بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

كتبها Administrator الاثنين, 15 أغسطس 2022 13:55

بلاغ الى الراي العام إدانة واستنكارا للعدوان الاسرائيلي على ريف دمشق وطرطوس

تلقت الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه , ببالغ القلق والاستنكار, الانباء المدانة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية, وكان آخرها في حوالي الساعة 20,50من مساء الاحد تاريخ 14\8\2022, فقد نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب محافظة طرطوس, وباختراق سافر للأجواء والسيادة السورية, وانتهاك صارخ لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي اعتداء جديد على السيادة السورية, فقد قامت الطائرات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ مستهدفة مواقع عسكرية للقوات السورية , في طرطوس انطلاقا من الأجواء اللبنانية , حيث أن القصف الذي طال الداخل السوري جاء من فوق المناطق اللبنانية، وتحديدا قبالة منطقة الجية - ساحل قضاء الشوف ، وقد شنت غارات متزامنة على نقاط في ريف دمشق, وتم استهدف نقاطا عديدة في محيط طرطوس الريف الجنوبي .وسقطت عدة صواريخ على محيط قرية أبو عفصة، وعلى قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع , وإن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء طرطوس وفي أجواء سلسلة جبال القلمون بالقرب من الحدود اللبنانية ، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى. ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، فقد أسفر هذا الاعتداء الإسرائيلي الارهابي على طرطوس وريف دمشق, عن مقتل خمسة من المواطنين المدنيين والعسكريين وإصابة تسعة مواطنين مدنيين وعسكريين، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة، كما اسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية إلى اشتعال الحرائق في المكان وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في طرطوس وريف دمشق, وإلحاق الأضرار المادية الكبيرة بعدد من المباني السكنية وبعدد من المتاجر والمحلات والسيارات والمنشآت السياحية , وذلك من شدة الضربات وقوة الانفجارات. وتشن إسرائيل اعتداءات على سورية من حين لآخر , وفق ما تدعيه بوجود د الغذائية والصحيةليم ما نأهداف إيرانية في سورية . ويذكر انه، منذ بدء عام 2022 وحتى الان، قامت إسرائيل بتنفيذ حوالي 19اعتداءا على الأراضي السورية، عبر ضربات جوية أو صاروخية، تسببت بمقتل 47 شخصا من مدنيين وعسكريين.

ومن أسماء الضحايا القتلى الذين قضوا بالاعتداءات الإسرائيلية الارهابية، هم:

· الملازم الأول علي بسام بدور

· الملازم المجند محمود محمد عطاف

· المدني موسى حامد شربا

· المدني بسام رجب عفيفة

أسماء بعض جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الارهابية هم:

· المدني حيدرة ياسين عليان

· المدني يحيى منصور حميدي

· المدني داوود سليمان سلامة

· المدني فاضل عثمان ريشة

· المدني ايمن موفق سميا

اننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان والمنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة ادناه، ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف ومصادره ومبرراته، وجميع الاعتداءات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية على الأراضي السورية وعلى الشعب السوري وعلى السيادة السورية, وكنا قد دعونا – ومازلنا - الى العمل الجدي من أجل إيجاد الحلول السليمة والسلمية للازمة السورية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، ومن اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه، لكننا في الوقت ذاته ندين ونستنكر ونرفض رفضا قاطعا أي اعتداء أو عدوان على الأراضي والمقدرات السورية و المساس بسيادة سوريا ووحدة أراضيها, وجميع المحاولات لاستغلال أزمتها الداخلية.

وإننا ندعو المجتمع الدولي وهيئاته المعنية بالقانون الدولي وبالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الى تحمل مسؤولياتهم والتحرك الفوري لمواجهة العدوان المتكرر والاعتداءات الآثمة الإسرائيلية على الأراضي السورية، والذي يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي، والذي من شأن هذا العدوان وتكراره، ان يساهم بزيادة تعقيدات الأوضاع الإقليمية والدولية ويدفعها باتجاهات تصعيدية مجهولة المآلات والنتائج، فضلا عن تهديده لأمن واستقرار جميع الدول والمجتمعات الإقليمية.

دمشق في تاريخ 15\8\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
3. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
8. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
13. سوريون من اجل الديمقراطية
14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
19. المركز السوري لحقوق الإنسان
20. سوريون يدا بيد
21. جمعية الاعلاميات السوريات
22. مؤسسة زنوبيا للتنمية
23. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
24. شبكة افاميا للعدالة
25. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
26. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
27. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
28. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
29. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
30. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
31. مركز عدل لحقوق الانسان
32. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
33. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
34. مركز شهباء للإعلام الرقمي
35. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
36. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
37. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
38. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
39. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
40. رابطة حرية المرأة في سورية
41. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
42. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
43. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
44. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
45. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
46. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
47. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
48. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
49. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
50. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
51. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
52. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
53. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
54. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
55. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
56. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
57. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
58. المركز الكردي السوري للتوثيق
59. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
60. جمعية نارينا للطفولة والشباب
61. المركز السوري لحقوق السكن
62. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
63. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
64. منظمة صحفيون بلا صحف
65. اللجنة السورية للحقوق البيئية
66. المركز السوري لاستقلال القضاء
67. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
68. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
69. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
70. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
71. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
72. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
73. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
74. منظمة تمكين المرأة في سورية
75. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
76. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
77. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
78. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
79. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
82. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
83. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
84. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
85. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
87. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
88. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
89. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
90. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
91. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
92. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

كتبها Administrator الجمعة, 12 أغسطس 2022 23:27

2022.8.11

English, French and Spanish texts follow

199 شبكة ومنظمة حقوقية تدعو

للجم العدوان الصهيوني على غزة ورفع الغطاء الدولي والعربي عنه

ولحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات المتواصلة عليه

تتصاعد اعتداءات الكيان الصهيوني المحتل، النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، في ظل تواطؤ دولي وتجاهل مؤسسات الأمم المتحدة وخذلان بعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع معه لهذه الإعتداءات. فقد استغلت حكومات الاحتلال هذا الصمت، لتتمادى في سياساتها القمعية وترسيخ مشروعها الإحلالي عبر الإستمرار بإنتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني ومصادرة حقه في الوجود. حيث تتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحقه في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم.

ان جرائم هذا العدوان وما سبقه من اعتداءات على غزة، نذكر منها على سبيل المثال العدوان في أيار/ مايو لعام 2021، الذي قتلت فيه 240 فلسطينياً بينهم 151 مدنياً، وعدوان عام 2014، الذي أسفر عن استشهاد ما مجموعه 2,192 فلسطينياً منهم 524 طفلاً . إن هذه الأفعال الإجرامية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الأعراف الدولية، وتعتبر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة أجناس وكذلك جرائم إرهاب وغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون الدولي.

وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة العدوان والفصل العنصري، إلى شن عدوان جديد على الفلسطينيين مستهدفة نساءا وأطفالا وشيوخا دون تمييز. ولترحيل أزمة نظام الحكم لديها فقد مهدت لهذا العدوان الغاشم الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس وجنين ونابلس، بالتزامن مع تسارع في وتيرة التطبيع الجارية مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي ب"إعلان القدس"، ليشكل ذلك غطاءً سياسيا لعدوانها على الشعب الفلسطيني.

لقد استهدف العدوان يوم الجمعة الخامس من آب/أغسطس، ضد غزة، المدنيين والمنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار خانق منذ سبعة عشر عاما وإلى ظروف حياتية تحرم الأفراد من حقهم في الحياة، وهي محظورة باعتبارها أعمالاً لاإنسانية تتنهك كل قواعد واعراف القانون الدولي.

ويعرب الموقعون عن رفضهم اعتبار العدوان الاسرائيلي "دفاعا عن النفس" ويدينون أصحاب هذا الموقف، وكل من يساعد دولة الاستعمار الإسرائيلي الإفلات من المساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية، ويعدونهم شركاء في العدوان على الشعب الفلسطيني، الذي يناضل، منذ عقود، من أجل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي من أجل الحرية والإستقلال.

ويتوجه الموقعون بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد في وطنه ويحيون مقاومته الباسلة لنيل الحرية والاستقلال.

وعليه يدعو الموقعون أدناه إلى:

- تدخل عاجل وفوري المنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وضع حد نهائي لاستمرار الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، واجبارها على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.

- وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني.

- عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال والفصل العنصري ووقف العلاقات التجارية معها كونها تهدد السلم والأمن الدوليين.

- إعمال الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واحترام التزاماتها بإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة بموجب بنود الاتفاقية، وإجبار دولة الاحتلال الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، إضافة لتوفير الاحتياجات الأساسية وخاصة الإمدادات الطبية والوقود لسكان قطاع غزة، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من الاتفاقية.

- التدخل الفوري لكافة المنظمات والمؤسسات الدولية المنحازة لحقوق الإنسان والشعوب لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها الذي يستهدف المدنيين اطفالا ونساءا وشيوخا.

- رفع الحصار فورا عن قطاع غزة وذلك بالضغط على الكيان الاسرائيلي والطلب من مجلس الأمن ان يتخذ قرارا بالاستناد إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يلزم خلاله دولة الاحتلال برفع الحصار فورا.

- وقف كافة إجراءات وخطوات الضم الفعلية التي تقوم بها دولة الفصل العنصري، سواء في القدس المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية من تهجير قسري للفلسطينيين المحليين بموجب القانون الإنساني الدولي وتوسيع المستعمرات الكولونيالية والعبث بالمقدسات ووقف جرائم الإعدام خارج القانون.

- تفعيل عمل المؤسسات التي تتبنى أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الأمن 1325 والقرارات المرتبطة به والتوصيات العامة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز رقم 30 ورقم 35 واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف وكذلك أعراف القانون الدولي الانساني ومنهاج العمل في بيجين1995 ، لتوفير الأمن والحماية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة.

- توجه السلطة الفلسطينية فورا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.

- تحرك الشعوب العربية والمؤسسات الحقوقية والمدنية والأحزاب السياسية والنقابية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي.

بيان صحفي صادر عن الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

كتبها Administrator الجمعة, 05 أغسطس 2022 08:21

بيان صحفي صادر عن

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

بخصوص توصية لجنة تحديث القطاع العام إلغاء وزارة العمل

تلقت الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب ( ائتلاف يضم أحدى عشرة مؤسسة مجتمع مدني ) بقلق واستغراب شديدين توصية الحكومة في برنامجها المعلن لتطوير القطاع العام إلغاء وزارة العمل لتؤكد الشبكة أن هذه التوصية متسرعة وتفتقر إلى النظرة الإستراتيجية لأهمية ودور وزارة العمل، خاصة أننا نرفع شعار تنظيم سوق العمل والتدريب والتشغيل وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث ( حكومة وأصحاب عمل وعمال ) وندعو لحّل الخلافات بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلاليتها، وهو ما يستدعي تطوير الوزارة لا إلغائها.

فإذا كان هناك ملاحظات على وزارة العمل، وبدون شك موجودة هذه الملاحظات، فيجب علينا العمل على تطوير دورها وتقويته وتعزيزه من خلال تعديل شامل لقانون العمل والذي طالما نادينا به، أما أن نقوم بالتوصية بإلغاء وزارة سيادية معنية تماماً بالأمن المجتمعي الأردني فهذا لا يسهم في معالجة الملاحظات ، بل يفاقمها. وبالقياس على توصية لجنة تطوير القطاع العام هذه وكأننا علينا العمل على إلغاء معظم الوزارات لأن هناك تقاطع في بعض أعمالها وأهدافها.

تؤشر هذه التوصية لمنهجية وطريقة غير مقنعة في تفكير حكومتنا الأردنية، فبدل أن تذهب إلى إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والتي أرهقت موازنة الدولة وشتتت أعمال العديد من هذه الوزارات نجدها تذهب بالتوصية لإلغاء وزارة سيادية وهي وزارة العمل؛وكأنها تهدف، عن غير قصد،الإخلال بالأمن المجتمعي الأردني،مما يظهر أن منّ قدم التوصية لا يمتلك أي رؤية تطويرية لدور وزارة العمل، فهي معنية بحّل النزاعات العمالية وبالتدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل ومعنية كذلك بمتابعة أموال العمال وتأميناتهم الاجتماعية، ناهيك عن أن تعزيز الحمايات الاجتماعية للعمال هو جوهر الأمن المجتمعي الأردني الذي سعت الحكومة من خلال توصيتها هذه للمساس به .

لذا فأننا في الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب نعرب عن قلقنا من الآثار السلبية للمضي في تنفيذ هذه التوصية ونطالب بالعدول عنها وفتح حوار وطني حقيقي بين أصحاب المصلحة من أجل الوصول لتوافق وطني حول آلية وكيفية تطوير القطاع العام.

4 / 8 / 2022

الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب

المنظمات المنضوية تحت مظلة الشبكة:

1- اتحاد النقابات العمالة المستقلة الأردني.

2- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.

3- جمعية النساء العربيات.

4- جمعية معهد تضامن النساء الاردني.

5- جمعية السيدات العاملات.

6- جمعية منتدى عمان لحقوق الإنسان.

7- جمعية أنا انسان لحقوق المعوقين.

8- جمعية شبكة المرأة لدعم المرأة.

9- جمعية رؤى نسائية.

10- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء

11- مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان.

بلاغ مشترك حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

كتبها Administrator الأربعاء, 13 يوليو 2022 15:05

بلاغ مشترك حول مشاركة سورية بالإضراب النسوي في العالم العربي لمواجهة قتل النساء

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر ، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

المادة 2

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:

(أ ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب ) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات،لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أى عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام , بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979 ,تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة 27

عرف العنف ضد المرآة وفق استراتيجيات إعلان بكين عام 1995 :

"هو أي عمل عنيف أو مؤذ أو مهين تدفع إليه عصبية الجنس ,يرتكب بأي وسيلة بحق أية امرأة ,وسبب لها أذى بدنيا أو نفسيا أو معاناة بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل ,أو القسر والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة".

يُعرّف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك عنيف يمارس ضدها، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، على الجوانب الجسدية والنفسية والجنسية، ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوقها. ويتفاوت العنف ضد النساء بين الجسدي، الذي لا يُصرّح عنه إلا في الحالات القصوى، لكونه يعتبر في المجتمع (فضيحة) , واللفظي الذي يمسّ بكرامة المرأة، التي دائماً ما تلجأ للصمت، ظنّاً منها أنها تحافظ على زواجها، وخوفاً من سماع العبارات التقليدية، التي يتلفظ بها الأهل (بدك تفضحينا، وكل ما ضربك زوجك بدك تطلقي)، مما أدى إلى تنامي استخدام العنف ضدها يوماً بعد يوم، وأصبح متغلغلاً في المجتمع بشكل مخيف, أصبح الخطر النفسي والجسدي يلاحق النساء داخل المنزل، وتلعب العادات والأعراف الاجتماعية دوراً كبيراً في شرعنه العنف ضد المرأة.

تخترق ظاهرة العنف ضد النساء المجتمع دون تمييز بين طبقاته الاجتماعية، فضحيته المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة والأمية على حد سواء، لتصبح ظاهرة العنف ضد النساء واحدة من أكثر الظواهر انتشاراً وتدميراً بسبب مظاهر الصمت والوصم بالعار، تحت ذريعة الشرف (المحافظة على السمعة)، ولا يقتصر استخدام العتف على الآباء والازواج بل للأخوة والأعمام والأخوال نصيبٌ.

ازداد استخدام العنف في المنازل تزامناً مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية وما خلفته من ضغوط نفسية، يتعرض لها الفرد والأسرة، التي ولدت ظروفاً معيشية صعبة، أدت الى اضطراب العلاقات الأسرية مما جعل المرأة ضحية له، ومجبرة على تحمل عبئه غالباً، لكونها من الفئات الضعيفة في المجتمع.

بعد تسجيل أكثر من جريمة بحق النساء هزّت العالم العربي في الفترة الماضية، تحديداً ما بين 24 و30 حزيران الماضي، وقد أثارت جرائم القتل بحق النساء في الآونة الأخيرة موجة غضب، لدى الناشطات، والحقوقيات، والنسويات في العالم العربي, حيث أعلنت إضراباً نسائياً عاماً؛ تنديداً بجرائم القتل المتوالية ضد المرأة, وتمت الدعوة للاحتجاج والإضراب اليوم الأربعاء في السادس من تموز 2022، رفضاً لجرائم القتل التي تستهدف المرأة ولرفع الصوت عالياً في وجه الظلم, حيث شكّلت هذه الجرائم دافعاً لإعلان إضراب نسائي عابر للأوطان، بداية من خلال تأسيس صفحة خاصة بالحدث على موقع فيسبوك بعنوان "إضراب نسائي عام عابر للحدود 06-07"، قبل أن يبدأ التفاعل من خلال دعم الجمعيات النسائية ودعوتها في بعض الدول إلى احتجاجات في الشارع, ان هذا الإضراب هو رفض السياسات المتّبعة والتشريعات التي تُمارس التمييز في المجتمع والتي أدّت إلى مقتل نساء عديدات، وان التحرّكات التي تأتي بها المؤسسات النسائية في العالم العربي تتنوّع.

وعندنا في سورية اتفقنا مجموعة من النشاطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة, في كلا من: شبكة الدفاع عن المرأة في سورية , وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، على الإضراب الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي, وشاركنا في سورية في الإضراب ضد قتل النساء, وعبّرنا المشاركات والمشاركين المتضامنين في التحرّك عن رفضهم لقتل النساء أو تعنيفهنّ بأيّ شكل من الأشكال, حيث انه لم تفرض الدعوة إلى الإضراب أيّ شكل محدّد للتعبير عن رفض المشاركين لعمليات قتل النساء، داعين إلى القيام بأيّ شكل تراه المرأة مناسباً وعلى طريقتها ومن ضمن إمكاناتها، للتنديد بكلّ حالات العنف والقتل بحقّ النساء في كلّ المنطقة عموما وفي سورية خصوصا, فالجرائم لن تنتهي طالما القوانين لم تتغير ,فغياب القوانين الواضحة لتجريم العنف وغياب سياسات تساعد النساء في التبليغ عن العنف، مع ضمان حمايتهن والتعامل الجدي مع قضاياهن, أن السلطة المجتمعية تجبر المرأة على تحمل كافة اشكال العنف، الذي أدى الى انتهاك كافة حقوقها، وأن غياب ثقافة الحوار داخل الاسرة وعدم التكافؤ بين الأزواج، وضعف الوازع الديني والموروث الاجتماعي التقليدي، وانتشار المخدرات هي أهم الأسباب التي تؤدي إلى استخدام العنف الاسري.

لا بد من تعديل القوانين من أجل حماية المرأة من العنف والعدوان ,ولا بد من توفير الحماية لها, والبدء يكون بتحسين وضعها الاقتصادي، ومنع الزواج المبكر وصون حقوقها، وتوفير معيشة كريمة لائقة لها، لذلك لا بد من تعزيز الجهود لتغيير الصورة النمطية للنساء، المبنية على الهيمنة الذكورية، وتشجيع النساء للتخلي عن ثقافة الصمت على العنف والإبلاغ عنه.

ان مشاركتنا بهذا الاضراب نعتبرها مناسبة للوقوف مع النساء السوريات على معاناتهن من مختلف ضروب العنف الجسدي والنفسي والمعنوي. وفرصة لحث المسئولين الحكوميين وغير الحكوميين على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بالاستئصال والقضاء النهائي على ظاهرة العنف ضد المرأة، فما زالت تشكل الضحية الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان.

واننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وإلى إصدار قانون أسرة بديل ، يضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية.

يمارس العنف ضد المرأة منذ اللحظة الاولى للولادة، مقترنا بالأعراف والتقاليد والثقافة السائدة التي تسمح برؤية تمييزية ودونية للمرأة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,اضافة الى الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة, وتتزايد قساوة تلك العوامل مع الحروب الدموية الكارثية , التي نعيشها في سورية, منذ عام 2011 والتي عصفت بمجمل منظومة حقوق الانسان، ما ادى الى السقوط المتزايد للضحايا ومع تزايد حجم التدمير والخراب، وتزايد أعداد اللاجئين والفارين والنازحين والمنكوبين، مع تزايد الاعتداءات وتنوعها ومختلف الفظاعات و وارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق حياة وحريات المواطنين السوريين ,بالتأكيد كانت المرأة ومازالت اولى ضحايا هذا المناخ المؤلم والاليم, وعلى نطاق واسع, فقد ارتكبت بحقها جميع الانتهاكات من القتل والخطف والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري والاعتقال التعسفي, وتحملت المرأة العبء الأكبر في الأزمة السورية, فقد تم زجها في خضم حروب دموية ومعارك لم تعرف البشرية مثيلا لها بأنواع وصنوف القتل التدمير, وامست المرأة السورية حاضنة الضحايا :القتلى- الجرحى-المخطوفين-المعتقلين-المهجرين-النازحين ، فهي أم وأخت وأرملة الضحية ، ومربية أطفال الضحية,واصبحت هدفاً للقتل بكل أشكاله، والتهجير والفقر والعوز، والتعرض للاعتداء والعنف الجسدي والمعنوي وانتهاك كرامتها وأنوثتها، بل وضعتها ظروف اللجوء في اجواء من الابتزاز والاستغلال البشع, علاوة على ذلك, فان وضع المرأة السورية ازداد سوءا وترديا في المناطق، " التي سميت بالمحررة بحسب التوصيف السياسي والإعلامي"، تحت ظل فتاوى رجال دين وتشريعاتهم التي طالت المرأة ولباسها وسلوكها وحياتها, حيث تعرضت لأشكال جديدة من العنف اضافة الى الاكراهات التي مارستها الجماعات المسلحة التكفيرية وما يسمى ب" قضاءها ومحاكمها الشرعية", والتي سعت إلى فرض بعض الأنساق الثقافية المتخلفة والهمجية بحق المرأة,وانزلت المرأة إلى مراتب دون مستوى البشر، مقيدة حريتها بشكل كامل، وموجهة الأجيال الصاعدة نحو ثقافة تضع المرأة في مكانة دونية قد تصل حدّ جعلها سلعة تباع وتشرى ويرسم مصيرها من دون الاكتراث بكيانها الإنساني.

ولابد لنا من الإشارة الهامة، الى ان المرأة السورية شاركت في الحراك السلمي منذ آذار 2011، وخرجت إلى جانب الرجل في شوارع ومدن سوريا للمطالبة ببلد حر وحياة كريمة. ولم يكن لهذا الحراك الشعبي أن يستمر لولا دور المرأة فيه، رغم تنوع وكثرة الشعارات التي رفعها الحراك السلمي، إلا أنها خلت من المطالبة بحقوق المرأة أو كادت. وتعرضت المرأة لما تعرض له الرجل في سوريا، من جميع أنواع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتداءات الجنسية والقتل، بل أيضًا أصبحت هدفا لجميع الاطراف.

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، من بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى ان الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن التناقضات في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات ال حكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري بلا فعالية، وغير قابلة للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، إضافة الى تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث رفضت منح المرأة حقًا متساويًا كالرجل في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. رفضت منح المرأة حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث ان هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.

ان مصطلح العنف ضد المرأة يندرج تحته مختلف ألوان التمييز وجميع الانتهاكات التي تطال شخص المرأة. والتّمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع والاضطهاد بحق المرأة في الصّكوك الدّوليّة وفي الاتفاقيات والتشريعات والبروتوكولات الملحقة الدولية المتعددة المتعلقة بحقوق المرأة التي صدّقت عليها غالبية الدول في العالم، وفي جميع أدبيّات حقوق الإنسان.

ومع تصاعد التمييز والاضطهاد وتعدد أشكاله الواقعة على النساء في سورية,, فإننا نذكر بضرورة استمرار النضال من أجل وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة سواء كان قانونيا أم مجتمعيا أم اقتصاديا، وبضرورة العمل المتواصل من اجل تغيير جميع القوانين التمييزية ضد المرأة في قانون الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات، وسنّ التشريعات والأنظمة العصرية التي تحد من اضطهاد ومنع المرأة من القيام بمهماتها ووظائفها، بما في ذلك نيل وممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، جنباً إلى جنب مع الرجل، وبما يتفق مع إمكانياتها وخصائصها الإنسانية، التي أكدت عليها التعاليم والمثل الدينية والمبادئ والمفاهيم الأخلاقية، والقيم والمعايير الكونية، والقوانين والتشريعات العالمية الانسانية.

وإن العنف ضد المرأة في بلادنا يمارس على نطاق واسع ، وذلك نتيجة لجملة من العوامل المتضافرة ، بدأ بالنظرة الدونية التمييزية من المجتمع تجاه المرأة والأعراف والتقاليد والثقافة السائدة، مرورا بالنظرة النمطية تجاهها في المناهج التعليمية ، حتى القوانين الناظمة في البلاد ,فالعنف ضد المرأة له أشكال عديدة منها العنف في محيط الأسرة ويشمل ضرب الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن أحيانا ,العنف المتصل بالمهر ومنع المرأة من ممارسة حقها بالزواج لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، جرائم القتل من أجل الشرف ، وذهب ضحية هذه الجريمة العشرات من النساء, والعنف في إطار المجتمع مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي والإرغام على البغاء والعنف الإداري بسبب التغاضي عن الجرائم التي ترتكب في حق المرأة بدعوى أنها أمور أسرية خاصة وعدم وضع عقوبات رادعة لمرتكبيها لمعظم حالات العنف . وتتعرض المرأة لأنواع أخرى من العنف من خلال المؤشرات الآتية: حرمانها من التعليم، وحرمانها من الميراث تفضيل الذكور على الإناث بالأسرة ,والنظرة الدونية للمرأة, وحرمانها من مزاولة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والإعلامية المختلفة, و كما أنها تعاني من الزواج غير المتكافئ وظهور أنواع جديدة من الزواج لا تحفظ لها حقوقها كاملة .. أيضا التعدد أحيانا على حساب حقوقها. وللعنف ضد المرأة أسباب مختلفة منها: الضغوط الاقتصادية والفقر والبطالة والعلاقات التقليدية التي تسمح برؤية نمطية ودونية للمرأة والمشكلات الأسرية.

.وتضطر المرأة لتحمل العنف لأسباب عديدة منها:

· حرص المرأة على اسرتها، وعدم وجود بديل آخر امام المرأة. واعتقاد المرأة بأنها لا تستطيع أن تغير الرجل. وعدم وجود استقلالية مادية للمرأة، وعدم وجود قوانين مكتوبة ومعروفة تحمي المرأة وكثيراً ما تتحمل المرأة العنف الأسري نتيجة للخوف، الخوف من الزوج أو من الأب أو كلام الناس والخوف على الأولاد أو الخوف من فقدان مركزها الاجتماعي اذا ما طلقت. إضافة الى كل ذلك فبعض العادات والتقاليد السائدة تشجع المرأة على تحمل العنف الأسري لأنها بنت أصول ويجب أن تتحمل ايذاء زوجها أو أبو أولادها فلا تفضحه خوفا على سمعة اسرتها وأولادها. وإن كثرة تعرض المرأة للعنف يؤثر على ثقتها بنفسها.

إننا في شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، وفي التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وفي المنظمات النسوية والمنظمات الأعضاء في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، الموقعة ادناه، ندعو للعمل على:

1. إيقاف جميع العمليات القتالية على كامل الاراضي السورية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.

4. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري، مما أدى الى نشوء ملفا واسعا جدا يخص المفقودين السوريين.

5. إلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع بنود الاتفاقية كلها

6. إيجاد مادة في الدستور السوري تنص صراحة على عدم التمييز ضد المرأة، والبدء في الإعداد لمشروع قانون خاص بمنع التمييز على أساس الجنس، وسن تشريع خاص بالعنف المنزلي يتضمن توصيفا لجميع أشكاله وعقوبات مشددة ضد مرتكبيه وخلق آليات لتنفيذها

7. مواءمة القوانين والتشريعات السورية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية وإلغاء المواد المشجعة على ممارسة العنف والجريمة بحق المرأة وخصوصا في قانون العقوبات السوري

8. القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد المرأة ومساعدة المرأة على إقرار حقوقها بما فيها الحقوق المتصلة بالصحة الإنجابية والجنسية، وتمكينها من منح جنسيتها لأطفالها واسرتها.

9. اعتبار أن جرائم قتل النساء، جرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التي تطال أي مجرم يقتل مواطنا تغيير النظرة الدونية للمرأة تمكين المرأة واعطاؤها الكثير من الفرص التعليمية والوظيفية التي تساعدها للمساهمة في تحسين وضعها.

10. وضع استراتيجية حقيقية من أجل مناهضة العنف ضد النساء ووضع كافة الوسائل الكفيلة بتفعيلها وإشراك المنظمات غير الحكومية في إقرارها وتنفيذها وتقييمها

11. إنشاء الآليات اللازمة الفعالة لتحقيق المشاركة المكافئة للمرأة وتمثيلها المنصف على جميع مستويات العملية السياسية والحياة العامة وتمكين المرأة من التعبير عن شواغلها واحتياجاتها

12. التشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات والعمالة مع إيلاء أهمية عليا للقضاء على الفقر والأمية واعتلال الصحة في صفوف النساء، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم والتدريب والتأهيل وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء في العمل وتبوء مراكز صنع القرار.

13. العمل من اجل توفير حماية قانونية للنساء في حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدي والجنسي في آلماكن العمل أو في المنازل والعمل على إدماج اتفاقية سيداو في قوانين الأحوال الشخصية السورية، ووضع قوانين صارمة لحماية المرأة والطفل واعتبار العنف الأسري جريمة يعاقب عليها القانون

14. تنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة حضارية للمرأة كونها مواطنة فاعلة ومشاركة في صياغة مستقبل البلاد

15. بلورة سياسات سورية جديدة وإلزام كل الأطراف في العمل للقضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة من خلال برنامج التوعية وتعبئة المواطنين وتمكين الأسر الفقيرة، وبما يكفل للجميع السكن والعيش اللائق والحياة بحرية وأمان وكرامة، والبداية لن تكون إلا باتخاذ خطوة جادة باتجاه وقف العنف وتفعيل الحلول السياسية السلمية في سورية.

دمشق 12\7\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).
2. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
3. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).
4. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
7. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.
8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).
10. منظمة كسكائي للحماية البيئية
11. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
12. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
13. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
14. سوريون من اجل الديمقراطية
15. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
16. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
17. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
18. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
19. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
20. المركز السوري لحقوق الإنسان
21. سوريون يدا بيد
22. جمعية الاعلاميات السوريات
23. مؤسسة زنوبيا للتنمية
24. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
25. شبكة افاميا للعدالة
26. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
27. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
28. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
29. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
30. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
31. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
32. مركز عدل لحقوق الانسان
33. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
34. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
35. مركز شهباء للإعلام الرقمي
36. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
37. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
38. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
39. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
40. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
41. رابطة حرية المرأة في سورية
42. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
43. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
44. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
45. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
46. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
47. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
48. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
49. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
50. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
51. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
52. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
53. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
54. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
55. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
56. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
57. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
58. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
59. المركز الكردي السوري للتوثيق
60. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
61. جمعية نارينا للطفولة والشباب
62. المركز السوري لحقوق السكن
63. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
64. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
65. منظمة صحفيون بلا صحف
66. اللجنة السورية للحقوق البيئية
67. المركز السوري لاستقلال القضاء
68. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
69. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
70. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
71. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
72. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
73. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
74. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
75. منظمة تمكين المرأة في سورية
76. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
77. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
78. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
79. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
80. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
81. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
82. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
83. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
84. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
85. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
86. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
87. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
89. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
90. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
91. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
92. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)