يان تضامني مع مؤسسات حقوقية مصرية ونشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان
كتبها Administrator
بيان تضامني
مع مؤسسات حقوقية مصرية
ونشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية, بأنه وفي تاريخ 26حزيران 2010 قامت محكمة جنح الخليفة بتأجيل القضية المرفوعة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد الزملاء نشطاء حقوق الإنسان في مصر:
- الاستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- الأستاذ احمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون .
- الأستاذ عمرو غربية المدون والناشط الحقوقي .
الي جلسة يوم 17\7\2010 وذلك لتنفيذ الطلبات المنداة من هيئة الدفاع عن النشطاء. وتعد القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة ، هي القضية الثالثة التي رفعها القاضي عبد الفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة تعديه علي الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها.
ثم قام القاضي برفع قضية سب وقذف ضد كل من “جمال عيد ، وعلاء سيف ، ومنال بهي” بزعم سبه وقذفه ، فحكمت محكمة جنح الدقي بالبراءة وأيدت حكمها محكمة الاستئناف بالبراءة أيضا.
وصولا للقضية المنظورة حاليا ، والتي وصلت لحد اتهام النشطاء الثلاثة باتهامات تسيء لسمعتهم ، انتقاما منهم
لعدم السكوت عن واقعة تعدي القاضي عبد الفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون” بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا ، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبد الفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!“.
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان ” تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبد الفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية“.
يذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مؤسسة قانونية مستقلة أنشئت طبقا للقوانين المصرية ،وتتخذ من الدستور المصري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ،وخاصة التي وقعت عليها مصر مرجعية لها...يعمل مشروع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومن خلال العلاقات الطيبة التي تربط القائمين عليه مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية ، على تجميع إصدارات مؤسسات حقوق الإنسان العاملة على / وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، على رغم الاختلاف سواء في الأنشطة ” حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية ، او تنمية وبيئة ” أو الموقع الجغرافي” لكل دول المنطقة(الإمارات |الأردن |البحرين |تونس |الجزائر|السعودية|السودان| سوريا | العراق | عُمان|فلسطين |قطر|الكويت |لبنان| ليبيا|مصر| المغرب|اليمن| دولية و اقليمية )بشكل يجعل من السهل على الجمهور الناطق والقارئ للغة العربية التعرف على الكثير من المؤسسات التي تعمل بهذه المجالات والتي قد لا تعمل بنفس الدولة وكذلك إمكانية أن يساهم هذا الجمهور في زيادة فعالية هذه المؤسسات بالمشاركة والدعم والتأييد ، من خلال إشراكه في حملات التوقيعات للإفراج عن ناشط أو جذب مزيد من المتطوعين للعمل سواء بتلك المؤسسات أو بتلك الحملات على سبيل المثال .ومن هنا تسعى الشبكة العربية إلى زيادة المعلومات المتوفرة على الشبكة والمتعلقة بقضايا حقوق الإنسان باللغة العربية ، كمحاولة لزيادة عدد المستخدمين القارئين للعربية لشبكة الإنترنت . فضلا عن محاولة ربط هؤلاء المستخدمين للمواقع العربية لحقوق الإنسان بتلك القضايا سواء عير تعريفه بأنشطتها من ندواتها وورش عمل وغيره ثم جذب الأكثر اهتماما منهم للمشاركة بتلك الأنشطة .وكذلك توفير الدعم القانوني لكل ضحايا انتهاكات حرية الرأي والتعبير والفكر والإبداع .
أسس مركز هشام مبارك للقانون, فى عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري، ويمارس المركز نشاطه من خلال فرعى القاهرة وأسوان. رسالته التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان ، وتقديم كافة أشكال العون الممكنة لضحايا هذه الانتهاكات، وتفعيل الآليات القضائية وجهود العمل المشترك ,لدعم مؤسسات المجتمع المدني من أجل إسقاط القوانين المجافية لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير مقتضيات العدالة لإنصاف ضحايا هذه الانتهاكات.
واستنادا على الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,ومركز هشام مبارك للقانون
في 20يونيو 2010,نورد الملاحظات التالية:
1- ثلاثة قضايا رفعها القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ، حكم في أحدها” السب والقذف” بالبراءة في الجنح والاستئناف . وتم الحكم في قضية مجلس الدولة برفض حجب المواقع ، وتم إحالة القضية الثالثة لمحكمة الخليفة . في حين مازال البلاغ الذي قدمته الشبكة ضد القاضي في 3ابريل 2007 ، قيد التحقيق ، رغم أن الواقعة واضحة والمستندات مقدمه ولا تحتاج لأكثر من نصف ساعة من شخص عادي أو ربع ساعة من خبير ليكتشف حجم التعدي على الملكية الفكرية لتقرير الشبكة والنسخ الذي تم بالمخالفة للقانون.
2- حتى الآن يتم الالتفاف عن أسباب القضايا كلها ، ويكون الزعم “ابتزاز ، سب وقذف، الإساءة لسمعة مصر …. الخ” ويتم تجاهل الأسباب الحقيقة وهي النقل الغير قانوني من تقرير الشبكة العربية ونشر الأجزاء المنقولة في كتاب القاضي دون الإشارة للمصدر.
3- تضمن كتاب القاضي ( الأصول العلمية والقانونية للمدونات علي شبكة الانترنت ) حالة نقل أخرى ، فالصفحات من 196-214 من كتاب القاضي منقولة من دليل التدوين على بلوجر الذي نشرته بنت مصرية في مايو 2006، مع تقديم بعض الأجزاء و تأخير أجزاء أخرى، و تغيير قليل في العبارات حتى لا يتطابق النصان تماما، بدون أي إشارة على الإطلاق للمصدر هذه المرة.
والدليل على النقل متاح.مدونة بنت مصرية: http://bmadvice.blogspot.com/.
4- رغم ان الخلاف مع عبد الفتاح مراد ثار باعتباره مواطن اعتدى على حقوق الملكية الفكرية ، إلا انه يدير الخلاف كقاضي و مستشار بمحاكم الإسكندرية، وهو ما يجعل الخصومة غير متكافئة.
5- يتعمد القاضي المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد في كل قضية أن يقدم العديد من الحوافظ والمذكرات التي تتجاوز مئات الصفحات وقد تبلغ الآلاف مما يسبب إرباك وتضخم في الملفات وكلها غالبا بعيدة عن أصل القضية المنظورة ، ومكررة.
6- انتبهنا ونظرا لعدد رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين باشروا القضايا أو تعاملوا معها أن العديد منهم تيقن من عدالة موقفنا ، واكتشفوا بالفعل ان هناك نسخ واضح من تقريرنا ، لكن القرارات بإعادة الحق لأصحابه لم تكن بأيديهم.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية إذ نستنكر وندين بشدة ما يتعرض له الزملاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في مصر:
- الأستاذ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- الأستاذ احمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون .
- الأستاذ عمرو غربية المدون والناشط الحقوقي .
فإننا نعلن تضامننا الكامل ووقوفنا معهم,معتبرين قضيتهم قضيتنا جملة وتفصيلا.
وإننا في ل.د.ح نتوجه الى الحكومة المصرية من اجل وقف هذه القضية وإغلاق ملفاتها وإعلان براءة زملاؤنا من كل التهم الملصقة بهم,والعمل على تحويل هذه القضية وجميع القضايا المتعلقة بها الى قضاة مستقلين ونزيهين ,ووقف تفاعل هذه القضية وإدارتها بطريقة غير سليمة,من قبل القاضي الدكتور عبد الفتاح مراد,مما لا يسمح بكشف حقيقة وعدالة القضية.
دمشق في2\7\2010
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة