أخبارة منتقاة

نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022 لنعمل معا من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator السبت, 19 نوفمبر 2022 21:46

نداء حقوقي مشترك بمناسبة اليوم العالمي للطفل 2022

لنعمل معا

من اجل بناء مستقبل آمن ومزدهر لكل الأطفال السوريين

اننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وبالمشاركة مع أطفال العالم وجميع المدافعين عن حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الانسان، نحيي احتفال العالم بالذكرى السنوية الثالثة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل عام 2022 تحت شعار: نحو مستقبل أفضل لجميع الأطفال، حيث ان الاتفاقية تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان وزمان.

وقد نالت هذه الاتفاقية التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، بعد أن أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتاريخ 20 تشرين الثاني 1989 ودخلت حيز التنفيذ عام 1990 وتتألف الاتفاقية من ديباجة وأربعة وخمسون مادة وتحدد الطفل على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وتركز على المبادئ الأساسية التالية:

- مبدأ عدم التمييز بين الأطفال المادة 2 (بسبب الجنس، اللون ,الدين،الرأي السياسي, الأصل القومي أو الأثني أو الاجتماعي,...).

- مبدأ مصلحة الطفل الفضلى للأطفال المادة 3 ( في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية العامة أو الخاصة أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ،يولى الاعتبار لمصالح الطفل الفضلى..)

- مبدأ حق الطفل بالبقاء والنماء المادة 6( لكل طفل حق الحياة والنمو..)

- مبدأ حق الطفل بالمشاركة المادة 12( حق الطفل بالتعبير عن آراءه بحرية في المسائل التي تخص...).

- الجزء الرئيسي في الاتفاقية من المادة 1الى المادة 41 يتعلق بالحقوق الأساسية الواجب تمتع الطفل بها وهي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتدابير الواجب اتخاذها في سبيل الوصول إلى تلك الحقوق.

- المواد من 42 إلى 54 تتعلق بآليات إعمال الاتفاقية لناحية نشرها بشكل واسع بين الكبار والصغار وكذلك تأسيس لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة وآليات عمل اللجنة وكيفية انتخاب الأعضاء. ويكون عمل اللجنة مراقبة تنفيذ الاتفاقية كما وتقديم تقارير دورية حول ما تم تنفيذه من الاتفاقية يكون التقرير الأول في غضون السنتين منذ بدء نفاذ الاتفاقية وبعدها مرة كل خمس سنوات.

وقد سبق يوم الطفل العالمي، وتلاه العديد من الاتفاقيات الدوليّة الّتي أقرّت حقوق الأطفال في عدة دول ,ونصت الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية بخصوص حقوق الطفل على مبادئ أساسية للحفاظ على حقوق الأطفال ,ومنها :

· حقه في أن يكون له أسم وجنسية منذ لحظة الولادة، فلا يجوز أن يولد طفل بدون أسم أو جنسية.

· يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يتم تأهيلهم للنمو بشكل صحي.

· ضمان حقه الكامل في الغذاء والخدمات الصحية والمأوى، حيث تلتزم الدول تجاه الأطفال بتوفير تلك الخدمات.

· ضرورة أن يتمتع الطفل بالحب والتفاهم من جانب عائلته ولذلك فيحظر أن يتم منع الطفل عن أمه إلا في الحالات الخاصة التي ينص عليها في القوانين الداخلية للدول.

· تلتزم الدول بالعناية بالأطفال المحرومين من عائلتهم لأي سبب من الأسباب ونشأتهم نشأة سليمة تحفظ لهم حقوقهم الكاملة.

· تلتزم الدولة بتعليم الأطفال وذلك بجعل التعليم مجاني للجميع على الأقل في المرحلة الابتدائية.

· يجب حماية الأطفال من القسوة والإهمال والاستغلال بكافة أشكاله مثل أن يتم إجبارهم على العمل أو العمل في الأماكن التي قد تسبب خطورة على صحته وحياته والتي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة نموه العقلي والخلقي والجسدي، لذلك فإن العديد من الدول تضع قوانين تحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم لحماية حقوقهم في التنشئة.

وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة هذا العام، فإننا نعلن عن تضامننا الكامل مع اطفال العالم ضحية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بشكل عام , ومع الطفل السوري بشكل خاص , حيث تعرض الى حجم هائل من المعاناة والالام , بسبب الاحداث الكارثية العنيفة التي اصابت كل سورية منذ عام 2011, وحتى الآن , فكان منهم القتلى والجرحى واللاجئين والفارين من الاماكن المتوترة والمشردين بدون مأوى واحيانا بدون أولياء امورهم ,واحيانا تم استغلالهم من قبل بعض اطراف النزاع من أصحاب الدعوات التكفيرية والجهادية الإرهابية , وكذلك تم استغلالهم اقتصاديا وتمت المتاجرة بأجسادهم ,علاوة على تعرض الأطفال السوريين الى كافة اشكال العنف : من العنف الجسدي إلى الاقتصادي والنفسي والإهمال ونقص الرعاية, وانتهاء بالعنف الجنسي, في الأسرة كما في المدرسة والشارع, اضافة للاعتداءات الجنسية ,لا يوجد أرقام دقيقة لحالات العنف ضد الأطفال في سورية.

ونتيجة استمرار مناخات الحرب على الأراضي السورية فهنالك غياب شبه تام للإحصائيات الدقيقة، حول تقدير عدد الأطفال العاملين في سورية، والقطاعات المتواجدين فيها، وغياب المؤشرات التي تبين واقع الرعاية الصحية والواقع التعليمي للطفل في سورية.

واننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , إذ نهنئ جميع الاطفال في سورية والعالم بهذه المناسبة الجليلة ,فإننا نؤكد على التوصيات التالية:

1- ضرورة استصدار قانون خاص بالطفل في سورية، على أن يكون جزءا من قانون الأسرة.

2- ضرورة استصدار التشريع الذي ينص على رفع سن الزواج للإناث إلى 18 سنة.

3- ضرورة إعادة النظر بالتحفظ على اتفاقية حقوق الطفل، الوارد في المادة 14 من الاتفاقية التي تنسجم أصلا مع كافة الأديان التي تعتبر أن الانتماء إلى دين ما هو خيار شخصي.

4- منع استخدام وتشغيل الأطفال، وخاصة تلك الأعمال التي تستوجب من الطفل العمل حتى ساعات متأخرة من الليل (كمحلات الألبسة) والأعمال التي تحتاج إلى قوة بدنية (محلات الحدادة والنجارة) وغيرها من الأعمال التي تحاول استخدام الأطفال كونهم أصحاب يد عاملة رخيصة أو شبه مجانية، ومراقبة مدى تنفيذ ذلك.

5- حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي تتطلب قانونا يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه إفساد أخلاقهم والاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى بنموهم الطبيعي. مع ضرورة فرض حد أدنى لسن التشغيل.

6- إتاحة الحرية الكاملة للطفل في التعبير عن أرائه وأفكاره، لفتح الطريق أمام أفكار إبداعية تناسب الطفل.

7- نشر اتفاقية الطفل وطرق تطبيقها، عبر إقامة المحاضرات الدورية والمتتالية في المدارس والهيئات الإعلامية المرئية والمسموعة ضمن برامج منظمة ودورية، وصولا إلى تعريف الأهل والأطفال معا بحقوقهم وواجباتهم.

8- التأكيد على التعليم الإلزامي للأطفال ومتابعة الزاميته في الأماكن والقرى النائية وخاصة للإناث، على الا تقتصر إلزامية التعليم على المرحلة الأساسية فقط، بل تمتد لتشمل المرحلة الإعدادية وخاصة للإناث، للحيلولة دون حدوث التسرب من المدارس أو ترك المدرسة للعمل في الأرض أو للزواج.

9- التأكيد على إلزامية التعليم للمعوقين والفتيات، ومنع التمييز بين الذكور والإناث من الأطفال، والتنسيق الفعال بين الجهات الحكومية المسؤولة والمنظمات غير الحكومية للوصول إلى كل طفل ومعاق إينما تواجد، وتقديم الخدمات الملائمة له. وتأمين الموارد المالية للأسر غير القادرة على تلبية مستلزمات هؤلاء الأطفال.

10- نشر التوعية بين أهالي الأطفال المعوقين وضحايا ومصابي الحروب، حول أفضل الأساليب للتعامل مع أطفالهم.

ومن اجل بناء طفولة مستقبلية آمنة ومزدهرة، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، من اجل العمل على:

1) العمل الجاد بشكل جاد وفعلي من اجل سيادة الحل السياسي السلمي، ومن اجل الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والقتل ونزيف الدم على الاراضي السورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وتشريعاته وآيا كانت أشكاله دعمه ومبرراته.

2) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.

3) العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المجهولي المصير.

4) الوقف الفوري لكل اشكال التجنيد العسكري بحق الأطفال السوريين، وتسريح من تم استغلالهم عسكريا، من اجل إعادة تأهيلهم وادماجهم بالمجتمع، وممارسة حقوقهم لطبيعية والإنسانية.

5) تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، والفيدرالية السورية لحقوق الانسان , تقوم بالكشف عن كل من ساهم بتجنيد الأطفال في سورية، واستغلالهم جسديا وجنسيا، وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

6) تعزيز ونشر ثقافة العدالة والقانون والحقوق المدنية والسعي الجدي لتكريس سيادة القانون والمساواة والعدالة لممارسة الحقوق المدنية في المجتمع، والعمل من أجل التفعيل الحقيقي لمفهوم المواطنة.

7) ترويج وتكريس ثقافة المواطنة والديمقراطية وتفعيلهما ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان والتعرف على الحقوق والواجبات وعلاقة الحاكم والمحكوم، وبما يساهم فعليا بوحدة المجتمع وصيانته وتقدمه

8) العمل من اجل تحقيق العدالة والإنصاف لكل ضحايا الأحداث في سورية، كونها تفتح الطرق السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن أجل سورية المستقبل الموحدة والتعددية والديمقراطية.

9) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة السلام في سورية وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ المصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين، وبالتالي ضمان حقوق الجميع وإلغاء كافة السياسات التمييزية وإزالة أثارها ونتائجها وضمان حق المشاركة السياسية بشكل متساو.

10) ولآن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية وديمقراطية وبامتياز، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للأكراد، ورفع الظلم عن كاهلهم وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها والتعويض على المتضررين عنها ضمن إطار وحدة سوريا أرضا وشعبا.

11) تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجه وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

12) دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إدارة مرحلة ما بعد الحرب وبناء السلام ومن اجل تعزيزه, وتخصيص موارد لدعم مشاريع إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب التي تهدف الى تدريب القادة السياسيين السورين على العملية الديمقراطية وممارستها ومساعدتهم في إدراج مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية في الحياة السياسية في سوريا المستقبل على أساس الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو.

13) قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق في 20\11\ 2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

1) الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)

2) المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).

3) لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).

4) المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

5) اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).

6) منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

7) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

8) التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).

9) الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي

10) شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)

11) منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة

12) جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية

13) المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية

14) التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)

15) المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)

16) المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية

17) المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية

18) مركز عدل لحقوق الانسان

19) المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان

20) المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

21) مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان

22) منظمة كسكائي للحماية البيئية

23) اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية

24) رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان

25) التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية

26) جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية

27) جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية

28) المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام

29) التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.

30) التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية

31) مركز شهباء للإعلام الرقمي

32) مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني

33) المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية

34) سوريون من اجل الديمقراطية

35) رابطة حرية المرأة في سورية

36) مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية

37) اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا

38) المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية

39) المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية

40) مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار

41) مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا

42) رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون

43) الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال

44) مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان

45) رابطة الشام للصحفيين الاحرار

46) المعهد السوري للتنمية والديمقراطية

47) الرابطة السورية للحرية والإنصاف

48) المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان

49) مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية

50) المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

51) المؤسسة السورية لحماية حق الحياة

52) الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.

53) المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية

54) المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية

55) سوريون يدا بيد

56) جمعية نارينا للطفولة والشباب

57) المركز السوري لحقوق السكن

58) المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)

59) المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.

60) جمعية الاعلاميات السوريات

61) المركز الكردي السوري للتوثيق

62) مؤسسة زنوبيا للتنمية

63) الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.

64) المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.

65) مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

66) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية

67) المركز السوري لمراقبة الانتخابات

68) الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.

69) مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.

70) المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية

71) المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي

72) اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.

73) المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

74) المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)

75) مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية

76) منظمة تمكين المرأة في سورية

77) شبكة أفاميا للعدالة

78) اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

79) الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية

80) المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان

81) المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)

82) جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار

83) المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.

84) المنتدى السوري للحقيقة والانصاف

85) المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية

86) المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان

87) منظمة صحفيون بلا صحف

88) اللجنة السورية للحقوق البيئية

89) المركز السوري لاستقلال القضاء

90) المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية

91) المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

92) مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح نداء حقوقي مشترك من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الثلاثاء, 15 نوفمبر 2022 23:07

بمناسبة اليوم الدولي للتسامح

نداء حقوقي مشترك

من أحل سيادة الحل السلمي السياسي في سورية

تستقبل الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، اليوم الدولي للتسامح مع مناصري ثقافة التسامح واحترام حقوق الانسان، وأنصار السلم والحرية ضد الحرب وضد العنف والتعصب وثقافة الغاء الاخر وتهميشه وتدمير المختلف، وتحييها كمناسبة في وجه استمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الصريحة والمستترة على حقوق الانسان الفردية والجماعية، وسياسات التمييز ضد المرأة والطفل وضد الاقليات.

هذا اليوم الذي اعتمدته الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المجتمعة في باريس في الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام في الفترة 25/10الى16\11 من عام 1995, وفي عام 1996 دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء وفق القرار رقم 51 لسنة 96 إلى الاحتفال باليوم العالمي للتسامح في 16تشرين الثاني من كل عام وذلك من خلال القيام بأنشطة تؤكد أهمية التسامح بين البشر. جاء القرار في أعقاب إعلان الجمعية العامة عام 1993 بأن يكون عام 1996 هو عام الأمم المتحدة للتسامح وقد اختير هذا العام بناء على مبادرة من المؤتمر العام لليونسكو في 16تشرين الثاني لإعلان خطة عمل التسامح، كما صدرت وثيقة أخرى عن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بالتزام الأعضاء والحكومات العمل على النهوض برفاهية الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان بتشجيع والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب باعتبار هذا اليوم من الأيام الإنسانية العالمية لحقوق الإنسان.

وتتزامن هذه الذكرى هذا العام 2022 وسورية تعيش أزمة وطنية عاصفة، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، حيث إن النزاع الدامي في سورية، منذ عام 2011 أفرز دمارا هائلا في البنى والممتلكات العامة والخاصة، وتفتيت المجتمعات السكانية وهدم المنازل والمحلات والمدارس والمستشفيات والأبنية الحكومية وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي, واسقط الآلاف من القتلى والجرحى ,وأدى الى نزوح وفرار ولجوء أكثر من ستة ملايين شخص تركوا منازلهم, من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فروا الى بلدان مجاورة ,إضافة الى الآلاف المعتقلين والمختفين قسريا.

لقد ساهمت الاحداث منذ عام 2011 بإشاعة ثقافة الكراهية والعنف والعنصرية والاحتقان الذي تفجر دما وتدميرا، وفقدان الأمل بالمستقبل، الذي أوضح لدى مجتمعنا المعيقات البنيوية لثقافة التسامح والسلام والحوار والحق بالاختلاف والتنوع بالمعنى الواسع للكلمة، وماجعل التحديات الحاضرة والمستقبلية أمامنا كسوريين أكثر مأزقيه وإشكالية ومحفوفة بالمخاطر.

مازلنا نعتقد بضرورة وأهمية سيادة ثقافة التسامح، في وطننا الحبيب سورية، كحق إنساني وضمانة أساسية تسمح بإشاعة المناخات الضرورية من أجل ممارسة كافة حقوق الانسان الأخرى، ففي ثقافة التسامح تكمن مجموعة من القيم تعتمد في جوهرها على جميع الممارسات وأنماط السلوك التي تؤسس لعلاقات المواطنة والتسامح واللاعنف ضمن البلد الواحد، وتؤسس لعلاقات متوازنة وسلمية يسودها الاحترام المتبادل، بين البلدان والشعوب.

ونتيجة للتشابكات والتعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي تتحكم بالأزمة السورية، فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف المعنية الإقليمية والدولية، من اجل تحمل مسؤوليتهم تجاه شعب سوريا ومستقبل المنطقة ككل. ونطالبهم بالعمل الجدي والسريع من اجل المساعدة في التوصل إلى حل سياسي سلمي للازمة السورية، كذلك فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية السورية، من اجل العمل على:

1. الوقف الفوري لدوامة العنف في سورية، آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وكافة المختطفين أيا تكن الجهات الخاطفة، والكشف الفوري عن مصير المفقودين.

3. دعم الخطط والمشاريع التي تهدف الى إعادة الأعمار والتنمية والتكثيف من مشاريع ورشات التدريب للقادة الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني السوريين حول قيم التسامح ومناهضة ثقافة الكراهية والعملية الديمقراطية في الحياة السياسية في سورية المستقبل على أساس الوحدة الوطنية.

4. عدم التمييز بين السوريين لأسباب دينية او طائفية او قومية او بسبب الجنس واللون او لأي سبب اخر وبالتالي ضمان حقوق المكونات وإلغاء كافة السياسات التميزية بحقها وإزالة أثارها ونتائجها وضمان مشاركتها السياسية بشكل متساو

5. تلبية الحاجات والحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.

6. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان في سورية، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء.

دمشق 16\11\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  4. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  7. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  8. التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 59امرأة، ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم63هييئة نسوية سورية و72شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  12. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  13. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  14. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  15. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  16. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  17. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  18. مركز عدل لحقوق الانسان
  19. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  20. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  21. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  22. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  23. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  24. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  25. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  26. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  27. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  28. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  29. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  30. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  31. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  32. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  33. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  34. سوريون من اجل الديمقراطية
  35. رابطة حرية المرأة في سورية
  36. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  37. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  38. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  39. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  40. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  41. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  42. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  43. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  44. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  45. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  46. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  47. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  48. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  49. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  50. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  51. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  52. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  53. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  54. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  55. سوريون يدا بيد
  56. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  57. المركز السوري لحقوق السكن
  58. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  59. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  60. جمعية الاعلاميات السوريات
  61. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  62. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  63. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  64. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  65. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  66. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  67. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  68. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  69. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  70. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  71. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  72. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  73. منظمة تمكين المرأة في سورية
  74. شبكة أفاميا للعدالة
  75. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  76. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  77. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  78. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  79. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  80. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  81. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  82. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  83. المركز الكردي السوري للتوثيق
  84. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  85. منظمة صحفيون بلا صحف
  86. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  87. المركز السوري لاستقلال القضاء
  88. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  89. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  90. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  91. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  92. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياُ

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الاثنين, 31 أكتوبر 2022 10:05

بلاغ الى الرأي العام من التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياُ

The Alliance Syrian women To activate Security Council Resolution1325

Awsasyr1325

بمناسبة الذكرى السنوية 22 على صدور القرار1325

أصدر مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000 القرار 1325 بسبب ما أصاب المرأة في راوندا نتيجة للحرب الأهلية، وركز القرار على حماية المرأة من النزاعات الأهلية والحكومية والخارجية، ثم أصبح أعم من ذلك فصار يتعلق:

بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها والمشاركة في القرارات السياسية في بلدها.

أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يعد وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار والمشاركة فيه، ويحث الدول الأعضاء على ضم منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها, وهو من أجمل القرارات الحقوقية، فهو قرار حقوقي امتيازي بالنسبة للمرأة، وبالتالي لا أحد يستطيع الالتفاف على هذا القرار، وإنما التمسك به وتنفيذه، فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

القرار 1325اكد على مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع اﻻجتماعى، وعلى منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وإعمال المساءلة وتطبيق القوانين، ومحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب واستثناء جرائم العنف الجنسي دائما من اتفاقيات العفو العام. كما شدد على تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة، وتعميم منظور النوع اﻻجتماعى في عمليات حفظ السلام.

وشدد مجلس الأمن بقراره رقم 1325, على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، واتخاذ التدابير لضمان حماية المرأة, على ان تصبح جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام, ومشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام, ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن, واقامة ورشات عمل وطنية , بمشاركة حكومية وغير حكومية, من اجل التعريف بالآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 .

قمنا في عام 2016 بالإعلان عن تأسيس التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سورياً، تحت شعار كل النساء السوريات من اجل الأمن والسلام، في محاولة لدعم المشاركة الحقيقية للمرأة في مواقع صنع القرار وفي عمليات السلم واعادة الاعمار للبشر وللحجر، وان التحالف تشكل وانطلق من مبادرة نسوية سورية لوضع وتنفيذ خطة وطنية للقرار 1325 (NAP)، بالتشارك بين أطراف حكومية وغير حكومية سورية, والتحالف النسوي السوري تقوده حاليا 59امرأة , ويضم 94هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة .

وقمنا في عام 2017 بإنجاز استبيان طرحناه على شريحة واسعة من النساء المتواجدات في عدة محافظات (دمشق-حلب-حمص-حماه-اللاذقية- طرطوس-الرقة-ادلب –دير الزور-الحسكة) افراد وناشطات في مجالات السياسية والمدنية والحقوقية والاغاثية، وتوصلنا الى ما يلي:

· هنالك قسم يؤمنون تماما بتبني هذا القرار والعمل على تنفيذه.

· مجموعة ثانية من الناشطات النسوية والناشطين في مجال حقوق الإنسان تعتقد أن مضمون هذا القرار مهم، ولكن ترى أن هناك حاجة للحصول على دعم من المجتمع الدولي في تنفيذه.

· مجموعة ثالثة ترفض القرار كليا وتعتبره أداة إضافية على الهيمنة التي تستخدمها الحكومات وصناع القرار لمراقبة وتهميش المرأة.

· وقد تبين أن جميع المشاركات في المجموعات الثلاثة، اتفقن أن هناك اتفاق نقص في المعرفة حول وضع المرأة في السياسة والمجتمع المحلي، والأسرة.

أن القرار لم يكن يذكر في السابق في سورية، ولكنه أصبح ضرورة ملحة بعد أحداث 2011, ومنذ سنوات وحتى الان اعتبرنا في التحالف ان سورية في بؤرة الصراعات والنزاعات، وبالتالي حان وقت تنفيذ القرار، والتمسك به لن يكلف الدولة شيئا.

أن القرار لا ينسجم مع القوانين السورية، فالقرار في وادي والقوانين السورية في واد آخر, وهذا يتطلب البحث حول القدرة على تكييف القرار 1325وتطويعه للخصوصية السورية، مما يفترض العمل على حملة توعية بمدى إنسانية القرار , والمزيد من البحوث والانشطة والتدريبات وورشات الحوار, انطلاقا من الاهمية الضرورية لمشاركة المرأة السورية المتكافئة والكاملة في جميع مراحل المفاوضات وبناء السلام وحفظ السلام, وأن لا يتم تجاهل المرأة فيما يخص بقية المراحل من ناحية التخطيط وإعادة الإعمار وحفظ السلام والمشاركة في مختلف العمليات القادمة وصولا إلى مرحلة الاستقرار.

وما زلنا نؤكد على انه لا بد من خطة عمل سورية يكون تركيزها على قرار الأمم المتحدة 1325 في حماية المرأة من العُنف ومشاركتها بصورة فعالة أكثر في الحياة السياسية.

وكنا قد دعونا الى اقامة ورشة عمل وطنية حول القرار1325، بمشاركة حكومية وغير حكومية، ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار عبر التنسيق الكامل مع المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام، واعلاء دورها في دعم قضايا المرأة والأمن والسلام وتعزيز الشراكات وآليات تفعيل خطة العمل التنفيذية في سورية، وصولا الى:

· تأسيس لجنة توجيهية وطنية سورية، وتتكون من خبرات حكومية وغير حكومية.

· تأسيس هيئة استشارية سورية، هي التحالف الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325.

· تكوين أمانة عامة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 ضمن اللجنة الوطنية السورية.

· إنشاء فريق من الخبراء غير رسمي معني بالمرأة والسلام والأمن.

· العمل على وضع خارطة طريق لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بحماية المرأة.

· وتقدمنا منذ عام 2016 الى ان تقوم الامم المتحدة بالتشاور مع الحكومة السورية والمجتمع المدني و المنظمات النسائية , تنظيم مؤتمر للنساء السوريات من مختلف المناطق والاتجاهات السياسية والخبرات فى مجال بناء السلام وتعزيزه.

دمشق في 31\10\2022

الأمانة العامة للتحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم1325سوريا

التحالف النسوي السوري < هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته ‏>

   

نداء حقوقي من اجل إيقاف غلاء الأسعار وارتفاع ارقام البطالة واتساع دائرة الفقر في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

كتبها Administrator الأحد, 16 أكتوبر 2022 23:45

نداء حقوقي

من اجل إيقاف غلاء الأسعار وارتفاع ارقام البطالة واتساع دائرة الفقر

في اليوم الدولي للقضاء على الفقر

إن الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان، تحيي اليوم الدولي للقضاء على الفقر، في 17تشرين الأول من كل عام والذي أصدرته الجمعية العامة - الأمم المتحدة في جلستها العامة رقم93 في 22\12\1992 بالقرار 47\196. وبهذه المناسبة، فإن الملايين من البشر, وفي العديد من بلدان العالم, ينزلون إلى الشوارع من أجل التعبير عن احتجاجهم على انتشار الفقر بمختلف مظاهره ــ رغم ما وصلته الإنسانية من تقدم تقني وعلمي  ومن قدرات على الإنتاج وعلى تلبية حاجيات كل الناس ــ وللتعبير عن تضامنهم مع الفقراء عبر العالم وعن عزمهم على محاربة الفقر واستئصال جذوره المتجسدة في العلاقات الدولية غير المتوازنة, وفي الاستغلال الاقتصادي الذي يسمح بمراكمة الثروات الخيالية من طرف الأغنياء وترك مئات الملايين من البشر فريسة للعطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف أشكال البؤس.

ولم تساهم أهداف الألفية للتنمية في تراجع الفقر كما تم برمجة ذلك من الأمم المتحدة، بل إن المجهودات المبذولة نتج عنها ازدياد الفوارق بين مختلف البلدان وداخل كل بلد وبين المواطنين.

وتشارك الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان بدورها في إحياء اليوم الدولي للقضاء على الفقر، هذا الوباء الذي يشكل مصدرا أساسيا لانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقرها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ان الالتزامات التي نتعهد بها كمناضلين من اجل الدفاع عن حقوق الانسان، وبما يحقق التنمية الاجتماعية والسلام ويعود بالنفع على كوكب الأرض، تندرج تحت شعار: الكرامة للجميع في الممارسة العملية، الشعار الشامل لليوم الدولي للقضاء على الفقر للعام 2022 - 2023. إن كرامة الإنسان ليست حقا أصيلا وحسب، بل هي الأساس لكافة الحقوق الأساسية الأخرى، وإن: الكرامة ليست مفهوما مجردا: فهي حق إنساني لكل فرد على هذه الأرض. واليوم، يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.

وان الالتزام بالقضاء على الفقر وبحماية الكوكب وبضمانات لتمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار، فان جدول أعمال 2030 مرة أخرى يشير إلى الوعد المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يظهر الواقع الحالي أن 1.3 مليار شخص لم يزلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم تقريبا من الأطفال والشباب.

سنويا تتزايد التفاوتات في الفرص والمداخيل تزايدا حادا وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وقضيتا الفقر وغياب المساواة ليستا قضيتين حتميين، بل هما نتيجتين لقرارات مقصودة أو تقاعس عن العمل مما أضعف الفئات الأشد فقرا وتهميشا في مجتمعاتنا النامية وانتهك حقوقهم الأساسية. إن العنف الصامت والمتواصل للفقر والإقصاء الاجتماعي والتمييز الهيكلي وغياب التمكين، يعجز المحاصرين في براثن الفقر المدقع عن الهروب وينكر إنسانيتهم.

وسلطت جائحة كورونا الضوء على هذه الدينامية فكشف عن فجوات وإخفاقات نظام الحماية الاجتماعية فضلا عن غياب المساواة وأشكال مختلفة من التمييز التي تعمق الفقر وتديمه. وفضلا عن ذلك، تشكل حالة الطوارئ المناخية عنفا جديدا ضد على الفقراء، حيث تثقل كواهل هذه المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، مما يتسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم.

وتحل في هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لليوم العالمي للتغلب على الفقر المدقع والذكرى الثلاثين لليوم الدولي للقضاء على الفقر. ويقر فيه بالتضامن العالمي الأساسي والمسؤولية المشتركة التي نتحملها للقضاء على الفقر ومكافحة جميع أشكال التمييز.

في عالم يتسم بمستوى لم يسبق له مثيل من التنمية الاقتصادية والوسائل التكنولوجية والموارد المالية، لكن، لم يزل الملايين الذين يعيشون في فقر مدقع ويمثلون عارا أخلاقيا، فالفقر ليس مسألة اقتصادية فحسب، بل هو ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل نقص كل من الدخل والقدرات الأساسية للعيش بكرامة.

ويعاني الأشخاص الذين يعيشون في الفقر مشاكل الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها: ظروف العمل الخطيرة- وغياب الإسكان المأمون - وغياب الطعام المغذي- ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة الاجتماعية.

وفي سورية، يعاني الملايين من السوريين من مشكلة الفقر، في اليوم العالمي لمحاربة الفقر نستحضر لدى المواطنين حقيقة الأوضاع المعيشية على امتداد السنوات العشر الماضية وحتى اللحظة الراهنة ,والتي تميزت باتساع دائرة الفقر في بلادنا ,وانخفاض مستوى المعيشة بدرجة غير مسبوقة ,وذلك نتيجة لاحتكار معظم الثروة الوطنية في يد فئة قليلة متحكمة بمقدرات البلاد وطاقاتها الاقتصادية والإنتاجية ,إضافة إلى انتشار الفساد والإفساد في معظم الأوساط والقطاعات الاقتصادية ,مما أدى إلى تفاقم أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار بصورة غير مسيطر عليها ,وأضحى لدى المجتمع السوري جيش هائل من الفقراء والعاطلين عن العمل , علاوة على كل ذلك, جريمة العقوبات الامريكية والاوربية غير المشروعة والكارثية المفروضة على سورية, وتواكب ذلك مع تصاعد الأزمة الاقتصادية العامة التي لن تجد لها حلا لدى المسؤولين في المستقبل المنظور ,إلا إذا قامت الحكومة السورية بعدد من الإجراءات التي يمكن لها أن تحد من حدة هذه الأزمة كخطوات أولى لمعالجة الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون السوريون.

فبحسب الكثير من التقارير، ان كل اسرة سورية مؤلفة من خمسة اشخاص تحتاج الى ما يقارب ال 1,5 مليون ليرة سورية، وهو الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي لا يؤمن أكثر من مستوى الكفاف، فالزيادات التي طالت الأسعار في السوق الداخلية وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية أدت فعلياً إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب والأجور، الأمر الذي يدل بوضوح تام على المعاناة غير المحدودة لذوي الدخل المحدود بصورة خاصة. وإن 70% من العاملين في الدولة لا تغطي أجورهم وسطي تكاليف الإنفاق على المواد الغذائية فقط، علما أن وسطي رواتب العاملين في الدولة وبعد زيادات الرواتب الأخيرة يعادل 150 ألف ليرة شهريا، وأن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر في سورية تبلغ87% وفقا للأسعار الأساسية وموارد الدخل، وأن نسبة العائلات الواقعة تحت حد الجوع تبلغ38%من إجمالي العائلات الواقعة تحت خط الفقر، وذلك لعدة اعتبارات أهمها: عدد أفراد العائلة العاملين وأسعار الصرف المتغيرة وعوامل أخرى.

وان الكلفة المعيشية لأسرة مكونة من خمسة افراد ضمن الحدود الدنيا وفق الآتي: مادة الخبز, تختلف من أسرة لأخرى, وانخفضت حصة الشخص الواحد من أربع ربطات إلى ثلاث في الأسبوع، وانخفضت مخصصات الشخصين من ست ربطات في الأسبوع إلى خمس, وان سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر البطاقة الذكية بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى معتمدي الخبز بين 350 و500 ليرة, ويحتاج الفرد من الخبز الى 6000-7000ليرة سورية شهريا, وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلنت، في 3 من تموز 2022، إيقاف السماح للمخابز العامة ببيع كمية 3% من الخبز خارج البطاقة الذكية, وبقيت شكاوي المواطنين من استمرار مشكلة الازدحام على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين, وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال الحكومة السورية تفشل في إيجاد حل حقيقي لعلاج الأزمة، وسط تخبط في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفران عديدة بسبب عدم توافر الطحين والمحروقات والكهرباء, إضافة إلى اشتراك الطاقة الكهربائية سواء توفرت ام تم تقنينها ومياه الشرب والاستخدام اليومي للمياه سواء كانت متوفرة عدة ساعات في اليوم ام قطعت لعدة أيام, والاتصالات والإنترنت في حال توفيرهما مع مجيئ الكهرباء, وتعبئة أسطوانة غاز مرة واحدة كل شهرين الى ثلاثة اشهر، ويضاف الى ذلك المصاريف على الخضار والفواكه والمواد البقالية, ويضاف الى ذلك الحصول على الفروج واللحوم مرة كل شهر واحيانا كل ستة اشهر او كل سنة ، ومن ثم مصاريف العلاج والأدوية , التي تختلف حسب امراض الأشخاص العابرة او الموسمية او الامراض الدائمة , ومصاريف الأطفال في المدارس , لتصل الكلفة الكلية لتأمين المعيشة ضمن الحدود الدنيا للأسرة الواحدة خلال الشهر الواحد ما بين 800الف ليرة الى 1,5 مليون ليرة السورية, وهذا مستثنى منه ايجار منزل للسكن .

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الوضع في سورية ينذر بالخطر، داعيا المجتمع الدولي للتحرك وتقديم الدعم الفوري وغير المشروط.

واشار البرنامج الى انه يواجه حاليا حوالي14 مليون شخص في سورية، انعداما حادا في الأمن الغذائي، ويوجد أكثر من مليونين آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى هاوية الجوع، وبعد أن أصبحت الوجبات الأساسية بمثابة رفاهية للملايين، أصبحت التغذية مشكلة خطيرة، وان نسبة 11,8% من السكان في سورية تعيش تحت خط الفقر الأدنى المرتبط بالاحتياجات الأساسية للمجتمع في حين أن نسبة35,5%منهم يعيشون تحت خط الفقر الأعلى المرتبط بتأمين السكن , ومع عجز الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة الممنهجة في أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لعامة الناس, مثل : الطحين، السكر، الحليب ومشتقاته، الخضر والفواكه، والأرز ,الشاي, المناديل الورقية ,الزيت النباتي ,السمن النباتي, النقل، ماء الشرب، الكهرباء، الأدوية ومصاريف الطبابة والدراسة، والاسمنت, إضافة للعديد من السلع الاستهلاكية والمواد الصحية, وتزايد فوضى السوق المترافقة بتلاعب التجار  بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات ,الضرورية وغير الضرورية, إضافة إلى  التأثير المباشر علي مختلف الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء وعيش المواطن اليومي.

ونتيجة الاحداث المأساوية منذ عام 2011 وما تعرضت له سورية من تدمير وتخريب لمختلف البنى التحتية , يمكن القول أن اكثر من ثلثي سكان سورية تتعرض للانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والتعليم والسكن اللائق والعيش الكريم والبيئة السليمة, وتزداد هذه الانتهاكات حدة مع تفاقم مشكلة البطالة, وتشير إحصاءات البطالة بين رسمية وغير رسمية إلى معدل بطالة يتراوح بين15-30% من مجموع السكان ,ومع تزايد أرقام حجم البطالة المخيفة في سورية والتي دفعت بالعديد من الشباب السوري وخاصة من حاملي الشهادات بالهجرة الى الخارج والبحث عن فرص للعيش الافضل, مما أوضح  أن سياسات الحكومة السورية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي و القرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام , غير رشيدة ,حيث انها لم تعمل هذه السياسات الاقتصادية على أتباع الخطوات الإصلاحية والضرورية والرشيدة  في مكافحة الفساد وإهدار الموارد الاقتصادية والمال العام ومحاربة البطالة  ,إنما تسببت في جمود الاقتصاد وتزايد معاناته من إعاقاته الذاتية والموضوعية، وبالتالي فشل مختلف سياسات الإصلاح الترقيعية وغير الممنهجة من قبل الحكومة السورية, الأمر الذي انعكس بشكل أساسي على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن السوري, ودفع شرائح أوسع من المجتمع السوري إلى مزيد من الفقر و التهميش ,وكل ذلك كان يتم  تحت شعارات: حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للمواطنين السوريين, ومحاربة البطالة والفساد. وترافقت هذه الشعارات مع مختلف الوعود والتصريحات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري وعلى حياته ودخله الذي اصابه التراجع النسبي رغم الزيادات التي طرأت على الرواتب في السنوات السابقة،  إن ما أقدمت عليه الحكومة السورية خطوة غير مبرمجة, وناتجة عن سوء التخطيط المستمر في مؤسسات الدولة, والذي أدى إلى قرارات مرتجلة غير مبررة ناجمة عن تركيب الأخطاء فوق بعضها, للتوهم بالوصول إلى حل غالبا ما يكون إسعافيا وليس علاجيا, و لا يتمتع بأي صفة استراتيجية ولا حتى تكتيكية معقولة, إلى جانب غياب  أية عدالة  في توزيع الثروات الوطنية , فعدالة الفقر ساوت بين المواطنين.

إن استمرار العديد من المشاكل الاقتصادية وما تحمله من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، وضمن هذه الشروط السياسية الإقليمية والعالمية وما يعانيه الوطن السوري من جراء العقوبات غير المشروعة المعلنة وغير المعلنة، إن كل ذلك يؤثر سلبا في إضعاف إرادة المواطن السوري، وإبداعاته، وازدياد تهميشه وبالتالي إفقاره، وإننا في الفيدرالية السورية لمراكز وهيئات حقوق الانسان بهذه المناسبة نؤكد على ما يلي:

1. احترام الحق الإنساني والدستوري في العمل بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات مع الإقرار القانوني للتعويض عن البطالة.

2. احترام كرامة المواطن تبدأ من تأمين العمل له، بما يحقق له الأمان من الفقر والعوز اللذان يشكلان انتهاكا لكرامته وشعوره بنوال حقه من الثروة الوطنية أسوة بغيره من المواطنين.

3. العمل على محاصرة ظاهرة الفساد المستشرية، في معظم مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومعاقبة الفاسدين فيها.

4. وقف كافة عمليات النهب المنظم، والهدر غير المسؤول للثروة الوطنية.

5. وضع حد لغلاء المواد والخدمات الأساسية، والعمل على ضبط الأسعار لكافة السلع المستهلكة في السوق الداخلية، مع جبر الأضرار الناتجة عن ظاهرة الزيادات في الأسعار التي عرفتها بلادنا في الفترة الأخيرة، مما يستوجب الزيادة في الأجور والمعاشات وفقا لارتفاع كلفة المعيشة، وتخفيض الضرائب أو إلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة.

6. رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحقيق التوازن بين الأسعار والدخل الفردي لكافة المواطنين.

7. تحسين دخل الفرد السوري بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ومكافحة الفقر والفساد والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف المؤسسات الحكومية، ووقف هدر موارد الدولة، والاعتماد على سياسات بديلة تسمح بعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص وإدارة الموارد بشكل أرشد، وتوسيع حق المشاركة والمراقبة من قبل المؤسسات الحقوقية وغير الحكومية والمدنية السورية.

8. المطالبة باحترام حقوق العمال في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، وتوفير شروط الحياة الكريمة بالنسبة لعموم المواطنين مما يستوجب توفير الشروط لاحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساس.

9. إطلاق حملة وطنية للتوعية بأسباب الفقر وبأهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآليات حمايتها والنهوض بها والتفكير الجماعي في أنجع الآليات النضالية للدفاع عنها، وكنا قد دعونا في عام 2007 من أجل التأسيس ل "الشبكة الوطنية للتضامن الاجتماعي" تضم مجمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية والشخصيات السورية المهتمة بالدفاع عن هذه الحقوق.

دمشق 17\10\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  3. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  4. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  5. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  6. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  7. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  8. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  10. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  11. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  12. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  13. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  14. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  15. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  16. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  17. مركز عدل لحقوق الانسان
  18. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  19. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  20. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  21. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  22. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  23. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  24. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  25. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  26. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  29. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  30. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  31. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  32. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  33. سوريون من اجل الديمقراطية
  34. رابطة حرية المرأة في سورية
  35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  36. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  37. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  38. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  39. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  40. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  41. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  42. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  43. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  44. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  45. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  46. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  47. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  48. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  49. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  50. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  51. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  52. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  53. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  54. سوريون يدا بيد
  55. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  56. المركز السوري لحقوق السكن
  57. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  58. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  59. جمعية الاعلاميات السوريات
  60. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  61. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  62. شبكة أفاميا للعدالة
  63. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  64. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  65. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  66. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  67. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  68. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  69. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  70. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  71. المركز الكردي السوري للتوثيق
  72. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  73. منظمة صحفيون بلا صحف
  74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  75. المركز السوري لاستقلال القضاء
  76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  77. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  78. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  79. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  80. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  81. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  82. منظمة تمكين المرأة في سورية
  83. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  84. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  85. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  86. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
  87. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  88. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  89. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  90. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  91. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  92. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

آخر تحديث الأحد, 09 أكتوبر 2022 10:21 كتبها Administrator الأحد, 09 أكتوبر 2022 06:51

 

تقرير حقوقي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

من أجل توحيد جميع الجهود لإيقاف القتل العشوائي والاعدامات خارج القانون

ومن اجل إيقاف كل اشكال العنف في سورية

تعد عقوبة الإعدام عقوبة في منتهى القسوة واللاإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة البشرية , وهي عقوبة انتقامية وغير عادلة ولا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها ويمكن أن تنزل بالأبرياء أو لأسباب سياسية , ولم يظهر تاريخ التطور البشري بأنها شكلت رادعا أو زجرا ضد الجرائم , وبالتالي لم تظهر بأنها أكثر فعالية من العقوبات الأخرى , ولا شك بأن نضال الكثير من الناس ضد عقوبة الإعدام والتي تعتبر قتلا حكوميا , ينمي الشعور لديهم ويقوي الإحساس ضد القتل والانغماس فيه ، فضلا إن الناس عندما يرتكبون هذه الجرائم الخطرة كالقتل فإن غالبيتهم لا يقدم على ذلك بعد تفكير في النتائج الجرمية بشكل عقلاني,  بل إن معظمهم يقدم على فعله وهو متوتر وغير متوازن في لحظات انفعال وهيجان أو تحت تأثير المخدرات أو الخوف أو نتيجة مرض عقلي, وفي كل هذه الحالات لا يردع المجرم من عقوبة الإعدام لأنه غير قادر أصلا على التفكير بالنتائج . فإذا كانت الغاية من تطبيق العقوبة بشكل عام هي الحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، إلا أنه من الواضح أن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تحقق هذه الغاية. أن عقوبة الإعدام لم تمثل أداة أو وسيلة رادعة لعدم تكرار الفعل الذي استوجب الحكم بعقوبة الإعدام. لقد بررت عقوبة الإعدام بشكل عام وعلى مر الزمن بالحد من تكرار ممارسة الفعل الذي استحق هذه العقوبة، وتحقيق الرادع لعدم تكراره، لكن عقوبة الإعدام وبشكلها العام في تطبيقاتها المختلفة في الدول التي تقرها قوانينها لم تفلح في تحقق هذه الغاية. كذلك فإن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام لم يخفف من موجات الإجرام التي بدأت تنحو باتجاه أكثر خطورة، نظرا للتقنيات الحديثة التي أيضا أتاحت الفرص لارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود كالاتجار في البشر والمخدرات واتساع رقعة الإرهاب. إنه لا يمكن تحديد حجم الظلم الذي يمكن أن ينجم عن إزهاق روح قد يتبين فيما بعد أن هذا الشخص الذي أعدم كان بريئا أو أنه لا يستحق هذا المستوى من العقوبة. لقد استعملت السلطات السياسية المستبدة عقوبة الإعدام كأداة قمع لإسكات معارضيها والتخلص جسديا من أفرادها الأكثر نشاطا وإزعاجا. وقد مثلت سياسة التصفية الجسدية عبر محاكمات ميدانية واستثنائية لدى العديد من حكومات بلدان العالم الثالث العسكرية، في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ذروة هذا الاستعمال، وأن ضحايا تلك السياسة أعدموا نتيجة محاكمات غير عادلة، من الممكن أن يعاد الاعتبار لهم، على أساس أنهم-أو بعضهم- أبرياء. ما يشير إلى أن الاستعمال المجحف لعقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي سوف يستمر ما لم تتضافر جهود الجميع لوضع حد لهذا التهديد، والعمل على إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية نهائيا وكليا.

عقوبة الإعدام في التشريعات الدولية

ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يصف في المادة السادسة الحق في الحياة بأنه: حق ملازم للإنسان، مما يعني أنه حق طبيعي مستمد من الوجود الإنساني، حيث أن القانون يأتي كاشفا عنه لا منشأ له, ويحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفا، ويترتب على الدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان عددا من الالتزامات الايجابية ذات الصلة بالحق في الحياة، وهي كلها تندرج ضمن التزام إيجابي عام هو وجوب حماية هذا الحق والحفاظ عليه. ويقر القانون الدولي لحقوق الإنسان تقليديا بحق الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام كعقوبة على أشد الجرائم خطورة (الجنايات)، بعد صدور حكم قضائي قطعي عقب محاكمة عادلة وقانونية من قبل محكمة مختصة ومستقلة. ولكن المشهد اليوم بات مختلفا عن الموقف التقليدي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد اعتمدت العديد من الهيئات والمنظمات الدولية اتفاقيات وبروتوكولات إضافية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، لكن العقوبة مازالت مطبقة في عدد من الدول.

إن إلغاء عقوبة الإعدام ما زال بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان- باستثناء القانون الأوروبي لحقوق الإنسان- أمرا اختياريا واتفاقيا محضا، وهو لم يصبح إلى الآن جزءا من القانون الدولي العمومي أو العرفي. فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يقم بإلغائها، وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي أجازت فيه المادة (6) من العهد توقيع عقوبة الإعدام، إلا أنها ألزمت الدول الأطراف بعدد من القيود لتطبيقها، وألحق بهذا العهد الدولي البروتوكول الاختياري الثاني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام.

وشهد النظام الأوروبي لحقوق الإنسان تطورا آخر ملفتا للانتباه، من خلال البروتوكول الثالث عشر الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي تضمن إلغاء مطلقا لعقوبة الإعدام في كافة الأوقات وفي السلم والحرب معا، ومنع إبداء أي تحفظ على أحكامه مهما كان نوعه أو مضمونة, ودفعت النزعة المتنامية نحو إلغاء عقوبة الإعدام منظمة الدول الأمريكية إلى اعتماد بروتوكول إضافي لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1990 ، وهو شبيه تماما ببروتوكول الأمم المتحدة وببروتوكول مجلس أوروبا السادس حيث منعت المادة الأولى منه الدول الأطراف من تطبيق عقوبة الإعدام في أراضيها على أي شخص خاضع لولايتها القضائية ، وحظر البروتوكول إبداء أي تحفظ على أحكامه، سوى التحفظ المتعلق بحق تطبيق العقوبة في زمن الحرب وفقا للقانون الدولي عن الجرائم الخطيرة ذات الطبيعة العسكرية .

أما في دول الجامعة العربية، فإن عقوبة الإعدام ما زالت مطبقة، ولكن الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل في عام 2004، وضع في المادتين 6-7منه قيودا وضوابط صارمة لتنفيذها.

الموقف العام من عقوبة الاعدام:

يتنازع عقوبة الإعدام في الواقع تياران:

1. تيار مطالب بالإبقاء على عقوبة الإعدام، يرى أن ذلك يعد حماية للنظام والأمن في المجتمع، وأن العقوبة لا تستخدم إلا تجاه فئة خطيرة على المجتمع تهدد أمنه بل وحتى بقاءه لهذا يحرص المشرع على النص على هذه العقوبة، ردعاً للعتاة من المجرمين، وضماناَ لحق الضحايا وعوائلهم. وتتأسس تلك النظرية على أن من يقتل ظلما لا بد من حماية حقوق ورثته. وهذا يستلزم معاقبه الظالم، وإلا صارت الحياة فوضى، واعتدى الناس بعضهم على بعض، وأن العدل يقتضي أن من يقتل غيره ظلماً وعدواناً لابد من أن يعاقب بالقتل أيضاً لتكون هناك مساواة ويتحقق الردع؛ لأن القاتل الظالم عندما يعلم بمصيره إذا قتل غيره سيكف عن القتل، ويسود الأمان.

2. أما التيار المناوئ لعقوبة الإعدام يرى ان عقوبة الإعدام في منتهى القسوة، واللاإنسانية، والإهانة. وهي عقوبة لا يمكن الرجوع عنها حال تنفيذها، ويمكن أن تنزل بالأبرياء. ولم يتبين قط أنها تشكل رادعاً ضد الجرائم أكثر فعالية من العقوبات الأخرى.

ويرى البعض أن عقوبة الإعدام هي الاسم الحكومي لكلمة القتل، والحكومات والدول تعاقب الأفراد بعقوبة الإعدام، وينبع مطلب إلغاء الإعدام ومنع القتل كلاهما من السبب نفسه,أي معارضة القتل المتعمد مع سبق الإصرار والترصد من قبل شخص ما لشخص آخر، وسواء قام بالقتل حكومة معينة أو مرجع ذو صلاحية، فلن يغير ذلك من حقيقة الأمر أبدا، وهي أننا نواجه حالة قتل متعمد, فعقوبة الإعدام هي أبشع أشكال القتل المتعمد، فثمة مؤسسة سياسية تقرر أمام الناس، وتعلن مسبقا وبأقصى درجات اللامبالاة وبرود الأعصاب والشعور بالحقانية عن قرارها في قتل شخص، وتعلن أيضا اليوم وساعة التنفيذ.

ويمكن الاشارة الى وجود ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، فقد اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمه الأمم المتحدة بقراره رقم 50/1984 بتاريخ 25 ايار 1984 قرارا يضمن العديد من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وهذا يؤكد الحرص والعناية التي أولتها منظمه الأمم المتحدة للحق في الحياة باعتباره حقا أصيلا، بل يعد حق الحقوق الإنسانية الأساسية. وقد وتحظر المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها ضد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة. وهناك أكثر من 110 دولة ما زالت تنص قوانينها على عقوبة الإعدام بالنسبة لبعض الجرائم على الأقل قوانين تستثني تحديدا إعدام المذنبين الأطفال أو قد يفترض أنها تستبعد عمليات الإعدام هذه عبر كونها طرفا في إحدى المعاهدات المذكورة أعلاه. بيد أن عددا قليلا من الدول يواصل إعدام المذنبين الأطفال.

وأن معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على الحق في الحياة، تمنح حكومات الدول المختلفة حيز من التدخل لمصادرة وإنكار هذا الحق، ويبقى هذا التدخل مشروطا بمعايير وشروط محددة، وان يكون هذا التدخل مشروعا بالقانون، لكي يتوجب أن يخدم أهداف مجتمعية عليا، وليس أهدافا سياسية، أو أهدافا تخدم فئة محددة بالعرق، أو الجنس أو اللون، أو الدين، أو الخلفية الاجتماعية, وتشمل الأهداف المجتمعية العليا تلك الخاصة بحماية الأمن القومي والنظام العام، والأداب والأخلاق العامة، لكن مصادرة هذا الحق هو الاستثناء، ومنحه هو القاعدة.

الإعدام في القوانين السورية النافذة:

توسع المشرع السوري في استخدام عقوبة الإعدام بموجب المراسيم الجزائية الخاصة، وفرض هذه العقوبة في حالات متعددة: قانون مناهضة أهداف الثورة، وحماية النظام الاشتراكي، وأمن حزب البعث العربي الاشتراكي (تم تجميد العمل بهذه القوانين)، وقانون مكافحة الإرهاب الجديد.

فضلاعلى تقرير قانون العقوبات السوري عقوبة الإعدام كجزاء لارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة، من جهة الخارج (المواد 263، 265، 266)، وجرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل (المواد 298- 305)، وغيرها من جرائم الاعتداء على الناس.

وقد أعطى القانون السوري للمحكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو إبدال العقوبة، كما أن رئيس الجمهورية يستطيع أن يحد من استخدام تلك العقوبة، وفقا للدستور السوري الذي منحه الحق في إصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قانون العقوبات السوري:

عاقب المشرع السوري بالإعدام في قانون العقوبات على الجرائم التالية:

أ‌- الشخص السوري الذي يحمل السلاح على سوريا ويلتحق في صفوف جيش العدو "المادة 283ق.ع"

ب‌- الشخص السوري الذي يعمل لصالح العدو كجاسوس يدس الدسائس ويعاونه بأي شكل كان على فوز قواته " المادة 265ق.ع".... ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه يشترط لإيقاع عقوبة الإعدام أن يكون المجرم سوريا متمتع بالجنسية السورية عند قيامه بالجرم.

ت‌- إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي أو تسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، وهنا اشترط المشرع السوري لإيقاع عقوبة الإعدام أن يتم الاعتداء وإلا عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤبدة "المادة 298ق.ع"

ث‌- القتل إذا وقع عمدا، أوقع المشرع السوري عقوبة الإعدام بحق المجرم الذي يقترف جرم القتل عمدا "الفقرة الأولى من المادة 535"والعمد هو "التصميم على القتل قبل إيقاعه" وانصراف ذهن القاتل إلى فعل القتل بمعزل عن الثورة العاطفية أو الهيجان النفسي

ج‌- القتل تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب. "الفقرة الثانية من المادة 535ق.ع",وهنا في هذه الحالة يشترط أن يكون الجرم المذكور جناية معاقبا عليها ولا يشترط أن يكون مرتكب الجرم الأخر هو القاتل نفسه أو شريكه، فقد يكون القاتل شخصا أخر وإنما يشترط أن يقدم القاتل على فعله ليسهل اقتراف جرمه أو يخلصه من العقاب.

ح‌- "الفقرة الثالثة من المادة 353ق.ع",يشترط هذا النص القرابة المباشرة في جميع درجاتها الأب والجد مهما علو والأبناء والأحفاد مهما نزلوا.

خ‌- الشخص الذي يشعل حريق ينجم عنه وفاة إنسان" المادة 577 ق.ع"

الإعدام في القوانين والتشريعات الخاصة السورية:

أ‌- أوقع قانون مكافحة المخدرات رقم 2الصادر عام1993عقوبة الإعدام بحق من يقومون بالاتجار أو الترويج للمخدرات.

ب‌- قانون إحداث المحاكم العسكرية: بموجب المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17\8\1968, هذه المحاكم يشكلها وزير الدفاع (م 3 من القانون المذكور)، ويقرر الجرائم الداخلة في اختصاصها (ضمنا الجرائم السـياسية)، ويصدق أحكامها وكلها غير قابلة للطعن, عقوبة الإعدام تصدق من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع, ولهما الحق في تخفيف العقوبة أو إبدالها أو إلغائها أو حفظ الدعوى أو إعادة المحاكمة أو وقف تنفيذها.

ت‌- قانون تجريم التعذيب، رقم 16 \2022، الفقرة-و-: تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

لابد لنا من الاشارة الى  الحالات التي قد أوجب فيها  المشرع السوري حكم الإعدام سواء فيما يتعلق بالتعامل مع العدو لما في هذه الجرائم من خطورة على سلامة وأمن الوطن أو فيما يتعلق بجرائم القتل العمد حينما تنبئ هذه الجرائم عن إمعان المجرم في الجرام وثباته عليه أو فيما يتعلق في قتل الأصول والفروع الذي يتنكر فيه القاتل للشعور الإنساني ورابطة الدم ,لكننا نشير الى التناقض الكبير الذي وقع فيه المشرع السوري عندما أدخل الجرائم السياسية ضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام , فقانون العقوبات فرق بين الجريمة العادية والجريمة السياسية وقد ألغت المادة 197 من قانون العقوبات الإعدام في الجرائم السياسية واستبدلته بعقوبة الاعتقال المؤبد بينما نرى شدة القانونين 49و53 ونرى أيضا المرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 الذي قد أدخل الجرائم السياسية ضمن اختصاص المحاكم العسكرية والتي أحكامها غير قابلة للطعن بما فيها عقوبة الإعدام .

حال عقوبة الاعدام في سورية

نتيجة الاحداث الدموية والعنيفة في سورية والمستمرة منذ ما يقارب الاثني عشر سنة وحتى الان, فقد مورست ابشع وافظع الانتهاكات على مجمل منظومة حقوق الانسان, واهمها الحق في الحياة ,من قبل جميع الاطراف المتصارعة, ودون أي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقد تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء وعمليات إعدام بإجراءات لم تكن مستوفية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة بإصدار الأحكام, في عدة مدن وبلدات السورية ,مما يرقى الى جرائم حرب, وجرائم ضد الإنسانية, وخاصة انها مورست على نطاق واسع وبشكل ممنهج ,وعملا بالقانون الدولي فإن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يمكن أن تتمثل بجرائم الحرب, وتشمل هذه الانتهاكات القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو إصدار الأحكام وتنفيذ عمليات إعدام بحكم من محاكم مشكلة لا تضمن جميع الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة, وان القانون الدولي الإنساني ينص على معاملة المدنيين والمقاتلين الذين وقعوا في الأسر أو غير القادرين على القتال بسبب إصابات أو أسباب أخرى معاملة إنسانية. ويمنع الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية - لا سيما القتل والتشويه - والمعاملة القاسية والتعذيب.

ويتحمل الأفراد المسؤولية عن جرائم الحرب التي يرتكبونها أو يتورطون فيها، بما في ذلك تقديم المساعدة والتحريض، والتسهيل، والأمر والتخطيط لارتكاب جرائم. وتتم محاكمة القادة العسكريين والمدنيين على جرائم يرتكبها مرؤوسوهم من باب مبدأ مسؤولية القيادة عندما يكونون على علم – أو عليهم أن يعلموا – بوقوع جرائم حرب أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بلا اتخاذ التدابير الكافية لمنع حصولها ومعاقبة مرتكبيها، وتعتبر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي ترقى إلى كونها جرائم حرب في النزاعات المسلحة. أما إذا تم تنفيذها في إطار سياسة واسعة ومنتظمة، فهي تعد جرائم ضد الإنسانية.

إننا في التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)، والمنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)، والتحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية، والشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي، شبكة الدفاع عن المرأة في سورية، والفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، نحي هذه المناسبة مع المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية العالمية والإقليمية والمحلية المناهضة لعقوبة الإعدام , والتي تقيم الفعاليات المختلفة هذا العام 2022 تحت شعار: لنعمل معا لمناهضة عقوبة الإعدام, كون عقوبة الإعدام تثير الاشمئزاز فهي غالبا ما يتم اللجوء إليها لأسباب سياسية أكثر منها جنائية. وعمليا في العالم كله لا يوجد نظام قضائي مثالي، فلكل نظام قضائي نقاط ضعفه ونقاط قوته وتحقيقه للعدالة بشكلها المطلق أمر مستحيل ويبقى نسبي، إن تطبيق القانون وبدون تمييز أو استثناء وعلى الجميع هو الضمانة الوحيدة الكفيلة بالحد من الجريمة. ولبشاعة هذه العقوبة ومجافاتها للحس والعقل الإنساني ولعدم إمكانية تحقيق العدالة المطلقة وتجنبا للوقوع في الخطأ في حال تطبيقها، فما زلنا نرى أنه المطلوب العمل وبكل جدية على ضرورة إلغائها وبشكل نهائي من جميع تشريعاتنا من أجل تحقيق العدالة. أما الطروحات بخصوص الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، حيث أنه يمكن الإبقاء على عقوبة الإعدام في أضيق الحدود وخاصة في جرائم القتل العمد وذلك مراعاة للرأي العام والمزاج الجماهيري. فهذه الخطوة وإن عدت خطوة للإمام إلا أنها تحمل تناقض في مضمونها، فهي من جانب تمثل محاولة ودعوى لإلغاء عقوبة الإعدام ومن جانب آخر تشير إلى أن هناك حالة ما تستحق عقوبة الإعدام، وهذا يضعف هكذا طروحات ويجعلها تنطوي على تناقض واضح، ويضعف العمل على تكوين رأي عام مناهض لعقوبة الإعدام, ويجب حشد كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتعارض وجودها في قوانيننا مع واقع تطورنا وحاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي. ولابد لنا من الإشارة هنا وبهذه المناسبة، إلى الحالة الشاذة والمتعلقة بالإشكالية القانونية بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين القوانين والمعاهدات الدولية بالنسبة للحكومة السورية الموقعة والمصادقة على هذه المعاهدات والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة معها.

وانطلاقا من الموقف المبدئي والحقوقي المناهض لعقوبة الإعدام كعقوبة قاسية، ولا إنسانية، وتناقض جوهر ما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، من كون الحق في الحياة حق مقدس. فإننا نقترح أن تعمل الهيئات المدنية والحقوقية السورية على:

1) أن تتكامل جهود القوى المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، مع مختلف الجهود الإنسانية العالمية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومات القانونية الجنائية العالمية.

2) أن يعطى منزلته يوم10 تشريم الأول، على أنه اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يهدف إلى تذكير العالم بمن فيهم الحكومة السورية بأن عقوبة الإعدام والحكم بها تشكل ذروة انتهاكات حقوق الإنسان لعدم احترامها للحق في الحياة.

3) وتناشد جميع النخبة الحقوقية والكتاب والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان بالعمل على نشر الوعي والثقافة بخطورة عقوبة الإعدام وضرورة إلغائها نهائيا من جميع التشريعات السورية. تحت شعار "لا لعقوبة الإعدام" كخيار استراتيجي نظرا للقسوة الشديدة التي تتسم بها هذه العقوبة ولقناعتنا بأن الخطأ يجب ألا يقابل بخطأ أكثر ضراوة وخطورة.

4) ان تتخذ الحكومة السورية الخطوات الضرورية لمعالجة النقص الكبير في التحليل العلمي للأسباب العميقة للجريمة بشكل عام ووضع الحلول الجذرية، المبنية على إلغاء عقوبة الإعدام، للظواهر الإجرامية تحت جميع مسمياتها.

5) وتناشد جميع الحقوقيين والمنظمات الحقوقية السورية إلى حشد الجهود من أجل إلغاء جميع القوانين الاستثنائية، وإلغاء كل فصول القوانين التي تنص على عقوبة الإعدام لأي سبب كان والتي يتعارض وجودها مع حاضرنا ومستقبلنا الإنساني والاجتماعي.

6) احترام حقوق الإنسان وتعزيزها مما يتطلب إلغاء عقوبة الإعدام , ولا يمكن الادعاء باحترام حقوق الإنسان، مع المحافظة في نفس الوقت على تلك العقوبة التي تتعارض مع إنسانية الإنسان وحتى مع وجوده.

7) إن الحكومة السورية مطالبة باتخاذ قرار الغاء هذه العقوبة المشينة من المنظومة الجنائية الوطنية وبالتصديق على البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية , وبملاءمة التشريع السوري مع كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وباعتماد سياسة جنائية عادلة مرتكزة على ضمان حقوق السجناء في الحياة والكرامة  الإنسانية و التأهيل و إعادة الإدماج، في ظل قضاء مستقل و نزيه.

ومن اجل التمسك بإلغاء عقوبة الإعدام كخيار استراتيجي، وعلى أن يتم ذلك بأسلوب منهجي وتدريجي إلى أن يتم تقليص عدد الجرائم إلى الحد الأدنى، نعيد التأكيد على دعوة الفيدرالية السورية لحقوق الانسان إلى تأسيس ائتلاف سوري لإلغاء عقوبة الإعدام، ومكون من المنظمات الحقوقية السورية والهيئات المدنية السورية ومن محامين وقضاة.

دمشق في 10\10\2022

المنظمات والهيئات المعنية في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية، الموقعة:

  1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
  2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
  3. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
  4. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
  5. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
  6. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
  7. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
  8. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
  9. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
  10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
  11. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
  12. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
  13. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
  14. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
  15. مركز عدل لحقوق الانسان
  16. المركز السوري للدفاع عن حقوق الانسان
  17. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
  18. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
  19. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
  20. منظمة كسكائي للحماية البيئية
  21. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
  22. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
  23. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
  24. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
  25. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
  26. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
  27. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
  28. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
  29. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
  30. مركز شهباء للإعلام الرقمي
  31. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
  32. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
  33. سوريون من اجل الديمقراطية
  34. رابطة حرية المرأة في سورية
  35. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
  36. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
  37. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
  38. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
  39. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
  40. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
  41. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
  42. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
  43. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
  44. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
  45. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
  46. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
  47. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
  48. المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان
  49. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
  50. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
  51. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
  52. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
  53. سوريون يدا بيد
  54. جمعية نارينا للطفولة والشباب
  55. المركز السوري لحقوق السكن
  56. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
  57. جمعية الاعلاميات السوريات
  58. مؤسسة زنوبيا للتنمية
  59. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
  60. شبكة أفاميا للعدالة
  61. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
  62. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
  63. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
  64. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
  65. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
  66. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
  67. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
  68. المركز الكردي السوري للتوثيق
  69. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
  70. منظمة صحفيون بلا صحف
  71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
  72. المركز السوري لاستقلال القضاء
  73. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
  74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
  75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
  76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
  78. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
  79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
  80. منظمة تمكين المرأة في سورية
  81. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
  82. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
  83. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
  84. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
  85. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
  86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
  87. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
  88. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
  89. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
  90. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
  91. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
  92. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية

 

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لحقوق الانسان

 

   

صفحة1 من 73