769 من منظمات المجتمع المدني تدين التدخل العسكري الخليجي في البحرين وفرض الأحكام العرفية وفض الاعتصامات و المسيرات السلمية بالقوة وتدعو لحماية الشعب البحريني

كتبها Administrator الأربعاء, 16 مارس 2011 22:44

البيان السادس

16/3/2011

769 من منظمات المجتمع المدني تدين التدخل العسكري الخليجي في البحرين

وفرض الأحكام العرفية وفض الاعتصامات و المسيرات السلمية بالقوة

وتدعو لحماية الشعب البحريني

تدين منظمات المجتمع المدني الموقعة (103 شبكة وتحالف ومنظمة تمثل 771 جمعية من 15 دولة عربية) ادناه التدخل العسكري الخليجي بقيادة سعودية في البحرين، وتدعو المجتمع الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وجميع المنظمات التابعة، التدخل السريع لتوفير الحماية لشعب البحرين من القوة العسكرية التي يمارسها النظام وحلفاؤه الخليجيين ضد الشعب الأعزل، الذي يطالب بحقوقه المشروعة في إقامة نظام ديمقراطي يحترم كرامة الإنسان وحقوقه كما نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية.

كما تعرب المنظمات عن قلقها العميق لفرض حالة الطوارىء لترويع الشعب البحريني، واستخدام القوة من قبل قوات الأمن البحرينية و القوات المسلحة البحرينية ضد المعتصمون سلمياً وبشكل أعزل واطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغازات ورصاص انشطاري، اضافة لاستخدام رجال الامن بلباس مدني أو البوليس السري(البلطجية)، مما أوقع عددا من الشهداء ومئات الجرحى والمصابين بالاختناق في دوار الؤلؤة و منطقة سلماباد و منطقة بوري و جزيرة سترة و منطقة السنابس وغيرها. وتعيد المنظمات التأكيد على أن هذه الأساليب جربت في تونس ومصر ولم تثني الشعب فيهما من تحقيق القسم الاكبر من مطالبه المشروعة.

وتؤكد المنظمات مجددا على أهمية قيام منظمات حقوق الإنسان البحرينية والبلدان العربية والدولية في توثيق المعلومات والشهادات لتأمين الادلة الكافية لمحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم وعدم افلاتهم من العقاب حينما تحين لحظة العدالة الانتقالية.

وتتمنى المنظمات على الإدارة العليا في البحرين، حقنا لمزيد من الدماء، الإصغاء لمطالب الشعب المشروعة في الحرية والعدالة وتداول السلطة، التي عبر عنها بجلاء، وبشكل متواصل منذ أكثر من شهر مئات الالوف من المواطنين البحرينيين السنة والشيعة.

و تؤكد المنظمات مجددا ان استخدام العنف المسلح و/أوالاعتقال و/أوالقمع للحريات و/أوالتمييز و/أوالترويع و/أوالفتن الطائفية أوالعرقية ضد الحركات الشعبية السلمية، لن يحول أمام تحقيق ارادات الشعوب العربية في انهاء حقبة الاستحواذ على السلطة إلى أجل غير مسمى، ولعل ما حصل في تونس ومصر خير دليل.

الموقعون:

1- منتدى المجتمع المدني الخليجي(يضم أكثر من 100 شخصية فكرية و حقوقية و اكاديمية من 6 دولة عربية).

2- الشبكة النسائية العربية (رؤى). (تضم 17 منظمة من 17 دولة عربية).

3- الشبكة العربية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان (تضم 18 منظمة من 9 بلدان عربية).

4- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام .(يضم 9 تحالفات وطنية في 9 بلدان عربية).

5- التحالف العربي من اجل دارفور (تضم 90 منظمة من مختلف البلدان العربية).

6- شبكة مدربين حقوق الإنسان في العالم العربي (تضم 170 مدربا و مدربة من 12 دولة عربية).

7- التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد (50 منظمة)/اليمن.

8- المجموعة العربية لرصد الاعلام (12 منظمة – 12 دولة).

9- التحالف الخليجي للمحكمة الجنائية الدولية

10- مركز الاعلاميات العربيات.

11- المنظمة العربية للمحامين الشباب.

12- الهيئة العربية لدعم إصلاح القضاء.

13- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (ائتلاف يضم 132 منظمة)/ فلسطين

14- التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان.(يضم 54 منظمة)/العراق.

15- المنتدى المدني في السودان(ائتلاف يضم 54 منظمة)/ السودان

16- الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني (تضم 16 منظمة)/ الأردن.

17- ائتلاف منظمات المجتمع المدني(أمم) (يضم 27 منظمة)/ اليمن.

18- التحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية/ الكويت

19- تحالف الحريات في العراق ( يضم 72 منظمة )/ العراق.

20- شبكة مساواة (تضم 87 جمعية نسائية)/ الأردن.

21- الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان (يضم 7 منظمات)/اليمن.

22- التحالف المدني للاقليات في العراق .(تضم 12 منظمة)/ العراق

23- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان/ الأردن

24- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

25- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/ مصر

26- الرابطة الليبية للدفاع عن حقوق الإنسان/ليبيا

27- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر

28- الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان/ لبنان

29- المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن

30- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

31- الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان(راصد)/لبنان-فلسطين-مصر

32- مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان/اليمن

33- الهيئة المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب.

34- الجمعية البحرينية لحقوق الانسان

35- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن.

36- جمعية النساء العربيات/الأردن.

37- جمعية الحقوقيين الأردنيين/ الأردن.

38- منظمة العفو الدولية مجموعة الأردن.

39- المركز المغربي لحقوق الإنسان/المغرب.

40- الهيئة الأردنية للثقافة الديمقراطية/ الأردن

41- جمعية السيدات العاملات/ الأردن

42- منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان/ اليمن

43- مركز البديل للدراسات والابحاث / الأردن

44- مركز الكلمة لحقوق الانسان/ مصر

45- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية (DAD).

46- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

47- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

48- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

49- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد

50- مركز طوز لدراسات حقوق الانسان / العراق

51- المرصد السوري لحقوق الإنسان

52- منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية/العراق

53- مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان/ مصر

54- جمعية التأهيل والرعاية الخيرية – الأردن.

55- مظلة العمل الكويتي -معك-

56- منتدى حوار الخليج

57- منظمة التغيير للحقوق والحريات/ اليمن

58- المنظمة اليمنية للتنمية والتأهيل/ اليمن

59- حركة أحرار للتغيير/ اليمن

60- الجمعية البحرينية للشفافية/البحرين

61- مركز الأرض لحقوق الإنسان/ مصر

62- الجمعية المصرية للتربية المدنية وحقوق الإنسان/ مصر

63- منظمة معاقون بلا حدود/ فلسطين

64- المركز السوري للاعلام و حرية التعبير في العالم العربي

65- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

66- الجمعية البحرينية للشقاقية

67- رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانية

68- مركز الفنيق للدراسات و المعلومات/الأردن

69- مركز الشركاء- الأردن

70- منظمة شباب الجنوب/ العراق

71- المركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي

72- الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب

73- مركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان - اليمن

74- منظمة ساوه لحقوق الانسان / العراق

75- المرصد اليمني لحقوق الانسان (اليمن).

76- منظمة كوفان لحقوق الانسان والديمقراطية /العراق

77- منظمة الفريق الاسلامي من أجل السلام, النجف, العراق

78- منظمة تمكين للتنمية - اليمن

79- جمعية الصفا للتنمية والصداقة مع الشعوب / العراق

80- منظمة الاحرار لحقوق الانسان / العراق

81- اتحاد المرأة الاردنية/ الاردن

82- جمعية نساء البقعة التعاونية/ الاردن

83- جمعية الاسر التعاونية/ الاردن

84- جمعية تأهيل سيدات الاردن/ الاردن

85- الاتحاد النسائي البحريني/ البحرين

86- لجنة المبادرة النسائية/ سوريا

87- جمعية حقوق النسائية/ السعودية

88- جمعية مدرسة الامهات/ فلسطين

89- لجنة حقوق المرأة اللبنانية/ لبنان

90- لجان العمل الصحي/ فلسطين

91- لجنة معا لدعم قضايا المراة / سوريا

92- مركز دراسات النوع الاجتماعي/ السودان

93- معهد المرأة القيادية/ العراق

94- جمعية نساء بغداد/ العراق

95- مركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية/ الأردن.

96- منظمة العون الإنساني / السودان.

97- المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر/ اليمن

98- منظمة حمورابي لمراقبة حقوق الانسان والديمقراطية/ العراق

99- منظمة ميديا لحقوق الانسان/ العراق

100- منظمة كرامة / الاردن

101- مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي/ فلسطين

102- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان/ فلسطين.

103- المؤسسة العراقية لحقوق الانسان

مداخلة المحامي ممتاز الحسن أمام الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة

آخر تحديث الخميس, 10 مارس 2011 05:21 كتبها Administrator الخميس, 10 مارس 2011 05:18

مداخلة المحامي ممتاز الحسن أمام الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في الحسكة

بتاريخ 7/3/2011

مع حفظ الألقاب و الصفات لكم جميعا تحية الحق والعروبة

محمد البو عزيزي شرارة أشعلت الشمال كله ، وثورة تونس هي الثورة العربية الأولى في الألفية الثالثة ، هذه الثورة لم تسقط زين العابدين وأسرته وحسب و إنما أسقطت الكثير من المفاهيم المغلوطة والأفكار المسمومة التي حاولت قوات الغزو الثقافي والإيديولوجي  احتلال عقولنا و استعمار أرواحنا من خلالها .

إن عصر الثورات الشعبية لم ينته وكذلك التاريخ .

ما سقط مع الساقطين كثير ، سقط التخوين و سقط مبدأ الاعتماد على الخارج للسيطرة على الداخل أو على التدخل الخارجي لتغيير الداخل وسقط تخويف الغرب بأن بدائل الأنظمة الاستبدادية هي أم الفوضى أو ابن لادن .مبارك لم ينفعه تحالفه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة كما لم ينفعه أن يكون الضمانة الكبرى لأمن إسرائيل و بن علي لم تنفعه مؤازرة وزيرة خارجية فرنسا التي طردت من الوزارة طردا مذلا مهينا لأنها وقفت ضد شعب تونس و نيرون ليبيا لن تنفعه المليارات ولا الطائرات و لا المرتزقة فالنصر دائما للشعوب  هكذا علمنا التاريخ و ما النصر إلا صبر ساعة.

أيها السادة :

الحياة الوطنية كل متكامل يؤثر بعضه في بعضه و يتأئر بعضه من بعضه و لا يمكن بأي حال فصل المجالات الوطنية أو فك ترابطها وجدليتها ولان الحرية هي المناخ الطبيعي للإبداع في شتى نواحي الحياة كان لابد من توفرها لتحقيق إنسانية الإنسان و لتحقيق أفضل الشروط الحقوقية للمواطن لأجل السيادة والتطور ومستقبل أحسن .

من حق بل من واجب كل مواطن أن يساهم في حياة بلده وهذه ليست مسألة دستورية وحسب و إنما طبيعية أيضا إذ ليس من حق الأجنبي أن يتدخل في شؤون بلدي و أنا إن لم يكن لدي الحق بالتدخل أصبح و كأنني أجنبي مع أنني ابن هذا الوطن أبا عن جد و حتى آدم .

المحامون قادة ميدانيون ومن أول سمات القادة : الكاريزما و نفاذا البصيرة والشجاعة الكافية لمواجهة الصعاب والعوامل الضاغطة وإلا فلا قيادة .

من هذا المنطلق أقول إن بلدنا يتعرض للتخريب و أتساءل هنا : ما الفرق بين من يدمر مصنعا بالصواريخ المعادية ومن يحرقه خارج أوقات الدوام ؟ النتيجة واحدة (( تدمير المصنع )) وهذا يستلزم منا يقظة وطنية عالية الدرجة كي لا يمروا من الخارج أو من الداخل و أؤكد بأنهم (( لن يمروا )) .

لذلك أتقدم بالمقترحات التالية لأجل حاضر أفضل  ومستقبل أحسن :

- إلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الطوارئ لا سيما فيما يتعلق بمحدودية المكان والزمان .

- تعديل الدستور بإزالة التناقضات في مندرجا ته و بما يتناسب مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتشريعات الحقوقية الدولية التي ساهمت سورية في إنشائها أو الانضمام إليها .

- إصدار قانون للأحزاب يتوافق و الدستور المعدل والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة تأسيسا لحياة سياسية حرة تضمن الكرامة و العدالة والديمقراطية .

- تعديل قانون الانتخابات بما يضمن الاختيار الحر ونظافة الصناديق الانتخابية لاجل تمثيل حقيقي وصادق للناخبين .

- لكل منظمة اجتماعية غايات أهمها : التنظيم , التطوير , الحماية  . وليس من المعقول أن تكون بعض التشريعات النقابية التي صدرت في ستينيات القرن الماضي أفضل من التشريعات التي تلتها بعد حوالي خمسين عاما في العديد من النواحي .

- إلغاء القضاء الاستثنائي و عدم تسييس القضاء العادي و تشغيل المادة /81/ من قانون السلطة القضائية إعمالا لمبدأ سيادة القانون .

- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي الموقوفين منهم عرفيا أو المحكومين قضائيا بواسطة المحاكم الاستثنائية أو العادية .

- تحديد حد أقصى للتوقيف الجنائي على ألا يتجاوز الثماني والأربعين ساعة ومنع التمديد تحت أي ظرف و إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص و احترام حرية وكرامة الإنسان : متهم أوقف قيد المحاكمة مدة عامين ونصف وحكم عليه بالنتيجة بعقوبة مدتها سنة ونصف ومتهم آخر أوقف قيد المحاكمة سنة وثمانية أشهر وحكم عليه بالنتيجة بالبراءة وهنا أطالب من بيده التوقيف أو الحكم أن يقيس هذا وذاك على نفسه أو ابنه أو أخيه و بشكل عام على أقرباءه حتى الدرجة الرابعة .

المرسوم التشريعي رقم /64/ لعام 2008 أضفى الحماية والحصانة على الضابطتين الجمركية و الشرطية و كذلك الأمن السياسي بأن منع الادعاء الشخصي أو تحريك الدعوى العامة إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة ما أتاح المجال أمام غير المنضبطين وغير المؤهلين للافتئات على حقوق المواطن وكرامته .

ليس في أي من دول العالم بشر بلا جنسية , بشر منزوعي الجنسية أو بتعبير قانوني دقيق ( عديمي الجنسية )
تسعة وأربعون عاما مرت على عملية التجريد هذه ! أما آن لها أن تحل ؟ لم استعصى حتى هذا الوقت مع أن وعودا عديدة صدرت للحل .. وما من حل !.

ينحصر النشاط الاقتصادي في محافظة الحسكة في قطاعين : الزراعي بشقيه النباتي والحيواني , و العقاري بشقيه العمراني والتجاري , المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2008 عطل العقاري و تحرير الأسعار لا سيما المحروقات والجفاف عطلا الزراعة لذلك و من الضروري إعادة النظر لهذا المرسوم و الأسعار للحد من الهجرة على الأقل و لتشجيع العودة .

الفساد ليس مسألة تتعلق ببضع ملايين أو مليارات و حسب و إنما هو ما ينخر جسد الوطن هو ما يخرب البنيان الوطني و في هذه النقطة بالذات يتعانق الفاسدون مع أعداء الوطن .

تحية حرة لكل الأحرار والثوار في كل أرجاء الوطن العربي .

(( و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ))
والسلام عليكم

الحسكة 7/3/2011

المحامي ممتاز الحسن

 

بيان الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي – 8 آذار/مارس لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية دون الحقوق الكاملة للنساء ومشاركتهن

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 14:32

بيان

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

بمناسبة يوم المرأة العالمي – 8 آذار/مارس

لا يمكن أن تحدث تحولات ديمقراطية دون الحقوق الكاملة للنساء ومشاركتهن

تحتفل الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان في 8 آذار/مارس 2011 بيوم المرأة العالمي، ويأتى هذا الاحتفال فى سياق تغيير سياسي واسع فى العديد من بلدان جنوب المتوسط. وإذ تحي الشبكة الثورات الشعبية والنضالات من أجل الديمقراطية والحرية كما تبدت مؤخراً في تونس ومصر وبلدان أخرى في المنطقة؛ فإنها تشيد بشكل خاص بالدور الفعال للنساء من كافة التيارات السياسية فى تلك الثورات منذ البدايات الأولى وحتى الآن.

من جانب آخر تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن قلقها من جراء عدم ترجمة ذلك الدور بشكل واضح باشراك النساء فى عمليات الاصلاح الجارية بل واستبعادهن بشكل خاص من عملية الاصلاح السياسى والقانونى والمؤسسى والدستورى و التمييز ضدهن في بعض المقترحات المطروحة للإصلاح والتي برزت في التعديلات التي اقترحتها لجنة تعديل بعض مواد الدستور المصري والتي خلت من النساء . وتؤكد الشبكة الأورو-متوسطية على أهمية ترجمة هذا الدور إلى كفالة الحقوق والمشاركة والمواطنة المتساوية للنساء في تلك البلدان.

وفيما يتعلق بالإطار الأورو-متوسطي للنهوض بحقوق النساء، أي مسار إسطنبول/مراكش، تعرب الشبكة الأورو-متوسطية عن أسفها لانقضاء ما يزيد عن عام دون حدوث أية متابعة لتنفيذ نتائج مؤتمر مراكش.

ترحب الشبكة الأورو-متوسطية بتأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء في القانون والممارسة، وتعتقد الشبكة أنه إلى جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن هيئات الأمم المتحدة ستعزز دور النساء في العمليات الانتقالية وستقضي على التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

ولذلك فإن الشبكة الأورو-متوسطية تطالب الجهات التالية:

الحكومتان المؤقتتان في تونس ومصر، واللجان الانتقالية:

1- التأكيد على مبدأ المواطنة القائمة على المساواة بين المواطنين، وعلى عدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو العرقية أو العقائدية أو الطبقية وغيرها من أشكال التمييز.

2- تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد النساء، في الدساتير والتشريعات الجاري وضعها حالياً وفي القوانين التي تم تعديلها مؤخراً، وإلغاء جميع المواد والقوانين التي تنطوي على تمييز. تبني تعريف التمييز الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

3- ضمان مشاركة النساء في فترات الانتقال الديمقراطي وفيما يليها، وذلك من خلال إقرار تدابير إيجابية، مثل الكوتا، وبرامج التمكين، والدعم المالي، وادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والمشاريع إلخ.

الشركاء الأورو-متوسطيون:

1- رفع جميع التحفظات عن اتفاقية سيداو، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها.

2- تنقية جميع القوانين والتشريعات الوطنية من جميع أشكال التمييز ضد النساء.

3- وضع خطط عمل وطنية لتنفيذ نتائج مؤتمر مراكش بخصوص المساواة بين الجنسين وحقوق النساء.

الاتحاد من أجل المتوسط/ الاتحاد الأوروبي:

1- الدعوة لعقد اجتماع خبراء رفيعي المستوى لتقييم تنفيذ نتائج مؤتمر مراكش.

2- إدماج النوع الاجتماعي في جميع المشاريع المستحدثة في اطار الاتحاد من أجل المتوسط

نص مداخلة المحامي مصطفى أوسو في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين الحسكة المنعقد في 7 / 3 / 2011

كتبها Administrator الثلاثاء, 08 مارس 2011 11:15

نص مداخلة المحامي مصطفى أوسو
في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين الحسكة المنعقد في 7 / 3 / 2011

الضيوف الكرام... الزميلات والزملاء الأعزاء
ينعقد مؤتمرنا هذا العام، في ظل أجواء دقيقة وظروف حساسة تمر بها المنطقة العربية عموماً، حيث تجتاحها موجات متلاحقة من الثورات والاحتجاجات... الشعبية العارمة، ضد الأنظمة الحاكمة فيها، رداً على واقع تهميشها وإلغائها وإقصائها من الحياة العامة لبلدانها، وممارسة القمع والاستبداد والتسلط عليها، واغتصاب حقوقها ومصادرة حرياتها، ونهب ثرواتها وخيراتها وتجويعها واهانة كرامتها الشخصية، ولأن هذه الثورات والحركات الاحتجاجية...، تستهدف هدم البنى والركائز المؤسسة لهذه الممارسات والسياسات، والعمل على بناء أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على المواطنة الحقيقية وسيادة القانون ومبادىء الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة...، ولأن سورية هي جزء من هذه المنطقة وأن الأوضاع فيها تشبه إلى حد كبير الأوضاع التي كانت سائدة في الدول التي شملتها تلك الثورات والحركات الاحتجاجية، من حيث درجة التأزم والانسداد والاحتقان الجماهيري، بسبب غياب الحريات الديمقراطية، واستمرار حالة الطوارىء والأحكام العرفية، والاعتقالات التعسفية للمواطنين السوريين بسبب نشاطهم في الشأن العام، وتدهور الوضع المعيشي للجماهير الشعبية، وارتفاع معدلات البطالة والهجرة، وانتشار ظاهرة الفساد وإهدار المال العام...، وأيضاً نتيجة ممارسة سياسة التمييز والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سورية الذي يعتبر مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، فمن غير المقبول والمعقول أبداً، الاستمرار في تلك الممارسات والسياسات في الظروف الحالية، التي تفرض وبقوة ضرورة التغيير الديمقراطي وطي صفحة الماضي المليئة بالجراح والمأسي... في جميع مجالات الحياة، والبدء بفتح صفحة أخرى تدشن لولادة مرحلة جديدة، عنوانها: إعادة الاعتبار للمواطن وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على مبادىء التشاركية والمواطنة الكاملة والمتساوية...، والعمل على:
- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي.
- إطلاق الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي وحرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات... وصياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن العدالة لكل مكونات المجتمع السوري.
- توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع واستبداد...، وإنهاء هيمنتها على زمام الأمور في البلاد، واقتصار دورها على حماية الوطن وأمن المواطن وتوفير عوامل الآمان والاستقرار للمواطنين.
- إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والحقوقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية...، لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاته وتمكينها من ممارسة دورها الوطني. 
- صياغة دستور عصري جديد، يستند على المبادىء الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق مفهوم دولة الحق والقانون والمؤسسات المبنية على مبادىء الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، دستور ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخر، ويحمي الحقوق، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.
– وضع حد للأرتفاع الجنوني للأسعار والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاسدين والمسيئين في جميع المستويات.
– إلغاء المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 2008 تماشياً مع المصلحة العامة للبلاد ومع مصلحة سكان المناطق الحدودية عامة وبشكل خاص سكان محافظة الحسكة، التي تعتبر بكامل حدودها الإدارية منطقة حدودية، لأنه ألحق شللاً كاملاً بالنشاط الاقتصادي في هذه المناطق ولأنه يشكل مخالفة للدستور ولمبدأي فصل السلطات وعدم رجعية القوانين ويعتبر أيضاً انكاراً للعدالة.
- إزالة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي الذي يشكل ثاني قومية في البلاد، وإلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحقه، وإلغاء جميع آثارها ونتائجها السلبية، وتصحيح أوضاعه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به جراء ذلك، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديين والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد.
- ضمان حقوق المرأة السورية، وتحقيق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل، بما ينسجم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )، ومع القوانين والمواثيق الدولية... لحقوق الإنسان، والعمل على حماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة.
ومما لاشك فيه أن حل هذه القضايا المشار إليها أعلاه، سوف يؤدي بلا أدنى شك إلى شعور المواطن السوري بمواطنيته وانتمائه الوطني، وإلى الوحدة الوطنية في البلاد، وإلى تطور البلاد وازدهارها ومواكبتها ومجاراتها لتطورات العصر ومجابهة التحديات والأخطار.
وشكراً لإصغائكم
7 / 3 / 2011