فواز حداد : ملهاة القانون المأساوية في سوريا

كتبها Administrator الاثنين, 24 أكتوبر 2011 03:32

الجرائم الالكترونية في سورية تمر دون عقاب .. متخصصون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

كتبها Administrator الأربعاء, 24 أغسطس 2011 23:11

الجرائم الالكترونية في سورية تمر دون عقاب .. متخصصون: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني

سما سورية

2011-08-16

عندما توجه الأب المذعور إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن جريمة تحرش وتشويه سمعة تعرضت له ابنته القاصر, وقف الضابط المسؤول حائرا لا يدري ماذا يفعل؟ فمسرح الجريمة الشبكة العنكبوتيه, وأدواتها جهاز الحاسب, و المجرم مختف خلف الشاشة, و دليل الإثبات من السهل حذفه, و كثير من الأسئلة دارت بذهنه قبل أن يطلب من المدعي أن يترك عنوانه و رقم هاتفه للاتصال به عند الضرورة, للنظر بكيفية إثبات الجريمة؟؟

ولعل أول ما قد يخطر على البال هل هنالك اعتراف بجرائم الانترنيت؟ ‏

في الحقيقة فإن جرائم الإنترنت ليست محصورة في شكل معين و لها صور عديدة من بينها التشهير وتشويه السمعة: حيث يقوم المجرم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة أو مغلوطة عن ضحيته، والذي قد يكون فرداً أو مجتمعا أو مؤسسة تجارية تتعدد الوسائل المستخدمة في هذا النوع من الجرائم، لكن في مقدمة قائمة هذه الوسائل إنشاء موقع على الشبكة يحوي المعلومات المطلوب نشرها أو إرسال هذه المعلومات عبر القوائم البريدية إلى أعداد كبيرة من المستخدمين. ‏

إضافة إلى جرائم صناعة ونشر الإباحية بشتى وسائل عرضها من صور وفيديو وحوارات في متناول الجميع, ‏

ولعل هذا يعد أكبر الجوانب السلبية للإنترنت خاصة في مجتمعنا. ‏

وإذا بحثنا في الجرائم الأخرى للانترنيت نجد من أهمها: صناعة ونشر الفيروسات: وهي أكثر جرائم الإنترنت انتشاراً وتأثيراً. ثم الاختراقات و التي تتمثل في الدخول غير المصرح به إلى أجهزة أو شبكات حاسب آلي, إن جُل عمليات الاختراقات (أو محاولات الاختراقات) تتم من خلال برامج متوافرة على الإنترنت يمكن لمن له خبرات تقنية متواضعة أن يستخدمها لشن هجماته على أجهزة الغير, وهنا تكمن الخطورة. ‏

و كذلك تعطيل الأجهزة وقد كثر مؤخراً ارتكاب مثل هذه العمليات, حيث يقوم مرتكبوها بتعطيل أجهزة أو شبكات عن تأدية عملها من دون أن تتم عملية اختراق فعلية لتلك الأجهزة. وتتم عملية التعطيل بإرسال عدد هائل من الرسائل بطرق فنية معينة إلى الأجهزة أو الشبكات المراد تعطيلها الأمر الذي يعوقها عن تأدية عملها. ‏

أضف إلى ذلك انتحال الشخصية و تتمثل هذه الجريمة في استخدام هوية شخصية أخرى بطريقة غير شرعية, وتهدف إما لغرض الاستفادة من مكانة تلك الهوية (أي هوية الضحية) أو لإخفاء هوية شخصية المجرم لتسهيل ارتكابه جرائم أخرى. ‏

وهنالك المضايقة والملاحقة حيث تتم جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت غالباً باستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل الحوارات الآنية المختلفة على الشبكة. وتشمل الملاحقة رسائل تهديد وتخويف ومضايقة. تتفق جرائم الملاحقة على شبكة الإنترنت مع مثيلاتها خارج الشبكة في الأهداف والتي تتمثل في الرغبة في التحكم بالضحية. ‏

وتتميز جرائم المضايقة والملاحقة على الإنترنت بسهولة إمكانية المجرم في إخفاء هويته علاوة على تعدد وسهولة وسائل الاتصال عبر الشبكة, الأمر الذي ساعد في تفشي هذه الجريمة. ‏

كما سمعنا عن التغرير والاستدراج و غالب ضحايا هذا النوع من الجرائم هم صغار السن من مستخدمي الشبكة. حيث يوهم المجرمون ضحاياهم برغبتهم في تكوين علاقة صداقة على الإنترنت والتي قد تتطور إلى التقاء مادي بين الطرفين. وكون معظم الضحايا هم من صغار السن, فإن كثيرا من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها, حيث لا يدرك كثير من الضحايا أنهم قد غُرر بهم. ‏

وانتهاءً بالنصب والاحتيال وقد أصبحت الإنترنت مجالاً رحباً لمن له سلع أو خدمات تجارية يريد أن يقدمها, وبوسائل غير مسبوقة كاستخدام البريد الإلكتروني أو عرضها على موقع على الشبكة أو عن طريق ساحات الحوار. ومن الطبيعي أن يُساء استخدام هذه الوسائل في عمليات نصب واحتيال. ومن يستخدم البريد الإلكتروني بشكل مستمر تصله رسائل بريدية من هذا النوع. ‏

غياب النص القانوني ‏

يقول الأستاذ القاضي محمد محملجي حول نظرة القضاء السوري لهذه الجرائم: تتجلى الصعوبات في مسائل الإثبات في مجال تطبيق النصوص التقليدية لقانون العقوبات على جرائم المعلومات والتي لا تترك أثراً ماديا فلا تكتشف إلا بمحض المصادفة علاوة على ذلك إن الفعل الجرمي يقع في بلد ما والنتيجة الجرمية في بلد آخر فضلا على أن الضحايا لا يفصحون في الأغلب عما وقع عليهم حرصا على ثقة المتعاملين معهم, فالمبدأ:أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني: فالقاضي لا يستطيع أن يعتبر فعلا معينا جريمة إلا إذا وجد نصا قانونيا يجرّم هذا الفعل وان لم يجد فلا سبيل إلى اعتبار الفعل جريمة ولو اقتنع بأنه مناقض للعدالة أو الأخلاق أو الدين أو ضارا بالمجتمع ابلغ الضرر. ومن هنا تبرز أهمية استحداث قوانين خاصة تنال من الأفعال الجرمية التي تقع عن طريق المعلوماتية وتبدو المشكلات القانونية المرتبطة بتطبيق الأوصاف الجنائية على الغش المعلوماتي من زاويتين: ‏

1-إن الحاسب الآلي قدم العديد من الوسائل المستحدثة والمتطورة في ارتكاب الجرائم ووقوع الاعتداءات. ‏

2- إن المعلوماتية تمخض عنها ميلاد قيم مستحدثه لا يمكن حمايتها إلا بنصوص جزائية خاصة. ‏

ولا صعوبة في تطبيق النصوص العقابية سارية المفعول على الجرائم التي تقع على الكيان المادي للحاسب كمن يسرق جهاز الحاسب نفسه أو يتلفه أو يكسر احد أجزائه لكن الأمر يثير الصعوبات في حال وقع الاعتداء على الكيان المعنوي لاسيما البرامج كونها لا تنتمي إلى فئة الماديات والمحسوسيات. ‏

و قد تم تقسيم الأفعال الجرمية المرتبطة بالحاسب إلى مجموعة فئات: ‏

الفئة الأولى: الأفعال التي يكون فيها الحاسوب وسيله أو أداة لارتكاب الجريمة / كاستخدامه في تزوير الوثائق أو التلاعب في عمليات سحب الجوائز أو الانتخابات أو التجسس على الأفراد والتنصت على حياتهم الخاصة الخ. ‏

الفئة الثانية: وهي الأفعال التي يكون فيها الحاسوب وبرامجه محلا أو موضوعا للاعتداء وتنقسم إلى قسمين: ‏

الأول: يتعلق بالاعتداء على الكيانات المحسوسة للحاسوب كسرقته أو إتلاف الجهاز نفسه..الخ ‏

وهذا القسم لا يثير أية مشكله من حيث شموله بحماية النصوص الجزائية القائمة سارية المفعول. ‏

الثاني: يتعلق بالأفعال والجرائم التي تمثل اعتداء على الكيان غير المادي وغير المحسوس في نظام الحاسوب أي برامجه وبياناته عندما تكون عرضة للسرقة أو الإتلاف أو التزوير أو الإفشاء وهذه الأفعال والجرائم الأخيرة قد تتخذ احد الأفعال التي تقع ضمن نطاق قوانين حماية الملكية الفكرية إذا توافرت شروط ذلك كمحل أو موضوع الجريمة:لكي يكون للمعلومة بوصفها نشاطا إنسانياً قيمة فلابد أن يتوفر فيها عنصران أساسيان أولهما التحديد والابتكار من جهة وثانيهما السرية والاستئثار من جهة أخرى. ‏

وهذه العناصر هي التي تجعل للمعلومة قيمة وتجعلها قابله للحيازة وبهذا تخرج المعلومات المتداولة التي تكون بمنأى عن الحيازة والقيمة المالية كالمعلومات التي تبين حالة الحرارة أو وقوع زلزال أو فيضان وأمثالها فهذه لا يمكن اعتبارها من قبيل المعلومات بمعناها الحقيقي ولا تتمتع بأية حماية قانونية كونها لا تعكس الرأي الشخصي لقائلها ولا ترتبط بشخصه. وقد استقر الرأي على أن المعلومات مال لأنها تعتبر قيمة اقتصاديه فهي تطرح للسوق في التداول مثلها مثل أية سلعة تخضع لقوانين السوق الاقتصادية - ومعيار اعتبار الشيء مالاً ليس على أساس ما له من كيان مادي وإنما على أساس قيمته الاقتصادية ويستحق الحماية القانونية فلهذا لا يجوز إنكار صفة المال عن البرنامج لمجرد انه غير مادي - ولما كانت البيانات والبرامج في جوهرها معلومات معالجة ولها قيمة اقتصادية لذلك يجب معاملتها على أنها مال.. ‏

ولزوم ثبوت ملكية الغير للمال المختلس يثير في الفقه تساؤلا عن مدى قابلية المعلومات المعالجة الكترونياً لان تكون محلا للملكية - وباعتبار أن المعلومة تصدر عن صاحبها وترتبط بشخصه فهو الذي فكر فيها فهذا يعني أنها من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبها لذا يمكن القول إن برامج الحاسوب تصلح محلا لجريمة السرقة باعتبار أنها أشياء معنوية يصدق عليها وصف المال القابل للتملك. ‏

إثبات التبادلات الالكترونية ‏

و حول إثبات التبادلات الالكترونية يقول الأستاذ المحامي أيمن زند الحديد: الأجهزة القضائية وأساتذة القانون ما زالوا عاجزين عن الخروج بتصور واضح عن الجريمة الالكترونية. والقانون لا يعاقب على فعل سرقة المعلومات الإلكترونية لكونها غير مادية. و إن أهم خطوة في مكافحة جرائم الانترنت هي تحديد هذه الجرائم بداية, ومن ثم تحديد الجهة التي يجب أن تتعامل مع هذه الجرائم والعمل على تأهيل القائمين على النظر فيها بما يتناسب وطبيعة هذه الجرائم المستجدة, ويأتي بعد ذلك وضع تعليمات مكافحتها والتعامل معها والعقوبات المقترحة ومن ثم يجري التركيز على التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم والحاجة إلى وجود تشريع دولي موحد في هذا المجال.و بشكل عام عددت المادة الأولى من قانون البينات السوري طرق الإثبات وهي: ‏

الأدلة الكتابية - الشهادة - القرائن - الإقرار- اليمين - المعاينة والخبرة, وفي عصر التقدم في وسائل الاتصال والنقل وسرعة البت في انجاز المعاملات والعقود وفي استخدام أجهزة المعلوماتية والاختراعات التقنية بالهاتف والتصوير والتكنولوجيا التي أدخلت إلى عالم الإثبات أدله ووسائل جديدة وكان من المتوجب إيجاد نصوص قانونية تكفل الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في إبرام الصفقات وحماية حقوق أطرافها واثبات الاعتراف القانوني وتبادل التعبير عن الإرادات عبر الفاكس والتلكس أو عبر شبكات الحاسوب الالكترونية عن طريق الرسائل الالكترونية ومدى الحجية القانونية لحوامل البيانات في مجال الإثبات. ‏

وفي القانون الدولي على سبيل المثال قام المشرع الفرنسي بإصدار تشريعات لتقنين القوة الثبوتية لتلك الرسائل فأصدر القانون رقم /230/ لعام 2000 المتعلق بقواعد الإثبات,فكرس مبدأ الاعتراف بالحجية القانونية للكتابة الالكترونية المقترنة بالتوقيع الالكتروني, وجعل لها القوه الثبوتية معترفاً بها إذا توافرت الشروط المنصوص عنها بالقانون. ‏

الأطفال أكثر الضحايا ‏

القضية كبيرة وأكبر مما نتصور، ففي بريطانيا وفي عام 2008 هناك جريمة الكترونية تقع كل 10 ثواني 3 ملايين جريمة بالسنة، أو 8 آلاف جريمة باليوم, وأكبر نسبة فيها تعود لجرائم التحرش الجنسي 850 ألف حالة, بينما هناك 92 ألف حالة لسرقة الهوية أي الحصول على معلومات شخصية حول مستخدمي الانترنت، و 145 ألف حالة لاختراق الحواسيب بهدف سرقة المعلومات أو التخريب، و 207آلاف حالة للحصول على الأموال من خلال الاحتيال للسطو على أرقام البطاقات الائتمانية. وتقول إحصائيات شركات التأمين إن 70% من هذه الجرائم تستهدف الأفراد.ص والإحصائيات العالمية تؤكد أن الأطفال هم أكثر الضحايا وتقول إن 80% من الأطفال الذين يستخدمون البريد الإلكتروني يستقبلون رسائل بريد إلكتروني دعائية وبخاصة خلال فترات العطلة حيث يقضي الأطفال الكثير من الوقت في تصفح الإنترنت. وبعض تلك الرسائل تتضمن محتوىً لا ينبغي عليهم أن يطلعوا عليه في أي حال من الأحوال. ‏

وحول هذه المشكلة تقول المستشارة الاجتماعية أمل معروف: تكمن المشكلة في أن معظم الأطفال لا يتجاهلون الرسائل الطفيلية ويفتحونها مدفوعين بالفضول الذي تحركه لديهم العناوين الرنانة لتلك الرسائل، وغالباً يفتح الطفل الرسالة. ‏

الكثير من هؤلاء الأطفال بالطبع ينزعجون من تلك الرسائل ولا يناقشون الموضوع مع أهاليهم، بعض الرسائل تثير فضولهم ويطلعون عليها، وحتى عندما يطلعون على محتوى تلك الرسائل فإن الكثير منهم لا يطلعون أهاليهم على ذلك.. حسب دراسة اجتماعية يتعرض طفل من كل سبعة أطفال من مستخدمي الإنترنت لإغواء جنسي، واضطر واحد من كل ثلاثة إلى مشاهدة مواد ذات طابع فاضح، كما تم التحرش جنسياً بطفل من بين كل 11 طفلاً. ‏

ويتم استدراج الأطفال عن طريق غرف الدردشة أو عن طريق طلب صورهم والعبث فيها ونشرها وخاصة في حالة صور الفتيات. ‏

ناقوس الخطر ‏

الضحايا بالمئات في سورية لا يعرفون لمن يتوجهون، لذلك ندعو الجهات المعنية الإسراع في مكافحة جرائم الانترنت والحاسوب و إصدار القوانين اللازمة و الإيعاز إلى إدارة الأمن الجنائي وأقسام في فروع الأمن الجنائي في المحافظات بتخصيص مراكز لاستقبال ضحايا تلك الجرائم ومساعدتهم كما فعلت العديد من الدول الأخرى وأن يتم تدريب الكوادر الفنية اللازمة والعمل على مساعدة ضحايا الجرائم الإلكترونية والتعاون مع الوزارات المعنية لوضع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.‏

يسرى المصري – تشرين

مع زخم فرص العمل التي فاقت 5 آلاف فرصة..نهج الحكومة في مكافحة البطالة يثير تساؤلات كثيرة وشرط العمر

كتبها Administrator الأربعاء, 24 أغسطس 2011 22:11

مع زخم فرص العمل التي فاقت 5 آلاف فرصة..نهج الحكومة في مكافحة البطالة يثير تساؤلات كثيرة وشرط العمر

وسيم وليد إبراهيم

23/ 08/ 2011

تسعى الحكومة منذ ولادتها إلى تنفيذ استراتيجية وضعتها من أجل توفير فرص العمل ومكافحة البطالة التي استشرت خلال السنوات الماضية. وبغض النظر عن الأشكال التي تأخذها (هيكلية، احتكاكية، دورية وموسمية، إجبارية، واختيارية)، فإن البطالة الظاهرة والمقنعة تبقى الأكثر انتشاراً وخطورة.. وقد سجلت في سورية معدلات متباينة تراوحت مابين 4,5 و6%في فترة السبعينيات والثمانينيات، وتزايدت في فترة التسعينيات، وأخذت بالتأرجح في الخطة الخمسية العاشرة مابين الانخفاض والارتفاع.. ففي عام 2006 بلغت نسبة البطالة 8,،2 وفي عام 2007 بلغت نسبته 8,،4 أما في عام 2008 فقد بلغت ما يقدر بـ 10,،9 في حين بلغت في عام 2009 ما نسبته 1,8 %.. وذلك حسب الأرقام الرسمية. أما حسب الواقع الفعلي فنظن أن نسبة البطالة تتجاوز 17%.

عشرة آلاف فرصة عمل في العام..

أصبحت على مشارف الانتهاء

وإذا ألقينا الضوء على الخطوات التي تعمل عليها الحكومة من أجل تخفيض نسب البطالة التي تتواتر وترتفع دون ضبط من عام إلى آخر، فإننا نجد أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات كانت قد أعلنت عن برنامج لتشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة. وقد حدد هذا البرنامج عدد المتعاقدين المستفيدين بما يعادل العشرة آلاف مستفيد سنوياً، أي بمجموع عام يبلغ خمسين ألف فرصة عمل خلال مدة البرنامج البالغة خمس سنوات، تضاف إلى فرص العمل التي ستؤمنها الخطة الخمسية الحادية عشرة. وسيتم التعاقد مع المستفيدين بعقود سنوية وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام ،2004 مع قابلية هذه العقود للتمديد بناء على نتائج تقويم الأداء واستمرار الحاجة إلى خدمات المستفيدين من البرنامج، كما يستثنى المتعاقدون بموجب أحكام هذا القرار من الأنظمة المتعلقة بإجراءات وأصول الترشيح من مكاتب التشغيل، وبضمن ذلك شهادة قيد العمل.

معظم المؤسسات الحكومية

تعلن عن توفر فرص عمل فيها..!

ومع إطلاق هذا البرنامج أخذنا نسمع ونرى بين الحين والآخر ما تعلنه المؤسسات والوزارات عن حاجتها إلى العاملين بشتى الاختصاصات مع توفر شواغر كثيرة وبأعداد كبيرة. فمثلاً ما وصل إلى مسامعنا وما قرأناه هو أن وزارة التربية أعلنت عن توفر فرص عمل لأكثر من خمسة آلاف فرصة على الرغم من أن المسابقة الأخيرة التي أجرتها الوزارة ليست ببعيدة..! إضافة إلى إعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن حاجتها إلى التعاقد مع 67 خريجاً من حملة الإجازة الجامعية، و72 خريجاً من حملة شهادة المعهد المتوسط في مختلف الاختصاصات. وفي وزارة الثقافة أيضاً، وأخرى في وزارة الإعلام، عدا مؤسسة الاتصالات التي لم تحدد الأعداد المطلوبة أيضاً، شأنها شأن وزارة العدل التي أعلنت عن حاجتها إلى تعيين عدد من حملة شهادات المعاهد بوظيفة كاتب ضبط من الفئة الثانية. كما أعلنت مديرية الثقافة في حلب عن حاجتها أيضاً إلى التعاقد مع عدد من الخريجين. وأعلنت محافظة ريف دمشق عن حاجتها إلى 114 خريجاً جامعياً ومعاهد وخبرات، إضافة إلى محافظة حلب التي أعلنت عن حاجتها إلى التعاقد مع 168 شاباً وشابة من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة. وكانت الأخيرة ما أعلنته وزارة النقل عن حاجتها إلى التعاقد مع 19 عاملاً بعقود سنوية مؤقتة. وغيرها من المسابقات.

والصفة المشتركة في جميع هذه المسابقات أنها على شكل عقود سنوية وتجمع معظمها على نوعية الشروط المعلنة، والتي تأخذ بما يحتويه القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004. وتنص الشروط على أن لا يتجاوز عمر طالب العمل ثلاثين عاماً عند تاريخ التقدم بطلب التعاقد، وأن يكون حائزاً على إحدى الشهادات الجامعية المطلوبة والمعلن عنها، وألا يكون عاملاً في جهة عامة أو خاصة أو لحسابه الخاص، وأن يكون مؤدياً خدمة العلم أو أُعفي منها أصولاً بالنسبة للذكور.

هذا ما قاله تقرير سوق العمل..

20 شهراً لإيجاد فرصة عمل..!

وإذا ألقينا نظرة على تقرير سوق العمل الذي أطلق عام 2009-2010 نجده أشار إلى انخفاض نسبة تشغيل العاملين في القطاع الزراعي، وعدم ملاءمة المؤهلات مع مواصفات العمل، وأن أكثر من ثلثي المشتغلين في قطاعي الزراعة و البناء يعملون بصفة مؤقتة أو متقطعة أو موسمية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن نتائج المسح بينت أن نحو ثلثي المتعطلين هم من القادمين الجدد إلى سوق العمل، و90% من المتعطلين الذين سبق لهم العمل ينحدرون من القطاع الخاص، وتستغرق مدة البحث عن عمل زمناً طويلاً يصل إلى 20 شهراً، كما أن البحث عن عمل بدوام جزئي يوجد بشكل خاص لدى النساء وسكان الوسط الحضري، إضافة إلى أن قرابة 82% من المتعطلين لم يتبعوا أي دورات تدريبية. والأسر الأكثر فقراً هي التي تعاني البطالة أكثر من غيرها، كما يفوق معدل البطالة لدى الشباب 3 أضعاف معدل بطالة الكهول. و بلغت النسبة العامة للهجرة 16% من قوة العمل، ويواجه النساء صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على فرصة لمزاولة نشاط اقتصادي.

شرط العمر يوسع شريحة

(عوانس العمل) بين الشباب..

ومع العرض السابق الذي تطرّقنا فيه باقتضاب إلى نسب البطالة وبرنامج التشغيل وشرط التوظيف في الجهات العامة الذي حدده قانون العاملين في الدولة رقم ،50 يبقى لنا الوقوف على عدة نقاط هامة أولها

ماذا عن الشروط التي يجب أن تتوفر بطالب العمل، وخاصة بما يتعلق بشرط العمر وهو أن لا يتجاوز عمره 30 عاماً عند تاريخ تقديمه طلب التعاقد أو الوظيفة..؟ أليس هذا الشرط من شأنه أن يضع شريحة واسعة من الشباب المتعلم ضمن خانة (عوانس العمل)؟ وذلك نتيجة عدم تحقيقهم لهذا الشرط (الجوهري)...! فماذا يفعل الشاب الذي قضى عمره بين صفحات وكراسات المقررات الجامعية من أجل أن يحصل على شهادة جامعية أو ماجستير، ثم يأتي هذا الشرط ليدفنه وهو حي ويجعل منه عاطلاً عن العمل ولكن (بدرجة مثقف)، بغض النظر عما لاقاه من أجل تحصيل الإجازة الجامعية؟

ومن أعطى الحق أن يجعل آلاف الشباب يقبعون تحت رحمة البطالة الناتجة عن هذا الشرط؟ أهو قانون العمل؟! ربما! ولكن من المعروف أن أي قانون لم ينزل من السماء هو قانون وضعي، بمعنى آخر يحتمل التعديل ويحتمل الخطأ والصواب، فلماذا هذا الشرط وما هو الغاية منه؟

إذا الآلاف من الخريجين هم ما فوق 30 سنة وهم مسجلون في الشؤون الاجتماعية والعمل منذ سنوات لا تقل عن العشر وينتظرون الفرصة بفارغ الصبر، فإذا كانوا أنهوا دراستهم الجامعية دون خسارة أي سنة من سنوات الدراسة بعمر ،22 أن عمرهم على أقل تقدير أصبح 32 سنة، وهم إذن غير مؤهلين للتوظيف، فماذا يفعلون؟!

ما الغاية من هذا الشرط؟

لن نطيل بسرد القصص التي يرويها الكثير ممن ينتمون إلى هذه الفئة، بل نود القول لماذا هذا الشرط؟.. هل هو من أجل التأمينات الاجتماعية لكي يبلغ 30 عاماً من الخدمة ويأخذ تقاعداً كاملاً من التأمينات، أم أن مؤسساتنا الحكومية لم تعد تستقبل سوى عمالة شابة تحت سن 30؟ وأعتقد أن هذا الأمر بعيد جداً عن الواقع، وخاصة أن الكثير من مؤسساتنا الحكومية مليئة بالعمالة المسنة التي أخذت تستفحل كثيراً بغض النظر عن خبرتها. أليس من المفترض استيعاب الكوادر الشابة المتعلمة وتدريبها بدلاً من دفنها ووضع ( العصي في العجلات) أمام توفير فرص العمل؟

أما الجانب الآخر لهذا الأمر فهو أن الكوادر الوطنية التي سافرت إلى الخارج نتيجة عدم توفر فرص عمل لها في وطنها، لن تستطيع العودة والعمل في مؤسسات الدولة، لأن هذه الكوادر وفق اعتقادي مضى عليها مالا يقل عن 12 عاماً من التخرج أي أن عمرها فاق 30 عاماً، لذا لا بد من إعادة النظر بهذه النقطة الهامة التي تجعل من الشاب يحسب أيام عمره وكأنه في سباق مع العد التنازلي لمدى قبوله موظفاً وعاملاً في الدولة.

لماذا لا يتحمل القطاع الخاص

عبء العمالة في سورية؟

أما النقطة الثانية فهي تتعلق بأن هذا الشرط من شأنه أن يزيد معدل البطالة بين الشباب. وهذا الأمر يتنافى بشكل أو بآخر مع هدف برنامج التشغيل الذي يسعى لتأمين فرص العمل للشباب لا تحديدها ضمن فئة عمرية. إذ يجب الأخذ بالفئات الأقدم تخرجاً، والتي لم تجد فرصاً للعمل وليس العكس. وهنا يجب أن نتطرق إلى مسألة في غاية الأهمية وهي دور القطاع الخاص في تحمل عبء العمالة.. إذ يجب على القطاع الخاص أن يحمل الكتف الأكبر من العمالة، لأنه ليس من المنطقي أن تقوم الحكومة بمفردها بتحمل هذا العبء الذي لا يمكن لأي دولة في العالم مهما عظم اقتصادها أن تتحمله. إذ نجد الحكومة في أغلب دول العالم تلعب دور الرقيب فقط على السوق وعلى مؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل لاعباً رئيساً في الاقتصاد والحياة الاجتماعية أيضاً. وهذا ما نفتقره في وطننا. فالقطاع الخاص في السوق السورية لا يلعب الدور المراد منه، كما أنه في كثير من الأحيان يفتقر إلى الأخلاقيات التي تجعل منه لاعباً اجتماعياً هاماً في المجتمع السوري. كما أن نسبة تحمله للعمالة ليست بكبيرة، لأن هناك الكثير من المؤسسات الخاصة تعيش في الظل وتأخذ شكل المؤسسات الصغيرة أو المتناهية الصغر أو المتوسطة، لذا لا بد من القول بأن القطاع الخاص في سورية يحتاج إلى إعادة هيكلة من قبل الحكومة بحيث يصبح لاعباً اجتماعياً في السوق، إضافة إلى دوره الاقتصادي مع تقييم ويمكن إحداث ذلك من خلال إطلاق مؤشر للقطاع الخاص حيال دوره الاجتماعي مع وضع معايير معينة لكل مؤسسة بعد ضمها إلى الاقتصاد الحقيقي ومراقبة مدى تطبيقها لهذه المعايير ومحاسبتها في حال التقصير. وهذا يأتي بالطبع بعد تقديم الحوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها، لأنها تلعب دوراً جلياً في امتصاص قدر كبير من البطالة بشتى المجالات.

أين كانت هذه الشواغر والفرص سابقاً!؟

النقطة الثالثة التي نود إلقاء الضوء عليها هي أنه مع انطلاق برنامج تشغيل الخريجين بدأت الشواغر التي تعلنها المؤسسات الحكومية تهمس في آذان الشباب بين الحين والآخر. وهذا الأمر يجعلنا نسأل أين كانت هذه الفرص في عهد الحكومة السابقة، وخاصة أن بعض الوزراء في الحكومة السابقة مازالوا على رأس مسؤولياتهم في الحكومة الحالية مع تغيير موقع عملهم؟..وهل كانت الحكومة السابقة تعلم بوجود هذه الشواغر والفرص وتكتمت عليها لأسباب لا نعلمها؟.. ولماذا التأخر بإعلان المؤسسات الحكومية عن توفر فرص عمل للخريجين وبأرقام مخيفة، مثل الفرص التي أعلنتها وزارة التربية، على الرغم من أن سوق العمل مليء بالعاطلين عن العمل؟.. وفي حال جمعنا الفرص التي أعلنت عنها المؤسسات الحكومية نجدها تقدر بـ 5504 فرص عمل. هذا بالنسبة للجهات التي أعلنت عن الأعداد التي تحتاجها، في حين هناك الكثير من الجهات التي لم تعلن عن تلك الأعداد. والرقم الأخير يشير إلى أن الحكومة اجتازت تحقيق نصف ما خطط له وهو توفير 10 آلاف فرصة عمل في العام الواحد.

الخلاصة..

وفي الختام نود الإشارة إلى المثل الشعبي القائل (اليد الواحدة لا تصفق)، وهذا الأمر يستدعي من القطاع الخاص أن يتحول من قطاع ربحي إلى قطاع ربحي واجتماعي في آن واحد، وذلك لكي نلمس النتائج الحقيقية لأي قرار أو برنامج يطول مجمعنا، وهذا الأمر يحتاج إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص، والنتيجة ستعود بكل تأكيد على المجتمع.

وسيم وليد إبراهيم

--------------------------------------------------------------------------------

النور 498 (24/8/2011)

الجمعية العربية للحريات الأكاديمية تناشد إدارة جامعة البحرين بالعدول عن فصل 20 أكاديمياً بحرينياً

كتبها Administrator الخميس, 18 أغسطس 2011 13:37

بيان صحفي

الجمعية العربية للحريات الأكاديمية

تناشد إدارة جامعة البحرين بالعدول عن فصل 20 أكاديمياً بحرينياً

علمت الجمعية العربية للحريات الأكاديمية من مصادرها الموثوقة أن إدارة جامعة البحرين قد اتخذت يوم الخميس الموافق 11/8/2011 قراراً بفصل عشرين أكاديمياً بحرينياً، وأمهلتهم أسبوعاً واحداً لاستئناف القرار، وهم : أ.د. فؤاد صالح شهاب/ أستاذ في كلية الآداب، د. عبدالإمام السماك/ أستاذ مشارك في كلية الهندسة، د. سيد علي الموسوي/ أستاذ مشارك في كلية الهندسة، د. فيصل حميد الملا/ أستاذ مشارك في كلية التربية، د. حميد مطر/ أستاذ مساعد في كلية الآداب / د. حميدة جاسم أبو حسين/ أستاذ مساعد في كلية ادارة الأعمال، د. هيفاء أحمد المخرق/ أستاذ مساعد في كلية الآداب ، د. عبدالأمير أحمد بركات/ أستاذ مساعد في كلية الآداب ، د. أسامة تقي البحارنة/ أستاذ مساعد في كلية الهندسة، د. عادل عبدالله/ أستاذ مساعد في كلية الهندسة، د. أنور حيدر رفيع/ أستاذ مساعد في كلية الهندسة، د. فاضل عباس البصري/ أستاذ مساعد في كلية الهندسة، د. أنور عبدالحسين صالح/ أستاذ مساعد في كلية العلوم، عبدالله أحمد الدرازي/ محاضر في كلية الآداب ، عبدالله مهدي/ محاضر في كلية الهندسة، هاجر علي أحمد محفوظ/ مرشد في كلية الآداب ، حسن سعيد السيد مرزوق/ مرشد في كلية الآداب ، فؤاد علي إكسيل/ محاضر في كلية التعليم التطبيقي، محمد عيسى عبدالحميد/ محاضر في كلية الآداب ، فاطمة سلمان الحلواجي/ مساعد مدرس – طالبة دكتوراه في كلية الآداب.

ففي الوقت الذي تعرب فيه الجمعية العربية للحريات الأكاديمية عن قلقها العميق ازاء هذا القرار المتعسف والظالم بحق نخبة من الأكاديميين في جامعة البحرين، فإنها تناشد إدارة الجامعة أن تحكم العقل لا الانفعال في التعامل مع أصحاب الرأي السياسي والاجتماعي والاقتصادي المخالف، خاصة في الظروف الحرجة والصعبة التي تمر بها مملكة البحرين والتي تحتاج ترجيح العقل في معالجة الأزمات، واحترام العقول والكفاءات العلمية، والابتعاد عن نهج محاربة الأكاديميين بلقمة العيش والتمييز بينهم على أساس الرأي و/أو الانتماء الطائفي.

ويذكر، بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، أن قرارات الفصل استندت إلى لجان تحقيق لم تثبت بأنهم وقعوا في قصور في واجباتهم الاكاديمية، بل بسبب ما تعتقده هذه اللجان من أن لدى هؤلاء الأكاديميين آراء سياسية مخالفة.

كما تناشد الجمعية العربية للحريات الأكاديمية كافة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأكاديمين بالذات مناشدة ادارة جامعة البحرين إلغاء هذا القرار.

عمان، 18/8/2011