تقرير حول البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري

أنتبه, فتح في نافذة جديدة. صيغة PDFطباعةأرسل لصديقك

تقرير حول البلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري

صدر موضوع يتعلق بالبلوغ القسري في مخيمات الشمال السوري، وعبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من مواقع الانترنت وعبر موقع الهيئة العاملة الإنسانية المتخصصة في مجال العنف الجنسي ضد المرأة وكذلك على موقع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وتقصت الامر الفيدرالية السورية لحقوق الانسان، وكان التقرير التالي حول الموضوع:

شاركت عدد من الناشطات في مجال حوق المرأة وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة منذ سنوات عديدة ومجموعة من العاملين في مجال الصحة الإنجابية، في نشاطات استقصائية حول الكشف عن حالات جديدة للعنف الجنسي ضد النساء، وتوصلوا إلى اكتشاف حالات بلوغ قسري وبدأن العمل حول ذلك ، وكانت بدايتنا بالحديث مع طفلة في الثانية عشرة من عمرها، أجبرها والدها على تناول الحبوب لتسريع حدوث الدورة الشهرية، وتبين لفريقنا ان القصة تندرج ضمن حالات العنف الجنسي ضد الإناث غير المعلنة وغير المكتشفة حتى الآن، واستكملنا البحث عن حالات مماثلة، وتوفرنا على العديد من الصغيرات اللواتي يتناولن الحبوب للبلوغ القسري، وأن الآباء في بعض المخيمات في شمال غرب سوريا لم يجبرن بناتهم على تناول حبوب لتسريع الدورة الشهرية فقط، بل أيضا قاموا بضربهن على ظهورهن بهدف تسريع عملية البلوغ، حيث ان هناك آباء يلجؤون إلى طرق مختلفة مثل ضرب الصغيرات على ظهورهن، لتسريع البلوغ، وبعد البحث والمتابعة، تبين أن هذا الأمر منتشر بشكل كبير في مخيمات الشمال السوري، وبشكل خاص في مخيمات أطمه وسلقين وحارم، وكانت بعض البنات تتعرض للضرب من قبل والدهن على ظهورهن إلى جانب تناول الأدوية، اعتقادا أن الضرب يعجل من حدوث الطمث.

بتاريخ 29 حزيران من عام 2020 أصدر UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان بيانا صحفيا تحدث البيان بشكل واضح عن تزايد أشكال العنف الجديدة في شدتها وتأثيرها، مثل البلوغ القسري: الذي يتضمن حقن الفتيات الصغيرات بالهرمونات للحث على البلوغ لأغراض زواج الأطفال أو الاستغلال الجنسي.

وتم التطرق إلى الواقع المأساوي لحوالي 5.9 مليون امرأة وفتاة في سورية، حيث يعاني العديد منهن من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي في حياتهن اليومية بما في ذلك التحرش الجنسي، والعنف الأسري، والعنف المنزلي.

بعد قرابة أربعة شهور من ذلك البيان أصدرت كل من يدعى ب "مديريات صحة حلب وإدلب"، قرارات بمنع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل (تسترون، بروجسترون…) بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية، الأمر الذي أكدته مسؤولة في UNFPA عند حديثها عن تفاصيل ما حصل، اعتبرت تلك القرارات خطوة متقدمة في محاولة إيقاف هذا الامر.

بعض العاملين في مجموعة عمل الصحة الإنجابية التي تقودها UNFPA، توجهوا لما يسمى ب "مديريات الصحة في كل من حلب وإدلب"، بناء على ما توصلوا إليه من معلومات إلى جانب التقرير المفصل الصادر عن UNFPA، حصل هذا التعاون وصدرت قرارات بمنع بيع الدواء بدون وصفة طبية، وتم اعلام المشافي والمراكز الصحية والعيادات الخاصة والمتنقلة ووحدات العلاج النفسي والصيدليات، لمنع صرف وتداول الأدوية الهرمونية وخاصة التي تحتوي على (برجسترون واستروجين) بدون وصفة طبية ممهورة بختم المنشأة الصحية وتوقيع الطبيب.

الفريق الذي كان وراء التقرير الصادر من UNFPA اعتبر أن قرار المنع هذا إنجاز كبير، وعلى إثر هذه القرارات، اعتقد الفريق أنه سيتم وقف تداول تلك الأدوية، مما سيشكل نوعا من الحماية للفتيات القاصرات المعرضات للعنف الجنسي والبلوغ القسري.

وبتقصي الصيدليات عن بيعها هذا الدواء، وهل توقف الآباء عن إجبار بناتهن على تناول هذه الحبوب؟ وتم العمل على تجربة شراء تلك الأدوية بشكل مباشر. وبالفعل، تبين أنه كان من السهل الحصول عليها، لم ترفض أي صيدلية طلبا للحصول على الدواء، وقامت ببيعه، هذا الأمر انطبق على الصيدليات في كل من ريف إدلب وحلب، تم الحصول على أدوية بروجسترون تركيز 100 والتي تحتوي على 30 حبة مقابل 7 دولار.

حيث إن الأدوية الأجنبية لا تخضع لرقابة الأسعار، ويتم تحديد سعرها بواسطة كل صيدلي وفقا لتقديره الشخصي. ومع ذلك، فإن النسبة المعتادة بين الصيادلة هي زيادة نسبتها 33% على السعر الأصلي قبل بيعها، وإن الرقابة الحاصلة اليوم هي شكلية، حيث يقتصر دور مندوب الرقابة على جمع الوصفات الطبية دون أن يتم مقارنتها مع حجم الدواء المباع.

ربما يرفض الطبيب كتابة وصفة طبية، ولكن ذلك لا يمنع الصيادلة من بيع الدواء بسعر أعلى مما يجب أن يكون عليه في حال وجود وصفة طبية، حيث ان هناك عدد كبير من الصيادلة لم يتوقفوا عن بيع تلك الأدوية، ولكن حجم التوزيع وتداول الأدوية يمكن أن يكون متغيرا ومتنوعا في تلك المناطق لعدم وجود رقابة وتنظيم لعمليات البيع والتداول.

رغم ان ما يسمى ب " مديرية صحة محافظة حلب الحرة" أصدرت تعميما للصيادلة حذرت فيه من بيع هذه الأدوية بدون وصفة طبية، لكن هذا لم يكن كافيا لأن الأمر كان يتطلب اتفاقا بين المؤسسات والإدارات الطبية وكوادرها من أطباء وصيادلة لتنظيم تداول هذه الأدوية، وحتى الآن لا يوجد تنسيق بين المديريات والكوادر والمؤسسات الصحية لتنظيم تداول الأدوية الهرمونية وصدور تعميم تحذيري لا يكفي لوضع الأمور في نصابها، وإن تداول هذه الأدوية مرتبط بالضمير الأخلاقي والمهني للأطباء والصيادلة حصرا، أن هذه الفوضى كلها بسبب انعدام السلطة المركزية وتوزع السلطات بين المجالس المحلية وسطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.

وان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية، اولا : يجب على الصيدلي أن يتواجد في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين، ويجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية، ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماماً ما هي الهرمونات الجنسية .

بحسب أخصائيين في مجال النسائية والتوليد فإن إعطاء هذه الأدوية بشكل عشوائي يودي لما يسمى بالطمث الكاذب والذي ينتج عن تحريض المبايض والرحم بهذه الهرمونات الخارجية فيحدث طمث ولكن هذا الطمث مؤقت ومرتبط بوجود هذه الأدوية، إن الآثار السلبية لتناول تلك الأدوية المسببة للدورة الشهرية الكاذبة لا تتوقف هنا. لان تناولها قبل البلوغ يمكن أن يسبب انقطاع الطمث المبكر قبل سن الـ 35. وأضاف أن ذلك قد يكون سببا لإصابتها بسرطان الرحم أو سرطان المبايض، وتنجم هذه الأمراض عن التدخلات في الجسم وإعطائه هرمونات خارجية مصنعة قبل أن يكون جاهزا فيزيولوجيا، ما يؤدي إلى تكاثر البويضات بشكل كبير وسريع مؤثرا على جدار الرحم وبالتالي على عملية الإنجاب للنساء. للأسف، هذا علاج سيء للغاية ولا يجب أن يتم وصفه لأي فتاة تحت عمر الخامسة عشرة.

وتقع الفتيات تحت ضغط كبير بسبب عدم حصول الحمل أو عدم مقدرتهن على تلبية المتطلبات الجنسية لأزواجهن لأنهن غير ناضجات بعد، وهذا ما قد يعرضهن لأشكال مختلفة من العنف.

إذا صادف وكانت الفتاة قريبة من عمر البلوغ، وكانت هناك إباضة وحصل الحمل، بحسب تقرير UNFPA فإن هذه الفئة العمرية لديها المعدل الأعلى من الاختلاطات التالية: نزيف قبل الولادة، أو فقر دم، أم مخاض باكر، أو تشوهات جينية، وأخيرا إسقاطات.

الحالة في مخيمات الشمال السوري: ان القابلة القانونية فوزية، سيدة في الخمسينات تعمل في هذا المجال منذ 15 سنة، وخضعت لدورات مختلفة في حماية القاصرات. ساعدت على إجراء مقابلات مع عدد من الفتيات اللواتي تناولن تلك الحبوب، وأيضا تم اللقاء مع أمهات تناولت بناتهن أيضا تلك الحبوب، وان السبب الذي يجمع تلك الحالات بحسب خبرة فوزية على مدار السنوات: هو رغبة الآباء في تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن احتياجاتهن وتسريع زواجهن في أسرع وقت ممكن باستخدام تلك الأدوية.

تتابع فوزية ما لا يقل عن عشر حالات شهريا، وقد ساعدت على إجراء مقابلة مع ليلى، البالغة من العمر 19سنة والمتزوجة، كانت قد تناولت تلك الحبوب قبل حوالي 4سنوات، مما سرع دورتها الشهرية وأدى إلى زواجها، ولكنها لم تحمل حتى الآن.

قصة والد جميلة الذي أجبرها هي واختها الثانية على تناول الدواء. قالت: كان والدهن صعبا للغاية، منعهن من الذهاب إلى المدرسة وسعى لتزويجهن في سن صغيرة، تزوجت الأولى وهي في عمر 14 سنة، والثانية في عمر 15سنة.

السيدة فيروز تختلف في وجهة نظرها، وقد أيدت فكرة إعطاء الدواء وتزويج الفتيات في سن صغيرة. فقد تناولت ابنتها، التي كانت تبلغ من العمر 13سنة، الدواء وحملت بعد 3 سنوات، وقالت: ينجبون أطفالهم ويكبرون سويا، الزواج المبكر أفضل قبل أن تفوتهن الفرصة، وقد تزوجت هي نفسها في سن صغيرة، وقالت: اليوم، ابني الكبير صديقي يقترب من عمري، بحسب السيدة فيروز، تظهر علامات الدورة الشهرية بعد تناول ما يتراوح بين 3 إلى 4 حبات من الدواء. وفي حال عدم حدوث نتيجة، يلجأ البعض إلى استخدام إبر التحريض، والتي تعتبر أكثر فعالية من تلك الأدوية الفموية، وهذه الإبر متوفرة في الصيدليات.

ويمكن لأي قابلة قانونية كتابة وصفة لهذه الأدوية والإبر، وبالإمكان الحصول عليها من الصيدليات بواسطة تلك الوصفة، ويمكن الحصول على هذه الأدوية والإبر بدون وصفات، ويشار إلى أنه يوجد تنافس بين بعض القابلات، حيث يتباهين بأنهن كن وراء حمل تلك الفتيات.

اما السيدة جودي التي كانت في الرابعة عشر من عمرها عندما تزوجت في مخيم سلقين، كانت قد تناولت تلك الحبوب بناء على طلب والدها وحدث الطمث، بعد ذلك تزوجت وحصل الحمل، لكنها خسرت الجنين وتطلقت بعد عام وشهرين من الزواج.

لا يوجد في نصوص القانون السوري نصا واضحا يجرم الشخص الذي يجبر طفلة على تناول تلك الأدوية من أجل تعجيل حدوث الطمث، ولكن هناك تفاصيل قانونية مهمة يمكن اللجوء إليها ، حيث إن القانون السوري يحمي الطفل منذ أن يكون جنينا في بطن والدته حتى يبلغ سن الرشد، ويعاقب من يؤذي الطفل وكل من في عهدته بإسقاط الولاية، ويختلف ذلك بحسب نوع الجرم، ويعاقب من يتعرض للطفل وفق قوانين خاصة ومنها القانون رقم (21) المتضمن قانون حقوق الطفل عام 2021 وهذا القانون جاء تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سورية منذ التسعينات وأكدت على تطبيقها، وعرفت الطفل بأنه : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، واعتبرت أن الإهمال الأسري هو أي فعل أو امتناع عن فعل ينجم عنه ضرر يلحق بالطفل.

في الأوضاع المذكورة نجد أن الطفلة هي كل من لم يبلغ من العمر 18سنة فهي ضمن القانون ولها حماية خاصة وبحسب المادة 25، تكفل الدولة حق الرعاية الصحية وفق الآتي: توفير المعالجة بجميع أشكالها للطفل في المراكز الصحية، ومراكز الدعم النفسي والمشافي العامة، وضمان متابعة المعالجة من الأمراض النفسية والمزمنة والمستعصية.

وبحسب المادة 63 من قانون حماية الطفل يتم تجريم عدد من الأفعال تمت بحقه: منها استئصال عضو بالجسم أو تعطيله أو إحداث أي عاهة دائمة وارتكاب أي جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي، والعقوبة محددة وفق قانون العقوبات والقوانين الجزائية.

البلوغ المبكر

البلوغ المبكر هي حالة يبدأ جسم الطفل فيها في التغير إلى جسم شخص بالغ في مرحلة مبكرة جدًّا. عند بدء مرحلة البلوغ قبل سن 8 سنوات عند الفتيات، وقبل سن 9 سنوات عند الأولاد، فإن ذلك يعد بلوغا مبكرا.

تتضمن مرحلة البلوغ المبكر النمو السريع للعظام، والعضلات، وتغير في شكل الجسم، وحجمه، وتطور في قدرة الجسم على التكاثر.

لا يمكن تحديد سبب البلوغ المبكر. ونادرا، وفي حالات معينة، مثل العدوى، أو الاضطرابات الهرمونية، أو الأورام، أو الاضطرابات الدماغية، أو الإصابات، قد يحدث البلوغ المبكر. عادة ما يتضمن علاج البلوغ المبكر تناول أدوية لتأخير المزيد من تطور المرض.

وتنتج الطفرة الجينية، وهو اضطراب نادر يسمى البلوغ الجنسي المبكر العائلي غير المعتمد على الهرمون الموجه للغدد التناسلية، وتنجم عن خلل في الجينات، وقد تؤدي إلى الإنتاج المبكر لهرمون التستوستيرون عند الفتيان، عادة في أعمار تتراوح بين سنة إلى أربع سنوات.

وتشمل العوامل التي قد تزيد من خطر البلوغ المبكر عند الطفل:

· أن تكون فتاة. الفتيات هن الأكثر عرضة لتطور حالة البلوغ المبكر.

· أن تكون بدينا. الأطفال الذين يعانون زيادة الوزن بشكل ملحوظ يعانون من خطر أكبر يتمثل في تطور حالة البلوغ المبكر.

· التعرض لهرمونات جنسية. تؤدي ملامسة أحد كريمات أو مراهم الإستروجين، والتستوستيرون، أو أي مواد أخرى تحتوي على هذه الهرمونات (مثل علاج طبي أو مكمل غذائي خاص بأحد البالغين) إلى زيادة خطر تطور البلوغ المبكر عند طفلك.

· الإصابة بحالات مرضية أخرى، البلوغ المبكر قد يكون أحد مضاعفات متلازمة ماكيون ألبرايت، أو فرط التنسج الكظري الخلقي، حالات تتضمن إنتاج غير طبيعي لهرمونات الذكورة (الأندر وجينات). في حالات نادرة، فإن البلوغ المبكر قد يصاحبه أيضا قصور الدرقية.

· تلقي علاجا إشعاعيا موجها إلى النظام العصبي المركزي او للأورام، أو ابيضاض الدم (لُوكيميا)، أو أي حالات أخرى يمكن أن تزيد من خطر حدوث البلوغ المبكر.

وتتضمن مضاعفات البلوغ المبكر المحتملة ما يلي:

· قصر الطول. قد ينمو الأطفال المصابون بالبلوغ المبكر بسرعة في البداية ويصبحون طوال القامة مقارنة بأقرانهم. ولكن، نتيجة نضج عظامهم بسرعة أكثر من الطبيعي، فكثيرا ما يتوقفون عن النمو مبكرا عن المعتاد. ويمكن أن يتسبب ذلك لهم في أن يكونوا أقصر من المتوسط كبالغين. يمكن أن يساعد العلاج المبكر للبلوغ المبكر، خاصة عندما يحدث لدى الأطفال الصغار، في النمو بشكل أطول مما سيكونون عليه بدون علاج.

· مشكلات اجتماعية وعاطفية. قد يشعر الأولاد والبنات الذين يبدؤون البلوغ قبل أقرانهم بفترة طويلة بالخجل الشديد حول التغيرات التي تلحق بأجسامهم. قد يؤثر ذلك في تقديرهم لذاتهم ويزيد من خطر تعرضهم لاكتئاب أو لتناول المخدرات.

ولا يمكن تجنب بعض عوامل الخطورة المتعلقة بالبلوغ المبكر، كالجنس والعرق. بيد أن هناك أشياء يمكن القيام بها لتقليل فرص إصابة طفل بالبلوغ المبكر، ومن ضمنها:

· إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون

· تشجيع الطفل على الحفاظ على وزن صحي

يسبب الزواج المبكر مشاكل جمة نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية، إذ يحرم الفتاة من العيش حياة طبيعية ومن تحصيل التعليم المناسب، عدا أنه يلقي على كاهلها أعباء ومسؤوليات لا تتناسب وعمرها وطاقتها مثل العناية بالزوج والبيت والأطفال. وقد تعرضها هذه التراكمات للاكتئاب والنفور على مجتمعها. كما أن لائحة المشاكل الصحية تطول، والحمل في وقت مبكر يمكن أن يسبب فقر الدم، واضطرابات الرحم غير المكتمل بعد، بالإضافة إلى تكرار الإجهاض، كما أن خطر مضاعفات الولادة يزيد حين تكون الفتاة قاصر غير مكتملة النمو ما يعرضها لمشاكل بالغة تصل الى حد الموت. إضافةً إلى المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد. أما أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة حقوقها ويعرضها للمساءلة.

أن الأضرار الناجمة عن التزويج المبكر للفتيات لا تقتصر على الفتاة أو على أسرتها، بل تنعكس أيضا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات. أن منع تزويج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.

يوجد حالات كثيرة في الشمال السوري، بمعدل ثلاثين حالة شهريا، كما لا يوجد وقاية من هذا المرض سوى بعض النصائح والعلاج بحق إبر "غوسرلين" أو "ليبروليد" تحت الجلد، علما ان العلاج متوفر في المنطقة لكن تكلفته عالية جدا.

أن أسباب البلوغ المبكر كثيرة أهمها: قصور درق، أورام في الغدة النخامية، وليس بالإمكان معرفة سبب حدوثه في كثير من الأحيان، ونادرا ما ينجم ذلك عن الإصابة بحالات صحية معينة، مثل العدوى والاضطرابات الهرمونية، والأورام، أو الشذوذات الدماغية.

ان البلوغ يحدث نموا سريعا للعظام والعضلات، وتغييرا في شكل وحجم الجسم، فيما يتضمن علاج البلوغ المبكر عادة استعمال دواء لتأخير تطوره بشكل أكبر، ومن مخاطر البلوغ المبكر لدى الإناث، هي الإصابة بمتلازمة تكيس المبيض، ما يؤثر على الخصوبة وفرص الإنجاب في المستقبل، والإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل زيادة القلق والتوتر والاكتئاب خاصة عند موعد الحيض، و أن الأعراض النفسية والبدنية التي تتعرض لها النساء خلال فترة الحيض مؤلمة، ولا تتحملها طفلة صغيرة، كما أن الأطفال الذين ينمون بطريقة أسرع من أقرانهم يصابون بقصر القامة فيما بعد، لأن النمو العظمي لهم يكون في مرحلة البلوغ فقط، ثم يتوقف بعد توقف البلوغ.

وأن مثل هذه الحالات بدأت بالانتشار في سوريا حيث كانت نادرة سابقا، ويرجح أنها مرتبطة بالظروف النفسية للأطفال، التي تتسبب بتحريض هرموني وبالتالي البلوغ المبكر، وذلك بحسب المتوقع لعدم وجود عامل وراثي، أو سبب معين من الأسباب آنفة الذكر.

ويحدث البلوغ المبكر عند الفتاة قبل عمر ثماني سنوات، وعند الذكر قبل عمر تسع سنوات، أي من السبع إلى الثماني سنوات، وتكون أعراضه عند الإناث ظهور أعراض الدورة الشهرية، مثل الإفرازات المهبلية، وفي بعض الأحيان تحدث الدورة الشهرية مباشرة، ويبدأ نمو الأعضاء الجسدية، مثل كبر حجم الثديين، نمو شعر العانة وتحت الإبطين، وظهور حب الشباب.

التوصيات:

1. يجب منع صرف وتناول الأدوية التي تحتوي على هرمونات جنسية مثل (تسترون، بروجسترون…) بدون وصفة طبية عليها ختم المنشأة الصحية وختم الطبيب تحت طائلة المسؤولية القانونية

2. تنظيم تداول الأدوية الهرمونية، ومنع تداول هذه الأدوية، الا عبر الأطباء الأخصائيين والصيادلة، فالأمر مرتبط بضميرهم الأخلاقي والمهني.

3. توقيف فوضى التعامل بالأدوية الهرمونية، ومنع سطوة الفصائل وعدم التنسيق بين النقابات العلمية للوصول لمخرجات عملية وطريقة في تنفيذها والالتزام بها.

4. ان اهم الطرق التي قد تضبط بيع تلك الأدوية، ضرورة تواجد الصيدلي في صيدليته لأنه يعلم تماما ما هي الأدوية التي تحتاج لوصفة طبية، وأن يتم حصر وصف الأدوية الهرمونية بالأطباء الأخصائيين

5. يجب أن يمنع بيعها للمراهقين والأطفال وإن بوصفة طبية لضرورة حضور صاحب العلاقة لشرح آلية الاستخدام والآثار الجانبية

6. إبعاد الطفل عن المصادر الخارجية للأستروجين والتستوستيرون، مثل الأدوية التي تصرف بوصفة طبية للبالغين في المنزل أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الإستروجين أو التستوستيرون

7. ومن المهم فرض غرامات مالية ومعنوية وقد تصل إلى حد توقيف الترخيص في حال التكرار على أي مخالف من الصيادلة ببيع هذه الأدوية فالأطباء والصيادلة يعلمون تماما ما هي الهرمونات الجنسية وآثارها الجانبية.

8. تشجيع الاطفال على الحفاظ على تعليمهم وعلى صحتهم الطبيعية ووزنهم الصحي.

9. إعادة تأهيل الفتيات اللواتي اجبرن على الزواج المبكر ومساعدتهن في حل المشكلات الاجتماعية المتمثلة خصوصا بعدم إلمام الفتيات بكيفية التعامل مع عائلة الزوج والأولاد.

10. أكثر العواقب خطورة فتلك القانونية كعدم تسجيل الزواج في السجلات المدنية، ما يضيع على الفتاة الكثير من حقوقها ويعرضها للمساءلة.

11. منع التزويج المبكر للفتيات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للبنات وأطفالهن، ويساهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها.

12. ومن الضروري تبني علاج هذه الحالات من جهة مختصة حيث يتم عرض الطفل على طبيب غدد وطبيب أطفال لمتابعة علاجه.

دمشق في 25\9\2023

المنظمات والهيئات الحقوقية السورية المنتجة لهذا التقرير:

الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان