مناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية واحلال السلام والأمان في سورية
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: أخبار منتقاة
- الزيارات: 26
مناسبة اليوم الدولي للتسامح
نداء حقوقي مشترك
من أحل إيقاف الاعتداءات على الأراضي والسيادة السورية
واحلال السلام والأمان في سورية
تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحي هذه المناسبة في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.
اعتمدت الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995، اعتمدت هذا اليوم ، وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام ، من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر، وجاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.
وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2024 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، ناتجة عن إفرازات النزاع الذي بدأ منذ عام 2011 وما اوجده من دمار وتخريب هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسفر ذلك عن سقوط الآلاف من القتلى والجرحى، إضافة الى الآلاف من المختفين قسريا في مختلف المناطق السورية. كما أدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة.
لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.
وفي عام 2024 استمرارا للازمة السورية فقد ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة على الاراضي السورية، بالقصف الجوي لطيران التحالف الدولي والاعتداءات الإسرائيلية والهجمات العدوانية لقوات الاحتلال التركية والعناصر المسلحة السورية المتعاونة معهم ، وأدت الاعتداءات الى قضاء العديد من المدنيين والعسكريين بين قتيل وجريح، وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالعديد من البنى التحتية الخدمية والمباني السكنية والمتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت والمرافق الحيوية ، وشكلت خطورة كبيرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية والاجتماعية في كل المناطق السورية، مما سيقوض جميع مساعي بناء السلام والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب ، وهذه السياسات العدوانية على سورية، خلقت أوضاعا اجتماعية واقتصادية وحياتية كارثية والحقت الاضرار الكبيرة بالقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة تتعارض كليا مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي العام المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، ومقاصد الأمم المتحدة وأحكام ميثاقها، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومع أحكام اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب ا، وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949، والبروتوكول الملحق الأول باتفاقيات جنيف الأربعة، كما تتعارض مع أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ومع الإعلان العالمي الحقوق الإنسان.
لكننا مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب، لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، ونتوجه أيضا إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:
1. الوقف الفوري لجميع الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية والتركية على الأراضي السورية.
2. دعوة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية والتركية والتحالف الدولي على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.
3. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.
4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.
5. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.
6. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
7. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.
دمشق 16\11\2024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذه البطاقة الحقوقية
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- منظمة لايت Light
- سوريون يدا بيد
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
بيان حقوقي بمناسبة يوم السلام العالمي لنشر قيم السلام وتعزيزها وإعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام.
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: مقالات و آراء
- الزيارات: 28
بيان حقوقي بمناسبة يوم السلام العالمي
لنشر قيم السلام وتعزيزها وإعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام.
· إن دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا. وعلى وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام، وعلى قدر ما يعكس الإعلام شتي جوانب الموضوع المعالج، يكون هذا الإسهام فعالا. .................................................... المادة 1
وكما ورد في المادة 2:
1- إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام، المعترف بها كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي.
2- فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر التسهيلات الممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام لاهتمامات الشعوب والأفراد، مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام.
3- وعملا على دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري، والتحريض علي الحرب، تسهم وسائل الإعلام، في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بها، في تعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهر، والتي يتعذر عليها جعل صوتها مسموعا في بلادها.
4- ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتها، لا بد أن يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف لممارسة مهنتهم..... إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب، أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرين، يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978
شغلت موضوعة السلام فكر جميع الشعوب منذ زمن بعيد، من اجل تحقيق وترسيخ فكرة السلام والتسامح والدعوات إلى إفشاء السلام بين البشر والتسامح، وشغلت فكرة السلام الأوروبيين الذين مزقتهم الحروب القومية الشوفينية والدينية، فدعوا الى السلام وشكلت أفكار الأوروبيين نواة للمعاهدات والاتفاقيات من أجل السلام التي ابتدأت بمعاهدة وستفاليا 1648، التي شكلت نواة لتنظيم دولي أقر السلام في القارة الأوروبية ، ثم جاء عهد عصبة الأمم 1919 ثم ميثاق الأمم المتحدة 1945.ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في 10كانون الاول 1948,وكان مصدر إلهام لمجموعة ضخمة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الإلزام القانوني، وكذلك لموضوع تطوير حقوق الإنسان على صعيد العالم بأسره.
ان الأمن والسلم الدوليين اللذان يعدان من أهم مقاصد الأمم المتحدة. وأن البشر في كل أنحاء العالم لهم حق مقدس في أن يعيشوا في أمان وسلام، ويتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء التام والشامل على الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل.
ان التكامل الحاصل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يوضح أهمية حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم. فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح. على حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء. بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.
ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولا وقبل كل شيء على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية. ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه. والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضا للقانون الإنساني. كما أن هناك أحكاما عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وفضلا عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية.
لقد أنكرت الحروب كلها حق الإنسان في الحياة والأمن والسلام، ولذلك ركزت مقاصد الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإقامة علاقات ودية بين الأمم، وتحقيق التعاون بين الدول لحل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية. وقد ربطت المادة الأولى من الميثاق بين حفظ الأمن والسلم الدوليين وبين مراعاة حقوق الإنسان. وأوكل الميثاق مهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين إلى مجلس الأمن الدولي، وأعطى الجمعية العامة بعض الصلاحيات في هذا المجال، إذ طلب مجلس الأمن منها ذلك، وركز في مهماته على تطبيق نظام الأمن الجماعي وفق منظور سياسي، وليس من منظور قانوني يراعي الحق والعدل والإنصاف. وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الفقرة الأولى منه على الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة الدولية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وعدها المجلس أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.
يحتفل العالم في كل عام بيوم 21 من شهر أيلول في يوم السلام العالمي وذلك بموجب قرار أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/67) عام 1981، لتكون مناسبة عالمية مشتركة يتم بها احتفال جميع شعوب العالم معاً بهذا اليوم، وقد أقيم أول احتفال بيوم السلام العالمي في عام 1982، إلى أن قامت الجمعية العامة في عام 2001 بالتصويت والإجماع على القرار (55/8282)، الخاص بالتحديد في تاريخ 21 أيلول من كل عام يوما للسلام العالمي ووقف إطلاق النار ومنع العنف والقتل بين الدول، وبهدف تكريس وتمجيد أهمية السلام لدى الإنسان، وتعزيز الُمثل والقيم الإنسانية من أجل الدعوة إلى السلام ونشره بين الأمم وتشجيعه، وقد جاء ميثاق الأمم المتحدة من أجل محاربة النزاعات وحل الصراعات والحروب الدولية والحدّ منها، من خلال طرح الحلول السلمية التي تساعد في نشر الأمن والسلام في العالم كله، ويتزامن يوم الاحتفال بيوم السلام مع موعد انعقاد الجلسة الافتتاحية لدورة الجمعية العامة الذي يأتي في كل عام بالثالث من شهر ايلول.
طرحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراها عام (1998) باعتبار العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين (2001-2010) عشرية دولية لدعم ثقافة اللاعنف والسلام لفائدة أطفال العالم، تعريفا، لثقافة السلام. يقوم على اعتبارها "مجموعة من القيم والتصرفات والسلوكيات، التي تعكس وتشجع قيام تفاعل اجتماعي، وبناء عقلية تقاسميه يقومان كليهما على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وعلى جميع حقوق الإنسان وعلى التسامح والتضامن ونبذ العنف، ويعملان على ردع النزاعات بالتعرض لأسبابها العميقة، وحل المشاكل بالحوار والتفاوض، ويضمنان ممارسة كاملة لجميع الحقوق والإمكانيات لتحقيق مساهمة كاملة في عملية تنمية المجتمع. وبهذا التعريف فإن ثقافة السلام تعني منظومة من القيم والمبادئ والمفاهيم والتوجيهات والمواقف والسلوكيات التي تؤسس للسلام بمعناه الأشمل، والأمثل وتشكل معاً مضمونه، وتعمل على استثماره بما يساعد على حمايته وإنمائه واستمراره.
واعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة في عام 2015 لما أدركته من أن بناء عالم ينعم بالسلام يتطلب اتخاذ خطوات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع شعوب الأرض في كل مكان، ولضمان حماية حقوقها. وتشمل الأهداف الإنمائية طائفة واسعة من القضايا، بما فيها الفقر والجوع والصحة والتعليم وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين والمياه والمرافق الصحية والطاقة والبيئة والعدالة الاجتماعية.
ان موضوع اليوم الدولي للسلام لعام 2024: هو زرع ثقافة السلام، ويؤكد الإعلان على أن السلام لا يعني غياب الصراعات فحسب، وإنما يتطلب أيضا عملية تشاركية ديناميكية إيجابية يشجع فيها الحوار وتحل النزاعات بروح التفاهم المتبادل والتعاون.
يبدأ دستور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالفكرة القائلة بأن "الحروب تبدأ في عقول الرجال، لذا ففي عقول الرجال يجب بناء دفاعات السلام". هذه الفكرة شكلت موضوع وشعار الاحتفال باليوم الدولي للسلام لهذا العام، ويجب أن تزرع أفكار السلام وثقافة السلام في عقول الأطفال والمجتمعات من خلال التعليم الحكومي والتعليم غير الحكومي، لقد كان اليوم العالمي للسلام دائما محطة لإلقاء السلاح والالتزام بوقف إطلاق النار. ومحطة ليرى الناس إنسانية بعضهم البعض لأن بقاء المجتمع عالمي يعتمد على ذلك.
وقد خصصت الجمعية العامة هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، حيث ان توفر السلام العالمي هو مطلب أساسي وحضاري لتقدم الشعوب وتطورها، والذي يؤثر على الفرد والجماعة بشكل إيجابي للعيش بحرية ورفع معنويات الإنسان، ليصبح قادرا على الإنتاج والإنجاز بالعمل والعطاء وممارسة الحياة الطبيعية بدون تهديد حياته ومصالحه، ونشر المحبة والتآلف والطمأنينة في أرجاء العالم كله.
ان لبناء ثقافة للسلام أهمية كبيرة تعمل على جعل السلام جزءاً من بناء الفرد /الانسان فكريا وثقافيا وسلوكيا، ولان عوامل تدعيم السلام عديدة فإن معوقاته عديدة كذلك ,ويمكن ان تصبح عوامل تدعيمه عائقاً لإحلاله إذا ما استخدمت لغرض الصراع والعنف، فالعنصرية والاعتقاد بتفوق جنس معين عن بقية الأجناس أو حضارة عن الأخرى، يمثل عائقاً للسلام، والاختلافات الثقافية يمكنها أن تكون عائقاً لسلام إذا ما كانت سبباً في سوء الفهم والشك كذلك القومية أو التعصب القومي وارتباطه بالسيادة، هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية والاعتقاد بأن الحروب وسيلة لحل المشاكل، والاختلافات الطائفية والدينية تعد من أقوى أسباب الصراعات الأهلية والدولية إذا وجدت الظروف الموضوعية المساندة. فالتفكير المحدود لأفكار السلام يعد سبباً لإعاقته.
ان المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية، تشارك احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي للسلام، باعتباره يوما للامتناع عن العنف ووقف إطلاق النار، مكرسا لتعزيز أسس ومثل السلام في أوساط الأمم والشعوب وفيما بينها، إذ تتيح هذه الذكرى السنوية فرصة فريدة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بالغايات التي أنشئت لأجلها المنظمة والمبادئ التي قامت عليها، حيث أن تعزيز السلم أمر حيوي للاستمتاع بكامل حقوق الإنسان.
وبناء على ما سبق، وبمناسبة هذا اليوم الدولي للسلام، فإننا نتقدم ببعض المقترحات والحلول، كما هو آت:
· دعم اهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالسلام والعدل والمؤسسات القوية من اجل تعزيز مناعة المجتمعات لتنعم بالسلم والشمول من اجل التنمية المستدامة، وإتاحة سبل تحقيق العدالة للجميع وبناء مؤسسات شاملة ومسؤولة وفاعلة على كل المستويات.
· بهذه المناسبة، نعبر عن تأييدنا المطلق لدعوة الأمم المتحدة كافة الأمم والشعوب إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى إحيائه بالتثقيف ونشر الوعي لدى الجمهور بالمسائل المتصلة بالسلام.
· وبهذه المناسبة، نؤكد على أهمية هذا اليوم في إرساء ثقافة السلام والأمن الدوليين، وتجنيب العالم خطر وويلات الحروب وأعمال العنف، والقضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل، وتبني الخيار السلمي لتسوية المنازعات الدولية، والسير قدماً نحو مزيد من تشابك العلاقات وتبادل المصالح بين الدول، متمنية أن يكون السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والإنصاف والمساواة والحق واحترام حقوق الإنسان وكرامته وآدميته.
· ندعو في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، جميع الأطراف السورية الحكومية وغير الحكومية إلى ضرورة التعاون من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقيم السلام وتوجيه الجهود نحو التنمية، ونبذ خطاب الكراهية والفتن والتطرف واحترام سيادة القانون، وبذل كافة الجهود لإحياء وتثقيف ونشر الوعي بين كافة البشر بالمسائل المتعلقة بالسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
· ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.
· تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في إدارة المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.
· المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.
· على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ويسبب ثقافة الكراهية، ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.
· وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
· نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عدم تدخلهم المباشر وغير المباشر في الشأن السوري، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.
دمشق في 21\9\2024
المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا البيان الحقوقي:
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
إدانة واستنكار للاعتداءات الوحشية على سكان كاخرة في ريف عفرين
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 24
بيان مشترك
"نداء حقوقي وانساني لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: دراسات و أبحاث
- الزيارات: 30
نداء حقوقي وانساني
"نداء حقوقي وانساني لنعمل يدا بيد من أجل وقف جرائم "الشرف
حول استمرار سقوط ضحايا جرائم ما يسمى "الدفاع عن الشرف"
1-"الحرية حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم"
المادة-25- الدستور السوري
2-" الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان، وعلى القانون ان يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا "
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية م6رقم1
المادة 23: من ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية
· للجميع حق الحياة حسب هوية الولادة (الأثنية – الجنسوية – الدينية – المذهبية – الثقافية – اللغوية).
· للجميع حق الحياة الذي يتناسب مع التوازن البيئي في المجتمع.
إن العنف ضد المرأة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
يمارس العنف ضد المرأة بأشكال عديدة، كحرمانها من التعلم والعمل، وعدم إشراكها بقرار زواجها، والاستغلال الجسدي، والاغتصاب، والضرب، والقتل والذي يمارس تحت راية ما يسمى ب "القتل بدافع الشرف" وهذه من أبشع أشكال العنف ضد المرأة وأقساها، وفي هذه الجرائم يتم فيها قتل امرأة (زوجة أو أم أو أخت أو قريبة أحيانا) بذريعة أنها ارتكبت سلوكا "لا اخلاقيا لا يرضى عنه المجتمع". وهذه الجريمة من أكثر الجرائم الاجتماعية شيوعا وخاصة في البنى المجتمعية التقليدية الريفية، أو في الأحياء الشعبية المدينية، ونشير هنا إلى غياب الإحصاءات الدقيقة التي تطلعنا على عدد النساء اللواتي يقضين قتلا، زيادة على ذلك عدم إيلاء الإعلام ما تستحق هذه الظاهرة من اهتمام عبر نقل تفاصيل هكذا جرائم من لحظة وقوعها حتى القبض على الفاعلين ومحاكمتهم، مرورا بالأسباب والعوامل المؤدية لها، من أجل زيادة اهتمام المجتمع وعدم الاعتياد عليها. وإننا إذ نؤكد أن هذا الفعل هو جريمة، فلأنه يمتلك كل مواصفات الفعل الجرمي الذي ينتج عنه جريمة قتل بحق إنسان، مع سبق الإصرار والترصد، رغم أن القانون والعرف يرفع المسؤولية عن القاتل، لا بل ينظر إليه كبطل وفارس، وتسمو النظرة الاجتماعية التقليدية إليه، وكأنه على صواب بما فعل، باعتباره أنقذ عائلته أو قبيلته من عار وقع بها، إضافة للتبرير الأخلاقي والقيمي من الوسط الاجتماعي المحيط به، حيث يعيش مجتمعنا بثقافته وأعرافه وقيمه وضغوط الحياة المختلفة، حالة من التناقض الفاضح ما بين الدعوة إلى تحرر المرأة وخروجها إلى العمل من جهة وبين قتلها في لحظة أخرى، وأن معظم هذه الجرائم ترتكب لأسباب غير الذريعة التي يتقدم بها القاتل، فقد يكون الدافع للقتل هو التخلص من أحد أفراد الأسرة للحصول على الإرث والاستفراد به، أو أحيانا مجرد الزواج بغير موافقة الأسرة، أو الزواج بخارج الطائفة التي تنتمي إليها، فعمليا أغلب الجناة من الذكور والضحايا جميعها من النساء.
وفي سورية ازدادت في الأعوام الأخيرة الجرائم التي ترتكب بحجة "الدفاع عن الشرف"، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة عن جرائم الشرف بسوريا، بسبب التكتم والتعتيم الذي يلف هذا النوع من الجرائم، وتعتبر سورية من الدول المصنفة في المراتب المتقدمة، والتي ترتكب فيها هكذا أنواع من الجرائم، وسنويا يذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء، وأخيرا تم ارتكاب جريمة قتل بحق السيدة الفاضلة
صباح جهاد مراد
بحي الشيخ مقصود في حلب، يوم الإثنين تاريخ2\9\2024، وتم ذبحها بأيدي إجرامية من قبل والدها وابن عمها، وزيادة بالإجرام تم رمي جثتها في حي الشقيف.
إن هذه الجرائم التي ترتكب بحق مواطنات سوريات، وبذريعة الدفاع عن الشرف، تعرينا وتعري تخلف قوانيننا المحلية ووحشية بعض تقاليدنا البالية وتخلف ثقافتنا السائدة، وتكشف بلا لبس مدى الظلم الواقع على كاهل المرأة في مجتمعنا وثقافتنا... كما أن هذه الجرائم تشكل انتقاصا فادحا من إنسانيتنا جميعا، على أن يكون الجميع (نساء ورجالا) مواطنين في بلد يعتمد المواطنة معيارا، وهذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لحق الحياة، ولحقوق الإنسان كاملة، وللدستور السوري الذي نص على أن الدولة السورية تحمي حق الحياة للمواطنين فيها، وكذلك ميثاق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية ، وكذلك تشكل انتهاكا للاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومة السورية، والتي صارت بذلك أعلى وأقوى من القانون السوري، ويمكن اللجوء إليها في حال تعارض القانون السوري معها، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" التي تشكل إحدى أرقى ما توصلت إليها البشرية في مجال الحد من العنف والتمييز على أساس الجنس، وتثبيت حق الناس جميعها، ذكورا وإناثا، في حياة متساوية.
إن ما حدث للأخت الفاضلة صباح هو جريمة قتل من الدرجة الأولى (القتل العمد) وذلك لتوافر جميع عناصر الجريمة:
- العنصر المعنوي: وهي النية الجرمية والإرادة الواضحة للقيام بهكذا جرائم شنيعة، فالتخطيط تم من الفاعلين مسبقا، وقبل فترة من الزمن.
- العنصر المادي: وهو استخدام أدوات للقتل العمد، مهيأة مسبقا لارتكاب هذه الجريمة، وتنطبق على هذه الجريمة ما أتى في قانون العقوبات السوري.
إن ما يسمح باستمرار وبتكرار مثل هذه الجرائم الوحشية، ويسمح دائما بتفاقم المشكلة داخل وخارج المنزل، وتكون الحلول دائما على حساب المرأة الضحية هو:
1- عدم وجود قوانين تنص على حماية النساء من العنف في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي أو التحرش في أماكن العمل، أو في المنازل.
2- عدم وجود إجراءات قانونية صارمة ومتشددة، لمعاقبة مرتكبي هذه الأفعال.
3- غياب الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف وما يسمى ب "جرائم الشرف".
إن المجتمع والدولة هم أنفسهم يساعدون المواطن في تقديره "الخاطئ" لحال الشرف كمفهوم وكقيمة، ومن ثم تصبح المجتمع والدولة متورطين بالعمل "الأخلاقي" بكافة خلفياته، فارتكاب جريمة قتل بدافع الشرف هو عمليا خارج حدود القوانين المؤهلة والناظمة لضبط المجتمع وبعيدا عن علاقة الدولة بالمواطن التي يجب أن تتجسد بالعدالة عبر قوانين عادلة.
إن تطلعات المدافعين عن حقوق المرأة وعن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في سورية، إلى إلغاء أي مادة قانونية لا تعتبر مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان في سورية، المعدة لهذا النداء، ندين ونستنكر بشدة كل جريمة وقعت بحق امرأة بدافع ما يسمى "الشرف". ونطالب كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية السورية العمل، وبأقصى سرعة، لوقف هكذا جرائم بحق الإنسانية، العمل من أجل:
1. النص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تعديل جميع المواد القانونية الموجود في قانون العقوبات، والتي تعمل على حماية المجرمين.
2. العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.
3. 4- ضرورة إصلاح القضاء، والتأكيد على هيبة القانون، واستقلالية القضاء ونزاهته، فالقانون وحده صاحب الحق في الحكم على المواطنين، وتطبيق عقوبات بحقهم، مما يساهم جديا في تعزيز مفهوم المواطنة، وتساوي المواطنين جميعهم أمام القانون بغض النظر عن جنسهم وعرقهم ودينهم وطائفتهم.
4. دعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الدينية والمؤسسات الحزبية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها.
5. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها.
6. العمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في أماكن العمل، أو في المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.
دمشق في 5\9\2024
المنظمات والهيئات النسوية والحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز عدل لحقوق الانسان
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر اب2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 17
تقرير شهري مشترك
حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر اب2024
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: بيانات 2024
- الزيارات: 20
تقرير شهري مشترك
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024 من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
- التفاصيل
- كتب بواسطة: مدير الموقع
- المجموعة: التقارير
- الزيارات: 27
تقرير حقوقي للفيدرالية السورية لحقوق الانسان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري 2024
من اجل الكشف عن المصير المجهول لمواطنين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان في سورية، في كل عام، ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 آب، من اجل الوقوف على ذكرى من تعرض لهذه الممارسة وللوقوف على من كل من عانى وتألم نتيجة هذا السلوك، ومن اجل بذل كافة الجهود من اجل مكافحة الاختفاء القسري، والكشف عن مصير المختفين.
لقد عانت بلادنا وعلى امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحاً عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات والمخاطر التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
على الرغم من قدم وجسامة جريمة الاختفاء القسري البشعة وارتباطها بممارسات قمعية لأنظمة الحكم الفردي والشمولي على مدى سنوات طويلة من الحكم الاستبدادي، إلا أنها لم تأخذ حقها في الطرح بسبب منع وحرمة الحديث والتطرق إليها خصوصا مع تضييق الخناق على حرية الرأي والتعبير بكافة الوسائل والعمل على ترهيب الناس والضحايا من الحديث عن هكذا قضية لذا ظل هذا الملف حبيس الأدراج ومحظور التداول.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ،ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية.إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات-الحكومية وغير الحكومية- التي تقوم بالاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري, بالكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
ويأتي التقرير هذا للإضاءة القانونية والحقوقية على مختلف جرائم الاختطاف والاخفاء القسري.
مدخل قانوني- حقوقي
ان الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول 1992 بوصفه مجموعة مبادئ وقواعد واجبة التطبيق على جميع الدول، عمل على تعريف الاختفاء القسري بأنه:
· ’’ القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون‘‘.
وهذا الإعلان مهد لإقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري" الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة عام 2006م وبهذه الاتفاقية تبلورت المفاهيم واكتمل الإطار القانوني الدولي حول الإخفاء القسري، وأصبح جريمة ضد الإنسانية إذا ما تم ارتكابها بشكل عام ومنظم ومنهجي ومن ثم يعاقب عليها وفقا لمنظومة القانون الجنائي الدولي. وتحظر الاتفاقية حظرا قطعيا تعريض أي شخص للاختفاء القسري، كما تحظر التذرع بأي ظرف استثنائي سواء كان حالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو انعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو أية حالة استثنائية أخرى.
الحقوق المنتهكة اثناء عملية الاختفاء القسري:
1- الحقوق المدنية أو السياسية التالية:
أ- حق الفرد في الاعتراف بشخصيته القانونية.
ب- حق الفرد في الحرية والأمن على شخصه.
ت- الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لأي ضرب آخر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ث- الحق في الحياة، في الحالات التي يقتل في الشخص المختفي.
ج- الحق في الهوية.
ح- الحق في محاكمة عادلة وفي الضمانات القضائية.
خ- الحق في سبيل انتصاف فعال، بما في ذلك الجبر والتعويض.
د- الحق في معرفة الحقيقة فيما يخص ظروف الاختفاء.
2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم على حد سواء:
أ- الحق في توفير الحماية والمساعدة للأسرة.
ب- الحق في مستوى معيشي مناسب.
ت- الحق في الصحة.
ث- الحق في التعليم.
وان الإجراءات التي يتخذها الفريق العامل المعني بحـالات الاختفـاء القسري أو غير الطوعي، هي:
· الإجراءات العاجلة- النداءات العاجلة- الإجراءات العادية- التدخل الفوري- الادعاءات العامة- التعاون مع الآليات الأخرى:
الحماية القانونية في القانون الدولي ضد التعرض للاختفاء القسري
تتوزع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالحماية ضد التعرض للاختفاء القسري وبضمان حقوق الأشخاص الذين يتعرضون لهذه الممارسة أو عائلاتهم بين مجموعة من الأدوات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان. يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية مجموعة من الحقوق الأساسية التي تنتهك عندما يتعرض الشخص للاختفاء القسري، ومن بينها أساسا، الحق في الحياة، الحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وسائر الحقوق والحريات الأساسية.
منذ عام 2011 تم تدمير العديد من الأبنية والمدارس والمراكز الصحية ومراكز المياه والكهرباء والطرق والجسور وإحراق الأراضي الزراعية والبساتين , إضافة الى سقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح والتهجير القسري للالاف من سكان المدينة والقرى المجاورة لها، ومورست عمليات التغييرالديمغرافية ومعالم بعض المدن والقرى، واصبحت بعض الاماكن مرعبة وباتت خاوية من سكانها الأصليين. استوطنها مستوطنون محتلون ويعيثون فيها خرابا، ووقعت العديد من السرقات ونهب ممتلكات الأهالي، وتم إحراق البساتين ومنازل المدنيين التي نهبت محتوياتها، وتدمير الطبيعة وانتهاك الأعراض، وتم تبدديل أسماء المحال التجارية والشوارع , استمرار في تغيير معالم بعض المدن والقرى ، وأرغمت النساء على ارتداء الحجاب والنقاب في بعض الاماكن، وعلاوة كل ذلك، انتشرت عمليات الاغتيال والخطف والقتل بحق المدنيين من سكان بعض المدن والقرى، والذين بقوا في منازلهم واراضيهم، ومعظم عمليات الخطف من اجل الابتزاز المالي والفديات وسرقة واحراق منازل من يقومون باختطافهم، من الأطفال والنساء والشيوخ والذكور.
إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, المعدة لهذا التقرير , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط ، إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة سورية وغير سورية, إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الناشطين الحقوقيين والسياسيين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة, وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري، هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية، تستوجب المساءلة والمحاكمة.
وكنا قد اوردنا ولا زلنا نورد في تقاريرنا الشهرية أسماء العديد لمواطنين سوريين من مختلف المدن والقرى السورية، ممن تعرضوا للاختطاف والتغييب القسري ، من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية في سورية.
ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين، واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية، وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة (1, 14 و5, 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة.
ونتوجه الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل التدخل والضغط من اجل تحقيق المطالب العاجلة التالية:
1) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط
2) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى كافة الجهات السورية وغير السورية، ودون قيد أو شرط. وإلزامهم بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
3) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
4) الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
5) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
لقد عانت سورية الحبيبة على امتداد العقود الماضية، ومازالت تعاني، من آثار هذه الجريمة البشعة التي أحدثت جراحا عميقة في نفوس السوريين، مما يوجب البحث والتقصي والكشف عن مصير كل المخفيين والمحاسبة باعتبار هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسيظل هذا الملف مفتوحا حتى يتم الكشف عن مصير كل مخفي وينال المتسببون جزاءهم وتعويض الضحايا أو ذويهم وضمان عدم تكرار تلك الجرائم. وبالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المنظمات الحقوقية في متابعة خيوط جريمة الإخفاء القسري، من: كشف لهوية الخاطفين أو مكان الضحية أو مصيرها، إلا ان المنظمات الحقوقية مازالت تشدد على عدم تآكل الذاكرة فالبحث عن الحقيقة وعن مصير الآلاف من الموطنين السوريين، الذين تم تغييبهم قسريا سيظل قضية انسانية ووطنية وديمقراطية وتنموية، تحمل همها عائلات المخفيين وأسرهم والنشطاء والمهتمون والمنظمات الحقوقية.
دمشق في 30\8\2024
المراجع الفكرية والحقوقية
1. موقع مركز وثائق الأمم المتحدة
2. موقع وثائق اللجنة الدولية للصليب الأحمر
3. عدة مؤلفات حول: القانون الدولي العام – النزاعات المسلحة في القانون الدولي - استخدام القوة في القانون الدولي - حق التدخل الإنساني - مبادئ القانون الدولي الإنساني - جرائم الحرب والعدوان إخلال بالشرعية الدولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني- استخدام القوة في العلاقات الدولية - دور الأمم المتحدة في إقرار السلم والأمن الدوليين.
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
- التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- مركز عدل لحقوق الانسان
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- سوريون يدا بيد
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- قوى المجتمع المدني الكردستاني
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- المركز السوري لحقوق السكن
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
- حول ضحايا الانتهاكات المرتكبة في سورية خلال شهر تموز 2024
- تقرير شهري مشترك حول المزيد من الضحايا عبر تواصل ارتكاب الانتهاكات في سورية خلال شهرحزيران2024
- نداء حقوقي مشترك لجميع السوريين من اجل سيادة السلام والمحبة وقيم المواطنة والتسامح وتعزيز سيادة القانون في مواجهة ثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء والتعصب
- تقرير شهري مشترك حول ضحايا الانتهاكات في سورية خلال شهر ايار2024
- حول ارتكاب الانتهاكات على الأراضي السورية خلال شهر نيسان 2024
- تقرير شهري مشترك حول ضحايا الانتهاكات المرتكبة في سورية خلال شهر اذار 2024
- من اجل الكشف عن المصير المجهول لنشطاء سلميين سوريين بسبب الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري
- بطاقة معايدة ومحبة وتسامح لسورية ولجميع السوريين بمناسبة عيد اكيتو 2024
- برقية تعزية ومواساة برحيل والد المناضل الحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان المعروف محمد إبراهيم (براد وست الكمالي)
- السلام والأمان والانسانية لكل الوطن السوري
الصفحة 4 من 29