بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في قريةِ جزرة البو شمس

كتبها Administrator السبت, 20 مايو 2017 23:57

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في قريةِ جزرة البو شمس بريف دير الزورِ الشمالي الغربي

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمؤلمة, حول استمرار ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب المجازر والجرائم بحق الإنسانية , واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" , في ظهيرة يوم الجمعة  بتاريخ 19\5\2017 بالهجوم  المسلح السكان المدنيين الأمنيين في قرية جزرة البو شمس بريف دير الزور الشمالي الغربي , وقاموا بارتكاب مجزرة مروعة في قرية جزرة البو شمس واطلقوا الرصاص على رؤوس الأطفال والنساء , واحرقوا عشرات المنازل مع  عدة آليات وممتلكات الأهالي وتخريبها ثم لاذوا بالفرار,وفي حصيلة غير نهائية وغير كاملة,  فقد قضى اكثر من عشرين مواطنا سوريا, بينهم أطفال ونساء وشيوخ, بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة الشدة, واختطاف ما يقارب من الخمسة مواطنين بينهم امرأتين وطفلة, ولضعف التواصل ,فقد قمنا بتوثيق اولي للضحايا التالية أسماؤهم:

أسماء لبعض الضحايا القتلى

· السيدة هناء صكر.

· صالح الطعمة

· طعمة صالح الطعمة

· باسل الجاسم.

· بطيحان الكما ميز.

· محمد الكلي الملقب ابو طعان.

· دريعي الصوابين.

· محمد جلال الحوايج.

· مصطفى الشيبات.

· خليل الشيبات.

· عبد الشيبات.

· جدوع الجاسم.

· ناصر الجدوع.

· أحد أبناء محمود العبد الله

أسماء لبعض المفقودين:

· السيدة وصال الحوايج وابنتها

· أحد أبناء محمود العبد الله

إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة بحق المواطنين  السوريين ,المذكورين اعلاه ,ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش " بارتكابهم الجرائم الوحشية  بحق المواطنين السوريين, ونؤكد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش" ,والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.

اذ نندد ونستنكر جميع ما يقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,من جرائم مروعة ومذابح جماعية ,فإننا نتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي  من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، وأتت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لتنص من خلال مادتيها الأولى والثانية على أن ” تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما  يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.

وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

لابدّ من تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام، ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.

دمشق في 20\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في حفل زفاف في حي هرابش

كتبها Administrator السبت, 20 مايو 2017 23:20

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في حفل زفاف في حي هرابش بمدينة دير الزور

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمؤلمة, حول استمرار ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب ابشع المجازر والاعمال الإجرامية والتي تندى لها جبين الانسانية, حيث ان مجمل اعمالهم ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية, واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" , في مساء يوم الخميس بتاريخ 18\5\2017 بالهجوم  بقذائف الهاون على حفل زفاف في حي هرابش بمدينة دير الزور, ما تسبب بوقوع مجزرة مروعة بحق المدنيين معظمهم من الأطفال و النساء، و تسبب انعدام الخدمات الطبية والإسعافية بارتفاع عدد الضحايا القتلى من المدنيين إلى ما يقارب ال14مواطنا سوريا, في حصيلة غير نهائية وغير كاملة,  بالإضافة إلى إصابة أكثر من عشرين شخص جراح بعضهم حرجة. يذكر انه، تخضع عدة أحياء في مدينة دير الزور لحصار خانق يفرضه مسلحو ما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش "، وسط قصف شبه يومي تتعرض له هذه الاحياء، وبمختلف أنواع القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون، من قبل عناصر تنظيم داعش، علاوة على كل ذلك، يعيش المدنيون القاطنين في هذه الاحياء المحاصرة, أوضاعا مأساوية ,وحرمان من الغذاء والتلاعب في الأسعار و احتكار المواد , وبعد التدقيق فقد تم التوثيق بشكل اولي، لأسماء الضحايا التالي أسماؤهم:

أسماء لبعض الضحايا القتلى

· زوجة دهام الأسود

· شقيقة أبو الملايين

· السيدة جنة أم سنجار

· ابن أبو الملايين

· ابن عمر الشويطي

· الطفل أمجد فيصل حمود الدللو

· يونس خلف الأسود

· دهام الأسود

· الشاب محمد عمر ناجي المفلح

·

إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة بحق المواطنين  السوريين ,المذكورين اعلاه ,ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش " بارتكابهم الجرائم الوحشية  بحق المواطنين السوريين, ونؤكد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش" ,والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.

اذ نندد ونستنكر جميع ما يقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,من جرائم مروعة ومذابح جماعية ,فإننا نتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي  من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، وأتت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لتنص من خلال مادتيها الأولى والثانية على أن ” تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما  يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.

وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

لابدّ من تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام، ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.

دمشق في 20\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف

كتبها Administrator الجمعة, 19 مايو 2017 11:17

بيان إدانة واستنكار للاعتقال التعسفي بحق الناشط الحقوقي المعروف

الزميل عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

في خطوة إيجابية ومتأخرة جدا، تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، نبأ قيام الاجهزة الامنية السورية بإخلاء السبيل المتأخر عن:

الناشط الحقوقي المعروف

الزميل عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

بتاريخ 8/5/2017,بعد ان تعرض للاعتقال التعسفي من قبل حاجز لقوات الامن السورية في ريف حماه , اثناء ذهابه الى وظيفته صباحا في مركز الغاوي الصحي بسلمية في ريف حماه بتاريخ 8\2\2017, وتم تحويله الى فرع الامن السياسي بحماه, بتهمة مشاركته بالتظاهرات السلمية الأولى بسلمية عام 2011,علما انه كان يمارس دوره في مراقبة التظاهرات والانتهاكات التي يمكن ان تقع لتوثيقها ونشرها, في سياق عملنا الطبيعي بالرصد والتوثيق والاعلام, واستمر اعتقاله التعسفي مدة 90 يوما ,ليبقى مجهول المصير ولا احد يعلم عنه شيئا من ذويه  وزملائه, ليخرج بعدها  معلولا ويحمل معه عدة امراض جسدية, ولا احد يعرف أي مبرر لهذا لاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري لزميلنا الأستاذ عبد الكريم ضعون, الا الاذية والضرر له والتسبب بطرده من وظيفته مكان تأمين لقمة عيش اطفاله وعائلته, ونشير الى ان التهمة الموجهة له محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.

يذكر أن السيد عبد الكريم ضعون، وعلى خلفية نشاطه الحقوقي السلمي، فقد تعرض للعديد من الاعتقالات التعسفية لفترات قصيرة وكذلك الى استدعاءات عديدة لمختلف الاجهزة الامنية السورية، في محافظة حماه، وهو من مواليد1969 السلمية-ريف حماه, ومتزوج ولديه ثلاثة اطفال.

إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، اذ نرحب بخطوة اخلاء سبيل زميلنا:

الناشط الحقوقي المعروف

الزميل عبد الكريم محمد ضعون

عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

الا اننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي بحقه، وغير المبرر، حيث كان يمكن تسوية الامر باستدعائه الى الجهة الأمنية التي اوقفته تعسفيا، بعيدا عن الحياة وأهله، مما شكل تهديدا حقيقيا على سلامته وعلى حياته، ونطالب السلطات السورية  المعنية بإعادة الاعتبار اليه, وإلغاء  جميع الإجراءات الإدارية الأخرى التي يمكن ان تساهم بطرده من عمله, رغم ان  اعتقاله وتوقيفه استنادا على التهمة الموجهة له, بمشاركته بالتظاهرات السلمية الأولى بمدينة السلمية في عام2011,محكومة بمرسومين عفو من السيد رئيس الجمهورية العربية السورية عامي 2012 وعام 2013.

وإننا نرى في احتجازه لمدة 90 يوما, مخفيا بشكل قسري, وبدون اية ضمانات قانونية بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،وإعلام اهله واسرته ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية, قد شكل انتهاكاً لالتزامات الحكومة السورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذلك انتهاكا للتوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان.

ونذكر السلطات السورية أن هذه الإجراء يصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 وتحديدا الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ (المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن يطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان، وأن لا تستخدم السلطات التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وإننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نتوجه إلى الحكومة السورية, من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية,ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة وكذلك ضمان أن تكون إجراءات المحاكمة تلك منسجمة مع المعايير والمبادئ المعتمدة لدى هيئات الأمم المتحدة بما فيها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عام 1985، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والصادرة في 1990 ,وبما يتفق مع توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ,والمتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ،إعلام ذويه،وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.

دمشق 18\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في قرية عقارب شرق السلمية بريف حماه

كتبها Administrator الجمعة, 19 مايو 2017 07:19

بيان الفيدرالية السورية لحقوق الانسان ادانة واستنكار لارتكاب "داعش" جريمة قتل بحق مواطنين سوريين في قرية عقارب شرق السلمية بريف حماه

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان , ببالغ القلق والاستنكار, المعلومات المدانة والمؤلمة, حول استمرار ما يسمى ب" تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بارتكاب ابشع المجازر والاعمال الإجرامية والتي تندى لها جبين الانسانية, حيث ان مجمل اعمالهم ترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية, واخرها قيام مسلحي ما يسمى بتنظيم "داعش" , بالهجوم على قرية عقارب الصافية وارتكابهم مجزرة بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بتاريخ 18\5\2017 , واستنادا الى معلومات متطابقة، وفي حصيلة شبه نهائية, فقد أدى هذا الهجوم الإرهابي الى مقتل ما  يقارب ال 50 ضحية من المواطنين السوريين , بينهم نساء وشيوخ وشبان و 15 طفلا  تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و13 سنة. وأصيب بجروح متفاوتة الشدة ما يقارب ال 100 جريح، تم اسعافهم الى مشافي السلمية وحماه, وتم فرار ونزوح العشرات من سكان القرية هربا من القتل والاجرام من قبل مسلحي داعش.

واستنادا الى مصادر طبية غير حكومية وحكومية، أن الجثث التي نقلت إلى مشفى سلمية الوطني مشوهة وعددا من الجثث مقطوعة الرؤوس والأطراف. كما قام مسلحو داعش باختطاف عددا من الأطفال والنساء، ليستخدموهم كدروع بشرية لإبطاء تقدم القوات الحكومية السورية ضمن القرية التي تقع على أطراف البادية شرقي مدينة سلمية في ريف حماة الشرقي، وبعد التدقيق فقد تم التوثيق بشكل اولي، لأسماء الضحايا التالي أسماؤهم:

أسماء لبعض الضحايا القتلى

· هالة امين عثمان

· فدوى معروف صيوم

· خلود ابراهيم

· سمر قشمر

· الطفلة روشان يحيى شبيب

· الطفلة ربى يحيى شبيب

· الطفلة ميس خالد ديب

· الطفل نمر يحيى شبيب

· الطفل مصطفى خالد ديب

· ظافر محمد عثمان

· الطفل شبيب يحيى

· محمد عزو عزو

· نصر فايز الشعار

· اياد نصر نصرة

· جعفر رفيق محمد

· بسام ديب محمد

· خليفة عدنان خلوف

· طارق محمد

· علي فيصل عرعور

· يحيى شبيب

· خلف حسن القطلبي

• عامر احمد العبد الله

· باسم عنابي

· نور خلف القطلبي

· حسن خلف القطلبي

· معاذ خلف القطلبي

· شهاب ابراهيم

· ابراهيم جابر ابراهيم

· مناف جابر ابراهيم

· كريم حسن صيوم

· علي حكمت القطلبي

· عمر محمود الحرك

· جعفر رفيق محمد

• علي نصر ضعون

· رعد زينو

· معروف حسين صيوم

· بسام اسكندر

· جعفر اسكندر

· معين عرب

· خليفة خلوف

· فادي علوش

· تمام عمار درويش

· علي نزار ديب

· سليم محمد الحرك

· هادي عدنان غيبور

· حمزة أدهم الحلو

· عهد سليم الشيحاوي

· جاسم محمد الصبح

· و اربع رعاة اغنام مجهولين الاسماء

·

أسماء لبعض الضحايا الجرحى:

· بيداء حاتم سيفو

· فايق حسن سيفو

· عبد الله محمد

· غيبور علي غيبور

· حسن معروف صيوم

· محمد نجيب شاليش

· بشار علي فندي

· انس حاتم سفر

· عاصم احمد عثمان

· علي حسن القطلبي

· بشار علي فندي

· انس حاتم سفر

· عاصم احمد عثمان

· فادي محمد علوش

· حسان انور قشمر

· محمد علي المصطفى

· كريم رسلان عبيد

· مشير عبد الكريم الخطيب

· احمد علي العبد الله

· منير علي بدور

· عصام احمد الدبيات

· علاء الدين علوش

· علي حسن القطلبي

· باسم احمد بصو

· حاتم محمد نعيم زرزور

· غياث عيسى خبازي

· فادي حسن نيوف

· علي نسيم حيدر

· الطفل مضر خالد ديب

· علي سليمان سلوم

· فايق حسن سيفو

· عهد سليم الشيحاوي

· أشرف فايز القطلبي

· محمود قشمر

· محمد علي العبد الله

· حسن علي عبود

· مصطفى عبدو سيفو

· محمد علي ديبة

· سليم محمد الحرك

· حمزة ادهم الحلو

· علي نزار ديب

· هادي عدنان غيبور

· تمام عمار درويش

· معروف حسين صيوم

· جاسم محمد العطشان

· العميد علي حمو درويش , قائد الجيش الشعبي في سلمية

· الشرطي محمد علي شاليش

أسماء لبعض المفقودين :

· سارة عبد عثمان

· شروق محمد عثمان

· عمر محمود الحرك.

إننا باسم الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان وباسم اعضاء المنظمات والهيئات المنضوية بإطارها, وباسم عائلاتنا واصدقاءنا, اذ نعزي انفسنا فإننا نتقدم باحر التعازي القلبية , الى ذوي الضحايا المغدورين, واصدقاءهم, فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة بحق المواطنين  السوريين ,المذكورين اعلاه ,ونعتبرها استكمالا وتواصلا لمسار عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية –داعش " بارتكابهم الجرائم الوحشية  بحق المواطنين السوريين, ونؤكد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين المخطوفين وعلى مصيرهم وحياتهم من سلوكيات وممارسات عناصر ما يسمى "بتنظيم الدولة الاسلامية"داعش" وخصوصا على من يقع بالأسر بين ايديهم, والمشهورة بالفظاعة والشناعة بحق الانسانية من عمليات قتل وإعدامات عشوائية وذبح وقطع للرؤوس وتمثيل بالجثث واغتصاب النساء وسبيهم.

اذ نندد ونستنكر جميع مايقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ,من جرائم مروعة ومذابح جماعية ,فإننا نتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي  من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية و للقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية,، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية التي تدمي وتؤلم الضمائر الإنسانية والقلوب الحية، ونشير الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد في مادتيه الثالثة والرابعة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه، وأنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة، وأتت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لتنص من خلال مادتيها الأولى والثانية على أن ” تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها، كما حظر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من خلال مادته السادسة انتهاك حق الإنسان في الحياة، مؤكدة على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، أما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد تضمن تجريم مجموعة كبيرة من الجرائم من بينها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ان القتل العمد للسوريين والاعتداء على السكان المدنيين، إنما يمثل جريمة ضد الإنسانية، وفقًا لما عرفته لها المادة السابعة من نظام روما، والتي تنص على أن لغرض هذا النظام الأساسي، ما  يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم ....القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية.

وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية ، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها, والسلم الأهلي بات فيها مهددًا بعد أن تمت إراقة الدماء ،وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

لابدّ من تطوير الأساليب المعتمدة لمكافحة الإرهاب في التعاطي مع هذا النوع من الإرهاب المتطوِّر. فالتدخل الخارجي لن يساعد في المعركة ضد الدولة الإسلامية. يجب على المجتمع الدولي أن يصبّ جهوده على الكشف عن الاسس والمنطلقات للدولة الإسلامية وتعرية روايتها المفضّلة بالخلافة الاسلامية وضرورتها لشعوب المنطقة من اجل تطورها وتنميتها. وذلك عبر توضيح أعمال المجموعة الإرهابية والإجرامية للمجتمعات المحلية. كما ينبغي تفكيك رواية التنظيم عبر الإضاءة على عدم تطابق عقيدته مع قيم الإسلام، ويجب إبطال سلوك الدولة الإسلامية كما لو كانت دولة قائمة بحد ذاتها.

دمشق في 19\5\2017

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته