نداء انساني عاجل من أجل الكشف عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 167
نداء انساني عاجل
من أجل الكشف عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي ووقف الإخفاء القسري
إلى السلطات السورية المعنية، وإلى الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان
نحن في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمراكز الحقوقية والمدنية السورية ، نعرب عن بالغ قلقنا وإدانتنا لما أُبلغنا به بشأن اختطاف واختفاء واحتجاز الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي في ظروف غامضة، وما أعقب ذلك من انقطاع أخباره وحرمان أسرته من معرفة مكان وجوده وأسباب احتجازه، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية ووضعه القانوني، ويستدعي تحركًا عاجلًا للكشف عن مصيره.
أولًا: وقائع الاعتقال وانقطاع المعلومات
بحسب المعلومات المتوفرة لدى الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، جرى اقتياد الطبيب باسل النميلي بالقوة، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من قبل أشخاص قالت المعلومات إنهم ينتمون إلى الأمن العام السوري، ولا يزال مصيره مجهولًا حتى تاريخ صدور هذا النداء، والطبيب باسل من مواليد١٩٩٧ طرطوس، وهو طبيب مقيم في اختصاص الجراحة القلبية، حيث عمل في قسم الجراحة القلبية بمستشفى المواساة، قبل انتقاله إلى المستشفى الوطني، المعروف سابقًا بمستشفى الأسد الجامعي، وبحسب ما نقله زملاؤه إلى أسرته، فقد طلب باسل الإذن بمغادرة مكان عمله والتوجه إلى مكان إقامته، قبل أن تصل سيارة ويقتاده أشخاص بالقوة.
وعلى إثر ذلك، توجه والده إلى المفرزة الأمنية الموجودة في المربع الأمني بمنطقة كفر سوسة للاستفسار عن مكان ابنه، إلا أن عناصر المفرزة أنكروا وجوده لديهم، وأفادوا بأنهم لا يعرفون مكانه. وفي وقت لاحق، تلقى والده اتصالًا من رقم خاص، أُبلغ خلاله بأن ابنه موجود لدى وزارة الداخلية وقيد التحقيق، ورغم هذه المعلومات، لم تتمكن الأسرة، بحسب إفادتها في بيان سبق أن نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من الحصول على تأكيد رسمي واضح بشأن مكان احتجازه وأسباب سلبه حريته والأساس القانوني لذلك. كما لم يُسمح لها بزيارته أو التواصل معه، وأفادت الأسرة برفض السماح له بتوكيل محامٍ، ومنذ ذلك الحين، لا تزال الأسرة محرومة من معلومات مستقلة وموثوقة بشأن مكان وجوده وظروف احتجازه ووضعه الصحي والقانوني.
ثانيًا: التهديدات السابقة ومخاوف الأسرة
تفيد الأسرة، بحسب بيانها المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الطبيب باسل كان قد تعرض، قبل واقعة اختفائه، لتهديدات من بعض زملائه الأطباء في القسم الذي كان يعمل فيه. ويعتقد والده أن هذه التهديدات ربما كانت مرتبطة بتفوق باسل الدراسي والمهني وتميزه في عمله، إلا أن الأسرة تؤكد عدم امتلاكها، في الوقت الراهن، أدلة قاطعة تثبت دوافع تلك التهديدات أو وجود صلة مباشرة بينها وبين واقعة اعتقاله واختفائه. وسبق لباسل النميلي أن نشر عبر صفحته الشخصية تهديدات كانت قد وصلته من مجهولين، وتوجه على أثرها بكتاب عبر صفحته الى السلطات المعنية بعد ذلك التهديد لكن دون نتيجة، وتشير الأسرة كذلك إلى أن باسل لم تكن له، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، صلة بالنظام السوري السابق، وقد احتفظت الأسرة بصور تتضمن تهديدات وردت في مجموعة واتساب خاصة بالأطباء، إضافة إلى صور لمنشور نشره باسل على صفحته في موقع فيسبوك، وجّهه إلى نقيب الأطباء، اشتكى فيه من الظروف التي كان يتعرض لها والتهديدات التي تلقاها.
وتؤكد هذه المعطيات أهمية التحقيق في جميع الظروف السابقة لاختفائه، وفحص الأدلة المتاحة بصورة مستقلة ومحايدة، دون استباق نتائج التحقيق أو الجزم بدوافع لم تثبت بعد.
ثالثًا: الأساس الحقوقي والقانوني
إن حرمان أي شخص من حريته دون إعلان أسباب ذلك، أو إنكار احتجازه أو الامتناع عن الكشف عن مكان وجوده، إذا ثبتت هذه الوقائع وتوافرت العناصر القانونية اللازمة، قد يشكل إخفاءً قسريًا وفقًا للقانون الدولي ذي الصلة، كما أن حرمان المحتجز من التواصل مع أسرته ومحاميه، وعدم تمكينه من الحصول على ضمانات قانونية فعالة أو فحص طبي مستقل، يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية وضمانات سلامته وكرامته الإنسانية.
وتؤكد الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، أن مكافحة الجريمة وحماية الأمن العام لا تبرران تجاوز القانون أو المساس بالضمانات الأساسية للأفراد، وأن أي إجراء أمني يجب أن يخضع للقانون والرقابة القضائية، مع احترام الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.
رابعًا: مطالبنا
بناءً على ما تقدم، تطالب الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، بما يلي:
1- الكشف الفوري عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي ومكان وجوده، وتوضيح ما إذا كان محتجزًا لدى أي جهة أمنية أو رسمية، والإعلان عن الأساس القانوني لأي إجراء متخذ بحقه.
2- ضمان سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الإنسانية، وتمكين أسرته من التواصل معه والاطمئنان على وضعه الصحي، والسماح له بالاستعانة بمحامٍ يختاره، وإجراء فحص طبي مستقل عند الحاجة.
3- الإفراج الفوري عنه إذا كان احتجازه تعسفيًا أو غير مستند إلى أساس قانوني. وفي حال وجود اتهامات جنائية قانونية بحقه، يجب إبلاغه بها رسميًا، وعرضه على جهة قضائية مستقلة ضمن المهل القانونية، وضمان حقه الكامل في الدفاع والمحاكمة العادلة، وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
4- فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اعتقاله واختفائه، بما في ذلك التهديدات التي أفادت الأسرة بأنه تعرض لها قبل اختفائه، والتحقق من الأدلة والمراسلات والمنشورات ذات الصلة، وتحديد المسؤوليات القانونية عن أي انتهاكات تثبتها نتائج التحقيق.
5- وضع حد لأي ممارسة تنطوي على الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري، وضمان عدم حرمان أي شخص من حريته خارج إطار القانون، وعدم إنكار احتجازه أو حجب مكان وجوده عن أسرته ومحاميه والجهات القضائية المختصة.\
6- دعوة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضمن ولاياتها واختصاصاتها للمساعدة في الكشف عن مصير الطبيب باسل وضمان سلامته ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت.
إننا، إذ نطلق هذا النداء الحقوقي، نؤكد أن الكشف عن مصير الطبيب باسل النميلي ليس مطلبًا يخص أسرته وحدها، بل هو واجب قانوني وإنساني، وجزء من مسؤولية السلطات في حماية الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، وتعزيز الثقة بسيادة القانون وصون كرامة المواطنين السوريين.
إن الصمت عن مصير المحتجزين، وترك أسرهم في مواجهة المجهول، لا ينسجمان مع بناء دولة القانون والمؤسسات، ولا مع الالتزامات الأساسية في مجال حقوق الإنسان.
وعليه، ندعو السلطات السورية المعنية إلى الاستجابة الفورية لهذا النداء، وتقديم معلومات واضحة وموثوقة عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي، وإنهاء حالة الغموض التي تعيشها أسرته.
دمشق، 18تشرين الأول/أكتوبر 2026
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة والمتضامنة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
10. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
11. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
12. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
13. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
14. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
15. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
16. مركز عدل لحقوق الانسان
17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
18. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
19. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
20. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
22. سوريات ضد التمييز والعنف
23. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
24. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
25. سوريون من اجل الديمقراطية
26. منظمة لايت Light
27. رابطة حرية المرأة في سورية
28. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
29. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
30. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
33. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
34. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
35. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
36. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
37. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
38. شبكة أفاميا للعدالة
39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
40. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
41. منظمة كسكائي للحماية البيئية
42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
43. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
44. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
45. المركز السوري لاستقلال القضاء
46. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
47. جمعية نارينا للطفولة والشباب
48. مركز شهباء للإعلام الرقمي
49. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
50. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
51. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
52. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
53. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
54. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
55. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
58. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
59. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
60. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
61. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
62. المركز السوري لحقوق السكن
63. سوريون يدا بيد
64. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
65. مؤسسة زنوبيا للتنمية
66. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
67. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
68. منظمة صحفيون بلا صحف
69. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
71. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
72. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
73. منظمة تمكين المرأة في سورية
74. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
75. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
78. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
79. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
80. المركز السوري لحقوق الإنسان
81. المركز الكردي السوري للتوثيق
82. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
83. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
84. جمعية الاعلاميات السوريات
85. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
86. جمعية نارنج التنموية
87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
88. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
89. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
90. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
91. قوى المجتمع المدني الكردستاني
92. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
93. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
94. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
95. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
96. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
97. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
98. اللجنة السورية للحقوق البيئية
99. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
100. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
نداء انساني عاجل من أجل الكشف عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 176
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
نداء انساني عاجل
من أجل الكشف عن مصير الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي
تعرض للاعتقال التعسفي والاختطاف القسري
في خطوة تصعيديه جديدة تجاه المواطيين السوريين المدنيين السلميين في سورية، تلقينا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ، ببالغ القلق والاستنكار والإدانة ، نبأ الاحتجاز التعسفي والاخفاء القسري، بحق:
الطبيب باسل رمضان الشيخ ديب النميلي
في الساعة الواحدة والنصف ظهرا من تاريخ 4\10\2026 ، ومازال مجهول المصير ، ودون معرفة اسباب واستمرار اختطافه واخفائه حتى هذه اللحظة .
بذكر ان الطبيب باسل هو من مواليد 1997، والدته السيدة إنصاف عبد اللطيف منصور، وكان يختص في مستشفى المواساة، قسم الجراحة القلبية، ثم انتقل إلى المستشفى الوطني (مستشفى الأسد الجامعي سابقًا).
وبحسب المعلومات التي نقلها زملاء الطبيب باسل إلى أسرته، أنه كان قد طلب الإذن لمغادرة مكان عمله والتوجه إلى مكان إقامته. وعند ذلك حضرت سيارة، وقام أشخاص من الامن العام السوري باقتياده بالقوة.
وعلى إثر ذلك، توجه والده إلى المفرزة الأمنية الموجودة في المربع الأمني في كفر سوسة للاستفسار عن مكان ابنه. إلا أن عناصر المفرزة أنكروا وجود باسل لديهم، وأفادوا لوالده بأنهم لم يروه وأنه ليس موجودًا لديهم، ولاحقًا، تلقى والد باسل اتصالًا من رقم خاص، وأُبلغ بأن ابنه موجود لدى وزارة الداخلية وأنه قيد التحقيق.
لم تُبلَّغ الأسرة، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، بالسبب القانوني لحرمان باسل من حريته، كما لم يُسمح لها بزيارته أو التواصل معه. كذلك، رُفض، بحسب ماتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، السماح له بتوكيل محامٍ.
ومنذ ذلك الوقت، لا تملك الأسرة معلومات مستقلة وموثوقة عن مكان وجوده أو ظروف احتجازه أو وضعه الصحي والقانوني.
ووفق المعلومات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، فأن الطبيب باسل كان قد تعرض، قبل اختفائه، لتهديدات من بعض زملائه الأطباء في القسم، وأن هذه التهديدات ربما كانت مرتبطة بتفوق باسل الدراسي والمهني وبكونه طبيبًا مجتهدًا ومتميزًا، وحسب المتداول ،فان اسرته ، ليست لديها في الوقت الحالي أدلة تثبت بصورة قاطعة دوافع هذه التهديدات أو وجود صلة مباشرة بينها وبين حرمان باسل من حريته، وتؤكد الأسرة، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، أن باسل لم تكن له اية صلة بالنظام السوري السابق.
وحسب المعلومات المتداولة فان الأسرة ، تمتلك صورًا تتضمن التهديدات التي كان باسل قد تلقاها في مجموعة واتساب خاصة بالأطباء، ويمكنها تقديم هذه الصور كأدلة داعمة للتحقيق في ظروف اختفائه، ويشار الى أن الطبيب باسل نفسه كان قد نشر منشورًا على صفحته على موقع فيسبوك موجّهًا إلى نقيب الأطباء، يشكو فيه من الوضع الذي كان يتعرض له ومن التهديدات التي تلقاها، حيث أن المخاوف والتهديدات لم تظهرفقط بعد اختفائه، وإنما كانت موجودة قبله وقد عبّر عنها باسل بنفسه، وتحتفظ الأسرة ، أيضا، بصور من التهديدات والمنشور الذي نشره باسل، ويمكن تقديمها إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري كأدلة داعمة للتحقيق.
إننا في ل.د.ح نطالب ب:
1. التحقيق الفوري في ملابسات اختفاء الطبيب باسل النميلي وتوضيح أسبابه.
2. في حال تأكد اعتقاله لدى السلطات الأمنية، الإفراج الفوري عن الطبيب باسل النميلي دون قيد أو شرط ما لم توجه إليه تهم جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليه ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
3. منع السلطات الأمنية من اعتقال أي شخص والامتناع عن اعلام ذويه بمكان وجوده لتجنب الفوضى الأمنية ودعم الشعور بالأمان في كافة أرجاء الوطن السوري
دمشق في 17\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا(ل.د.ح ).
مكتب الأمانة
نداء حقوقي مشترك في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: المحتوى
- الزيارات: 202
نداء حقوقي مشترك في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
من اجل إيقاف الغلاء والبطالة وتزايد الفقر في سورية
التأسيس ل "الشبكة الوطنية السورية للتضامن الاجتماعي"
إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، في 17تشرين الأول من كل عام والذي أصدرته الجمعية العامة - الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم93 في 22\12\1992 بالقرار 47\196. وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر, وفي العديد من بلدان العالم, ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العلاقات الدولية غير المتوازنة, وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس.
يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على الفقر رسمياً في 17 أكتوبر من كل عام. هذا العام، ستُقام احتفالات الأمم المتحدة يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2026، بمشاركة أشخاص عانوا من الفقر، والدول الأعضاء، والمجتمع المدني، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وستُسهم هذه الذكرى في إبراز أصوات وتجارب المتضررين من الفقر، والتأكيد على أهمية وضع السياسات بالتعاون مع هؤلاء الأشخاص، لا لمصلحتهم فقط. كما ستسلط الضوء على تأكيد إعلان الدوحة السياسي على الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك السكن الآمن والميسور التكلفة والمتاح للجميع.والشعار :
انضموا إلينا في 16 أكتوبر لنقف معاً من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والمساكن الآمنة للجميع، ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام ويعود بالنفع على كوكب الأرض، تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر، إن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.
وتحت شعار " متحدون من أجل السلام وحقوق الإنسان" للفترة 2026-2028، تسلط احتفالات هذا العام الضوء على الروابط الوثيقة بين الفقر وحقوق الإنسان والسلام. ويقر هذا الشعار بأن السلام يتطلب أكثر من مجرد غياب الصراع، فهو يتطلب أيضاً العدالة والحماية الاجتماعية والمشاركة الفعّالة واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، ويركز شعار عام 2026، "منازل آمنة للجميع"، على توفير السكن اللائق كأساس لحياة كريمة. ويواجه أكثر من 2.8 مليار شخص حول العالم شكلاً من أشكال عدم كفاية السكن، ويقع العبء الأكبر على عاتق الأشخاص الذين يعانون أصلاً من الفقر والإقصاء.
وتحل في هذا العام الذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع والذكرى الرابعة والثلاثين لليوم الدولي للقضاء على الفقر. ويقر فيه بالتضامن العالمي الأساسي والمسؤولية المشتركة التي نتحملها للقضاء على الفقر ومكافحة جميع أشكال التمييز. ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها: ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون - وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.
وفي سورية، يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، في اليوم العالمي لمحاربة الفقر نستحضر لدى المواطنين حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات الماضية وحتى اللحظة الراهنة ,والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا ,وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة ,وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ,إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ,مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ,وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , علاوة على كل ذلك, جريمة العقوبات الامريكية والاوربية غير المشروعة والكارثية المفروضة على سورية, وتواكب ذلك مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العامة التي لن تجد لها حلا لدى المسؤولين في المستقبل المنظور ,إلا إذا قامت الحكومة السورية بعدد من الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من حدة هذه الأزمة كخطوات أولى لمعالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون السوريون.
اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هو مساحة مهمة لتسليط الضوء على معاناة الفقراء وتعزيز الوعي العالمي بضرورة محاربة الفقر المدقع. وفي هذا اليوم يتم الاعتراف بجهود الأشخاص الذين يعيشون في الفقر، وإيصال أصواتهم، والتأكيد على أن الفقر يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وتعتبر سوريا في مقدمة أفقر دول الشرق الاوسط، بناءً على بيانات صندوق النقد الدولي وإحصاءات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتقارير البنك الدولي، ومنذ سنوات تُعاني سورية جميعها من أزمة إنسانية واقتصادية حادة نتيجة الحرب الطويلة، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمستويات قياسية منخفضة، وتواجه تحديات اقتصادية هيكلية وضعفاً مؤسسياً نتيجة النزاعات والحروب الأهلية، يُعدّ القضاء على الفقر تحدياً كبيرا يتطلب تطبيق استراتيجيات شاملة ومترابطة تجمع بين التمكين الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والسياسات الحكومية المستدامة، وبعتبر التعليم الجذري وسيلة أساسية لبناء قدرات الأفراد وتمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة تحسن من مستوى دخلهم، واهم أسباب الفقر، هو عدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والماء، والمسكن، والتعليم، وللخروج من الفقر يحتاج إلى الجمع بين العمل الجاد، الإدارة المالية الذكية، وتقليل النفقات ، وتطوير الذات المستمروبناء المهارات، وزيادة الدخل.
إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الوطن السوري، يؤثر في إضعاف إرادة المواطن السوري، وإبداعاته، وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره، وإننا في الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان بهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:
1. احترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.
2. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكا لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوة بغيره من المواطنين.
3. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشرية، في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.
4. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.
5. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.
6. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.
7. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.
8. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
9. المطالبة باحترام حقوق العمال ، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساس.
10. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا دعوناسابقا، الى ضرورات التأسيس ل "الشبكة الوطنية السورية للتضامن الاجتماعي" التي ستضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.
دمشق 17\10\2026
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- مركز عدل لحقوق الانسان
- سوريات ضد التمييز والعنف
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- رابطة حرية المرأة في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- منظمة صحفيون بلا صحف
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
بيان حقوقي حول مجريات الأحداث في الحسكة
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 173
بيان حقوقي
حول مجريات الأحداث في الحسكة
لنعمل جميعا ضد كل اشكال العنف وضد ثقافة الكراهية والاقصاء
ولنعمل على تشجيع قيم السلام والتسامح في سوريا
تلقينا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، المعلومات عن الاحداث التي وقعت في محافظة الحسكة شمال شرق سورية ,منذ يوم الخميس 8\10\2026، فقد تم رفع العلم السوري في أجواء احتفالية نسبيا ،ويوم الجمعة كانت هناك دعوة للتظاهر من أجل رفع العلم السوري أو وحدة العلم السوري ، وبشكل مختصر، في المشهد العام ،انطلقت تظاهرة من حي غويران باتجاه ساحة السلام، بدأت التظاهرة بدعوات عنيفه وإرهابية واقصائية مصاحبة لمفردات وكلمات وخطابات من ثقافة والكراهية ، ترافقت مع دعوات تحريضية ،وفي لحظة عبور المتظاهرين لجسر غويران باتجاه ساحة السلام، أظهرت فيديوهات بشكل واضح ،علم تنظيم داعش الارهابي، وظهرت أيضًا لافته تحمل صوره صدام حسين، وخلال التظاهرة كان اعلام التوحيد مرفوعة ، لكن المفارقة الغريبة والمشكلة الأساسية، في حين كانت الدعوة فعلاً إلى وحدة العلم السوري، لماذا رُفعت هذه الأعلام، راية داعش وأعلام التوحيد التي تنسب إلى جهة سياسية محددة، هي ليست ضمن أجندات الدولة السورية.
وخلال التظاهرات تسرب الكثير من الفيديوهات التي تظهر خطابات الكراهية والاقصاء العنفي، إضافة الى دعوات صريحة باقصاء ومواجهة قسد، ورفعت لوحات تحمل علم سوريا، ومكتوبة باللغات الكوردية والسرياتية والعربية، ومنها لوحة كتب: "سوريا حرة - غصبا عنك يا قسد" ، وهذه الاستفزازت والتجريضات ،كانت معلنة، بالرغم من أن قسد اندمجت بالدولة السورية على الأقل وفق التصريحات الرسمية ووفق الاتفاقيات الرسمية، لكن غياب مؤسسات أو اي جهة لا تقوم بالاندماج أو لم تحقق الاندماج، تتطلب التوجه والاحتجاج على الدولة مباشرة وليس إلى جهة تم الإعلان رسميا عن حلها وإنهاء الوجود القانوني أو الفعلي لها أي قسد، وغير مسموح لها بأي نشاط رسمي أو قانوني،يضاف الى ذلك، التسويق والكلام والمتاجرة بقصة الشبيبة الثورية، والذي هوإعادة إنتاج لعدو افتراضي ، بغايات عنيفة وارهابية، لكن لابد لنا من الإشارة الى موضوع أساسي يتعلق بالوضع المعاشي والحياتي وغياب مؤسسات الدولة ، فكل الإشكالات تقع على مسؤولية الدولة،سواء التي تحدث في منطقة الجزيرة اوفي محافظات أخرى، علاوة على ان سير وفعالية عمل المؤسسات تتحمل مسؤوليته الدولة ، إضافة الى ان الأوضاع المعيشية والحياتية السيئة، فهي مسؤولية الدولة.
وبعد أن توجهت المظاهرة إلى حي المفتي بشمال مدينة الحسكة، احتشد الناس ليدافعوا عن وجودهم بأشكال مختلفة، نعم كانت هناك أعلام تعود إلى ب ي د وأعلام كردستان وأعلام مختلفة، لكن بالعام هم كانوا ناس عاديين ولم يحدث أي اعتداء على أي شيء للدولة من قبل هؤلاء،لكن يشار الى انه اثناء المظاهرة، حدثت اعتداءات على السيارات وعلى المارة وعلى اللوحات وعلى مؤسسات، وفي حي الصالحية تعرض المتظاهرون لإطلاق الرصاص الحي ، وأصيب صحفيين من راديو روج افا الذي كان يغطون الاحداث هناك مما أدى لإصابة أحد المراسلين وهو الآن بالمشفى يتلقى المعالجة ، كذلك في حي غويران ، تدخل عنفي ، أدى الى وقوع العديد من الإصابات والجرحى، وهذا مأاوضح على عدم سلمية التدخل بالمظاهرة.
واثناء ذلك، تدخلت قوات الأمن بقوة وبشكل سريع، من اجل تفريق المظاهرة، وعلى العموم، كانت بعضا من المطالبات حول ضرورة تحسين المستوى المعيشي، وحول ضرورة الإسراع في إعادة مؤسسات الدولة للعمل وتفعيلها بشكل جدي، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المتعلقة بالقضاء والمتعلقة بالقضاء العقاري والمتعلقة بالأحوال المدنية والمتعلقة بموضوع الجوازات والنفوس، لان هذه المؤسسات تلبي حاجات حياتية ضرورية، إضافة الى المطالبات بالإفراج عن أموال المزارعين التي ما تزال حتى الآن في عهدة الدولة، وحيث ان قسد لم تعد مسؤولة عن ذلك، وكذلك المطالبات بموضوعات المحروقات والغلاء وارتفاع الأسعار والفساد والبطالة، ولان كل هذه القضايا أصبحت متعلقة بالدولة، وعندما كانت هذه الأمور مسؤولية قسد ، فقد كانت كل هذه الحاجيات متوفرة، وسهلة التأمين بأسعارتناسب دخل المواطن ، من محروقات وموادغذائية وصحية وطبية.لكن الان أصبحت الدولة السورية مسؤولة بشكل رئيسي، وعن كل ما يتعلق بتفاصيل الازمة الاقتصادية وانتشار الفقر والبطالة والجوع والفساد.
وان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، تؤكد أن الضمانة الوحيدة لوحدة سورية، العدالة والمساواة امام القانون، لجميع المكونات، بلا تمييز،وأن تحقيق الاستقرار لا يقتصر على الانتشار الأمني، بل يتطلب أيضًا متابعة شؤون المواطنين وتسهيل معاملاتهم، وضمان قدرتهم على الوصول إلى المؤسسات الخدمية والإدارية، بما يعزز الثقة بين السكان والجهات المسؤولة.
وأننا نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه، فإننا ندعو الى:
1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون، الذي يقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين بمعزل عن انتمائهم الديني والطائفي والاثني.
2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية الذي يقوض التماسكَ الاجتماعي وينال من القِيَم المشتركة، وهونقطة الارتكاز التي ينطلق منها العنف،
3. محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في حرق الأعلام أو ترديد شعارات محرضة أو تخريب ممتلكات، من أي طرف كان، وضمان عدم إفلات أي جهة من العقاب،لأن حماية الرموز الوطنية ورموز المكونات هي مسؤولية الجميع.
4. ضرورة ان تعمل الحكومة الانتقالية من اجل استكمال إجراءات دمج مؤسسات "الإدارة الذاتية" في الدولة السورية، وتفعيل الدوائر الرسمية والخدمية في الحسكة، وفتح باب الانتساب لقوى الأمن الداخلي أمام شباب المحافظة، وضمان تمثيل عادل لجميع المكونات في المؤسسات.
5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
6. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، والتمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي.
7. ان تمنع الحكومة السورية وتجرم ، كل خطابات التحريض وخطاب الكراهية ،وخصوصا تجريم الانتهاكات الإلكترونية، ومحاسبة المرتكبين والمحرضين ، سواء ذكورا او اناثا، والمتواجدين في أي مكان بسورية.
8. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ويعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي، على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
9. ان عمل الدولة السورية على تفعيل المؤسسات في محافظة الحسكة.
10. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
11. الحفاظ على السلم الأهلي وصيانته، اساسا لسيادة التسامح والتعايش وتقبل الآخر ونبذ العنف والكراهية والابتعاد عن الصراعات والمنازعات واحترام القانون ،وسيادة المواطنة، وهذا يعتمد على التنشئة الاجتماعية والثقافة المجتمعية السائدة ومؤسسات التعليم المختلفة ، وبناء الفرد عقليا وجسديا، على القدرة في التعامل والتعايش مع الآخرين.
12. على الحكومة السورية الافراج الفوري عن أموال المزارعين، لانها اساسية في الاستمرار بالحياة باموالهم ورزقهم.
13. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم، وتسريع ملف كشف مصير المفقودين والمغيبين في الحسكة، أسوةً بما دعت إليه الهيئة الوطنية للمفقودين.
14. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
15. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 12\10\202
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
3. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
4. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
5. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
6. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
7. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
12. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
13. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
14. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
15. مركز عدل لحقوق الانسان
16. سوريات ضد التمييز والعنف
17. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
18. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
19. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
20. رابطة حرية المرأة في سورية
21. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
22. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
24. منظمة لايت Light
25. جمعية نارنج التنموية
26. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
27. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
28. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
29. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30. منظمة كسكائي للحماية البيئية
31. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
32. المركز السوري لاستقلال القضاء
33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34. سوريون من اجل الديمقراطية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
37. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
38. المركز الكردي السوري للتوثيق
39. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
40. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
41. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
42. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
43. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
44. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
45. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
46. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
48. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
49. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
50. المركز السوري لحقوق السكن
51. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
53. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
54. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55. شبكة أفاميا للعدالة
56. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
57. مؤسسة زنوبيا للتنمية
58. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
59. سوريون يدا بيد
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
63. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
64. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
65. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
66. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
67. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
68. جمعية الاعلاميات السوريات
69. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
70. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
71. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
72. منظمة صحفيون بلا صحف
73. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
74. المركز السوري لحقوق الإنسان
75. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
76. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
77. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
79. منظمة تمكين المرأة في سورية
80. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
81. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
82. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
83. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
84. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
85. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
86. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
87. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
89. قوى المجتمع المدني الكردستاني
90. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
91. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
92. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
93. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
94. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
95. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
96. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
97. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
98. اللجنة السورية للحقوق البيئية
99. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
100. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية حول مناهضة عقوبة الإعدام
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: التقارير
- الزيارات: 160
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام - 10 تشرين الأول / أكتوبر
للتعبئة من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
ومن اجل إيقاف كل اشكال العنف في سورية
تعد عقوبة الإعدام عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة البشرية , وهي عقوبة انتقامية وغير عادلة ولا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء أو لأسباب سياسية , ولم يظهر تاريخ التطور البشري بأنها شكلت رادعا أو زجرا ضد الجرائم , وبالتالي لم تظهر بأنها أكثر فعالية من العقوبات الأخرى , ولا شك بأن نضال الكثير من الناس ضد عقوبة الإعدام والتي تعتبر قتلا حكوميا , ينمي الشعور لديهم ويقوي الإحساس ضد القتل والانغماس فيه،فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام. لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، لكن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة، نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئا أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا وإزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ذروة هذا الاستعمال، وأن ضحايا تلك السياسة أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة، من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. ما يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد، والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية نهائيا وكليا.
أولاً: الديباجة والمناسبة
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب الحركة الحقوقية العالمية، اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في العاشر من تشرين الأول، والذي أطلقه التحالف العالمي عام 2003. ويأتي إحياء هذا اليوم هذا العام في لحظة مفصلية تمر بها سورية، تتطلب إعادة النظر الجذرية في المنظومة العقابية برمتها.
ثانياً: الأساس القانوني والحقوقي لمطلبنا
إن مطالبتنا بإلغاء عقوبة الإعدام تستند إلى أسس قانونية وطنية ودولية صلبة:
1- على المستوى الدولي: إن الحق في الحياة هو حق أصيل غير قابل للتصرف، كفلته المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية عام 1969، والتي حصرت عقوبة الإعدام - إن وجدت - في أضيق الحدود واعتبرت إلغاءها هدفاً يجب السعي إليه، كما أكد ذلك البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.
2- على المستوى الوطني: إن الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع السوري يتعارض مع المبادئ الدستورية الجديدة التي يجب أن تقوم على احترام الكرامة الإنسانية. القانون السوري الحالي ينص على الإعدام في أكثر من 21 موضعاً، منها المواد (271، 272، 274، 298، 305، 308) من قانون العقوبات العام، والمواد (5، 6، 8) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، وهو توسع تشريعي خطير حول الجريمة السياسية إلى جريمة عقوبتها الموت.
ثالثاً: لماذا يجب إلغاؤها في سورية اليوم؟
لقد استخدمت عقوبة الإعدام في سورية لعقود خارج إطار العدالة، عبر المحاكم الاستثنائية والميدانية والمحاكم العسكرية، التي افتقرت لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 14 من العهد الدولي. وقد وثقت منظماتنا آلاف الحالات التي صدرت فيها أحكام إعدام بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب.
ومن الناحية الواقعية والقانونية، ثبت بطلان حجة الردع، فلا توجد أي دراسة علمية موثوقة تثبت أن الدول التي تطبق الإعدام تنخفض فيها معدلات الجريمة. بل على العكس، إنها عقوبة لا رجعة فيها، تجعل الخطأ القضائي جريمة دولة لا يمكن إصلاحها.
إن إلغاء عقوبة الإعدام اليوم هو ليس مطلباً حقوقياً فقط، بل هو جزء جوهري من مسار العدالة الانتقالية، ورسالة واضحة بأن سورية الجديدة تنفصل عن إرث العقاب الانتقامي وتنتقل إلى عدالة تُصلح وتعيد التأهيل.
رابعاً: مطالبنا
وعليه، فإن الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الإنسان، تتوجه إلى الحكومة السورية والسلطة التشريعية والرأي العام السوري بما يلي:
إلى الحكومة السورية والجهات التشريعية:
1- إصدار مرسوم فوري يقضي بوقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة والنصوص القانونية الناظمة لها ، وتحويلها إلى عقوبات سالبة للحرية محددة المدة.
2- إصدار تعميم قضائي يقضي بوقف إصدار محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية لأي حكم جديد بالإعدام.
3- النص بشكل صريح وواضح في الدستور السوري الجديد على: "الحق في الحياة مصان، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام أو تنفيذها".
4- المباشرة بإصلاح تشريعي شامل يلغي عقوبة الإعدام من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وكافة القوانين الخاصة.
5- التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتصويت إيجاباً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/222 الداعي لوقف العمل بعقوبة الإعدام.
إلى الرأي العام السوري ومنظمات المجتمع المدني:
ندعو إلى فتح نقاش وطني هادئ ومسؤول حول هذه العقوبة، بعيداً عن منطق الثأر والانتقام، وإلى إدراك أن العدالة الحقيقية لا تبنى على إزهاق الحياة، بل على إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة ضمن محاكمات عادلة تحترم الكرامة الإنسانية للجميع.
إن حماية المجتمع لا تكون بالقتل، بل بسيادة القانون.
دمشق في 8 تشرين الأول / أكتوبر 2026
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
بيان ل.د.ح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 164
بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها من التشريعات السورية
من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام، في العاشرمن تشرين الأول ، من كل عام، حيث تقام الفعاليات المختلفة هذا العام2026 تحت شعار:
لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام
وكون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق العاشر من تشرين الأول، تدعو ل.د.ح إلى اعلان وقف رسمي شامل ومعلن لتنفيذ أحكام الإعدام، والشروع في إلغائها من التشريعات السورية. وتؤكد أن حماية الحق في الحياة يجب أن تقترن بإنصاف ضحايا الجرائم وأسرهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل يضمن المحاكمة العادلة للجميع.
ان وراء كل جريمة: أشخاص فقدوا أحباءهم، وعائلات تغيرت حياتها، وناجون يحتاجون إلى الأمان والرعاية والاعتراف بما تعرضوا له. ومن حقهم معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على التعويض والدعم النفسي والاجتماعي. وينبغي أن تُسمع أصواتهم في مسارات العدالة، وأن تُحترم اختياراتهم دون ضغط عليهم للصفح أو المصالحة، ودون افتراض موقف واحد لجميع الضحايا من العقوبة.
لحان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بما فيها أشد الجرائم خطورة. فهذا الموقف يقوم على حماية الكرامة الإنسانية، ويلازمه التمسك بالمساءلة وفرض عقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة. كما أن احتمال الخطأ القضائي يجعل تنفيذ الإعدام ضرراً يستحيل تداركه، حتى لو ظهرت لاحقاً أدلة البراءة. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن هذه العقوبة أكثر ردعاً للجريمة من السجن؛ فيما تتطلب حماية المجتمع تحقيقات فعالة، وقضاءً مستقلاً، وسياسات وقاية تعالج أسباب العنف وتحد من الإفلات من العقاب.
وفي سورية، تضع معاناة الناس من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج القضاء مسؤولية خاصة على مؤسسات الدولة. وتشمل هذه المسؤولية مراجعة إرث الأحكام الجائرة، وصون سجلات المحاكم وأماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين. ويجب أن تشمل العدالة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه، مع حماية المتهمين والمحتجزين من التعذيب والانتقام وضمان حقوقهم.
ويستند هذا الموقف إلى حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سورية طرفاً فيه، تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، وتكفل المادة الرابعة عشرة ضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز الاحتجاج بالأمن أو الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه الضمانات في القضايا التي تهدد حياة الأشخاص، كما أن صدور حكم قضائي لا يضفي المشروعية على إعدام ناتج عن محاكمة جائرة.
وتقتضي حماية الحياة العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون، وعلى منع القتل خارج القضاء والتحقيق فيه. ولكل من هذين المسارين إجراءاته ومسؤولياته. أما وقف تنفيذ الأحكام فهو تدبير عاجل لحماية الأشخاص المعرضين للإعدام أثناء استكمال الإصلاح التشريعي، ويجب أن يرتبط بخطة تنتهي بالإلغاء الكامل، وألا يتحول إلى انتظار مفتوح يبقي حياتهم معلقة.
وعليه، تدعو ل.د.ح السلطات السورية، كلّاً ضمن اختصاصه، إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تثبيت وقف شامل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإعلانه رسمياً وإبلاغه إلى المحاكم والنيابات والجهات المسؤولة عن التنفيذ وأماكن الاحتجاز، مع نشر الإجراءات التي تضمن الالتزام به وعدم توسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
2. فتح مراجعة قضائية مستقلة لأحكام الإعدام القائمة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستبدالها بعقوبات غير إعدامية. ويجب أن تشمل المراجعة سلامة الإدانة نفسها، وإعادة المحاكمة عند انتهاك ضماناتها، والإفراج عمن لا يوجد أساس قانوني لاستمرار احتجازه؛ فتخفيف العقوبة وحده لا يعالج إدانة جائرة.
3. إعداد مشروع تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وتقديمه إلى الجهة المختصة بإقراره وفق جدول زمني معلن. ويقتضي ذلك جرد النصوص النافذة وتعديلها، وتنظيم معالجة الأحكام السابقة، بمشاركة قانونيين مستقلين ومنظمات حقوقية وممثلين عن الضحايا، مع نشر تقارير عن تقدم العمل.
4. ضمان حق كل متهم في الاستعانة بمحام منذ بداية احتجازه، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، والطعن الفعال في الأحكام، واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والتحقيق في انتزاعها. ويشمل ذلك توفير الترجمة والترتيبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الحظر على فرض الإعدام عن أفعال ارتُكبت قبل بلوغ الثامنة عشرة.
5. اتخاذ تدابير فعلية لمنع القتل خارج القضاء وحماية المحتجزين، وإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الوقائع والشكاوى المتعلقة به، وحماية الشهود والأسر والمحامين من التهديد والانتقام. ويجب صون مواقع الدفن والأدلة، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويها واسترداد رفاتهم بعد التعرف إليهم وفق الأصول، وضمان حقها في جبر الضرر.
6. نشر بيانات دورية موثوقة عن أحكام الإعدام ونتائج مراجعتها، وإتاحة الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، مع حماية البيانات الشخصية وسلامة المعنيين. وضمان ظروف احتجاز تحترم الكرامة، والرعاية الصحية، والتواصل مع الأسرة والمحامي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
7. اتخاذ الخطوات اللازمة لانضمام سورية إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات المترتبة عليه.
وتجدد اللجان دعوتها إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، يضم المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية والقانونيين، ويتيح مشاركة الضحايا وأسرهم والناجين. وتكون له مهام معلنة في تقديم المساعدة القانونية، ومتابعة مراجعة الأحكام والتعديلات التشريعية، وإصدار تقارير دورية، وفتح نقاش عام يحترم مخاوف الناس وحاجتهم إلى الأمن والعدالة.
إن حماية الحياة مسؤولية يومية تُقاس بأمان الناس، وقدرتهم على طلب العدالة، وثقتهم بأن مؤسساتها ستحمي حقوقهم. وتتمسك اللجان بمسار يوقف الإعدام، ويحاسب مرتكبي الجرائم، ويمنح الضحايا وأسرهم مكانهم المستحق في بناء عدالة تحترم الإنسان.
دمشق في 8\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
مكتب الأمانة
بيان ل.د.ح بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2026
- الزيارات: 152
بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
من أجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإلغائها من التشريعات السورية
من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام، في العاشرمن تشرين الأول ، من كل عام، حيث تقام الفعاليات المختلفة هذا العام2026 تحت شعار:
لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام
وكون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق العاشر من تشرين الأول، تدعو ل.د.ح إلى اعلان وقف رسمي شامل ومعلن لتنفيذ أحكام الإعدام، والشروع في إلغائها من التشريعات السورية. وتؤكد أن حماية الحق في الحياة يجب أن تقترن بإنصاف ضحايا الجرائم وأسرهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل يضمن المحاكمة العادلة للجميع.
ان وراء كل جريمة: أشخاص فقدوا أحباءهم، وعائلات تغيرت حياتها، وناجون يحتاجون إلى الأمان والرعاية والاعتراف بما تعرضوا له. ومن حقهم معرفة الحقيقة، والوصول إلى العدالة، والحصول على التعويض والدعم النفسي والاجتماعي. وينبغي أن تُسمع أصواتهم في مسارات العدالة، وأن تُحترم اختياراتهم دون ضغط عليهم للصفح أو المصالحة، ودون افتراض موقف واحد لجميع الضحايا من العقوبة.
لحان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بما فيها أشد الجرائم خطورة. فهذا الموقف يقوم على حماية الكرامة الإنسانية، ويلازمه التمسك بالمساءلة وفرض عقوبات متناسبة مع جسامة الجريمة. كما أن احتمال الخطأ القضائي يجعل تنفيذ الإعدام ضرراً يستحيل تداركه، حتى لو ظهرت لاحقاً أدلة البراءة. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن هذه العقوبة أكثر ردعاً للجريمة من السجن؛ فيما تتطلب حماية المجتمع تحقيقات فعالة، وقضاءً مستقلاً، وسياسات وقاية تعالج أسباب العنف وتحد من الإفلات من العقاب.
وفي سورية، تضع معاناة الناس من الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج القضاء مسؤولية خاصة على مؤسسات الدولة. وتشمل هذه المسؤولية مراجعة إرث الأحكام الجائرة، وصون سجلات المحاكم وأماكن الاحتجاز، والكشف عن مصير المفقودين، وحماية الأدلة اللازمة لمحاسبة المسؤولين. ويجب أن تشمل العدالة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو انتماؤه، مع حماية المتهمين والمحتجزين من التعذيب والانتقام وضمان حقوقهم.
ويستند هذا الموقف إلى حماية الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد سورية طرفاً فيه، تحظر الحرمان التعسفي من الحياة، وتكفل المادة الرابعة عشرة ضمانات المحاكمة العادلة. ولا يجوز الاحتجاج بالأمن أو الظروف الاستثنائية لتجاوز هذه الضمانات في القضايا التي تهدد حياة الأشخاص، كما أن صدور حكم قضائي لا يضفي المشروعية على إعدام ناتج عن محاكمة جائرة.
وتقتضي حماية الحياة العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في القانون، وعلى منع القتل خارج القضاء والتحقيق فيه. ولكل من هذين المسارين إجراءاته ومسؤولياته. أما وقف تنفيذ الأحكام فهو تدبير عاجل لحماية الأشخاص المعرضين للإعدام أثناء استكمال الإصلاح التشريعي، ويجب أن يرتبط بخطة تنتهي بالإلغاء الكامل، وألا يتحول إلى انتظار مفتوح يبقي حياتهم معلقة.
وعليه، تدعو ل.د.ح السلطات السورية، كلّاً ضمن اختصاصه، إلى اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تثبيت وقف شامل لتنفيذ جميع أحكام الإعدام، وإعلانه رسمياً وإبلاغه إلى المحاكم والنيابات والجهات المسؤولة عن التنفيذ وأماكن الاحتجاز، مع نشر الإجراءات التي تضمن الالتزام به وعدم توسيع نطاق الجرائم المعاقب عليها بالإعدام.
2. فتح مراجعة قضائية مستقلة لأحكام الإعدام القائمة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لاستبدالها بعقوبات غير إعدامية. ويجب أن تشمل المراجعة سلامة الإدانة نفسها، وإعادة المحاكمة عند انتهاك ضماناتها، والإفراج عمن لا يوجد أساس قانوني لاستمرار احتجازه؛ فتخفيف العقوبة وحده لا يعالج إدانة جائرة.
3. إعداد مشروع تشريعي لإلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقوانين الخاصة، وتقديمه إلى الجهة المختصة بإقراره وفق جدول زمني معلن. ويقتضي ذلك جرد النصوص النافذة وتعديلها، وتنظيم معالجة الأحكام السابقة، بمشاركة قانونيين مستقلين ومنظمات حقوقية وممثلين عن الضحايا، مع نشر تقارير عن تقدم العمل.
4. ضمان حق كل متهم في الاستعانة بمحام منذ بداية احتجازه، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، والطعن الفعال في الأحكام، واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالتعذيب والتحقيق في انتزاعها. ويشمل ذلك توفير الترجمة والترتيبات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الحظر على فرض الإعدام عن أفعال ارتُكبت قبل بلوغ الثامنة عشرة.
5. اتخاذ تدابير فعلية لمنع القتل خارج القضاء وحماية المحتجزين، وإجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الوقائع والشكاوى المتعلقة به، وحماية الشهود والأسر والمحامين من التهديد والانتقام. ويجب صون مواقع الدفن والأدلة، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويها واسترداد رفاتهم بعد التعرف إليهم وفق الأصول، وضمان حقها في جبر الضرر.
6. نشر بيانات دورية موثوقة عن أحكام الإعدام ونتائج مراجعتها، وإتاحة الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز، مع حماية البيانات الشخصية وسلامة المعنيين. وضمان ظروف احتجاز تحترم الكرامة، والرعاية الصحية، والتواصل مع الأسرة والمحامي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج.
7. اتخاذ الخطوات اللازمة لانضمام سورية إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات المترتبة عليه.
وتجدد اللجان دعوتها إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، يضم المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية والقانونيين، ويتيح مشاركة الضحايا وأسرهم والناجين. وتكون له مهام معلنة في تقديم المساعدة القانونية، ومتابعة مراجعة الأحكام والتعديلات التشريعية، وإصدار تقارير دورية، وفتح نقاش عام يحترم مخاوف الناس وحاجتهم إلى الأمن والعدالة.
إن حماية الحياة مسؤولية يومية تُقاس بأمان الناس، وقدرتهم على طلب العدالة، وثقتهم بأن مؤسساتها ستحمي حقوقهم. وتتمسك اللجان بمسار يوقف الإعدام، ويحاسب مرتكبي الجرائم، ويمنح الضحايا وأسرهم مكانهم المستحق في بناء عدالة تحترم الإنسان.
دمشق في 8\10\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
مكتب الأمانة
- أخبار حقوقية - القاهرة
- تقرير حقوقي: بخصوص حق التعليم باللغة الأم
- الصوت عدد تشرين أو ل 2026
- بيان حقوقي بشأن التعليم باللغة الأم والحقوق اللغوية في سوريا
- بيان حقوقي إدانة واستنكار للعمل الإرهابي الذي أودى بحياة مدنيين سوريين في ريف حمص
- تقرير حقوقي عن حق الأمم والشعوب في السلام والأمان بمناسبة يوم السلام العالمي
- تصريح حقوقي من اجل إيقاف الغلاء وتدهور مستوى المعيشة
- نداء حقوقي مشترك لنعمل معا: لتوحيد كافة الجهود
- بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان
- برقية تعزية ومواساة خليل معتوق
الصفحة 3 من 33