199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 13 آب/أغسطس 2022

الزيارات: 358

2022.8.11

English, French and Spanish texts follow

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو

للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه

ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

تتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الإعتداءات. فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الإستمرار بإنتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم.

ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار/ مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساءا وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب"إعلان القدس"، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.

لقد استهدف العدوان يوم الجمعة الخامس من آب/أغسطس، ضد غزة، المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لاإنسانية تتنهك كل قواعد واعراف القانون الدولي.

ويعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الاسرائيلي "دفاعا عن النفس" ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والإستقلال.

ويتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.

وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:

- تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

- وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

- عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.

- إعمال الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واحترام التزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بموجب بنود الاتفاقية، وإجبار دولة الاحتلال الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، إضافة لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإمدادات الطبية والوقود لسكان قطاع غزة، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من الاتفاقية.

- التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين اطفالا ونساءا وشيوخا.

- رفع الحصار فورا عن قطاع غزة وذلك بالضغط على الكيان الاسرائيلي والطلب من مجلس الأمن ان يتخذ قرارا بالاستناد إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم خلاله دولة الاحتلال برفع الحصار فورا.

- وقف كافة إجراءات وخطوات الضم الفعلية التي تقوم بها دولة الفصل العنصري، سواء في القدس المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية من تهجير قسري للفلسطينيين المحليين بموجب القانون الإنساني الدولي وتوسيع المستعمرات الكولونيالية والعبث بالمقدسات ووقف جرائم الإعدام خارج القانون.

- تفعيل عمل المؤسسات التي تتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف وكذلك أعراف القانون الدولي الانساني ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

- توجه السلطة الفلسطينية فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

- تحرك الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية والنقابية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي.

للعدوان التركي السافر على أهلنا في القامشلي (قامشلو) بريف الحسكة

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: بيانات 2022

نشر بتاريخ: 12 آب/أغسطس 2022

الزيارات: 471

بيان ادانة واستنكار

اِقرأ المزيد...

بيان صحفي صادر عن الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: أخبار منتقاة

نشر بتاريخ: 05 آب/أغسطس 2022

الزيارات: 340

بيان صحفي صادر عن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

تلقت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب ( ائتلاف يضم أحدى عشرة مؤسسة مجتمع مدني ) بقلق واستغراب شديدين توصية الحكومة في برنامجها المعلن لتطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل لتؤكد الشبكة أن هذه التوصية متسرعة وتفتقر إلى النظرة الإستراتيجية لأهمية ودور وزارة العمل، خاصة أننا نرفع شعار تنظيم سوق العمل والتدريب والتشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث ( حكومة وأصحاب عمل وعمال ) وندعو لحّل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلاليتها، وهو ما يستدعي تطوير الوزارة لا إلغائها.

فإذا كان هناك ملاحظات على وزارة العمل، وبدون شك موجودة هذه الملاحظات، فيجب علينا العمل على تطوير دورها وتقويته وتعزيزه من خلال تعديل شامل لقانون العمل والذي طالما نادينا به، أما أن نقوم بالتوصية بإلغاء وزارة سيادية معنية تماماً بالأمن المجتمعي الأردني فهذا لا يسهم في معالجة الملاحظات ، بل يفاقمها. وبالقياس على توصية لجنة تطوير القطاع العام هذه وكأننا علينا العمل على إلغاء معظم الوزارات لأن هناك تقاطع في بعض أعمالها وأهدافها.

تؤشر هذه التوصية لمنهجية وطريقة غير مقنعة في تفكير حكومتنا الأردنية، فبدل أن تذهب إلى إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والتي أرهقت موازنة الدولة وشتتت أعمال العديد من هذه الوزارات نجدها تذهب بالتوصية لإلغاء وزارة سيادية وهي وزارة العمل؛وكأنها تهدف، عن غير قصد،الإخلال بالأمن المجتمعي الأردني،مما يظهر أن منّ قدم التوصية لا يمتلك أي رؤية تطويرية لدور وزارة العمل، فهي معنية بحّل النزاعات العمالية وبالتدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل ومعنية كذلك بمتابعة أموال العمال وتأميناتهم الاجتماعية، ناهيك عن أن تعزيز الحمايات الاجتماعية للعمال هو جوهر الأمن المجتمعي الأردني الذي سعت الحكومة من خلال توصيتها هذه للمساس به .

لذا فأننا في الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب نعرب عن قلقنا من الآثار السلبية للمضي في تنفيذ هذه التوصية ونطالب بالعدول عنها وفتح حوار وطني حقيقي بين أصحاب المصلحة من أجل الوصول لتوافق وطني حول آلية وكيفية تطوير القطاع العام.

4 / 8 / 2022

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

المنظمات المنضوية تحت مظلة الشبكة:

1- اتحاد النقابات العمالة المستقلة الأردني.

2- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

3- جمعية النساء العربيات.

4- جمعية معهد تضامن النساء الاردني.

5- جمعية السيدات العاملات.

6- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان.

7- جمعية أنا انسان لحقوق المعوقين.

8- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.

9- جمعية رؤى نسائية.

10- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء

11- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.

نداء حقوقي مشترك من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء ومن اجل سيادة قيم وثقافة المواطنة والتسامح

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: مقالات و آراء

نشر بتاريخ: 05 آب/أغسطس 2022

الزيارات: 467

نداء حقوقي مشترك

من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء ومن اجل سيادة قيم وثقافة المواطنة والتسامح

لا يوجد تعريف قانوني دقيق لخطاب الكراهية، الا انه على العموم يعرف بانه: نماذج مختلفة من التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، بناء على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي تحديد لهوية الآخر، ويستخدم خطاب الكراهية؛ من اجل تحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معاد موجه ضد المكونات الدينية اوالعرقية اوالمهاجرين اواللاجئين اوالنساء او ما يسمى الآخر.

إن خطاب الكراهية يساهم بإضعاف المجتمعات وتدميرها، ويزرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها، ويمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف لارتكاب جرائم إبادة جماعية، ويمكن لبعض الخطابات أن تنشر بذور التعصب والغضب مما يضفي الشرعية على أعمال الكراهية.

خطاب الكراهية يغزو جميع أنحاء العالم، معتمدا على لغة الاستبعاد والتهميش التي سيطرت على وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية، وتواجه المجتمعات في العالم مستويات معقدة ومختلفة من التعصب.

ان التحريض على العنف يستند على عدد من العناصر، وهي: بيئة تفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب ينتشر على نطاق واسع، وجمهور متقبل ومتجاوب، وفئة مستهدفة وعادة ما تكون المجموعات المهمشة، وأن كل أعمال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هي خطاب يحرض على الكراهية.

بالرغم من ان حرية التعبير ليست مطلقة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وتخضع لقيود مشروعة ولبعض ولشروط محددة، وما بين المباح والمحظور الموسوم بالكراهية، ويتم تقييد حرية التعبير بأسباب مقنعة.

حيث ان حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، ومنصوص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومع ذلك، هنالك بعض القيود عليها، مثل: الخطاب الذي يدعو إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وما يشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، ومن هنا يجب على الحكومات أن تضع نطاقات قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.

أن خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الحقوقية والمدنية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس، بدءا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاء بتقديم استجابة منسقة من قبل سلطات الدولة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.

ان القيادات الحقوقية والمدنية عامل رئيسي هام في الحرب ضد خطاب الكراهية الذي يقوض قيم التنوع الديني والقومي والتعددية، وكذلك الوقوف في وجه مظاهر إساءة استخدام الدين لتبرير الأعمال العدائية والتحريض على العنف.

وإننا اذ نؤكد على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية وثقافة التمييز، فإننا نؤكد على أهمية التسامح وقيمه فإننا ندعو للإعمال بالمبادئ الجميلة في ميثاق الأمم المتحدة الذي اجتمعت عليه شعوب الأرض:

ففي ديباجة الميثاق ورد: نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا في أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب... وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره... وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسن جوار.

وكذلك ورد: "من المحتم أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري والمعنوي بين بني البشر".

وفي المادة 26 ورد: "أن التربية يجب أن تهدف إلى تنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية".

ومن هنا نؤكد على اهمية للالتفاف حول مبادئ التسامح التي وردت في إعلان مبادئ بشأن اليونسكو الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثامنة والعشرين، خاصة المبادئ التالية:

إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد (المادة 1-1).

إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون (المادة 1-3).

إن التسامح على مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلى الإحباط والعدوانية والتعصب (المادة 2-1).

ان الالتزام والنشاط الدائمين لصالح تعزيز ونشر قيم التسامح والتعليم في مجال التسامح، أدى الى الاعلان رسميا يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني من كل سنة يوما عالميا للتسامح، والى الاحتفال به وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

اننا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشتها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كانت الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي, والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية, وشبكة الدفاع عن المرأة في سورية , والهيئات المدافعة عن حقوق المرأة في سورية, والتحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية , والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ومازالت, تدين وتستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا كانت الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها, فقد سادت لدى السوريين جميعا, مشاعر الإحباط واليأس, في ظل سيادة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل ,فقد ساهمت الاحداث بالكشف عن حقيقة وطبيعة الاعاقات لكل قيم حقوق الانسان وحرياته, وكذلك عن حجم الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبيل من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

وبدا واضحا لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.

لكننا مازلنا مؤمنين بضرورة وأهمية سيادة ثقافة المواطنة والتسامح لمواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، حيث أنه في جوهر ثقافة المواطنة والتسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.

وأننا نؤكد على ان السلطات الحكومية تتحمل المسؤولية الرئيسة عن منع خطاب الكراهية والتحريض عليه، وحماية أفراد المجتمع من جرائم الكراهية، ومن واجب الجميع العمل على مكافحة خطاب الكراهية الذي يساعد على ارتكاب أعمال عنف وتشجيعها، ولمكافحة خطاب الكراهية والتحريض عليه ولنشر وتعزيز قيم وثقافة التسامح، فإننا ندعو الى:

1. الى ضرورة واهمية وجود مجتمع مدني يتسم بالقوة والحيوية وذلك عن طريق تأسيس الهيئات والمنتديات، والجمعيات التطوعية، والخيرية كشكل أساسي للديمقراطية والحريات للجميع تحت سقف القانون

2. ان تعمل القيادات الحقوقية والمدنية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي، كآليات للإنذار والاستجابة، واليات تحذير وتنبيه لأجهزة الدولة حول تصاعد التوترات، والتكاتف من اجل التصدي لخطاب الكراهية.

3. الحظر قانونيا على أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، والتشريع على ان نشر الأفكار القائمة على الكراهية والتحريض على التمييز والعنف وكل مساعدة لهذه الانشطة او تمويلها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يفرج عن مرتكبها بكفالة ولا تسقط بالتقادم وتعاقب بالسجن بموجب أحكام القانون.

4. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى محاربة ثقافة وخطاب الكراهية في سورية والتكثيف من مشاريع وورشات التدريب المحلية والوطنية بشأن مخاطر التمييز والتعصب، وتشكيل لجان على الصعيدين الوطني والمحلي لرصد خطاب الكراهية وأشكال التحريض على العنف الأخرى.

5. إغراق فضاء وسائط التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بالرسائل الإيجابية الداعية إلى السلام والتسامح، والإبلاغ عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر الشائعات أو المعلومات الخاطئة.

6. تدريب القادة السياسيين السورين على ثقافة وقيم التسامح وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم التسامح وإلغاء التمييز بكافة الوانه في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق جميع المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.

7. الالتزام في البرامج التعليمية في المدارس السورية بالإبلاغ عن حوادث خطابات التميز والعنصرية والكراهية.

8. التحريم قانونيا من الاستخدام لعبارات الإهانة، أو الألقاب، في المدارس والمعاهد والجامعات، التي تستهدف مواطنين سوريين.

9. الكف عن استخدام التعبيرات التي تنشر في الاعلام على سبيل الدعابة أو السخرية والتي قد يعتبرها البعض تهديدا أو هجوما، مثال: النكات أو الأعمال الكوميدية القصيرة أو كلمات الأغاني الشعبية، وما إلى ذلك.

10. حظر كل تشهير او إهانة في الصحافة السورية وقنوات الاتصالات العامة والخاصة، أو تحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخصٍ أو جماعة ما بسبب مكان المنشأ أو العرق أو الجنسية أو الدين الخاص أو الجنس أو التوجه الجنسي أو العجز الجسدي او الإعاقة.

11. منع استخدام وإطلاق خطابات التمييز والعنصرية والكراهية، على بعض الآراء والتصريحات السياسية والانتخابية لإسكات الآراء غير الملائمة أو الحرجة ولقمع النقاشات.

12. احترام حرية التعبير في كل الأراضي السورية، ولكن يعاقب أي شخص يقوم بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها المجتمع الدولي على أساس اختلاف العرق، الدين، اللغة، المعتقد السياسي أو أي معتقد آخر، أو على أساس الثروة، أو الولادة أو مستوى التعليم أو المركز الاجتماعي أو الممتلكات المادية أو الجنس أو لون البشرة أو القومية أو الانتماء العرقي.

13. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

14. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا، وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في تاريخ 4\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
2. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
6. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
7. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
9. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14. منظمة كسكائي للحماية البيئية
15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
16. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
17. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
18. سوريون من اجل الديمقراطية
19. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
20. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
21. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
22. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
23. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
24. المركز السوري لحقوق الإنسان
25. سوريون يدا بيد
26. جمعية الاعلاميات السوريات
27. مؤسسة زنوبيا للتنمية
28. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
29. شبكة افاميا للعدالة
30. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
31. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
32. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
33. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
34. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
35. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
36. مركز عدل لحقوق الانسان
37. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
38. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
39. مركز شهباء للإعلام الرقمي
40. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
41. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
42. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
43. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
44. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
45. رابطة حرية المرأة في سورية
46. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
47. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
48. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
49. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
50. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
51. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
52. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
53. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
54. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
55. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
56. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
57. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
58. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
59. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
60. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
61. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
62. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
63. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
64. المركز الكردي السوري للتوثيق
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
66. جمعية نارينا للطفولة والشباب
67. المركز السوري لحقوق السكن
68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
69. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
70. منظمة صحفيون بلا صحف
71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
72. المركز السوري لاستقلال القضاء
73. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
78. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
80. منظمة تمكين المرأة في سورية
81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
82. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
83. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
84. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
85. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
88. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
89. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
90. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
91. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
92. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

تقرير مشترك بعد المصير المجهول لمواطنين كورد سوريين، الحكم عليهم من قبل محكمة غير عادلة في عفرين بسورية

التفاصيل

كتب بواسطة: مدير الموقع

المجموعة: التقارير

نشر بتاريخ: 02 آب/أغسطس 2022

الزيارات: 398

تقرير مشترك

بعد المصير المجهول لمواطنين كورد سوريين، الحكم عليهم من قبل محكمة غير عادلة في عفرين بسورية

ممارسة عدوانية جديدة تكرس الاحتلال والعدوان التركي المستمر للأراضي السورية، وتؤكد على الاعتداءات المتكررة والمتنوعة بحق المواطنين السوريين في مدينة عفرين، قامت ما سمي بمحكمة الاحتلال التركي والمتعاونين معهم من المعارضة السورية، في مدينة عفرين المحتلة، بالادعاء بمحاكمة مواطنين سوريين تم اختطافهم واسرهم واحتجازهم تعسفيا من قبل نفس الجهة التي تحاكمهم، وتم انتزاع اعترافات منهم مستعملين معهم مختلف صنوف التعذيب الشديد والمعاملة الحاطة من الكرامة الانسانية, و تحت سيطرة سلطات الاحتلال التركي تمت محاكمة مواطنين سوريين على أراض سورية وتم اطلاق ما سموه بأحكام وهي جائرة ولا شرعية بحقهم, من قيل ما سموه بمحكمة تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة, وهي الجهة نفسها المحتلة والمعتدية والخاطفة, في الية غريبة وتحت قوة السلاح, ولما سموه بمحكمة لا شرعية لمواطنين سوريين من أهالي ناحية شية\شيخ الحديد ويسكنون في حي المحمودية بمركز مدينة عفرين السورية المغتصبة , وبتهم جاهزة ومفبركة وهي الانتماء للإدارة الذاتية السورية في الشمال والشمال الشرقي لسورية.

وكانت ما سموه بالأحكام اللاشرعية كالتالي:

· السيدة زينب محمد أولاشلي 27 عاما، زوجة السيد مصطفى حسين، تعرضت للاختطاف والاخفاء القسري منذ تاريخ 12\6\2021، وبتاريخ 27\7\2022 حكم عليها جورا بالسجن لمدة اثنا عشر عاما.

· وكانت ما سمي بالمحكمة اللاشرعية قد أفرجت عن شقيقتها: جيهان محمد أولاشلي.

· حسين مصطفى يوسف حسين20 عاما، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ 28\4\2021,وبتاريخ 27\7\2022, تم الحكم عليه جورا بالإعدام.

· يوسف مصطفى حسين، تم اختطافه واخفاؤه قسريا منذ تاريخ 1\5\2021, وبتاريخ 27\7\2022 تم الحكم عليه جورا بالسجن مدة ثلاث سنوات.

· مصطفى محمد مصطفى حسين 28 عاما، تم اختطافه واحتجازه تعسفيا في المرة الأولى عام 2019 وأُطلق سراحه خلال شهر آذار 2021 ,وبعد أسبوع واحد أُعيد اختطافه واخفاؤه قسريا دون معرفة مصيره لغاية ظهوره في المحكمة، وبتاريخ 30\7\2022 حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.

· عز الدين يوسف مصطفى حسين 17 عاما، تعرض للاختطاف والاخفاء القسري بتاريخ 5\5\2021 وبتاريخ 30\7\2022 حكم عليه جورا بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاما.

يذكر انه قد نشرنا في تقريرنا الشهري في شهر تشرين الأول 2021 خبرا مفصلا عن اختطاف هؤلاء المواطنين الكورد السوريين واخفاؤهم قسريا وبأنهم مجهولو المصير منذ لحظة اختطافهم بقوة السلاح واخفاؤهم قسريا.

ولذلك فإننا نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين المعارضين، بالمطالب العاجلة التالية:

· الوقف الفوري لكل أنواع الخطف والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

· كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة السورية المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي أثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

· العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

· ونتوجه الى المجتمع الدولي والى المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن القانون الدولي والدفاع عن القانون الدولي لحقوق الانسان، من اجل ممارسة كافة الضغوط العاجلة على حكومة قوات الاحتلال التركية، من اجل الغاء ما سموه بأحكام وهي جائرة بحق مواطنين كورد سوريين وعلى أراض سورية، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المواطن الكوردي السوري السيد حسين مصطفى يوسف حسين20 عاما، باعتبارها معلنة مما سمي بمحكمة وهي لا شرعية وتفتقد لأدنى مواصفات المحاكمات العادلة، وتمت في ظروف سيئة جدا لأنها تحت سيطرة المحتل التركي ,وتفتقد المرجعية القانونية الوطنية السورية, وبأيدي واشراف نفس الجهات الخاطفة والتي قامت بالإخفاء القسري وبقوة السلاح والإرهاب والعنف.

ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين، بمختلف مكوناتهم، من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم، فإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات، وكان اخرها ما سمي بالمحاكمات اللاشرعية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءان القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين الكورد وغير الكورد ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على مدينة عفرين, باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, ونطالب بإصدار قرار دولي ملزم, يتضمن:

§ اعتبار احتلال عفرين عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية.

ولآننا نعتبر احتلال عفرين وجميع الأراضي السورية عملاً غير مشروع من قبل قوات الاحتلال التركية، ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، وادانتنا لجميع ممارسات قوى الاحتلال التركية، فإننا ندعو الى:

1) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.

2) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة

3) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

4) العمل السريع من اجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

6) دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

7) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.

8) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.

دمشق في 2\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان