التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 13 تشرين2/نوفمبر 2019

الزيارات: 310

بيان حقوقي مشترك إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على حي المزة الغربية بدمشق

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه،, ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المدانة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية, وكان آخرها في فجر تاريخ 12\11\2019 , وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية, وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، فقد قام الطيران الإسرائيلي بالاعتداء الآثم على الأراضي السورية, وقصف بالصواريخ الموجهة من فوق الجليل المحتل بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مدينة دمشق، وتعاملت وسائط الدفاع الجوي السوري مع العدوان، ودمّرت أحد الصواريخ المعادية ، ما أسفر عن احتراق منزل في مدينة داريا. ، لكن الصاروخين الآخرين وصلا الى حي المزة الغربية في مدينة دمشق واصابا بناء سكنياً فيه منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري ، ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء الإسرائيلي الارهابي عن مقتل اثنين من المواطنين المدنيين وإصابة تسعة مواطنين مدنيين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة في البناء المستهدف والأبنية السكنية المجاورة والمحلات والسيارات.

والضحايا القتلى الذين قضوا بالاعتداءات الإسرائيلية الارهابية، هما:

· معاذ أكرم العجوري

· عبد الله يوسف حسن

أسماء بعض جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الارهابية هم:

· بتول معاذ العجوري

· ربيعة هاشم صفد الحلبي

· بشار الحايك ووالدته وزوجته وولديه

· علاء بشار الحايك

مازلنا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف ومصادره ومبرراته، وجميع الاعتداءات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري, وكنا قد دعونا – ومازلنا - الى العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول السليمة والسلمية للازمة السورية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ومن اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه، لكننا في الوقت ذاته ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو عدوان على الأراضي والمُقدرات السورية أو المساس بسيادة سوريا أو محاولة استغلال أزمتها الداخلية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلاً عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

تاريخ 12\11\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 20 تشرين1/أكتوير 2019

الزيارات: 260

تقرير حقوقي حول ارتكاب أفظع الانتهاكات من قبل قوات العدوان التركية والمجموعات المسلحة في احياء سري كانييه "راس العين" ومحيطها

مدخل قانوني

تنص المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع على ما يلي:

· تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.

· وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

· تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

· أخذ الرهائن؛

· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

· إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

· ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..

· لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية.

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

وان القواعد الرئيسية للقانون الدولي الإنساني المعمول به في حالة الاحتلال:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

واقرت الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974تعريفا للعدوان حيث جاء في المادة الاولى:

· استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً وفقاً للمادة الثالثة وكما يلي :-

أ‌- غزو او هجوم دولة ما بقواتها المسلحة على اراضي دولة اخرى او اي احتلال عسكري مهما يكن مؤقتاً.

ب‌- قصف دولة ما بقواتها المسلحة اراضي دولة اخرى او استخدامها اسلحة من قبل دولة ضد اراضي اخرى.

ت‌- حصار موانئ او سواحل دولة ما من جانب القوات المسلحة التابعة لدولة اخرى.

ث‌- اي هجوم تقوم به القوات المسلحة لدولة ما على القوات البرية والبحرية والجوية.

ج‌- هـ - سماح دولة بأستخدام اراضيها التي وضعت تحت تصرف دولة اخرى من قبل تلك الدولة لارتكاب عدوان ضد دولة ثالثة.

ح‌- ارسال عصابات او جماعات او جنود غير نظاميين او مرتزقة مسلحين.

كما ان لجنة القانون الدولي قسمت الافعال والمخالفات التي تعتبر جرائم دولية وفقاً للمادة (19/2) من مشروع تعيين لجنة القانون الدولي على النحو التالي:

1) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية حق تقرير المصير مثل ابقاء الحكم الاستعماري.

2) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحفظ السلم والامن الدوليين مثل شن العدوان.

3) الانتهاك الحاد لالتزامات دولية ذات نطاق واسع على الجنس البشري مثل الابادة الجماعية والرقيق.

4) الانتهاك الحاد لالتزام دولي ذو اهمية اساسية لحماية والابقاء على البيئة الحق /1988.

هذه الافعال تستوجب المسؤولية الدولية كونها ترتكب خلافاً للميثاق والاعراف الدولية. وعلى ضوء هذه المعايير والاسس القانونية التي جاءت بها اللجان الدولية فأن الجرائم الدولية يمكن ان تقسم الى ثلاثة اقسام:

أ‌- الجرائم التي تمس سيادة دولة وسلام اراضيها الاقليمية مثل العدوان والتهديد وكافة صور استخدام القوة المسلحة خلافاً للميثاق.

ب‌- الجرائم ضد الانسانية مثل قتل افراد الجماعة وإلحاق ضرر جسدي او عقلي خطير وفقاً لاتفاقية منع الابادة الجماعية.

ت‌- الجرائم التي ترتكب انتهاكاً لقواعد واعراف الحرب وهي الجرائم التي تناولتها اتفاقيات لاهاي 1899 واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها.

وهنا لابد لنا من القاء الضوء على مبدأ استخدام الاسلحة المدمرة والقواعد الدولية بهذا الصدد، ففي سنة 1907 انعقد مؤتمر السلام الثاني في لاهاي بمبادرة من الولايات المتحدة وصدرت اللائحة النهائية للمؤتمر التي تضمن ثلاث عشر اتفاقية بشأن قواعد واعراف الحرب .... وتلا ذلك معاهدات جنيف الاربعة والبروتوكولين الملحقين بها . ومع ذلك فأن نظام روما الاساسي بالمحكمة الجنائية الدولية حظر الاسلحة التالية:

أ‌- منع استخدام السموم او الاسلحة المسممة كما ورد في المادة (8) كما ان المادة (8/2) حظرت استخدام الاسلحة والمقذوفات الخانقة وكذلك حظر استخدام الاسلحة والمقذوفات التي تؤدي الى اصابات شديدة او آلام وان تكون محل حظر وهذا مااكدته المادتين (121 , 122) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

اعتداءات المحتل التركي على اهالي وممتلكاتهم في سري كانييه "راس العين" وأحياءها، والقانون الدولي الانساني

مازالت القوات التركية والمتعاونين معهم من المعارضة السورية المسلحة، مستمرة بالعدوان على أراضي الشمال السوري منذ تاريخ9\10\2019,مستعملين أحدث انواع الاسلحة الجوية والبرية، وقد تعرضت مدينة سري كانييه "راس العين" واحياءها ومحيطها وقرى: مناجير، ليلان، عمري، أحرز، قرية عالية، بلدة رزكان , قرية مشرافة بتاريخ 17-18\10\2019 الى أعنف أنواع الاعتداء بالقصف الكثيف والعشوائي بواسطة الطيران الحربي التركي والصواريخ والمدافع الثقيلة، مما أدى الى اصابة العشرات ما يبن قتيل وجريح فضلاً عن تدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة.

وامعانا بالعدوان، فان طائرات الاحتلال التركية قامت باستهداف الطواقم الطبية، لمنعهم من الدخول إلى المدينة لإجلاء الجرحى، وهناك العشرات من الجرحى في مناطق سري كانيه "راس العين"، اغلبهم من الأطفال والمسنون وبعض النساء، واصاباتهم متفاوتة الشدة.

وتعمدت قوى الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم، إلى فرض حصار شديد على كامل مدينة سري كانيه "رأس العين" لمنع خروج المدنيين منها وإسعاف المصابين ودخول المواد الغذائية والطبية إليها, مما يهدد حياة المئات من المدنيين والجرحى بالخطورة ,علاوة على تواصل استهداف كل مواكب المساعدات والإغاثة، كما حدث مع عضو هيئة الصحة هايل الصالح, الذي قضى متأثراً بجرحه التي أصيب بها أثناء محاولة إسعاف المصابين مع فريق طبي من الاحياء والمباني المدمرة في مدينة سري كانيه "راس العين"، يذكر ان فريق الإنقاذ كان مؤلفا من خمسة أعضاء، وبعد ساعات تمكن فريق طبي اخر من اسعاف عضو هيئة الصحة هايل الصالح إلا أن الأربعة الآخرين ما يزالوا مفقودين و مصيرهم مازال مجهولاً.

وهذا يخالف المادة (8) من اتفاقية جنيف الأربع , التي عرفت أفراد الخدمات الطبي، بأنهم:” الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع، للبحث عن الجرحى وإجلائهم ونقلهم وتشخيص حالتهم وتقديم الإسعافات الأولية”، ويتمتع الأفراد المخصصون للخدمات الطبية بحماية خاصة بالنظر لطبيعة الأعمال الإنسانية التي يقومون بها أثناء الاحتلال، حيث تقتضي طبيعة المهام التي يقومون بها الدخول إلى أرض المعركة لإنقاذ المدنيين المصابين، لذلك فهم يتعرضون لأخطار كبيرة، مما يستوجب إقرار حماية كافية لهم ضد مخاطر العمليات العسكرية.

أما أفراد الدفاع المدني، فتأكيدا على الحماية المقررة لهم، حرص المجتمعون في المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني1674-1977 أن على إقرار نص المادة 63 من الملحق الأول، جاء فيه: “تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها.”

وسبق لجيش الاحتلال التركي أن ارتكب في الـ 13 من تشرين الأول الجاري، مجزرة بحق المدنيين بعد ان تعرض موكبهم لقصف طيران الاحتلال التركية، اثناء توجههم الى مدينة سري كانييه "رأس العين" , ووفقا لمعلومات حقوقية متطابقة، فقد قضى 13 مدنياً من بينهم: الصحفيان سعد أحمد ومحمد رشو، كما أصيب ما يزيد عن70 آخرين بينهم 7 صحفيين.

وذلك انتهاك صريح وواضح لاتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، فقد قررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

• حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

• يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

• على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

• منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

• تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

• معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

• تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

• احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

• عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

لمحة تاريخية عن سري كانييه "رأس العين":

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.

هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

لمحة تاريخية

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري ورازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور وعين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين. كما أتخذ منها السلطان صلاح الدين الأيوبي مركزاً للاستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق وحلب.

مدينة رأس العين بالإضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.

لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.

أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م. أي حوالي 3500 ق.م

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.

سبب التسمية

سميت برأس العين لوقوعها على أكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين. واهم تلك العيون والمنابع: (عين الآس، عين الطرر، عين الريحانية، عين الهاشمية).

السكان

تشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والمارد لية (بني بكر المهاجرين من ماردين).

قرى تابعة لمنطقة رأس العين

يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكة، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمة تقدر إلى الالف الرابعة قبل الميلاد.

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في سري كانييه "راس العين":

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما سمي ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في سري كانييه "رأس العين" وأحياءها وقراها، وأتيح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ". ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. ما سمي بالغنائم والمصادرات

6. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

7. تدمير وتفجير اماكن العبادة

8. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

9. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

وهذا مخالف لما ورد في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية:

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في سري كانييه "رأس العين", على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

ان اعتداءات الجيش التركي والمتعاونين معه من المعارضين المسلحين السوريين، عملت على قتل وتهجير سكان احياء وقرى سري كانييه "راس العين" , عبر استهدافهم بالقذائف والصواريخ والطائرات بغرض التهجير القسري أو القتل، وبحق جميع السكان من مختلف الانتماءات، ومن أجل احداث تغيير ديمغرافي.

ونرفق فيما يلي بعض الصور التي توثق اعتداءات جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه على أهالي وسكان مدينة سري كانييه "راس العين" وعلى الممتلكات الخاصة والعامة وعلى المراكز الطبية وقوافل الاغاثة والمساعدات ودور العبادة وعلى مشفى سريه كانيه "راس العين" :

البحث تحت الأنقاض عن ضحايا مدنيين في قرية مشرافة في سري كانيه  "راس العين"

1

ولصعوبة التواصل، وعدم توفر كافة المعلومات التفصيلية عن أسماء الجرحى والقتلى، فإننا نورد فيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى، في سري كانييه "راس العين " خلال الأيام الماضية:

· عبير فواز زوزاني - ديلان عبد الله أولمز - أسعد حسين غضبان - محمود محمد كورو- ممدوح عمر- مصطفى خليل بوزي- عبد الله حمد شيخ حسن - ملحم عبد الرزاق ملا علي -حسن أحمد خليف - عامر يوسف أصلان - كاميران نبو - بوراق صباح الدين - سرحد كمال - ابراهيم انور مسلم - حجي خليل

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى و احياء مدينة سري كانييه "راس العين " في الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما سمي ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , عموما , وفي مدينة سري كانييه "راس العين" ومحيطها , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.

التوصيات:

ان غزو مدينة سري كانييه "راس العين" ومدن الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , واننا نتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:

1) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها على الشمال السوري عموما وعلى مدينة سري كانييه "راس العين "بشكل خاص.

2) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.

3) فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.

4) إيقاف العمليات المقصودة باستهداف المشافي والمراكز الطبية المتنقلة والثابتة وفرق الإنقاذ والفرق الطبية، والسماح لهم بإجلاء الجرحى وجثث القتلى، وإنقاذ ممن بقي حيا من تحت الأنقاض.

5) تبيان مصير المختطفين من عناصر الإغاثة والإنقاذ ومن المدنيين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

6) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

7) العمل سريعا من اجل فتح ممرات إنسانية لإخراج الجرحى والقتلى والسماح بدخول عربات الإسعاف والطواقم الطبية وإدخال الأدوات الطبية والأدوية الإسعافية والضرورية.

8) الضغط على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي التركي ونيران مدافع وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة, وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.

9) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.

10) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

11) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

12) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

13) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق19\10\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 17 تشرين1/أكتوير 2019

الزيارات: 430

تقرير حقوقي

عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل القوات التركية والمجموعات المسلحة

اثناء العدوان على مدن وقرى واحياء الشمال السوري

منذ 9\10\2019- حتى 15\10\ 2019

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي, وهو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة , ومنها “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث. ويعرف القانون الدولي الإنساني:

· أنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة, فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة اتفاقيات وبرتوكولات هامة .

· وفيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال , فقد تأثر القانون الدولي الإنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 م

بعد الحرب العالمية الثانية (1939/1945) عقدت اتفاقية من أجل الحد من الحروب والنزاعات المسلحة خاصة الذين لا يشاركون في النزاع، وعرفت هذه الاتفاقية باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، حيث وقع عليها ما يقارب 190 دولة^. وهذه الاتفاقيات هي:

· الاتفاقية الأولى: اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان وهي تعديل وتنقيح لاتفاقية جنيف الأولى لعام1929؛

· الاتفاقية الثانية: اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، وهي تعديل لاتفاقية لاهاي لعام1907؛

· الاتفاقية الثالثة: اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب. وهي تعديل وتطوير أحكام اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1929؛

· الاتفاقية الرابعة: اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وتناولت حماية المدنيين في زمن النزاعات المسلحة، وهي أول اتفاقية من نوعها حيث كانت لائحة لاهاي لعام 1907 تتناول جوانب محدودة من العلاقة بين المحتل وسكان الأرض المحتلة إلا أن اتفاقية جنيف الرابعة كانت أول نص شامل يتناول موضوع حماية المدنيين^.

البروتوكولين الإضافيين لعام 1977 م:

· البروتوكول الإضافي الأول الخاص النزاعات المسلحة الدولية: لعام 1977:

يعد هذا البروتوكول مكملاً لاتفاقيات جنيف الأربع، وتضمن الباب الأول منه قاعدة هامة لشعوب العالم الثالث ومناضلي حركات التحرير، وهي النص على أن حروب التحرير تعد نزاعا مسلحا دوليا. ثم جاء الباب الثاني منه والخاص بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار مكملا لأحكام الاتفاقيتين الأولى والثانية لعام 1949 وأضفى ذات الحماية على المدنيين، أما الباب الثالث فقد تناول أساليب ووسائل القتال والوضع القانوني للمقاتل وأسير الحرب، وكان هذا الباب هو الذي دمج قانون لاهاي وقانون جنيف إذ تناول العديد من القواعد المنصوص عليها في لاهاي وأكملها مما يتلاءم والنزاعات الحديثة، أما الباب الرابع فقد اهتم بالسكان المدنيين بهدف توفير أكبر حماية لهم من أخطار النزاعات.

· البروتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية: لعام 1977

تناولت المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 قد تناولها بالتقصي.

· البروتوكول الإضافي الثالث إلى اتفاقيات جنيف لعام 2005:

بشأن اعتماد شارة إضافية، الكريستالة (البلورة) الحمراء في 8 \12\ 2005 ^.

القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية

· تنقسم قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.

ويعرف النزاع المسلح: " بأنه تلك النزاعات التي تثور بين دولتين أو أكثر، وكذلك تلك التي تحدث بين القوات التابعة لمنظمة دولية وإحدى الأطراف المتصارعة سواء في حال تصديها للنزاعات المسلحة الدولية أو غير ذات الطابع الدولي".

1- النزاعات المسلحة الدولية

تعرّف في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بأنها: "جميع حالات الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة (أي الدول)، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب", تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. هناك ثلاثة أنواع من النزاعات المسلحة الدولية، وهي: البرية والبحرية والجوية

2- النزاعات المسلحة غير الدولية:

وتُعرّف من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:" جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول". وترد قواعد قانون النزاع المسلح غير الدولي في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).

أ - المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع

· تؤكد هذه المادة على الحدّ الأدنى من الحماية التي يجب توفيرها في أوقات النزاع المسلح غير الدولي، بالإضافة إلى حالة المواقف (أو للأشخاص) غير المشمولين صراحة بالاتّفاقيات والذين لا يستفيدون من نظام حماية أكثر تفضيلًا.

· وتبدأ المادة الثالثة المشتركة بفرض حظر تام على أفعال معيّنة. ويبقى هذا الحظر ساريًا في جميع الأوقات والظروف فيما يتعلّق بالأشخاص غير المقاتلين، ولذلك يسري هذا المبدأ في مواقع الاضطرابات والتوترات الداخلية التي لا ينطبق عليها قانون النزاع المسلح.

· تبقى الأعمال التالية محظورة في أي وقت وأي مكان مهما كانت طبيعتها فيما يتعلّق بمن لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر؛

· الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب؛

· أخذ الرهائن؛

· الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛

· إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًّا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

· يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

· ويجب على أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتّفاقيّة أو بعضها..

· لن يؤثر تطبيق الأحكام السابقة على الوضع القانوني لأطراف النزاع (اتفاقيات جنيف 1-4، المادة 3).

ب. البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية:

· يتعلّق بضحايا النزاعات المسلحة “التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا “البروتوكول” (المادة 1-1).

· ولا ينطبق على مواقف الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب، وأعمال العنف المتواصلة والمتقاطعة، وأعمال أخرى ذات طبيعة مماثلة، والتي لا تعدّ نزاعات مسلحة (المادة 1-2).

· ويحدّد البروتوكول بوضوح الحماية التي يجب توفيرها لضحايا النزاعات المسلحة الداخلية.

· يعدّد البروتوكول الضمانات التي تدين بها دولة ما تجاه مواطنيها أثناء مثل هذا النزاع.

· ويعزّز البروتوكول حقوق الأطفال الأساسية وحمايتهم من الاعتداء الجنسي والعبودية

· يقدّم تفاصيل الضمانات الأساسية التي يجب ضمانها لجميع الأشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن الاشتراك في الأعمال العدائية (المادة 4).

· يضيف أحكامًا بالإضافة إلى تلك الموجودة في المادة 4، يجب احترامها وكحدّ أدنى حيال الأشخاص الذين حرموا حريتهم لأسباب تتعلّق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلين أم محتجزين (المادة 5).

· يؤكد الضمانات القضائية الملزمة لضمان احترام الضمانات الأساسية (المادة 6).

· ينصّ على إجراءات عامة للحماية والرعاية التي يجب تقديمها للجرحى والمرضى (الموادّ 7-12).

· يذكر إجراءات الحماية والحق في الإغاثة التي يجب أن يستفيد منها عامة السكان المدنيين (الموادّ 13-18).

3- حالة الاحتلال الحربي:

ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة (800) منه: " أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة".

أما اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12\8\1949 المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وكذا الملحق الإضافي الأول المؤرخ في 08/07/1977، فجاءت دون الإشارة إلى تعريف للاحتلال، بل أن اتفاقيات جنيف الأربع تضمنت في القسم الأول منها تنظيم حالة الاحتلال تحت عنوان: "الأحكام العامة التي تنطبق على أراضي أطراف النزاع والأراضي المحتلة "، من خلال المواد (27) إلى المادة (24) كما خصص القسم الثالث لوضع الأشخاص المحميين من خلال المواد (47) إلى المادة (70).

حالة الاحتلال الحربي هي: "حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية".

يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.

الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي. وهذه الجرائم هي جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.

أ‌- الجرائم ضد الإنسانية

يقصد بالجرائم ضد الإنسانية تلك الأفعال الجسيمة التي ترتكب ضد السكان المدنيين ويكون ارتكابها في نطاق هجوم واسع النطاق ومنهجي، سواء تم اقترافها في إطار النزاع المسلح أم في وقت السلم، وقد حدد النظام الأساسي في المادة (7) منه 11 نوعا باعتبارها أفعالا ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

ب‌- جرائم الحرب

عرفتها المادة (8) فقرة (6/أ) من نظام روما الأساسي لعام 1998من فقد عرفت جرائم الحرب بأنها: " الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في عام 1949 والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في المنازعـات المسلّحة الدّولية في إطار القانـون القائم حاليا والانتهاكـات الجسيمة للمادّة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف في حالة نزاع مسلّح غير دولـي والانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف المطبقة في المنازعات المسلّحة غير الدولية .

ت‌- جريمة العدوان

بالرغم من أن جريمة العدوان قد ورد النص عليها ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ذكرها في المادة الخامسة منه، إلا أن هذه الجريمة وبالنظر إلى ما ورد في الفقرة الثانية من نفس المادة  يتوقف ممارسة اختصاص المحكمة إزاءها عند وجود تعريف لهذه الجريمة وفقا للمادتين (121) و(123) من نظام روما، كما اشترطت هذه المادة وجوب أن يكون الحكم المتوسل إليه متسقا مع أحكام نظام الأمم المتحدة، وبهذا فان اختصاص المحكمة بهذه الجريمة ارتبط بالتعريف لكن منذ عام 2010 دخلت هذه الجريمة في اختصاص المحكمة بعد تعريف العدوان.

ث‌- جريمة إبادة الجنس البشري

أشارت المادة السادسة من نظام روما لعام 1998 إلى الركن المادي لهذه الجريمة الذي يتمثل في كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى إبادة جماعة بشرية معينة إبادة كلية أو جزئية، وقد ذكرت هذه المادة بعض الأفعال التي يتحقق بها الركن المادي لجريمة الإبادة.

العدوان

تعريف العدوان التي اقرته الامم المتحدة بالتوافق في قرارها (3314) د (29) في 14 كانون الاول 1974 حيث صدر تعريف للعدوان حيث جاء في المادة الاولى :

استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة اخرى او وحدتها الاقليمية او استقلالها السياسي او بأي اسلوب اخر يتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ويعتبر استخدام القوة المسلحة من جانب دوله التي تبدأ ذلك دليلاً على ارتكاب عمل عدواني ومع ذلك تعتبر الاعمال التالية عدواناً

ان قرار الجمعية العامة في نهاية عام 1974 عرف العدوان بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد سيادة دولة أخرى أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو بأي أسلوب يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة كما هو مبين في هذا التعريف.

وبموجب هذا التعريف، يعتبر استخدام القوة من جانب إحدى الدول دليلا أوليا وإن لم يكن قاطعا على العدوان أي أن بإمكان مجلس الأمن أن يتوصل إلى قرار مخالف أو معاكس على ضوء الظروف الخاصة بالقضية.

الاحتلال والقانون الدولي الإنساني

تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".

وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضًا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة.

ينظم شرعية أي احتلال معين ميثاق الأمم المتحدة والقانون المعروف باسم قانون مسوغات الحرب ,فحين ترقى حالة في الواقع إلى مستوى الاحتلال، يصبح قانون الاحتلال واجب التطبيق سواء اعتبر الاحتلال شرعياً أم لا.

ولا فرق في هذا المجال، إن حظي الاحتلال بموافقة مجلس الأمن وما هو هدفه أو هل سمي في الواقع "اجتياحاً" أو "تحريراً"، أو "إدارة" أو "احتلالا". ولما كان قانون الاحتلال مدفوعًا في الأساس باعتبارات إنسانية، فإن الحقائق على الأرض وحدها هي التي تحدد طريقة تطبيقه.

واجبات سلطة الاحتلال محددة بشكل أساسي في لائحة لاهاي لعام 1907 (المواد من 42-56) واتفاقية جنيف الرابعة (اتفاقية جنيف الرابعة، المواد من 27-34 ومن 47-78)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي.

ولا يمكن للاتفاقات المبرمة بين سلطة الاحتلال والسلطات المحلية حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).وتنص القواعد الرئيسية للقانون المعمول به في حالة الاحتلال على ما يلي:

• لا يكتسب المحتل سيادة على الأرض.

• الاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة، وتنحصر حقوق المحتل في حدود تلك الفترة.

• يجب على سلطة الاحتلال احترام القوانين النافذة في الأرض المحتلة ما لم تشكل تهديدًا لأمنها أو عائقًا لتطبيق القانون الدولي للاحتلال.

• يجب على القوة المحتلة اتخاذ تدابير لاستعادة وضمان النظام والسلامة العامة بقدر الإمكان.

• يجب على القوة المحتلة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها ضمان كفاية معايير النظافة الصحية والصحة العامة بالإضافة إلى الإمداد بالغذاء والرعاية الطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال.

• لا يجوز إجبار السكان في المنطقة المحتلة على الخدمة بالقوات المسلحة لسلطة الاحتلال.

• تحظر عمليات النقل الجماعية أو الفردية للسكان من الأرض المحتلة أو داخلها.

• تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية.

• يحظر العقاب الجماعي.

• يحظر أخذ الرهائن.

• تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.

• تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة بواسطة المحتل.

• يحظر تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أمرًا تستدعيه الضرورة العسكرية المطلقة أثناء مباشرة الأعمال العدائية.

• يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.

• يحصل الأشخاص المتهمون بفعل إجرامي على إجراءات تحترم الضمانات القضائية المعترف بها دوليًا (فعلى سبيل المثال يجب إخطارهم بسبب احتجازهم، وتوجيه تهم محددة لهم، والخضوع لمحاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن).

• يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتنفيذ أنشطتهم الإنسانية. ويجب منح اللجنة الدولية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع الأشخاص المحميين، أينما كانوا، وسواء كانوا محرومين من حريتهم أم لا.

· لا يجوز للمحتل مصادرة الممتلكات الخاصة.

· لا يجوز أن تستحوذ سلطة الاحتلال على الممتلكات العامة المنقولة في الأرض المحتلة نظرًا لكونها تدير هذه الممتلكات لفترة مؤقتة. ورهنًا بالقيود المتعلقة باستغلال هذه الممتلكات واستعمالها، يجوز للمحتل استعمال الممتلكات العامة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ولكن ينبغي عليه حماية قيمتها الرأسمالية طبقًا لقانون الانتفاع (المادة 55 من لائحة لاهاي).

العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين

على شمال سورية

الموقع الجغرافي

الحسكة: مدينة تقع في شمال شرق سوريا على نهر الخابور ونهر جقجق وهي مركز محافظة الحسكة. تتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها الأثرية، كما شهدت نهضة عمرانية حديثة كبيرة وأقيمت حولها مشاريع زراعية وصناعية عديدة. تبعد عن دمشق 600 كم وعن مدينة حلب 400 كم وعن دير الزور 179 كم.

مدينة الحسكة تقع في منطقة غنية جداً بالمواقع والتلال الأثرية. قامت بها أعرق وأقدم الحضارات في منطقة الجزيرة السورية وتحديداً موقع مدينة الحسكة الحديثة والذي هو الموقع الأثري لمدينة نهارين أو نهرين. وعلى امتداد الأراضي في الحسكة يوجد ما يزيد على 800 موقع أثري يعود أقدمها إلى حوالى ثمانية آلاف عام قبل الميلاد. وبذلك تعد هذه المنطقة من سوريا من أقدم مناطق الحضارات.

الدراسات الأثرية والجيولوجية تثبت وجود مدينة قديمة جاثمة تحت تراب مدينة الحسكة الحالية يعود تاريخها إلى العهد السوباري والسومري والأكادي والكلداني والبابلي والآشوري والآرامي وكان اسمها نهرين. وكانت مدينة آرامية وسميت نهرين لالتقاء نهر الخابور بالهرماس أو الجغجغ نهر جقجق. وكان ذلك في عهد الملك كيش ميسيليم.و كانت تقع تحت الثكنة العسكرية التي بنيت في عهد السلطان عبد الحميد 1907م أما هيكل الإله شمشو أو شمش, يقع تحت بناء كنيسة الكلدان الحالية, وهي مبنية من حجارة بيضاء تميل للصفرة.وأما قصر الملك ميسيليم يقع تحت بناء كنيسة السريان الكاثوليك شمال كراج النجمة للسفريات حالياً.

يبدأ تاريخ الحسكة المعاصر مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حيث كانت عبارة عن موقع وثكنة عثمانية، أقيمت في تلك المنطقة لأهميتها الإستراتيجية وتمَّ بناء مركز لفرقة عسكرية وذلك عام 1907 م في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد عام أتت مجموعة من قلعة مراوية وهم قوم من السريان الأرثوذكس يتكلمون العربية وينتمون إلى قرية (قلعة مراوية) (والتي تعني باللغة السريانية قلعة السيد، وتقع إلى الشمال الشرقي من ماردين. وكانوا حوالي سبعة بيوت في الجانب الغربي من مركز الجيش التركي(البغالة), وازدادوا بعد فرمان السيفو 1915 - 1923 م. كما كانوا يأخذون بضائعهم إلى القبائل العربية المنتشرة في محيطهم وكانت تلك القبائل تعيش بالقرب من موقع المدينة. كبرت مدينة الحسكة بتزايد القادمين إليها أيام السفر برلك. استولت عليها لاحقا قوات الاحتلال الفرنسي أثناء فترة الانتداب على سوريا في بداية العشرينيات من القرن العشرين ثم ازدادت المباني والبيوت من حولها.

تعد محافظة الحسكة عموماً موزاييكا فسيفساء منوعة من الانتماءات العرقية والدينية، ويبلغ عدد سكان مدينة الحسكة حسب آخر إحصاء 180705 ألف نسمة ويعيش فيها خليط من العرب والأكراد و المحلمية و الآشوريين والسريان والكلدان والأرمن واليزيديين.

أشهر المواقع الأثرية :

تل حلف "غوزانا,Gozana": ويقع جنوبي مدينة رأس العين، وفيه أظهرت التنقيبات طبقات حضارية ومنحوتات بازلتية كانت تزين جدران مبانى المعبد والقصر، كما عثر على لقى فخارية ومجموعات من الخزف الملون تعود إلى الالفين الرابع والخامس ق. م.

تل الفخيرية : يقع في مدينة رأس العين وفيها تم العديد من الاكتشافات التي تعود الالفين الثاني والثالث ق.م.

تل بيدر مدينة أثرية في الحسكة، تبلغ مساحتها أكثر من 25 هكتارا، وتقع على بعد 35 كم من مدينة الحسكة، على الطريق بين مدينة الحسكة ومدينة الدرباسية

تل براك "ناجار,Naçar": يرجح بعض الاثاريين أن يكون اسم موقع تل براك مستمد من "لاكورس بيراكى" المدون في لوحة بوتغنر لأسماء المدن والمواقع الشهيرة للإمبراطورية الرومانية، حيث أظهرت الحفريات ست طبقات حضارية متعاقبة وأبنية مثل معبد العيون قصر الملك "نارام سين" كما أظهرت لقى فخارية وتماثيل وأختاما أسطوانية ذات دلالات أسطورية. أغلبها تدل على الحضارتين الهورية والمتيتانية (الهندو اوربية) بالإضافة إلى اثار الشعوب التي غزت المنطقة مثل الاشوريين.

تل عجاجة "عرابان": يقع جنوب يالحسكة، إحدى المراكز المهمة للمملكة الميتانية ثم أصبحت مركزاً حدودياً فاصلاً بين إمبراطوريتى الروم والفرس. وتشير النصوص المسمارية إلى أن هذا التل يعرف باسم مدينة "شاديكانى,Şadîkanî". ويضم التل آثار أهم مدينة من مدن حوض الخابور في العصر العباسي.

تل حطين "شاغر بازار,Çaxe bazar": ويقع شمال الحسكة، وقد أظهرت المكتشفات خمس عشرة طبقة حضارية متعاقبة، أغلبها تدل على أن السكان الأوائل لهذه المنطقة هم الهورين والميتان الهندو اوربيين (اريين). ومن أهم ما عثر عليه رقم طينية هامة في تاريخ الشرق القديم وحضاراته.

تل ليلان "شبات انليل": يقع جنوب القامشلى على مسافة 25 كم، في منطقة مثلث الخابور، وقد أظهرت التنقيبات الأثرية طبقات حضارية تعود إلى الألف السادس ق.م، وسور المدينة والمعبد والقصر، ورقماً طينية وأختام أسطوانية واثارا فخارية مختلفة.

تل بري "Gir Perî "كحت,Kehit": يقع على بعد 8كم شمال تل براك على الضفة الشرقية للجغجغ، وقد عثر فيه على نقشين حجريين، ساعدا على معرفة الموقع "كحت" الذي كان عام 885 ق.م.

تل موزان "أوركيش,Orkîş": يقع بين مدينتي عامودا والقامشلي. تعتبر اوركيش من إحدى أهم مدن المنطقة فقد كانت العاصمة الدينية والتجارية للهوريين (الهندو اورببين) في الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد. بالإضافة إلى ذلك فان المستحاثات التي اكتشفت من قبل البعثات الدولية تدل على أن هذا الموقع كان مسكونا في بداية الألف الخامس قبل الميلاد.والتي يمتد تاريخها إلى الألف الخامس قبل الميلاد. بالإضافة إلى أنها كانت معبرًا مهمًا بين المناطق الجبلية والسهلية. من أهم مكتشفاتها الأثرية تماثيل ثلاثة أسود إحداها متواجد في متحف اللوفر بفرنسا والاخر في متحف الميتروبوليتان في الولايات المتحدة والاخر في المتحف الوطني السوري بدير الزور. كما أظهر أطلال مبنى حجري وطبعات أختام واثاراً متنوعة هامة.

تل الخوير: يقع بين مدينتي رأس العين وتل أبيض. وقد أظهرت التنقيبات مبنى معبد حجري ومنشآت معمارية ومكتشفات فخارية وعظمية ومعدنية، ومن بين أهم المكتشفات الفأس الأكادية.

تل أبيض: يقع على مسافة 12كم جنوب مدينة الحسكة، على الضفة اليمنى لنهر الخابور، وقد أبرزت التنقيبات بقايا قصر ملكي يعود إلى العصر الآشورى الحديث 800ق.م، ويتالف من 45 غرفة ومعبدين وثلاثة أجنحة، عثر فيها على تنانير ومخازن للحبوب وأحواض وحمامات.

تلال كشكشوك "Girên Kişkişok": وهي أربعة تلال، الأول يقع إلى الشمال الغربي من مدينة الحسكة، على طريق الدرباسية ـ الضفة اليمنى لمسيل اعيوج ـ أما التلال الثلاثة الأخرى فتقع على الضفة اليسرى لهذا المسيل, وقد أثبتت الاكتشافات أن التلال الأربعة تنتمي إلى حضارات متعددة؛ فالأول ينتمي للحضارة الحلفية ـ الألف الخامس ق.م ـ والثاني ينتمى إلى الحضارة الحسونية ـ الألف السادس ق.م ـ، والثالث يعود للحضارة العبيدية، أما الرابع فينحدر إلى الحضارة الأوروكية.

تل أحمدي: يقع شرقي طريق القامشلي ـ الحسكة، ويبعد عن القامشلي باتجاه الجنوب 20 كم، وقد أظهرت التنقيبات دورا ًتعود إلى العهد الهوري والميتاني وفخاريات متنوعة وتعود إلى العهد الإسلامي والبيزنطي.

المساحة والسكان

تمتد المحافظة على مساحة 23000 كم2 وهي ثالثة المحافظات السورية من حيث المساحة.

منطقة الحسكة وتتبعها نواحي: تل تمر - الشدادة - مركدة - بئر الحلو.

منطقة القامشلي وتتبعها النواحي التالية: تل حميس - عامودا - القحطانية.

منطقة رأس العين وتتبعها ناحية واحدة: الدرباسية.

منطقة المالكية وتتبعها ناحيتان: الجوادية - اليعربية.

توزع القرى في منطقة الحسكة

مدينة الحسكة هي مركز المحافظة، يتبعها إداريًا عدة بلدات ونواحي مهمة وهي: تل تمر، الهول، الشدادي، العريشة، مركدة، بئر الحلو، كما يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ 595 قرية.

سري كانييه "رأس العين":

مدينة سورية تقع في شمال محافظة الحسكة على الحدود السورية التركية تجمع بين التاريخ الذي يمتد ستة آلاف عام في غور الزمن، والطبيعة الخلابة التي كانت تمتلئ بالعيون الصافية، ومياه العيون الكبريتية وهي المدينة التي استطاعت أن تأسر خالد بن الوليد عندما قام بفتحها.

هي أهم المراكز الحضارية في بلاد الرافدين عبر العصور تبوأت مكانة مرموقة عبر التاريخ.فقد أخذت رأس العين حيزاً كبيراً من اهتمام البلدانيين والجغرافيين العرب أمثال: ابن الحوقل وياقوت الحموي وآخرون . وقد أشاد الجميع بجمالها وأهميتها.

لمحة تاريخية

مدينة رأس العين قديمة قدم التاريخ وكانت تعرف بأسم كابارا في العهد الأرامي، وگوزانا في العهد الأشوري و رازينا أو رسين وتيودسليوس في العهد الروماني ثم سميت رش عينو وبعد ذلك سميت قطف الزهور و عين ورد وأخيراً راس العين المدينة الحالية. كانت رأس العين في العصر العباسي مركزاً تجارياً هاماً ومحطة هامة للقوافل ومصيفاً للخليفة العباسي المتوكل وغيره من الخلفاء العباسيين . كما أتخذ منها السلطانصلاح الدين الأيوبي مركزاً للأستراحة مدة عام كامل أثناء فتحة للجزيرة العليا وشمال العراق و حلب.

مدينة رأس العين بالاضافة الى تل حلف وتل الفخيرية هي مواقع تختزن تاريخ المنطقة وذاكرة العصور لدهور تزيد على خمسة ألاف سنة.

لا يخفى ما كان للمياه من شأن كبير في جذب الأقوام وتوفير مقومات الاستقرار والتوطين ولذلك كانت منطقة الخابور وينابيعها بشكل خاص توفر عقدة مواصلات هامة بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وقد هيأها ذلك لأن تكون موطن عمران منذ فجر التاريخ.

أقدم مظهر حضاري هو ما باحت به المكتشفات الأثرية في تل حلف، فقد دلت على وجود شعب عامل نشيط عرفه التاريخ باسم الشعب السوباري الذي أسس دولة واسعة الأطراف، وكانت عاصمة الدولة التي شكلها الشعب السوباري هي تل حلف ، ويعود ذلك إلى أواسط الألف الرابع ق.م . أي حوالي 3500 ق.م

الموقع والمساحة

تقع مدينة رأس العين في الشمال الغربي من الجزيرة السورية، ضمن محافظة الحسكة التي تقع في الشمال الشرقي من سوريا، وتبعد مدينة رأس العين مسافة 85 كم عن مدينة الحسكة، تجاور الحدود التركية وتبلغ مساحتها 23 ألف كم مربع.

سبب التسمية

سميت برأس العين لوقوعها على اكبر عيون منابع نهر الخابور الذي كان ينقل التجار إلى بغداد وبقية مدن ما بين النهرين . سماها الآشوريون (رش عينا) والعرب (رأس العين) و (عين الوردة) بسبب وقوعها على أكبر عيون ومنابع نهر الخابور: (عين الآس, عين الطرر، عين الريحانية, عين الهاشمية). تنازل الفرس عنها للرومان، ثم غزوها ثانية ودمروها سنة / 602 / وفي سنة / 640 / فتحها القائد العربي عمر بن سعد.

السكان

يبلغ عدد سكان مدينة رأس العين حوالي 80 ألف نسمة، وتشكل فسيفساء سكانية متنوعة، حيث يقطنها خليط من العرب والسريان والأكراد والأرمن والشيشان والتركمان والماردلية (بني بكر المهاجرين من ماردين).

الينابيع الحارة في رأس العين.

في واقع الأمر إن تلك المسميات للعيون التي ذكرها ياقوت الحموي غير مستخدمة حالياً ولا يوجد في رأس العين من يعرف مواقع العيون المسماة في كتاب الحموي. بل هناك أسماء أخرى لعيون ظلت طوال السنوات ولقد تعارف عليها سكان المنطقه منذ امد بعيد ومن أسماء هذه العيون : (عين الزرقاء – عين البانوس – عين الحصان – عين دولاب - عين الكبريت..)وفي الوقت الراهن تعاني هذه العيون من الشح الشديد وقد لعب تغير المناخ دوراً هاماً في ذلك.

قرى تابعة لمنطقة رأس العين

يتبع لمنطقة راس العين العديد من البلديات والنواحي القرى والتجمعات السكانية الصغيرة نذكر منها علّوك، مبروكه، الأسدية، السفح، مختلة، المناجير، الدرباسية والعديد من الأماكن الأثرية كـ تل حلف وتل الفخيرية، حيث عثر على بعض اواني الفخار الملون تعود إلى العصور القديمه تقدر إلى الالف الرابعه قبل الميلاد.ويمكن رؤية هذه الاثار في متحف حلب خصوصا على بوابة المتحف

تل أبيض

مدينة سورية تقع في منطقة الجزيرة في شمال سوريا وتُعد إدارياً مركز منطقة تتبع محافظة الرقة. تبعد عن مدينة الرقة 100 كم باتجاه الشمال. بلغ عدد سكانها 14,825 نسمة عام 2004، وتتبعها إدارياً كل من النواحي سلوك وعين عيسى. موقعها استراتيجي على الحدود السورية التركية وفيها معبر تل أبيض إلى تركيا من طرف بلدة أقجة قلعة (Akçı kela). تقع على أحد منابع نهر البليخ (عين العروس). سُمّيت نسبة لتل أثري وإلى الشرق منها صخوره جصية.

السكان

وفقًا لمصادر متعدّدة، يشكل العرب غالبية السكان في كل من مدينة ومنطقة تل أبيض، مع أقلية كرديّة، تركمانيّة وأرمنيّة.

الموقع

تقع في أرض سهلية خصبة غنية بالينابيع التي تغذي نهر البليخ، ومن الينابيع نبع عين العروس ونبع عين الحصان ونبع صلولع.

جذبت تربتها الخصبة ومياهها الوفيرة وموقعها على طريق القوافل التجارية السكان منذ القديم، وعندما تحولت الطرق التجارية عنها تراجعت وأصبحت بلدة زراعية، ثم عادت أهميتها بعد إنشاء الخط الحديدي لقطار الشرق السريع الذي شطرها إلى قسمين شمالي وقد أصبح داخل الأراضي التركية، وجنوبي داخل الاراضي السورية، وهو الذي يشكل نواة مدينة تل أبيض الحالية التي أخذت تتوسع باتجاه الغرب خلال النصف الأول من القرن الحالي.

في بداية الستينيات أنشئ الحي المسمى بحي التوسع أو تل أبيض الجديدة باتجاه الجنوب. وتشهد المدينة حالياً تطوراً عمرانياً حديثاً، فاق أضعاف ما كان عليه قبل عام 1970، وكذلك أنشأت شبكة من الطرق المعبدة التي تربطها بكافة أطراف المنطقة وبمدينة الرقة وباتجاه طريق الرقة - تل أبيض وعلى جانبيه.

ولكثرة الينابيع والطبيعة الخلابة يقصد المدينة وما حولها الزوار والسياح بقصد الاستجمام، ويعتبر نبع عين العروس مقصدا سياحيا هاما للسياح الذين يقصدون المنطقة ولأهالي الرقة وسكان المنطقة لما يتميز به من جمال الطبيعة والمناظر الخلابة والمظهر الجميل.

مهرجان تل أبيض

يقام في تل أبيض مهرجان ثقافي وفني كبير مهرجان تل أبيض الثقافي تشارك فيه فرق فنية من المنطقة ومختلف مناطق سوريا وفعاليات ثقافية وتقام الكثير من الفعاليات الآدبية والثقافية والفنية على هامش المهرجان وأنشطة منوعة تراثية وفلكلورية.

الغزو التركي واحتلال أراضي سورية

والقانون الدولي والانساني

جرائم الجيش التركي والمتعاونين معه في شمال سورية

ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه المشاركين في عملية ما يسمى ب"نبع السلام "، دمر العديد من المنازل والمحلات والأراضي والمحاصيل الزراعية والمنشآت المدنية والحيوية في كل من جل آغا "الجوادية "وريفها وكركي لكي "معبده" وريفها وتربه سبي "القحطانية" وريفها وديرك "المالكية "وريفها والدرباسية وريفها وعاموده وريفها وسري كانييه "رأس العين" وقراها وكري سبي "تل ابيض" وقراها وقامشلو "القامشلي" وريفها وكوباني "عين العرب" وريفها , وأتاح لهم التمدّد واحتلال بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة سري كانييه " رأس العين ", و بعض القرى والاحياء التابعة لمدينة كري سبيه "تل ابيض", و بعض القرى التابعة لمدينة كوباني "عين العرب" ,بالتدمير والقتل والترهيب, والواقع أنّه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى.

ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:

1. اضطهاد عرقي

2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية

3. انتهاكات حقوق المرأة:

4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى

5. محاكمات خارج القانون

6. الغنائم والمصادرات

7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية

8. تدمير وتفجير اماكن العبادة

9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.

10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن

11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب

12. القصف العشوائي والتفجيرات.

ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.

لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/ : إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب ، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0

وجاء في المادة الثانية من نفس الاتفاقية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جزئياً

ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي يرتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية في شمال سورية :

1-قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية

2-إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة 0

ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له ,ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في شمال سورية بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقاً صريحاً للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب . ومن هذه الجرائم التي ارتكبت في شمال سورية على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً-قصف القرى والمناطق واحياء المدن وتدمير المساكن، التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.

ثانياً- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين 0

ثالثاً- الاعتداءات على الممتلكات الاثرية والاعيان المدنية، وقصفها جويا وبريا وتدميرها

رابعاً- تعمد الاحتلال التركي الاعتداء على الصحفيين، وعلى جميع الاليات والمتطوعين والموظفين من مهمات المساعدة الإنسانية 0

خامساً– تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين

سادساً– تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بغرض قطع طرق الإمداد عن المناطق التي تتعرض للقصف والتدمير، من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.

وفيما يلي نورد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال التركية والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية , من ما يسمى ب" فصائل الجيش الوطني التابع للائتلاف السوري المعارض " وهي نتيجة قصفها العشوائي على الأحياء المدنية في مناطق شمال سورية :

اليوم الأول 9/10/2019 :

استهدفت قوات الغزو والعدوان التركية المنشآت المدنية والحيوية في كل من الدرباسية وريفها ورأس العين وقراها وتل ابيض وقراها والقامشلي وريفها، مما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين ومما تسبب بحالة نزوح كبيرة للأهالي من هذه المناطق نتيجة القصف العشوائي على المدن والقرى بالطيران الحربي والمدفعية الثقيلة , والأماكن التي تم استهدافها , هي:

· مركز المدينة واحياء في مدينة قامشلو " القامشلي", والقرى المحيطة بها , بالمدفعية والصواريخ والطيران

· مركز المدينة واحياء في كري سبي" تل ابيض" والقرى المحيطة بها, بالمدفعية والصواريخ والطيران .

· القرى في شرقي مدينة كوباني " عين العرب" .

· قرى: زور مغار و الزيارة وسفتك وبوبان وشيوخ تحتاني واشمة ريف مدينة كوباني" عين العرب" , بالمدافع الثقيلة.

· قرية كيل حسناك الواقعة شمال شرق ناحية تربه سبيه "القحطانية "ريف مدينة قامشلو "القامشلي"، بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية "سي كركا" في ريف مدينة قامشلو "القامشلي"، بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية مشراقه بريف سريه كانيه " رأس العين" بالمدفعية والصواريخ والطيران .

· قريتا عليشار ومرج إسماعيل الآهلتين بالسكان 7 كيلومترات شرق مدينة كوباني " عين العرب" بالمدفعية والصواريخ والطيران.

· قرية خرزي الواقعة على طريق ناحيتي عامودا والدرباسية، وعلى بعد 5 كم غرب ناحية عامودا.

· قرية عين ديوار التابعة لمدينة ديرك " المالكية".

· قرية متكالطة بريف كري سبي "تل أبيض".

· قصف جيش الاحتلال التركي محيط سجن جركين في ريف قامشلو والذي يضم أخطر الدواعش على المستوى الدولي.

· أزال جيش الاحتلال التركي الجدار العازل مقابل بلدة تل حلف الأثرية في غرب مدينة سري كانيه "رأس العين"..

الضحايا:

القتلى :

· السيدة ربيعة إسماعيل وزوجها السيد محمد قادو إسماعيل وزوجته , من قرية المتكلطة في ريف تل ابيض

· السيد أكرم يوسف من حي المحطة القديمة في القامشلي

الجرحى :

· الطفل ريزان محمد قادو إسماعيل , من قرية المتكلطة في ريف تل ابيض

· السيدة جولي بطرس وزوجها السيد فادي حبسونو , من حي البشيرية في مدينة القامشلي

· الطفلة روجين صبري والسيد علي سعيد والسيد احمد عثمان من ريف تربه سبي ( القحطانية)

اليوم الثاني10\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ولليوم الثاني على التوالي بقصف قرى وبلدات ومدن شمال وشرق سوريا، والأماكن التي تم استهدافها , هي:

· مدينة سري كانييه " رأس العين" وقراها , تم قصفها بالطيران والمدفعية والصواريخ طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

· بلدة تل حلف التاريخية، بالمدفعية الثقيلة

· قرية أم الخير, في ريف سري كانييه " رأس العين", بالطيران والمدفعية والصواريخ

· مزرعة مجي, في ريف سري كانييه " رأس العين", بالطيران والمدفعية والصواريخ

· قصف جيش الاحتلال التركي محطة ضخ مياه علوك, في ريف سري كانييه " رأس العين", التي تمد مليون نسمة بمياه الشرب في عموم المنطقة، القصف المباشر استهدف محطة الضخ الرئيسية ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وقطع المياه عن المنطقة الممتدة من سريه كانيه وحتى مركز مدينة حسكة.

· قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل مباشر النقاط الطبية في سري كانيه " رأس العين" التي تقدم الخدمات للجرحى والمصابين بقصف الاحتلال وهذا ما أجبر الهلال الأحمر الكردي إلى نقل المصابين إلى الدرباسية لتلقي العلاج.

· موكب للمدنيين من جل آغا "الجوادية" من ريف الحسكة.

· موكب للمدنيين من تربه سبيه "القحطانية " من ريف الحسكة.

· في مدينة كري سبي"تل أبيض " وقراها , تم قصفها بالطيران والمدفعية والصواريخ طيلة هذا اليوم وفي ساعات المساء

· قرية اليابسة ,في ريف مدينة كري سبي"تل أبيض ".

· وتم استهداف المنشآت الحيوية في ريف مدينة كري سبي"تل أبيض " ، حيث قصف جيش الاحتلال محطة كهرباء عين العروس التي توفر الكهرباء لمدينة سريه كانيه وريفها، كما استهدف جيش الاحتلال محطة المياه التي توفر مياه الشرب لسكان المدينة والريف.

· قرية عين ديوار, ريف ديرك "المالكية "على ضفة نهر دجلة، تعرضت للقصف بالطيران الحربي طيلة النهار

· قرية قصر ديب,في ريف ديرك "المالكية ", تعرضت للقصف بالطيران الحربي.

· قرى : سرمساخ، دلافي كرا، حياكا، في ريف كركي لكي "معبده" من ريف الحسكة.

· قرية ديرنا آغي في جل آغا "الجوادية" من ريف الحسكة.

· مدينة تربه سبي وقرى ديرنا قلنكا، وتل جهان وتل خاتون , في ريف تربه سبيه "القحطانية "من ريف الحسكة، وكذلك منشأة سعيدة النفطية التي توفر الكهرباء لتربه سبيه..

· أحياء قدوربك، الهلالية والغربي وبشيرية, في مدينة قامشلو "القامشلي".

· وفي مدينة الدرباسية , وقرى: سورسورك وبير كنيس , ريف الدرباسية – الحسكة.

حصيلة هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته في اليوم الثاني, من القتلى، والجرحى, وهم:

القتلى:

· المواطنة بشيرة محمد كبوش في قصف الاحتلال التركي على حي قدوربك بمدينة قامشلو" القامشلي".

· أربعة ضحايا قتلى في قصف الاحتلال التركي على قرية علي الباجلية الواقعة جنوب شرق كري سبي "تل أبيض".

· مقتل مدني في قصف الاحتلال التركي لبلدة تل حلف التاريخية بريف سريه كانيه "رأس العين ".

· مقتل المواطن عيدان شيخ أحمد 60 سنة في قصف طائرات الاحتلال التركي لقرية كوران شرق مدينة كوباني "عين العرب".

· مقتل مواطنة من مدينة قامشلو"القامشلي".

· مقتل مواطنة من قرية سي كركا –ريف الحسكة.

· مقتل ثلاثة مواطنين من أهالي الرقة.

الجرحى:

· إصابة 7 مواطنين في قصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة لمدينة قامشلو "القامشلي "، حيث أصيب المواطن أحمد عبد الله 28 سنة الذي كان برفقة والدته التي قضت بقصف الاحتلال على حي قدوربك بمدينة قامشلو"القامشلي ".

· إصابة اربعة مواطنين آخرين من نفس الحي عرف منهم : كانيوار علي ودليل علي

· كما أصيب شقيقان في حي هلالية بمدينة قامشلو"القامشلي ",عرف منهما : دلكش حاجي.

· أصيب 4 مواطنين في قرية علي الباجلية, في ريف كري سبي"تل أبيض".

· أصيب خمسة مواطنين في القصف على مدينة سريه كانيه"رأس العين ".

· أصيب المواطن: سوزدار برو 30 سنة , وتم نقله إلى الدرباسية لتلقي العلاج

· إصابة مواطن من بلدة تل حلف التاريخية.

اليوم الثالث في 11\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي بقصف المدنيين بالمدفعية الثقيلة والطائرات متسبباً بسقوط العديد من القتلى واصابة العشرات من الجرحى, جراحهم متفاوتة الشدة, إلى جانب قصفهم للمنشآت الحيوية كالفرن الآلي في قامشلو" القامشلي " والطواقم الطبية وسيارات الاسعاف في سريه كانيه "رأس العين" وتم للمرة الثانية قصف سجن جركين بقامشلو "القامشلي" الذي يضم أخطر أعضاء تنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية-داعش"، وكذلك استهدف هجومان لإرهابي ما يسمى ب"الدولة الإسلامية- داعش": سجناً في الحسكة ومطعم الاومري في قامشلو "القامشلي", أثناء وجود مدنيين وصحافيين , مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص بجروح متفاوتة، ومقتل ثلاثة مدنيين ......اما الأماكن التي تم استهدافها هذا اليوم , هي:

· قرية ام حجيرة الواقعة في شرق سري كانييه "رأس العين", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية أم الخير وبلدة سفح بريف سريه كانيه "رأس العين"الجنوبي الشرقي.

· قرية كشتو بريف سريه كانيه"رأس العين".

· مزرعة مجي بريف سريه كانيه الغربي"رأس العين".

· قصف جيش الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة والطائرات مدينة كري سبي "تل ابيض" رغم تواجد الآلاف من أهالي الرقة والطبقة ومنبج.

· قرية بديع جنوب كري سبي"تل ابيض" .

· قرية اليابسة كري سبي"تل ابيض" .

· وتعرضت مدينة قامشلو وقراها طيلة هذا اليوم لقصف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة.

· أحياء زيتونية وقدوربك في مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية سي كركا شرق مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· وقرية هيمو غرب مدينة قامشلو "القامشلي". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· كما قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل متعمد الفرن الآلي الذي يوفر الخبز لنصف سكان مدينة قامشلو، ما أدى لإصابة عدد من المدنيين والعمال.

· قرية تل جهان شمال غرب تربه سبيه " القحطانية", وتركز قصف الاحتلال على كنيسة مريم العذراء للسريان الأرثوذوكس.

· قرى ملا عباس وتل خاتون وديرنا قلنكا في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه " القحطانية", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قريتي سيلم وبوبان غربي مدينة كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرية علي شار شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قريتي قرموغ وكوران شرق كوباني"عين العرب ، بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرى عين ديوار وزهيرية وقرية تل مغار وقرية برآفي، ريف ديرك"المالكية ". بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· قرى سرمساخ، حياكا، كركي خزنة، ديرنا آغي، وقرية بانوكية ,التابعة لناحية كركي لكي "معبدة", بالقصف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والطيران الحربي.

· الدرباسية ومحيطها تعرضوا للقصف الصاروخي والطيران والمدفعية الثقيلة ,طيلة النهار.

· وفي الحسكة، استهدف تفجير بعربة مفخخة سجناً لداعش في حي غويران غربي بمدينة الحسكة وألقت قوى الأمن الداخلي على مشتبه به في تفجير العربة.

القتلى :

· المواطن المدني : محمد يوسف غربو ١٣ سنة , في حي قدوربك بقامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني : سليمان عباس شكر من اهالي قرية حلوة الشيخ التابعة لمنطقة قامشلو"القامشلي". قضى في قصف على حي الزيتونية بمدينة قامشلو.

· المواطن المدني : فاضل صالح في مدينة سري كانية"رأس العين".

· المواطن المدني : العامل: فادي عادل ابراهيم في شارع منير حبيب بقامشلو"القامشلي".

· حسين ابراهيم سليمان 60 سنه , من قامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني : جوان ابراهيم جلو , من الدرباسية

· الطفل ديار عبد الرحمن اسماعيل عبود , من قرية كورتك شيخان, ريف الدرباسية

· المواطنون المدنيون : جلال عصمت عمر,مسعود شيخ احمد, عيدان رشيد جرادة , من كوباني "عين العرب".

· ثلاثة مواطنون مدنيون في قرية بديع جنوب كري سبي"تل ابيض".

الجرحى:

· الطفلة سارة يوسف غربو 8 سنوات وبتر ساقها الأيمن, أثر وقوع قذيفة في حي قدوربك بقامشلو"القامشلي".

· المواطن المدني عماد سليمان ( ديسم ) , من قرية تل زيوان شرق قامشلو " القامشلي".

· سليمان عباس شكر من قرية حلوة الشيخ في قامشلو " القامشلي".

· أربعة مواطنون مدنيون بينهم الطفل عماد أحمد خراد والمواطن أحمد عبد الوهاب خراد بريف كري سبي"تل ابيض".

· المواطنان المدنيان : ياسر علي صلعو 30 سنة , وأحمد عبد الوهاب 65 سنة, من قرية علي الباجلية بريف كري سبي"تل أبيض".

· أربعة مواطنون مدنيون بينهم : محمد علي عبد الله, و مسعود علي في قصف الاحتلال على الفرن الآلي في مدينة قامشلو "القامشلي".

· وأصيب مواطنان مدنيان اثنان في قصف الاحتلال التركي لقرية عين ديوار في ريف الحسكة.

اليوم الرابع 12\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي بقصف مدن وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا على طول الحدود مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات الحربية، كما استمر جيش الاحتلال باستهداف المنشآت الحيوية في المنطقة، والأماكن التي استهدافها، هي:

· سوق المدينة في سري كانيه "رأس العين".

· مشفى روج الذي يعتبر أكبر مشفى في سري كانيه "رأس العين". ويضم عدداً من الجرحى في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية، ما أدى لخروجه عن الخدمة. وفي ذات السياق قصفت طائرات ومدفعية الاحتلال التركي المشافي الميدانية التي تم نقل الجرحى إليها، بعد أن استهدف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي التي كانت تنقل الجرحى.

· مدرسة قرية الصالحية غرب مدينة في سري كانيه"رأس العين".

· حي الحوارنة، المنطقة الصناعية ناحية تل حلف التاريخية ,و في سري كانيه"رأس العين".

· استمرت طائرات ومدفعية الاحتلال التركي بقصف مدينة كري سبي "تل ابيض", رغم تواجد الآلاف من سكانها فيها، إلى جانب المئات من أهالي الطبقة والرقة ومنبج.

· تجمعاً للمدنيين في حي عين العروس جنوب مدينة كري سبي "تل ابيض",

· موكباً للمدنيين كان يتوجه من الرقة إلى مدينة كري سبي "تل ابيض",

· الأحياء الغربية، وحي قناة السويس وحي قدوربك، والأحياء المحاذية للحدود على طريق الحزام الشمالي, لمدينة قامشلو "القامشلي".

· قصف جيش الاحتلال وبشكل متعمد محطة كهرباء قامشلو، ما أدى لإلحاق أضرار فيها وانقطاع الكهرباء عن الاحياء الشرقية من المدينة.

· قرية كركي زيرا بريف قامشلو "القامشلي".

· قرية عين ديوار بريف ديرك "المالكية ".

· قرية قره خراب شمال شرق ديرك "المالكية".

· احياء ومحيط مدينة تربه سبيه "القحطانية"

· احياء ومحيط مدينة عاموده بريف قامشلو "القامشلي"

· احياء ومحيط مدينة الدرباسية وقراها.

· محيط ومدينة كركي لكي"معبدة" بريف الحسكة

القتلى:

· اغتيال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف في كمين للمتعاونين مع المحتل التركي على الطريق الدولي, وكان برفقتها السيد فرهاد احمد رمضان عضو حزب سوريا المستقبل ,وهو من من قرية كرزيارتي جولي .

· المواطنة المدنية: إيمان إبراهيم 24 عاماً بطلقة في البطن في مدينة قامشلو على حدود نصيبين.

· قضاء أربعة مواطنين مدنيين في ريف مدنية سري كانيه " راس العين".

· قضى مواطن مدني في قصف الاحتلال التركي لريف مدينة ديرك.

· عبد العزيز جاسم من سكان مدينة سري كانية " راس العين ".

· المواطن المدني: حسن سليمان العلي، قضى اثناء قصف الاحتلال التركية على الفرن الآلي بقامشلو "بالقامشلي".

الجرحى :

· إصابة عددا من المواطنين المدنيين في الحي الغربي في مدينة قامشلو القامشلي" على الحزام الشمالي ، لم يعرف عددهم بالضبط.

· أصيب الشقيقان نواف وفهد علي بجروح إثر قصف الاحتلال لقرية كركي زيرا شرق قامشلو.

· حسن ناصر الأسود، منير خضر العلاوي، فاضل جدعان الطقطق، حبيب محمد رشاد حبو, أصيبوا اثناء قصف الاحتلال التركية على الفرن الآلي بقامشلو "بالقامشلي".

· أصيب مواطنا مدنيا بجروح بليغة في قصف الاحتلال التركي لريف مدينة ديرك.

· وفي قصف الاحتلال التركي للمدنيين المتوجهين من الرقة إلى كري سبي، أصيب عدد من المدنيين لم نتمكن من الحصول على عددهم ولا على أسماءهم.

اليوم الخامس 13\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم, وارتكب جريمة حرب في سريه كانيه بقصف موكب للمدنيين يضم صحفيين ما أدى لمقتل 11 مدنياً وإصابة 74 آخرين، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· احياء مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· قرية تل بيدر التابعة لسريه كانيه رأس العين".

· احياء مدينة كري سبي "تل أبيض"

· مخيم عين عيسى في ريف كري سبي"تل أبيض". الذي يضم نازحين وعوائل من داعش، وذلك من أجل مساعدة تهريب عوائل داعش. فيما شهدت

· ناحية سلوك في ريف الرقة.

· احياء مدينة تربه سبيه "القحطانية ".

· تلة أثرية بقرية تل شعير شمال غرب تربه سبيه "القحطانية ".

· محيط قرية تل جهان في ريف تربه سبيه "القحطانية "..

· قرية قاصطبان شمال ناحية كركي لكي "معبده".

· مدينة كوباني "عين العرب".

· قرية جطلي بناحية الدرباسية.

· استمر جيش الاحتلال التركي والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية, باستهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد، واستولوا على سيارتي إسعاف كانتا تتوجهان من عين عيسى إلى كري سبي"تل ابيض" من أجل معالجة الجرحى واختطفوا الكادر المتواجد في داخله والمؤلف من أربعة أشخاص.

· وفي الحسكة استهدف جيش الاحتلال التركي سيارة كانت تقل أطباء كانوا في طريقهم إلى سريه كانيه "راس العين" لمعالجة الجرحى.

· تم استهداف المدنيين عمداً في مختلف المناطق، وخصوصاً القوافل المدنية التي كانت تتوجه إلى كري سبي"تل ابيض" وسريه كانيه "راس العين", من أجل مساعدة المدنيين والجرحى.

· كما قصف جيش الاحتلال التركي والمسلحين المتعاونين معهم من المعارضة السورية, موكب أهالي الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج المتوجه من مركز مدينة تل أبيض إلى الرقة.

القتلى :

· عز الدين محمود اليوسف من قرية جطلي التابعة لناحية الدرباسية.

· الصحفي محمد حسين رشو مراسل قناة cira tv الايزيدية متأثراً بجروح أصيب بها في الاستهداف التركي للقافلة المدنية في سري كانيه رأس العين.

· مراسل وكالة أنباء هاوار ANHA , الصحفي الأستاذ: سعد أحمد. اثناء استهداف المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 11 مدنيا وإصابة 74 آخرين

· عزيز درويش بن زبير في مدينة سري كانيه ( رأس العين ) ,وهو من قرية كربتلي مدينة الدرباسية.

الجرحى:

· إصابة المواطنين جميل أحمد الأحمد 65 سنة, وروهلات يلدز 20 سنة، وتم نقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج. مدينة كوباني "عين العرب".

· إصابة المواطن عز الدين محمود اليوسف جراء سقوط قذيفة على منزله في قرية جطلي بناحية الدرباسية

· أصيب مراسل وكالة أنباء هاوار ANHA الصحفي الأستاذ: محمد اكنجي الذي كان يتابع مجريات الاحداث في سري كانيه، بالإضافة إلى 6 صحفيين آخرين. اثناء استهداف المدنيين والقوافل المدنية حيث قضى 11 مدنيا وإصابة 74 آخرين

اليوم السادس14\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· بلدة عين عيسى

· احياء ومحيط بلدة كري سبي "تل أبيض"

· احياء ومحيط سلوك في ريف الرقة.

· قرية (نص تل) وقرية السكرية في ريف بلدة كري سبي "تل أبيض"

· احياء ومحيط بلدة ديريك"المالكية".

· قرى : خراب رشكي، بركي، ريحانيكي , في ريف بلدة ديريك"المالكية".

· بلدة عاموداوقراها

· مدينة الدرباسية ومحيطها

· احياء مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· حي الصناعة , محوري المعبر الحدودي وقرية تل حلف، مدينة سريه كانيه "رأس العين"

· احياء ومحيط كوباني"عين العرب".

· قرية (سفت) ريف كوباني "عين العرب".

· بوابة مرشد بينار داخل كوباني"عين العرب".

· مدينة تل تمر من جهة الطريق الدولي بين عين عيسى وتل تمر

· قرى منبج الواقعة على خط نهر الساجور

· قرية الجات الواقعة شرق منبج

· قرية المناجير الواقعة بين مدينتي سريه كانيه وتل تمر،

· قرية قرموغ, بريف كوباني الشرقي.

القتلى:

· قضاء مواطن مدني جراء قصف قوات الاحتلال التركية المستمر على مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· المواطنون السوريون : علاء حميد، محمد مالك، مزكين النجم، محمد جولي,خبات هاوار، علي خابور, مطر سعدون , عيسى محمد , روني بدر , أمير راكان، مصلح علي، معاز سمار، في مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· المواطن السوري: صالح حمك , في ريف ديرك " المالكية ".

· المواطنات السوريات: دعاء اليوسف , سليمة دنكري , مزكين محمد, في مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· الأم عقيدة علي عثمان شخصية وطنية مناضلة وناشطة نسائية، وهي من أهالي كركي لكي مواليد عام 1966.تعرفت على حركة الحرية منذ أعوام الثمانينيات وناضلت بين صفوف الحركة كناشطة وطنية وناشطة سياسية، تعرضت للملاحقة والاعتقال على يد الأجهزة الأمنية الحكومية السورية خلال فترة نضالها، تميزت بشخصيتها الاجتماعية المقربة من الناس. تولت مهام إدارية في اتحاد ستار ومؤتمر ستار لاحقا. ويعرف عن الأم عقيدة أنها قررت ارتداء اللون الأسود من اعتقال القائد عبدالله أوجلان عام 1999 وظلت وفية لقرارها بارتداء اللون الأسود حتى يوم قضاءها في 13 تشرين الأول عام 2019 جراء القصف الوحشي للاحتلال التركي ضد قافلة المدنيين من أهالي شمال وشرق سوريا، في مدينة سريه كانيه

الجرحى:

· جريحان اثنان جراء قصف الاحتلال المستمر على مدينة سري كانيه "راس العين " وريفها

· إصابة ثمانية مدنيين في مدينة سري كانيه "راس العين " بالمنطقة الصناعية.

· إصابة 12 مواطنا سوريا في محيط ريف سري كانييه "راس العين".

· إصابة 52 مواطنا سوريا في مدينة ومحيط مدينة كري سبي"تل ابيض".

اليوم السابع 15\10\2019

استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقصف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا مستخدماً المدفعية الثقيلة والطائرات والصواريخ ، مستهدفاً كافة المكونات في محاولة لإبادة سكان المنطقة وتهجيرهم وتوطين آخرين مكانهم ، الأماكن التي تم استهدافها, هي:

· ناحية جلبية ,بلدة شيوخ تحتاني وقرية زور مغار,قرى سفتك، بوبان، خورخوريه وشكفت الواقعة غرب كوباني "عين العرب" بالمدفعية الثقيلة.

· قرى كوباني"عين العرب" الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات

· حي الحوارنة والمنطقة الصناعية شرق مدينة سريه كانيه "رأس العين".

· القرى التابعة لبلدة تل حلف، ومزرعة مجي , ريف مدينة سريه كانيه"رأس العين".

· قرية المناجير التابعة لمدينة سريه كانيه"رأس العين".

· احياء ومحيط مدينة سري كانيه"رأس العين".

· قرية أم عدسة الفارات غربي مدينة منبج

· قرية العسلية الواقعة غربي مدينة منبج

· قرية ياشلي شمال شرق منبج

· قريتي عرب حسن والجات شمال منبج

· قريتي عالية وأربعين الواقعتين 20 كيلو متر غربي ناحية تل تمر.

· قرية أم عدسة الفارات الواقعة في الريف الغربي لمدينة منبج، بعشرات القذائف والصواريخ.

· ناحيتي عامودا والدرباسية.

· بلدة عين عاروس بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قرية أبو صرة الواقعة غرب عين عيسى، بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قرية كندال التابعة لريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· مخيم عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

· قريتي متراس ومنكيلة التابعتين لناحية عين عيسى بريف كري سبي الغربي"تل ابيض".

القتلى:

· دعاء يوسف اليوسف, رامان عزالدين علي , زينل عبد الرحمن عبد الرحمن, محمد بشير الحسن , أحمد علي البدر, برزان أديب الأديب, إبراهيم فايق , عمار عبد الرحمن كمر, عبد الله عومان العويد , بشار عبد علي , علي احمد اسنان , احمد محمد الصبرى , ارال عمر, في سري كانييه"راس العين".

· بويا تاهابي, في مدينة سلوك بريف الرقة

· عبد الله العويد، محمد كورمان، مهند الحاصود، عضو قوات الأمن الداخلي شفان عليكو, كركي لكي

· حسين يوسف , في ناحية عين عيسى،بريف الرقة

· عبد العزيز درويش, عزالدين محمود اليوسف , من قرية جطلي التابعة لناحية الدرباسية

· كيدار أمد, وطان فارقين , مراد كونيش , روجهات جارجيل، محمود دهاركور، أديب سمو، ريف كوباني"عين العرب".

· أحمد عبد الله ,محمد عبدالله السفري , ريف كوباني"عين العرب".

الجرحى:

· أصيب 10 بجروح جراء القصف المدفعي للاحتلال التركي على مدينة سري كانية "راس العين".

· أصيب سبعة اشخاص في ريف مدينة كوباني "عين العرب", وعرف منهم: إبراهيم موسى السفري

· اصيب15شخصا في ريف مدينة عين عيسى, بريف الرقة

· اصيب19شخصا في ريف ومدينة منبج

اضافة الى كل ذلك, فقد قامت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم باختطاف عددا من المواطنين من القرى الواقعة بين بلدة الجلبية وأبو صرة، رغم وجود قوات التحالف الدولي في تلك القرى والتي لم تتدخل لإنقاذ المدنيين.

كما دمر الاحتلال التركي جسر قرية عون الدادات الواصل بين مدينتي منبج وجرابلس، لقطع الطريق أمام المدنيين للوصول إلى مدينة منبج.

وفي سياق مماثل , فقد قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 130000 شخص قد نزحوا بسبب الهجوم التركي على شمال شرق سورية، وتوقعت الأمم المتحدة أن يزداد العدد.

وأكدت أن فرقها الفنية لم تتمكن من الوصول إلى محطة ضخ المياه في بلدة الحسكة "محطة علوك المحتلة من قبل تركيا" التي لحقت بها أضرار جراء القصف التركي، مما حرم أكثر من 400000 شخص بحسب الأمم المتحدة التي تعتمد على إحصائيات قديمة، منهم 82000 من سكان المخيمات النازحة المتضررة من توقف ضخ المياه.

وكذلك فان المراكز الطبية في الشمال السوري تقف عاجزة عن تلبية الاحتياجات الإسعافية للمدنيين نتيجة النقص الحاد بالإمدادات الطبية، ونتيجة تعرض غالب النقاط الطبية للاستهداف المباشر من قبل القوات التركية.

وصرح مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه : ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد وسياسيين وقيل إنها ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المكتب في إفادة صحفية في جنيف إن المكتب حصل على لقطات تصور عمليات القتل التي نفذها فيما يبدو مقاتلوا جماعة أحرار الشرقية قرب منبج.

وقال كولفيل ”تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات لجماعات تابعة لها طالما تمارس سيطرة فعالة على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك الانتهاكات“.

وتابع ”نحث السلطات التركية على البدء فورا في تحقيق محايد مستقل ويتسم بالشفافية“

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدن الشمال السوري, بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال المشاركة فيما يسمى ب" نبع السلام", فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدن الشمال السوري , ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على قرى ومدن الشمال السوري, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطلب بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:

§ ان غزو أراضي الشمال السوري، واحتلال بعض القرى، يعتبر عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوانها المستمر.

التوصيات:

ان غزو الشمال السوري واحتلال بعض القرى, نعتبره عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وندين جميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي , ندعو الى:

1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي تدخلت بها واحتلتها.

2) فضح مخاطر الاحتلال التركي لأراض سورية وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة

3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

4) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء العدوان التركي وحتى الان , وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

6) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي المدن والقرى التي تم الاعتداء عليها، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين الأهالي اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

8) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق16\10\2019

الهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 21 أيلول/سبتمبر 2019

الزيارات: 297

بيان مشترك من أجل سيادة قيم السلام وتعزيز ثقافته

بمناسبة اليوم العالمي للسلام

"... إن السلام يواجه اليوم خطراً جديداً هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد أمننا وسبل عيشنا وأرواحنا. وهي لذلك محط التركيز في احتفالنا باليوم الدولي للسلام هذا العام. وهي أيضاً السبب الذي دعاني إلى عقد قمةٍ للعمل المناخي..."

الأمين العام للأمم المتحدة

تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم الدولي للسلام مع مناصري ثقافة السلام واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.

فقد اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة يوم 21 من شهر أيلول من كل عام واطلقت عليه: اليوم الدولي للسلام , وذلك بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/67) عام 1981، ليكون مناسبة عالمية مشتركة يتم بها احتفال جميع شعوب العالم معاً بهذا اليوم، وقد أقيم أول احتفال بيوم السلام العالمي في عام 1982، إلى أن قامت الجمعية العامة في عام 2001 بالتصويت والإجماع على القرار (55/8282)، الخاص بتحديد تاريخ21 أيلول من كل عام يوماً للسلام العالمي ووقف إطلاق النار ومنع العنف والقتل بين الدول، وبهدف تكريس وتمجيد أهمية السلام لدى الإنسان، وتعزيز الُمثل والقيم الإنسانية من أجل الدعوة إلى السلام ونشره بين الأمم وتشجيعه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة من أجل محاربة النزاعات وحل الصراعات والحروب الدولية والحدّ منها، من خلال طرح الحلول السلمية التي تساعد في نشر الأمن والسلام في العالم كله، ويتزامن يوم الاحتفال بيوم السلام مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة الذي يأتي في كل عام بالثالث من شهر ايلول.

طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام (1998) باعتبار العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين (2001-2010) عشرية دولية لدعم ثقافة اللاعنف والسلام لفائدة أطفال العالم، تعريفاً، لثقافة السلام: يقوم على اعتبارها:

"مجموعة من القيم والتصرفات والسلوكيات، التي تعكس وتشجع قيام تفاعل اجتماعي، وبناء عقلية تقاسميه يقومان كليهما على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وعلى جميع حقوق الإنسان وعلى التسامح والتضامن ونبذ العنف، ويعملان على ردع النزاعات بالتعرض لأسبابها العميقة، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ويضمنان ممارسة كاملة لجميع الحقوق والإمكانيات لتحقيق مساهمة كاملة في عملية تنمية المجتمع".

وبهذا التعريف فإن ثقافة السلام تعني منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم والتوجيهات والمواقف والسلوكيات التي تؤسس للسلام بمعناه الأشمل، والأمثل وتشكل معاً مضمونه، وتعمل على استثماره بما يساعد على حمايته وإنمائه واستمراره.

واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.

ان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2019 هو ❞العمل المناخي من أجل السلام❝، حيث يتم تسليط الأضواء على أهمية مكافحة تغير المناخ بوصفه وسيلة لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم. فتغير المناخ يهد السلم والامن الدوليين، فالكوارث الطبيعية تؤدي إلى نزوح ثلاثة أضعاف النازحين في حالات النزاع، حيث يضطر الملايين إلى ترك منازلهم والبحث عن الأمان في أماكن أخرى. كما يهدد تملُّح المياه والمحاصيل الأمن الغذائي، مما يزيد من تأثير ذلك على الصحة العامة. ولا يمكن تحقيق السلام إلا إذا اتُخذت إجراءات ملموسة لمكافحة تغير المناخ. وأكَّد الأمين العام للأمم المتحدة على أربعة تدابير رئيسية ينبغي للحكومات تحديد أولوياتها فيها بما يحقق تعادل الانبعاث الكربوني بحلول عام 2050، وهي:

1. فرض ضرائب على المتسببين في التلوث وليس على الأشخاص؛

2. وقف دعم الوقود الأحفوري؛

3. التوقف عن بناء مصانع جديدة للفحم بحلول عام 2020؛

4. التركيز على الاقتصاد الأخضر، وليس الاقتصاد الرمادي.

في عام 1992، انضمت بعض البلدان إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لدراسة ما يمكن عمله للحد من معدل الزيادات في درجة الحرارة العالمية وتغير المناخ الناتج، والتعامل مع أي أثار كانت، في وقتها، محتومة ولا مفر منها. وبحلول عام 1995، أدركت البلدان أن شروط الخفض من انبعاثات غازات الدفيئة في الاتفاقية لم تكن كافية، فأطلقت البلدان مفاوضات لتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، واعتمدت، بعد ذلك بعامين، بروتوكول كيوتو. ويلزم بروتوكول كيوتو البلدان المتقدمة قانونًا بأهداف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وبدأت فترة الالتزام الأولي للبروتوكول في عام 2008 وانتهت في عام 2012 أما الفترة الثانية فقد بدأت في 1 كانون الثاني 2013 وسوف تنتهي في عام 2020. وهناك الآن 195 طرف في الاتفاقية و192 طرف في بروتوكول كيوتو. وتدعم الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كافة المؤسسات المشتركة في المفاوضات الدولية لتغير المناخ. وصدَّق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.

وتتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.

الالتزامات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

· إطار عام تحدد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إطاراً عاماً للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ. وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية تقريباً؛ فحتى حزيران 2007 كان 191 بلداً قد صدَّق عليها. وهذه البلدان يشار إليها باسم "أطراف الاتفاقية".

· الإبلاغ عن الانبعاثات. اتفقت الأطراف في الاتفاقية على عدد من الالتزامات للتصدي لتغير المناخ. إذ يجب على جميع الأطراف أن تعد وبصفة دورية تقريراً يسمى "البلاغات الوطنية". وهذه البلاغات الوطنية يجب أن تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ذلك الطرف وأن تصف الخطوات التي اتخذها وما يعتزم اتخاذه من خطوات لتنفيذ الاتفاقية.

· البرامج الوطنية. تقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الانحباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ. واتفقت الأطراف أيضاً على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضرراً بالمناخ؛ والتثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته؛ والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور.

· التزامات البلدان الصناعية. تقع التزامات إضافية على عاتق البلدان الصناعية، التي تسمى أطراف المرفق الأول بموجب الاتفاقية. وهذه الأطراف اتفقت أصلاً على الاضطلاع بسياسات وتدابير بهدف محدد هو إعادة حجم انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري إلى المستويات التي كانت عليها في عام 1990 بحلول عام 2000. ويجب أيضاً على الأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم بلاغات وطنية أكثر تواتراً ويجب أن تقدم على حدة تقارير سنوية عن انبعاثاتها الوطنية من غازات الاحتباس الحراري.

· تبادل التكنولوجيات. يجب أيضاً على البلدان المتقدمة الأغنى (التي تسمى الأطراف المدرجة في المرفق الثاني) بتشجيع وتيسير نقل التكنولوجيات غير الضارة بالمناخ إلى البلدان النامية وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويجب أيضاً أن تقدم موارد مالية لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ التزاماتها عن طريق مرفق البيئة العالمية، الذي يمثل الآلية المالية للاتفاقية، عن طريق القنوات الثنائية أو القنوات الأخرى المتعددة الأطراف.

الأدوات القانونية للأمم المتحدة لتعزيز اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

بروتوكول كيوتو

· بحلول عام 1995، بدأت البلدان مفاوضات من أجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ، وبعد ذلك بعامين، أعتمد بروتوكول كيوتو. وقانونيا يلزم بروتوكول كيوتو الأطراف من البلدان المتقدمة بأهداف خفض الانبعاثات. وبدأت فترة الالتزام الأولى للبروتوكول في عام 2008 وانتهت في عام 2012. وبدأت فترة الالتزام الثانية في 1 كانون الثاني 2013 وستنتهي في عام 2020. ويوجد الآن 197 طرفا في الاتفاقية و192 طرفا في بروتوكول كيوتو..

اتفاق باريس

· توصلت الأطراف في المؤتمر ال 21 للأطراف في باريس عام 2015 إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية إلى اتفاقية تاريخية لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون. ويستند اتفاق باريس على الاتفاقية، ولأول مرة تجلب جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساعدة البلدان النامية على القيام بذلك. وعلى هذا النحو، فإنه يرسم مسارا جديدا في جهود المناخ العالمي.

· إن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية هذا القرن أيضا إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.

· وبمناسبة الاحتفال بيوم الأرض في 22\4\2016، وقعت 175دولة على اتفاقية باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وهناك الآن 184 دولة قد انضمت إلى الاتفاقية

ونشير الى ان الأمم المتحدة دعت الى دعم الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية إلى تعزيز المجتمعات التي تنعم بالسلم والشمول لتحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.

أن توفر السلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادراً على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية بدون تهديد حياته ومصالحه، ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.

ان الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، تشارك احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، وذلك في 21 ايلول من كل عام، الذي يعتبر يوماً للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، ومكرساً لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها. ومؤكدين على أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين، وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته. ومعبرين عن تأييدنا المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.

وفي الوقت ذاته، تدعو الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، جميع الأطياف المجتمعية في الوطن السوري إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ الفتنة والتطرف واحترام سيادة القانون، ومطالبة جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ببذل كافة الجهود لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين كافة المواطنين السوريين بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.وبما ان السلام هو عدم الحرب، فبالضرورة يجب ان تكون جميع الاستراتيجيات من اجل العمل على منع قيام الحروب، والتحكم في مسارها، والعمل على إيقافها.

شهدت سوريا احداثا كارثية منذ عام 2011 اختلفت الآراء حولها ولكنها مازالت تحمل آثاراً من عدم الاستقرار، ونتائج الاحداث لن تتوقف في المدى القريب، بالرغم من ضرورات وجود محالات للإصلاح وخلق قيادات شبابية قادرة على تولى مناصب ومسئوليات الحكم فيما بعد.

والانعكاسات السلبية على التماسك المجتمعي ربما ستستمر إذا كان هنالك سوء في إدارة مرحلة ما بعد الحرب، وإذا لم يرمم افتقاد المجتمع السوري بصفة عامة لتقاليد ثقافة الديمقراطية وتقبل الآخر، وثقافة إدارة الاختلاف، ولابد لنا من الإشارة الى مفهوم بناء السلام واليات تعزيزه، كمقدمات ضرورية لإدارة مرحلة ما بعد الحرب او ما يسمى بإعادة الاعمار.

تهدف ثقافة السلام داخل الدولة بأن يتمتع الفرد بحقوق المواطنة في إطار حقوق الإنسان المكفولة للجميع من خلال عدم التمييز بينهم بسبب اختلاف العقيدة أو العرق أو النوع، ومن خلال الحفاظ على تنفيذ سياسات وبرامج التنمية المستدامة بهدف تحقيق تقدم ايجابي ملموس ومطرد فيما يتعلق برفع مستوي المعيشة لكل الفئات بشكل متوازن، وهو ما يؤدي إلى أن تسود حالة من السلام الاجتماعي الذي يساعد على استقرار وتقدم الدولة.

وتتم عملية بناء السلام عبر العديد من الإجراءات والآليات وفقاً لما جاء في الأمم المتحدة وكذلك الفاعلين المحليين أي أن العملية لم تكن مقتصرة فقط على العامل الدولي وان كان العامل الدولي هنا متمثل في منظمة الأمم المتحدة والوكالات وأجهزتها المتخصصة في دعم هذه العملية ومساعدة الأطراف المحليين في تحقيق هذا الأمر حيث أن الأمم المتحدة تهدف من خلال بلورة هذا المفهوم إلى مساعدة الدولة المعنية على استعادة قدرة مؤسساتها في حفظ النظام العام وإرساء الأمن، وتعزيز حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، ودعم المؤسسات الشرعية في الدولة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال العمل على عودة اللاجئين والنازحين عقب انتهاء الحرب الأهلية وإعادة توطينهم، كذلك إرساء الأسس اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.

ان الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، تتقدم ببعض المقترحات والتوصيات، كما هو آت :

1) استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

2) الترويج لقيم السلام وثقافة الحوار والتسامح وحقوق الإنسان داخل المجتمع في مواجهة الإرهاب وقيمه والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

3) التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات، والتي تساعد في مكافحة الإرهاب، والعنف السياسي، والأفكار والأيدولوجيات التي تدفع نحو ممارسة ‌العنف.

4) نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، وتفعيل ثقافة المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية السياسية.

5) على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

6) تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

7) المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن السوري من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

8) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

دمشق 21\9\2019

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

4. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

8. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

10. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

15. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).