القالب المتاح لجملة!

محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى

كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 08:34

تصريح صحفي

محاكمة كيلو وعيسى

أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم اليوم الأثنين تاريخ 5\3\2007 في محكمة الجنايات الثانية بدمشق,وبرئاسة القاضي أحمد زاهر البكري,انعقاد جلسة استجواب علنية لكل من معتقلي الراي السيدين:ميشيل كيلو ومحمود عيسى.حيث كرر كيلو وعيسى  اقوالهم السابقةفي جلسة الاستجواب الاداري

وقد تمت المناداة على المتهمين سليمان الشمر وخليل حسين ,اللذين لم يحضرا رغم تبليغهما قرار المهل ,والقاضي بتسليم انفسهما خلال عشرة ايام من تاريخ القرار,واعتبرا فارين من وجه العدالة ,حيث انهما سيحاكمان غيابيا ,على حين تمت محاكمة كيلو وعيسى وجاهيا.

يذكر أن الكاتب والمعارض السوري الأستاذ ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية,كان قد اعتقل في ايار 2006 مع تسعة آخرين على خلفية توقيعهم علىإعلان دمشق- بيروت وقرر القضاء إخلاء سبيلهم,بينما استمر اعتقال كيلو والناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني. علاوة على ذلك كان قد صدر قرارا بإخلاء سبيل بحق الأستاذ ميشيل كيلو يوم الخميس 18\10\2006 الساعة الواحدة والنصف ظهرا من قاضي الإحالة حليمة حيدر,على أن يحاكم طليقا وبكفالة نقدية قدرها 1000ل.س وتم دفعها أصولا من قبل المحامي حسن عبد العظيم  وبموجب الإيصال المالي رقم 867426\ب تاريخ 19\10\2006 ,وسلم طلب إخلاء السبيل من ديوان قاضي الإحالة إلى ديوان المحامي العام لإرساله إلى السجن المركزي عدرا ..ولم يتم إرساله,إنما تم تبليغ كيلو قرارالاتهام الصادر بحقه تاريخ 19\10\2006,والذي تضمن التهم التالية:

1- جناية النيل من هيبة الدولة و إضعاف الشعور القومي وفق أحكام المادة 285 من قانون العقوبات السوري .

2- الظن عليه من جنحة إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة حسب المادة 287 عقوبات.

3- والظن عليه من جنحة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين الطوائف  وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات السوري.

أما الاستاذ  محمود عيسى بتاريخ 23/10/2006 فقد تم إعادة توقيفه من منزله في حمص عن طرق الأمن الجنائي أثر إصدار مذكرات قبض ونقل بحقه مع كل من :سليمان الشمر وخليل حسين المتوارين, وذلك بعد صدور قرار اتهام بحق النشطاء الثلاثة,وهم من الذين وقعوا على إعلان بيروت- دمشق, وكان قد أفرج عنهم بتاريخ في 25\9\2006 ,يذكر أن السيد محمود عيسى هو مدرس لغة انكليزية ومتزوج ولديه طفلين ,وكان قد اعتقل لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء الى حزب العمل الشيوعي في سورية.

ويواجه عيسى التهم  التالية بحقه:

  1- جناية إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية والقومية والمذهبية وفق أحكام المادة 285

2- جناية تعريض سورية لأعمال عدائية وفق أحكام المادة278  من قانون العقوبات السوري.

3- الظن عليه من جنحتي إذاعة اذاعة أنباء كاذبة والذم والقدح  وفق أحكام المواد 307 -376 من قانون العقوبات

وفي نهاية الجلسة تم تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 27\3\2007 من اجل مطالبة النيابة العامة.علما ان جلسة المحاكمة تم عقدها علنيا بحضور العديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,وممثلين عن السفارات الاتحاد الأوربي,وعن السفارة الأمريكية والكندية,بدمشق.
إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا من استمرار محاكمة معتقلي الراي ميشيل كيلو ومحمود عيسى,ونطالب بوقف هذه المحاكمة واخلاء سبيلهم, كما نناشد السيد رئيس الجمهورية العربية السورية بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى التدخل من أجل حفظ  هذه الدعاوى وإغلاق ملف معتقلي الرأي في سورية وإطلاق سراحهم.

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 5\3\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة