مقالات و أراء
تقرير حقوقي الغلاء والفقر والبطالة والفساد عناوين الحياة المعيشية في سورية كلها
كتبها Administrator الثلاثاء, 15 أغسطس 2023 10:47
"تعترف الدول في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في إنتاج له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية، وتقوم في إن تتاح باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق"
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م 6\ رقم1
: لكل شخص حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
أ-مكافأة توفر لجميع العمال كحد أدنى.
ب-عيشا لهم ولأسرهم
طبقا لأحكام هذا العهد". م 7رقم اّ \2
"حق لكل شخص في مستوى معيشي كاف ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ..."
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية م11
تقرير حقوقي
الغلاء والفقر والبطالة والفساد عناوين الحياة المعيشية في سورية كلها
تصدر الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، هذا التقرير حول الوضع الاقتصادي والمعيشي في سورية بعد دخول البلاد في ازمة منذ اثني عشر عاما وحتى الان، افضت الى تدمير كبير اصاب البشر والحجر، وخربت كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادي والثقافية وانهارت كل الأنشطة الاقتصادية وتم الإضرار بالممتلكات الاستراتيجية للدولة وبمختلف البنى التحتية، وترافق ذلك مع حركة نزوح كبيرة. وان هذه العوامل وغيرها أدت وبشكل طردي لانهيار المستوى المعيشي للبشر منذ عام 2011، وارتفعت مستويات البطالة والفقر المدقع، ولا سيما في الآونة الأخيرة.
لقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية وانهارت أسعار صرف الليرة السورية مما أدى الى تراجع حاد للقوة الشرائية للسوريين، وتفاقمت أزمة الطاقة المعدومة في معظم المناطق السورية، مع استمرار نفاذية وتأثيرات العقوبات الغربية الامريكية والاوربية على المجتمع السوري ،وتشدد الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق العقوبات على الحكومة السورية وناقلات النفط الإيرانية، ما أوصلنا الى حالة من الشلل في معظم مؤسسات الدولة والحياة العامة ، ودفع الى استصدار العديد من القرارات الحكومية الغريبة بتعطيل الدوام الرسمي لعدة فترات في الدوائر الحكومية وفي المدارس والجامعات، إضافة الى ذلك ازدياد نسبة المهجرين من الشباب والشابات وأصحاب الشهادات العلمية والكفاءات المهنية، ومن التجار من القطاعين الصناعي والحرفي إلى خارج البلاد بحثا عن مورد رزق وعمل، تزامن ذلك مع الافتقار الى آليات تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، ما أوصل المطاف الى تعطل عملية الدوران الاقتصادي والتهالك المستمر في سوق الإنتاج، وكل ذلك ترافق مع موجات من الغلاء متصاعدة اصابت جميع المواد الأساسية وغير الاساسية ، والتي توجت بضعف فظيع للقدرة الشرائية لمعظم افراد المجتمع، وأكدت الحكومة المركزية بدمشق على وجود عجز في موازنة العام السابق، فقام البنك المركزي بتدارك الأمور وعمل على طباعة المزيد من العملة لتغطية العجز، مما أدى إلى تضخم هائل، والكلام يدور الان عن رفع الدعم الحكومي عن عدة قطاعات اخرى ومواد أساسية منها الوقود والخبز، فالتضخم المتصاعد منذ عدة أعوام وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية ، لم يكن الا بسبب عدم وجود سياسة نقدية تحارب التضخم وتوقفه عند حدود معينة.
والتضخم والعجز في الميزان التجاري ينتجان تدهور معدل صرف العملة الوطنية مما يكون عاملا مساعدا على ازدياد التضخم، وبتوقعات لدى الناس بأن زيادة الأسعار ستستمر في المستقبل وان القيمة الشرائية لليرة ستنخفض، ما يجعل الناس تتحول من حمل سيولة نقدية أو التوظيف في استثمارات مالية إلى اقتناء استثمارات حقيقية: عقارات وأراضي او التحول من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية ما يؤدي إلى تدهور أكثر في معدل صرف العملة الوطنية. ان الانسان العادي هو من يتحمل أعباء التضخم في النهاية، لأن نسبة أرباح التاجر والصناعي ثابتة لا تتغير في حين تتغير وترتفع أسعار منتجاتهم ومستورداتهم.
ان ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة باتت قضية اقتصادية وانسانية هامة نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي نعيشها اليوم، والتي تعتبر انعكاسا لتدني القدرة الشرائية للسورين، ما اوضح أن هناك ثمة خللا في السياسات الاقتصادية المتبعة أدت إلى تدهور الحياة المعيشية للعاملين بأجر، ودفعتهم يوما بعد يوم إلى الاصطفاف عند خط الفقر أو دونه، حيث أن خط الفقر هو ذلك الخط المحدد محليا وعالميا بكتلة نقدية تعادل حوالي 1500000 ليرة سورية للفرد الواحد شهريا، وهو الحد الأدنى لتلبية متطلبات المعيشة من المواد الغذائية والصحية، لكن نصيب الفرد الواحد من هذا الدخل شهريا حوالي 10% من المبلغ المحدد عند خط الفقر للإنفاق على الغذاء فقط دون مستلزمات الحياة الأخرى .
غلاء كل شيء وضعف القدرة لشرائية في انتهاك مستمر لمعيشة الانسان السوري
لقد تخطى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ال 13 آلاف ليرة في النصف الأول من شهراب 2023، لكن أسعار السلع أخذت مسارا تصاعديا، وخصوصا بعد ارتفاع سعر الصرف الرسمي.
بالمقابل، استمرت أسعار السلع الأساسية بالارتفاع بنسب متفاوتة منذ بدء أزمة المحروقات، غير متأثرة بوضع الليرة السورية.
هذا يشير الى أن سعر الصرف يؤثر في أسعار السلع بشكل كبير، ولكنه ليس العامل الوحيد في تحديد أسعارها، بل توجد عوامل أخرى تلعب دورا في تحديد السعر للسلع المستوردة أو المنتجة محليا، ومن هذه العوامل مدى توفر المادة، وصعوبة أو تكاليف عملية الاستيراد للسلع ومستلزمات الإنتاج، كما يشكل الاستقرار في التكاليف عاملا مهما، والتوقعات بارتفاع سعر الصرف مجددا تقف وراء عدم ثبات أسعار السلع، إذ يلزم وجود ثقة لدى التجار والمصنعين بانخفاض سعر الصرف لفترة قد تمتد لأشهر لخلق الانخفاض.
أن أسعار الصرف في سورية عادة ما تكون غير مستقرة صعودا وهبوطا بنسب تغير ضئيلة، في حين أن ما حدث مؤخرا هو ارتفاع أسعار الصرف بشكل كبير خلال يوم، وعودة هبوطها بعد عدة أيام، وهو ما أربك الأسواق وتسبب بمشكلة للتجار.
وظهر عاملان بعد انخفاض سعر الصرف، أولها مشكلة نفسية تتعلق بأسعار الصرف، لان مرونة صعود الأسعار تختلف عن مرونة هبوطها، إذ يبدي التجار مقاومة تجاه الأخيرة عندما تنخفض أسعار الصرف.
ويتعلق العامل الثاني بتنبؤات السوق والتوقعات بعودة ارتفاع سعر الصرف، وهو ما زاد من تمسك التجار بالأسعار المرتفعة التي كانت على أساس سعر صرف الدولار.
ولا توجد سلطة نقدية فعلية لتسعير المواد، وأن تدخل البنك المركزي لاستقرار سعر صرف الليرة السورية ليس له تأثير كبير.
تحاول الحكومة دعم الإنتاج المحلي والصناعيين، بهدف تصدير المنتجات وتأمين عملة أجنبية تعزز من استقرار الليرة، ولكن واقع الإنتاج السوري المتردي ينعكس بضعف الصادرات، ولم تتأثر فقط المواد أو المنتجات المستوردة، التي تتعلق بشكل مباشر بسعر صرف الدولار، بل رافق التأثير أيضا المنتجات المحلية.
أن الإنتاج يحتاج إلى المحروقات، والنقل، والأيدي العاملة، ومواد أولية معظمها مستورد، وارتفاع كل ما سبق يؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار المنتج.
وأصبح المنتج السوري خارج المنافسة بالنسبة للسوق العالمية، وهذ ا ما يعود سببه الى ارتفاع سعره، وتكلفة نقله، وصعوبة تأمين المواد الأولية،
كما ان يعود زيادة تكاليف الإنتاج وسعر المنتج المحلي إلى انعدام الدعم الحكومي، من محروقات وكهرباء، ما يحيل المنتجين إلى أسعار السوق السوداء المرتفعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية للسكان يؤدي إلى خسائر بالنسبة للمصنعين.
وأثر الفرق بأسعار الصرف على عدة قطاعات إنتاجية، ومنها صناعة الأدوية، مع العلم ان المصرف المركزي يمول معامل الأدوية من القطع الأجنبي لاستجرار المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، وأدى الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي، وسعر الصرف بالنسبة للحوالات، إلى خسائر لشركات الأدوية التي تطالب وزارة الصحة برفع الأسعار حتى لا يكون الإنتاج خاسرا.
ويعود سبب أزمة الدواء إلى خسائر أصحاب معامل الأدوية المستمرة منذ نحو أكثر من سنة، بعد تعديل سعر صرف الدولار الرسمي، ما أدى إلى توقف إنتاج الأدوية في المعامل والتقنين الشديد بتوزيعها للمستودعات وبالمثل للصيدليات.
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميما على مديريات التموين في المحافظات، تضمن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة، واعتماد فواتيرهم أساسا في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، كما أنهى التعميم العمل بنشرة الأسعار التي كانت تصدر من الوزارة حتى إشعار آخر.
وبررت الوزارة صدور التعميم بضمان توفر المواد بالأسواق، إن النسبة الكبرى من التجار والشركات لا يحققون ربحا أكثر من نسبة الربح المحددة لهم، حيث أن التعميم يعطي أريحية بالعمل للتاجر الذي يجب أن يضع التسعيرة على البضاعة كي لا تكون هناك حالات غش، وان تنتهي مظاهر احتكار وتخزين البضائع بعد التعميم، لكن انخفاض الأسعار عملية متشابكة، ولا يمكن أن تتم في ظل عدم انضباط سعر الصرف واستمرار وجود مشكلات في منصة تمويل المستوردات وصعوبة الاستيراد، لكن تحرير الأسعار كان إيجابيا لو ساد جو المنافسة بين الشركات، ولو كان دعم العملية الإنتاجية والاستيراد متاحا للجميع دون معوقات، بينما في ظل مستوى الاحتكار الكبير والانفلات السعري في الأسواق، فإن هذا التعميم قد يرفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.
وبهدف توفير المواد وفتح أسواق جديدة، أصدرت الحكومة قرارا سمحت بموجبه باستيراد عدة مواد من المملكة العربية السعودية، أبرزها السكر والمواد الكيماوية والبتروكيماوية، واستند القرار إلى ما أوضحته وزارة الخارجية والمغتربين، بأنه لا مانع سياسي من التماشي مع توصية اللجنة الاقتصادية.
أن الحلول التي يطرحها النظام لحل مشكلات الوضع الاقتصادي غير مجدية، بسبب التدخلات الدولية وارتباط الحل الاقتصادي بالحل السياسي، حيث أن بعض الموارد السورية ليست بيد الدولة.
وفيما يخص قرار تحرير أسعار المواد، أن القرار سينعكس سلبيا على المواطن، وذلك لأن أي قرار تتخذه الحكومة يكون لمصلحة الفئة المتنفذة والمقربة منه، مما يوصفون بـ الأمراء الجدد، وأن مشكلة الاقتصاد السوري ليست بتحديد أو تحرير الأسعار، بل في هيكلية الاقتصاد والفساد المستشري بدوائر الحكومة.
حول الانتهاكات البنيوية في مجال الاقتصاد:
أن الاقتصاد السوري يعاني من اختلالات كبيرة ومتراكمة على مدى السنوات العديدة الماضية، في مناخ من المتغيرات المتسارعة في النظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ولن تستطيع سورية الاستفادة من الفرص والتخفيف من التهديدات المقبلة عليها، تحتاج سورية لرؤية جديدة حول مستقبلها الاقتصادي والسياسي في المنطقة وترجمة هذه الرؤية إلى تغييرات عميقة وشاملة ومتعددة الجوانب، مترافقة مع خطة تنمية شاملة، وذلك حتى ترقى سورية إلى مستوى التحديات الداخلية والتحديات الخارجية التي تواجهها، وواقع الأمر أنه لا يمكن تحقيق التغيير الاقتصادي والتنمية بالشكل الذي يجعل سورية قادرة على رفع مستوى المعيشة للمواطن وقادرة على اللحاق بالآخرين وعلى إدخال سورية في النظام الاقتصادي العالمي إذا لم تتخذ خطوات جدية باتجاه مسار التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.
أي أنها في حاجة إلى إجراء تغيير جذري في نهجها الاقتصادي مترافقا مع تغيير في نهجها السياسي لينطلق منه إصلاح اقتصادي وإداري شامل مع خطط للتنمية ومشاركة واسعة في إعداد هذه الخطط. أن المشكلة الاقتصادية في سورية تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تأخر الدولة في الإصلاح مما أدى إلى تراكم المشكلات. وأهمها:
1. هشاشة النمو الاقتصادي
2. ضعف ارتباط سوريا بالنظام الاقتصادي العالمي
3. تدني دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
4. بدائية الإنتاج الزراعي وصغر الحيازات وشح المياه
5. قطاع كبير غير منظم: في الصناعة والتجارة والورشات ولا يظهر في الإحصائيات الرسمية
6. ضعف القدرة التنافسية: التي هي حصيلة بنية إنتاجية ضعيفة ومؤسسات وسياسات قاصرة.
7. مشكلة الفساد
8. تدني المستوى التعليمي للعمالة وارتفاع معدلات البطالة
9. تدني القدرة التكنولوجية المحلية
10. قطاع عام هرم وقطاع خاص ضعيف، اقتصاد كلي مقابل نمو اقتصادي ضعيف
11. القطاع المصرفي يعتمد على التخصص المصرفي القطاعي وعلى المنتجات الادخارية والاستثمارية المتنوعة.
12. هجرة الشباب والكوادر التعليمية ورؤوس الأموال
13. ضعف المجتمع المدني
إن التردد في عمليات الإصلاح الشامل والعميق ما قبل الازمة واثناءها والان، أضاع زمنا كبيرا وجهودا كثيرة، وأصبح يحتاج إلى تكاليف كبيرة. وأوضح عددا من التهديدات الحقيقية، وأهمها:
· يتشكل التهديد الأول من استمرار الوضع الاقتصادي الراهن الذي سيؤدي إلى استمرار انخفاض مستوى المعيشة وتزايد البطالة واستمرار التدني في سلم التنمية العالمي.
· ويتشكل التهديد الثاني تآكل المخزون النفطي، وعدم قدرة قطاعات الاقتصاد الرئيسية الأخرى، الصناعة والزراعة والسياحة، على التعويض عما كان يقدمه قطاع النفط للاقتصاد الوطني. لكن اصبحت سوريا، بسبب تدني إنتاج النفط، وتزايد استهلاكه محليا، مستوردا صافيا للنفط، مما ادى إلى اختلالات في كل من الميزان التجاري ومالية الدولة العامة، وقلص من موارد الدولة من القطع الأجنبي وموارد ميزانيتها العامة، وهذا بدوره ادى الى أزمة تضخم والتدهور في سعر العملة، فضلا عن تأثيره على مشاريع التنمية وعلى المشكلة الاجتماعية في سورية.
· ويأتي التهديد الثالث من التركيبة السكانية التي ترفد سوق العمل سنويا بأعداد كبيرة، وتهدد ببطالة متزايدة تضاف إلى البطالة القائمة حاليا، فضلاً عن البطالة المقنعة في مؤسسات ومصانع الدولة، لقد تحولت مشكلة البطالة في سوريا إلى أزمة فقر مع استمرار النمو الاقتصادي بوتيرته الضعيفة الحالية.
· التهديد الرابع من التوتر الأمني الداخلي والخارجي الذي يفرض على سورية أعباء عسكرية كبيرة، مع بقاء مصادر التهديد لأمن ووحدة وسلامة الأراضي السورية، إضافة الى اعاقة هذه التهديدات لأي تدفق للاستثمار الخارجي إلى سورية كما سيعمق اضطرارها لاستمرار إنفاقها العسكري المرتفع، وسيحد من قدرتها المالية على تمويل عمليتي الإصلاح والتنمية، ومن هنا يصبح، تأخر الحكومة السورية في إصلاحها الاقتصادي الشامل، سيضطرها الآن إلى أن تتجه إلى إرساء قواعد لنظام السوق وتركز على الإصلاح المؤسساتي وإصلاح التعليم وعلى التنمية البشرية ومكافحة الفقر وارتقاء التكنولوجيا وتعمل على الشفافية وعلى تعزيز مؤسسات المجتمع المدني.
حول اقتصاد الظل والانتهاكات التي يسببها:
فنشير الى ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي وهو السائد والفاعل حاليا: أنه اقتصاد لا يخضع للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاته ومخرجاته في حسابات الدخل القومي، ولا يعترف بالتشريعات الصادرة أي أنه يتهرب من كافة الاستحقاقات المترتبة عليه تجاه الدولة.
ونظرا لتنوع مجالات عمله يطلق عليه أسماء متعددة حسب مجال العمل الذي يمارسه فإذا كان متعاملا بسلعة محرمة الاستخدام والتعامل (أسلحة - مخدرات- سرقة الآثار-المتاجرة بالبشر.. الخ) فإننا ندعوه (الاقتصاد الأسود أو اقتصاد الجريمة).
أما إذا كان التعامل به ممنوعا واستخدام السلعة مسموحا، وخاصة بلعبة العرض والطلب والاحتكار، مثل (السوق السوداء لبعض السلع ومنها المحروقات والغاز والأدوية البشرية والحيوانية والزراعية - إنتاج بعض السلع بمعامل غير مرخصة- دكاكين وورش غير مسجلة لكافة المواد الاستهلاكية والغذائية) ويدعى: الاقتصاد غير الرسمي، واقتصاد الظل أو الخفي، الذي يشكل أكثر من 80% من حجم النشاط الاقتصادي.
ومن أهم أسباب انتشار هذا الاقتصاد هو تراجع دور الدولة والقوانين المختصة بمكافحة الاقتصاد الإجمالي (غسيل الأموال) ، وتدخلها الهش في الحياة الاقتصادية وعدم قدرتها في التدخل في قصة الأموال المهربة من سورية والتي تشكل قسما كبيرا من الأموال السورية المهاجرة والتي تقدر بين 580 الى600 مليار دولار وكذلك التهرب من الضرائب وأعمال الفساد, ولكن جوهر وماهية وأسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي يتركز بضعف معدل النمو الاقتصادي وزيادة نسبة القادمين إلى سوق العمل بالإضافة إلى أن أغلب العاملين في هذا القطاع يتهربون من سداد الضرائب, وانخفاض مستوى الدخل وارتفاع معدل الإعالة بسبب البطالة وزيادة معدل النمو السكاني, وارتفاع معدلات التضخيم التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الدخل الحقيقي، عدا عن الاثار التدميرية للحروب التي وقعت ولا زالت في سورية.
أما عن أنواع اقتصاد الظل وتوزعه فإن قسما من هذا الاقتصاد يرتبط بمنشآت ثابتة ومحددة جغرافيا مثل (مراكز الصرافة، ملاه ليلية، المهربين، وورش ميكانيك كهرباء وصحية وتعمير وبناء، خياطين، حلاقين، حدادة، نجارة.........) والبعض الآخر غير مرتبط بمكان جغرافي محدد وغير مسجل رسمياً مثل) عمال الأجرة- الباعة المتجولون، خدم البيوت، ضامنو المواسم الزراعية، السماسرة، وعمال المكاتب العقارية والسياحية.. الخ).. ويبدو أنه لا توجد معلومات دقيقة وموقعة عن العاملين بهذا الاقتصاد.
حول النظام الضريبي:
أن النظام الضريبي الحالي في سورية يعود إلى العام ١٩٤٩، تلك القوانين التي مازالت إلى الآن تعد العمود الفقري للنظام الضريبي في سورية، وكل ما حدث من تطورات لاحقة عبارة عن تعديلات شكلية متواضعة، وبالرغم من الدعوات لتعديلها بشكل جذري إلا أن هناك من يعرقل تغييرها من كبار التجار والصناعيين الذين يريدون نظاما على مقاس مصالحهم وحدهم.
أوجه القصور في النظام الضريبي السوري، أن الحكومات المتعاقبة مازالت متمسكة به منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، كانت تضع لكل نوع من الدخل نوعا من الضرائب، وبالتالي هذا النظام الضريبي لا يتناول جميع عناصر الدخل، ما ينعكس على نقص الحصيلة الضريبية الفعلية، وحتى اللجوء إلى المعدلات الضريبية التقاعدية المرتفعة في العقود الماضية لم تحقق إلا نوعا من العدالة الخطابية في توزيع الأعباء الضريبية، إلى وصول معدل الضريبة إلى حوالي ٩٣% من صافي الربح خلال التسعينيات، في ظل ما كان يطلق عليه بالتوجه الاشتراكي، ما جعل التاجر المكلف السوري من أكثر المتهربين ضريبيا في العالم.
من مآسي النظام الضريبي أنه على الرغم من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية إلا أن هذا النظام بقي ملائما لكل الحقب السياسية. على سبيل المثال القانون ٤١ لعام ٢٠٠٥ نقل بعض الشركات المساهمة من ضريبة الأرباح الحقيقية إلى ضريبة الدخل المقطوع، والجامعات الخاصة مثال، أي أصبحت هذه الشركات المساهمة تحقق أرباحا كبيرة وتعامل ضريبيا معاملة محل صغير يبيع الفلافل.
وزارة المالية فرضت ضريبة دخل على الرواتب والأجور بنسبة تصاعدية، وصلت لنحو ٢٢% بينما تصل نسبة الضريبة على بعض الشركات إلى ١٤%، أن المعدلات الضريبية بالنسبة لأصحاب الدخل اللامحدود عدلت أكثر من ١٦ مرة، بينما عدلت لذوي الدخل المحدود مرة واحدة.
وان الإصلاح الضريبي سار بعكس الاتجاه الصحيح، وهو بالتوحيد الضريبي أي التوجه للضريبة الموحدة. ولكن ما يلاحظ أن القانون ٦٠ جاء ليكرس عدم قدرة وزارة المالية على فرض ضريبة أرباح حقيقية على الموردين والمتعهدين المتعاملين مع الجهات الحكومية، وأدى إلى فرض ضريبة بطريقة الحجز عند المنبع (ضريبة الرواتب والأجور) وبالتالي تحويل موظفي الجهات الحكومية إلى جباة ضرائب بدلا من جباة وزارة المالية.
واستنادا الى راي خبراء الاقتصاد فانه لحل أزمة النظام الضريبي، كان يتطلب من الدولة ن تعمل على إلغاء النظام الضريبي المنتهية صلاحيته منذ عقود، والأخذ بمبدأ تشخيص الضريبة لتحقيق العدالة في التكليف، وإحداث مراكز دراسات مالية وضريبية.
حول البطالة:
ازدادت خلال هذه الفترة معدلات البطالة التي وصلت إلى معدلات عالية جدا في مختلف المناطق السوري، واتسعت دائرة الفقر لتشمل أكثر من 45%من السكان، وظهر في الساحة رجال أعمال جدد لم تكن وجوههم مألوفة في السابق، فكان أن انقلب التغيير او الإصلاح إلى تصليح أوضاع المقربين والمدعومين أو المسنودين، وشعر المواطن بسخافة الشعار وهزالة القضية في بلد تسود فيه بعض الشعارات الكبيرة ولكن دائما النتائج البغيضة.
ظاهرة البطالة نتفاقم وتزيد في إعداد الذين هم بحاجة إلى عمل ويبحثون، ولا يجدون، ولكن البطالة في سورية ذات طبيعة بنيوية، فهي انعكاس مباشر لضعف النمو الاقتصادي، وتردي سوق العمل عن استيعاب شرائح وفئات عديدة، وفي المقدمة خريجو الجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة، وازداد الأمر سوءا بعد ان تراجعت الحكومة عن تعيين الخريجين من المهندسين وسواهم، والحرب وظروفها منذ أكثر من 12 عاما وحتى الان.
وتقوم بعض المنظمات الخيرية بإعالة الكثير من الأفراد والعائلات، وتعمل على خلق فرص عمل جديدة لبعض الشرائح من الفقراء وتقديم بعض الاقراضات، من خلال سياسة أخلاقية مميزة لمكافحة الفقر.
البطالة وحقوق الشباب
تشكل فترة الشباب مرحلة انتقالية من التبعية إلى الاستقلالية والحرية، ويواجه الشباب تمييزا وحواجز تعيق تمّتعهم بحقوقهم بحكم سنهم، ما يحد من طاقاتهم الكامنة، بالتالي، تنطوي حقوق الإنسان للشباب على تمتع الشباب تمتعا كاملا بالحقوق والحريات الأساسية، اما تعزيزها فيعني معالجة التحديات والحواجز المحددة التي تعيق تحقيق هذه الغاية.
لا يحظى الشباب بقدر كاف من التمثيل في المؤسسات السياسية، إذ أن نسبة البرلمانيين ما دون الـ 30 من عمرهم لا تتعدى 2 في المائة. كما أن سن الترشح للبرلمانات الوطنية، لا سيما للمناصب العليا لا يتوافق دائمًا مع السن الدنيا للتصويت.
إن الشباب معرضون أكثر من البالغين بثلاثة أضعاف لخطر البطالة. وحيثما يعمل الشباب، فإنهم يواجهون ظروف عمل غير مستقرة، على غرار عقود العمل الصفرية، وبالتالي يفتقرون إلى فرص العمل الملائمة وإلى الحماية الاجتماعية. وتؤثر العمالة الفقيرة أيضا على الشباب بشكل غير متناسب، ويرتبط فقر الشباب بتقاضيهم أجورا دون الحد الأدنى، تخالف مبدأ تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة.
ان الشباب الذين يعيشون أوضاعا هشة تمنع الكثير منهم من التمتع بفرص متكافئة ومساواة فعلية، عدا عن عدم توفر بيئة مؤاتية وآمنة لمشاركة الشباب مشاركة مجدية، تحترم بالكامل الحق في حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ان الشباب يفتقدون الى حق الضمان في وصول كل العاملين إلى الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن شكل العمل، وإلغاء الأجور دون الحد الأدنى المخصصة للشباب أينما وجدت.
البطالة وآثارها على حقوق الإنسان الخريجون/ ات الجامعيون/ ات
ان التدهور غير المسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع السوري وعلى الأوضاع السياسية في المنطقة.
أن الخريجين/ ات يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، كالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، والحق في مواصلة التعليم العالي.
وأن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين/ات لها آثار خطيرة تتمثل في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع السوري، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة، ولا بد من الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبته البطالة في ظهور مشكلات خطيرة مثل الفقر والعوز والحرمان والجوع والتسول والجريمة والعنف والتطرف في ظل غياب الاستقرار وضعف القدرة على التكيف.
ان الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقللت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت الباقية على زيادة الإنتاج، مما أدى إلى الركود واضعاف النشاط الاقتصادي، وغياب الأمن الإنساني.
وعلى صعيد الآثار النفسية والاجتماعية في أوساط الخريجين/ات فقد سادت حالة من الإحباط، والقلق، والتوتر الدائم، وتولد شعورا في أوساط الخريجين/ ات بأنهم أصبحوا عبئا على الأسرة والمجتمع. بالإضافة إلى ظهور الفوارق الاجتماعية. كما تعزز الشعور بغياب المساواة وتكافؤ الفرص، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج بسبب عدم توفر الإمكانات المادية، وارتفاع معدلات الطلاق، وزعزعة الانتماء للوطن، كما شكلت عوامل البطالة والفقر والفراغ عاملا مساعدا للضياع والبعد عن قيم وثقافة المجتمع، والتفكير المتزايد في الهجرة الخارجية نظرا لانسداد أفق إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية، ونفاذ قدرتهم على تحمل هذه الظروف الكارثية.
ولا يوجد خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين/ ات حيث باتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية، مع استمرار ضبابية المستقبل أمام الخريجين/ ات الذين لم يشعروا/ ن بأي انعكاس حقيقي وملموس على واقعهم ومستقبلهم بإتاحة فرص الحصول على وظائف.
بما يضمن حماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية، ولاسيما عند التوظيف، وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، والعمل على انشاء جهاز حكومي يعنى بالبطالة، خاصة في صفوف الخريجين/ ات الجامعيين/ ات، وإنشاء صندوق خاص بالخريجين/ ات، وتوفر له الموارد المالية اللازمة، لدعم ورعاية المشاريع الصغيرة وتشجيع الأفكار الريادية
الفقر في سورية
يعاني اكثر من 45%من الشعب السوري من الفقر ويعيشون في ظله، ويتأثرون بثقافته، وينتجون سلوكياته، ويبعدون بواسطته عن المشاركة والحراك الاجتماعي، وبتحويل هذه النسبة إلى أرقام نجدها تساوي نحو 9 مليون مواطن أي ما يقارب نصف الشعب السوري , ويتوضعون في مختلف المناطق السورية, وبالطبع فهذا الرقم مؤهل ومرشح للزيادة مستقبلا بسبب التراجع الاقتصادي العام الذي يشهده الاقتصاد منذ سنوات، وبسبب غياب برنامج متماسك للتغيير والإصلاح الاقتصادي، واستمرار تفشي نموذج اقتصاد الفساد وسيطرته على مفاصل الاقتصاد الحيوية, الأمر الذي فتح باب الانتساب إلى نادي الفقر بدون شروط مسبقة، ويمنح هوية "مهمش اجتماعياً" لملايين جديدة من الناس وفي كافة المناطق السورية، والدولة السورية لا تسيطر على كامل عملية الإنتاج الاجتماعي، وتفتقد الى بنية صناعية حديثة الا في بعض المنشأت الخاصة، ولم تطرح حتى الان اي مشروع تطوير مستقبلي لبنيتها الاقتصادية والاجتماعية، بل تعتاش على رفع الأسعار، وفرض الضرائب، وضغط الإنفاق، والاقتراض الخارجي، وتأجير القطاع العام. في ظل هذا التحول استمر تحويل الثروة الاجتماعية المنتجة إلى فئة محدودة مستفيدة من امتيازاتها وتحالفاتها السياسية والاقتصادية التاريخية والراهنة، ويزداد الانقسام الاجتماعي وتتوسع دائرة التهميش الاجتماعي لتطال شريحة كبيرة من المواطنين على حساب تحقيق تنمية اقتصادية لحفنة قليلة من الأثرياء التقليدين والجدد، الأمر الذي سينقل سورية مستقبلاً إلى حالة من تخصيص التنمية مقابل تعميم التهميش ، ولم يعد ينظر للفقر من زاوية الحاجات المادية فقط، بل بات ينظر إليه إنسانيا وحقوقيا ، من زاوية نقص القدرات والفرص، والقدرات والفرص هي قدرات وفرص سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي تحول مفهوم الفقر وتوسع إلى مفهوم التهميش بكل أبعاده، حيث ينتج التهميش انتهاكا كبيرا يتمثل في الاقصاء والحرمان انه مركب مادي ومعنوي، ورغم هذا التطور في مفهوم الفقر مازال ينظر إليه في سورية على أنه مجرد نقص في الطعام والشراب فقط، لا على أنه نقص في الحقوق الإنسانية، وخلل في المشاركة الاجتماعية، وبناء عليه انطلقت الدعوات لحل مشكلة الفقر بالطرق الاقتصادية لوحدها كزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الدخل الفردي وغيرها من الطرق الأخرى، ولم تنطلق لحل المشكلة بالطرق المركبة الشاملة النابعة من تركيبة المجتمع في سورية، ومن حاجات تطوره السياسية والاقتصادية، وهذا ما قزم المشكلة والحل معا، وتطويرا لهذه الفكرة نقول إنه من الممكن تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، ولكن قد يكون من غير الممكن تقليص دائرة التهميش الاجتماعي. فهذا التقليص مرتبط بدرجة كبيرة بتقاسم وتوزيع السلطة في المجتمع، بين الدولة، ورأس المال، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، والشارع، وطالما أن بعض هذه المكونات في حالة فوضى وارتباك، وبعضها الآخر في حالة غياب وإقصاء، فإن عملية التنمية ستبقى قائمة ولكن سيكون زادها ووقودها ملايين المهمشين لا الفقراء وحدهم.
يشار الى ان الحرب فرضت شروطها القاسية على المرأة السورية ، ولقد مثلت الحرب قي سورية تهديدا خطيرا على امن وحياة البشر وحضارتهم والنساء، فأصبحت المرأة هي ام او اخت او بنت الضحية وتحملت وزر وضعها الاجتماعي وأصبحت هي المعيل لأسرتها في مناخات يسود فيها العوز والفقر وتعرضت لكثير من الاعتداءات على حقها في سلامة الجسد وحرية الرأي والتعبير وحقها في الحياة و لخوف والرعب ,فالحرب اكتسحت العديد من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في التملك والتنقل والسكن والثقافة والتعليم وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وأصبحت المرأة هي المعيل لأسرتها ولأولادها في ظل الغياب القسري للرجل مما زاد من كمية الأعباء على كاهلها واضطرت للانخراط في سوق العمل ولم تكن مهيأة لذلك، واقتحمت حرفا كانت مختصة بالذكور كسائقة أجرة وعاملة في الورش كالدهان والنجارة مقابل أجور زهيدة ، وانتشرت ظاهرة التسول الإلكتروني والتقليدي حيث أن غالبيتهم من الفتيات والفتية والنساء المعيلات، في حين يتساوى العاملين والعاملات والعاطلين عن العمل بالفقر المدقع، في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام سبل الحياة الكريمة. بينما لا تحصل أغلب السوريات على فرص عمل آمنة أو دعم مستدام لتأمين متطلباتهن، هناك أخريات يتعرضن للعنف الاقتصادي ضمن العائلة أو العمل ولا يملكن حلول بديلة من الدعم الاجتماعي المؤسساتي والاستقلال المادي.
الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان:
ربما يكون الفساد أكبر المشكلات العالمية التي تجمع المؤسسات المحلية والدولية على اعتبارها العقبة الرئيسة أمام التغيير والإصلاح والتنمية والاستثمار الصحيح وسببا مهما لتنامي الأعمال غير المشروعة، ورغم أن معظم الحكومات والقيادات السياسية تعلن أن برنامجها هو مكافحة الفساد، بالرغم من أن القضاء على الفساد ليس قرارا يتخذ، ولكنه منظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمع التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.
ان الفساد وبما يمثله من انتهاكات فظيعة على مجمل حقوق الانسان، فهو ليس نتيجة لأسباب بعينها وإنما هو نتاج منظومة من العناصر يغذي بعضها البعض قادرة على صنع بيئة عامة، وأهم مقومات الفساد تكمن في استغلال الوظيفة العامة وتسخير المال العام لمصالح خاصة، والفساد في سورية يتقاطع في هيكله مع الفساد المستشري في العالم بأكمله وليس فسادا خاصا، ذو عناصر مختلفة، انما هو نتيجة ضعف البناء المؤسسي والإخلال بفكرة الفصل ما بين السلطات الثلاث، إضافة إلى تراجع الدور الرقابي للمؤسسات التشريعية وتهميش السلطة القضائية.
ولان الفساد هو استغلال المناصب الحكومية للثراء الخاص، وهذه العقبة لا تتعلق بوجود رشوة أو قيام موظفين باستغلال مناصبهم، بل الأمر أوسع وأخطر من ذلك، وهو وجود التداخل غير المرئي بين الدولة التي تقوم على أن أموال الدولة والناس هي مال عام ، وبنفس الوقت كل شيء ملك لموظفين بالدولة وفي الزمن الراهن استمر ذلك بحيث لا تعرف كيف يقوم بعض الموظفين الكبار بالدخول في قطاعات الأعمال الخاصة، وكيف يستغلون مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية والصناعية والمالية، وكيف يستمر ذلك خلافا للدستور، ولماذا هذا التداخل وأصحاب الملايين يستطيعون الاستغناء عن وظائفهم العامة, وإن وجود هذه الازدواجية هي التي تخلق الفساد، فالموظف الكبير المتنفذ، يستطيع أن يستغل موقعه للضغوط على منافسيه والتهام الضعفاء وتقريب المحسوبين وتنفيع العوائل القريبة وتركيز الأرباح في جهة معينة، وإذا ترافقت هذه مع تجاوزات في القوانين، خاصة في أزمنة الأزمات. إن الفساد لا يستطيع أن يعيش في دولة القانون المفـترضة، ولهذا يقوم الموظف المتنفذ بالبحث عن وسائل لتجذير الفساد وتوسيعه، وهنا يتحول الفساد إلى إفساد، فيغدو عملية موجهة لحماية نفسه، والبحث عن الضعفاء لرشوتهم، ولملء الأفواه بالنقود، وإسكات من يكون صوته مؤثرا، وحماية طرقه غير القانونية في النمو المالي.
يضاف الى ذلك، ان المشكلة في سورية هي وجود البعض ممن يتحدثون عن الفساد ، لكنهم هم رموز للفساد, ولا يكاد أي موضوع فساد إلا ويشارك فيه احد هذه الرموز ,وهذه الرموز أصبحت تطالب بحرب ضد الفساد ,أصبحت مؤسسة الفساد لها ركائز في جميع مواقع البلد دون استثناء بما فيها الحساسة, وإن الفاسدين لم يعودوا يخشون جهود مكافحة الفساد من لجان تحقيق وأسئلة برلمانية، لأنهم توصلوا إلى وسائل أخرى ربما لا تتعارض مع القانون وتساير البيروقراطية الحكومية ويلتفون بها على إجراءات المكافحة ويحققون بها مآربهم غير المشرعة، لذلك لم يعد ينفع معهم غير إدانتهم بالطرق القانونية, وإن ما يجعل عوامل انتشار الفساد مستفحلة في سورية, ليس نقصان التشريعات ولا حب المجتمع الفاسدين، بل هو التحالف غير المكتوب بين بعض اوجه وشخوص الفساد الكبيرة وعدد من الذين يتربعون على قمة الهرم السياسي ويوفرون للفاسدين الغطاء القضائي والإداري.
ومن الانتهاكات الجسيمة على حق التنمية ، ان للفساد كلفة اجتماعية واقتصادية باهظة لأنه يعمل على تأخير عملية التنمية ويحول دون تحقيق الازدهار والتنمية للمجتمع ، ان الفساد يضع العقبات ويعمل على تقليص مجال دولة القانون والمؤسسات، ولذلك فإن مكافحته تصبح مسألة جماعية ووطنية, ويجب أن تكون شاملة تمس جميع القطاعات وتضم الوسائل الممكنة، ومن الضروري في مواجهة الفساد ان تتوفر سلطة تنفيذية تمارس اختصاصاتها وفق مبادئ الحاكمية والمسؤولية، وان تعمل الحكومة على إشراك المواطن في اتخاذ القرار عبر ممثليه النواب المنتخبين, أي يجب أن يدعم ذلك وجود مجلس تشريعي منتخب بطريقة حرة ونزيهة ويملك الوسائل الدستورية والقانونية التي تمنحه حق المبادرة في التشريع دون عوائق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها في إدارتها للشأن العام، ويكتمل هذا البناء بوجود نظام قضائي عادل ومستقل قادر على تأدية دوره في إحقاق الحق ومعاقبة المخالفين وليس خاضعا لأية إملاءات.
ونؤكد على ضرورة المدخل الصحيح لفهم الفساد في سورية، عبر ملاحظة درجة المؤسسية والعبقرية في عمله ووسائله وحيله حتى يكاد يكون عصيا على محاولات مكافحته مهما كانت جادة وصادقة، وحتى حين تتبنى هذه المكافحة جهات عليا في الدولة، فما تكشفه وسائل الإعلام ومناقشات السياسيين والمجالس النيابية من وقائع الفساد تدل على انتشار فظيع للفساد وقيمه وممارساته في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والسياسية.
وأصعب ما يواجه المتابع هو البحث في موضوع الفساد ودائما ما يكون أسهل منه بكثير توجيه النقد السياسي والمعارضة السياسية للحكم والتوجهات العامة، فالمسكوت عنه أكبر بكثير مما ينشر. ومن المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلي انتشار الفساد الاقتصادي بأنواعه وأشكاله المختلفة فمثلا انتشار الرشوة التي هي نوع من الفساد الإداري يتمثل في سوء استغلال الموظف للسلطة الممنوحة له لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة هي في الحقيقة ممارسات غير أخلاقية في الإدارة العامة وتؤدي إلي تعطيل المشروعات وهروب الاستثمار وإهدار المال العام والخاص ، يوجد الفساد عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة فوق المصلحة العامة أو المثل العامة التي تعهد بخدمتها على نحو محرم أو غير مشروع، ويأتي على أشكال شتى، ويتراوح بين الأمور التافهة والأعمال الكبيرة جدا، فهو يشمل سوء استخدام أدوات السياسات العامة وتنفيذ القوانين والعقود، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، إضافة الى ذلك ، مرور مجتمعنا بمرحلة الحرب والفوضى ، وهذه المرحلة مثلت بيئة مناسبة لظهور أنواع شتي من الفساد وعدم الشفافية.
ولا بد من الإشارة الى انه في سورية 35% من أوقات الموظفين تستنزفها أعمال لا يصح القيام بها في أثناء العمل، ومثلها لأعمال من الواضح أنها غير مجدية وتضيع وقت العمل مثل شرب الشاي والقهوة وقراءة الصحف، أي أن حوالي نصف أوقات الموظفين تذهب هدرا، وأن الحكومة تدفع ما بين 20 و60% زيادة على الأسعار التي ينبغي أن تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو الفساد الذي أصبح يوضع في كلف الإنتاج والتسويق.
إن الفساد، سواء كان صناعة غربية أو صناعة وطنية خالصة، وباء لا يتفشى ولا يتمكن من الجسد الاجتماعي إلا حينما يعثر على البيئة الصالحة، وأفضل بيئة لنموه وتمدده هي البيئة المغلقة التي لا تؤمن بحرية الكلمة والمحاسبة، أما مطاردة المرتشين والفاسدين من وقت إلى آخر كبرهان على يقظة الدولة ومصداقيتها كما في الحالة السورية، فإنها جراحات تجميلية قد تفيد لبعض الوقت لكنها لن تفيد دائما، وأما الاختباء وراء شماعة الخارج كمسئول عن زرع الفساد أو تصديره بدلا من امتلاك شجاعة الاعتراف بوجود أخطاء ذاتية والعمل على تصحيحها قدر الإمكان، هذه الجرائم أصبحت متطورة حيث تعددت أشكال الفساد فمن الروتين القاتل الذي لا يتحرك إلا بالرشوة إلي الغش وتزوير العلامات التجارية العالمية علي الأغذية والصناعات التجميلية والأدوية مروراً باستخدام أحدث أساليب العصر في عمليات احتيال ونصب إلكتروني منظم لا يترك أثرا أو دليل إدانة الجاني وهو ما يطرح السؤال حول مدي قدرة القوانين والتشريعات السورية الحالية علي مواجهة الفساد الاقتصادي الذي يضرب قطاعات الاستثمار والإنتاج في سورية, وكيفية خلق بيئة صالحة بعيدا عن فساد الفاسدين وغش المزورين ، الا أنه من الاخطار المهمة للفساد الاقتصادي هو استمرار هجرة الأموال السورية بعيدا عن الوطن وذلك لأن الفساد يتمثل في الرشوة والغش والاختلاس والبيروقراطية والروتين والابتزاز والعمولات وكلها من صور الفساد التي تؤدي في النهاية إلي هروب الاستثمارات سواء كانت محلية أو حتى الأجنبية.
من صور الفساد الاقتصادي في سورية، عملية غش الصناعة
لها عدة صور ومنها: أن يقوم شخص ما بإنشاء مصنع غير قانوني أو سري ـ حيث يقوم بتقليد الماركات العالمية أو باستيراد قطع غيار رديئة لتجمع من جديد وتصبح أجهزة تباع داخل الدولة تنافس الصناعة المحلية وهذا النوع من الفساد خطر جدا حيث تصاب المصانع الحقيقية بخسائر فادحة، والنوع الآخر هو الأقل خطورة حيث تضع منتجات مبتكرة يحتاج إليها المستهلك مثل ـ أفران البوتاجازـ مثلا ولكنها بشكل بدائي وتعد هذه الأنواع من الانحرافات الصناعية الخطرة إذا ما دخلت في المحركات مثلا أو في الكابلات الكهربائية وغير ذلك من الأنواع التي تهدد حياة الانسان مباشرة وتنعكس مباشرة علي مناخ الاستثمار والتجارة وتخلق مناخا غير مناسب للاستثمار الصناعي. صورة أخرى تتعلق في مجال التجميل والعطور العالمية، حيث وصل الفساد في مجال هذه الصناعة إلى نسب تتجاوز 60% وكلها غش وتقليد وتهريب من حجم المنتجات العالمية الحقيقية المعروضة في الأسواق السورية، فصور الفساد الصناعي في هذا القطاع تفوق كل تصور من حيث تقليد الخامات العالمية بأخرى رخيصة وأكثرها غير صالحة للاستخدام الآدمي ، إضافة الى استخدام العبوات الفارغة التي تجمع عادة من القمامة في الكثير من الأحيان، إلي تقليد شعارات الشركات الكبرى الشهيرة، وحول أسباب نجاح صور الفساد والغش التجاري في مجال مستحضرات التجميل أكثر من أي صناعة أخري، فإن ذلك يرجع إلي ارتفاع أسعار الماركات العالمية، وانخفاض مستوي الدخل وأسعار الصرف ، وان قيام بعض التجار بتشجيع صور الفساد الصناعي وذلك ببيع وتسويق المنتجات العشوائية بأسعار منخفضة لما تحققه من أرباح أضعاف ما يحققه بيع المنتجات الجيدة، كما أنها تباع من دون رقابة ولا توجد أي مواد قانونية تؤدي إلي تجريم مثل هذه الصور من الفساد والغش التجاري.
ومن طرق الفساد الاقتصادي التي تواجه الاستثمار والتجارة في سورية، جرائم أصبحت ترتكب مباشرة عن طريق الانترنت وهو نوع من الجرائم التي ترتبط بمواصفات العصر فهي سريعة وتتعلق في الغالب بالمال عن طريق حالات من الاحتيال الالكتروني وهذا النوع من الجرائم والفساد لم تتكيف معه الاستعدادات القانونية حتى الآن كما أنه يتطور بسرعة كبيرة جدا وينتقل من مرحلة إلى أخري وبأشكال مختلفة من درجات التعقيد وظهور منحرفين أكثر حنكة وكفاءة وقدرة على استخدام التكنولوجيا ومواجهة الرقابة وإتلاف الأدلة، أن إثبات أدلة الجرائم والفساد الالكتروني في المجالات التجارية بعد الآن من أصعب الخطوات لمواجهة هذا النوع من الفساد حيث أن إتلاف الأدلة وارد بدرجة كبيرة الأمر الذي يجعل من الصعب مواجهة الانحرافات الالكترونية، وقد تنبهت الدول الكبرى لهذه العناصر منذ سنوات لكن في سورية ظل التعامل مع الانترنت يخضع لأساليب وتشريعات قديمة لا تتناسب مع حجم الفساد الإلكتروني الذي يؤثر سلبا في الاقتصاد السوري ، ومن أكثر قضايا الغش والفساد أهمية تلك التي تتعلق بالأطفال سواء كانت سلعا غذائية كالألبان أو البسكويت والشكولاتة وحتى لعب الأطفال لأنها تمثل خطورة علي هذه الفئة من الأطفال وبذلك يتضح أن الغش التجاري والفساد في مجالات الغش نوعان: غش المواد الغذائية وغش المواد الصناعية أو أجهزة متداولة ويرتبط غش المواد الغذائية بعدم مطابقتها للمواصفات أو انتهاء صلاحيتها أو عدم وضع البيانات السليمة عليها أو الإخلال الجوهري في العوامل المكونة لتلك المادة وهنا يخضع كل من المنتج والعارض للعقاب.
إن معالجة الفساد تكون بمنهجية شاملة تستهدف محاصرته والتعامل مع أسبابه ومكوناته، فالفساد أساسا يقع عندما يكون الاحتكار والقدرة على التصرف ولا تكون ثمة مساءلة، والعلاج يقع في الشفافية الإدارية والمالية والمحاسبة والمتابعة واختيار الأمناء دائما وتعديل المكافآت والحوافز والعقوبات وتطوير أنظمة المعلومات.
خاتمة:
ان التصريحات والنقاشات الكثيرة حول غلاء الأسعار الذي أصاب كل شيء في المجتمع طيلة هذه الفترة، والذي تزامن مع التوجه لرفع الدعم لان الفساد في ملف الدعم بات واضحا للجميع، وفي مقدمته فساد المؤسسات المعنية بالمواد المدعومة، فقد أصبح من الأجدى رفع الدعم بصورته الحالية، واستبداله بدعم نقدي، وصناديق ضمان اجتماعي لغير الموظفين.
بالرغم من ان الحكومة السورية لا تمتلك إحصاءات حقيقية ولا قاعدة بيانات واضحة، كي تستطيع اتخاذ القرار في بقاء الدعم او رفعه، فحتى عدد السكان غير معروف بدقة، والبطاقات الذكية للمغتربين لا تزال تعمل، وعدد المستفيدين والمستحقين للدعم غير دقيق، كل ذلك بالتوازي مع تفاوت طبقي هائل، بحيث تتركز الثروات لدى 1% من الشعب، دون أن يسأل أحدهم من أين لك هذا؟
هنالك خللا حقيقيا يتمثل بالعقلية المتحكمة بالقرار الاقتصادي، متضافرة مع اليات احتكار المواد ورفع الأسعار من قبل بضعة مستوردين، فضلا عن الهجرة المستمرة فضلا عن هجرة الخبرات والكفاءات العلمية، وإغلاقات للعديد من المنشآت، وبيع عقارات وتحويل قيمتها لقطع أجنبي، مما تسبب بارتفاع كبير لسعر الصرف، ما يفترض أن التصريحات اللامسؤولة يجب أن يحاسب أصحابها، فالوعود منذ أشهر بزيادة الأجور دفعت بالتجار الى رفع الاسعار وإشعال الأسواق بنيران الغلاء الجهنمية.
لكن مهما كانت نسبة زيادة الرواتب فلن تحل المشكلة، لكن حجرة تسند جرة، فيما يجب التركيز على ضبط الأسعار من خلال السماح والمرونة بالاستيراد، وتأمين حوامل الطاقة بشكل مستقر، وإلغاء المرسوم 3 لتيسير العمل الاقتصادي، وتطبيق مبدأ: دعه يعمل دعه يمر.
التوصيات
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان نتقدم بالتوصيات التالية، كخلاصات لما ورد في العديد من تقاريرنا وبيانتنا الحقوقية، ولم يتم الانتباه ولا التعامل مع هذه الخلاصات التي تشكل مفترق طريق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه، انما بقيت الامور على ماهي عليه، مع ازدياد ملحوظ في الانتهاكات الواقعة على مختلف حقوق الانسان في سورية:
1. إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين والمقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان ، بإدماج مقتضيات المواثيق والاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.
2. احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات ونهج أسلوب المساءلة وعدم الإفلات من العقاب للمنتهكين سواء اكانوا حكوميين ام غير حكوميين كيفما كان مركزهم ومبرراتهم وهو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
3. اتخاذ التدابير الدستورية والتشريعية والإجرائية لإقرار القضاء كسلطة عليا مستقلة ولتطهيره من الفساد وضمان استقلاليته ونزاهته وكفاءته
4. ندعو السلطات الحكومية الى تصحيح العلاقة مع المجتمع واعادة الثقة بين الدولة والمواطن، من خلال فتح حوار واسع وجدي مع جميع الفعاليات المجتمعية.
5. إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين. دعم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والنسائية تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين مؤسسات الدولة وجميع مؤسسات المجتمع المدني.
6. الدعوة الى الاشراك الفعلي للمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان والفيدرالية السورية لحقوق الانسان وجميع هيئاتها، في مختلف الفعاليات الحقوقية والمدنية الحكومية وغير الحكومية،
7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.
8. إعادة الاعتبار للمبادرة التي طرحتها سابقا الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والتي تتعلق، بضرورة العمل على تأسيس مركز وطني لحقوق الانسان في سورية يكون بمثابة مجلس استشاري لحقوق الإنسان في سورية، مكون من شخصيات حكومية وغير حكومية معنية بحقوق الإنسان، ويكون مؤسسة وطنية سورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
9. الغاء كافة اشكال التميز والاضطهاد القومي والديني والسياسي بحق المواطنين السوريين، والعمل على ايجاد حل ديمقراطي عادل لقضية الشعب الكردي في سورية، وفق العهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
10. العمل على ايجاد حلول قانونية وادارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والامنية، وتصفية امورهم الادارية، والتعويض لعائلاتهم.
11. اننا نؤكد على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الانسان، وعلى ضرورة استقلال القضاء وسيادة دولة القانون، وعلى اهمية حق المشاركة، من خلال التأسيس لثقافة المشاركة على قاعدة احترام الحريات الفردية والجماعية، وعلى اهمية الاعتراف بشرعية الاختلاف، الذي يكفله وجود أغلبية ومعارضة، ويضمنه الحوار المتبادل، وتصونه إرادة المواطن الحرة والمسؤولة في حسم اختياره والدفاع عن نتائجه، وتحمل تبعاته. فبقدر ما للأغلبية من مشروعية التوجيه، والقيادة والإدارة، بالقدر نفسه للأقلية حق المساهمة في الملاحظة، والنقد والتعبير عن الراي الحر... وعملية المشاركة تقتضي وجود تعددية سياسية قانونية مؤسسة على قيم الحوار، والتنافس، والاعتراف المتبادل. ويتعزز حق المشاركة بتعزيز ثقافة حقوق الانسان والثقافة الديمقراطية.
دمشق في 15\8 \2023
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 34شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 61 هيئة حقوقية)
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
9. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
10. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
11. قوى المجتمع المدني الكوردستاني
12. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
15. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
16. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
17. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
18. المركز السوري لحقوق الإنسان
19. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
20. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
21. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
22. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
23. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
24. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
25. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
26. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
27. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
29. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
30. سوريون من اجل الديمقراطية
31. منظمة كسكائي للحماية البيئية
32. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
33. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
34. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
35. شبكة أفاميا للعدالة
36. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
38. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
39. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
44. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
45. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
46. مركز عدل لحقوق الانسان
47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
50. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
51. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
52. سوريون يدا بيد
53. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
56. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
57. جمعية الاعلاميات السوريات
58. مؤسسة زنوبيا للتنمية
59. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
60. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
61. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
62. مركز شهباء للإعلام الرقمي
63. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
64. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
65. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
66. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
67. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
70. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
71. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
73. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
74. المركز الكردي السوري للتوثيق
75. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
76. جمعية نارينا للطفولة والشباب
77. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
78. المركز السوري لحقوق السكن
79. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
80. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
81. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
82. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
83. منظمة صحفيون بلا صحف
84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
88. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
89. منظمة تمكين المرأة في سورية
90. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
91. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
92. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
93. اللجنة السورية للحقوق البيئية
94. المركز السوري لاستقلال القضاء
95. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
96. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان
كتبها Administrator الخميس, 24 نوفمبر 2022 21:52
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان
من اجل تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها في عمليات بناء السلام واستمراره وتنمية المجتمع
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛
(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27
عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995:
"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس، يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة، وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل، أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".
تحيي الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة، منذ عام1981 في يوم 25 تشرين الثاني من كل عام، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف ضد المرأة، وسعياً لحث الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع النساء بالحماية اللازمة.
اننا نحيي هذه المناسبة، مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له.
ومع مرور هذه الذكرى هذا العام 2022، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء السوريات في ظل ظروف صعبة من وجوه عدة اذ يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية يزداد سوءا وترديا في المناطق، " التي تسمى بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية", والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.
وان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصكوك الدولية وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدقت عليها غالبية دول العالم، وفي جميع أدبيات حقوق الإنسان.
ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنبا إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.
ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.
لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:
المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.
المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:
المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.
المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.
المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.
والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة”.
حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.
إننا في الهيئات الحقوقية الموقعة ادناه، نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد ان كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام الا بإرادة وحقوق المرأة في سورية. وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبينها وبين منظمات حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية. وإذ نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضى من المواطنين السوريين، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب او لأي نوع من انواع العنف والاذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن. وإننا ندعو للعمل على:
- الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
- الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
- العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
- الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.
- العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
- ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
- تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
- ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.
- وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
- قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية، فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:
- إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها
- إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها
- مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري
- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.
- إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي عام 1962 وتداعياته والذي بموجبة جرد الآلاف من المواطنين والمواطنات الأكراد من الجنسية مما جعل المرأة ضحية لهذا الإجراء وتداعياته
- وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها
- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها
- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
- العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون
- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد
- بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية، من اجل مستقبل امن وديمقراطي.
دمشق في 25\11\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
3) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
4) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
5) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
6) رابطة حرية المرأة في سورية
7) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
8) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
10) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
12) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
13) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
14) مركز عدل لحقوق الانسان
15) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
16) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
17) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
18) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
19) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
20) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
21) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
22) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
23) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
24) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
25) منظمة كسكائي للحماية البيئية
26) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
27) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
28) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
29) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
30) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
31) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
32) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
33) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
34) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
35) مركز شهباء للإعلام الرقمي
36) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
38) سوريون من اجل الديمقراطية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
55) سوريون يدا بيد
56) جمعية نارينا للطفولة والشباب
57) المركز السوري لحقوق السكن
58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
60) جمعية الاعلاميات السوريات
61) المركز الكردي السوري للتوثيق
62) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
63) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
64) منظمة تمكين المرأة في سورية
65) مؤسسة زنوبيا للتنمية
66) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
72) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
73) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
74) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
75) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
76) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
77) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
78) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
79) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
80) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
81) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
82) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
83) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
84) شبكة أفاميا للعدالة
85) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
86) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
87) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
88) منظمة صحفيون بلا صحف
89) اللجنة السورية للحقوق البيئية
90) المركز السوري لاستقلال القضاء
91) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
92) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية
آخر تحديث الاثنين, 21 نوفمبر 2022 17:38 كتبها Administrator الاثنين, 21 نوفمبر 2022 15:12
بيان حقوقي مشترك ادانة واستنكار للاعتداءات التركية والمستمرة بهمجيتها على أهلنا في عدة مناطق في شمال وشرق سورية
الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، تلقينا ببالغ القلق والاستنكار، الانباء المدانة عن الاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية، وكان آخرها منذ منتصف ليل الاحد 20\10\2022 وحتى الان, فقد نفذ العدوان التركي والفصائل المعارضة السورية المتعاونة معهم، عدوانهم اللاإنساني مستعملين مختلف صنوف الأسلحة الجوية والأسلحة الثقيلة من المدافع والرشاشات والصواريخ والطائرات المسيرة، على طول الحدود السورية مع تركية، في عملية عسكرية همجية, سموها : المخلب-السيف, على شمالي سوريا والعراق, وكان العدوان على المناطق والقرى التالية:
· مركز مدينة كوباني (عين العرب) وريفها.
· غابة كوباني وطريق جرابلس في الطرف الغربي للمدينة
· جبل مشتنور في الطرف الجنوبي لمدينة كوباني (عين العرب)
· حي كانيا كوردا
· قرية حلنج –قرية قرموغ ,في الريف الشرقي لكوباني (عين العرب).
· قرية آشمة بريف مدينة كوباني (عين العرب)
· التدمير الكامل لمستشفى الكورونا في كوباني (عين العرب).
· قرى: بيلونية وكفر أنطون والشيخ عيسى والمالكية وقرية عقيبه والزيارة ودير جمال وكفر أنطون وصوغانكة وبينه، ومحيط مدينة الشهباء.
· قرى: عين دقنه - مرعناز - محيط مطار منغ، مع محيط تل رفعت
· قلعة شوارغة في ناحية شرا بمدينة عفرين.
· محيط مدينة منبج في قرى: المحسنلي والجرادة والهوشرية والجات
· مزارع أم الحوش ورادار الشعالة والمديونة، وحربل بمحيط مارع بريف حلب الشمالي
· محيط اعزاز وريفها.
· بلدة الشيوخ شرقي حلب
· صومعة ضهر العرب شمال شرق ناحية زركان في مدينة الحسكة.
· المنطقة الواقعة بين قريتي كرك ندال و"تقل بقل" التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك (المالكية)، عقب القصف الأول توجه مواطنو ناحية ديرك نحو المكان المستهدف لتعود طائرات جيش الاحتلال التركي وتقصف المكان مرة أخرى.
· تلة جلة في قرية تل شيه في منطقة برآف بناحية ديرك.
· محيط ناحية الدرباسية
· قريتي الكوزلية وتل اللبن جنوب غرب ناحية تل تمر بمحاذاة الطريق الدول يM4 بالمدفعية الثقيلة.
· قرية تل حرمل شمال ناحية زركان في مدينة الحسكة.
· قرية قزعلي في الريف الغربي لمدينة كري سبي (تل ابيض).
ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء التركي الإرهابي إضافة الى المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة، عن مقتل عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين السوريين حوالي 25 شخصا , وإصابة عدد اخر من المواطنين المدنيين ما يقارب ال 30 شخصا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة , كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية الى نشوب الحرائق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان بمناطق الاعتداءات, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية ومن المتاجر والمحلات والسيارات, وذلك من شدة القصف وقوة الانفجارات.
, وفيما يلي أسماء بعض الضحايا القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين السوريين، الذين توصلنا إليهم حتى الان:
بعض أسماء الضحايا من المدنيين والعسكريين:
· هدية عبد الله
· دنيا هوكر
· جيجك هاروني
· المراسل الصحفي لوكالة انباء هاوار: عصام عبد الله
· حسين علي
· هلال قاسم
· عبيد خالد
· محمود علي
· مازن أوسي
· محمود حسن ابو نهاد
· فايز عبد الله
· خالد زوبع اوسو
· نوري جفتجي
· حسين خلتو
· نزير أبو جويل
· هلال نواف
· حسين يوسف إبراهيم
· العسكري حسن بارودي
· العسكري عمر علي حديد
· العسكري محمود قادري
· العسكري أحمد نجم
· العسكري خالد طقطق
· العسكري حيدر ناظم يوسف
· العسكري مجد أسماعيل.
· العسكري أكرم سليمان
· العسكري محمد رفاعي
· العسكري رعد الزعران
بعض أسماء الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين:
· فاطمة المحمد
· هيفاء العلي
· ليلى خليل
· باران عثمان
· سكينة إسماعيل
· منصور رستم
· رامي حمو
· حميد العبد الله
· فريد كنو
· عيسى السمعو
· مراسل فضائية ستيرك الإعلامي: محمد جرادة
· العسكري وليد نزار الشيخ
· العسكري ريان إبراهيم العزيز
· العسكري غيث يونس ديب
· العسكري مصطفى البدر
· العسكري محمد حسين محمد
· العسكري صادق شحاذة خلف
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه ، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا المدنيين والعسكريين ، الذين قضوا نتيجة الجرائم العدوانية التركية والمتواصلة والمرتكبة , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ونسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// في 9كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
وإننا نعتبر هذه الجريمة المستمرة استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما ارتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية، وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة، الدولية والإقليمية على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7. دعوة مجلس الامن الدولي الى عقد جلسة طارئة من اجل الادانة الدولية للعدوان التركي على الأراضي السورية والمطالبة والضغط من اجل الإيقاف الفوري لهذا العدوان.
8. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 21\11\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
5) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
7) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
8) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
9) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
10) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
11) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
12) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
13) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
14) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
15) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
18) مركز عدل لحقوق الانسان
19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
22) منظمة كسكائي للحماية البيئية
23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
31) مركز شهباء للإعلام الرقمي
32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
34) سوريون من اجل الديمقراطية
35) رابطة حرية المرأة في سورية
36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار
46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف
48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
54) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
55) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
56) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
57) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
58) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
59) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
60) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
61) المركز السوري لاستقلال القضاء
62) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
63) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
64) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
65) منظمة تمكين المرأة في سورية
66) شبكة أفاميا للعدالة
67) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
68) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
69) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
70) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
71) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
72) منظمة صحفيون بلا صحف
73) اللجنة السورية للحقوق البيئية
74) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
75) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
76) سوريون يدا بيد
77) جمعية نارينا للطفولة والشباب
78) المركز السوري لحقوق السكن
79) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
80) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
81) جمعية الاعلاميات السوريات
82) المركز الكردي السوري للتوثيق
83) مؤسسة زنوبيا للتنمية
84) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
85) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
86) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
88) المركز السوري لمراقبة الانتخابات
89) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
90) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
91) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
92) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
نداء حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام2022 لنعمل جميعا ضد الحروب وكل اشكال العنف في سوريا وعليها
كتبها Administrator الثلاثاء, 20 سبتمبر 2022 05:58
نداء حقوقي بمناسبة اليوم العالمي للسلام2022
لنعمل جميعا ضد الحروب وكل اشكال العنف في سوريا وعليها
وتشجيع قيم السلام والتسامح
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، نحيي مع مناصري السلم والحرية اليوم العالمي للسلام، يوم الحادي والعشرين من أيلول من كل عام، حيث اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بتسميته يوما للسلام العالمي، وتم اعتباره يوما لتعزيز مفهوم السلام ضمن الدولة الواحدة وبين الدول، واحتفل بأول يوم للسلام العالمي في 21 أيلول عام 1982. وفي عام 2001 تم التصويت على جعله يوما لوقف العنف وإطلاق النار. وتم تخصيص هذا التاريخ لتعزيز المثل العليا للسلام في الأمم والشعوب وفيما بينها، ودعوة جميع الدول للالتزام بوقف الأعمال العدائية خلال هذا اليوم، وإلى نشر وعي وثقافة السلام.
ومنذ عام 2007 كل عام يتخذ شعار معين يرتبط بمفهوم السلام وأهدافه، ويتم التركيز على نشره بين الجمهور. كان أول الشعارات «إن السلام هو أسمى دعوة للأمم المتحدة» تلته شعارات ركزت على حقوق الانسان والديمقراطية ونزع السلاح وحق التعبير عن الرأي، وكان آخرها " التعافي بشكل أفضل من أجل عالم منصف ومستدام " في عام 2021، والتعافي من جائحة كوفيد - 19،والتفكير بشكل إبداعي وجماعي بشأن كيفية مساعدة الجميع على التعافي بشكل أفضل، وكيفية تحويل عالمنا إلى عالم أكثر مساواة وعدلا وإنصافا واستدامة وصحة , اما هذا العام 2022 فكان الشعار هو " إنهاء العنصرية، وبناء السلام" , ليذكرنا بالطرق العديدة التي تسمم بها العنصرية قلوب الناس وعقولهم وتقوض دعائم السلام الذي نسعى إليه جميعا, فالعنصرية تسلب الناس حقوقهم وكرامتهم. وتؤجج ضروب اللامساواة وانعدام الثقة. وتبعد الناس بعضهم عن بعض، في وقت ينبغي لنا أن نجتمع فيه، كعائلة بشرية واحدة، لإصلاح عالمنا المتصدع.
يعد السلام من أكثر الأمور التي تسعى الشعوب جميع الأمم والشعوب إلى تحقيقها والوصول إليها، بعد ويلات الحروب التي عانت منها على مر العصور والتي ذهبت الملايين من أرواح البشر ضحايا لها، وان مفهوم السلام أصبح الان، يعني نبذ الصراعات والنزاعات والاضطرابات العنيفة والحروب بين الأمم والشعوب، وحل جميع المشاكل والنزاعات بعيدا عن العنف وبالطرق السلمية كالمناقشات والمحاورات.
وبهذه المناسبة لا بد من الإشارة، وبشكل خاص، ما تعانيه الشعوب في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعيش ضحية التدخلات والاحتلالات الخارجية, وما يمارس من تدمير وقتل وتشريد، تحت شعارات مختلفة ، وضحية الأنظمة التسلطية التي احتكرت مصادر القوة والثرة و التي تمارس كل أشكال القمع والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية تحت شعارات السيادة الوطنية و" الاستقرار " والحماية من الضغوط الخارجية وشبح الحركات الراديكالية ، وضحية بعض الحركات العنفية التي تمارس الإرهاب والقتل العبثي بحق شعوبها تحت شعارات أيديولوجية طائفية تكفيرية, حتى أصبحنا نعيش في مناخ هو ضرب من التواطؤ الصريح والضمني بين هذه القوى الثلاثة ، من أجل إعادة إنتاجها على الدوام ، لتدفع شعوب هذه المنطقة وأوطانها ثمن هذه الحلقة العبثية ( الاحتلال الخارجي واستبداد الأنظمة وحركات العنف والإرهاب ) ، مما اشاع شعور الإحباط واليأس وفقدان الأمل لدى هذه الشعوب، وشكل مناخا خصبا لنمو ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان المدفوع إلى تخوم التفجر ،وفقدان الأمل بالمستقبل......لتنجبل بذلك , وتتوضح المعيقات البنيوية لدى مجتمعاتنا لثقافة السلام والتسامح والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة ، مع هذا المناخ ، ما جعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمام مجتمعاتنا أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر .
ان ما حدث في منطقة الشرق الأوسط، خلال أكثر من عشر سنوات ماضية، شكل تحديا صارخا وقويا لكل دعوات السلم والتنمية ومحاربة الفقر والبطالة والفساد والاستقرار في منطقتنا. فالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية والتركية المختلفة، والواسعة النطاق، في سورية والعراق وفلسطين والجولان السوري والتي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تخلف أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، متجاوزة وبشكل فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية ، وهذا ما يدفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية والحقوقية, والطلب منها, كي تتحمل مسؤولياتها وزيادة دورها المستقل والعادل, وذلك عبر التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى دولة إسرائيل من اجل إعادة الحق إلى أصحابه في فلسطين و لبنان وعفرين وريفها وراس العين والجولان, على أن يتواكب ذلك الدور والتوجه مع الضغط على حكومات المنطقة من أجل إلزامها و التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, لكننا نؤكد على أن هذه العملية مركبة ومعقدة جدا, لكن جسرها الأساسي يكمن في كيفية تفعيل المجتمعات المدنية في مختلف دول المنطقة, على أساس ثقافة السلام والديمقراطية والمشاركة, ومساعدتها في تفعيل دورها في عملية بناء السلام.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ومن منظورها الحقوقي ترى "أن السلم هو حق انساني هام جدا، وهو الضمانة الأساسية التي بدونها لا يمكن ممارسة بقية الحقوق" بالرغم من أن معاني السلام توسعت وتغيرت، وأصبحت تشمل أكثر من مجرد غياب الحرب، لتشير إلى جميع الممارسات وأنماط السلوك في مراحل ما بعد النزاعات والحروب. وعمليا يتم التأسيس لهذه المعاني في مرحلة ما قبل السلام وأثناء النزاعات، وتعتمد على مجموعة من القيم في جوهرها تكمن ثقافة التسامح. وأصبحت بعض معاني بناء السلام تؤكد على مقاربات في إعادة بناء البنى التحتية الاجتماعية التي مزقتها النزاعات في مراحل ما بعد النزاعات، ومعاني أخرى تؤكد على الأنماط العلائقية، والمصلحة ومعالجة الجروح النفسية، إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، والهيئات والمنظمات الحقوقية الموقعة ادناه، ندعو الى أن تنصب جميع الجهود على النقاط التالية:
1) التعبئة الشاملة ضد الحروب وكل أشكال العنف.
2) الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها، وتشجيع قيم التسامح والتفاهم، وتمكين المرأة من المساهمة في دورها في عملية بناء السلام وتعزيزه وديمومته.
3) ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية، من اجل إيقاف عدوانها المتواصل على الشمال والشمال الشرقي السوري، والانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية، والتي تدخلت بها واحتلتها.
4) الدور العملي للمنظمات غير الحكومية، في مواجهة الآثار المادية والنفسية للعنف المباشر وغير المباشر، والبحث عن حلول لقضايا متجذرة في بناء السلام، بما في ذلك التوازن البيئي، إخراج الأطفال الجنود من الجيوش وإعادة دمجهم في المجتمع، والحد من النزعة العسكرية ونزع الأسلحة، والتنمية الاقتصادية والبيئية والسياسية المستدامة، والمشاركة في إدارة الموارد، وتبني الوسائل غير العنيفة في إدارة وتحويل وفض النزاعات.
5) بناء ثقافة السلام المعتمدة على التشارك والحوار بين مختلف العناصر والتي تنتمي إلى ثقافات مختلفة، وتأتي بديلا لثقافة العنف لدى جميع الأطراف.
6) التعاون الحكومي وغير الحكومي، من أجل إعادة البسمة والأمل لضحايا الحروب الذين يحملون عاهات مادية ومعنوية معهم، وكذلك لإعادة الطمأنينة والفرح الى الذين فقدوا ذويهم في الحروب.
7) تضافر الجهود من أجل نزع الألغام في مختلف المناطق السورية، والتي تخلف العديد من الضحايا وخاصة من الأطفال ما بين قتلى ومعطوبين.
8) ينبغي أن تعزز التشريعات التي تحد من حمل السلاح في سورية.
9) إلغاء جميع التحفظات على الاتفاقيات الدولية وتفعيل استخدام الإجراءات الدولية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وإضفاء وضعية قانونية على منظمات حقوق الإنسان مما يسمح بمشاركة فعالة وواسعة للمجتمع المدني وهيئاته.
10) ينبغي على الحكومة السورية إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية والباحثين/ات، تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء في مخيمات اللاجئين والسجينات والمختفيات، وتعالج الآثار المدمرة لانفصال وافتراق الأسرة، وللحواجز التي تعيق الحركة والتنقل، والاثار على صحة المرأة النفسية والجسدية، والوضع الاقتصادي، وفرص الحصول على التعليم.
11) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في 21 \ 9\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- سوريون يدا بيد
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة أفاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
تقرير حقوقي مشترك الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي حول جرائم التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري
كتبها Administrator الأحد, 21 أغسطس 2022 09:41
تقرير حقوقي مشترك
الى الراي العام المحلي والإقليمي والدولي
حول جرائم التغيير الديمغرافي والتطهير العرقي في الشمال السوري التي تقوم بها قوات الاحتلال التركية وحلفاؤها من المعارضين السوريين
بدلا من المقدمة
السكان المدنيون هم الحلقة الأضعف خلال النزاعات المسلحة، بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: تهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب, لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي.
تضم معظم دول العالم أقليات كبيرة متنوعة بأصولها أو ثقافتها أو ديانتها، إذ نادرا ما نجد في دولة مجتمعا أحادي الدين واللغة، ولا يؤدي وجود أقلية دينية أوعرقية أو مذهبية بالضرورة إلى قيام معضلة سياسية وإلى بداية حرب أهلية، وفي العالم العربي ترافق التفاعل التاريخي بين المجموعات الأقلية والأكثرية ، مع انهيار الإمبراطورية العثمانية ونظام الملل الذي أحدثته، والتدخل المتواصل للقوى الاستعمارية ، ونشأة الدول القطرية، والتي تعايشت مع انحسارها للديمقراطية، واستمرار العمل بقوانين الطوارئ، وتعليق نصوص الدساتير العربية، وتتالي الهزائم العربية أمام إسرائيل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، وأدت هذه التراكمات في الواقع إلى إهمال العوامل المسببة لعدم الاستقرار بالدول العربية، وما ساهم أيضا في تفاقم مشكلة الأقليات في العالم العربي , غياب الديمقراطية، والمجتمع المدني ونقص احترام حقوق الإنسان، والذي بدوره أدي الى إيجاد حالة من التوتر في العلاقات، الكائنة بين المجموعات الأقلية والأكثرية، في الدول العربية، أحسن استغلالها الاستعمار ، ما جعل من هذا الأمر أكثر المحظورات السياسية والثقافية تحريما. باعتبارها إحدى أكبر مصادر الاضطراب وعدم الاستقرار في المنطقة، وواحدة من أشهر المبررات المستخدمة لاستمرار الممارسات القمعية فيها، ومبررا للتدخل الامبريالي، الذي يحسن العزف على وتر التناقضات الداخلية في المجتمعات العربية والثالثية، من أجل بسط مزيد من الهيمنة على المنطقة ومقدراتها.
وكون حالة من الاستقرار في المجتمع العربي المليء بفسيفساء من الاثنيات والأقليات، مرهونة بهيمنة هوية وطنية اندماجية، خاصة لدى صناع السياسات العامة، ترى بالفرد – أيا كان انتماؤه العرقي أو الديني أو المذهبي- مواطنا متساويا في الحقوق والواجبات تحت كل الظروف، وبكلمات أخرى، تفترض الولاء للمجتمع أو الأمة، وهذا الولاء يقوم على الاقتناع، انطلاقا من قواعد ومبادئ وقيم تقيم توازنا بين ضرورات الامتثال ومتطلبات الحرية، وتهدف إلى تجاوز التناقضات.
فالمنطقة بحاجة ماسة اليوم لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها الأساسية ترضي جميع الأطراف المعنية، فلم يعد من المقبول استمرار حالة انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي وعلي كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي يوجد مجتمع وإنسان رخو عاجز أمام التحديات الداخلية والخارجية.
فالأنظمة المتواجدة في المنطقة، لا تزال تحافظ على نظام المشاركة الانتقائية في السلطة وفي صنع القرار، والذي يتم من خلاله أخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط، على حساب تطلّعات وآمال وطموحات الفئات الأخرى.
ففي منطقة لا تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان تترقب فرصة لازدهارها ونموها فيها، لا يمكن اعتبار أيٍ من النخب السياسية القائمة الآن ممثلا حقيقيا لآمال وتطلعات شعوبها أو مسئولة عنهم، وينطبق هذا الحال على كل الجماعات الإثنية المعنية، فالدمقرطة تتحقق إلى حد كبير، بالاعتراف بالتعددية العرقية أو الدينية أو الثقافية بأكثر ما تتحقق بإنكارها، كون عملية إشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هي جوهر الديمقراطية، التي لا مجال للتقدم في حقوق الأقليات وتساوي الفرص بدونها.
وبوجه عام يعد احترام التنوع الحضاري المبدأ الأساسي من أجل مجتمعات تعمل على المساواة والتضامن وفتح المجالات للأقليات (الدينية والعرقية والاجتماعية والوطنية) للمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبوابة أساسية للقضاء على العنصرية والتمييز وكره الأغلبية للأقليات, والعكس يتم بسبب الجهل من جهة والتحيز من نواحي أخري، كون الأقليات في العالم العربي تعاني انحصار فرص المساواة في حقوق المواطنة، مما يؤدي إلى نشوء أفكار مسبقة عرقية بين المواطنين في المجتمع.
مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدينة عفرين وكوباني ومنبج وتل رفعت واعزاز وريف حلب وراس العين وعين عيسى ودير الزور والرقة والحسكة والقامشلي, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
لمحة عن القواعد التي تحكم سلوك المتحاربين:
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
يمكن القول بان القانون الدولي الإنساني هو:
1- مجموعة الاتفاقيات الدولية المبرمة في لاهاي والمتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 .
2- اتفاقيات جنيف ، ويقصد بها مجموع قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات المسلحة ، مثل جرحى ومرضى وغرقى القوات المتحاربة ، أو الأسرى ، أو السكان المدنيين المتواجدين في نطاق العمليات الحربية او فرق الإغاثة ، وأفراد الطواقم الطبية الذين يقومون بمهمة البحث عن الجرحى والمرضى ، أو تقديم الرعاية والعناية الطبية للمرضى والسكان المدنيين .
النزاعات المسلحة غير الدولية:
خضع مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية لتطور ملحوظ، فقد بدأ في اتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩المادة ٣ المشتركة)، ثم تتطور مع مرور الزمن لتخرج مجموعة من النزاعات من إطارها الداخلي، ولتصبح نزاعات مسلحة دولية وفق ما جاء في المادة الأولى (01) فقرة الرابعة (04) من البروتوكول الأول لعام1977 وتبلور هذا المفهوم في البروتوكول الثاني لعام 1977 الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية .
وتُعرّف النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال المادة الأولى (1) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 المتعلق النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي طوّر وكمّل المادة الثالثة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة، بأنها:" جميع النزاعات المسلحة … التي تدور على أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تمارس، تحت قيادة مسؤولة، السيطرة على جزء من إقليمه بحيث يمكنها ذلك القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وبحيث تستطيع تنفيذ هذا البروتوكول".
قانون النزاع المسلح غير الدولي
ترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع في 12 آب 1949، والبروتوكول الثاني الإضافي لها لعام 1977 (البروتوكول 2).
القانون الإنساني العرفي الواجب التطبيق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية
- نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سنة 2005 دراسة تفصيلية بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي. وهذا التقرير المعنون القانون الدولي الإنساني العرفي (دراسة بشأن القانون الدولي الإنساني العرفي) ينقسم إلى ثلاثة مجلدات. ويتضمن المجلد الأول 161 قاعدة للقانون الدولي الإنساني العرفي ووضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قائمة بها وتعرض قاعدة بيانات لمساعدة البلدان على تعزيز احترام القانون العرفي. وتنقسم هذه القواعد إلى ستة فروع: (1) مبدأ التمييز، (2) الأشخاص والأعيان المشمولة بحماية خاصة، (3) أساليب محددة للحرب، (4) الأسلحة، (5) معاملة المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، (6) التنفيذ. وينطبق معظم هذه القواعد على النزاع المسلح الدولي وعلى النزاع المسلح غير الدولي.
حالة الاحتلال الحربي:
ورد تعريف الاحتلال الحربي ضمن” دليل قانون الحرب للقوات المسلحة” الذي وضعته اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2001، إذ جاء في الجزء التاسع (09) من الفصل الأول (01) من المادة (800) منه: " أنه يعتبر الإقليم محتلا، حين يخضع بصفة فعلية لسلطة القوات المسلحة للعدو ولا يشمل الاحتلال سوى الإقليم الذي استقرت فيه هذه السلطة وأصبحت ممارستها ممكنة".
حالة الاحتلال الحربي هي: "حالة واقعية غير مشروعة، فرضتها إحدى الدول على إقليم دولة أخرى، تمكنت بمقتضاها من السيطرة على كل إقليم الدولة المهزومة أو على جزء منه وإقامة سلطاتها العسكرية في الإقليم المحتل في إطار الالتزام القانوني بالحقوق والواجبات تجاه السكان المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على النظام العام، إلا في حالة الضرورة العسكرية".
يتميز الاحتلال عن الغزو، فالغزو: هو مجرد دخول القوات المحاربة التابعة لدولة ما إقليم دولة أخرى دون السيطرة الفعلية عليه، مع استمرار المقاومة والقتال في الإقليم نفسه وينتهي بخروج قوات تلك الدولة، وهكذا نجد الغزو مقدمة للاحتلال الحربي أو جزء منه، إذ تتضمن كل عملية احتلال عملية غزو في الوقت نفسه, أما الاحتلال الحربي: فهو مرحلة من مراحل الحرب تلي مرحلة الغزو مباشرة وتتمكن فيها قوات الدولة المحاربة من السيطرة الفعلية على الأجهزة الحكومية والإدارية للإقليم المحتل، ويتوقف القتال المسلح, مع ذلك يمكن أن ينقلب الغزو إلى احتلال كما حدث في عفرين التي احتلتها قوات الاحتلال التركية مع القوات المسلحة المرتزقة المتعاونة معها من المعارضين السوريين عام2018، وذلك عندما لا تقتصر قوات العــدو على عبور الإقليم وإنما تســتقر فيه وتباشر سلطاتها في إطاره.
الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني
إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورمنبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
أهداف القانون الدولي الإنساني
· يهدف القانون الدولي الإنساني الى تكريس الحماية للفئات المذكورة في اتفاقيات جنيف الأربعة والمحمية وفق أحكام هذه الاتفاقيات، من خلال إلزام القوات المتحاربة، وقوات الاحتلال بواجب الامتناع عن القيام بأفعال محددة كحظر إخضاعهم للعقوبات الجماعية، وحظر القيام بهدم وتدمير المنازل والممتلكات (منازلهم وممتلكاتهم) وحظر إخضاعهم للمعاملة الحاطة بالكرامة، وحظر إخضاعهم للتعذيب وغيره من الممارسات اللاإنسانية، وحظر وضع السكان في ظروف معيشية صعبة، وحظر الانتقام منهم.
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
· التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي:-
· (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.)
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كالاعتداء على ألاماكن ذلت الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات على سبيل المثال، كما يجري في مدينة عفرين وقراها , ولذلك أرى أن لا نغفل في هذه المناسبة تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.
جريمة التطهير العرقي
تؤكد الصكوك والاتفاقيّات القانونية الدوليّة ان (جريمة التطهير العرقي) هي عملية الطرد بالقوة لسكّان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيّز جغرافي متجانس عرقياً او دينياً، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحاً هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يُراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرّة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدّة، مترافقة مع مجازر تُرتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعدٍّ واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدّم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في محافظة ديالى العراقيّة منذ سنوات.
جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة
عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
التطهير العرقي والقانون الدولي
التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية، وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين . والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام ، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: "وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي". وتضيف انها "وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم."
ثم تؤكد "بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية"
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.
مرتكبو جريمة التطهير العرقي
في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدّة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، التنفيذ بالنقل القسري, وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.
العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين
على شمال وشمال شرق سورية
بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
- اضطهاد عرقي
- ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
- انتهاكات حقوق المرأة:
- القتل والتمثيل بجثث الأسرى
- محاكمات خارج القانون
- الغنائم والمصادرات
- حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
- تدمير وتفجير اماكن العبادة
- الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
- اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
- الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
- القصف العشوائي والتفجيرات.
- اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له , ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي دير الزور وريفها, بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين ، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب ، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية ، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب, ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر :
1- القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد, منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية و التعليمية و المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الاصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكورد بعد اجبارهم على المغادرة واسكان المستوطنين بدلا منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي واثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي وإلغاء عيد نوروز.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة عفرين وعين عيسى وتل ابيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلا كوجود اإليزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدى جليا وواضحا من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءا من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال، لمواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء اخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إن عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي بفتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل او شرائه بمبلغ رخيص جدا لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل - ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع اوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرا بلس واعزاز وعفرين ونواحيها وتل ابيض والرقة وراس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغير معالمها من تدمير أثارها ومحو ثقافتها عبر تغير مناهج التعليم وتحويلها الى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أن تركيا مصمم على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مرورا بأعزاز وجرا بلس، ويطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى ب: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي , بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف ادلب وريف حلب , وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية..
28- وامعانا في سياسة تغيير جغرافية المنطقة، قامت قوات الاحتلال التركية بسرقة المياه التي تتدفق إلى مدينة عفرين المحتلة عبر بناء سد على نهر عفرين من الجانب التركي. بالتزامن مع استمرار الاحتلال التركي في قطع وسرقة مياه نهر الفرات والذي أدى إلى انخفاض كبير من منسوب مياه سد الفرات، يشار الى ان الاحتلال التركي بدأ بأنشاء سد جديد على نهر عفرين، في المنطقة المعروفة باسم: سابين سوكه، بالقرب من قلعة النبي هوري التابعة لناحية شرا/شران في مدينة عفرين المحتلة. حيث يهدف الاحتلال التركي عبر بناء هذا السد إلى قطع المياه عن سد ميدانكي الذي يغذي الاراضي السورية في مدينة وريف عفرين المحتلة بنسبة 40 %من مياه سد ميدانكي، في حين أن نسبة 60%من مياه سد ميدانكي تنبع من الأراضي السورية.
29- يقوم مرتزقة الاحتلال التركي، بنقل عددا من النساء العفرينيات المعتقلات في السجون التركية إلى ليبيا، وتحويلهن إلى سبايا على غرار ما فعله مرتزقة داعش بالنساء الإيزيديات في شنكال.
30- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركية الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمرا مقبولا ومألوفا. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولا.
وفي سياق مماثل للجرائم الجنائية وللانتهاكات المرتكبة في مدينة عفرين وقراها من قبل قوات الاحتلال التركية والفصائل المسلحة المتعاونة معها:
- أقدمت قوات الاحتلال التركية والمتعاونين معهم على القيام بجرائم جنائية من خلال قيامهم بإحراق: الأشجار الحراجية وأشجار السنديان والزيتون والرمان والعنب في الأراضي الزراعية
- كذلك قاموا بإحراق الالاف الأمتار من خراطيم الري الزراعية
- واحراق العشرات من المنازل، بعد ان تم تهجير أصحابها منها
- نهب محاصيل القمح والشعير والذرة ومحاصيل الجوز والزيتون والرمان والعنب.
- شهدت عفرين أشكالا متطورة من التهجير القسري والتغيير والإحلال الديموغرافي، والتطهير المكاني والوحشية وغيرها، من خلال تدمير المساكن والممتلكات والبنية التحتية لبعض المجتمعات في الريف والمدينة، وطالت هذه السياسات التطهيرية المؤسسات الخدمية التي كان يحميها القانون الدولي، كما استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين في هذه الحرب. وتضاعفت اعداد المهجرين قسريا والفارين أكثر بعد التهديدات بعملية اجتياح قريبة للقوات المحتلة التركية مع المعارضين السوريين المسلحين المتعاونين معهم.
- هنالك المئات من المواطنين الكورد ممن تعرض للاختطاف التعسفي وللاختفاء القسري، من قبل عناصر مسلحة ينتمون الى فصائل مسلحة متعاونين مع قوات الاحتلال التركية، طمعا بالفدية المالية بعد سرقة منازلهم وجميع الأغراض المتواجدة فيها, وترافقت هذه الاختطافات مع احتلال المنازل, وهنالك معلومات مؤكدة عن تعرضهم لتعذيب شديد ومعاملة لا إنسانية وحاطه للكرامة الإنسانية, ومازال مصيرهم مجهولا.
اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي جريمة بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين ، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. ممارسة مختلف الضغط على الحكومة التركية والمسلحين السوريين المتعاونين معهم، من اجل إيقاف استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 22 \8\2022
المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:
- الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
- المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
- منظمة كسكائي للحماية البيئية
- المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
- التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
- التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
- سوريون من اجل الديمقراطية
- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
- رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
- مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
- الرابطة السورية للحرية والإنصاف
- المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
- مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
- المركز السوري لحقوق الإنسان
- سوريون يدا بيد
- جمعية الاعلاميات السوريات
- مؤسسة زنوبيا للتنمية
- مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
- شبكة افاميا للعدالة
- الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
- التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
- جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
- جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
- المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
- المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
- مركز عدل لحقوق الانسان
- المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
- جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
- مركز شهباء للإعلام الرقمي
- مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
- اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
- رابطة الشام للصحفيين الاحرار
- المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
- رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
- رابطة حرية المرأة في سورية
- مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
- اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
- المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
- الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
- المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
- المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
- المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
- المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
- مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
- المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
- جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
- المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
- المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
- المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
- مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
- المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
- المركز الكردي السوري للتوثيق
- المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
- جمعية نارينا للطفولة والشباب
- المركز السوري لحقوق السكن
- المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
- منظمة صحفيون بلا صحف
- اللجنة السورية للحقوق البيئية
- المركز السوري لاستقلال القضاء
- المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
- المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
- المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
- اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
- المركز السوري لمراقبة الانتخابات
- منظمة تمكين المرأة في سورية
- المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
- الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
- المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
- المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
- المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
- الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
- مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
- المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
- اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
- المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
- مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
- المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
- الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
- شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
- التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
- المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
- التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان
المزيد من المقالات...
- نداء حقوقي مشترك من اجل مواجهة خطاب وثقافة الكراهية والتمييز والاقصاء ومن اجل سيادة قيم وثقافة المواطنة والتسامح
- تقرير مشترك بعد المصير المجهول لمواطنين كورد سوريين، الحكم عليهم من قبل محكمة غير عادلة في عفرين بسورية
- نداء الى الراي العام الدولي والإقليمي لوقف التهديدات العدوانية التركية المدانة باجتياح الأراضي السورية
- بيان حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من اجل القضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة
صفحة1 من 23