البيانات
كتبها ل د ح
بيان
محاكمة مواطنون سوريين أمام القضاء العسكري بالقامشلي
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,ووفقا لمصادر حقوقية سورية,أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي عقد يوم 17\1\2010جلسات جديدة لعدد من دعاوي معتقلي الرأي والتعبير لمواطنين سوريين,وكانت جلسات المحاكمات وفقا لما يلي:
1- الدعوى رقم أساس ( 156 ) لعام 2010,وقد أصدر قاضي الفرد العسكري القرار التالي:
· الحكم على كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بالسجن لمدة ستة أشهر بجنحة إثارة النعرات المذهبية.
· الحكم على عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن بالسجن لمدة شهر وغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة الشغب.
· دغم العقوبتين بالنسبة لـ عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن والاكتفاء بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة ستة أشهر.
· للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحق كل من محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم إلى السجن ثلاثة أشهر وبحق كل من عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر والنصف.
قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض.
· يذكر إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 .
2- الدعوى رقم أساس ( 166 ) لعام 2010 والتي يحاكم فيها كل من:
سليمان أوسو بن عبد المجيد وهفند حسين بن صالح وإيوان عبد الله بن عزيز ومسعود برو بن فرحان ودلخواز درويش بن محمود ورشو ميخان بن محمد شريف وبندوار شيخي بن بحري ودلخواز محمد بن زين العابدين وسالار عبد الرحمن بن برزان ورياض حوبان بن كمال وأيمن المحمود بن صالح وعبد الكريم عبدو بن محمد ورياض أحمد بن محمد ودحام شيخي بن حسن ورشيد عثمان بن رمضان وسوار شيخي بن بحري.
وقد كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الحق العام، حيث حضر الشاهد عبد الناصر رحمو وأدلى بأقواله وتم تأجيل الجلسة إلى يوم 22 / 3 / 2010 لدعوة بقية شهود الحق العام.ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا على خلفية نشاطات عيد نوروز وبدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، في محافظة الحسكة. وقد وجهت تهمة إثارة النعرات المذهبية لهم جميعاً إضافة إلى تهمة الانتساب لجمعية سرية غير مرخصة... بالنسبة إلى الأستاذ سليمان أوسو. ويذكر أيضاً أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي كان قد أخلى سبيل جميع المدعى عليهم في وقت سابق.
3- الدعوى رقم أساس ( 925 ) لعام 2010 تم استجواب:
بهجت إبراهيم بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) بجنحة ( الانتساب لجمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكر الجرم المسند إليه، وتم تعليق جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي بمدينة عامودا – محافظة الحسكة قامت في يوم 20 / 10 / 2009 باعتقال بهجت إبراهيم ( بكي ) بن محمد علي الملقب ( أبو شنو ) وتم نقله في نفس اليوم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك دون وجود مذكرة اعتقال أو قرار من الجهات القضائية المختصة.
4- الدعوى رقم ( 542 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيدة روجين رمو بنت جمعة بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث كانت الجلسة مخصصة للاستجواب، وتبين بعد توجيه الأسئلة إليها إنها لا تجيد اللغة العربية لأنها لم تفهم مضمون هذه الأسئلة، وقرر القاضي تأجيل جلسة الاستجواب لحين طلب مترجم من الجهات المختصة وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 18 / 3 / 2010 للاستجواب.يذكر أن دورية تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج – محافظة حلب، قامت في مساء يوم 29 / 7 / 2009 بمداهمة أحد منازل المواطنين في عين العرب –ريف حلب, واعتقلت روجين رمو الناشطة في صفوف ( اتحاد ستار ) وهو تنظيم نسائي كردي تابع للاتحاد الديمقراطي، وتم تكبيل يديها وإخراجها من المنزل المذكور واقتيادها إلى جهة مجهولة.يذكر أن روجين جمعة رمو والدتها صبرية، من مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة أمراض من بينها الربو المزمن.
5- الدعوى رقم أساس ( 543 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كل من:
فلك ناز بنت خليل و عفره محمد بنت موسى ومحمد خليل، بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...)، حيث أنكروا الجرم المسند إليهم، وأستمهل وكلاء المدعى عليهم لتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة طلبهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 1 / 2010 للدفاع.يذكر أنه وفي يوم 3 / 8 / 2009 قامت دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي بدمشق بمداهمة منزل أحد المواطنين في حي وادي المشاريع-دمشق وقامت باعتقال كلا من:
فلك ناز بنت خليل والدتها كلي عمر مواليد 1968 عين ديوار-المالكية-الحسكة - عفره محمد بنت موسى والدتها زكية عبدو مواليد 1975 الحسكة - محمد خليل، بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة وبدون معرفة أسباب الاعتقال.
يذكر أيضاً أن فلك وعفراء تعانيان من عدة أمراض تحتاج إلى العناية والرعاية الفائقة، فالأولى: فلك ناز تعاني من أمراض القلب، والثانية: عفره محمد تعاني من شلل في الطرف السفلي الأيمن. وقد أخلي قاضي الفرد العسكري في نهاية العام الماضي سبيلهم ليتم محاكمتهم طلقاء.
6- الدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 جرت جلسة استجواب كلا من المواطنين السوريين(مجموعة فنانيين):
جمال سعدون ونهاد يوسف حسين ودجوار منير عبد الله وجوان منير عبد الله وهوزان محمد سعيد إبراهيم وزاهد علي يوسف وعبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب المطعم الذي أقيم فيه الحفل الفني )، حيث وجهت إليهم جنحة ( إثارة النعرات المذهبية...) وباستجوابهم أنكروا الجرم المسند إليهم، وطلب وكلائهم دراسة الملف وتقديم دفوعهم الخطية. وقد قرر القاضي إجابة الطلب وإمهال الوكلاء لتقديم الدفوع الخطية وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 3 / 2010 للدفاع.نذكر أن عدد من هؤلاء الفنانون الموقوفون يعانون من عدة أمراض، حيث أكد جمال سعدون بأنه يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ).يذكر أن هؤلاء المدعى عليهم المذكورين أعلاه يحاكمون موقوفين باسثناء الثلاثة الأخيرين وهم: عبد اللطيف ملك يعقوب ( صاحب مطعم ومسبح حداد بالمالكية الذي أقيم فيه الحفل ) وكذلك كل من: زاهد علي يوسف وهوزان محمد سعيد إبراهيم.
يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة المالكية – محافظة الحسكة، قامت في 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنانين بحجة أنهم كانوا يغنون أغاني قومية كردية ,ويذكرأنه تم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي.
7- الدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة كلا من:
أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى، حيث كانت الجلسة للدفاع، وحيث أن وكلاء المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم، حيث طلبوا إمهالهم مرة أخرى، فقرر القاضي إمهالهم وتأجيل جلسة المحاكمة ليوم 4 / 2 / 2010 كإمهال أخير. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...).
8- الدعوى رقم أساس ( 137 ) لعام 2010 جرت جلسة محاكمة السيد علي معمو بن محمد معصوم بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية محظورة... وكانت الإضبارة مرفوعة للتدقيق، حيث قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 17 / 2 / 2010 لإكمال التدقيق.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة المواطنين السوريين أمام القضاء العسكري , بما انه يشكل انتهاكا مستمرا لحقهم في محاكمة عادلة ، ونطالب بإسقاط جميع التهم الموجه لهم، والإفراج عنهم ، أو إحالتهم على وجه السرعة للمثول أمام القضاء العادي بما يوفر له حقهم بمحاكمة عادله . وجدير بالعلم ان القضاء العسكري هو قضاء مختص قانونا بالجرائم التي نصّ عليها قانون العقوبات العسكرية ، أي يختص النظر بالجرائم التي يرتكبها العسكريون بما يتعلق بإخلالهم بمهماتهم وتنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية فقط ، ولكن الحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ مدّ اختصاصها استثنائيا لتشمل كافة الدعاوى التي يكون طرفا فيها عنصر عسكري حتى لو كان الجرم منصوص عليه في قانون العقوبات العادي كما شمّل اختصاصها دعاوى معينة حتى لو كان أطرافها مدنيين ، ويمكن للحاكم العرفي بموجب قانون الطوارئ إحالة أي دعوى أمام القضاء العسكري للنظر فيها ، و أننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .
دمشق 18\1\2010
أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا