حال الطفولة في سورية
كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 23:22
حال الطفولة في سورية
· "يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة..
· للطفل منذ مولده حق في أن يكون له أسم وجنسية- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة، وأن يمنح، بالتشريع وغيره من الوسائل، الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسدي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة....
· يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو، مكتملة التفتح، إلى الحب والتفهم، ولذلك يراعى أن تتم تنشئته إلى أبعد مدى ممكن، برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، وفي كل الأحوال في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي.
· للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانياً وإلزامياً، في مراحله الابتدائية على الأقل...
· يجب أن يكون الطفل في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة...
· يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال، ويحظر الاتجار به على أية صورة.."
من ميثاق الأمم المتحدة
للطفل في التصوّر الإنساني ارتباطٌ عميق بحركة الإنسانية الساعية لحفظ مستقبلها، لما تمثّله الطفولة من امتداد، عبر الزمن، لفكر الإنسانية وحضارتها.ونظراً إلى هذه الأهمية الاستثنائية فقد أكّد ت كل الحضارات والثقافات والأديان على ضرورة الاهتمام بالطفل، ولزوم تأمين متطلبات نمو جسماني ونفسي سليم ومتوازن له، ليكون مؤهلاً لحمل المسؤولية التي ستلقى على عاتقه في المستقبل.و أقرّت الأمم المتحدة اليوم الأول من حزيران/يونيو في كل عام يوماً عالمياً للطفل في سبيل تحقيق تلك الأهداف..
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نهني كافة أطفال العالم بمناسبة يوم الطفل العالمي,ونهنئ كافة أطفال سورية بهذه المناسبة الجليلة..
وبهذه المناسبة لا يمكن فك عرا قضية الطفل والطفولة في سورية عن المناخ العام الذي تعيشه بلادنا، فالعمل الطويل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، والمحاكم والقوانين الاستثنائية ، واستمرار مسار الاعتقالات التي تطال نشاء الشأن العام والتضييق على الحريات العامة والانتهاك المستمر للحريات الأساسية ، أدى إلى ضمور الجسد السياسي ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ، المتسق مع ضمور سيادة القانون أو اضمحلالها ، وبمعنى من المعاني هو ضمور المعنى أو اضمحلاله، إذا سلمنا أن القانون هو معنى الدولة، أو ماهيتها. مما أدى إلى "الفوضى والعشوائية والارتجال والاعتباط والتسيب وانحلال عرى التنظيمات والعلاقات الاجتماعية والسياسية، وتهتك منظومة الأخلاق العامة، أو الأخلاق العملية، (وهذا كله نقيض القانون) وحلول الامتيازات محل القوانين، وحلول مبدأ الولاء الحزبي أو الشخصي محل مبدأ المواطنة ومحل مبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق، وحلول المصالح الشخصية والخاصة محل المصلحة الوطنية العامة، ونزع الطابع الوطني، الجمهوري، العام، أي المجتمعي، عن الدولة ومؤسساتها، وطبعها جميعاً بطابع الحزب الواحد والرأي الواحد واللون الواحد، مما أنتج معيقات عميقة وجدية وحقيقية أمام عمليات الإصلاح السياسي والقانوني. وانتشار الفقر والبطالة والفساد ، ولمحسوبية و.....0
وبما أن منظومة الحقوق لا تقبل التجزيء والمفاضلة ، فإن الطفل في بلادنا يتعرض لجملة معقدة من الانتهاكات لحقوقه ولتكوينه النفسي والإدراكي والجسدي والصحي والثقافي، نتيجة لهذا لمناخ العام التي تعيشه سوريا ، ويكون أكثر حساسية تجاهه في التأثر المباشر به، مما يضعنا حقيقة أمام استحقاق مهم ورئيس يرتبط بمستقبل أطفالنا ومستقبل بلادنا في آن . فلا يمكن الفصل بين قضية حقوق الطفل وقضية حقوق الإنسان،فكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في سورية هي ضبطا انتهاكات لحقوق الطفل.
1- اتفاقية حق الطفل:
إن أهم وثيقة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة التي فُرضت من خلالها حقوق الطفل على الدولة بقوة الإلزام القانوني هي المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة المفعول عام 1990.، و تضم ((اتفاقية حقوق الطفل)) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع،على 45 مادة، من بينها:
· يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
· يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ... وتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ... وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
· تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه.
· يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
· تخدم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
· تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع السلمي.
· تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال.
· تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية.
· تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
· تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن إلا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.
· عدم إكراه الطفل على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب.
وتعد هذه الاتفاقية المعاهدة الوحيدة لحقوق الطفل التي تشمل جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتؤكد أن هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض.
ومن المبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل أن يكون للأطفال الاعتبار الرئيسي في جميع القرارات والإجراءات التي تؤثر عليهم، وامتلاك الحق في أن تتاح لهم فرصة الاستماع إليهم، وأن تؤخذ وجهات نظرهم في جميع الأمور التي تؤثر على حياتهم. وكلما كبروا أصبحوا أكثر قدرة على التحدث باسمهم، والمشاركة في اتخاذ القرارات أصالة عن أنفسهم. واتفاقية حقوق الطفل ترفض الفهم التقليدي بأن الدولة غير مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها العائلة والمجتمع بحقه كالعنف المنزلي وإرغام الأطفال على أعمال تفوق طاقاتهم.
ويمكن تصنيف حقوق الطفل المنصوص عنها في الاتفاقية بأنها "البقاء- الحماية- التنمية".ولم تعد التنمية ترتكز على النمو الاقتصادي وحده ولا على موارد الدولة وإنفاقها أو متوسط دخل الفرد فيها ومقدار الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي وما إلى ذلك في ما يدخل في النمو الاقتصادي لبلد ما, ولكن مفهوم التنمية قد أصبح أوسع وأشمل من مفهوم التنمية الاقتصادية، ويقوم على نظام متكامل ومتداخل محوره وغايته الإنسان ودوره ومساهمته في التنمية.. وما يتطلب ذلك من تحسين مستواه المعيشي ورفع لقدراته وتوسيع لخياراته وبهذا المفهوم تولي التنمية اهتماما خاصا بإزالة الفقر والاعتماد على الذات وإدماج المرأة في التنمية ولإفادة من برامج التنمية في ما يخص الطفل والانتقال من تقديم الحاجات والاحتياجات له إلى منهجية تنمو به، قائمةً ومستندةً إلى الحقوق. ومن هذا المنطلق فقد دعت الأهداف الإنمائية للألفية - وهي خطه عمل من ثمانية أهداف قدمها الأمين العام للأمم المتحدة وتبنتها 191 دوله- دعت تلك الأهداف الثمانية إلى اعتماد السياسات الملائمة لمحاربة الفقر والقضاء على الجوع, وتحسين نوعية التعليم وتوفيره للجميع والمحافظة على الاستدامة البيئية ووضع تصور لكيفية تقديم المساعدة والعون للدول النامية.ولابد من التأكيد على تداخل قضايا حماية الطفل مع كل هدف من أهداف الالفيه الإنمائية بدءا من تخفيف الفقر إلى التحاق الأطفال بالمدارس ومن القضاء على التمييز الجنسي أو على أساس العرق أو اللون إلى تخفيف وفيات الأطفال.. ذلك لان معظم أهداف التنمية للالفيه لا يمكن تحقيقها إذا لم تتم معالجة الإخفاق في حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال.
ومن هنا انطلقت النظرة في مختلف القضايا من معيار التنمية القائمة على نهج تقديم الاحتياجات إلى التنمية القائمة على نهج الحقوق كإطار فكري معرفي أو معياري لعملية التنمية الإنسانية يؤسس على أعمال المواثيق الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وما تستدعي ذلك من اعتبار أن الحق هو ما يستحقه الإنسان ويطالب به كونه إنسانا يكفله القانون وتلتزم به الدولة بينما الحاجة هي طموح أو تطلع قد يكون مشروعاً لكنه غير مرتبط بأي التزام من جانب السلطة.
2- الاتفاقية والحكومة السورية:
صادقت الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل في تاريخ13/6/1993 بموجب القانون رقم (8)، ولقد دخلت الاتفاقية في حيز التنفيذ بتاريخ 14/8/1993، إلا أنَّ سوريا تحفظت على المواد (20ـ21) المتعلقتان بالتبني وكذلك على المادة رقم (14) المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل والمتعلقين ببيع الأطفال وتوريطهم بأعمال الدعارة والإباحة وإشراكهم في النزاعات المسلحة، وذلك بموجب المرسوم رقم (379) بتاريخ 26/10/2002، ومتابعةً لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اتخذت الخطوات التالية:
1- إعداد التقرير الوطني الأول حول متابعة الاتفاقية في عام 1995 وقد تم إعداد التقرير الثاني في عام 2002.
2- شكلّت اللجنة العليا للطفولة في سوريا بموجب القرار رقم (1023) عام 1999.
3- وضع منهاج عمل وطني لتنفيذ الإعلان العالمي حول بقاء الطفل وحمايته ونمائه خلال عقد التسعينات واعتبر خطة وطنية.
وعقد المؤتمر الوطني للطفولة في تاريخ 8-9/2/2004 وصدرت عنه عدة توصيات, أهمها:
1- سنُّ التشريعات التي تحمي الطفل من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة والاستغلال، وتعديل ما يتوجب تعديله من التشريعات الموجودة.
2- تطوير مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال وتزويدها بالأطر المؤهلة اللازمة مع التركيز على الرعاية اللاحقة.
وفي سبيل تفعيل اتفاقية حقوق الطفل صدرت العديد من القوانين والفرارات الوزارية، منها:
- القرار رقم (2108) تاريخ 10/10/1999 الصادر عن وزير العدل، والقاضي بتشكيل لجنة قضائية لدعم الأسرة والطفل في المحافظات السورية كافة. مهمتها الالتقاء بأفراد الأسر الذين يعانون من مشاكل أسرية وتقدموا بطلبات طلاق، أو مخالعة، أو تفريق. أو الأسر التي يعاني أطفالها من مشاكل أسرية أو انحرافات ولوحقوا قضائياً بغية إيجاد الحلو المناسبة وفقاً لكل حالة.ولكن ما تزال هذه اللجان غير مفعلّة في الواقع.
- تمَّ تعديل قانون التعليم الأساسي بالقانون رقم (32) لعام 2002 ليصبح التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الإعدادية.
- تمَّ تعديل قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم رقم (18) لعام 2003 من ناحية رفع سن الحضانة ليصبح كما يلي:
(تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها).
عُدّل سن المسائلة الجزائية للأحداث بالمرسوم رقم(52) لعام 2003 حيث لا يلاحق الأحداث جزائياً إلا بعد إتمام العاشرة من العمر بينما كان في السابق في السابعة.
· من ابرز الإجراءات التي وضعت خلال السنوات القليلة التي تلت توقيع البروتوكول هو وضع خطة وطنية لحماية الطفل تتضمن مثلاً إنشاء مرصد للضحايا الأطفال ولحماية الأسرة ويتضمن تأهيل الأطباء وعناصر الشرطة والمرشدين..
· بادرت الحكومة السورية بإنشاء هيئة متخصصة للعمل على تطوير الحالة الأسرية تحت اسم الهيئة السورية لشؤون الأسرة وفق القانون رقم 42 لعام 2003 مهمتها وضع خطط وآليات عمل وتشبيكات مع منظمات مدنية لتطبيق الاتفاقيات المتخصصة وقد أعدت الهيئة مشروع الخطة الوطنية لحماية الطفل التي تهدف إلى:
· تأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل حالات سوء معاملة الطفل.وإجراء دراسات وبحوث وحملات توعية حول حقوقه وتعزيز مهارات المهنيين بالتعامل مع العنف ضده وتضمين المناهج لهذه الحقوق وخلق تشريع شامل لحمايته.وتستعد لبدء تطبيقها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) ومع الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المعنية بذات الشأن .ولكن ما يؤخذ على الهيئة هو عدم التوصل لأي نتائج فعلية على الأرض تمس بشكل مباشر تحسين واقع الطفولة كونها جهة حكومية لا يمكنها الخروج عن الصيغة العامة التي تتعامل بها مؤسسات الدولة حتى لو رغبت، وكذلك تركيز ها على الجانب الدعائي أكثر من الفعلي , وكذلك عدم وجود مشاركة حقيقية بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة مع منظمات المجتمع المدني، وإصرارها على لعب الدور الوصائي الذي يميز أي جهة حكومية،ومما يجدر ذكره أنه ولحد الآن لم يتم ترخيص وإشهار أي منظمة متخصصة بموضوع حقوق الطفل واقتصار هذا على بعض اللجان المنبثقة عن منظمات حقوقية عامة.
3- القوانين السورية وأثرها على الطفل:
عندما نتحدث عن الوضعية القانونية لحقوق الطفل فإننا يجب أن نتحدث عن القوانين الناظمة لتلك الحقوق ومدى قابلية المجتمع وتقبله لها ومن ثم الوقوف عند مناخ تحقيق الحقوق العامة في المجتمع ككل, ذلك لان حقوق الطفل هي حقوق الإنسان الخاصة بالطفل، وبالتالي فان تحقيق حقوق الطفل مرتبط ارتباطا وثيقا بالمناخ السائد بالمجتمع, ولا يعقل ان يفتقد المجتمع مثلا الحق في الحرية والمشاركة في صنع القرار ويكون الطفل في هذا المجتمع يمتلك فعلا حق المشاركة التي شددت على أهميته اتفاقية حقوق الطفل، ولا شك بان الوضعية القانونية لأي مجتمع مرتبطة بعاداته وتقاليده ودرجة نموه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي.لا يوجد في القوانين السورية مادة صريحة تجهر بالتمييز بين الأطفال على أساس الجنس أوالدين أو العرق ولكن توجد فقرات قانونية ضمن بعض مواده تحمل في مضمونها منطق تمييزي فقانون الأحوال الشخصية كان قد عرف القاصر وحدد سن الرشد له بـ/18/سنة كاملة وبالتالي اكتساب الأهلية بعد هذا التاريخ فانه عندما تعرض إلى إدارة المال الذي يتسلمه القاصر أو إدارة ماله الخاص فانه أجاز له أن يدير هذه الأموال لدى بلوغه /13/ سنة من عمره مما يفتح المجال لإجازة العمل للطفل قبل بلوغه الثامنة عشره من عمره. كما ميز قانون الأحوال الشخصية بين الذكر والأنثى في المادة /16 /عندما حدد اكتمال أهلية الزواج للفتى ب /18/ والفتاة ب /17/ سنة.والمادة (18-20 -27 -85) فيما يتعلق بسن الزواج وتثبيت أو فسخ العقد من الولي أو الطلاق للجنسين, وفي المادة (3) الفقرة أ_ب من قانون الجنسية المتعلقة بحرمان الأم من منح جنسيتها لأولادها بما يحمله ذلك من تمييز ضد المرأة وأولادها، ولكن التمييز بين الجنسين يأخذ أبعادا أشد وأوضح ضمن المنطق الاجتماعي والثقافة السائدة التي يكرسها الموروث الثقافي ووسائل الإعلام والمناهج التعليمة من خلال التركيز على الصورة النمطية للمرأة والرجل فلا زالت المرأة ضمن الثقافة التعليمية تخضع لنفس الدور التاريخي القائم أصلا على التمييز. وتقوم فكرة التعليم المهني على نفس المنطق التمييزي, فتدرس الفتيات مواد (التدبير المنزلي والخياطة وتربية الطفل). بينما يختص الذكور بالمدارس الصناعية الحرفية والزراعية.مع العلم أن مهن مثل الخياطة وتصفيف الشعر والطبخ هي مهن مشتركة ولكن تحذف من المناهج الدراسية الذكرية على أساس جنسي. وفي حال الاختيار يفضل الأهل الأولاد الذكور على الإناث لمنحهم فرص التعليم الأفضل. أما التمييز في المنطق الاجتماعي الثقافي فيتجلى بالتمييز القائم على أساس الجندر منذ لحظة ولادة الطفلة، والذي يبقى مستمرا طيلة حياتها في محيط العائلة والمجتمع.والمواد (20 و21و22و23و24و27) التي تؤكد على نقص أهلية المرأة وتكرس دونيتها وتبعيتها الأمر الذي يكرس أيضاً في عقول الأطفال. وفي المادة (17) التي أجازت تعدد الزوجات وأن هذه المادة لا تشكل تمييزاً ضد المرأة وحسب بل إنها تطبع حياة الأطفال بالمرارة وتشكل أرضية فيما بعد لجنوح الأطفال. وكذلك الأمر بالنسبة للحضانة التي نظمتها المادة (164) وهي مقسمة على أساس العمر دون احتساب لمصلحة المحضون. أما بالنسبة للإرث التي نصت المادة (277) على إعطاء المرأة نصف ما أعطته للذكر، والتميز القائم بين الذكر الذي يستطيع أن يحجب الإرث عن بقية الأقارب أما الأنثى فليس لها هذا الحق، و هذا القانون يحد من القدرة الاقتصادية للأنثى واستقلالها.وبالنسبة لقانون الجنسية وما ينطوي عليه من طابع تمييزي، هذا القانون غفل عن معالجة حالة المرأة السورية المتزوجة بأجنبي وعن حقها في منح جنسيتها لأولادها ولزوجها، في حين أجاز للطفل اللقيط ما لم يجزه لأبناء السورية.وكذلك بالنسبة لقانون العقوبات الذي أعفى في المادة (508) مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة في حال تزوج من الضحية التي تكون غالباً دون سن الرشد. وتتربع المادة (548) على عرش القوانين التمييزية لتبيح التصرف بحياة الأنثى وإعفاء الرجل من جريمته لمجرد الشك والريبة تحت ذريعة الشرف. و الضحية غالباً ما تكون تحت السن القانوني، ويعمد الأهل إلى دفع طفل لارتكاب هذه الجريمة أو ادعاء ارتكابها لحماية الجاني.أن لكل من تلك القوانين أثرها الواضح على حياة الطفل السوري والتي تتجلى بآثار سلوكية وحياتية تتبدى بإحساس الطفل بالتمييز وعدم المساواة وما يخلفه ذلك من تكوين صورة سلبية عن الذات لدى الطفل وتنامي مشاعر الحقد والكراهية التي تولد أسلوباً عنيفاً للرد على الإساءة الموجهة إليه والتي تتجلى عادة بالإهمال العاطفي والإساءات اللفظية والبدنية التي يتعرض لها.والمرسوم رقم/52/ لعام 2003 يعتبر خطوة متقدمة ونوعيه في مجال التعامل مع حقوق الطفل ولكن هذه الخطوة تفتقد للآليات العملية لتنفيذها فالمرسوم قرر عدم ملاحقة الحدث والذي لم يتم العاشرة من عمره جزائيا حين ارتكاب الفعل، وإذا ارتكب الفعل بعد أن أتم العاشرة وقبل أن يتم الثامنة عشره من عمره فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية. وكان القانون السوري قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /52/ يعاقب الحدث المرتكب جرما جزئيا بعقوبات مخففه جنحية فكانت العقوبة وجوبيه والتدبير الاحترازي جوازيا في حين أن المرسوم التشريعي الجديد ألغى العقوبة نهائيا وأصبح التدبير الاحترازي- في حال ارتكاب الحدث جرما- وجوبيا. وأنواع التدابير الاحترازية تبدأ من تسليم الحدث لأبويه أو وليه الشرعي إلى تسليمه إلى مؤسسة أو جمعية مرخصة أو وضعه في معهد خاص بإصلاح الأحداث....الخ لكن هذه الخطوة - المرسوم/ 52 / - تفتقد الآليات العملية لتنفيذها إذ لم يترافق معها إحداث معاهد إصلاح للأحداث الذين قد تجاوزوا العاشرة من عمرهم ولا زالت السجون العادية إلى الآن تعتبر دار التوقيف لهؤلاء الأحداث نظرا لعدم قدرة معاهد الإصلاح الموجودة والتي تفتقد أصلا لشروط الإصلاح على استيعاب العدد الكبير الموجود في السجون العامة.
وبالرغم من أن قانون العقوبات السوري قد رفع كثيرا من سقف العقوبة التي فرضها على كل من يعتدي على الحدث بحيث تبدأ بالغرامة لمن قدم لقاصر اشربه روحيه حتى أسكره وتتصاعد إلى الحبس حتى ثلاث سنوات لمن قام بالأعمال المنافية للحياء، أو في حال ترك الأم أو الأب ولدهما في حالة احتياج دون تقديم الإعالة له، أو القيام بخطف القاصر وإبعاده عن سلطة من له الولاية عليه، أو القيام بطرح أو تسييب القاصر دون السابعة من عمره وتشديد العقوبة إذا كان التسييب في مكان قفر ثم تصبح العقوبة جنائية ابتداء من الخطف بالحيلة أو القوه لقاصر، أو ارتكاب الفعل المنافي للحشمة بقاصر وتشدد إذا كان الفعل من احد الأصول أو الأصهار، أو القيام بالتهديد والعنف على عمل منافي للحشمة بقاصر وقد تصل إلى إحدى وعشرين سنة بالأشغال الشاقة في حال لجوء المعتدي على الإكراه بالعنف أو بالتهديد على الجماع بقاصر لم يتم الخامسة عشر من عمره....
لكن الواقع كشف أن تطبيق هذه النصوص المشددة لسنوات طويلة تتجاوز الثلاثين عاما لم تحد أو تقلل من وقوع الجريمة على الأطفال وهذا يستدعي البحث عن آليات أخرى تسبق أو تترافق مع العقوبة المفروضة على الفاعل تبدأ برصد فعلي لظاهرة الاعتداء على الأطفال للتعرف على حجم هذه الظاهرة ومداها كمقدمة لمعالجتها, ثم التعريف بإخطار الاعتداء على الأطفال ونتائجه الصحية والنفسية والأخلاقية عن طريق وسائل الإعلام وان يأخذ هذا التعريف شكل الحملات الإعلامية المتواصلة كما انه لا بد من وجود مصحات نفسية لمعالجة الشذوذ الجنسي للمعتدي والمعتدى عليه منعا لتكرار الاعتداء على الأطفال
إقرارا بالواقع وتجاوزا لاتفاقية حقوق الطفل أجاز القانون /24/لعام 2000 تشغيل الأحداث بعد إتمامهم الخامسة عشر من العمر وذلك ضمن شروط خاصة بساعات العمل ومكانه ونوعيته حيث منع القانون في المادة / 124، 125 / تشغيل الحدث قبل إتمامه / 15 / عاما فيما بين الساعة السابعة مساء والسادسة صباحا وبما لا يزيد عن / 6 / ساعات وأعطى القانون لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل سلطة عدم السماح لمن قلت أعمارهم عن / 16 / عاما العمل في الصناعات التي تحدد بقرار منه وأيضاً منع التشغيل في الصناعات الأخرى ما لم يبلغوا / 17 / عاما. لكن صدور هذا القانون لم يترافق أيضاً بآليات التطبيق والتنفيذ والمتابعة ولا زال الأطفال قبل وبعد سن الخامسة عشر يعملون في ظروف عمل قاسية تؤثر على نموهم البدني والعقلي وتحرمهم من ممارسة طفولتهم الطبيعية.
4- الواقع التعليمي للطفل السوري:
تعتبر المدرسة ذات أهمية خاصة بعد الأسرة بل هي من أهم المراحل العمرية للطفل, وهي عامل هام في إحداث التماس الاجتماعي بين الطفل والآخرين وتكوين شخصيته تكونيا علميا وتربويا.فالمدرسة مجال جديد لنسج العلاقة بين الطفل وبقية الأطفال ومن خلالها تتوسع دائرة معرفته الاجتماعية ويدخل في نمط جديد من العلاقات والتكيف بين حاجاته وحاجات الآخرين وما يستتبع ذلك من احترام الحقوق والواجبات وضبط الانفعالات واكتساب سلوكيات جديدة من خلال علاقاته وبالتالي فان المدرسة تعتبر أول حقل تجريبي يمارس فيها الطفل نشاطه بعيدا عن رقابة أسرته.
تم إعادة هيكلة التعليم من خلال تقسيمه إلى ثلاث حلقات تشمل التعليم الأساسي بحلقتيه والتعليم الثانوي بفروعه والأهم رفع سن إلزامية التعليم ومجانيته إلى نهاية المرحلة الثانية من مراحله وإدماج مفاهيم التربية المواطنية وحقوق الإنسان، والمشاركة المجتمعية في صلب قيمه واتجاهاته وإدخال العديد من المفاهيم العصرية مثل المفاهيم الصحية والبيئية والمهنية والمعلوماتية على ضوء الخطة الخمسية العاشرة التي وضعتها وزارة التربية مابين2006-2010، وتم التركيز فيها على إدماج تقانة المعلومات والاتصالات في التعليم وفي الواقع فإن معظم تجهيزات هذه التقانة تتواجد في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية بفروعها جميعا،وهي غير موجودة تقريبا في الحلقة الأولى. وتبين الأرقام التفصيلية (مديرية المعلومات في وزارة التربية) أن أكثر من 95% من مدارس الحلقة الثانية والمرحلة الثانوية تمتلك تجهيزات حاسوبية، وأن متوسط عدد الحواسب في هذه المدارس هو 3.7 حاسوب، وأن متوسط عدد الطابعات هو 1.4 تقريباً.؟!. ولكن على أرض الواقع فإن مادة المعلوماتية تدرس كمادة نظرية لأن أعداد كثيرة من الحواسب الواردة في الإحصاء السابق غير موجود واقعيا؟! وخاصة ضمن مدارس الريف بمختلف مناطقه، حيث لا يوجد في معظمها مدرس متخصص للمادة، ويحرم الأطفال أحيانا من استخدام الحاسوب كوسيلة أساسية لتطبيق المعلومات النظرية رغم وجوده لأسباب متعددة . ومن ناحية ثانية فهناك عدة مؤشرات تدل على توجه التعليم في سورية للتحول إلى شركةٍِ ربحيةٍ تجاريةٍ، تستهدف تحقيق أكبر العائدات الممكنة بغض النظر عن مصلحة الطفل, ويلاحظ نشوء ثلاثة أنظمةٍ تعليميةٍ واقعيا تمثل الانقسام الحاد الذي يعتري النسيج الاجتماعي من خلال 1- مدارس عامة مهددة بأن تتحول إلى مدارس "نمطيةٍ" للفقراء والفئات المتوسطة المفقرة، 2- مدارس خاصة وأهلية للشرائح الميسورة من الفئات الوسطى 3- مدارس خاصة جديدة للفئات الغنية والقادرة والنخبوية، وهي المدارس التي توسعت وأخذت شكلها القانوني منذ أواخر العام 2004 مع المرسوم رقم 55 للعام 2004 . ومن هنا توضح الاهتمام غير المسبوق بالتعليم الخاص فقد صدر تعديل للمرسوم التشريعي ذي الرقم /55/ تاريخ 2/9/2004م الصادرة برقم 9/843(4/8) تاريخ 3/1/2005م حول تنظيم المؤسسات الخاصة للتعليم ماقبل الجامعي وقد حمل التعديل في طياته كثيرا من الشروط التي تنظم عملها من حيث شروط الترخيص والبناء المدرسي وتجهيزاته وسير الدراسة ومناهجها والعاملين فيها ومما يلفت الانتباه ما اشترط في البناء المدرسي وتجهيزاته فالمادة (27): مرافق صحية وغرفة طبابة, مختبرات للعلوم وللحاسوب, مكتبة لا تقل مساحتها عن40م2 باحة مرصوفة يظلَّل 20% من مساحتها، ويخصص لكل طالب من طلبة المدرسة مساحة لا تقل عن 2م2عدد الطلاب في القاعة الصفية الواحدة لا يزيد على 35 طالبا, و تراعى التسهيلات الضرورية لاستقبال ذوي الحاجات الخاصة في العناصر المعمارية في المدرسة, يمكن لصاحب المؤسسة إضافة ملحقات كالمسابح وقاعات متعددة الأغراض والمطاعم والمسرح والملاعب والمساحات الخضر.. والمادة (32):حول تجهيزات البناء: تشمل خدمات النظافة والحراسة, أجهزة حاسوب مخصصة للأطفال، تلفزيون, مقاعد دراسية ملائمة تتناسب مع المرحلة الدراسية, خزانات وبرادات مياه, كتب ومصادر تعلم مناسبة وتجهيزاتها في المكتبة, الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة لمختبرات العلوم والحاسوب. بالطبعليس الهدف من هذا السرد هو إنكار هذه الشروط الضرورية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت الجهات المسؤولة تعترف بأهمية هذه التجهيزات والمقتنايات للتعليم وتشترطها للتعليم الخاص فلماذا لا تتوفر للتعليم العام المجاني الذي تموله الدولة من مستحقات المواطن. بالطبع هي متوفرة بالحد الأدنى ولكن لماذا يفتقرالبناء المدرسي العام إلى أماكن اللعب الواسعة ووسائل الترفيه وإلى الحدائق فأغلب المدارس تتوسطها ساحات ضيقة وليس فيها سوى المشاهد الإسمنتية والقضبان الحديدية والتي تشبه في أحيان كثيرة قضبان السجون ولماذا تكتظ الصفوف ب50-55 طفل وخاصة في مناطق الريف وأين غرف الطبابة والمرافق الصحية, وأين الملاعب والحدائق أوحتى بعض الأشجار الخضراء وأين خدمات النظافة في حين أن معظم المدارس والصفوف يتم تنظيفها من قبل الطلاب وأين برادات المياه؟ كما أن معظم المدارس تطالب الأهالي بالتبرع لشراء كل هذه الأساسيات (مراوح, ثمن وقود, طباشير, ستائر, مبردات مياه, أغطية طاولات وأشياء أخرى) وأين المكتبات التي يُشجع التلاميذ من خلالها على المطالعة والثقافة وأكثرها إن وجدت لا يتم السماح للتلاميذ بدخولها لأنها ليست إلا مجرد صورة لدرء المساءلة والعتب، وأين تشجيع المواهب وتنميتها؟ كما أن مجمل المسابقات التي ترعاها منظمة طلائع البعث سنويا في المدارس تقوم على أساس المحسوبية والواسطة لنيل بعض الامتيازات لمن يملك الإمكانية، وأين المخابر والأجهزة والمواد والأدوات اللازمة للمختبرات؟ فمعظم المواد العلمية كالكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية يلقن فيها التلاميذ نتيجة التجربة بدون تطبيق عملي لها لعدم الإمكانية أحيانا ولعدم أهمية ذلك حسب رؤية القائمين على الأمور، بسبب غيابها عمليا عن نظام الامتحانات. وكل هذا مما يتعلق بالناحية الشكلية أما الموضوعية فلا يمكن تجاهل تخلف الكوادر التعليمية عن مواكبة الخطط الموضوعة وسيطرة نظام التلقين والحشو المعلوماتي والمعاملة القاسية والضرب، والتي تسود في جميع المدارس التابعة للدولة.
وفي سورية يمكن تقسيم المرحلة الدراسية إلى مرحلتين تتبعها مرحلة أخرى تدخل في طور الشباب
أ- مرحلة التعليم الأساسي: من عمر /6/ سنوات إلى /14/ سنة
ب- مرحلة التعليم الثانوي: من عمر /15/ إلى /18/سنة
ج - مرحلة التعليم الجامعي: (مرحلة الشباب)
ويجب التنويه هنا إلى أن التعليم في مرحلة التعليم الأساسي إلزامي ومجاني وهو في مرحلة التعليم الثانوي غير إلزامي لكنه مجاني أيضا .
أما فيما يتعلق برياض الأطفال فيمكن تقسيمها إلى مستويين:
-رياض أطفال تابعه لبعض مؤسسات الدولة وهي خاصة بالموظفين
- رياض أطفال بعضها تضم أطفال الطبقة الوسطى وبعضها الأخر تضم أطفال الطبقة الغنية، بحيث تعجز الطبقات الفقيرة من وضع أطفالهم فيهما.
وحسب إحصاءات وزارة التربية فان معدل الالتحاق برياض الأطفال من سنة (3-5) سنوات لازال ضعيفا جدا حيث بلغ في العام الدراسي 2002 - 2003 حوالي 10,99% وبلغت نسبه الإناث 9,70% بينما الذكور10,50%
وتدل المؤشرات الإحصائية على ازدياد نسبة تسرب الأطفال من المدرسة وارتفاعه مع ارتفاع العمر الدراسي وقد بلغت نسبة التسرب في مرحلة (ما تحت/12/سنة)إلى 7% بينما تصل عند السن /14/سنة إلى 36% أما نسبة التسرب من سن /16-14/ وفقا لأوضاع مختلفة منها العمل: 14,2%، أسباب صحية 3,4%، عدم النجاح في التعليم 17,4%، عدم الرغبة في التعليم 35 %. وبالرغم من صدور القانون رقم (35) لعام 1983 الخاص بالتسرب المدرسي حيث نص على فرض غرامة / 500 / ل.س على الولي الذي يمنع أو يحرم ولده من المدرسة وفي حال التكرار يعاقب بالحبس شهر مع الغرامة /500 / ل.س، إلا أن هذا القانون لازال معطلا ولم يستخدم فعليا كردع قانوني فعلي لمواجهة ظاهرة التسرب المدرسي، وفي إحصائية لإحدى المدارس الإعدادية في منطقة شعبية بمدينة حلب فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في سجلات الدوام 298 تلميذ، يداوم فعليا 191 تلميذ فقط أي أن نسبة التسرب 36%. .واستناداً إلى تقرير أهداف الألفية الوطني في الجمهورية العربية السورية، فقد تبين وجود نسبة تسرب عالية من المدارس في المرحلة الابتدائية ووجود فجوة نوعية بين الذكور والإناث، وإن الأسباب التي أوردها التقرير بشأن التسرب من المدارس والتي تتلخص بالفقر المنتشر بين الأسر السورية ما يضطر الأطفال للعمل، التقاليد الاجتماعية في الريف وخاصة النظرة تجاه الأنثى ومنعها من متابعة التعليم .عدم الوعي بأهمية الاستثمار الرأسمالي البشري.البطالة وعدم ارتباط التعليم بسوق العمل.وعدم ارتباط المناهج الدراسية بالمنشآت الإنتاجية وضعف عملية التطوير الاقتصادي ويتبين من خلال التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2005 والذي تناول مسألة التعليم، الأسباب التي تدفع الأطفال للتسرب من المدارس مثل التسرب لأجل العمل أوالتسرب لأسباب صحية، أوالفشل الدراسي، وظهر أن نسبة كبيرة ممن يتسربون من المدرسة يكون الدافع وراء ذلك، عدم رغبتهم في متابعة التحصيل العلمي «هذا يؤشر إلى أن بيئة المدرسة هي بيئة طاردة للتلاميذ» وتبين أن نسبة 0.3% من الإناث يتسربن في المرحلة الابتدائية للاستعداد للزواج.
أما فيما يتعلق بواقع التعليم في مرحلة التعليم الثانوي وحسب تقرير التنمية ,اتضح وجود (نسبة فاقد) تصل نسبته إلى ما يعادل نصف عدد المسجلين في التعلم المهني، ووجود فجوة نوعية بين الذكور والإناث في هذا المجال والتي تصل إلى (12.5%) لعدم جاذبية التعليم الفني النسوي بالنسبة للفتيات والذي تشير الدراسات الإحصائية أنه من أكثر الاستثمارات خسارة.
ونشير إلى عدم وجود تمييز في المناهج المدرسية بين الذكور والإناث باستثناء التعليم الفني النسوي الذي يركز على دور تقليدي نمطي للمرأة وأن البيئة المدرسية لا تحمل أي تمييز بشكل عام وبغض النظر عن الصور النمطية للمرأة في المناهج الدراسية، إلا أن هناك بعض العقليات المتخلفة التي يحملها بعض المعلمين الذين يكرسون هذا التمييز بين الذكور والإناث، ورغم أن القانون المختص بإلزامية التعليم جيد نظرياً، إلا أن هناك سهولة لتهرب الآباء من العقوبةالتي يفرضها.
الكل في سورية يُجمع على ضرورة تعديل أو تغيير المناهج الدراسية بما يتناسب والتطور الجاري في البلاد وفي العالم. ونشير هنا إلى نموذجاً من هذه المناهج التي تكرس التمييز بين الرجل والمرأة من الصفوف الابتدائية الأولى.. أفكار تقليدية تؤكد على أن الأب هو المسؤول والواعظ وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة، الذي يحمل أعباء العائلة وتعليم الأطفال والصرف عليهم.. إلخ.. تلك هي الصورة التي تُلقّن للطفل والأنماط التي يقتدي بها وترسخ في ذهنه، وهي الصورة التقليدية التي يرسمها المجتمع للمرأة التي يجب أن يكون اهتمامها الأعظم في البيت وخدمته وإنجاب الأطفال. وهذا تعبير عن فلسفة المجتمع الذكورية التي تسلط الضوء على الرجل وأدواره الاجتماعية البارزة، وتتجاهل المرأة وتبرز أدوارها الهامشية البسيطة.ولا يقتصر الأمر على النصوص فقط، بل أيضا الرسوم التوضيحية المرافقة للنصوص.رغم أنه قد جرت بعض التعديلات الطفيفة في "الطبعات المعدلة" منذ سنوات على هذه الصورة، إلا أنها لم تبتعد كثيراً عن الصورة التقليدية، ومازالت بعيدة عن إنصاف المرأة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها. مما يؤثر سلبيا على الأطفال, فالعملية التربية تحتاج إلى رفع كفاءة المعلم والتدريب والتأهيل والأبنية المدرسية والمناهج وضرورة إعادة صياغتها وتطويرها في إطار مبادئ وبنود اتفاقية حقوق الإنسان أولاً، وحقوق الطفل ثانياً. فموضوع التعليم له أهمية قصوى على المستوى الوطني
كما لا بد من الوقوف على مسالة هامة وهي الأمية فبالرغم من كل الجهود المبذولة فلا زالت الأمية متوطنة بنسبة مئوية تعتبر عالية في سورية وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية وتقدر نسبة الأمية في سورية لعام 2004 بـ 19%. وكذلك لا بد من التأشير إلى تدنى المستوى التعليمي في العشرين السنة الماضية لأسباب مختلفة-:
- عدم وجود معيار التأهيل لدى المعلم وتنامي عدد المعلمون العرضيون.
- كثافة العدد الطلابي في الصف الواحد: ففي مرحلة التعليم الأساسي يبلغ المعدل الوسطى (34) تلميذ في الصف الواحد ضمن المدينة بينما في الريف /25/ تلميذ..
- عدم وجود ميزانية معقولة ومخصصة للتعليم وحصة الطالب من ميزانية الدولة في كافة مراحل التعليم الأساسي إلى الثانوي إلى الجامعي إلى المهني بحدود 6% من ميزانية الدولة وكانت النسبة قد وصلت للتعليم ما قبل الجامعي إلى 7% حتى عام 2000 لكن النسبة ازدادت ابتداء من عام 2002 إلى 15% من ميزانية الدولة..
- نقص في استخدام التقنيات الحديثة.
- ضعف الحوافز لدى المدرس وانخفاض الآجر واضطراره للعمل إلى جانب التدريس وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل ملفت وخاصة في الشهادة الإعدادية والثانوية.
- تخلف المناهج والاعتماد على النظري دون التجريبي وبالتالي تكديس المعلومات لدى الطفل بأسلوب تلقيني تقليدي.
- العلاقة التسلطية بين المعلم والطالب واستخدام الضرب كوسيلة إقناع بدل لغة الحوار.
- عدم وجود نشاط مدرسي مرتبط بحياة المجتمع.
5- الواقع الصحي للطفل السوري:
وهنا نشير إلى انخفاض معدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون الخامسة، وازدياد نسبة الأطفال من الفئة العمرية من 12-23 شهراً الذين تلقوا اللقاحات كافة، وانخفضت نسبة الإصابة بنقص الوزن.
بينت أرقام وزارة الصحة الإحصائيات التالية حول تطور الوضع الصحي للأطفال فقد تم مكافحة عددا من الأمراض السارية من خلال حملات التلقيح التي قامت الوزارة بشكل دوري وكانت النتائج مايلي:
النسبة المئوية للمواليد ذوي وزن أكثر من 2.5كغ 93.0, نسبة الأطفال المتابعين بأيدي مدربة %100, ملائمة عمر الأطفال لأوزانهم 94.4- التغطية باللقاحات: السل 99%, الثلاثي 99.0, الشلل 99.0, الحصبة 98.0, التهاب الكبد, , 98.معدل وفيات الرضع (لكل ألف مولود حي) ففي عام 1970/ 132طفل, 2005/17.1 طفل وهذه الإحصاءات المتفائلة يظهر بعضها فقط على أرض الواقع من حيث اهتمام الوزارة بحملات التلقيح الممتدة على مساحة القطر، مع ملاحظة عدم دقة الإحصائيات المجراة في مراكز التلقيح التابعة للوزارة بسبب الفساد الذي أصاب هذه الدوائر إسوة بغيرها من الدوائر الحكومية، ولكن هذا الاهتمام لا يمثل إلا جانبا مما ينبغي التوجه له في مجال صحة الطفل فبحسب الوزارة (نصيب الفرد من موازنة الوزارة السنوي 18.6 $ لعام 2005 طفل أو كبير) ولكن واقعيا لا ضمان صحي حقيقي، ولا فحوصات دورية، ولا مراكز صحية متخصصة ومجهزة تستطيع تغطية الاهتمام بأطفال القطر، بسبب قلتها وانعدام الإمكانات غالبا فيها. وبحسب أرقام وزارة الصحة يوجد 9 مراكز صحية لكل 100.000 من السكان, مع العلم أن نسبة من هم دون (19) عاما 53% من السكان (الهيئة السورية) أي أن الأطفال هم المعنيين بشكل أساسي بهذه المراكز. ولا ننسى التأثير السلبي للتلوث البيئي وعمالة الأطفال ونقص الغذاء المتوازن على صحة الطفل، وندرة الوسائل التي تساعده على النمو الصحيح السليم من ملاعب ونوادي وحدائق عامة ومسارح وغيرها مما لا يتاح إلا لعدد محدود وخاصة ضمن المدن
6- ظاهرة العنف وإساءة المعاملة ضد الأطفال:
وهي ظاهرة منتشرة في البيت والمدرسة، لكنها غير مرصودة حتى الآن وتحتاج إلى دراسات مسحية تعتمد أساليب علمية لرصد حجم هذه الظاهرة. وأن هناك جملة من التحركات الحكومية قامت بها الهيئة السورية لشؤون الأسرة التي طرحت الخطة الوطنية لحماية الطفل، ومشروع قانون الطفل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي بحثت في عمالة الأطفال، ووزارة التربية التي تعزم على تعديل المناهج، إلا أن لا شيء محدد حتى الآن، باستثناء الخطة الوطنية لحماية الطفل التي أيضاً لم يبدأ تنفيذها بعد وإنما يجري الإعداد لهذا التنفيذ.
وجاء في المادة (185) من قانون العقوبات بأن القانون يجيز: ((ضروب التأديب التي ينزلها الآباء أو الأساتذة بالأولاد على نحوما يبيحه العرف العام)) فمن بيده تحديد هذه النسبة المسموح بها .و أن الأطفال يتعرضون لأنواع من سوء المعاملة (جسدي, عاطفي ، جنسي, إهمال) ولكل منها عواقب نفسية كمية ونوعية ومن الصعوبة تحديد الكمية بسبب عدم وجود دراسات وإحصاءات دقيقة .
وفي إحدى الدراسات المهمة في عام 2004بعنوان العنف ضد الأطفال في سوريا وهي دراسة مقطعية شملت290 مدرسة في محافظات سوريا الـ 14 استعملت فيها 3 استبيانات مختلفة لكل من: الطلاب (8962 طالب وطالبة) الآباء (8962) المعلمين (1056) تشرين الثاني 2003 - حزيران 2002.26 وكانت النتائج بأن الأطفال يتعرضون لأنواع العنف المعتدل والشديد في المنزل بنسب(إهانة 63.8 -33.9) (ضرب54.3-23.5) (حرمان41.1-16.9) (تهديد34.7-13.3) مقاطعة (26.1-11.7) (سخرية وشد شعر 37.77-32.18) (تهديد يالعلامات 47.41-24.96) (تهديد بالطرد36.29 -) وفي دراسة أخرى: حول حالات العنف ضد الأطفال المشاهدة في مركز الطب الشرعي بحلب عام 2002 فكانت النتائج هي: يتعرض الأطفال لنوعين أساسيين من الاعتداءات (اعتداء جسدي مجموع الحالات 1696 والنسبة87.21%, اعتداء جنسي م ج ح 249 بنسبة 12.8%وخلاصة الدراسة بينت أن حجم المشكلة: ضخم بالنسبة لسوء المعاملة الجسدي والعاطفي، وغير معروف بالنسبة لحالات الإهمال، وتشكل نسبة الاعتداءات الجنسية 20% من مجموع الحالات المبلغ عنها، ولا تشكل الحالات المبلغ عنها سوى جزء من الحوادث الفعلية، وتقترف أغلب حالات الاعتداء من قبل أشخاص يثق بهم الطفل في أماكن يفترض أن تكون آمنة للطفل. ويزداد سوء المعاملة في حال: التسرب من المدرسة وعمل الأطفال، ويصعب على الضحية الحديث عن الاعتداء، ولا توجد حتى الآن آليات تدخل متخصصة بحماية الأطفال، ويفاقم تكرار مراجعة مراكز الشرطة والمحاكم معاناة الأطفال, ومن غير الممكن أن نتناسى ما للإعلام المصبوغ بالدماء والمناظر الحادة والأفلام الجادة والفكاهية التي تركز على العنف وأفلام الصور المتحركة وشخصياتها المسوقة للعنف ولردود الأفعال السريعة والعدوانية عبر التلفاز أو برامج الكمبيوتر أو المجلات من تأثير سلبي، ما يؤسس لحالة عقلية ونفسية غير طبيعية عند الطفل تؤثر في سلوكه واتجاهاته في المستقبل.
الأطفال الأحداث:
تعتبر التشريعات السوريات الخاصة بقانون الأحداث متوافقة إلى حد ما مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل فيما يخص تحديد سن الحدث وتدابير الإصلاح النظرية ,وعلى سبيل المثال ففي العاصمة دمشق لا يوجد إلا إصلاحية واحدة في منطقة قدسيا (خالد بن الوليد) وكثير من الأحداث الذين يتم إخلاء سبيلهم منها لا يوجد عندهم عائلة أو وصي فيتوجهون إلى مراكز الإيواء (معهد ابن رشد – زيد بن حارثة – معهد الغزالي- معهد الفتيات المعنفات في باب مصلى والذي تشرف عليه حاليا بسابقة تعد جديدة ومستحسنة جمعية نسائية مختصة ولكن لم تتضح النتائج بعد لكونها لم يمضي عليها سوى شهرين ولم تظهر النتائج بعد) وجميع هذه المراكز فقيرة وغير مهيأة إداريا أوماديا أو تربويا بشكل كاف لاستقبال هذه الأعداد فالعلاقات ضمنها متوترة وطرق التأهيل غير فعالة وتفتقر إلى التخطيط، وغرفها غير صحية وينام ضمن الغرفة الواحدة أحيانا أعمار متفاوتة مما يخلق الكثير من المعضلات الإضافية’الاغتصاب, الاعتداءات الجنسية, تعاطي المخدرات أو ترويجها, التحريض على البغاء والجريمة, العنف المتبادل, وما ينتج عن ذلك من أمراض صحية واجتماعية مختلفة. ومرد ذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية الميزانية المادية المرصودة, ضعف الكادر الإداري والتربوي المسؤول غياب الدعم المعنوي، وانتشار الفساد والبيروقراطية، كل ذلك مع غياب الرقابة الرسمية أوالحيادية المدنية.
بيع الأطفال
وهي ليست ظاهرة منتشرة أو يمكن اعتبارها أصلا ظاهرة إلا أن القانون تطرق بعقوبات مشددة على جرائم الخطف او تغيير الهوية. هذا بالإضافة إلى انضمام سورية للعديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بقمع الاتجار بالنساء والأطفال. أما فيما يتعلق باستغلال الأطفال جنسياً فأن التشريعات أوردت عقوبات مشددة على الأفراد الذين يقومون باستغلال الأطفال جنسياً سواء بقانون العقوبات في قانون الدعارة. أيضا في استغلال الأطفال في المواد الإباحية هناك تشديد للعقوبة إضافة إلى تعليمات تنظم عمل مقاهي الانترنت بالقرار رقم 472 لعام 2004 وعلى ضرورة تأمين شروط الصحة والأماكن التي تمنع الدخول إلى المواقع الإباحية. كذلك في نقل الأعضاء عند الأطفال حدد المرسوم 30 لعام 2003 الظروف الخاصة جداً التي يمكن فيها نقل الأعضاء من الأطفال كالأطفال التوائم مثلاً، وهناك عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة في حالات الاتجار بنقل الأعضاء، وهناك عقوبات وقرارات ناظمة أيضاً لتسخير الأطفال للأعمال القسرية. مع ذلك هناك عدة دراسات أجريت مؤخراً حول استغلال الأطفال جنسياً في دمشق وحلب بهدف تحديد حجم انتشار جريمة الاستغلال، وقد تم فتح مركزين لحماية الأطفال والنساء المعرضين للاستغلال والعنف، إضافة إلى إعادة تأهيل مراكز الملاحظة الخاصة بالإناث ومعاهد الأحداث في مختلف المحافظات لحماية الأطفال، وقد وردت زيادة في الاعتمادات المخصصة لمعاهد الرعاية ومراكز الأحداث بواقع 40 بالمئة لغاية 2015 وهذا ما أوضحته وزارة الشؤون أي بزيادة حوالي 20مركزاً في مختلف المحافظات ضمن الخطة الخمسية العاشرة
7- عمالة الأطفال:
إن ظاهرة عمالة الأطفال مشكلة خطيرة ، فهي تؤثر على المجتمع كله وتهدد مستقبله وتطوره وازدهاره. وهنالك محاولات عديدة من اجل الحد منها ومكافحتها,وفي كل عام يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارات تحدد الأعمال والمهن التي لا يجوز تشغيل الأحداث فيها، فمثلا القرار رقم 1731 منع تشغيل الأحداث من الذكور والإناث قبل إتمام سن الخامسة عشرة من العمر، وحدد قائمة المهن التي يُمنع تشغيل الأحداث فيها مثل: حلج الأقطان، وأكوار النار في صناعة الحدادة وطَرْق النحاس، والعمل تحت سطح الأرض في المنجم والمحاجر وأفران الصهر والأسمنت وغيرها.. ولكن إلى من توجه هكذا قرارات؟ ومن يتابع تنفيذها؟ هل إلى الأطفال، أم إلى أرباب العمل، أم إلى من؟ في كل هذه الأماكن يعمل الأطفال، وخاصة في حلج الأقطان في المناطق الشمالية الشرقية، وفي المحاجر والأسمنت وغيرها.. وماذا عن بقية الأشغال الشاقة الأخرى؟ حمل الأوزان الثقيلة التي تنوء تحتها أجسامهم الهزيلة، إضافة إلى أطفال الشوارع كماسحي الأحذية، وبائعي اليانصيب، والمتسولين والمتسولات الصغيرات الذين يتعرضون لمخاطر خاصة كالضرب والخطف والسرقة، وهم جزء لا يتجزأ من مشكلة أطفال الشوارع.. وكذلك الفتيات الصغيرات الخادمات في البيوت من يحميهن؟ يمكن عدّ الفقر والجهل والإهمال عوامل تدمّر الطفولة وتدفع بأعداد كبيرة منهم إلى سوق العمل، وغالباً ما يكون هؤلاء الأطفال أميين، ويبقون كذلك طوال حياتهم، فالأطفال الذين يخضعون لأقسى أشكال الاستغلال مع ضعف التعليم الأساسي أو غيابه، معرضون لاحتمالات نموهم كراشدين أميين معوقين جسدياً ونفسياً. وتعرضهم للعنف أثناء العمل قد يؤدي بهم إلى دخول دائرة الجانحين. فالعمل المبكر يساهم في تغيير حياة الأطفال ومستقبلهم.وتنعكس عمالة الأطفال عموماً في زيادة معدلات البطالة بين البالغين، إذ يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلاً عن الكبار.. بسبب صغر سنهم، إذ يتقاضى أكثريتهم أجراً أسبوعياً أو شهرياً أقل من نصف الحد الأدنى للأجور. وبعضهم يعملون متدربين لدى الحرفيين دون أجر.. في ورشات العمل والمشاريع الصغيرة والبيوت الخاصة ومواقع البناء وغيرها من أماكن العمل في ظروف عمل قاسية ومريرة. ساعات عمل طويلة أجور منخفضة وعمل عرضي لا ينطوي على عقد، ولا ضمان اجتماعي أو تأمين صحي ولا تمثيل نقابي، فهم لا يستطيعون تنظيم أنفسهم ولا هم قادرون على ذلك. ولكون هذه الظاهرة متعلقة بأسباب يعاني منها المجتمع ككل.. كالفقر وتدني مستوى دخل الفرد وتفشي الأمية وعدم وجود مشروع تنموي يطال كافة النواحي والمجالات لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ولتغيير الواقع السياسي. وجود هذه الظاهرة يؤكد على أنه لا يمكن فصل قضايا الطفل عن معاناة الأسرة التي بمجموعها تكون المجتمع,فالواقع يشير إلى أن الأسر الفقيرة تلجأ إلى تشغيل أطفالها ليساعدوا في تحسين دخلها فتدفع بأطفالهاـ بعد إكثارهم ـ لساحات العمل على حساب تعليمهم وصحتهم ونموهم.. وكرامتهم.. التي تمتهن نتيجة تعرضهم لأشكال متعددة من العنف لدرجة الاعتداء والتحرش الجنسي.. ذكوراً وإناث..ونشير إلى أن نسبة الإناث العاملات في مجال القطاع الزراعي أكثر من الذكور وهم من الفئة العمرية/10-14/سنة,كما يشير بحث أنجز بالتعاون بين منظمة فافو "بلجيكا" واليونيسيف والمكتب المركزي للإحصاء إلى أن عمالة الأطفال في الريف أكثر من المدينة بمعدل 64% في الريف و36%في الحضر.وأشار البحث إلى أن نصف الأطفال العاملون لا يحصلون على أجرهم نظراً لعملهم في الإطار الأسري وخصوصاً في المجال الزراعي ويتحول الأطفال الذكور إلى عمال يحصلون على أجر عند تقدمهم بالسن بينما تبقى الفتيات في عملهن بدون أجرة.أما في المدينة فيعمل الأطفال بذات عدد الساعات التي يعمل بها الكبار ويتقاضون أجور متدينة,ففئة الأطفال من أعمار/10-11/سنة تعمل /36/ساعة وفئة أعمار /12-14/سنة تعمل/46/ساعة وفئة /15-17/سنة تعمل/47/ساعة عمل في الأسبوع التي غالباً ما تكون في المدينة أطول منها من الريف.كما أشار البحث إلى أن معدلات مساهمة الأطفال/10-17/سنة في النشاط الاقتصادي السوري قد يصل إلى ما نسبته 17.8%.
8- تأثير الفقر والحالة الاقتصادية على الأطفال:
أن الحالة المادية أو الاقتصادية تلعب دورا فاعلا في سلوكية الطفل من خلال تامين متطلبات حياته وتعليمه وإعداده وتأهيله ضمن مدارس خاصة (رياض الأطفال) أو عن طريق اساتذه مختصين في التربية والسلوك والتعليم وما يستتبع ذلك من تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المتميز, وبالمقابل فان الحالة المادية الباذخة بدون رقابة الأهل قد تدفع إلى حالات من الانعطاف النفسي المرضي من خلال شعور الطفل بالتفوق، والأنانية، وحب الظهور،والعدوانية... بل وتقوده أحيانا إلى الجريمة.ويبقى أن الفقر والحالة الاقتصادية السيئة تلعب دورا مهما في وقوع الأطفال في مصيدة الجريمة خاصة في سن المراهقة الطفو ليه إذ إن حالة الفقر التي لديه وعدم تامين احتياجاته الضرورية ستدفعه بالنهاية إلى سلوك الأساليب غير المشروعة للحصول على المال وسنجد في الدراسة التي أجرتها جمعية رعاية المسجونين بان السرقة قد احتلت المرتبة الأولى بين سلسلة الجرائم المتنوعة التي أودت بالحدث إلى ارتكاب الجريمة, حيث بلغ نسبة مرتكبي جرم السرقة عند الذكور بالنسبة لمن أجريت عليهم الدراسة 46% وفي دراسة أخرى صادره عن جمعية رعاية المسجونين عام 2004 كانت نسبة السرقة 48% يليها جرم السلب 15,75% وبالتالي فان نسبة كل من السرقة والسلب لمن أجريت عليهم الدراسة شكلت نسبة 63,75% أما بالنسبة لحالات التسول عند الإناث فقد بلغت 12% وحالات التشرد بسبب الفقر عند الإناث فكانت 42%ولا بد من القول أن وجود عمل مستقر للآباء من عدم وجوده ينعكس سلبا أو إيجابا على الحالة المادية واستقرارها ضمن الأسرة فالحالة الاقتصادية للأسرة وقدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية دورها في نمو سليم للطفل، وقد تبين من خلال الدراسة انفه الذكر التي أجريت على /190/ حدثا عام 2004 ان نسبه الآباء الذين يعملون 64,73% بينما نسبة الآباء الذين لا يعملون (عاطلون) 35,27% وان الأحداث الذين يعملون باجر 76,31% وغالبا لدى قطاعات عمل غير نظامية وغير إنتاجية وليس لديها تامين لعمالها بينما هناك 10,52% من الأحداث يعملون لحسابهم وبلغت نسبة الذين يعملون لدى ذويهم 6,84% أما الأحداث غير العاملين فكانت نسبتهم 5,26%.وفي إحصاء صادر عن المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع جامعه دمشق لعام 2006 تبين أن عدد الأطفال العاملين في سورية من الفئة العمرية بين (10-17) عاما يشكل نسبة 17,8% من إجمالي عدد الأطفال في هذه الفئة العمرية ومع استبعاد العاملين في الأسرة وخاصة الزراعة بدون اجر فان النسبة تصبح 10%وفي الاطلاله على الواقع الميداني لعمالة الأطفال في فاننا نجد الكثير من الأطفال يعملون في الورش الصناعية ويتراوح أعمار الأطفال في تلك الورش بين العاشرة والخامسة عشر من العمر، ويوجد في الورشة الواحدة بين (2-4) طفلا يعملون بما يزيد عن العشر ساعات يوميا من (10صباحا وحتى السادسة مساء) وفي ظروف عمل صعبة وأجور متدنية وتحت ضغط وممارسة شتى أنواع العقاب من الشتائم وحتى العقاب الجسدي ويعملون في مهن بعضها خطرة مثل ورشة البخ الحراري (لاحتواء العمل على مواد كيماوية واستعمال تيار كهربائي عال )، وورشة خراطه المعادن، وورش إصلاح السيارات، وورش الأحذية التي تستخدم موادا لاصقة " الشعلة " ( تصنف من ضمن المواد المخدرة ) مما أدى إلى إدمان الأطفال العاملين في هذه المهنة على شم علب المواد اللاصقة..
9- أثر البيئة على حياة الطفل السوري:
إن للبيئة أو الجغرافيا اثر على سلوك الأطفال، كما أن العلاقات الاجتماعية الناتجة عن بيئة معينة أثرها في تزويد الفرد بالقيم والمواقف والعادات والمعايير السلوكية التي تميز منطقة اجتماعية معينة دون غيرها.ومن المعلوم ان سلوك الطفل الذي يعيش في الريف يختلف اختلافا واضحا عن الطفل الذي يولد وينمو في المدينة كما ان الطفل الذي يعيش في ريف لم تدخله العناصر أو الوسائل الحضارية يختلف في سلوكه وردود أفعاله وتخيله عن الطفل الذي يعيش في ظل ريف يمتلك بعض الوسائل الحضارية الحديثة وكذلك في المدينة فالحي الشعبي الذي يتميز بازدحام شديد في عدد القاطنين وتنخفض فيه نسبة الخدمات الاجتماعية الصحية والتربوية والتعليمية... يختلف عن الأحياء الحديثة التي تتوفر فيها الخدمات ومكان مستقل لكل طفل لذلك فان الأحداث الجانحين غالبا ما يقطنون الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان المحرومة من الخدمات الصحية والتعليمية المعقولة إضافة إلى أن نوع الجرائم المرتكبة في المدن تختلف عن نوعية الجرائم التي يرتكبها الأطفال في الريف كما ان مستوى الثقافة والفكر والعقيدة التي يحملها الإنسان تؤثر تأثيرا فعليا على سلوكه، ومن هنا فان البيئة ومستوى الثقافة تلعب دورا كبيرا في انحراف الطفل ,و الأحداث الجانحين الذين يقطنون أحياء شعبية مكتظة ترتفع نسبة الجريمة لديهم إلى نسبة 65% من الذكور و32% من الإناث وان نسبة الأمية من الذكور الجانحين 69% بينما الإناث 79%..
- الطفل والأسرة: تبدأ شخصية الطفل تنمو في مراحلها المبكرة ضمن الأسرة, ومن خلال الأسرة يتحدد مركز الطفل من الناحية الاجتماعية والنفسية أيضاً. وتترافق لديه الكثير من الحالات الايجابية أو الانحرافة أو الأمراض النفسية تبعا لوضعية الأسرة في السلم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتنشأ مع الطفل تبعا لذلك عاداته وأخلاقه وصفاته ولذلك فان الطفل المنحرف تترافق معه حالات متعددة تختلف بين طفل وآخر أو تتركز في طفل دون آخر مثل الحقد،الشعوربالنقص,الاتكاليه,العدوانية,الكذب,السرقه,النفاق,الانطوانيه,الانانية..الخ
إضافة لذلك فان تفكك الأسرة بسبب فقدان احد الوالدين أو كلاهما أو بسبب الطلاق أو النزاعات الدائمة ينعكس سلبيا على حياة الطفل وقد تبين في دراسة خاصة أجرتها جمعية رعاية المسجونين عن الأحداث الجانحين لعام 2000 ان نسبة 48% من الأحداث الذكور و 64% من الأحداث الإناث الذين أجريت عليهم الدراسة يعانون من تفكك الأسرة ويدخل ضمن الآثار السلبية على حياة الأطفال إضافة إلى توتر العلاقات الاجتماعية ضمن الأسرة وأسلوب التنشئة الاجتماعية فيها الوضع الاقتصادي للأسرة (الدخل) وحجم الأسرة والتعليم وحجم المنزل ومكان توضعه وغياب الأب وعمل الأم.الخ فالعدد الكبير للأسرة مثلا يشكل عامل مساعد في انحراف الحدث حيث وجد في الدراسة انفه الذكر أن الأسرة ذات العدد الذي يتجاوز أفرادها /8/ أشخاص فان نسبة الجنوح لدى الذكور 64% ولدى الإناث 72% إن هذه النسب مؤشر على عدم قدرة الأسرة أو الأهل لتفريغ الوقت الكافي لمتابعة أولادهم ورعايتهم إضافة إلى ما يتطلب ذلك من عبء مادي تعجز الأسرة ذات العدد الكبير على توفيره لابناءها ولذلك وفي ظل هذه الوضعية من العجز المادي سيترتب حتما نتائج كثيرة على وضعية الطفل من اهمها صحته إذ تبين ان 2% من الأطفال في سورية يعانون من سوء التغذية وفق إحصائيات 2002 وان معدل وفيات الأطفال تبعا لإحصائيات 1999 للأطفال دون السنة الواحدة من العمر /33/طفل لكل 1000 مولود و/44/ طفل من الأطفال دون السنة الخامسة من العمر وقد وصلت نسبه الأسر التي لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية وفقا لمعطيات عام 2002-2004 إلى 11,4% بالنسبة للأسر التي تقع تحت خط الفقر الأدنى أما من هم تحت خط الفقر الأعلى للأسرة فتصل إلى 30,12%.
-الطفل وحق المشاركة: لا يختلف عالم الطفولة بالطبع كثيرا عن عالم الكبار من هذه الناحية فثقافة التعبير عن الرأي بحرية مفتقدة في أغلب المؤسسات التي هي على تماس مباشر مع الطفل (الأسرة, المدرسة, المجتمع) فكثير من الأطفال لا يعرفون شيئا عن حقوقهم عامة، وعن حقهم بالتعبير والاختيار وطرح الآراء خاصة، كون الثقافة العامة والأسرة والمناهج المدرسية التي لا تدفع بهذا الاتجاه، فهي تمر على هذا الموضوع، ولكنه لم يتحول إلى سلوك فعلي فلا زال الأطفال محصورين ضمن منظمات معينة (الطلائع والشبيبة)، يجبر الطفل على الانتساب إليها، وتسيطر على عقله ونشاطه، ولو بصورة شكلية، خلال الدراسة وتلقنه فكرها بغض النظر عن خياراته وأفكاره دون أي ناتج ايجابي لمصلحته، بل على العكس لاينتج عنها سوى تعطيل إمكانياته الخلاقة ولا زال كثير من الأهل يتعاملون مع الطفل ومستقبله وحياته على انه ملك خاص بهم فلا وقت ولا إمكانية اقتصادية أو ثقافية للاهتمام بمواهبه وخياراته وآراءه وهناك أمثلة كثيرة على أطفال موهوبين أو متميزين بالذكاء الحاد ولكن لم يتم العناية بهم وبتميزهم.
10 – وسائل الإعلام وتأثيرها على الطفل السوري:
في عالمنا المعاصر أصبحت وسائل الإعلام ( تلفزيون- راديو- صحافه- انترنت..) هي القوة المهيمنة على التفكير وتغير نمط السلوك وأصبح الإعلام السلطة الرابعة. وإذا كان للإعلام دوره الايجابي الكبير في المساهمة في تكوين الفكر والأفكار وفي خلق الحوار وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات بين شرائح كبيرة من الناس فان لوسائل الإعلام دورها السلبي عندما تدخل في إثارة الغرائز والتأثير السلبي على الخيال من خلال الأفلام الخلاعيه وأفلام الرعب والعصابات ومن ضمنها بعض أفلام الكرتون التي تدفع بخيال الطفل إلى العنف (توم وجيري) والعنف المضاد وتأتي أخيرا المشاهد التلفزيونية الدموية لأحداث العنف والحروب في العالم ونقلها المباشر لهذه الأحداث بشكل يومي ومتكرر لتزيد التوتر الداخلي لدى الأطفال وترسخ مبدأ أو مفهوم "القوة للأقوى" في أذهانهم مما يؤدي إلى أن يتحول سلوكهم بالتدريج إلى نمط من السلوك العدواني.
وفي استبيان أجرته اليونيسيف بالتعاون مع وزارة الإعلام السورية لعام 2005 تبين أن 62% من الأهالي الذين أجريت عليهم الدراسة يعتبرون البرامج الأسرية التي تقدمها وسائل الإعلام نظرية ولا تنطبق على الواقع، كما أن 66% من الأهل اعتبرت أن وسائل الإعلام تؤثر بصوره سلبية على تربيه أولادهم. وهناك العديد من الدراسات والإحصاءات التي تعطي لمشاهدي الأفلام الجنسية المرتبة الأولى تليها الأفلام البوليسية.
و تبين ان 8% من الأحداث الجانحين يعملون في بيع وترويج الأقراص المدمجة (سيدي) التي تحتوى افلاما جنسية, وبان نسبة الجرائم الجنسية كالاغتصاب واللواطه تصل إلى 17% من الأحداث الذين أجريت عليهم الدراسة.
11- المحرومين من الجنسية من الأطفال الأكراد السوريين
نصت الدساتير السورية المختلفة على تنظيم الجنسية في القانون وجاء في دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 مادتين تتعرضان لقضية الجنسية هما:
المادة 43:
ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.
المادة 83:
يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متما الأربعين سنة (تم تعديل العمر إلى 34 إثر وفاة الرئيس حافظ الأسد وتسمية ابنه مرشحا لخلافته في 2000).
المادة 153:
تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.
أما بالنسبة للقانون السوري الحالي (المرسوم 276/ تاريخ 24/11/1969) فهو يعتمد أولا على مبدأ حق الدم وقد جاء في المادة الثالثة منه(1):
يعتبر عربيا سوريا حكما:
آ- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.
ج- من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولودا فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.
د- من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية.
هـ – من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهل المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.
وفي فصل التجنس نجد في المادة الرابعة جواز "منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب يشترط فيه كامل الأهلية والإقامة المتتالية خمس سنوات في القطر والخلو من الأمراض السارية والعاهات المانعة من مزاولة مهنة وحسن السلوك وعدم وجود حكم قضائي وامتلاك اختصاص أو خبرة والإلمام باللغة العربية قراءة وكتابة. وتنص المادة الثامنة من القانون على منح الزوج الجنسية لزوجته بقرار وزاري.
ففي عام 1948صوتت الجمهورية السورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 15 على مبدأين أساسيين: الأول، حق كل فرد بالتمتع بجنسية ما، والثاني، عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها. وقد انضمت الجمهورية العربية السورية للاتفاقية الدولية المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة المصدق عليها من قبل هيئة الأمم المتحدة في عام 1957. واعتبر القانون السوري من ولد في سورية من أم عربية سورية ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانونا عربيا سوريا.
ويمكن القول أن أهم التزامين لسورية على الصعيد الدولي يتعلقان بحق الجنسية يكمنان في: أولا: توقيع سورية على جملة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل وتحديدا الإعلان العالمي للدفاع عن حقوق الطفل 1959 الذي أكد في المبدأ الثالث على إجماع الدول على حق الطفل في الحصول على الجنسية عند الولادة بصرف النظر عن كون والديه عديمي الجنسية أم لا. واتفاقية حقوق الطفل (التي وقعتها سورية في 13/06/1993)
ثانيا: تصديق سورية على العهدين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عام 1969. ولا نجد في هذا التصديق أي تحفظ يتعلق بالمواد الخاصة بالجنسية.
إلا أننا وللأسف، لم نجد قرارا قضائيا واحدا في موضوع الحرمان من الجنسية يعطي الالتزام القانوني الدولي حقه وأسبقيته ويعيد الجنسية لمحروم منها منذ عام 1962 حين نشأت قضية المحرومين من الجنسية لأول مرة.
انطلاقا من هذين المبدأين، وأخذا بعين الاعتبار توقيع سورية لكل ما يتعلق بمناهضة أي شكل من أشكال التمييز العنصري من إعلانات ومواثيق صادرة عن الأمم المتحدة، يمكن القول أنه وبخلاف ربط الجنسية السورية بالعربية في الدستور ، لا يوجد أي نص قانوني عادي يسمح بالحرمان القسري من الجنسية والإنتاج الواسع للمحرومين من الجنسية في البلاد. أما العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الفئة من المواطنين فهي أولا ذات طابع سياسي بحت وقد كان تعبيرها الأول مجموعة الأكراد السوريين الذين حرموا من الجنسية إثر القوانين التعسفية الصادرة عام 1962 والتي حرمت من الجنسية الآلاف من المواطنين ذا الأغلبية الكردية ، أما التعبير الثاني فيتمثل في فئة المعارضين السياسيين الذين اضطرتهم معارضتهم السلمية أو المسلحة إلى الخروج من البلاد منذ إعلان حالة الطوارئ في 8 مارس (آذار) 1963. مع ما ترتب على ذلك من قرارات تعسفية بحقهم وحق أسرهم بما فيه حرمانهم من الحصول على أية أوراق ثبوتية بجنسيتهم، الأمر الذي حرمهم من تسجيل زواجهم وأبنائهم وأحيانا أحفادهم في السجلات السورية سواء جرى الأمر بشكل رسمي أو في واقع الأمر. ويفوق عدد أبناء الجيل الأول وحده من هذه الفئة 27 ألف شخص ويتضاعف الرقم في حال حساب الأبناء والأحفاد.
و يتعرض الأكراد لأشكال مختلفة و معقدة من الاضطهاد والتمييز مورس عليهم ، و ربما تشكل حالة الأكراد المجردين من الجنسية و المكتومين ، من أكثر الحالات انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان و للدستور السوري و للمواثيق و العهود و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية . حيث جرد آلاف من المواطنين من جنسيتهم بموجب الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في محافظة الحسكة ، والنسبة العظمى هم من المواطنين الأكراد، و بعد إعلان حالة الطوارئ، في 8 آذار (مارس) 1963، تابعت الحكومات الجديـدة سيـاسة التمييز هذه.
ويصعب إدراك معاناة المحرومين من الجنسية بموجب القرار 93 دون العودة إلى مجمل الإجراءات والمراسيم والقرارات الإدارية التي جعلت من هذه الفئة جماعة محرومة من أهم حقوقها ليس فقط المدنية والسياسية والثقافية، بل أيضا الاجتماعية والاقتصادية:
1- إنهم محرومون من كافة حقوقهم المدنية (كحق العمل، حق التملك، حق الانتخاب والترشيح، حق الانتساب إلى النقابات..).
2- حرموا من الانتفاع من قانون الإصلاح الزراعي الذي وزع بموجبه الأراضي على الفلاحين وتم توزيع أراضيهم على آخرين من مناطق أخرى.
3- حرموا من حق الاستفادة من البطاقة التموينية
4- حرموا من تسجيل زوجاتهم وأولادهم باسماءهم
5- عدم تمكنهم من تسجيل العقارات والممتلكات بأسماءهم ( حق التملك).
6- حق المشاركة في الخدمة الإلزامية ( الدفاع عن الوطن).
ومن خلال متابعاتنا الميدانية في هذا الملف فلاحظنا ما يلي :
· إن الكثيرين منهم يحملون دفاتر خدمة العلم قبل عام 1962
· حالات الأب مواطن وكل أولاده مجردين من الجنسية أو بعضهم.
· حالة الأب مجرد من الجنسية وبعض أولاده مواطنين أو كلهم.
· حالة بعض الأبناء مواطنون والبعض الأخر مجردون من الجنسية
ومع مرور 46سنة ونيف تضاعف العدد ، وكرس مشاكل اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية ، و المواطنين الأكراد المجردين والمكتومين موزعين كما يلي :
1-أكراد جردوا من الجنسية وسجلوا في القيود الرسمية على أنهم "أجانب" و يعطى بطاقة تعريف حمراء ترخص له ، و أن يسجل "كأجنبي" في السجلات الرسمية، ولا تخول له هذه البطاقة الحصول على جواز سفر أو المغادرة خارج القطر أو النوم في الفنادق..
2-أكراد جردوا من الجنسية ولم يتم قيدهم في السجلات الرسمية نهائيا، وأطلق عليهم وصف "مكتوم" فيميز وجوده مجرد ورقة صفراء ، وهو غير مسجل في السجلات الرسمية،ولا يملك أي وثائق رسمية باستثناء شهادة التعريف من المختار أو سند الإقامة ، وبالتالي لا يتمتع بأي حق من حقوق المواطن. .
ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من :
1- ولد لأب "أجنبي" من الفئة الأولى السابق ذكرها، وأم مواطنة.
2- ولد لأب "أجنبي" وأم "مكتومة" .
3- ولد لأبوين "مكتومين".
هؤلاء الأطفال من الفئتين المذكورتين أعلاه غير مسجلين في السجلات الرسمية ولا يملكون أي جنسية، على الرغم من أن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية في مادته 24 تؤكد أنه2- يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم 3- لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية".
كما أن في حرمان الطفل الكوردي من جنسيته السورية انتهاك للمادة السابعة من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 الذي صادقت عليه سورية في تموز من عام 1993 ، وتنص هذه المادة على أن "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية......2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك).
من ناحية أخرى فإن الأكراد المجردين من الجنسية يعانون من الحرمان من حقهم في التعليم على مستويين:
بالنسبة للأجانب: يحق لهم اجتياز مراحل التعليم الأساسية : مرحلة التعليم الأساسي (العمر من 6-15 عاما ) – المرحلة الثانوية (16- 18 ) ، حيث تؤهل الشهادة الثانوية حامليها الدخول إلى الجامعات والمعاهد. كما يحق للأجنبي دخول الجامعة أو المعهد ، إلا أن المعضلة تكمن في عدم السماح له بالتوظيف في القطاعات الحكومية و ممارسة ما تعلمه بعد تخرجه .
بالنسبة للمكتومين : يبقى حال الكوردي الأجنبي أفضل من المكتوم نسبيا، حيث لا يسمح للمكتوم بدخول الجامعات أو المعاهد ، بل لا يستطيع الحصول على شهادته الثانوية أصلا و لا يسمح له بالعمل في الوظائف الحكومية.
وأيضا لا يسمح للكوردي الأجنبي الذي يدرس في الجامعة ، بالانتساب إلى الاتحاد الوطني لطلبة سورية ، ما يحرمه فرص الترشح لانتخابات هيئات الجامعة المختلفة.
فالكثير من الأكراد الذين حصلوا على شهادات جامعية يعملون في المطاعم أو باعة متجولين أو أعمال يدوية أخرى كعمال البناء والإسمنت والعتالة ...الخ.
ويضاف إلى صعوبات العمل بالنسبة إليهم عدم السماح لهم بتملك عقارات زراعية أو منازل و غير ذلك ، ما يجبرهم على تسجيل الممتلكات بأسماء أكراد آخرين يحملون الجنسية السورية ، وهذا ما يؤدي إلى مزيد من الصعوبة في التعاملات و مما ينتج مشاكل اجتماعية / قانونية .
على الرغم من التزامات الحكومة السورية في ظل المادة 27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، باحترام الحقوق الثقافية و القومية للاقليات ، فإن انتهاك الحقوق الثقافية للأكراد في سورية هو أمر اعتيادي ومستمر منذ سنوات. في هذا السياق تندرج سياسة التعريب بكل أبعادها التي يعاني منها المواطنين الأكراد . وظاهرة التعريب لا تطال فقط الأماكن والأسماء، بل تتناول وبشكل أساسي المناهج التعليمية التي تتبنى الأيولوجيا القومية العربية بصيغتها البعثية ، إضافة لقوانين والأنظمة الداخلية للنقابات والاتحادات الشعبية المرتبطة بحزب البعث الحاكم . ورغم التصريحات الصادرة عن السلطات السورية وفي أعلى مستوياتها بحل هذه القضية ، إلا أننا لم نلحظ أي تقدم في التعاطي مع هذا الملف بإجابية تتوافق مع الدستور السوري ومع قيم المواطنة واللألتزامات السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
كما أن هناك تضييق على ممارسة الكرد للغتهم وثقافتهم ،حيث ما زال التداول بالغة الكردية محظوراً خاصة في مجال الكتابة والنشر وحتى التداول العادي ( الكلام ) في الدوائر الرسمية ، كما هناك تضييق على ممارسة المواطنين الأكراد للإحتفالاتهم العامة ( عيد نوروز ) ، وكذلك التضييق على الفرق الفنية الفلكلورية الكردية- كما حدث في منطقة رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة بتاريخ 28 / 4 / 2006 حيث قامت السلطات المحلية ، بمنع إقامة حفلة فنية فلكلورية كان سينظمها اتحاد الشباب الكرد في المدينة ( كوملى جواني كرد ) بالتعاون مع بعض الفنانين الكرد . وفي 1 / 5 / 2006، قامت السلطات الأمنية في مدينة دمشق بمنع رحلة ترفيهية لفرقة ( زاغروس ) للفلكلور الكردي بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للعمال واستخدمت العنف والشدة والقمع معهم . ، وكما لا يسمح للأكراد بفتح المدارس لتعليم لغتهم الأم أسوة بباقي الأقليات التي تدرس لغاتها في هذه المدارس ( الأرمن – السريان ) فبتاريخ 4 / 8 / 2006، أقدمت دورية تابعة للأمن السياسي بحلب على مداهمة منزل أحد المواطنين الأكراد في حلب واعتقال أربعة من المواطنين الأكراد كانو يقومون بتعليم اللغة الكردية لمجموعة من الطلاب، وهم : 1- ابراهيم خليل بن رحمان من آهالي منطقة عفرين قرية شران . 2- صلاح محمد بلال بن محمد من آهالي منطقة عفرين ناحية راجو. 3- محمد عبدو خليل من أهالي منطقة عفرين قرية شران . 4- عزت عثمان بن حسين من أهالي منطقة عفرين ناحية معبطلي. مما يشكل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وكل الاتفاقيات المتعلقة بمناهضة التمييز وخصوص الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم
التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14 ، وبشكل محدد المادة الخامسة منها.
التوصيات:
هناك جملة من التحديات التي تواجه حقوق الطفل في سورية لابد من تحديدها وتجاوزها من خلال:
1- العمل على تعديل القوانين التي تمس الطفل والطفولة وجعلها تقترب من المعايير الدولية لحقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقيه حقوق الطفل والاتفاقيات الأخرى الداعمة لها وخاصة مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث.
2- العمل على الدفع الجدي بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدولة والمجتمع والتصدي لحالة الفقر والحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي للناس ببرنامج وطني شامل
3- العمل على تأهيل كافة الفعاليات والكوادر التي على تماس مباشر مع الطفل وخاصة الجمعيات الأهلية التي ترعى الأطفال وإيلاء عناية خاصة بالأحداث الجانحين إذ لا بد من وجود قضاة نيابة وتحقيق متخصصين بحقوق الطفل، كما لا يجوز توقيف الطفل إلا في دائرة توقيف مختصة في كيفية التعامل مع الطفل (إيجاد قسم شرطة في كل محافظة خاص بالأطفال).
4- أن يكون لوسائل الإعلام دورا فعالا في التركيز على أهمية حقوق الطفل في سورية والوقوف عند ظاهرة جنوح الأحداث من خلال برامج وأفلام تحلل الأسباب والنتائج وطرق الوقاية والعلاج .
5- العمل على إعداد دراسات قائمة على الرصد الميداني وتنفيذ برامج تربوية وتعليمية لرفع سوية المؤسسات القائمة على رعاية الأطفال في الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الاهليه والاهتمام بإعادة تأهيل الأطفال الجانحين ودمجهم في المجتمع .
6- العمل على إنشاء مزيد من مؤسسات الرعاية المدنية الاجتماعية والدفع بإنشاء مزيد من الجمعيات الأهلية وتوفير الإمكانيات المناسبة لهذه المؤسسات والجمعيات
7-ضرورة تفعيل دور الجمعيات المدنية وفق قانون عصري لها، ورصد ظاهرة العنف ضد الأطفال وفق مقاربات النوع الاجتماعي، والإسراع بإصدار قانون الطفل يكون حساساً لموضوع النوع الاجتماعي، وسحب التحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل وإلغاء كافة أشكال التمييز في المناهج التعليمية، وإصلاح العملية التعليمية بجوانبها كافة، ونشر اتفاقية حقوق الطفل بين الأطفال وتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق.
8- وضع قانون خاص لحماية الأطفال في سورية في ضوء اتفاقية حقوق الطفل.
9- تشكيل هيئة وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال بكل أشكاله.
10- إطلاق حملة وطنية في مختلف وسائل الإعلام دفاعاً عن الطفل وحقوقه.
11- ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتقليل من ظاهرة انتشار عمالة الأطفال، وأن تستهدف الحالات الملحة الشديدة الخطورة التي فيها إساءة للطفل، مع تأكيد أن الهدف النهائي هو إلغاء عمالة الأطفال.
12- أن الكثير من الندوات والورشات تعقد بمساعدات من جهات إقليمية ودولية حول حقوق الطفل، وتخرج بقرارات أو توصيات هامة.اننا في ل.د.ح نؤكد على ضرورة أن تصبح موضع التطبيق العملي.
13- إلغاء نتائج عملية الأحصاء في عام 1962 وإعادة الجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردو أو حرمو منها.
المصادر:
1- التقرير السنوي لعام 2006 الصادر عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
2- موقع نساء سورية.
3- أعداد من مجلة"الثرى" المتخصصة في حقوق المرأة والطفل.
4- أعداد من الصحف السورية المحلية: تشرين-الثورة-البعث-النور-قاسيون- الاقتصادية.
5- موقع رابط معلومات حقوق الإنسان في سورية.
6- موقع النزاهة:سوريا للقضاء والمحاماة.
7- التشريعات والقوانين السورية.
8- بعض الإصدارات, الخاصة بالطفل وحقوق الطفل,الصادرة من: رابطة النساء السوريات
9- ورشة العمل الإقليمية المتخصصة في حقوق الطفل التي انعقدت في 14-20/1/2007 في الأردن/عمان، برعاية اليونيسيف.
10- تقرير العمل الإنساني الذي أطلقته اليونيسيف لعام 2007.
11- موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .
12- التقرير الصادر عن اليونيسيف عام 2006
13- ميثاق الأمم المتحدة ,اتفاقية حق الطفل.
دمشق 1\6\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة