دراسة قانونية : تقرير بالمر جريمة ضد الإنسانية بحث قانوني من إعداد الدكتور// السيد مصطفى أحمد أبو الخير رئيس المجلس الاستشاري للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) أستاذ في القانون الدولي العام آثارت التسريبات التي نشرت عن فحوى ومضمون تقرير بالمر شعورا بالصدمة لدى الرأى العام العربي، حيث تؤكد هذه التسريبات على أن التقرير اعتمد وجهة النظر الإسرائيلية، وقد بدأ عمل اللجنة في 10 آب 2010 وتولى رئاستها رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي مع عضوية الإسرائيلي جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك، والتقرير يقع في 105 صفحة.وقد أنتهى التقرير إلى أن (الحصار البحري جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة الى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي) إلى أن( اسرائيل اتسمت افعالها تجاه الأسطول بالعنف والإفراط) وقابل الكيان الإسرائيلي بنوع مت الرضا مع بعض التحفظات، والمتفحص فيما أنتهى إليه التقرير يتبين جليا أن التقرير اعتمد وجهة نظر الكيان الإسرائيلي، فمصطلح الأستخدام المفرط للقوة ، تعبير مخفف جدا ومتلطف لجريمة قرصنة دولية يجب محاكمة مرتكبيها، ولا يمكن أن يكون الآسف جزاء لارتكاب جريمة دولية في أعالي البحار.في هذه الدراسة نعرض ما أنتهى إليه التقرير على القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنسانى والقانون الدولى بحقوق الإنسان، بموضوعية حيادية، فقد أنتهى...
