بيان حقوقي
بمناسبة اليوم العالمي للسلام: لنعمل جميعا من أجل سوريا لكل المواطنين السوريين دون أي تمييز من أي نوع
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للسلام، يوم الحادي والعشرين من أيلول من كل عام حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسميته يومًا للسلام العالمي، وتم اعتباره يوما لتعزيز مفهوم السلام ضمن الدولة الواحدة وبين الدول، واحتفل بأول يوم للسلام العالمي في 21 أيلول عام 1982. وفي عام 2001 تم التصويت على جعله يومًا لوقف العنف وإطلاق النار. وتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، ودعوة جميع الدول للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السلام.
ومنذ عام 2007 يتخذ كل عام شعار معين يرتبط بمفهوم السلام وأهدافه، ويتم التركيز على نشره بين الجمهور. كان أول الشعارات «إن السلام هو أسمى دعوة للأمم المتحدة» تلته شعارات ركزت على حقوق الانسان والديمقراطية ونزع السلاح وحق التعبير عن الرأي، وكان آخرها «سلام مستدام لمستقبل مستدام».
والشعار هذا العام 2025 كان في زمن يعصف به الاضطراب، وتغشاه التقلبات، وتعتريه الضبابية، تغدو الحاجة ملحّة إلى تنفيذ تدابير ملموسة تُعبّئ الهمم لصون السلام.:
التحرك الآن من أجل عالم يسوده السلام: من قوات حفظ السلام في جبهات الصراع، إلى أفراد المجتمع، إلى الطلاب في الفصول الدراسية حول العالم، لكلٍّ منا دورٌ يؤديه. علينا أن نرفع أصواتنا ضد العنف والكراهية والتمييز وعدم المساواة، وأن نمارس الاحترام، وأن نحتضن تنوع عالمنا، لكلٍّ منا دور يؤديه، من أفراد حفظ السلام الواقفين على خطوط النار في مناطق النزاع، إلى أفراد المجتمعات المحلية، إلى التلاميذ في الفصول الدراسية المنتشرة في أصقاع الأرض. علينا أن نرفع أصواتنا في وجه العنف والكراهية والتمييز واللامساواة، وأن نمارس الاحترام ونحتفي بتنوع عالمنا.
وهناك سبل كثيرة يمكن أن نسلكها بدءًا من هذه اللحظة. فلنُشعل حواراتٍ حول الحاجة الملحة إلى التفاهم، ونبذ العنف، ونزع السلاح. لنتطوع في مجتمعاتنا، ونصغِ إلى أصوات تختلف عن أصواتنا، ونتصدَّ للعبارات التمييزية في أماكن العمل، ونبلِّغ عن التنمّر في الفضاء الرقمي وخارجه، ونتأنّى في التثبّت من الوقائع قبل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكن كذلك أن نُسمِع صوتنا من خلال اختياراتنا، فنؤثر اقتناء المنتجات الصادرة عن علامات تراعي البعد الاجتماعي، أو نُسهم في تمويل منظمات تنهض بالاستدامة وحقوق الإنسان، وتضطلع الأمم المتحدة بدور فاعل في كل هذه الميادين، إذ تقود الجهود العالمية الرامية إلى صون حقوق الإنسان، والتصدي للتغير المناخي، والحؤول دون النزاعات والاستجابة لها.
وتبذل الأمم المتحدة — عبر لجنتها لبناء السلام، التي تُحيي في عام 2025 الذكرى العشرين لإنشائها — جهودًا ترمي إلى معالجة الفقر والتمييز واللامساواة والظلم، بوصفها دوافع كامنة تؤجّج العنف. كما تدعم الأمم المتحدة — عبر أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة — مساعي الدول إلى تعزيز الازدهار، ورفع مستويات الصحة والمعيشة، ووضع حدّ لجميع أشكال التمييز والظلم. كذلك يعمل أفراد حفظ السلام في بيئات شديدة القسوة محفوفة بالمخاطر، ويبثّون فينا الإلهام ويدعوننا إلى التحرّك.
وفي ميثاق المستقبل الذي اعتُمد مؤخرًا، تعهّدت الأمم المتحدة بالتصدي للتحديات والفرص الناشئة — في ميادين مثل العلم والتقانة والابتكار — وبمساندة المشاركة الفاعلة للأجيال المقبلة.
وقد أعان برنامج «بادر الآن» التابع للأمم المتحدة ملايين الناس حول العالم على اختيار القضايا التي يؤمنون بها، والالتزام باتخاذ التدابير اللازمة، ومتابعة أثر أفعالهم. ويمكنكم تنزيل التطبيق الخاص بهذا البرنامج لتبصروا بأعينكم أثر اختياراتكم في بناء عالم يسوده السلام.
فجميع مساعينا مترابطة؛ من العيادات الصحية التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى الحملات الشبابية المدافعة عن حقوق الفئات الأشد ضعفًا، ومن النقاشات التي تشهدها البرلمانات، إلى تلك التي تدور في قاعات التاريخ، لنا جميعًا دور نضطلع به في بناء عالم أكثر سلامًا.
فلتعلُ أفعالنا من أجل السلام فوق كل خطاب.
في عام 2005، وعند مفترق تاريخي من مسيرة العالم، قرّرت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تبني للسلام أُسسًا بعد أن أرهقتها الحروب وأضناها النزاع. فجاء تأسيس لجنة بناء السلام بوصفها ذراعًا أممية تمتد إلى الدول الخارجة من لهيب الصراع، تستنهضها من رماد الفوضى وتدلّها على دروب الاستقرار. ولم يكن هذا المسعى منفردًا، بل ساندته الأمم المتحدة بإنشاء مكتب خاص لدعم بناء السلام، وصندوق تمويلي يعتمد على سخاء الدول ومبادراتها الطوعية. وقد وصف الأمين العام كوفي عنان تلك اللحظة بأنها نقطة تحول، لا في مؤسسات الأمم المتحدة فحسب، بل في الطريقة التي يُنظر بها إلى السلام، لا بوصفه غيابًا للرصاص، بل بناءً طويل الأمد لجسور الثقة والعدالة. ومنذئذٍ، أسهم صندوق بناء السلام في تفعيل المبادرات في أكثر من 70 بلدًا، تمحورت حول إزالة فتائل النزاع، وإنصاف الضحايا، وترميم النسيج المجتمعي، وتثبيت ركائز الحقوق والمساواة. على أنّ بناء السلام لا يُقاس بما يُرمّم فحسب، بل بما يُستأصل من الجذور؛ فالفقر، والتمييز، واللامساواة ليست ظواهر عابرة، بل بؤر توتّر تُنذر دومًا بما هو أدهى. ومن التصدي لها يبدأ الطريق إلى سلام راسخ لا تهزّه العواصف. يعدّ السلام من أكثر الأمور التي تسعى الشعوب جميع الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول إليها، لويلات الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الملايين من أرواح البشر ضحايا لها، والسلام من الناحية العسكريّة فإن مفهوم السلام مختلف عن ذلك؛ فهو يعني نبذ الصراعات والنزاعات والاضطرابات العنيفة والحروب بين الأمم والشعوب، وحلّ جميع المشاكل والنزاعات بعيداً عن العنف وبالطرق السلمية كالمناقشات والمحاورات، ومنذ قديم الزمان سعت جميع الحضارات إلى تحقيق السلام، كما دعت جميع الديانات السماوية إلى السلام أيضاً وخاصةً ديننا الإسلامي الحنيف، الّذي دعانا إلى تجنّب العنف والتطرف.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومن منظورها الحقوقي ترى "أن السلم هو الحق الإنساني الأول والضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق" بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت، وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب، لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما بعد النزاعات والحروب. وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما قبل السلام وأثناء النزاعات، وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات، ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية، والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية. ولابد من التأكيد على اهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 بشأن المرأة، السلام والأمن الصادر في العام 2000م، حيث انه يعتبر خطوة ايجابية في سبيل إشراك المرأة في السلام والأمان، وان النساء هن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، وان مجلس الأمن بقراره رقم 1325, حدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث. رغم أن القرار لم يكن يذكر سورية في السابق، لكنه أصبح ضرورة ملحة بعد شهر اذار عام 2011م, واضحت سورية في بؤرة الصراعات وعصفت بها-ومازالت- الحروب الدموية والنزاعات الكارثية, والآن ستأتي مرحلة السلام, وضرورة مشاركة المرأة في جميع مراحل بناء السلام وتثبيته, وبالتالي هذا وقت تنفيذ القرار والاهتمام به في هذه المرحلة المهمة جدا, بالنسبة لسورية ,ونعتبر ان الخطوة الأولى والجدية هو الإعلان عن تأسيس :التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325. وكان من اهم الجهود الحقيقية المبذولة لتبني القرار الأممي الخاص بالمرأة في سورية، ولحماية النساء اللاتي يعانين من اللجوء والنزوح وظروف عدم الاستقرار، الناتجة عن النزاعات المسلحة. ولذلك فإن أي دور فعال في بناء السلام ً, يأتي من خلال التركيز على النقاط التالية:
1. التعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال العنف، وإنهاء كل أشكال الاحتلال.
2. الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، وتشجيع قيم التسامح والتفاهم، وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام (وهذا يفترض إعادة النظر في مفهوم الجندر، وتبني مفهوما جديدا بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومع اتفاقية سيداو).
3. الدور العملي للمنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة، والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات.
4. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
5. إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.
6. التكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية.
7. إيقاف أي تمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر.
8. نؤكد على ان سلطات سورية الجديدة، تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه.
9. ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون
10. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.
11. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.
12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.
13. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام الاهلي والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
14. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس والمعاهد والجامعات السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية، والتحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، التي تستهدف مواطنين سوريين.
15. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، والتمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي
16. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.
17. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
18. إلغاء كافة السياسات التميزية بحق المكونات المجتمعية، وإزالة أثارها ونتائجها، وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو، والغاء كافة اشكال التمييز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
19. دعوة السلطات الجديدة الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة الجديدة والمواطن، من خلال فتح حوار وطني واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
20. مطالبة الدول الإقليمية بتقديم الدعم المالي والفني للحكومة السورية الجديدة، مع ضمان عدم تسرب المساعدات إلى جهات غير شرعية أو متورطة في الفساد، وإنشاء شراكات لتعزيز التجارة وإعادة بناء العلاقات الاقتصادية، بما يخدم مصالح المنطقة ككل ويعزز استقرار سوريا على المدى الطويل.
21. الإشراك الفعلي لجميع الهيئات والمؤسسات المدنية والحقوقية والنسائية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان في صياغة التشريعات والقوانين، تعزيزا لمبدأ الشراكة بين الدولة الجديدة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
22. مشاركة المنظمات الإغاثية والحقوقية في بناء خطط مستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية، والاستمرار بتوثيق الانتهاكات السابقة لضمان بقاء الأدلة اللازمة للمحاسبة، وعدم عودة الأفراد أو الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات إلى السلطة أو الإفلات من العقاب.
23. إن أي دور للمنظمات غير الحكومية لا يأتي من موقعها المهمش ولإقصائي أومن موقع الضحايا ,إنما من تبنيها لأفعال تهدف إلى بناء ثقافة السلام والتي تتكون من قيم , ومواقف وأنماط سلوك مبنية على عدم العنف واحترام حقوق جميع الناس وحرياتهم….فالقوة في ثقافة السلام لا تستمد من العنف بل من المشاركة والحوار والتعاون , أي أن المنظمات غير الحكومية تساهم في صناعة المناخ الذي يسود فيه التفاهم والتسامح والحوار , والتبادل الحر للمعلومات , والوسائل غير العنيفة في إدارة النزاعات , واستبدال المنافسة العنيفة بالتعاون والقضاء على الحروب وكل آثارها.
24. إن بناء ثقافة السلام يعتمد على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة، وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف.
ولذلك فإن مشروع بناء السلام يشير إلى: التوفر على مجموعة متنوعة من النشاطات , وعلى أنماط سلوك جديدة ذات طابع تنسيقي مترافقة مع بعض التغيرات الضرورية ذات الطبيعة الهيكلية ,والتي تشير إلى البنى التحتية داخل وبين الأمم, والتي تساهم بإزالة أسباب الحروب والنزاعات وتقديم البدائل للحالات التي يمكن أن تندلع النزاعات فيها .وهذا يتطلب في البداية العمل جديا من أجل صيانة حقوق الإنسان والحفاظ عليها, والتي تمكن المواطنين من حقوقهم, وتشتمل على عمليات المساءلة والمصالحة والإنصاف والتي تسهم في الحد من العنف أو منعه وتعزيز قدرات المواطنين (نساء ورجال أطفالا ذكورا وإناثا) في ثقافاتهم على منع تقوية ظروف العنف ,وتقوية مناخات العدالة وحقوق الإنسان للجميع وبناء مؤسسات ديمقراطية. والتصدي للآثار التدميرية والاحتياجات النفسية والاجتماعية والإنسانية، التي خلفتها النزاعات والحروب. فالسلام يحتاج إلى صناعة حقيقية وذات كلفة عالية وبجهود كبيرة، لأن هذه الصناعة تتطلب معرفة كيفية الاستجابة للمتطلبات المادية الاجتماعية والروحية للحياة كشرط ضروري للسلام.
22\9\2025
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- مركز عدل لحقوق الانسان
- سوريات ضد التمييز والعنف
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الشبكة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
- رابطة حرية المرأة في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- جمعية نارنج التنموية
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المركز السوري لحقوق السكن
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان