آخر تحديث الثلاثاء, 12 أكتوبر 2010 19:36 كتبها ل د ح الثلاثاء, 12 أكتوبر 2010 19:28
المحامي هيثم المالح يفوز بجائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان
أعلنت اليوم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ( مقرها جنيف) 12\تشرين الأول \2010 وإنها ستمنح جائزة الكرامة 2010 للمدافعين عن حقوق الإنسان للمحامي والناشط الحقوق هيثم المالح وسيتم حفل تسليم جائزة الكرامة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2010 بمركز المؤتمرات الدولية (www.cicg.ch) في جنيف، سويسرا. ومن الجدير بالذكر أن هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله
وبهذا الشأن، أعلن السيد رشيد مسلي، المدير القانوني لمنظمة الكرامة، عبر شريط فيديو تم بثه اليوم على الانترنت على موقع الكرامة، أن الحائز على جائزة عام 2010 هو السيد المالح، معربا عن بالغ أسفه لعدم تمكن السيد المالح المشاركة بهذه المناسبة، نظرا لوجوده حاليا رهن الاعتقال في سجن عدرا في دمشق. وقال السيد مسلي "ونحن نقترب من الذكرى السنوية الأولى لسجن هيثم المالح، تعرب الكرامة عن تضامنها مع السيد المالح وتنضم إلى باقي أفراد عائلته والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى للمطالبة بإطلاق سراحه فورا، كما نأمل من أعماق قلوبنا أن يتمكن السيد المالح من المجيء إلى جنيف يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر ليتسلم هذه الجائزة لتكريمه على ما بذله من عمل جليل في مجال حقوق الإنسان".
تأسست الكرامة كمنظمة غير حكومية في عام 2004 بمبادرة من فريق من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان المتطوعين قصد المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، خاصة في العالم العربي. وتحول الشكل القانوني للمنظمة من جمعية إلى مؤسسة خاضعة للقانون السويسري في يونيو 2007.
وهي مؤسسة تعمل من اجل تعزيز وحمايه قيم العدل والمساواة امام القانون واحترام كرامة وحقوق الانسان في العالم العربي، وتحرير المواطن من الخوف والاضطهاد.
للكرامة مكاتب وممثلين في جنيف (سويسرا) ، لندن (بريطانيا) ، بيروت (لبنان) ، الدوحة (قطر) وصنعاء (اليمن) وكذلك العديد من المراسلين والمتطوعين في جميع البلدان العربية.
وتمنح جائزة الكرامة سنويا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم الشخص أو المؤسسة التي ساهمت إلى حد كبير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقد منحت جائزة الكرامة للمدافعين عن حقوق الإنسان في السنة الماضية، إلى الأستاذ المحامي، السيد علي يحيى عبد النور.
وجدير بالعلم ان محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق اليوم الأحد في4\7\2010 أصدرت حكما بالدعوى رقم أساس ( 339 ) لعام 2010 ، جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي هيثم المالح.
وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار :
كانت النيابة العامة العسكرية، قد طالبت :
1- إسقاط الدعوى العامة بحقه بجنحتي ذم القضاء وإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة وفق أحكام المادتين ( 376 و 287 ) عقوبات عام لشمولهما بأحكام مرسوم العفو العام رقم ( 22 ) لعام 2010 وعملاً بأحكام المادة ( 436 ) أصول المحاكمات الجزائية.
2- تجريم الأستاذ المالح :بجناية نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة المنصوص عنها والمعاقب عليها وفق أحكام المادة ( 286 ) بدلالة المادة ( 285 ) عقوبات عام والحكم عليه :
- بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات
- حجره وتجريده مدنيا ,سندا للمواد 50-63-83 وعفوه من تدبير منع الإقامة
- تضمينه رسوم ونفقات القرار
- قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريقة النقض
وحضر جلسة المحاكمة عدد كبير من المحامين وممثلي المنظمات الحقوقية في سورية.
يذكر أن السيد هيثم المالح(من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم في القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957وانتقل عام 1958 إلى القضاء، في العام 1966 أصدرت السلطات السورية قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة ومازال محامياً حتى الآن. بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 واعتقل منذ عام1980 ولغاية 1986 مع عدد كبير من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين لمطالبته بإصلاحات دستورية، ساهم المالح في بداية تموز عام 2001 مع آخرين بتأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان, وترأسها حتى عام 2006.. وفي أيار عام 2006 حكمته المحكمة العسكرية أيضا بالسجن 10 أيام ، بتهمة - تحقير موظف عام.
هذا وقد تم اعتقال الأستاذ المالح في يوم 14\10\2009 من قبل احد الأجهزة الأمنية السورية من مكتبه في مدينة دمشق، وتم تحويله من قبل الشرطة العسكرية إلى القضاء العسكري ، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21\10\2009، بعد أن كانت النيابة العامة العسكرية قد قررت بتاريخ 20\10\2009 إيداعه ( على سبيل الأمانة ) سجن دمشق المركزي ( عدرا ) المركزي ليتم استجوابه يوم 21\10\2009 من قبل النيابة العامة العسكرية بحضور وكيله القانوني ,وتركز الاستجواب حول لقاءاته الإعلامية ومقالاته التي كتبت في الفترة الأخيرة وبعد انتهاء الاستجواب أمر القاضي العسكري بدمشق إيداعه سجن دمشق المركزي في عدرا لحين تحريك الدعوى العامة بحقه.
ل د ح
12\10\2010