بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: مقالات و آراء
- الزيارات: 26
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان
من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ومع مرور هذه الذكرى هذا العام 2022، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية", والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصكوك الدولية وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها غالبية دول العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.
والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:
- الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
- العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
- ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
- تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
- وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
- إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
- مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
- وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 25\11\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
3) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
4) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
5) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
6) رابطة حرية المرأة في سورية
7) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
8) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
12) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14) مركز عدل لحقوق الانسان
15) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
16) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
17) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
18) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
19) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
21) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
22) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
23) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
24) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
25) منظمة كسكائي للحماية البيئية
26) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
27) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
28) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
31) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
32) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
33) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
34) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
35) مركز شهباء للإعلام الرقمي
36) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
38) سوريون من اجل الديمقراطية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
63) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
64) منظمة تمكين المرأة في سورية
65) مؤسسة زنوبيا للتنمية
66) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
72) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
73) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
74) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
75) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
76) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
77) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
78) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
79) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
81) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
82) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
83) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
84) شبكة أفاميا للعدالة
85) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
86) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
87) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
88) منظمة صحفيون بلا صحف
89) اللجنة السورية للحقوق البيئية
90) المركز السوري لاستقلال القضاء
91) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
92) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2022
- الزيارات: 16
بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: مقالات و آراء
- الزيارات: 22
بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، تلقينا ببالغ القلق والاستنكار، الانباء المدانة عن الاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وكان آخرها منذ منتصف ليل الاحد 20\10\2022 وحتى الان, فقد نفذ العدوان التركي والفصائل المعارضة السورية المتعاونة معهم، عدوانهم اللاإنساني مستعملين مختلف صنوف الأسلحة الجوية والأسلحة الثقيلة من المدافع والرشاشات والصواريخ والطائرات المسيرة، على طول الحدود السورية مع تركية، في عملية عسكرية همجية, سموها : المخلب-السيف, على شمالي سوريا والعراق, وكان العدوان على المناطق والقرى التالية:
· مركز مدينة كوباني (عين العرب) وريفها.
· غابة كوباني وطريق جرابلس في الطرف الغربي للمدينة
· جبل مشتنور في الطرف الجنوبي لمدينة كوباني (عين العرب)
· حي كانيا كوردا
· قرية حلنج –قرية قرموغ ,في الريف الشرقي لكوباني (عين العرب).
· قرية آشمة بريف مدينة كوباني (عين العرب)
· التدمير الكامل لمستشفى الكورونا في كوباني (عين العرب).
· قرى: بيلونية وكفر أنطون والشيخ عيسى والمالكية وقرية عقيبه والزيارة ودير جمال وكفر أنطون وصوغانكة وبينه، ومحيط مدينة الشهباء.
· قرى: عين دقنه - مرعناز - محيط مطار منغ، مع محيط تل رفعت
· قلعة شوارغة في ناحية شرا بمدينة عفرين.
· محيط مدينة منبج في قرى: المحسنلي والجرادة والهوشرية والجات
· مزارع أم الحوش ورادار الشعالة والمديونة، وحربل بمحيط مارع بريف حلب الشمالي
· محيط اعزاز وريفها.
· بلدة الشيوخ شرقي حلب
· صومعة ضهر العرب شمال شرق ناحية زركان في مدينة الحسكة.
· المنطقة الواقعة بين قريتي كرك ندال و"تقل بقل" التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك (المالكية)، عقب القصف الأول توجه مواطنو ناحية ديرك نحو المكان المستهدف لتعود طائرات جيش الاحتلال التركي وتقصف المكان مرة أخرى.
· تلة جلة في قرية تل شيه في منطقة برآف بناحية ديرك.
· محيط ناحية الدرباسية
· قريتي الكوزلية وتل اللبن جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدول يM4 بالمدفعية الثقيلة.
· قرية تل حرمل شمال ناحية زركان في مدينة الحسكة.
· قرية قزعلي في الريف الغربي لمدينة كري سبي (تل ابيض).
ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء التركي الإرهابي إضافة الى المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة، عن مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين السوريين حوالي 25 شخصا , وإصابة عدد اخر من المواطنين المدنيين ما يقارب ال 30 شخصا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية الى نشوب الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بمناطق الاعتداءات, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية ومن المتاجر والمحلات والسيارات, وذلك من شدة القصف وقوة الانفجارات.
, وفيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين السوريين، الذين توصلنا إليهم حتى الان:
بعض أسماء الضحايا من المدنيين والعسكريين:
· هدية عبد الله
· دنيا هوكر
· جيجك هاروني
· المراسل الصحفي لوكالة انباء هاوار: عصام عبد الله
· حسين علي
· هلال قاسم
· عبيد خالد
· محمود علي
· مازن أوسي
· محمود حسن ابو نهاد
· فايز عبد الله
· خالد زوبع اوسو
· نوري جفتجي
· حسين خلتو
· نزير أبو جويل
· هلال نواف
· حسين يوسف إبراهيم
· العسكري حسن بارودي
· العسكري عمر علي حديد
· العسكري محمود قادري
· العسكري أحمد نجم
· العسكري خالد طقطق
· العسكري حيدر ناظم يوسف
· العسكري مجد أسماعيل.
· العسكري أكرم سليمان
· العسكري محمد رفاعي
· العسكري رعد الزعران
بعض أسماء الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين:
· فاطمة المحمد
· هيفاء العلي
· ليلى خليل
· باران عثمان
· سكينة إسماعيل
· منصور رستم
· رامي حمو
· حميد العبد الله
· فريد كنو
· عيسى السمعو
· مراسل فضائية ستيرك الإعلامي: محمد جرادة
· العسكري وليد نزار الشيخ
· العسكري ريان إبراهيم العزيز
· العسكري غيث يونس ديب
· العسكري مصطفى البدر
· العسكري محمد حسين محمد
· العسكري صادق شحاذة خلف
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه ، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا المدنيين والعسكريين ، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية التركية والمتواصلة والمرتكبة , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// في 9كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما ارتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة، الدولية والإقليمية على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7. دعوة مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة من اجل الادانة الدولية للعدوان التركي على الأراضي السورية والمطالبة والضغط من اجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان.
8. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 21\11\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
7) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
8) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
9) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
10) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
13) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
14) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
15) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18) مركز عدل لحقوق الانسان
19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22) منظمة كسكائي للحماية البيئية
23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31) مركز شهباء للإعلام الرقمي
32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34) سوريون من اجل الديمقراطية
35) رابطة حرية المرأة في سورية
36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
54) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
56) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
57) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
58) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
59) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
60) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
61) المركز السوري لاستقلال القضاء
62) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
63) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
64) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
65) منظمة تمكين المرأة في سورية
66) شبكة أفاميا للعدالة
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
72) منظمة صحفيون بلا صحف
73) اللجنة السورية للحقوق البيئية
74) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
75) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
76) سوريون يدا بيد
77) جمعية نارينا للطفولة والشباب
78) المركز السوري لحقوق السكن
79) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
80) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
81) جمعية الاعلاميات السوريات
82) المركز الكردي السوري للتوثيق
83) مؤسسة زنوبيا للتنمية
84) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
85) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
86) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
88) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
89) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
90) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
91) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
92) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022 لنعمل معا من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 16
نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022
لنعمل معا
من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين
اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل عام 2022 تحت شعار: نحو مستقبل أفضل لجميع الأطفال، حيث ان الاتفاقية تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان.
وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:
- مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,...).
- مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)
- مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)
- مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص...).
- الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.
- المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.
وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :
· حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.
· يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.
· ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.
· ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.
· تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.
· تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.
· يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.
وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,واحيانا تم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.
ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية، والقطاعات المتواجدين فيها، وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية.
واننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نؤكد على التوصيات التالية:
1- ضرورة استصدار قانون خاص بالطفل في سورية، على أن يكون جزءا من قانون الأسرة.
2- ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.
3- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.
4- منع استخدام وتشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.
5- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.
6- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.
7- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.
8- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج.
9- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.
10- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.
ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل العمل على:
1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.
4) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.
5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان , تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.
6) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.
7) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه
8) العمل من اجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، كونها تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية.
9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة السلام في سورية وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ المصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق الجميع وإلغاء كافة السياسات التمييزية وإزالة أثارها ونتائجها وضمان حق المشاركة السياسية بشكل متساو.
10) ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للأكراد، ورفع الظلم عن كاهلهم وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.
11) تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
12) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
13) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق في 20\11\ 2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
3) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
8) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
9) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
10) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
11) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
12) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
13) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
14) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
15) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18) مركز عدل لحقوق الانسان
19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22) منظمة كسكائي للحماية البيئية
23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31) مركز شهباء للإعلام الرقمي
32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34) سوريون من اجل الديمقراطية
35) رابطة حرية المرأة في سورية
36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) مؤسسة زنوبيا للتنمية
63) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
64) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
65) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
66) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
67) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
68) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
69) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
70) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
71) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
72) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
73) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
74) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
75) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
76) منظمة تمكين المرأة في سورية
77) شبكة أفاميا للعدالة
78) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
79) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
80) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
81) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
83) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
84) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
85) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
86) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
87) منظمة صحفيون بلا صحف
88) اللجنة السورية للحقوق البيئية
89) المركز السوري لاستقلال القضاء
90) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
91) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
92) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
بمناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 14
بمناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية
تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995, وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2022 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حيث إن النزاع الدامي في سورية، منذ عام 2011 أفرز دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:
1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
3. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
4. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو
5. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 16\11\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
حول المزيد من الضحايا عبر تواصل ارتكاب الانتهاكات في سورية خلال شهر تشرين الأول 2022
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2022
- الزيارات: 19
تقرير شهري مشترك
بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياُ
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 17
بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياُ
The Alliance Syrian women To activate Security Council Resolution1325
Awsasyr1325
بمناسبة الذكرى السنوية 22 على صدور القرار1325
أصدر مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000 القرار 1325 بسبب ما أصاب المرأة في راوندا نتيجة للحرب الأهلية، وركز القرار على حماية المرأة من النزاعات الأهلية والحكومية والخارجية، ثم أصبح أعم من ذلك فصار يتعلق:
بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها والمشاركة في القرارات السياسية في بلدها.
أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار والمشاركة فيه، ويحث الدول الأعضاء على ضم منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها, وهو من أجمل القرارات الحقوقية، فهو قرار حقوقي امتيازي بالنسبة للمرأة، وبالتالي لا أحد يستطيع الالتفاف على هذا القرار، وإنما التمسك به وتنفيذه، فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.
القرار 1325اكد على مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع اﻻجتماعى، وعلى منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وإعمال المساءلة وتطبيق القوانين، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب واستثناء جرائم العنف الجنسي دائما من اتفاقيات العفو العام. كما شدد على تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة، وتعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام.
وشدد مجلس الأمن بقراره رقم 1325, على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، واتخاذ التدابير لضمان حماية المرأة, على ان تصبح جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام, ومشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام, ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن, واقامة ورشات عمل وطنية , بمشاركة حكومية وغير حكومية, من اجل التعريف بالآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 .
قمنا في عام 2016 بالإعلان عن تأسيس التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياً، تحت شعار كل النساء السوريات من اجل الأمن والسلام، في محاولة لدعم المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار وفي عمليات السلم واعادة الاعمار للبشر وللحجر، وان التحالف تشكل وانطلق من مبادرة نسوية سورية لوضع وتنفيذ خطة وطنية للقرار 1325 (NAP)، بالتشارك بين أطراف حكومية وغير حكومية سورية, والتحالف النسوي السوري تقوده حاليا 59امرأة , ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة .
وقمنا في عام 2017 بإنجاز استبيان طرحناه على شريحة واسعة من النساء المتواجدات في عدة محافظات (دمشق-حلب-حمص-حماه-اللاذقية- طرطوس-الرقة-ادلب –دير الزور-الحسكة) افراد وناشطات في مجالات السياسية والمدنية والحقوقية والاغاثية، وتوصلنا الى ما يلي:
· هنالك قسم يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه.
· مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه.
· مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة.
· وقد تبين أن جميع المشاركات في المجموعات الثلاثة، اتفقن أن هناك اتفاق نقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة.
أن القرار لم يكن يذكر في السابق في سورية، ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد أحداث 2011, ومنذ سنوات وحتى الان اعتبرنا في التحالف ان سورية في بؤرة الصراعات والنزاعات، وبالتالي حان وقت تنفيذ القرار، والتمسك به لن يكلف الدولة شيئا.
أن القرار لا ينسجم مع القوانين السورية، فالقرار في وادي والقوانين السورية في واد آخر, وهذا يتطلب البحث حول القدرة على تكييف القرار 1325وتطويعه للخصوصية السورية، مما يفترض العمل على حملة توعية بمدى إنسانية القرار , والمزيد من البحوث والانشطة والتدريبات وورشات الحوار, انطلاقا من الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل المفاوضات وبناء السلام وحفظ السلام, وأن لا يتم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار وحفظ السلام والمشاركة في مختلف العمليات القادمة وصولا إلى مرحلة الاستقرار.
وما زلنا نؤكد على انه لا بد من خطة عمل سورية يكون تركيزها على قرار الأمم المتحدة 1325 في حماية المرأة من العُنف ومشاركتها بصورة فعالة أكثر في الحياة السياسية.
وكنا قد دعونا الى اقامة ورشة عمل وطنية حول القرار1325، بمشاركة حكومية وغير حكومية، ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار عبر التنسيق الكامل مع المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام، واعلاء دورها في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تفعيل خطة العمل التنفيذية في سورية، وصولا الى:
· تأسيس لجنة توجيهية وطنية سورية، وتتكون من خبرات حكومية وغير حكومية.
· تأسيس هيئة استشارية سورية، هي التحالف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.
· تكوين أمانة عامة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ضمن اللجنة الوطنية السورية.
· إنشاء فريق من الخبراء غير رسمي معني بالمرأة والسلام والأمن.
· العمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة.
· وتقدمنا منذ عام 2016 الى ان تقوم الامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة السورية والمجتمع المدني و المنظمات النسائية , تنظيم مؤتمر للنساء السوريات من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية والخبرات فى مجال بناء السلام وتعزيزه.
دمشق في 31\10\2022
الأمانة العامة للتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا
التحالف النسوي السوري <
- نداء حقوقي من اجل إيقاف غلاء الأسعار وارتفاع ارقام البطالة واتساع دائرة الفقر في اليوم الدولي للقضاء على الفقر
- تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
- تقرير حقوقي اللاجئ السوري ما بين الفرار الى الحياة والوقوع في براثن مراكب الموت
- خلال شهر أيلول 2022 حول ضحايا الانتهاكات المختلفة في سورية
- نداء حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام2022 لنعمل جميعا ضد الحروب وكل اشكال العنف في سوريا وعليها
- تقرير حقوقي حول جريمة قطع المياه عن سكان مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي في سورية
- حول ضحايا الاعتداءات التركية والمتعاونين معهم والتفجيرات الإرهابية والاغتيالات والالغام والاختفاءات القسرية في سورية خلال شهر اب2022
- بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري
- تقرير حقوقي حول المخاطر المحدقة بالشمال والشمال الشرقي لسورية جراء الاعتداء المستمر بالطائرات المسيرة للمحتل التركي، وخطر تنظيم داعش الارهابي واستهداف المدنيين وتهجيرهم القسري
- تقرير حقوقي مشترك الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي حول جرائم التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري
الصفحة 13 من 29
