التضامن مع الرابطة التونسية
كتبها ل د ح الأحد, 01 أغسطس 2010 08:31
بيان
تضامني مع الرابطة التونسية
أ-"لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير,ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة,وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين ,بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود."
المادة-19-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15 كانون الأول 1948
ب- "1-لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2-لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما
المادة-20- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 15 كانون الأول 1948
ج- "يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به,ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية ,في مجتمع ديمقراطي ,لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
المادة-21- من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في كانون الاول1966
تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بقلق واستنكار شديدين ,نبأ قيام الحكومة التونسية بمنع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها العام السادس ومجلسها الوطني .
وجاء هذا المنع بموجب الحكم القضائي الصادر في يوم 18 فبراير 2007- وحيث كان من المتوقع في جدول أعمال المؤتمر العام: إجراء انتخابات الهيئات القيادية الجديدة للرابطة التونسية, ووضع استراتيجيات جديدة لنشاط الرابطة في الدفاع عن الحريات العامة وعن حقوق الإنسان والتصدي لكل انتهاك يتم على هذه الحقوق.
إننا في ل.د.ح إذ نعلن تضامننا الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان,ووقوفنا إلى جانب نشطاء حقوق الإنسان في تونس ,فإننا ندين وبشدة هذه الإجراءات القمعية بحق الرابطة التونسية وبحق نشطائها المميزين في دفاعهم عن الحريات والحقوق الفردية والجماعية في تونس.
وإننا نؤكد إن هذه الإجراءات التعسفية بحق الرابطة التونسية تشكل انتهاكًا للحق في حرية التجمع السلمي وفي حرية الرأي والتعبير ,هذه الحقوق التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان,والتي وقعت عليها الحكومة التونسية نفسها.
وإننا نناشد جميع المنظمات و الهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بإدانة واستنكار هذه الإجراءات التعسفية . وممارسة مختلف الضغوط على الحكومة التونسية لوقف هذه الإجراءات بحق نشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في تونس.
دمشق28\2\2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة