المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية
بيان حقوقي مشترك
جريمة بحق الطفولة في منطقة الواحة بريف حلب: مقتل طفلة وتعذيب شقيقها يستوجبان تحقيقاً مستقلاً ومساءلة دون استثناء
ببالغ الألم والاستنكار، نتابع الجريمة المروعة التي شهدتها منطقة الواحة التابعة لمنطقة السفيرة بريف حلب، وأسفرت، وفق المعلومات الأولية المتداولة، عن وفاة طفلة قاصرة إثر تعرضها للتعذيب والتعنيف، فيما نُقل شقيقها الأصغر إلى المستشفى نتيجة اعتداءات مماثلة.
إن ما حدث يشكل، في حال ثبوت الوقائع، انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والكرامة الإنسانية، واعتداءً خطيراً على حقوق الطفل التي تكفلها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. ولا يجوز اختزال هذه الجريمة في إطار خلاف أو شأن عائلي خاص، أو التذرع بالخصوصية الأسرية لتبرير العنف أو تعطيل المساءلة.
نؤكد أن الأطفال ليسوا ملكية لأسرهم، وأن الأبوة أو الولاية القانونية لا تمنح أي شخص حصانة أو حقاً في تعذيب الطفل أو إيذائه أو تعريض حياته للخطر. فالأسرة، كغيرها من المؤسسات الاجتماعية، تخضع للقانون، وتظل حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تقع في مقدمتها على عاتق الدولة ومؤسساتها.
واننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، اذ نرى ان مقتل طفلة وإصابة شقيقها في ظروف بهذه الخطورة ليس شأناً عائلياً يمكن احتواؤه بالصمت أو المصالحة،انما هي قضية حقوقية وقانونية تستوجب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. كما أن حماية الطفل الناجي يجب أن تبقى أولوية عاجلة لا تقبل التأجيل.
ونؤكد على إن حماية الطفولة مسؤولية لا يجوز التنصل منها، ولا يمكن بناء دولة تحترم حقوق الإنسان والكرامة والعدالة ما لم يكن كل طفل آمناً، داخل أسرته وخارجها، ومحمياً من جميع أشكال العنف والتعذيب والإهمال.
فلا حصانة لمن يثبت تورطه، ولا تبرير للعنف باسم الأسرة، ولا عدالة مع الإفلات من العقاب. فالطفولة حق، وحمايتها مسؤولية الدولة والمجتمع.
واننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية ، نطالب السلطات الجهات القضائية المختصة بما يلي:
1. فتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف وشامل لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو مشاركته أو تستره عليها، وفقاً للقانون وضمانات المحاكمة العادلة.
2. تأمين الحماية الفورية للطفل الناجي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة له، وضمان وجود تمثيل قانوني مستقل يراعي مصلحته الفضلى ويحميه من أي ضغط أو تهديد أو اعتداء جديد.
3. التحقق من جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاعتداءات الجسدية أو الجنسية، والاستعانة بالخبرات الطبية والشرعية المختصة، مع صون كرامة الطفل وخصوصيته ومنع تعريضه لإجراءات قد تلحق به أذى إضافياً.
4. ضمان استقلال التحقيق وعدم الإفلات من العقاب، والتحقق من أي تضارب مصالح أو احتمال لاستغلال النفوذ الوظيفي أو الأمني، ومنع إخضاع القضية لأي تسويات عائلية أو عشائرية تتعارض مع مقتضيات العدالة.
5. اتخاذ تدابير جدية لتعزيز منظومة حماية الطفولة، وتطوير آليات الإبلاغ والتدخل المبكر، وتوفير مراكز الرعاية والإيواء الآمن للأطفال المعرضين للعنف والخطر.
6. حماية خصوصية الضحايا والشهود، ومنع نشر صور الأطفال أو بياناتهم الشخصية أو أي معلومات تكشف هوياتهم أو تعرضهم للتشهير أو الأذى.
دمشق في 9\11\2026
المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية
1) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح )
2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( DAD ).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد ).
5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
7) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.