أخبارة منتقاة

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل دعوة الى بناء السلام والأمان من أجل اطفال سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 20 نوفمبر 2018 09:26

بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دعوة الى بناء السلام والأمان من أجل اطفال سورية

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية التاسعة والعشرين لاتفاقية حقوق الطفل، التي تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان. وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:

- مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,...).

- مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)

- مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)

- مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص...).

- الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.

- المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.

وقد سبق يوم الطفل العالمي, وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :

· حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.

· يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.

· ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.

· ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.

· تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.

· تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.

· يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011,فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,وتم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية. ونتيجة مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية, والقطاعات المتواجدين فيها ,وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية .

واننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية،, إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نؤكد على التوصيات التالية:

1- ضرورة استصدار قانون خاص بالطفل في سورية، على أن يكون جزءا من قانون الأسرة.

2- ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.

3- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.

4- منع استخدام و تشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.

5- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.

6- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.

7- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.

8- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج .

9- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.

10- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.

ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل العمل على:

1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.

4) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.

7) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه

8) العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

10) ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

11) تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

12) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

13) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 22\11\2018

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

3) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

5) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

6) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

7) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

8) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

9) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

10) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

11) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12) الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13) الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

15) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

 

بيان مشترك من أجل سيادة السلم والسلام وإيقاف كل اشكال العنف في سورية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 17 نوفمبر 2018 06:09

بيان مشترك من أجل سيادة السلم والسلام وإيقاف كل اشكال العنف في سورية بمناسبة اليوم العالمي للتسامح

استقبلت الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان, وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف, وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية, وسياسات التميز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات .

هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995.وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح. كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2018 وسورية مازالت تعيش أزمة وطنية عاصفة، ترافقت مع دوامة عنف مسلح دموية ,منذ اوائل عام 2011 , حيث شهدت سورية احداثا كارثية أدت الى ازدياد حجم الخراب والتدمير والقتل والتشريد والى تزايد اعداد الضحايا واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة, لقد أفرزت الوضعية السورية المؤلمة والدامية دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة, وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.

وبمناسبة اليوم العالمي للتسامح هذا العام ، مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح, في وطننا الحبيب سورية, كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى, حيث أنه في جوهر ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد ,وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل, بين البلدان والشعوب.

ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل.ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية, وإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية, من اجل العمل على:

1. العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية، ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

3. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.

4. تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في اعلاء المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6. تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية لسياسية.

7. ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه

8. العمل من اجل تحقيق العدالة الانتقالية عبر ضمان تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، وإعلاء مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، كونها السبل الأساسية التي تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية، مما بتطلب متابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات, سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, والتي قد ترتقي بعض هذه الانتهاكات الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية, وإحالة ملف المرتكبين الى المحاكم الوطنية والدولية.

9. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

10. ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز ,ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي ,ورفع الظلم عن كاهله وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا, وهذا يسري على جميع المكونات الأخرى وما عانته من سياسيات تمييزية بدرجات مختلفة.

11. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

12. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

13. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 17\11\2018

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة :

1. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

10. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

11. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

12. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

13. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

14. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

15. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

 

بلاغ الى الراي العام ادانة واستنكار للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 03 نوفمبر 2018 14:15

بلاغ الى الراي العام ادانة واستنكار للاعتداءات التركية المتواصلة على الأراضي السورية

مازلنا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، وببالغ القلق والإدانة والاستنكار الشديدين ، نتلقى الأنباء الواردة عن استمرار خروقات قوات العدوان التركية للسيادة السورية والاعتداءات الصارخة والمستمرة على الاراضي السورية، وعلى المواطنين السوريين السلميين وعلى منازلهم وارزاقهم, ومنذ 28 تشرين الأول 2018 ودبابات ومدفعيات ورشاشات جيش الاحتلال التركي تقصف مدنا وقرى واحياء في شمال وشرق سوريا ، مستهدفين المدنيين والنساء والاطفال، حيت ان هذه الاعتداءات تأتي مع انخفاض حدة الحروب وانحسار ساحاته في سورية , مع التفاؤل باقتراب تحقيق إمكانية الوصول إلى حلول سلمية , لإنهاء الحروب المتفرقة في أنحاء سوريا باﻹضافة إلى التطور الملحوظ وتصاعد النجاحات المتلاحقة في شمال سوريا وتحرير مساحات شاسعة من الأراضي السورية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي , ومحاصرة قوات سوريا الديمقراطية لآخر معاقله , علاوة على ان هذه الاعتداءات التركية على منازل واحياء وقرى ومدن : كوباني "عين العرب" وكري سبي "تل ابيض" تتزامن مع الذكرى الرابعة ليوم التضامن العالمي لمقاومة كوباني وتحريرها من سيطرة ما يعرف ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" الإرهابي, حيث ان الاعتداءات التركية على مناطق شرق الفرات تستهدف كافة مكونات الشعب السوري القاطنين , من آشوريين وتركمان وسريان وعرب وكورد. وقد ترافقت هذه الهجمات والممارسات العدوانية التركية مع صمت وإعلامي وتواطؤ دولي , رغم ان الاعتداءات التركية تنتهك بشكل علني وفاضح كافة المواثيق والقوانين الدولية .

ان استمرار قوات الجيش التركية بالاعتداءات السافرة منذ اكثر من أسبوع، على الأراضي السورية والمدنيين السوريين، وباستعمال مختلف صنوف الاسلحة الثقيلة والمدفعية والصاروخية التركية، ادت الى وقوع عددا من الضحايا المدنيين، علاوة على الاضرار بالممتلكات المادية الخاصة والعامة والمزروعات والأراضي الزراعية، وقد كانت حصيلة هذه الاعتداءات التركية العدوانية على القرى والمناطق السورية، وفق التالي:

· في 28 من تشرين الأول 2018 شن جيش الاحتلال التركي هجمات على قرى زور مغار، كور علي، آشمة وسيلم التابعة لمدينة كوباني " عين العرب". ونتيجة الهجمات أصيب مواطن من قرية كور علي الواقعة غرب مدينة كوباني. أصيب ثلاثة مواطنين سوريين من بينهم السيد: أحمد خشو البالغ 67 عاماً

· بتاريخ 28 من تشرين الأول 2018 , قامت قوات جيش الاحتلال التركي بقصف قرى زور مغار، جار قلي، سفتك واشمة الواقعة غربي كوباني " عين العرب" بقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة. ونتيجة الاعتداءات قضى مقاتل من قوات واجب الدفاع الذاتي متأثرا بجراحه.

· صباحا وبتاريخ 29 من تشرين الأول 2018 , قصف جيش الاحتلال بالدبابات والمدفعية قرى: زور مغار وخربة عطو آشمة وجارقلي الواقعة غربي كوباني" عين العرب" .

· مساء وبتاريخ29تشرين الاول2018تعرضت مساكن واراض وممتلكات المدنيين في قرى : سفتك، زور مغار، جارقلي، آشمة وخراب عطو , لقصف مدفعي وصاروخي من قبل جيش الاحتلال التركي.

· ومابعد ظهر يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاحتلال التركية هجمات عشوائية بالقصف المدفعي والصاروخي على : قرى غربي كري سبي "تل أبيض" ومنها قرية تل فيندر الواقعة على بعد 7 كيلو متر غربي كري سبي مما أدى الى اصابة الطفلة سارا رفعت مصطفى 12 عاماً في رأسها، ونقلت على إثرها من قبل عائلتها إلى أحد مشافي كري سبي، وبرغم جهود الأطباء إلا أن الطفلة توفيت قتلا.

· وفي مساء يوم 30 تشرين الأول 2018 شنت قوات الاعتداء التركية الهجمات العشوائية والتي استهدفت المدنيين في قرية سوسك وقرية تل فندر، مما أدى تدمير عدة منازل.

· مساء يوم الثلاثاء 30تشرين الاول2018 قامت قوات الاحتلال التركية بالقصف المدفعي والصاروخي واطلاق الرصاص المتفجر على محيط واحياء مدينة كري سبي " تل ابيض", حيث قضى: زين رمضان الخلف، وهو احد مقاتلي قوات واجب الدفاع الذاتي وأصيب آخر وخمس مدنيين بجروح متفاوتة الشدة.

· وفي صباح 31تشرين الاول 2018 قصفت دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي قرى: آشمة وكور علي وسيلم غربي مدينة كوباني، مما أدى الى إصابة 12 مدني بينهم ثلاث نساء وثلاث أطفال. كذلك تم قصف منازل المدنيين في اطراف مدينة كري سبي "تل ابيض", مستخدما في قصفه العشوائي رشاشات الدوشكا وأسلحة متوسطة أخرى، مما أسفر عن قضاء مقاتل من قوات الدفاع الذاتي وجرح آخر 7مدينيين بينهم اربع نساء وطفلين، وتزامنت تلك الاعتداءات التركية مع تحليق طائرات للاستطلاع.

· وما بعد ظهر يوم 31تشرين الاول 2018 ولأكثر من ساعتين تعرض المدنيين القاطنين في قرى: سليب قران، تل فندر، سوسك، ويابسة، للقصف بمدفعية ودبابات ورشاشات قوات الاعتداء التركية مما أدى الى إصابة عشرة مواطنين بينهم امرأتين وطفلين بجروح متفاوتة، إضافة الى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

· ومابعد ظهيرة يوم 31تشرين الاول 2018 تعرضت كلا من: قرية كور على وقرية سيلم وقرية آشمة، للقصف العشوائي من دبابات ومدفعية جيش الاحتلال التركي، لأكثر من أربع ساعات، مما أدى تدمير عدة منازل للمدنيين ومحال تجارية واحتراق للمزروعات والأراضي الزراعية المحيطة.

· وفي صباح يوم 1 تشرين الثاني 2018 تواصلت الاعتداءات التركية على الأراضي السورية , وقامت بالقصف العشوائي بواسطة الدبابات والمدفعية والرشاشات التركية على قرى تابعة لمدينة كوباني "عين العرب , وقرى تابعة لمدينة كري سبي " تل ابيض" , ومنها قرى : سليب قران وكور علي واشمة وسيلم ، مما أدى الى اصابة خمس مدنيين بينهم امرأة وطفل.

· ومابعد ظهر 1 تشرين الثاني 2018 واصلت مدفعية ودبابات جيش الاحتلال التركي هجماتهم على مدينة كوباني " عين العرب" وعلى عدة قرى في شرق المدينة، مما اسفر عن إصابة ثلاث مدنيين.

· وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 قصفت قوات جيش الاحتلال التركية، وبشكل متقطع، المدنيين ومنازلهم وممتلكاتهم , في قرى: جار قلي وكور علي وسيلم والبياضية وزور مغار.

· وفي مساء 1 تشرين الثاني 2018 استهدف جنود جيش الاحتلال التركي قرية تل جهان 12 كم شمال شرق ناحية تربه سبيه بمدينة قامشلو بالرصاص الحي، مما أسفر عن إصابة عضو قوات الصناديد عدنان أحمد الخليف برصاصتين استقرت إحداها في الصدر والأخرى في منطقة الفخذ.

· واستهدف جيش الاحتلال التركي، يوم الجمعة 2 تشرين الثاني2018، مراسلي وكالة انباء هاوار وهما الاعلاميان: كلستان محمد - إبراهيم أحمد أثناء تغطيتهما لانتهاكات جيش الاحتلال التركي وقصفهم للأحياء السكنية في مدينة كري سبي "تل أبيض".

اننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، اذ نتقدم باحر التعازي القلبية، الى ذوي الضحايا ، الذين قضوا نتيجة الجريمة العدوانية المتواصلة والمرتكبة بحق أهلنا في كوباني " عين العرب " وريفها وفي مدينة كري سبي "تل ابيض " وريفها وفي ريف القامشلي ، متمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا الشديدين ,لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار \2625\ تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر .و القرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدواناً .والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .

إننا نعتبر هذا العدوان التركي المتواصل استكمالا وتواصلا لمسار دوامة العنف الدموية وما يرتكب من الجرائم الوحشية بحق جميع المواطنين السوريين، ونؤكد من جديد على تخوفاتنا المشروعة على المواطنين السوريين ضحية الصراعات والحروب الكارثية وتصفية الحسابات الدولية على الارضي السورية وثمنها الغالي جدا المدفوع من دماء وحياة وامان السوريين. واذ نعتبر هذا العدوان الصريح والمتواصل على سورية والمواطنين السوريين، جريمة بحق الانسانية، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أياً كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، وخاصة في شمال وشرق سورية، حيث يعمل العدوان التركي على تهديد السلم الأهلي والأمان المجتمعي المنتشر هنالك، وان هذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول منطقة الشرق الاوسط.

ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان التركي الموصوف على الأراضي السورية، باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا, واستتنادا ً الى ميثاق الأمم المتحدة والى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي , فإننا نطالب بالعمل الجدي من اجل صدور قرار دولي ملزم , يتضمن:

§ اعتبار قصف جيش الاحتلال التركي للأراضي السورية عملاً غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي والمطالبة غير المشروطة لقوات الاحتلال التركية بإيقاف كافة اعتداءاتها على جميع الأراضي السورية والانسحاب من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي السلمي والحوار السوري -السوري هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. وبناء على ذلك، فإننا في المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية، الموقعة ادناه، تتقدم ببعض المقترحات والحلول الأولية، كما هو آتي:

1) من المهم استمرار الهيئات المدنية والحقوقية بإدانة‌ جميع أنواع العنف ضد المدنيين مهما کانت أسبابه ودواعيه وأيا يكن مرتكبيه، وعبر استخدام أسلوب الرسائل المفتوحة والبيانات والخطابات الموجهة ‌إلی جميع الاطراف المتصارعة ‌بحيث تحتوي هذه الرسائل إدانة للأساليب الإرهابية‌ وتأکیدا علی الاتجاهات والمسائل الأخلاقية‌ والقوانين الدولية والانسانية لأنها تشمل في أحكامها طرفي المعادلة: منفذوا الأعمال الإرهابية‌ وضحاياها علی حد سواء.

2) الدور الذي يمکن أن تلعبه الهيئات المدنية والحقوقية في التعامل مع وسائل الإعلام وتوجيه الرأي العام إزاء ظاهرة‌ الإرهاب ، فالعلاقة التشاركية مع وسائل الإعلام تعد مسألة ضرورية وتبادلية ما بين الاعلام والهيئات المدنية والحقوقية ،من أجل توفير معلومات دقيقة تتطابق مع الواقع والاشارة الى التصورات السلبية والمشوهة وطرحها امام ابناء المجتمع، وكذلك من أجل الترويج لقيم الحوار والتسامح والسلم الاهلي والسلام المجتمعي وحقوق الإنسان داخل المجتمع واهمية ذلك في مواجهة الإرهاب والحيلولة دون إثارة العصبيات والتصورات التقليدية.

3) من المهم جدا التعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية من اجل بناء التقارير والبحوث والدراسات والكراسات والإعلانات واليافطات، والتي تدور حول الإرهاب، والعنف السياسي والظروف التي تساعد على تنمية ونمو الإرهاب، مما يمكن من تشكيل مجموعة ذات ‌قيمة مضافة من الأبحاث واستطلاعات الرأي حول العوامل التي تجعل الأشخاص يدعمون الأفكار والأيدولوجيات الأصولية ‌أو التي تدفع بهم نحو ممارسة ‌العنف ,وتأثير إجراءات مكافحة الإرهاب وتداعياتها

4) یمکن للمجتمع المدني والمنظمات الأهلية القيام بدور قانوني مهم للغاية فیما یتعلق بالمجالات القانونية المرتبطة بالإرهاب ومواجهته، ومنها: تقوية الأطر القانونية الدولية والمحلية للأنشطة المتعلقة بمواجهة الإرهاب، خاصة عندما یتم تنفيذ هذه القوانین ویرتبط الأمر بحمایة حقوق الإنسان.

5) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه.

6) الحرص الكبير على كرامة المواطن وحريته إذا شعر بأن كرامته محظية بالاحترام، يكون ذلك سبباً في ولائه إلى وطنه ويعمق إحساسه بالانتماء إليه.

7) نشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة على أساس المشاركة الواسعة في العملية لسياسية.

8) تعزيز دور المرأة في المجتمع والأيمان المطلق في المشاركة السياسية لها في المجتمع، وذلك من خلال ممارستها لحقها الطبيعي ومساواتها الإنسانية.

9) الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل بناء السلام وتعزيزه والحفاظ عليه, وعدم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار والمشاركة في مختلف العمليات القادمة, سواء في الإعداد لجميع انواع الانتخابات القادمة, أو في أي صورة من الصور التي يجب أن تؤدي للبناء فيه خلال مرحلة ما بعد الحرب إلى مرحلة الاستقرار, وبالتالي نؤكد على أهمية مشاركة النساء, ومن اجل تفعيل مخرجات جميع الحوارات الوطنية ,المدنية والحقوقية, فيما يخص نسبة مشاركة النساء في مختلف المؤسسات والهيئات, ومشاركة المرأة السورية في جميع الفعاليات بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في كيفية التوعية بالقرار 1325 وتنفيذه الفعلي والاني سورياً

10) على المؤسسات التربوية وأفراد مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدينية وعلماء المسلمين وخاصة المرجعيات الدينية العليا، التحرك السريع إلى مكافحة كل ما يثير الفتن الداخلية ووضع الحلول العملية لعدم تكرار الجرائم.

11) نحن لا نشك أن هناك جهات اقليمية ودولية لها مصالح في إلقاء الفوضى وعدم الاستقرار في سورية ولهذا نناشد دول الجوار والدول الإسلامية ودول العالم اجمع بأن يعلنوا صراحة عن موقفهم تجاه هذه الجرائم ويسموا الأشياء بأسمائها، وان يعملوا بشكل جاد ودون أي تحيز الا للحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

12) المطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال توزيع عادل للثروة، وخلق فرص عمل مناسبة تلائم أمكانية الفرد الفكرية والبدنية.

13) وكون القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ورفع الظلم عن كاهله، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.

14) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

دمشق 3\11\2018

المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية , الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 91منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح).
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية( DAD ).
  4. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  9. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  10. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  11. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  12. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  13. سوريون من اجل الديمقراطية
  14. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  15. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  16. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  17. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  18. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  19. المركز السوري لحقوق الإنسان
  20. جمعية الاعلاميات السوريات
  21. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  22. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  23. شبكة افاميا للعدالة
  24. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  25. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  27. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  28. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  29. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  30. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  31. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  32. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  33. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  34. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  35. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  36. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  37. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  38. رابطة حرية المرأة في سورية
  39. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  40. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  41. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  42. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  47. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  48. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  49. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  50. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  51. سوريون يدا بيد
  52. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  53. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  54. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  55. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  56. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  57. المركز الكردي السوري للتوثيق
  58. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  59. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  60. المركز السوري لحقوق السكن
  61. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
  62. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  63. منظمة صحفيون بلا صحف
  64. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  65. المركز السوري لاستقلال القضاء
  66. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  67. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  68. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  69. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  70. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  71. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  72. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  73. منظمة تمكين المرأة في سورية
  74. مؤسسة تمكين المرأة السورية (SWEF)
  75. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  76. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  77. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  78. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  80. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني .
  81. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  82. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  84. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  85. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  86. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
  87. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  88. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و 60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  89. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  90. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  91. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة , ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة )

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

www.fhrsy.org

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته

   

بيان مشترك إدانة واستنكار لسلسة التفجيرات والاعمال الإرهابية التي ضربت السويداء بجنوب سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الخميس, 26 يوليو 2018 07:19

بيان مشترك إدانة واستنكار لسلسة التفجيرات والاعمال الإرهابية التي ضربت السويداء بجنوب سورية

تلقينا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا البيان المشترك ، ببالغ الالم والادانة والاستنكار ,الانباء المؤلمة عن قيام مسلحين ينتمون الى ما يسمى ب "تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" الإرهابي, الذي يستخدم أبشع اساليب العنف والاجرام بحق الإنسانية , بارتكابهم جرائم دموية في صباح يوم الاربعاء تاريخ 25\7\2018,في مدينة السويداء وريفها, بعد ان تمكنوا من التسلل إلى داخل مدينة السويداء وتنفيذهم ثلاثة تفجيرات، الأول قرب السوق والثاني عند دوار المشنقة والثالث استهدف دوار النجمة , وتزامنت التفجيرات الإرهابية مع الهجوم العنيف لـ"إرهابي تنظيم الدولة –داعش " على قرى:

· الغيضة - رامي - غيضة حمايل - الشبكي – الشريحي- تل بصير- المتونة - دوما –

تيما - طربا - الكسيب - ام رواق – الشبكي - الشريحي - سعنة في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي.

, مما ادى إلى وقوع العديد من الضحايا-القتلى والجرحى- غالبيتهم العظمى من المدنيين السوريين , كما أسفرت هذه الأعمال الإرهابية التي قام بها عناصر ينتمون الى ما يسمى ب:تنظيم الدولة الاسلامية-داعش" عن إلحاق الأضرار المادية الكبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة واحتراق العشرات من السيارات الخاصة وسيارات للنقل العمومي وباصات للنقل الداخلي ,وتدمير العديد من الأبنية والمحال والبسطات والاكشاك, ووفقا لمصادر اعلامية متطابقة، وفي حصيلة غير نهائية, فقد اسفرت هذه الاعمال الارهابية عن مقتل اكثر من 200مواطنا سوري وإصابة أكثر من 150 مواطنا سوريا ، بجروح متفاوتة، بينهم حالات حرجة. إضافة الى وجود العديد من اكياس لأشلاء مجهولي الاسم، علاوة على ذلك قام مسلحو داعش الإرهابيين باختطاف العشرات من الأطفال والنساء، وعرف من الضحايا القتلى الذين قضوا بالتفجيرات الإرهابية والهجوم على قرى في ريف مدينة السويداء، الاسماء التالية:

اسماء بعض الضحايا القتلى من المدنيين والعسكريين , الذين قضوا بهجوم مسلحي داعش الارهابيين:

· الماسة جباعي الشبكي - منور أنور ناصيف - تميمة قيصر - فريال الحلبي - هبة الحلبي - والدة عدي سلمان طربيه - زوجة صالح صعب – رماح كمال - الشيخ بهاء حسن الشعار- الشيخ مهنا زياد النمط - الشيخ أبو شادي سلمان شرف الدين - الشيخ ابو مؤنس نبيل صيموعة - الشيخ ابو يوسف رافت راشد - الشيخ ابو اديب سجيع مقلد- الشيخ أبو كناز وليد صعب - الشيخ ابو سيف يامن خضير - الشيخ أبو فندي جابر حمايل – الشيخ أبو هيثم صابر حمايل - معذى حمزه - قيصر حمزة - أنيس النجم- كمال النجم- شادي النجم - صايل مخيبر- ريان صايل مخيبر- مدحت ناصيف- راجح ناصيف- أنور ناصيف - ناصيف ناصيف - واثق جمول - رسلان واثق جمول - زياد الحسين- خضر حرب- سامر يوسف حرب- مزيد ذيب- عدنان عارف غزلان - علاء حمايل - أكرم شحاذي الخطيب - إيهاب ريدان الصحناوي- عماد محمود جمول - فيصل الصالح - هيثم الصالح - إبراهيم جادالله منصور- يوسف محمد العقباني - إياد محمد العقباني - عدي سلمان طربيه - حامد سالم الحلبي - أيمن مقلد - أياد نسيب الشعار - بسام جاد الله الاباضة - يحيى الاعوج – هاشم حمد مقلد-اكرم سعدو مقلد- دانيال ناصر مقلد- صالح أبو زيدان - ماهر خلف زين الدين - هاشم محمد مقلد - فندي شفيق مقلد - فرحان رشراش مقلد -رأفت شفيق مقلد - هاشم منصور مقلد - سجيع فضل الله مقلد - رواد صابر مقلد - معين عبد الكريم مقلد – طليع يوسف مقلد- طارق يوسف مقلد- أسامة نزيه مقلد- عائلة شاكر مقلد – نورس فؤاد مقلد- فداء جاد الله مقلد - الطفل راشد شاكر مقلد - محمد هزاع البدعيش - مبارك شبلي الخطيب - وليد اسماعيل زين- أبو مؤنس نبيل صيموعة - ماهر عطا الله غرز الدين - سامر غرز الدين – مبارك شبلي الخطيب - إيهاب ريدان الصحناوي- نصر الدين جباعي الشبكي – جوليان الحسين - عاهد الغوطاني - كنان الحسين - شاهر عبيد – محمود جباعي - هزاع جباعي - زيدون جباعي – كمال عفاش حيدر –عطا الله سجاع –فيصل كمال شلهوب - عاصم عامر- هندي أبو سعيد - كمال عفاش حيدر- منصور احمد صعب –مهران راضي صعب –هشام منصور صعب –بشار منعم صعب – عاصم صايل عامر –نضال ممدوح عامر - لطفي صعب - صياح هاني صعب - صالح هاني صعب - أولاد نضال صعب الثلاثة - واصف صالح صعب- وليد أنيس صعب- يامن جمال أبو عاصي - هاشم أبو حمرة – معين مزيد صعب – ربيع رسلان صعب -عباس حمد الشاعر- هاشم أبو حمرة - نضال ممدوح عامر- حمد ابو فخر - عدنان ابو فخر - يعرب ابو فخر- كمال أبو عمار الشبكي - كمال أبو عمار الشبكي - تامر منهال أبو عمار الشبكي - منهال صالح علي أبو عمار الشبكي - ياسر مهنا أبو عمار الشبكي - اسامة ابو عمار الشبكي-علي أبو عمار الشبكي - جهاد علي أبو عمار الشبكي - حمد ابو فخر- ابراهيم زياد الغضبان - إيهاب أبو شبلي الشبكي - ماهر غرز الدين - الشيخ نجا مفيد أبو شاهين - مزيد سليم دلال - بسام جادالله الاباظة - وائل نزيه الجغامي - ربيع مرسل الظاهر عزام -

اسماء بعض الضحايا الجرحى من المدنيين والعسكريين، الذين أصيبوا بهجوم مسلحي داعش الارهابيين:

· رندة محمود عزام – غفران ذيب الغجري - فرجة الفريد - الشيخ ثائر فياض - الشيخ امين الجرماني - يوسف أيوب –طارق الحسين - محمد عامر - فيصل عامر - زاعر عامر - آرام مخيبر – رأفت نسيب زريقة – سامر حسن بركات – نعمان فواز عريج –حامد سالم الحلبي – بسام هنيدي – ضياء سلام – منير الحلبي – فراس خليل الحلبي – نضال إسماعيل عربج – نورس صلاح فهد- ياسر سليمان حرب – نورس صلاح نمور – عدي معين رضوان – حمزة الخطيب – فرج أبو دهن - بسام رضوان – حمزة حسن خطار – يوسف قاسم حمشو – لبيب محمد العقباني –فضل الله الشاعر - حمزة الحلبي – حسن سلام – نزار مقلد – بسام حميد ضديد – طلال مقلد – فريد أبو دهن – زيدون سليم جريرة – ناجي محمد مقلد –نشأت صامد أبو عمار – هيثم فرحان الجرماني – مهند نصر العنداري – زاهر زهير أبو زيدان – وسيم تركي المثنى – نعمان فوزي أبو زيدان – مهدي اكرم المتني –جميل شبيب سلام – اشرف سعيد أبو فخر – ادهم صابر أبو عمار – امجد جهاد النصار – رائد واثق وجيه غانم - ايمن عطا الله سلام – عامر ايمن مقلد - حسين شبلي مقلد – داني بسلم كيوان – سليمان فهد الصالح – نصري عادل القنطار – فاروق هنيدي مقلد – حسن نعيم – حسن يوسف الحلبي – باسل أبو حلا – ناظم الحلبي –عامر حامد شيا – هايل حمزة زين الدين – يحيى بدران – مرسال عساف جريرة – مزيد إبراهيم الديك – معتصم رشيد صلاح – مازن محمد عامر – عمر عبد المولى الحلبي – علي عبد الكريم جريرة – جمال هنيدي الجمال – عامر فؤاد أبو زيدان – خلدون فوزي شنان – معين مزيد علبة - خلدون خير العربيد – علاء مفيد حمايل – سامر صابر حمايل -احمد قاسم دقو -

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا البيان المشترك ، إذ نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا، نتوجه بالتعازي القلبية والحارة لجميع من قضوا من المواطنين السوريين من المدنيين والعسكريين في التفجيرات والهجومات الإرهابية التي قام بها مسلحو تنظيم ما يسمى ب "الدولة الإسلامية - داعش"، ومتمنين لجميع الجرحى الشفاء العاجل، ومسجلين إدانتنا واستنكارنا لجميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال والاختفاء القسري أيا كانت مصادرها ومبرراتها. كما نناشد جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل، ونطالبها باستمرار العمل الجدي والاسراع بخطواته من اجل التوصل لحل سياسي سلمي دائم للازمة السورية، وما زلنا ننظر ببالغ القلق والإدانة والاستنكار للتطورات الخطيرة والمرعبة الحاصلة في سورية، في ظل تواصل نزيف الدم، وتصاعد حالة العنف التدميرية والاستنزاف الخطير لبنية المجتمع السوري وتكويناته. ومع غياب الحلول السياسية المتداولة، بفعل الإمدادات والإرادات العسكرية والسياسية الإقليمية والدولية ودورها في إدارة الصراعات في سورية والتحكم فيها، بانت حالة من القلق الجدي على مصير سورية الجغرافيا والمجتمع، وبرز رعب حقيقي من تدميرها وتمزيق وحدة النسيج المجتمعي عبر إشعال فتن وحروب طائفية ومذهبية وعرقية بين فئات الشعب السوري, مع احتمال انتقال آثار هذه المأساة باتجاه حروب إقليمية مدمرة.

لقد أدى النزاع الدامي في سورية، إلى دمار هائل في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وأسقط الآلاف من القتلى والجرحى، وأدى إلى نزوح وفرار ولجوء أكثر من سبعة ملايين شخص تركوا منازلهم، من بينهم أكثر من 3ملايين لاجئ فروا إلى بلدان مجاورة، إضافة إلى الآلاف من الذين تعرضوا للاختطاف والإخفاء والاختفاء القسري.

وعلى الرغم من التشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فما زلنا نرى بأن الحل السياسي هو المخرج الوحيد من الطريق العنفي المسدود. يترافق مع الوقف الفوري لإطلاق النار على كامل الجغرافيا السورية، ووضع آليات للمراقبة والتحقق وحظر توريد السلاح، مع مباشرة العملية السياسية عبر الدعوة لمؤتمر وطني يشارك فيه جميع ممثلي التيارات السياسية والشبابية والنسائية تحت رعاية إقليمية ودولية. بما يؤدي لوضع ميثاق وطني لسورية المستقبل وإعلان مبادئ دستورية، والتوافق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، والسير نحو نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات تجري وفقاً للمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة.

دمشق في26\ 7\2018

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة :

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

 

نداء حقوقي من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 08 يوليو 2018 15:22

نداء حقوقي

من أجل الكشف عن المصير المجهول لإعلاميين سوريين تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري في ريف منبج

من قبل مجموعات مسلحة معارضة متعاونة مع الاحتلال التركي

استمرارا للجرائم الفظيعة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة، بحق المواطنين السوريين، من قبل قوى الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة المعارضة المتعاونة معهم، فقد تلقينا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، الانباء المدانة والمستنكرة، عن انه بتاريخ 22\6\2018, وفي ريف مدينة منبج - ريف حلب في الشمال السوري، قام عدد من المسلحين المعارضين السوريين المتعاونين مع قوات الاحتلال التركية، وتحت تهديد السلاح، باختطاف كلا من الإعلاميين السوريين التالية أسماؤهم:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل، مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف، كان برفقة عمه الأستاذ: كانيوار خليف

وذلك اثناء قيامهم، كفريق عمل من الصحفيين مكلف، بإعداد تقريرا حول الاتفاق الأمريكي التركي بخصوص مدينة منبج، بناء على طلب قناة الحرة ووكالة ABS الامريكية((وكالة عرب 24)), على ان يتم بث التقرير على قناة الحرة في اليوم التالي بتاريخ23\6\2018, واستنادا على رواية الإعلامي المعروف: الأستاذ هيبار عثمان , وهو الإعلامي المعتمد من قبل قناة الحرة, والذي قام بتجهيز فريق العمل والأدوات المطلوبة لمهمتهم الاعلامية . ففي تاريخ 22\6\2018,توجه فريق العمل من مدينة القامشلي باتجاه بلدة عين العيسى - ريف الرقة، وحصلوا على مهمة صحفية من المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية ورافقهم الأستاذ رضوان خليل وهو عضو من المكتب الإعلامي، لتسهيل مهمتهم وارشادهم إلى الطريق.

وبعد توجههم إلى مدينة منبج ومنها إلى قرية عون الدادات بريف منبج , والتي تشكل احدى نقاط التماس بين قوات سوريا الديمقراطية و قوات ما يسمى ب" درع الفرات " المختلطة من عناصر مسلحة تركية وسورية ، ومن ثم إلى قرية الهوشرية او الحوشرية و التي تقع بالقرب من نهر الفرات شمال شرقي مدينة منبج , لكنهم بعد تجاوزهم حاجزاً لقوات سوريا الديمقراطية في بداية قرية (الجات او الرفيعة ) بحوالي ال400 متر تقريبا , وبالقرب من خط نهر الساجور الذي يشكل حداً فاصلاً بين قوات ما يسمى ب" درع الفرات" و قوات مجلس منبج العسكري , وقعوا بأيدي مسلحين سوريين يعتقد انهم ينتمون الى ما يسمى ب" لواء الشمال", حيث تم اختطافهم واحتجازهم, رغم انهم حاولوا افهامهم بانهم صحفيون من قناة الحرة , ويريدون تغطية الاتفاق الأخير حول منبج.

و قام المسلحون بمصادرة المعدات الصحفية التالية:

· سيارة فان حديثة 2018 بيضاء اللون

· آلة تصوير حديثة: كانون فايف دي

· ميكرفون لاقط - ميكرفون ثابت

· ستاند كاميرا

· جهاز حاسوب محمول: ديل

· وثائق و مستندات شخصية

· الهوية الشخصية الخاصة بالإعلامي الأستاذ : هيبار عثمان , الذي تمكن من الفرار من المسلحين الخاطفين.

ويذكر انه، بتاريخ 23\6\2018 اعترفت مجموعة ما يسمى ب"لواء الشمال" باختطافهم وباحتجازهم لبعض الاعلاميين، وصرح ما يسمى ب" رئيس الحكومة السورية المؤقتة , المدعو جواد ابو حطب" على قناة العربية: ان الاعلاميين قيد التحقيق , في مدينة جرا بلس و سيتم اطلاق سراحهم قريباً.

واستنادا الى آخر المعلومات الواردة الينا، فان الاعلاميين المختطفين محتجزين قسريا في مكان للاحتجاز وللاختطاف في قرية حوار كلس التابعة لمدينة اعزاز بريف حلب، وهذا المكان خاضع لسيطرة مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى ب" اللواء سلطان مراد"، حيث قاموا بفصل الإعلامي الأستاذ رضوان خليل عن بقية زملائه بالفريق الإعلامي والطفل المختطفين.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ، ندين ونستنكر بأشد العبارات والكلمات، الاخفاء القسري والاختطاف اللاإنساني بحق الإعلاميين السوريين:

· الأستاذ الإعلامي: رضوان الخليل ,مرافق اعلامي من المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في عين العيسى.

· الأستاذ الإعلامي المصور: عصام العباس

· الأستاذ الإعلامي المصور: كانيوار خليف

ومعهم الطفل:

· الطفل حسن خليف , كان برفقة عمه الأستاذ : كانيوار خليف

وإذ نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم , وتخوفاتنا الشديدة على حياة الإعلاميين وحياة الطفل حسن المذكورين أعلاه، فإننا نرى في استمرار اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل تهديدا حقيقيا على سلامتهم وعلى حياتهم.

إننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة على هذا النداء الحقوقي , ومن موقفنا المبدئي والانساني, نتوجه بالإدانة والشجب لكل حوادث الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين, سواء الذين تم الإفراج عنهم أم الذين مازالوا مختفين ومجهولي المصير, حيث أننا نرى في استمرار اختفاءهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم, يشكل تهديدا واضحا على حياتهم, ونطالب بالكشف عن مصيرهم ,وكذلك الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط, إذا كانوا محتجزين لدى أية جهة ,قوات الاحتلال التركية ام الفصائل المسلحة من السوريين المتعاونين معهم .إذ نعتبر إن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين عموما, وبحق الصحفيين والاعلاميين السلميين, هي سلوكيات لا إنسانية ومدانة ومستنكرة.

ونطالب جميع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان, بالتدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من اجل إيقاف كل عمليات الاحتجاز القسري والاختطاف وبالإخفاء القسري بحق السوريين , والكف عن هذه الممارسات اللاإنسانية التي تجري خارج القانون الإنساني والقانون الدولي الإنساني, وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وحيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة،, لذلك فإن الاختطاف والإخفاء القسري, هي جرائم جنائية دولية ضد الانسانية, تستوجب المساءلة والمحاكمة.

ان استمرار الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين المذكورين أعلاه, واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي, يشكل انتهاكا صارخاً للحقوق والحريات الأساسية ,وبما لا يتفق وما ورد في جميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان لا سيما المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948، والمادة ( 1, 14 و 5, 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1966 .

ونتوجه بالنداء العاجل الى جميع الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان اقليميا ودوليا، والى الصليب الأحمر الدولي وهيئات الأمم المتحدة، من اجل العمل سريعا وعاجلا للكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم فورا، ودون قيد او شرط ، حيث أن اختطافهم واخفاءهم قسريا يشكل انتهاكا سافرا لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.

وإننا نرى في استمرار احتجازهم يشكل تهديدا خطيرا على حياتهم، ويشكل انتهاكاً سافرا لالتزامات المجتمع الدولي بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و22 ) , وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين، تموز 2005 , ومبادئ لائحة لاهاي لعام 1907 ( خاصة : المواد من 42-56) و بنود اتفاقية جنيف الرابعة (وخاصة : المواد من 27-34 ومن 47-78, ومن 130-1134)، بالإضافة إلى بعض أحكام البروتوكول الإضافي الأول والقانون الدولي الإنساني العرفي. وبنود اتفاقية جنيف الثالثة (وخاصة المواد 4-6 والمواد 1116-117-118-119 ) والتي تحمي جميع الاسرى بموجب القانون الدولي الإنساني ما داموا تحت سلطة المحتل، وإلى أن يتم الإفراج عنهم (المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة). ولا يمكن حرمان سكان الأرض المحتلة من الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني (المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة) ولا يجوز للأشخاص المحميين أنفسهم التنازل عن حقوقهم في أي ظرف من الظروف (المادة 8 من اتفاقية جنيف الرابعة).

وقد نصت اتفاقية جنيف الثالثة من حماية خاصة للصحفيين، وقررت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 أنه يعد الصحفيون الذين يباشرون مهاماً خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصا مدنيين بالمعنى الوارد في المادة 50 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ويجب حمايتهم بهذه الصفة، شريطة ألاّ يقوموا بأي عمل مباشر يسئ لهذه الصفة وذلك دون الإخلال بوضع المراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 فقرة (أ -4) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. وتشمل الحماية القانونية الخاصة التي يتمتع الصحفيون ما يلي:

· حصانة الصحفيين من الأعمال الحربية بوصفهم من المدنيين، والمدنيون ليسوا أهدافا عسكرية؛

· يتمتع الصحفيين بالحماية من أثار الأعمال العدائية، وكذلك من تعسف أحد أطراف النزاع إذا ما وقع في قبضته عن طريق الأسر أو التوقيف؛

· على الأطراف المتنازعة أن تبذل ما في وسعها لحماية الصحفيين والقيام بصورة خاصة بما يلي:

· منح الصحفيين قدرا معقولا من الحماية ضد الأخطار التي ينطوي عليها النزاع؛

· تنبيه الصحفيين للابتعاد عن مناطق الخطر؛

· معاملة الصحفيين في حالة اعتقالهم معاملة مطابقة لما تقضي به اتفاقية جنيف الأربعة، لاسيما المواد ( 75 ) و( 135 ) منها؛

· تقديم معلومات عن الصحفيين في حالات الوفاة أو الاختفاء أو السجن؛

· احترام ممتلكات الصحفيين بكاملها، كما هي الحال بالنسبة لحماية ممتلكات المدنيين ومن ثم يحظر على سلطات الاحتلال حجزها أو الاستيلاء عليها أو تدميرها؛

· عدم استهداف الصحفيين، إذ يعدّ أي هجوم متعمد يتسبب في قتل أو جرح صحفي من الأفعال الإجرامية التي تصنف كجرائم حرب.

ولذلك فإننا في المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة على هذا النداء الحقوقي، نتوجه الى المجتمع الدولي من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية المحتلة للأراضي السورية، وعلى المتعاونين معه من المسلحين السوريين، بالمطالب العاجلة التالية:

· الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط

· كف أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين السوريين في القرى والمناطق السورية المحتلة، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر, أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة

· العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.

· العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والشيوخ والذكور السوريين، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.

· تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية , وعن المسئولين الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى ومختفين قسريا ومهجرين قسريا ), من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم

· دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية والمجموعات المسلحة السورية المتعاونة معهم، على الأراضي السورية ، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية, الموقعة :

1. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية DAD)).

3. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

4. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

7. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية- روانكة.

8. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم91 منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية).

9. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية).

10. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

11. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي.

12. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

13. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

14. الشبكة السورية للمدربين على حقوق الانسان.

15. الفريق الوطني السوري الخاص بالمراقبة على الانتخابات.

دمشق8\7\2018

   

صفحة5 من 69