تصريح صحفي
كتبها Administrator السبت, 31 يوليو 2010 21:53
تصريح صحفي
السلطات السورية تعتقل السيد محمود خليل عيسى
-1 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 9
2- لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه
العهد الدوالي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة9البند1.
3- المادّة /28/--الدستور السوري:
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بأن الأجهزة الأمنية ( أمن الدولة) في منطقة عين العرب ( الكوباني ) التابعة للمحافظة حلب ، بتاريخ23/12/2006 أقدمت على اعتقال السيد محمد خليل عيسى من مواليد 1982 خريخ فلسفة من جامعة حلب وتم تحويله إلى فرع حلب ومن ثم إلى إدارة أمن الدولة بدمشق وذلك أثر إصداره لديوان شعري تحت عنوان ( في ظلال الوطن والأنثى ) وذلك دون تبيان الأسباب الموجبة لاعتقاله,أو أية مذكرة توجب توقيفه ولا يعرف عنه شيء حتى كتابة هذا التصريح.
وفي السياق نفسه استدعى فرع الأمن العسكري بمدينة حماة يوم الأربعاء الماضي 10/1/2007 د.مولود علي محفوض ولم يعد حتى الآن.
ود.محفوض هو طبيب أسنان من أهالي مدينة السلمية، تولد عام 1970، ابن معتقل سابق لمدة خمسة عشر عاما، علما أنه كان يتعرض لاستدعاءات مستمرة في الآونة الأخيرة .
إن ( ل د ح ) تدين اعتقال السيد محمد خليل عيسى والدكتور مولود علي محفوض، وتبدي قلقها من استمرار حملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد الكتاب و العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن محمد خليل عيسى والدكتور مولود علي محفوض، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي،وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
دمشق15/1/2007
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة