الاعتقال التعسفي يطال المواطن السوري محمود باريش
كتبها ل د ح
بيان
الاعتقال التعسفي يطال المواطن السوري
محمود باريش
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, ووفقا لمصادرنا , انه تم استدعاء السيد محمود حسين باريش لفرع المخابرات العامة (أمن الدولة ) في محافظة إدلب, منذ مساء يوم 28\6\2010، ليتم اعتقاله بدون مذكرة قضائية، ولازال مصيره مجهولا حتى لحظة كتابة هذا البيان .
و السيد محمود حسين باريش يبلغ الرابعة والستين من العمر وهو من مواليد 1946 ، وهو مقيم في سراقب، متزوج وأب لسبعة أبناء و يعمل في التجارة ويعتقد أن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام. وجدير بالعلم انه قد تعرض في الآونة الأخيرة لاستدعاءات متكررة من قبل الفرع المذكور ، تعلق التحقيق معه بنشاطاته في الشأن العام .
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, ندين اعتقال الناشط السياسي محمود باريش,و نبدي قلقنا البالغ على مصيره كما نبدي قلقنا من إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون وملاحقة المثقفين والكتاب والمعارضين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد، وإن اللجان ترى في استمرار اعتقاله ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى تصديقها على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976، وتحديدا المواد 7و 9 و 14 و 19 و 21 و22 .
كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد 9 و 14 و 19 و 22 .
كما تصطدم مع توصيات لجنة مناهضة التعذيب بدورتها 44 مايو 2010 وتحديدا الفقرة 10 المتعلقة بدواعي القلق المتعلقة باستمرار العمل بحالة الطوارئ التي سمحت بتعليق الحقوق والحريات الأساسية ، كما نذكر السلطات السورية بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة 9 ، التي تؤكد على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لضمان أن يمنح المحتجز جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازه ، بما في ذلك الحق في الوصول الفوري إلى محام و فحص طبي مستقل ، إعلام ذويه ، وأن يكون على علم بحقوقه في وقت الاحتجاز ، بما في ذلك حول التهم الموجهة إليهم ، والمثول أمام قاض في غضون فترة زمنية وفقا للمعايير الدولية.
وإننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن المواطن محمود باريش ، وكذلك الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي, ووقف الاعتقال التعسفي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية غير الدستورية ، وكذلك العمل على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ,والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق 5\7\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة