كتبها ل د ح الجمعة, 15 أكتوبر 2010 01:57
إحالة الناشطة رغدة الحسن
الى محكمة الجنايات العسكرية بحمص
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه وبتاريخ 13\10\2010 عقدت محكمة الجنايات العسكرية بحمص , جلسة جديدة لمحاكمة معتقلة الرأي رغدة الحسن ، بحضور كامل هيئتها ومحامو الدفاع الأساتذة عمر قندقجي وإبراهيم ملكي وأكرم ونوس، مع زوج المعتقلة وأحد طفليها البالغ من العمر 5 سنوات وبعض ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان, ونظرا لعدم اكتمال الخصومة ونقص تبليغ ثلاثة من الشهود هم: أحمد مولود الطيار وسمير الدخيل وفائق المير، فقد قرر القاضي رئيس المحكمة رفع الجلسة، وتأجيل النظر في الدعوى المقامة على المتهمة إلى موعد لاحق في الشهر القادم من أجل اكتمال التبليغ.ويذكر ان الناشطة رغدة الحسن يتم محاكمتها سندا للمادتين:285 و286 من قانون العقوبات
يذكر انه, في صباح 10\2\2010 تم اعتقال الناشطة السياسية والسجينة السياسية السابقة رغدة سعيد الحسن من قبل أحد الأجهزة الأمنية في محافظة طرطوس على الساحل السوري,بالقرب من الحدود السورية اللبنانية في نقطة العبور:العريضة, أثناء توجهها إلى لبنان. وبعد ذلك تعرض منزلها في مدينة طرطوس للتفتيش الدقيق ,وتم مصادرة جهاز الكومبيوتر المحمول الخاصة بها ,ونسخة من رواية"الأنبياء الجدد" التي كتبتها وتتحدث فيها عن تجربتها كمعتقلة سياسية وعن حياة السجن ,رغم أنها تقدمت أكثر من مرة من أجل الحصول على الموافقة على طباعة الرواية ،ولا زال مصيرها مجهولا.
وأن الناشطة السورية رغدة الحسن (37سنة) متزوجة وأم لطفلين وهي سجينة سياسية سابقة لمدة سنتين (1993 -1995 ) بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سورية.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين وتستنكر بشدة استمرار اعتقال الناشطة رغدة الحسن,وإحالتها للمثول أمام محكمة الجنايات العسكرية بحلب, كما ترى في استمرار اعتقالها استمرارا لانتهاكات الحقوق الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية ضد المواطنين المهتمين بالشأن العام ، وعلى مدى التدهور في حال حقوق الإنسان في سورية، وتبدي قلقها من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وهي تشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد.
وإن اللجان ترى في استمرار اعتقالها، و احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 ، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،التي صادقت عليها بتاريخ 19\8\2004، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 18\9\2004، وتحديدا كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، وأيضا مع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها سورية بتاريخ 28\3\2003 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 27\4\2003 وتحديدا في الماد 7 من الاتفاقية .كما تصطدم هذه الإجراءات مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بحفظ الدعوى والإفراج عن المواطنة السورية رغدة الحسن، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 15\10\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة