بيان صحفي حقوقي وإنساني
بشأن توقف رواتب ومستحقات العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب ومناشدة الجهات المعنية لإنصافهم
الحق في الأجر حق أساسي، ولا يجوز أن يدفع العاملون ثمن التعثر الإداري أو تضارب المسؤوليات بين المؤسسات الحكومية.
الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، تلقينا بقلق بالغ،الانباء المستنكرة عن أوضاع العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب، على خلفية الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نظمها مئات الموظفين والعاملين، صباح يوم الاثنين 9 \11 2026، أمام مبنى إدارة السكك الحديدية في حي الجميلية، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر.
وتشير المعلومات والشهادات الواردة من العاملين المشاركين في الوقفة إلى أن أكثر من 250 موظفاً، من بينهم عناصر حراسة ورؤساء نوبات، لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر، فيما تتحدث بعض الإفادات عن تأخر يمتد إلى خمسة أشهر، الأمر الذي وضع هؤلاء العاملين وأسرهم أمام أوضاع معيشية واقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يعيشها المواطنون السوريون.
وتكشف المعطيات المتداولة أن أزمة الرواتب ترتبط بإجراءات الفصل وإعادة الهيكلة الإدارية لقطاع السكك الحديدية ونقل الركاب عن مديرية النقل في حلب، وما رافق ذلك من إعادة توزيع للملفات الوظيفية بين الجهات والمؤسسات المعنية، ولا سيما وزارة النقل وإدارة السكك الحديدية ووزارة الداخلية والجهات الإدارية المختصة.
كما تظهر شهادات العاملين وجود تضارب في تحديد الجهة المسؤولة عن ملفاتهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية، إذ تؤكد بعض الإفادات أن الملفات لم تستكمل إجراءات نقلها إلى الجهة الإدارية الجديدة، فيما تشير إفادات أخرى إلى وجود خلل في التنسيق والإجراءات بين المؤسسات المعنية، الأمر الذي أدى إلى بقاء أوضاع أكثر من 250 عاملاً ، معلقة دون معالجة واضحة أو جدول زمني محدد لصرف حقوقهم.
إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان نؤكد أن هذا الوضع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد إشكال إداري أو خلاف على الاختصاصات بين المؤسسات الحكومية، بل هو قضية حقوقية وإنسانية واجتماعية تمس الحق في العمل والأجر والحماية الاجتماعية والعيش الكريم، وتنعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المعيشي والنفسي للعاملين وأسرهم.
ونشدد على إن الحق في الحصول على الأجر المستحق مقابل العمل المنجز يشكل أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها مبادئ العدالة الاجتماعية ومعايير العمل الدولية، وفي مقدمتها مبادئ منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأجور، فضلاً عن الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها في ضمان الحقوق العمالية وعدم تحميل الموظفين والعاملين تبعات الخلافات الإدارية أو عمليات إعادة الهيكلة المؤسسية.
كما أن أي تغيير في التبعية الإدارية أو نقل للملاك الوظيفي لا ينبغي أن يؤدي إلى تعليق الحقوق المالية المكتسبة للعاملين، أو تركهم في حالة من الغموض الإداري والوظيفي، دون جهة واضحة تتحمل مسؤولية متابعة ملفاتهم وصرف مستحقاتهم.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، فإننا نطالب بما يلي:
1. الإسراع في صرف جميع الرواتب والمستحقات المالية المتراكمة للعاملين المتضررين، دون تأخير أو ربط ذلك باستكمال الخلافات والإجراءات الإدارية بين المؤسسات.
2. إلزام الجهات المعنية، ولا سيما وزارتي النقل والداخلية وإدارة السكك الحديدية، بتحديد الجهة المسؤولة قانونياً وإدارياً عن الملفات الوظيفية والرواتب، وإنهاء حالة تضارب الصلاحيات والمسؤوليات.
3. استكمال إجراءات نقل الملفات الوظيفية بصورة رسمية وشفافة، وضمان عدم ضياع الحقوق المكتسبة للعاملين أو الانتقاص منها نتيجة إعادة الهيكلة الإدارية.
4. عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق العاملين بسبب مطالبتهم السلمية بحقوقهم، وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج السلمي وفقاً للقانون.
5. تحديد أسباب التأخر في تحويل الملفات وصرف الرواتب، والكشف عن مواطن الخلل والتقصير الإداري، ومساءلة الجهات أو المسؤولين الذين يثبت تسببهم في تعطيل الحقوق المالية للعاملين، وفقاً للأصول القانونية.
6. تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الموظفين والعاملين والجهات الحكومية المعنية، لوضع حلول عملية وعاجلة، وتحديد جدول زمني ملزم لتسوية جميع المستحقات والحقوق العمالية.
7. دعوة الجهات الحكومية المعنية إلى إصدار بيان واضح يشرح أسباب توقف الرواتب، ويحدد الجهة المسؤولة عن معالجتها، والإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلاً.
إننا في الفيدرالية السورية لهيئات ومنظمات حقوق الإنسان ، نرى أن إنصاف هؤلاء العاملين لا يقتصر على صرف رواتبهم المتأخرة فحسب، بل يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام المؤسسات العامة بمبادئ العدالة الوظيفية واحترام كرامة العامل وحقوقه، ولا سيما في مرحلة انتقالية تحتاج فيها سورية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية.
كما نؤكد أن المطالبة بالأجور المستحقة ليست فعلاً مخالفا أو مطلبا استثنائيا، وإنما هي ممارسة مشروعة لحق أصيل، وأن الوقفات الاحتجاجية السلمية للعاملين ينبغي أن تُقابل بالاستماع والحوار والاستجابة المسؤولة، لا بالتجاهل أو التسويف أو تحميلهم نتائج الأخطاء الإدارية. ونؤكد على إن كرامة العامل تبدأ باحترام حقه في أجره، وإن بناء دولة القانون والمؤسسات لا يتحقق إلا عندما تكون حقوق المواطنين والعاملين مصونة، وتكون المؤسسات العامة مسؤولة أمامهم عن أداء واجباتها.
وندعو الجهات الحكومية المعنية، في سورية الجديدة، إلى التحرك العاجل لإنصاف العاملين في السكك الحديدية بحلب، وصون حقوقهم المالية والوظيفية، ووضع حد لمعاناتهم ومعاناة أسرهم، بما يعزز الثقة بالمؤسسات العامة ويكرس مبادئ المواطنة والعدالة والإنصاف.
دمشق في 11\11\2026
المنظمات والهيئات الحقوقية المدنية السورية الموقعة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 100منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
5. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
6. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
9. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
10. مركز عدل لحقوق الانسان
11. منظمة العدالة والتنمية في سورية
12. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
13. سوريات ضد التمييز والعنف
14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
16. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
17. الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
18. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
20. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
21. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
22. منظمة لايت Light
23. رابطة حرية المرأة في سورية
24. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
25. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
26. المركز السوري لحقوق السكن
27. سوريون يدا بيد
28. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
29. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
30. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
31. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
32. المركز السوري لاستقلال القضاء
33. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
34. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
35. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
36. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
37. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
38. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
39. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
40. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
41. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
42. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
43. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
44. شبكة أفاميا للعدالة
45. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
46. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
49. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
50. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
51. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
52. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
53. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
55. مركز شهباء للإعلام الرقمي
56. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
57. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
58. منظمة كسكائي للحماية البيئية
59. جمعية الاعلاميات السوريات
60. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
62. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
63. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
64. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
65. مؤسسة زنوبيا للتنمية
66. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
67. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
68. المركز الكردي السوري للتوثيق
69. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
70. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
71. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
72. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
73. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
74. جمعية نارنج التنموية
75. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
77. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
78. منظمة تمكين المرأة في سورية
79. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
80. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
81. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
83. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
84. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
85. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
86. قوى المجتمع المدني الكردستاني
87. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
88. سوريون من اجل الديمقراطية
89. منظمة صحفيون بلا صحف
90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
91. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
92. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
95. المركز السوري لحقوق الإنسان
96. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
97. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
98. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
99. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
100. اللجنة السورية للحقوق البيئية
101. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان