بلاغ صحفي
كتبها Administrator السبت, 31 يوليو 2010 21:57
بلاغ صحفي
محاكمات أمام المحاكم الاستثنائية
في سورية
الأحكام جائرة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأن محكمة امن الدولة العليا بدمشق(محكمة استثنائية غير دستورية,وتفتقر إلى معايير المحاكمات العادلة) قد عقدت جلستها يوم الأحد في 14/1/20007 و أصدرت أحكاما بحق عدد من المعتقلين وفقا للآتي:
الحكم بالسجن خمسة عشر عاما على كل من مروان زين العابدين، إبراهيم اليوسف، وفقا للمادة 306
*مجموعة دوما " ريف دمشق "
1- محمد جميل سماق السجن لعشر سنوات اضافة الى السجن ثلاث سنوات وتم دغم الحكمين لصالح العقوبة الاشد " 10 سنوات "
2- مصطفى كعكة عشر سنوات 3 جهاد شما –4- حسام عبد الله –5 - مهند حسن – 6- ياسر بسواني –السجن لسبع سنوات
7- ممدوح رشو السجن لاربع سنوات
* والحكم على كل من :
1- نديم بالوش، طالب هندسة ميكانيك. السجن عشر سنوات.
2- وسيم عفور ، طالب هندسة بحرية- السجن سبع سنوات.
3-حسام حليوة ، طالب هندسة بحرية- سبع سنوات.
4- عبد الرؤوف سينو طالب أدب انكليزي، سبع سنوات.
وجميعهم من محافظة اللاذقية وقد حكموا وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام.
والحكم على كل من :
1- محمد جميل سماق ، بالسجن عشر سنوات .
2- مصطفى كعكة، عشر سنوات.
3- جهاد شما، سبع سنوات.
4- حسام عبد الله، سبع سنوات.
5- مهند محسن، سبع سنوات.
6- ياسر بسواني، سبع سنوات.
7- ممدوح رشو ، أربع سنوات.
وذلك وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات العام علما أنهم قد اعتقلوا في تشرين الأول 2004.
كما أجلت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة مجموعة الطلاب السبعة (بعد الإفراج عن الطالب علي العلي باعتبار التهمة الموجهة إليه جنحة شملها العفو الرئاسي الصادر في 28/12/2006 )، فتأجلت محاكمة كل من:
ماهر اسبر، طارق الغوراني، حسام ملحم، علام فاخور، أيهم صقر،دياب سرية ، عمر العبد الله إلى 15/4/2007 وذلك لتقديم الدفاع.
وكذلك استجوبت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة كلا من :
1- عبد الحي الأشرم وهو متهم بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين وتم تأجيل الجلسة إلى 1/4/2007 .
2- أحمد شحود الحسن، بتهمة السلفية الجهادية.
3- فيصل بلاني، بتهمة السلفية الجهادية.
4- استجواب يونس خضر يونس بتهمتي نشر أنباء كاذبة والإساءة إلى رئيس الجمهورية.
إننا في ل.د.ح نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل بالقضاء الاستثنائي (محكمة أمن الدولة+القضاء العسكري...والذي يفتقر إلى معايير المحاكمات المنصفة والعادلة) حيث يتم استصدار أحكاما على المتهمين وبشكل لايتيح لهم استئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة,حيث يجب أن تكون المحاكمات أمام محاكم مختصة ومحايدة ومستقلة,وأن تكون علنية في كافة مراحلها,وأن يتم افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته قانونيا بحكم نهائي,وكذلك التقيد بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية النصوص العقابية,وأن يتم فصل سلطتي الحكم عن سلطتي التحقيق والاتهام,وبطلان جميع الأدلة المستحصلة بوسائل غير مشروعة وعدم ترتيب أية نتائج عليها,وقابلية الأحكام للطعن بها أمام محكمة أعلى.
دمشق 15/1/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة