لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية (ل.د.ح.)
بيان حقوقي مشترك
دفاعاً عن الحريات والنضال المدني السلمي، وصوناً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكرامة المواطنين في سورية
تؤكد لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أن مستقبل البلاد لا يمكن أن يُبنى بثقافة السلاح والعنف والانتقام والاستبداد، بل من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتعددية والتسامح، واحترام الاختلاف، والاحتكام إلى القانون والمؤسسات، واعتماد النضال المدني السلمي واللاعنف وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق والحريات، ومواجهة الانتهاكات، وممارسة الرقابة المجتمعية على أداء السلطات والمؤسسات العامة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الحقوقية والمدنية والإنسانية، وإيماناً منا بأن بناء سورية الجديدة لا يتحقق بمجرد تغيير السلطة أو إعادة تشكيل المؤسسات، وإنما يتطلب إقامة دولة ديمقراطية مدنية، قوامها المواطنة المتساوية، والحرية والكرامة الإنسانية، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان العدالة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية لجميع السوريين والسوريات دون تمييز أو إقصاء.
نؤكد أن حرية الرأي والتعبير والإعلام، وحق التظاهر والاحتجاج السلمي والتجمع والتنظيم، وتأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات، ليست امتيازات تمنحها السلطات للمواطنين، وإنما حقوق أساسية أصيلة تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويتعين على السلطات العامة احترامها وحمايتها وضمان ممارستها دون تضييق أو تعسف.
كما نتابع بقلق بالغ ما يتعرض له المواطنون والعاملون في مختلف القطاعات من انتهاكات أو أضرار تمس حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما قد ينجم عن التعثر الإداري وتضارب الصلاحيات وضعف المساءلة من انتقاص لحقوق المواطنين ومصالحهم المشروعة.
وفي هذا الإطار، نولي اهتماماً خاصاً لقضية العاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب، على خلفية تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، والوقفة الاحتجاجية السلمية التي نظمها مئات الموظفين والعاملين يوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أمام مبنى إدارة السكك الحديدية في حي الجميلية، للمطالبة بالحصول على أجورهم المتأخرة منذ عدة أشهر.
وبحسب المعلومات والإفادات الواردة إلينا، فإن أكثر من 250 عاملاً وموظفاً، بينهم عناصر حراسة ورؤساء نوبات، لم يتقاضوا رواتبهم ومستحقاتهم منذ أربعة أشهر، فيما تشير بعض الإفادات إلى امتداد فترة التأخير إلى خمسة أشهر، نتيجة إشكالات إدارية مرتبطة بإعادة الهيكلة ونقل الملفات الوظيفية وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية.
إننا نعتبر أن استمرار تأخير صرف الأجور والمستحقات المالية يشكل مساساً بالحقوق الوظيفية والاقتصادية للعاملين، ويحمّلهم وأسرهم أعباء معيشية وإنسانية جسيمة. ونؤكد أن الأجر المستحق مقابل العمل حق أصيل، لا يجوز تعليقه أو الانتقاص منه تحت أي ذريعة إدارية أو مؤسسية، وأن إعادة الهيكلة أو تغيير التبعية الإدارية للمؤسسات العامة لا ينبغي أن يؤدي إلى ضياع الحقوق المكتسبة أو تعطيل الالتزامات القانونية تجاه العاملين.
إن حماية الحق في العمل والأجر العادل والمنتظم، واحترام حق العاملين في المطالبة بحقوقهم والتعبير عن مطالبهم بالوسائل السلمية، تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، ومن مسؤوليات الدولة والتزامات مؤسساتها العامة.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، فإننا نؤكد أن الدفاع عن الحريات العامة والحقوق المدنية والسياسية لا ينفصل عن الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، كما أن بناء دولة القانون لا يستقيم دون ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والعاملين، ومساءلة المؤسسات العامة عن أدائها والتزاماتها.
وعليه، فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نطالب بما يلي:
1. ضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام، وحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي والتجمع والتنظيم السياسي والمدني، وإزالة جميع أشكال التضييق غير المشروع على ممارستها.
2. احترام حق المواطنين في المعارضة والاعتراض السلمي ومراقبة أداء السلطات والمؤسسات العامة، باعتباره جزءاً أساسياً من المشاركة الديمقراطية والرقابة المجتمعية.
3. ضمان استقلالية المنظمات الحقوقية والمدنية والنقابات والهيئات المهنية والمبادرات الشبابية والنسائية، وتوفير بيئة قانونية آمنة لممارسة أنشطتها بعيداً عن التدخلات والتضييق.
4. ضمان المساواة أمام القانون ومناهضة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو القومية أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو الانتماء الاجتماعي.
5. وضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون، والعمل على الكشف عن مصير المفقودين، وضمان حقوق الضحايا وذويهم.
6. إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات والتجاوزات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون، وضمان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب.
7. حماية حقوق النساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة وتهميشاً، وضمان مشاركتهم المتكافئة في الحياة العامة وصون حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
8. مطالبة الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما وزارتي النقل والداخلية وإدارة السكك الحديدية، بالعمل الفوري على صرف جميع الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة للعاملين في قطاع السكك الحديدية بمدينة حلب، دون ربط ذلك بالخلافات أو الإجراءات الإدارية.
9. تحديد الجهة الحكومية المسؤولة عن الملفات الوظيفية وصرف الأجور، واستكمال إجراءات نقل الملفات وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية بشفافية، بما يضمن عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين.
10. فتح تحقيق إداري جدي لتحديد أسباب التأخير ومواطن التقصير والمسؤوليات المترتبة عليه، ومساءلة الجهات أو المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم وفقاً للقانون.
11. ضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو انتقامية بحق العاملين بسبب مطالبتهم السلمية بحقوقهم، واحترام حقهم في التعبير والاحتجاج والتنظيم النقابي.
12. تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن العاملين والجهات الحكومية المعنية، تتولى متابعة الملف ووضع جدول زمني واضح وملزم لتسوية جميع المستحقات المالية والوظيفية.
13. تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ، وضمان خضوع المسؤولين والهيئات العامة للمساءلة القانونية والإدارية.
14. تطوير آليات الرقابة المجتمعية والمهنية على أداء المؤسسات العامة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تمس الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين.
15. اعتماد سياسات عامة تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتحمي الحقوق المكتسبة للعاملين، وتعزز الحماية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.
ونؤكد التزامنا بالمبادئ التالية:
• اعتماد النضال المدني السلمي واللاعنف وسيلة أساسية للدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق التغيير الديمقراطي.
• رفض العنف والإرهاب والتحريض الطائفي والعنصري وخطابات الكراهية والانتقام والإقصاء.
• احترام التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية، وضمان حق الاختلاف والتعبير والمشاركة.
• اعتماد الحوار والتضامن والعمل المشترك والوسائل القانونية والحقوقية والإعلامية والمجتمعية في مواجهة الانتهاكات.
• الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها منظومة متكاملة وغير قابلة للتجزئة.
وانطلاقاً من الحاجة إلى تعزيز العمل الحقوقي والمدني المنظم في سورية، ندعو إلى تشكيل إطار تنسيقي وطني مستقل يضم المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، والنقابات والهيئات المهنية، والمبادرات الشبابية والنسائية، والشخصيات الوطنية المستقلة، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التضامن والتعاون في الدفاع عن الحقوق والحريات. وندعو هذا الإطار إلى العمل على إعداد وإقرار ميثاق وطني للنضال المدني السلمي واللاعنف في سورية، يحدد المبادئ والآليات المشتركة للعمل المدني والحقوقي، ويؤسس لشراكة وطنية قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية والمساءلة، ويعزز دور المجتمع المدني في مراقبة أداء السلطات والمساهمة في بناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نؤكد أن الدفاع عن حقوق المواطنين والعاملين، واحترام الحريات العامة، وحماية كرامة الإنسان، ليست قضايا منفصلة أو مطالب ظرفية، بل هي مسؤوليات وطنية وحقوقية ومؤسسية تشكل أساس بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
نؤكد أن إنصاف العاملين في السكك الحديدية بحلب، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، واحترام حقهم في الاحتجاج السلمي، يمثلان اختباراً عملياً لمدى التزام المؤسسات العامة بمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون والمساءلة.
إن سورية التي ننشدها هي دولة المواطنة المتساوية، والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، دولة المؤسسات والقانون، التي تحمي حقوق جميع مواطنيها دون استثناء أو تمييز، وتضمن لهم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبلهم، بعيداً عن العنف والاستبداد والإقصاء والانتقام.
معاً من أجل سورية حرة وديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة وسيادة القانون، وصون كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته.
دمشق في 11 \11\ 2026