نداء نسوي ليكن يوم المرأة العالمي بوابة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا تحت شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام

كتبها Administrator الأربعاء, 07 مارس 2018 23:58

نداء نسوي

ليكن يوم المرأة العالمي بوابة لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

تحت شعار كل النساء السوريات من اجل سيادة الأمن والسلام

اننا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 ، نحيي مع شعوب العالم وكل القوى المناهضة للعنف والتمييز والمدافعة عن قيم التسامح والمواطنة والمساواة والكرامة الإنسانية، يوم الثامن من اذار من كل عام، اليوم العالمي للمرأة، ونتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له. وإننا نشارك المنظمات النسائية السورية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام 2018 والآمال معقودة على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 تاريخ 25\2\2018, الذي يتضمن إعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين، على ان تستمر العملية السلمية السياسية. فبعد ان سادت منذ اذار عام 2011 مناخات الحروب والعنف والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، مما ادى الى تزايد اعداد الضحايا (القتلى والجرحى) واللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع التدمير والخراب للبنى التحتية ،وتنوعت الاعتداءات و الفظاعات وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت الضحية الأولى لهذا المناخ المؤلم , وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل والتدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية . واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، " التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث انزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

ان هذه الذكرى تمر في هدا العام 2018وسورية تعيش مرحلة جديدة متجهة الى بر السلام والحوار بين السوريين. والعمل من اجل تذليل الصعوبات التي تعترض طرق البحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة ايجاد السبل الفضلى من اجل بناء وصيانة مستقبل امن وديمقراطي للسوريين جميعا.

انطلاقا مما سبق، نطرح قضية جوهرية ذات أبعاد وخصوصية ثقافية محلية راهنيه، تتمحور حول القدرة على تكييف القرار 1325وتطويعه للخصوصية السورية ، حيث أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000. والذي يؤكد فيه على الدور الهام للمرأة في بناء السلام ، والجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما . وهو عبارة عن وثيقة مكونة من 18 نقطة تركز على أربعة مواضيع متداخلة مع بعضها وهي: مشاركة النساء في صنع القرار، وفي جميع عمليات السلام و حماية حقوق الفتيات والنساء أوقات النزاع و تعميم المنظور الجنسي في أنظمة الإبلاغ والتنفيذ في الأمم المتحدة، حيث يشجع القرار على تحرك الأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، والحكومات وكل الأطراف المشتركة في النزاعات المسلح على أشراك المرأة في كل مراحل صنع السلام وموقع صنع القرار و حماية النساء والفتيات من تبعات النزاعات المسلحة ,فشمولية القرار توفر له إمكانية تنظيم تحالفات، وعمل شبكات نسويه عالمية ضاغطة لتنفيذه حيث يعتبر هذا القرار أحد أهم القرارات المتخذة من الهيئة الدولية على صعيد المرأة , فهو يعطي فرصة مدعَمة بقرار دولي لتطوير مشاركتها ويعطي مستوى جديد في أشراك المرأة في مهام قيادية غير نمطية ويقدمها للمجتمع كصانعة للسلام

وفي 19 حزيران 2008، أصدر مجلس الأمن القرار 1820بشأن العنف الجنسي في حالات النزاع، ويعزز قرار مجلس الأمن 1820 القرار 1325 من حيث اعترافه بأن العنف الجنسي كثيرا ما ينتشر ويكون منهجيا ويمكن أن يعرقل استعادة السلام والأمن الدوليين.

وفي تشرين الأول 2009، اتخذ مجلس الأمن القرار 1888، الذي يكلف بعثات حفظ السلام بحماية المرأة والأطفال من العنف الجنسي خلال النزاع المسلح ، والقرار 1889الذي يطلب تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام ووضع مؤشرات لقياس التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1325. واتُخذ القرار 1960 الذي يطال بإدراج مرتكبي العنف الجنسي في حالات النزاع ضمن تقرير الأمين العام وإنشاء نظام للرصد.

ونداءنا هذا من أجل تفعيل القرار 1325 على الساحة السورية في ظل الظروف الراهنة والطلب من الحكومة السورية إلى ضرورة الانتباه إلى أهمية هذا القرار في دعم عملية السلام في سورية من أجل إعطاء دور اكبر للمرأة والمجتمع في إشاعة مفهوم هذا القرار وجعله مقبولا من الأوساط السياسية والاجتماعية , وما يحتاجه من إجراءات جذرية وشمولية , ومنها:

1) مطالبة مجلس الشعب السوري من اجل اصدار قوانين فعالة لحماية المرأة والسلام والأمن.

2) زيادة الوعي لدى العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية ورجال الشرطة في العنف القائم ضد المرأة في أوقات النزاعات وفي المناطق الساخنة في البلاد والتي تكثر فيها النشاطات المسلحة، ومراقبة حماية واحترام المرأة.

3) مطالبة الحكومة السورية من اجل زيادة اشراك المرأة السورية في صنع القرار السياسي والمشاركة في مفاوضات السلام والمصالحة الوطنية وجهود إعادة الأعمار.

4) المطالبة بإشراك المرأة في برامج تجنيد النساء في السلك الأمني والعسكري للمشاركة الفعلية في الحفاظ على لأمن والاستقرار.

5) مشاركة المعلومات والخبرات عن المرأة والسلام والأمن من خلال التشبيك والتعاون مع الهيئات النسائية الإقليمية والدولية التي تعمل في مجال قرار 1325.

6) تشجيع الدراسات والأبحاث حول أهمية القرار في أحلال السلام العالمي.

7) التأكيد على أهمية دور الإعلام في توحيد جهود النساء الناشطات والمؤسسات النسائية التي تشارك في بناء السلام والأمن.

8) تطوير أداء السياسيين وأصحاب صنع القرار في موضوع المساواة بين الجنسين.

9) خلق شركاء استراتيجيين للحركات النسوية السورية العاملة على تفعيل قرار 1325 وخلق قنوات اتصال مع صانعي القرار في الأمم المتحدة والممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية من أجل المناصرة والدعم لتحقيق أهداف تلك الحركات.

10) تفعيل مشاركة المنظمات النسوية في رسم سياسات واستراتيجيات الحكومة السورية من أجل تنفيذ القرار رقم 1325، وتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ القرار.

11) التوجه الى الحكومة السورية من اجل المشاركة بإعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325بمساعدة المؤسسات المحلية والدولية.

12) التعاون مع الحكومة السورية ومؤسسات المجتمع المدني على حد سواء لتوسيع نطاق حملات التوعية حول القرار 1325 بين النساء في جميع مناطق سورية.

13) عقد حلقات عمل مع الذكور لمناقشة المساواة بين الجنسين و السعي لرفع مستوى الوعي حول القرار بين رجال.

14) مراجعة المناهج التعليمية لضمان تدريس مفهوم المساواة بين الجنسين وتطبيقه في كافة المؤسسات التعليمية في سورية.

إننا في التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، نعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونتوجه بالتعازي القلبية لجميع من قضى من المواطنين السوريين , متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. ونعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى، ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.

وإننا ندعو للعمل على:

1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال.

5. رفع الحصار المفروض على المدنيين في بلدات ومدن سورية، أيا تكن الجهة التي تفرض حالة الحصار. وازالة العراقيل التي تعيق وصول الإمدادات الطبية والجراحية

6. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.

7. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

دمشق في 9\3\2018

التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

بيان مشترك بمناسبة عيد المرأة لتتضافر كل الجهود من اجل دور حقيقي وفعال وشامل للمرأة السورية في عمليات التفاوض والسلام

كتبها Administrator الأربعاء, 07 مارس 2018 23:05

بيان مشترك بمناسبة عيد المرأة

لتتضافر كل الجهود من اجل دور حقيقي وفعال وشامل للمرأة السورية

في عمليات التفاوض والسلام

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , بمناسبة اليوم العالمي للمرأة , نتقدم من جميع نساء العالم بالتهنئة والمباركة و نحيي نضالات الحركة النسائية المحلية و العالمية ، ونعلن تضامننا الكامل مع المرأة في سورية من أجل تمكينها من حقوقها والعمل من أجل إزالة كافة أشكال التمييز والعنف الذي تتعرض له المرأة في سورية على نطاق واسع , إننا نعتبر هذه المناسبة محطة نضالية تضامنية، تتوحد فيها كل النضالات من اجل إقرار حقوق الإنسان وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها. وهذا اليوم يؤسس في كل عام لنضالات جديدة تخوضها النساء ومعهن جميع نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية والحريات العامة، عبر برامج متعددة الأوجه والميادين، تهدف جميعاً إلى تطوير حقوق الإنسان، وحقوق المرأة كمكون أساسي لهذه الحقوق.

واذ نعبر عن تضامننا مع النساء ضحايا العنف وتحيي كافة المناضلات العاملات من اجل وقف العنف ضدهن، وإننا ندعو إلى التعاون الوثيق بين المنظمات النسائية في سورية وبين الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية وارتفاع سوية التعاون باتجاه التنسيق بشكل أكبر بما يخدم العمل الحقوقي والديمقراطي في سورية.

وإننا نشارك المنظمات النسائية الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار " مناسبة دائمة لتأكيد حقوق المرأة وتعزيز دورها في عمليات التفاوض والسلام وبناؤه وتعزيزه ". ونشير الى انه بالرغم من بعض الإنجازات الخاصة بواقع المرأة السورية في بعض القطاعات. لكن المرأة السورية ما زالت تتعرض للعديد من أشكال العنف والتمييز وذلك نتيجة لتضافر عوامل اجتماعية ثقافية وقانونية واقتصادية وغياب الإرادة السياسية.

ونتيجة الحالة الكارثية التي تعيشها كل سورية, بمختلف مكوناتها, فقد كنا في الفيدرالية السورية لحقوق الإنسان وفي المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان, ومازلنا, نعمل من اجل المساهمة بالبحث عن الحلول الاستراتيجية الملائمة والتي تنطوي على ضرورة إيجاد افضل السبل من اجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا. واذ اننا نرى من مواقعيتنا في دعم التوجه الى جميع عمليات الحوار والتفاوض والسلام وبناؤه في عملية مستمرة ومرنة، وان هذا مشروط بمشاركة العنصر النسائي والممثلين الحقيقيين عن المجتمع المدني في المفاوضات، وان لا تقتصر على رجال الحروب، مع ضعف في تمثيل النشطاء السلميين. وتغييب المجتمع المدني والمرأة عن السياسة العامة والميدان السياسي. وهذا يأتي من حق جميع المواطنين في المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة والمكرس في عدد من صكوك الأمم المتحدة، وعلى الأخص في القرار الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالرغم من تنامي الوعي بأهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في منع الصراعات وتحقيق السلام، إلا أن الجهود المبذولة للحد من استثناء ممثلين المجتمع المدني من هذا المجال ، لا تزال محدودة. وما زلنا نبذل كل الجهود من اجل الاقناع بأهمية دمج ممثلين المجتمع المدني في مفاوضات حل الصراعات وتحقيق السلام.

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا البيان , كنا ومازلنا، ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات، ونتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من سقطوا من المواطنين السوريين من المدنيين والشرطة والجيش، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي او للاختطاف والاختفاء القسري او اللاجئات ومن تعرضن للاغتصاب، والنساء الجرحى ,ومع اسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن . وبسبب ما آلت إليه الأحداث ودمويتها وتدميرها، فإننا نتوجه الى جميع الأطراف في سورية:

من أجل الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والالتزام بإعلان الهدنة لوقف إطلاق النار في سورية لمدة30 يوما, استنادا على قرار مجلس الامن رقم2401 تاريخ 25\2\2018, بالإضافة الى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين .

وإننا نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها بالعمل الجدي والسريع للتوصل لحل سياسي سلمي للازمة السورية وإيقاف نزيف الدم والتدمير, وندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1) الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية عموما، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة .

4) الكشف الفوري عن مصير المفقودين. بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري, مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا , وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6) السعي لتحقيق العدالة الانتقالية بضمان العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كسبل أساسية تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية من أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية. الأمر الذي يتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، كون بعض هذه الانتهاكات ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الوطنية والدولية.

7) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

8) تلبية الحاجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

9) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية, باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

وفي مناخ مستقبلي آمن لكل سورية, فإننا نؤكد على اهمية العمل من اجل:

أ‌- العمل على إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها. والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية.

ب‌- مؤاومة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء كافة المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا المواد 192 و242 و 508 و 548 من قانون العقوبات السوري.

ت‌- القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية.

ث‌- تذكير الحكومة السورية بالتزاماتها في مجال مناهضة العنف ضد النساء, ووضع استراتيجية حقيقية في هدا المجال ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها

ج‌- إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها.

ح‌- التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

خ‌- وضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون.

د‌- تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد.

ذ‌- دعوة الحكومة السورية إلى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة (الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة و اتفاقية السن الأدنى للزواج و الرضا بالزواج و تسجيل عقود الزواج و اتفاقيات منظمة العمل الدولية 183 و 171 ، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

ر‌- دعوة جميع مؤسسات الدولة و المؤسسات الدينية و المؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة في سلم أولويات عملها ونشاطها

ويحتاج كل ذلك إلى تعديل سياسات الحكومة السورية و إشراك المجتمع المدني في بلورة هذه السياسات الجديدة و إلزام كل الأطراف ل في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ إجراءات جادة باتجاه الإصلاح السياسي والتمكين من التحول الديمقراطي في سورية .

دمشق 8\3\2018

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

1. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
2. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.
3. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
4. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
5. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
6. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
9. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.
13. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.
14. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.
15. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

نداء مشترك أوقفوا العدوان التركي وامنعوا وقوع كارثة إنسانية في عفرين

كتبها Administrator الأحد, 18 فبراير 2018 16:54

نداء مشترك أوقفوا العدوان التركي وامنعوا وقوع كارثة إنسانية في عفرين

حاولت الحكومة التركية جاهدة استغلال الأزمة السورية منذ عام 2011 وحتى الان، بغية توسيع نفوذها على حساب السوريين ومأساتهم. وبدلا أن تكون عاملا مساهما في استقرار المنطقة والعمل مع الدول الأخرى على إنهاء الأزمة السورية وإحلال السلام، عملت على دعم المجموعات المسلحة والإسلامية المتطرفة ولاسيما تنظيمي ما يسمى ب" داعش وجبهة النصرة " الإرهابيتين، وبرز دور الحكومة التركية في استمرار الحروب على الاراضي السورية وعدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين, وذلك خلافاً لأهم أهداف الأمم المتحدة وفق المادة الأولى لميثاقها  في حفظ السلم والأمن الدوليين، فتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ هيئة الأمم المتحدة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.

وبدلا ان تقوم الحكومة التركية بواجبها كدولة عضو في الأمم المتحدة بالمساعدة في إحلال السلم والأمن في سوريا، عملت الحكومة التركية بشكل دائم على الاخلال بالأمن والاستقرار النسبيين في المناطق التي يديرها الكورد مع شركائهم من أبناء تلك المناطق، حيث كانت المدن والبلدات والقرى الكردية دائما هدفا لاعتداءات الحكومة التركية التي حاربت بكل الوسائل من اجل منع قيام أي كيان كردي وحصول الشعب الكوردي على حقوقهم المشروعة في سوريا المستقبل.

وإن نجاح الكورد في حماية مناطقهم وتأمين الخدمات للسكان وإدارتها في ظل الخراب والحرب التي تشهدها سوريا، رأته الحكومة التركية مصدر قلق لها, مما دفعها الى ممارسة مختلف الاعتداءات على هذه المناطق السورية ,  سواء عن طريق حلفائها ووكلائها من الجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية أو التدخل العسكري المباشر كما فعلت مؤخرا في عفرين، حيث بدأت عدوانها مع حلفائها من الجماعات الإسلامية والجيش الحر وما يسمى بـ "جيش سوريا الوطني" التابع للائتلاف السوري المعارض، في العشرين من كانون الثاني 2018.  في انتهاك فاضح لأحد أهم مبادئ القانون الدولي والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق هيئة الأمم المتحدة والذي يمنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".

في عدوانها الغاشم على الأراضي السورية وعلى منطقة عفرين وريفها, استعملت الحكومة التركية مختلف الأسلحة الجوية والبرية ,مما أدى تدمير العديد من المنشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء والمراكز الصحية ومشفى عفرين وحرق وتخريب الأراضي والمحاصيل الزراعية , والتعرض الى أموال وأملاك السكان وبيوتهم للنهب والسرقة من قبل مقاتلي ما يسمى الجيش الحر والجماعات الإسلامية المتحالفة مع جيش العدوان التركي ,الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية باستخدامهم الأسلحة المحرمة دوليا ضد المقاتلين والمدنيين الكرد والتمثيل بجثثهم  لانهم يدافعون عن عفرين واهاليها واللاجئين الذين نزحوا إليها من مدينة حلب والمناطق السورية الأخرى المحيطة بها، ووجدوا لدى الكورد ملاذا آمنا بعد تدمير بيوتهم في حلب وريفها، علاوة على كل ذلك,  فقد أدت هذه الاعتداءات الى سقوط المئات من القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ, إضافة الى فرار ونزوح المزيد من السكان وتشريدهم من بيوتهم وتفاقم معاناتهم ولاسيما النساء والأطفال والمسنين الذين هم أغلب ضحايا هذا العدوان. وبهذا تقوم تركيا بتهديد حقيقي لوجود الكورد كشعب أصيل في منطقة عفرين , في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف الاربعة حول جرائم الحرب , وحيث ان ممارسات الجيش التركي وحلفاؤه ترتقي الى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

إن استمرار الحرب والعدوان على عفرين وبقاء العالم متفرجا، ينذر بكارثة إنسانية وسقوط المزيد من الضحايا بين المدنيين وتدمير المزيد من القرى والبلدات والمنشآت الصحية والخدمية وتدمير البنية التحتية الضعيفة أصلا.

إننا نطالب المجتمع الدولي بالتحرك لإجبار الحكومة التركية على وقف عدوانها وسحب قواتها والجماعات المسلحة المشاركة معها في العمليات العسكرية، وتأمين الحماية الدولية لمنطقة عفرين وسكانها. كما ونطالب بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة لمنع وقوع كارثة إنسانية.

دمشق 18\2\2018

الموقعون:

1. المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية- ياسا
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
16. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
17. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
18. المركز السوري لحقوق الإنسان
19. جمعية الاعلاميات السوريات
20. مؤسسة زنوبيا للتنمية
21. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
22. المركز التعليمي لحقوق الانسان.
23. مركز زاغروس لحقوق الانسان.
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
32. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
33. مركز شهباء للإعلام الرقمي
34. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
35. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
36. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
37. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
38. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
39. مركز" عدل" لحقوق الانسان.
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
56. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
58. المركز السوري لحقوق السكن
59. الكتلة الوطنية الديمقراطية في سورية
60. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء.
61. منظمة صحفيون بلا صحف
62. اللجنة السورية للحقوق البيئية
63. المركز السوري لاستقلال القضاء
64. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
65. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
66. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
67. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
68. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
69. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
70. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
71. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
72. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
73. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
74. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
75. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
76. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان(وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

 

نداء الفيدرالية السورية: لنعمل معا لتوحيد كافة الجهود من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية

آخر تحديث السبت, 09 ديسمبر 2017 16:08 كتبها Administrator السبت, 09 ديسمبر 2017 16:03

نداء حقوقي مشترك لنعمل معا:

بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان

لتوحيد كافة الجهود من اجل السلم والسلام في سورية عبر الحل السياسي السلمي الدائم للازمة السورية

تمر مناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 69 عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبر عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،والذي شكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار..

تمر الذكرى التاسعة  والستون لصدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان , على بلدنا الحبيب سورية, يخضع لازمة وطنية شاملة , منذ حوالي سبع سنوات وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة استمرار وتصاعد الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية  في مختلف المدن السورية, المترافقة مع القصف المدمر من قبل طيران التحالف الدولي وطيران التحالف الروسي على العيد من الاحياء والابنية, والقصف بالبراميل المتفجرة والصواريخ من قبل الجيش الحكومي على مختلف المدن السورية, وسقوط القذائف العشوائية من قبل مسحلي المعارضة السورية والتي طالت احياء عديدة ومناطقة سكنية, اضافة لكل ذلك, فقد وقعت العديد من المجازر الوحشية  والتفجيرات الإرهابية في العديد من المدن السورية, فضلا عن ذلك, ازداد التدهور على كافة المستويات الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية لكافة السوريين, والحصار الشديد حول بعض المدن التي تعرضت للقصف العشوائي المدمر, مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين وخاصة الذين أصبحوا بدون أي مأوى لهم في المناطق المتوترة, بالطبع  ترافقت هذه الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا  وكارثة, ما ساهمت به العقوبات التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء. ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض الآلاف من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة، والإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب شبه التام لأي شعور بالأمل لدى السوريين ، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.

وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.

إننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء , نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين. وبسبب فظاعة الاحداث ودمويتها وحجم التدمير الهائل الذي اصاب كل مكونات الحياة السورية,و نتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية, وبهذه المناسبة الجليلة, فإننا في الهيئات والمؤسسات السورية المدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الانسان ,الموقعة على هذا النداء, فإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته. والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال ,أيا تكن الجهات الخاطفة .

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين

5. العمل على مناهضة كافة أشكال ومظاهر العنف والتعصب على المستويين الحكومي وغير الحكومي والشعبي في سورية، وإشاعة ثقافة السلم المجتمعي والتسامح والتقاليد الديمقراطية الحقيقية.

6. إعلاء شأن مبدأ الحق في الاختلاف واحترام هذا الحق، وتطبيقه على أرض الواقع، والدفاع عن استمراره وتغذية ثقافة الاختلاف بما هي إغناء ودعم لصنع مناخات الديمقراطية الملائمة.

7. الإعلاء من شأن قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية والتسامح، وفي مقدمتها الحق في المعتقد، دينياً كان أو غيره، والحق في حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في التنظيم النقابي والتجمع السلمي والتعددية السياسية.

8. بذل كافة الجهود الوطنية السورية للانتقال تدريجيّاً بالبلاد من حالة فوضى المكونات الطائفية والاثنية والقومية الى دولة العيش المشترك وثقافتها القائمة أصلا على الاعتراف بالآخر المختلف، والقدرة على الشراكة معه والتضامن، واعتبار التنوع مصدراً لإغناء الشخصية الفردية والجماعية، الى نبذ العنف والتداول السلمي للسلطة

9. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

10. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية, وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب ,كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية, مما بتطلب متابعة وملاحقة  جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

11. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

12. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

13. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

14. بلورة سياسات سورية جديدة و إلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج للمساندة والتوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة ,وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة, والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية ،من اجل مستقبل امن وديمقراطي.

15. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم , على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه  بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 10\12\2017

الهيئات والمنظمات الحقوقية السورية الموقعة

1) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية.

2) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

3) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان.

4) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

5) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة.

6) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

7) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

8) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

9) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

10) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

11) الشبكة الوطنية السورية للسلم الاهلي والامان المجتمعي.

12) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP).

15) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

 

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته