دور المدرسة في التربية على حقوق الانسان

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

 

ويأتي هذا في اطار السعي لبناء نظام من القيم الهادفة التي تعزز من قيمة الإنسان باعتباره كائنا يفكر ويبدع في مجتمعه.
تهدف التربية على حقوق الإنسان إلى تثبيت هذه الحقوق وترسيخها لتصبح سلوكيات وتصرفات منتشرة بين الطلاب لتمكنهم من التطور واستعمال قدراتهم العقلية ومواهبهم على نحو متكامل وحمايتها.
وتتسم التربية على حقوق الإنسان بعدة سمات فهي إنسانية تهتم بتوعية الإنسان بحقوقه ، وعقلانية لأنها تخاطب العقل، وتنويرية لأنها تهتم بمفاهيم مثل الذات والحرية والكرامة والتسامح والمساواة والديمقراطية والمواطنة ، وهي أيضا تربية نقدية بناءة تدعو إلى إعادة النظر في القيم والمبادئ والسلوكيات التي تتنافى مع حقوق الإنسان. فهي بشكل عام تهدف إلى تكوين الفرد تكوينا متكاملا مع الأخذ بعين الاعتبار كل مكوناته العقلية والمعرفية والسلوكية والوجدانية ليكون على علم بحقوقه وواجباته وحقوق الآخرين نظريا وتطبيقيا.
وتعتبر التربية على حقوق الإنسان من ضمن المجالات المكونة للحياة المدرسية إلى جانب البيئة والصحة والتربية على المواطنة وهي تتطلب الانطلاق من المرجعيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، التي ساهمت كل الأمم في بلورتها وصياغتها فهي ملك للإنسانية جميعها ، كما انها تعبر عن الطموح إلى مزيد من الحرية والسلم والتنمية واتساع دائرة الاحترام المتبادل بين البشر بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، وعن اللون والجنس والمعتقد الديني مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم والسلوكيات والتقاليد المحلية مما يعزز التعلم ويرسخ القيم في نفوس الطلاب.
المدرسة تمرر التوجيهات الفكرية والاجتماعية والوجدانية التي تؤثر في التنشئة الاجتماعية للطلاب. والتربية على حقوق الإنسان في المدارس لا تعني وجود مناهج مستقلة ، وإنما المطلوب دمجها في مناهج المواد الدراسية ضمن مراحل مختلقة ، لتكون عملية تربوية شاملة ، تستهدف تكوين الطالب ، وهو ما يتطلب إدراج برامج وأنشطة في بعض المواد التي ترتبط بثقافة حقوق الإنسان ، كمادة التربية الوطنية ، والتربية الإسلامية وغيرها. ويستدعي التركيز على مراجعة وتجديد البرامج والمناهج الدراسية لضمان سلامة التربية الهادفة البناءة ويتطلب التركيز أيضا على الظروف المرتبطة بالبيئة المدرسية والتي يجب أن تجسد احترام حقوق الإنسان كالعلاقة ما بين المعلم والطالب وما بين المعلم ومدير المدرسة وما بين الطلاب أنفسهم أو المعلمين أنفسهم .
وإذا أيقنا أن التربية على حقوق الإنسان تتطلب المعرفة بتعليم وتربية الإنسان على ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، فهي أيضا بالتالي تتطلب أرضية ملائمة ومناسبة لممارستها وتطبيقها في ظل الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف رغم وجود اختلافات متباينة في الآراء بينها، مما يؤكد من جديد العلاقة المهمة بين المدرسة والمجتمع المحيط وطرق التفاعل الذي يجب أن يتم بينهما من أجل إنجاح أي مشروع للتربية على حقوق الإنسان.
ولأن منظومة الحقوق الإنسانية تعتمد على مبدأين أساسين وهما الكونية والشمولية فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها في أوساط الطلاب والتربية عليها من أجل ممارستها، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية ويتحقق ذلك عن طريق ضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وضبط المعايير وآليات الحماية من جهة ثانية، من أجل تحقيق أمن المجتمع وتقدمه.
ويمكن تقسيم هذه الحقوق إلى الفئات التالية:
• الحقوق المدنية والسياسية: وهي موجهة نحو الحرية الفردية، وتشمل الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والعقيدة وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وهي موجهة لتحقيق " الأمن " وتشمل الحق في العمل والتعليم والصحة والتمتع بمستوى معيشي مقبول والحق في الغذاء والرعاية والاهتمام.
• الحقوق البيئية والإنمائية : وتعني حق الإنسان في أن يعيش في بيئة نظيفة محمية من الدمار وكذلك الحق في المشاركة والمساهمة في تنمية شاملة ومستدامة.
 إن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المدارس لا يمكن أن يتم إلا إذا استند إلى المعرفة الصحيحة بواقع حقوق الإنسان من خلال الكتب المدرسية والبرامج التعليمية والمناهج المعبرة عن مبادئ حقوق الإنسان كما وكيفا.

هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته
ماجستير في التربية/ وزارة التربية

المصدر، جريدة الرأي الأردنية:

http://www.alrai.com/pages.php?news_id=348501