لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية
بيان حقوقي
من أجل نضال مدني سلمي ولاعنفي في سورية، دفاعاً عن الحقوق والحريات وبناء دولة المواطنة والقانون
إننا في ل.د.ح، انطلاقاً من إيماننا بأن بناء سورية الجديدة بعد سقوط النظام السابق لا يتحقق بمجرد تغيير السلطة، وإنما بإقامة دولة ديمقراطية تقوم على الحرية والكرامة والمساواة وسيادة القانون، وتحترم حقوق الإنسان وتصون الحريات العامة، وتضمن مشاركة جميع السوريين والسوريات دون تمييز أو إقصاء.
نؤكد أن النضال المدني السلمي واللاعنفـي حق مشروع ووسيلة ديمقراطية للدفاع عن الحقوق والحريات، وممارسة الرقابة المجتمعية على أداء السلطات والمؤسسات العامة، وأن حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتظاهر والاحتجاج السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات حقوق أساسية يجب احترامها وضمان ممارستها دون قيود تعسفية.
وانطلاقاً من ذلك، نؤكد تمسكنا بالمبادئ التالية:
1. ضمان الحريات العامة وحقوق التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم السياسي والمدني.
2. بناء دولة المواطنة المتساوية، واحترام التنوع القومي والديني والثقافي، ومناهضة جميع أشكال التمييز والإقصاء.
3. ترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، وضمان المساءلة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
4. حماية حق المعارضة والاحتجاج السلمي، ورفض تجريم المواطنين بسبب آرائهم ومواقفهم.
5. وقف الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وكشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
6. حماية حقوق النساء والأطفال والشباب والفئات الأكثر هشاشة، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7. حماية وتعزيزاستقلالية المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنقابات والمبادرات الشبابية والنسائية.
كما نعلن رفضنا المطلق لجميع أشكال العنف والإرهاب والتحريض الطائفي والعنصري وخطابات الكراهية والانتقام، والاعتداء على الأشخاص والممتلكات والمؤسسات، ونتمسك بالوسائل المدنية والقانونية المشروعة، وفي مقدمتها الحوار والتظاهر والاعتصام السلمي والحملات الحقوقية والمبادرات المجتمعية.
وندعو السلطات والمؤسسات العامة إلى احترام الحريات الأساسية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمشاركين في الأنشطة السلمية، ووقف التضييق على العمل المدني، وضمان التحقيق المستقل في الانتهاكات، واحترام الحق في المحاكمة العادلة.
واستناداً إلى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ندعو المنظمات الحقوقية والمدنية والنقابات والهيئات المهنية والمبادرات الشبابية والنسائية والشخصيات الوطنية المستقلة إلى العمل المشترك من أجل صياغة ميثاق وطني للنضال المدني السلمي واللاعنفـي في سورية، يقوم على الاستقلالية والتعددية والشفافية والمساءلة، ويكون مفتوحاً أمام جميع السوريين والسوريات.
إن سورية المستقبل التي ننشدها لا تُبنى بالعنف والسلاح والانتقام والإقصاء، بل بالمواطنة والعدالة والحرية والحوار واحترام الاختلاف، وبإقامة دولة القانون والمؤسسات التي تكون فيها كرامة الإنسان وحقوقه مصونة، والسلطة خاضعة للمساءلة والقانون فوق الجميع.
من أجل سورية حرة وديمقراطية، دولة مواطنة وحقوق وقانون، لا مكان فيها للاستبداد أو العنف أو التمييز، وتكفل الكرامة والحقوق والحريات لجميع أبنائها دون استثناء.
دمشق في 11\11\2026
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح ).
مكتب الأمانة