إن ميثاق الأمم المتحدة
يؤكد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل
والمرأة في الحقوق،وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز
التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق،
وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان ا، دون أي
تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،أن على الدول الأطراف في العهدين
الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع
بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،وإذ تأخذ
بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات
المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،وأن القرارات والإعلانات
والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة
الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على
الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز واسع النطاق ضد المرأة،وإذ تشير إلى أن
التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة وعقبة أمام مشاركة المرأة،
على قدم المساواة مع في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، وبالرجل، في حياة
بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع
والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها
والبشرية،وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في حالات الفقر، لا ينلن إلا
أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى،
وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف
والعدل سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين والمرأة،الرجل و تنوه
بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز
العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة
الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن
يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي
بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم
المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها
دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف الآن على
نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي
تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا
للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل
والمرأة والمجتمع ككل.
وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة
يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع
والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على
التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير ي يتطلبها القضاء على
هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره،
وعلى الرغم من كافة المواثيق
والأتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الإنسان ،والمساواة وعدم التميز بسبب اللون أو
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الاجتماعي ،أو الثروة أو
أين ولد ،أو موطنه الأصلي ،فأننا نجد هناك خرق لكل هذه المواثيق تتكلم عن حقوق
الإنسان ، وتتطرق للمواثيق والعهود الدولية المبرة لحقوق الإنسان ،حيث تشكل
المساواة وعدم التميز القاعدة التي ترتكز عليه حقوق الإنسان ،وعلى إعتبار إن
حقوق الإنسان والعهود في مجتمعاتنا ،وبالأخص التميز بين الرجل والمرأة ،والمرأة
التي تمثل نصف المجتمع ،فهي الأم والأخت والزوجة والصديقة والمربية إلخ ،مع كل
الدور التي تلعبه المرأة في مجتمعانتا فما زال هناك تميز بينها وبين الرجل كذلك
يعود إلى التخلف في ركب الحضارة ومناهضة حقوق الإنسان وبدون تميز ،فيجب
التأكيد والوقوف بجانب المرأة ومساعدتها للوصول إلى حقوقها التي تساوي حقوق
الرجل ، دون النضر إليها نضرة دونية وتبعية الرجل ، والتاون معاً يداً بيد لنشر
ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعاتنا ،والتي ما تزال تعاني التخلف وعدم إستيعاب ما
يجري من حولنا من تطور في مجالات حقوق الإنسان .
أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت
من جديد، في الميثاق، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني
وقيمته، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون
أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان جميع الحقوق والحريات
المقررة فيه، دون أي تمييز، بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنس،وإذ تأخذ بعين
الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة
والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء على التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز
تساوي حقوق الرجل والمرأة،
وإذ يقلقها استمرار وجود
قدر كبير من التمييز ضد المرأة، رغم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك الأمم
المتحدة والوكالات المتخصصة، ورغم التقدم المحرز في ميدان المساواة في الحقوق،
وإذ تري أن التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع،
ويحول دون اشتراك المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات
المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانية، وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة
في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل
الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال على
السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل
بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم، وإذ تري أن من الضروري كفالة
الاعتراف العالمي، في القانون وفي الواقع، بمبدأ تساوي الرجل والمرأة،
أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان
الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ تلحظ أن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع
الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع
بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك
التمييز القائم على الجنس، وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين
الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية
الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أيضا ا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة
والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وإذ يساورها
القلق، مع ذلك، لأنه لا يزال هناك، على الرغم من تلك الصكوك المختلفة، تمييز
واسع النطاق ضد المرأة، وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي
المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على
قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية
والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة
لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية،وإذ يساورها القلق، وهي ترى النساء، في
حالات الفقر، لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص
العمالة والحاجات الأخرى، وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد،
القائم على الإنصاف والعدل سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل
والمرأة، وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال
العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال
الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال
والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم
والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع
الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولاسيما
نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل
والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب
الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير
والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض
بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك، في تحقيق المساواة الكاملة
بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية
العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل،
أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وإذ تضع نصب عينيها دور المرأة العظيم في
رفاه الأسرة وفي تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل،
والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفي تنشئة
الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل
إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة
والمجتمع ككل. وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب
إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة،
وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد
المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا
التمييز بجميع أشكاله ومظاهره، قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأول
المادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح " التمييز ضد المرأة " أي
تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين
أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو
توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها
الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة 2
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق
على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على
التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها
الوطنية أر تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى
الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل
المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما
في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع
الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات
العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد
المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام،
(و)اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد
المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما
في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف
والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
(ز)إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا
ضد المرأة.
المادة 3
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولاسيما الميادين
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك
التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
المادة 4
1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف
التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه
الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة
أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص
والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية
الأمومة، بما في ذلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.
المادة 5
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي :
(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل
والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات
الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على
أدوار نمطية للرجل والمرأة،
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة
بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة
بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع
الحالات.
المادة 6
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك
التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
الجزء الثاني
المادة 7
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة،
على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة،
والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه
السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع
المستويات الحكومية،
(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم
بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة 8
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة
على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى
الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
المادة 9
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في
اكتساب جنسيتها أوتغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على
الزواج من أجنبي،أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا
جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما
يتعلق بجنسية أطفالهما.
الجزء الثالث
المادة 10
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية،
وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
(أ) شروط مساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق
بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف
فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في
مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي،
وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
(ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي
مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية،
(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في
جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من
أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولاسيما عن طريق تنقيح كتب
الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم،
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية
الأخرى،
(هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما
في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأممية الوظيفي، ولاسيما البرامج التي تهدف
إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة،
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات
والنساء اللائى تركن المدرسة قبل الأوان،
(ز) التساوي في فرعى المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية
والتربية البدنية،
(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على
كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم
الأسرة.
المادة 11
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل
والمرأة، نفس الحقوق و لاسيما:
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر،
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق
معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام،
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في
الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب
وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم
والتدريب المتكرر،
(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات،
والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك
المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل،
(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسيما في حالات التقاعد
والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك
الحق في إجازة مدفوعة الأجر،
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك
حماية وظيفة الإنجاب،
2- توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة،
ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة
والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على
المخالفين،
(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة
بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات
الاجتماعية،
(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة
لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل
والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق
رعاية الأطفال،
(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال
التي يثبت أنها مؤذية لها.
3- يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل
المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن
يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة 12
1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس
المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك
الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
2- بالرغم من أحكام الفقرة أ من هذه المادة تكفل الدول
الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة،
موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
المادة 13
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل
لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولاسيما:
(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية،
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية
وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي،
(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب
الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة 14
1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي
تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء
اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ
جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في
المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين
الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه
خاص الحق في:
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع
المستويات،
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في
ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي،
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير
الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأممية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا
بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية،
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل
الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل
لحسابهن الخاص،
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية،
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات
التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح
الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولاسيما فيما يتعلق
بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.
الجزء الرابع
المادة 15
1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام
القانون.
2- تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية
قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية.
وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام