بيان

الحكم بالسجن ثلاث سنوات على

 الزميل المحامي مهند الحسني

 

 

 علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بان محكمة الجنايات الثانية بدمشق عقدت جلستها يوم الأربعاء في23\6\2010 لمحاكمة الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )،وكانت الجلسة مخصصة للنطق بالحكم,فقد أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق,بالدعوى رقم أساس / 551 / للعام 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار :

1 – براءة المدعى عليه مهند الحسني من جرم إقامة صلات غير مشروعة مع الخارج لعدم الثبوت .

2 – تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك  بالسجن ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادتين 285  و 286 من قانون العقوبات السوري العام .

3 – تجريمه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر .

4 - دغم العقوبتين والاكتفاء بتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات .

5 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً .

 

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين السياسيين والحقوقيين إضافة إلى عدد كبير من المحامين وكذلك ممثلين عن الهيئات والمنظمات القانونية والحقوقية من خارج سوريا.

يذكران السلطات الأمنية السورية قامت باعتقال  الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) مساء تاريخ 28\3\2009  , بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته مساء يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.. )..

   كما أن نقابة المحامين كانت قد حركت دعوى مسلكية بحق الزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بموجب الكتاب رقم ( 1854 / ص . ن )، عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / ,و بموجب ذلك تم إحالته إلى المجلس التأديبي بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009, بسبب: (( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية،وفي يوم الثلاثاء تاريخ 10 / 11 / 2009 قرر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن

وجدير بالعلم  أن المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية , فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج , وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما. 

وإن ل.د.ح إذ تدين وتستنكر قرار الحكم  الجائر على  الزميل الحسني بالسجن ثلاث سنوات ،فإنها تطالب بوقف تنفيذ قرار الحكم وإلغاؤه.وتطالب بإطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط،كونه مارس حقه الأساسي الذي يكفله الدستور السوري والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة الدولية مما يفرض على الحكومة التزامات بموجب هذا التصديق، كما تدين استمرار الأجهزة الأمنية بممارسة الاعتقال التعسفي  على نطاق واسع خارج القانون ، بحق المعارضين السوريين ومناصري الديمقراطية وحقوق الإنسان ،وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ،مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية وللدستور السوري .

دمشق 23\6\2010

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

 

الصفحة الرئيسية