القالب المتاح لجملة!

مناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

آخر تحديث السبت, 10 ديسمبر 2011 18:40 كتبها Administrator السبت, 10 ديسمبر 2011 18:13

بيان ل.د.ح

 

بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وبمناسبة ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

وتواصل القمع العنيف والمسلح للاحتجاجات السلمية

واتساع وانتشار دوامة العنف المسلح الدموي

واستمرار عمليات الاختطاف والاغتيالات والاعتقالات التعسفية

وسوء الأوضاع المعيشية للمواطنين

تحتفل الأسرة البشرية في العاشر من كانون الأوَّل من كل عام، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 63 عامًا ، في العاشر من كانون الأول \ديسمبرعام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) وتحديدًا في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948،وشكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم «التراث العالمي لحقوق الإنسان» ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، مما يكننا القول بأنه شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها،ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ، حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.

ورغم مرور ثلاثة وستين عاما على إصدار الإعلان و متلاه من عهود وإعلانات واتفاقيات متعلقة بحقوق الإنسان ، إلا أن نفاذ ما ورد فيه بفاعلية على المستوى المحلي والدولي ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وما زال أمام الآسرة البشرية الكثير من العمل في هذا المسار ، حيث ما زال جزء كبير من الآسرة البشرية يقع ضحية الجوع والحروب والآمراض والأوبئة ، في حين تصرف مئات المليارات الدولارات في سباق التسلح ، لتصل البشرية لأول مرة في تاريخها لإمكانية تدمير ذاتها ومنزلها ( الأرض) . كما نلحظ في السنوات الأخيرة استمرار الشكل الفاضح من التواطؤ بين عنف الدولة وعنف المنظمات المسلحة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ، مما يشكل مبررا لبعض الدول لتمرير استمرارها المنظمو والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتتوافق مناسبة صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 1998 . فرغم التأكيد على أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي من مسؤوليات الدولة وواجبها الرئيسي إلا أن هذا الإعلان أكد على حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد الوطني والدولي ، فجاء هذا الإعلان أيضا من أجل أنصاف المدافعين عن حقوق الإنسان ، مما يتعرضوا له ، بسبب من دورهم ، من كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل.وبهذه المناسبة نتوجه بالتحية إلى كل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وتضامننا معهم للمضي قدما من أجل حياة جديرة بالعيش للأسرة البشرية جمعاء.

كما تمر اليوم الذكرى الثانية والعشرين ( 1989 ) على تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حيث تعتزم الاستمرار على نهجها وتعزيز مصداقيتها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، فمن جهة مارست و تمارس سلوك اقتراحي ومسئول موجه إلى الحكومة السورية من أجل تعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،و وضع الآليات المناسبة من أن أجل إنفاذها بطريقة فعالة، ومن جهة ثانية قامت وتقوم بمختلف عمليات الرصد والمراقبة لهذه الحقوق وكل ما يعتريها من خروقات وانتهاكات حكومية أو غير حكومية وتضع السلطات السورية أمام مسؤولياتها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
كما تعتزم ( ل د ح ) بهذه المناسبة بمواصلة الجهود الرامية لترسيخ ثقافة الحوار والتسامح بين مختلف مكونات المجتمع السوري ، من أجل التمكين من قيم وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة حقوقه والدفاع عنها في بناء دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطية، وإعلاء مبدأ الحرية والمساواة والمواطنة.

إن الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من كل عام هي فرصة في المقام الأول لتقييم حال حقوق الإنسان والوقوف على معيقات التمتع بها والتحديات التي تواجهها ،وفي هذا العام 2011 تميزت حالة حقوق الإنسان في سورية ,ببروز الوعي واليقظة الشعبية والانتفاض في عقول وقلوب الجماهير السورية وخاصة الشباب منها الذي انفجر غاضباً ورافضاً للظلم والاضطهاد والقمع والفساد,لكن السلطات السورية واجهت الاحتجاجات السلمية بالقمع والعنف المسلح استمرار على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ، مما ساهم بزيادة التدهور في حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان،منذ أوائل آذار وحتى الآن,وزاد في حالة التدهور وتعقيد الأزمة في سورية ظهور حالات من العنف المسلح المتبادل بين جهات غير حكومية والحكومة السورية.

واننا في ل.د.ح اعلنا ومازلنا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة ,وتوجهنا الى الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذ جميع مطالب السوريين المشروعة والعادلة, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

وكنا نؤكد بشكل يومي,ومازلنا, على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (3) ,و المادة (12) , ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة, ونعيد مطالباتنا للحكومة السورية بالعمل من اجل:

§ اتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية.

§ ضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية ,عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

§ الوقف الفوري لجميع ممارسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وعلى المواطنين الأبرياء ,المرتكبة من قبل ما يسمى (اللجان الشعبية ) أو( ما يعرف بالشبيحة) , ولاسيما أن فعل هذه العناصر, هو خارج القانون مما يقتضي إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم, ومحاسبة جميع الداعمين لهم والممولين لأنشطتهم, باعتبارهم عناصر في منظمة تمارس العنف, وغير مرخصة قانونيا .

§ أن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية, ولم يساهم هذا الأسلوب القمعي بتهدئة الأجواء ولا بالعمل على إيجاد الحلول السليمة بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم ,هذه الحلول التي ستكون بمثابة الضمانات الحقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون اي استثناء.

إننا في ل.د.ح, اذ نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, فإننا نتوجه إلى جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية,من اجل العمل على:

1- الوقف الفوري لدوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته .

2- اتخاذ الحكومة السورية, قرارا عاجلا وفعالا في إعادة الجيش إلى مواقعه و فك الحصار عن المدن والبلدات وتحقيق وتفعيل مبدأ حيادية الجيش أمام الخلافات السياسية الداخلية، وعودته إلى ثكناته لأداء مهمته في حماية الوطن والشعب، وضمان وحدة البلد.

3- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسئولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المواطنين السوريين ، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك. ونبدي قلقنا البالغ من ورود أنباء عن استخدام التعذيب على نطاق واسع وممنهج ، مما أودى بحياة العديد من المعتقلين, ولذلك فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

· إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

· كف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين ,والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي.

· وضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين والسماح للمحامين بالاتصال بموكليهم في جميع مراكز التوقيف

· الكشف الفوري عن مصير المفقودين.

وبهذه المناسبة التي تمر على وطننا الحبيب سورية,وفي ظل التدهور الحاصل في جميع حقوق الانسان,لا بد لنا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية, من الوقوف بكل إجلال واحترام للمدافعين الأوائل عن حقوق الإنسان في سورية, هؤلاء الذين صنعوا اللبنات الأولى لحركة حقوق الإنسان في سورية ,وقاموا بتأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ودفعوا ثمنا غاليا جدا من سنين عمرهم وراء قضبان السجن,ونذكر منهم: المناضلين التالية أسماؤهم:

نزار نيوف ، اكثم نعيسة، محمد حبيب، عفيف مزهر، بسام الشيخ، ثابت مراد، جديع نوفل، يعقوب موسى، حسام سلامة، حسن علي، جهاد خازم، نجيب لايقة، ياسر اسكيف، حسن رفاعة.

وبمشاركة بعض الزملاء المناضلين في خارج سورية:

هيثم مناع، غياث نعيسة، ناصر غزالي، حسن خلف ، اسماعيل محمد، صخر فرزات، فارس الشوفي، احمد حسو

دمشق في 10\12\2011

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته