بيان صحفي صادر عن
الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب
بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل
تلقت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب ( ائتلاف يضم أحدى عشرة مؤسسة مجتمع مدني ) بقلق واستغراب شديدين توصية الحكومة في برنامجها المعلن لتطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل لتؤكد الشبكة أن هذه التوصية متسرعة وتفتقر إلى النظرة الإستراتيجية لأهمية ودور وزارة العمل، خاصة أننا نرفع شعار تنظيم سوق العمل والتدريب والتشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث ( حكومة وأصحاب عمل وعمال ) وندعو لحّل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلاليتها، وهو ما يستدعي تطوير الوزارة لا إلغائها.
فإذا كان هناك ملاحظات على وزارة العمل، وبدون شك موجودة هذه الملاحظات، فيجب علينا العمل على تطوير دورها وتقويته وتعزيزه من خلال تعديل شامل لقانون العمل والذي طالما نادينا به، أما أن نقوم بالتوصية بإلغاء وزارة سيادية معنية تماماً بالأمن المجتمعي الأردني فهذا لا يسهم في معالجة الملاحظات ، بل يفاقمها. وبالقياس على توصية لجنة تطوير القطاع العام هذه وكأننا علينا العمل على إلغاء معظم الوزارات لأن هناك تقاطع في بعض أعمالها وأهدافها.
تؤشر هذه التوصية لمنهجية وطريقة غير مقنعة في تفكير حكومتنا الأردنية، فبدل أن تذهب إلى إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والتي أرهقت موازنة الدولة وشتتت أعمال العديد من هذه الوزارات نجدها تذهب بالتوصية لإلغاء وزارة سيادية وهي وزارة العمل؛وكأنها تهدف، عن غير قصد،الإخلال بالأمن المجتمعي الأردني،مما يظهر أن منّ قدم التوصية لا يمتلك أي رؤية تطويرية لدور وزارة العمل، فهي معنية بحّل النزاعات العمالية وبالتدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل ومعنية كذلك بمتابعة أموال العمال وتأميناتهم الاجتماعية، ناهيك عن أن تعزيز الحمايات الاجتماعية للعمال هو جوهر الأمن المجتمعي الأردني الذي سعت الحكومة من خلال توصيتها هذه للمساس به .
لذا فأننا في الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب نعرب عن قلقنا من الآثار السلبية للمضي في تنفيذ هذه التوصية ونطالب بالعدول عنها وفتح حوار وطني حقيقي بين أصحاب المصلحة من أجل الوصول لتوافق وطني حول آلية وكيفية تطوير القطاع العام.
4 / 8 / 2022
الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب
المنظمات المنضوية تحت مظلة الشبكة:
1- اتحاد النقابات العمالة المستقلة الأردني.
2- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
3- جمعية النساء العربيات.
4- جمعية معهد تضامن النساء الاردني.
5- جمعية السيدات العاملات.
6- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان.
7- جمعية أنا انسان لحقوق المعوقين.
8- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.
9- جمعية رؤى نسائية.
10- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء
11- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.