نداء حقوقي وإنساني عاجل
للكشف عن مصير المواطن السوري جلال أحمد العمور (أبو أحمد)، وضمان سلامته، وفتح تحقيق جدي ومستقل في ظروف اختفائه
تعرب لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح.) عن بالغ قلقها إزاء المعلومات الواردة بشأن انقطاع الاتصال بالمواطن السوري ورجل الأعمال جلال أحمد العمور، المعروف باسم (أبو أحمد)، المنحدر من بلدة خربة غزالة في ريف محافظة درعا الشرقي، والمقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى سورية.
وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد انقطع الاتصال بالعمور منذ يوم الثلاثاء الموافق 3 تشرين الثاني 2026، بعد وصوله إلى سورية في زيارة إلى وطنه. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن أسرته فقدت التواصل معه، وكذلك مع سيارته الخاصة من نوع BMW، وسط غموض يحيط بظروف اختفائه ومكان وجوده ومصيره.
وفيما تحدثت بعض الروايات عن فقدان الاتصال به في العاصمة دمشق، أشارت روايات أخرى إلى أن آخر تواصل معه كان من مدينة بانياس في محافظة طرطوس، أثناء توجهه نحو مدينة طرطوس. ولا تزال هذه المعلومات متضاربة وغير محسومة، الأمر الذي يستوجب تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة للتحقق من صحتها، وتحديد آخر مكان معروف لوجوده، وتتبع مسار تحركاته، والكشف عن حقيقة ما جرى.
كما أفادت معلومات متداولة، منسوبة إلى أحد أقارب المفقود، بوجود صعوبات في الحصول على استجابة ومعلومات كافية من الجهات المعنية، ولا سيما ما يتصل بآخر موقع معروف لهاتفه المحمول ومكان وجوده المحتمل. وإذا تأكدت هذه المعطيات، فإن ذلك يستدعي معالجة عاجلة وشفافة، وتوفير التعاون اللازم مع الأسرة، بما يضمن حقها في معرفة مصير ابنها ويخفف من حالة القلق التي تعيشها.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نؤكد أن الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي، والحق في الحماية من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وسائر أشكال الحرمان غير المشروع من الحرية، هي حقوق إنسانية أساسية لا يجوز المساس بها أو التهاون في حمايتها. كما أن انقطاع الاتصال بأي مواطن في ظروف غامضة يستوجب استجابة فورية وفعالة من السلطات المختصة، بصرف النظر عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي أو مكان إقامته.
ونشدد على أن أي عملية خطف أو احتجاز خارج إطار القانون، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها أو الدوافع التي تحركها، تمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات الأساسية، وتقتضي الكشف عن الحقيقة والتحقيق والمساءلة وفقاً للقانون. كما أن واجب السلطات لا يقتصر على البحث عن الشخص المفقود فحسب، بل يشمل حماية أسرته من حالة الغموض، وضمان حقها في الحصول على المعلومات الموثوقة المتعلقة بمصيره.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب الجهات المختصة بما يلي:
1. التحرك العاجل للكشف عن مصيره: اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة، دون إبطاء، لتحديد مكان وجود المواطن جلال أحمد العمور، والكشف عن مصيره، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
2. فتح تحقيق جدي ومستقل وشفاف: التحقيق في ظروف اختفائه والملابسات المحيطة بانقطاع الاتصال به وبسيارته، وتحديد المسؤوليات القانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي فعل جرمي أو انتهاك للقانون.
3. تفعيل إجراءات البحث والتحري: اتخاذ التدابير القانونية والتقنية اللازمة للتحقق من آخر موقع معروف لهاتفه المحمول، وتتبع مسار تحركاته وسيارته، وجمع المعلومات المتاحة، والاستفادة من تسجيلات كاميرات المراقبة وسائر الأدلة والقرائن ذات الصلة، مع الحفاظ عليها ومنع العبث بها أو إتلافها.
4. التعاون الكامل والشفاف مع الأسرة: تزويد أفراد عائلته بالمعلومات الموثوقة المتاحة حول إجراءات البحث والتحقيق ونتائجها، والاستجابة لطلباتهم المشروعة، وتحديد جهة اتصال رسمية تتولى التواصل معهم بصورة منتظمة وواضحة.
5. ضمان الحماية والضمانات القانونية: في حال تبين وجوده لدى أي جهة رسمية أو غير رسمية، يتعين الإعلان فوراً عن مكان وجوده والأساس القانوني لأي تقييد لحريته، وضمان عدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أو أي انتهاك لكرامته الإنسانية، وتمكينه من التواصل مع أسرته والاستعانة بمحامٍ، وضمان حقه في المثول أمام القضاء المختص وفقاً للقانون.
6. ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب: اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من يثبت تورطه في الخطف أو الاحتجاز غير المشروع أو إخفاء المعلومات المتعلقة بمصيره، بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف وجبر الضرر.
7. احترام حق الأسرة في معرفة الحقيقة: العمل على إنهاء حالة الغموض والقلق التي تعيشها الأسرة، وعدم حجب المعلومات عنها دون مسوغ قانوني، وضمان حقها المشروع في معرفة الحقيقة كاملة بشأن مصير ابنها وظروف اختفائه.
كما تدعو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية الهيئات الحقوقية والمدنية والإعلامية السورية، والمنظمات الإنسانية المعنية، إلى متابعة هذه القضية وإيصال هذا النداء إلى الجهات المختصة، والمساهمة في جهود الرصد والمناصرة والضغط الحقوقي السلمي، بما يساعد على الكشف عن مصير المواطن جلال أحمد العمور وضمان سلامته.
ونناشد كل من يمتلك معلومات موثوقة أو أدلة يمكن أن تسهم في تحديد مكان وجوده أو توضيح ظروف اختفائه، المبادرة إلى إيصالها إلى أسرته أو الجهات المختصة، مع ضرورة التعامل بمسؤولية مع هذه المعلومات، وتجنب تداول الشائعات أو نشر التفاصيل غير المؤكدة التي قد تضر بجهود البحث أو تعرض سلامته للخطر.
إن حماية المواطنين من الخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي ليست مسؤولية أسرهم وحدها، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق السلطات والمؤسسات المعنية. كما أن التعامل الجاد مع مثل هذه الحالات يشكل أحد الاختبارات الأساسية لمدى احترام الحقوق والحريات، وترسيخ سيادة القانون، وبناء مؤسسات عامة خاضعة للمساءلة، تحمي كرامة الإنسان وتصون حريته وأمنه.
وفي الختام، تؤكد لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن الكشف عن مصير المواطن جلال أحمد العمور، وضمان سلامته، والتحقيق الجدي في ظروف اختفائه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاك بحقه، هي مطالب حقوقية وإنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل أو التسويف.
الحرية والسلامة لكل إنسان، والعدالة والإنصاف لكل ضحية، والحقيقة حق أصيل لا يجوز حجبه.
دمشق في 9 تشرين الثاني 2026
مكتب الأمانة
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).