كتبها ل د ح الخميس, 09 سبتمبر 2010 16:28
بيان
القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر تأجيل محاكمة
الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية,بانه كان من المفترض أن تجري اليوم الأحد 5 / 9 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في الدعوى رقم أساس ( 4928 ) لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، والتي كانت مخصصة للدفاع. ولكن القاضي قرر تأجيل موعد جلسة المحاكمة إلى يوم 15 / 9 / 2010 للدفاع، لعلة عدم إحضاره من سجن القامشلي.
جدير بالعلم أن قاضي التحقيق العسكري الثالث بحلب قرر بتاريخ 13 / 7 / 2010 التخلي عن الملف التحقيقي رقم ( 376 / 2010 ) والذي كان يحاكم فيه الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، وتجنيح الجرائم الموجهة له وإحالة ملف الدعوى إلى القاضي الفرد العسكري بالقامشلي.
وفي تاريخ 24\8\2010 , استجوب القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، الأستاذ محمد سعدون , وباستجوابه قال: أنني من المنتسبين إلى حزب أزادي الكردي في سوريا، وأنني عضو في لجنته السياسية وأن الكتابات والمقالات التي نشرتها على الانترنت وفي جريدة الحزب، كان غايتي منها بيان حقوق الشعب الكردي ولم يكن القصد منها دفع أبناء الشعب الكردي للقيام بأعمال من شأنها الحض على النزاع بين عناصر الأمة.وتم تأجيل المحاكمة ليوم 5 / 9 / 2010 للدفاع.
يذكر أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة المالكية-الحسكة, وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد ).وقد تم اعتقاله بتاريخ 20\5\2010 ، بعد مراجعته لفرع المخابرات العامة(أمن الدولة) بالقامشلي بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة المالكية –الحسكة.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, إذ ندين استمرار اعتقال الأستاذ محمد عبدي سعدون ,ومثوله أمام القضاء العسكري بالقامشلي,فإننا نستنكر التهم الموجهة إليه,ونطالب السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عن الأستاذ محمد عبدي سعدون ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي ، و اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته,وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق في 7\9\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته