نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:
لتوحيد كافة الجهود
من اجل سيادة دولة الدستور والقانون ومواجهة خطاب وثقافة الكراهية
من اجل سيادة السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية
بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
يحيي السوريون اليوم الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد البائد، وذكرى تخلص السوريين من حكم هو الأشد استبدادا والأكثر إجراما في التاريخ الحديث لسورية والمنطقة، وانتقالهم إلى مرحلة مغايرة كليا، حملت معها منذ اللحظة الأولى الكثير من الآمال والتحديات. وتتزامن هذه المناسبة مع الذكرى السنوية لمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل77 عاما ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وتتم بموجبه إعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر مشرقا جدير بالعيش.
ولقد اخذت قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية، لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم، وتشكل حدا ومفصلا بين عصر سادت فيه الأشكال المختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه التي طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون بأحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.
تمر الذكرى السابعة والسبعون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان، حيث ان موضوع وشعار عام 2025 هو: ان حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية في هذه المرحلة التي تتسم بالاضطراب وعدم اليقين، حيث يشعر كثيرون بتزايد مشاعر انعدام الأمن والاستياء والعزلة، ويتمثل موضوع يوم حقوق الإنسان في إعادة تأكيد قيم حقوق الإنسان وإبراز أنها ما زالت تشكل الخيار الرابح للبشرية، بحيث يبقى الهدف هو إعادة تفاعل الناس مع حقوق الإنسان بإظهار كيف تسهم في تشكيل حياتنا اليومية، وبطرق عديدة، فكثيرا ما ينظر إلى حقوق الإنسان بوصفها أفكارا مجردة أو أمورا مفروغا منها، غير أنها في الواقع الأساسيات التي نعتمد عليها كل يوم، ومن خلال سد الفجوة بين مبادئ حقوق الإنسان وتجاربنا اليومية، نرمي إلى إذكاء الوعي وإلهام الثقة وتشجيع العمل الجماعي، حيث أن حقوق الإنسان إيجابية وجوهرية وقابلة للتحقق.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرضون لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان، الموقعة على هذا النداء، نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا، ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضوا من المواطنين السورين، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، أيا كانت مصادرها ومبرراتها.
وبعد سقوط النظام الطاغية، فرض علينا جميعا كبشر وسكان، العمل معا في سورية الجديدة، لإزالة كل المعيقات لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع، وكي لا تكون أمامنا كسوريين، التحديات الحاضرة والمستقبلية، أكثر مأزقيه وإشكالية، ومحفوفة بالمخاطر.
وما زلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في سورية الجديدة، كحق إنساني وضمانة أساسية، تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين الجميع المختلف.
وأننا نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه، فإننا ندعو الى:
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل العمل على توحيد كافة الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلم الأهلي وتمكينه، وتمكين المجتمع السوري للعبور بسورية الى محطات السلام والأمان، ووضعها على مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2. جمع السلاح المنفلت وحصره بأيدي الحكومة السورية الموسعة.
3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
6. الدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، واجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم السلام والمواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
7. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.
8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيا بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة والتضامن، والمساواة في الحقوق واعتبار التنوع مصدرا لإغناء الشخصية الفردية والجماعية.
9. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.
10. ضمان حياد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية في سورية الجديدة، ومنع تسييسها أو استخدامها بأي شكل لخدمة جماعة أو فصيل أو حزب، واعتماد معايير مهنية وقانونية في بنائها، بما يضمن عدم عودة الاستبداد أو سيطرة أي سلطة أمر واقع.
11. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف وجبر الضرر لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
12. دعوة جميع الدول الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، ووقف كل أشكال التدخل العسكري أو الأمني أو الاقتصادي غير المشروع، ودعم العملية السياسية التي تضمن قيادة سورية وطنية للمرحلة الانتقالية، بعيدة عن تخوفات السوريين، وعلى الا تتم صفقات دولية على حساب العدالة.
13. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
14. ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون.
15. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ومعاقبة أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
16. تطوير “مدوّنة سلوك إعلامي وطنية” تلزم وسائل الإعلام السورية باحترام معايير المهنية ومنع التحريض والكراهية، وتفعيل آليات رقابية مستقلة.
17. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.
18. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة إيقاف كل اشكال العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 10\12\2025
الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، الموقعة ادناه:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- مركز عدل لحقوق الانسان
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- سوريات ضد التمييز والعنف
- رابطة حرية المرأة في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان