بيان منع من السفر خارج البلاد بحق الناشطة الحقوقية امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ميس كريدي تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, ببالغ القلق والاستنكار, إجراء الحكومة السورية العقابي بمنع من السفر خارج البلاد بحق الزميلة الناشطة الحقوقية عضوة المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا الناشطة الحقوقية والكاتبة المعروفة : امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان الناشطة ميس كريدي ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة. وحيث كانت الزميلة ميس متوجهة الى لبنان, من اجل السفر الى استنبول- تركية للمشاركة في الدورة التدريبية لتدريب مدربين حول رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ,والتي تنظمها منظمة العفو الدولية في استنبول، من 14 ولغاية 17 يناير/كانون الثاني 2015,فقد تم الطلب منها مراجعة محكمة الارهاب واحضار موافقة على مغادرة القطر, ولم تحصل عليها حتى هذه اللحظة. إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان, إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميلة الكاتبة والناشطة الحقوقية المعروفة امينة سر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان الناشطة ميس كريدي ، ونعلن تضامننا الكامل في حقها الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء...
منظمات حقوقية عربية واقليمية تطالب بسرعة التحقيق في اغتيال الدكتور المتوكل نحن الموقعون ادناه منظمات المجتمع المدني وشخصيات حقوقية ندين بشدة الجريمة النكراء ويد الغدر التي اغتالت الدكتور محمد عبد الملك المتوكل احد رواد الحركة الحقوقية في العالم العربي والمفكر الانساني ، الذي اغتيل اثناء تجواله في احد شوارع العاصمة صنعاء 2 نوفمبر 2014م. ونعرب عن الاسف الشديد، كون الاجراءات الأمنية والقانونية ما تزال غير واضحة وهناك قلق من ضياع الحقيقية وإفلات الجناة من العقاب كما حدث في جرائم الاغتيالات التي طالت العديد من الاكاديميين وغيرهم. إننا نطالب الحكومة اليمنية والاجهزة الأمنية بسرعة القيام بواجبها بشكل جاد وقوي وفعال وتقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل وكل من خطط ودبر لاغتيال الدكتور المتوكل من خلال محاكمة عادلة وعلنية وشفافة. ونحمل الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة تجاه أي تقصير أو تلاعب أو تمييع للقضية. المنظمات الموقعة : 1. منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية 2. مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 3. منظمة كرامة – القاهرة + نيويورك 4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 5. المنظمة المغربية لحقوق الانسان 6. شبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن 7. التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 40 منظمة)/العراق. 8. التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق 9. جمعية منتدى عمان لحقوق الانسان 10. شبكة...
بلاغ الى الرأي العام الإعلان عن تأسيس الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي national network Syrian of civil peace and community safety ncpcsy نـــداء مــن أجـــل سيادة السلم والسلام في سورية أهمية التأسيس: ان ما تشهد سورية من نزيف الدم المستمر منذ اكثر من ثلاثة اعوام, أصاب جميع السوريين بالقلق المتزايد على المصير القاتم الذي سيصيبنا جميعاً، نتيجة انكشاف وطننا سورية الحبيبة أمام التطورات الداخلية العنيفة والمتسارعة: من التدمير المنهجي لجميع البنى المجتمعية عبر صراعات مفتوحة وحروبا ونزاعاتٍ داخلية مسلحة عنيفة والأفظع دموية, ما بين عدة اطراف حكومية وغير حكومية, مما أدى الى تعريض النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي فيها لمخاطر شديدة. فقد تحركت كل الانتماءات المذهبية والاثنية والقبلية، سواء بفعل عوامل خارجية أو داخلية، عملت على إحداث انقسامات مُتَعَمَّدَةٍ دفعت بالسوريين نحو صراعات داخلية دموية, وصدامات أهلية دموية, مع استمرار القصف العشوائي وما يسببه من تدمير وقتل, إضافة لوقوع عدة مجازر انتقامية, بحق الأبرياء العزل, مع الانفتاح الى تصفيات واغتيالات جديدة وتطهيرات عرقية واثنيه ودينية, وكذلك الدعوات على الصعيد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي وكل الحملات التي تزيد من حالة العنف والاقتتال التي تولد الفوضى والعنف والانغلاق وعدم التسامح ومصادرة الرأي والرأي الآخر وعدم احترام حقوق المواطن الاقتصادية وغياب الحماية الاجتماعية له ورفض مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إبداء...
بيان مشترك اللاجئ السوري ما بين الفرار من الموت والسقوط على مراكب الموت منذ اواسط اذار عام 2011،ونتيجة تدهور الاوضاع الانسانية في سورية, ومع ازدياد الاشتباكات العسكرية والمواجهات الدموية وتزايد شراسة ووحشية وبشاعة أعمال العنف وتزايد انعدام الأمن في البلاد, فقد تزايد اعداد الفارين الى اكثر من 3 مليون انسان ، ويشكّل الأطفال والنساء حوالي أربعة من بين خمسة منهم,ويوجد حوالي 265,000 عائلة سورية لاجئة موجودة حالياً في لبنان والأردن ومصر والعراق وتركية، أي نصف العائلات السورية اللاجئة بأكملها. وفي بيان خاص لمفوض الامم المتحدة السامي لحقوق اللاجئين أنطونيو جوتيريس, ورد ان: "الازمة السورية أصبحت أكبر حالة طوارئ انسانية في حقبتنا ومع ذلك فشل العالم في توفير احتياجات اللاجئين والدول التي تستضيفهم.. وإن غالبية اللاجئون في دول مجاورة, فالعدد الأكبر لجأ الى لبنان (1.14 مليون) ثم تركيا (815000) ثم الاردن (608000). وهناك أيضا 215 ألفا في العراق والباقون في مصر ودول أخرى.. وتقدر الدول المضيفة ان هناك مئات الالاف من السوريين لجأوا اليها دون تسجيل رسمي... ان السوريين الان هم أكبر مجموعة لاجئين في العالم تحت رعايتها ويجيئون فقط في المرتبة الثانية بعد اللاجئين الفلسطينيين في صراع ممتد مع اسرائيل منذ عشرات السنين والذين يخضعون لرعاية وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). إن...
بيان صحفي عن صدور"تقرير حول الجرائم الجنائية في سورية" اصدرت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان,بتاريخ 3\9\2014 تقريرا بعنوان: تقرير حول الجرائم الجنائية في سورية, حيث تم تسليـط الأضـواء القانونـية والقضـائية على الجـريمة الجنائية الدولـية، عن طـريق تبيـان ماهـيتها وصورهـا، وأركـانها وخصائصـها، والتمـييز بين الجريـمة الدولـية وباقـي الجـرائم الأخـرى التي تشبـهها ظاهريـا، وتم تناول أنـواع الجـرائم الدولية وتوضيح أن الركـن الدولي هو المعـيار الوحـيد الذي تتمـيز به الجريـمة الدولـية عن الجـرائم الاخرى، فالركـن الدولـي يرتكـز على قـيام الجـريمة الدولـية بناء على تخـطيط مدبـر مـن الدولـة، أو مجموعـة من التنظيمات المتشددة، وتنفـذ الجريـمة الدولـية بالاعتـماد على قوة المنفذين وقدرتـهم ووسائلهم الخاصـة. وتم التعرض على تعريف للجريمة الدولية والى خصائصها الذاتـية والقانونـية التي تميزهـا عن الجريـمة العادية, وأهمها: خطـورة الجريـمة الدولـية وجسامـتها-مسألـة التسلـيم في الجرائـم الدولـية-استبعـاد قاعـدة التقـادم من التطبـيق فـي الجرائـم الدولـية-استبـعاد نظـام العفـو من التطـبيق فـي الجـرائم الدولـية-استبـعاد الحصانـة فـي الجـرائم الدولـية ومن ثم تطرق التقرير الى مفهوم المسؤولية الجنائية الدولية:تلك المسئولية التي تترتب من قبل شخص من أشخاص القانون الدولي جراء قيامه بفعل (إيجابي أو سلبي) غير مشروع دولياً من شأنه إحداث ضرر بشخص آخر مما يحمل الأول التزام بالتعويض عن هذا الضرر شريطة أن يكون الفعل منسوب إلى الشخص الأول,اما انواع المسؤولية الدولية فهي: مسؤولية الأفراد الطبيعيين-ومسؤولية المنظمات(الدولية ـ...
