| |
بيان
استمرار المضايقات
والضغوط بحق المعارض السياسي السوري
الأستاذ فاتح جاموس
تلقت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الانسان, شكوى من القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض
في سورية السيد فاتح جاموس, وفي إطار ما يتعرض له بعض المعتقلين
السابقين,من تضييق وضغوط من قبل السلطات السورية.
تتعلق الشكوى بمظلمة تعرض
لها في مصدر رزقه ,ومن حوالي أسبوع قامت دورية من شرطة بلدية زغرين-التابعة
لمحافظة اللاذقية,بهدم وتدمير جميع الخيام السياحية التي نصبها الأستاذ
جاموس في منطقة وادي قنديل على الشاطئ السوري في محافظة اللاذقية, وأعاد
بناءها فكررت شرطة البلدية العمل نفسه دون بقية الخيام المجاورة، ووفقا
للشكوى,فقد اعتبر ذلك عملا
تمييزياً مقصودًا,رغم أن الأمر يتعلق بتأجير هذه
الخيام السياحية التي يتخذها مصدرا لرزقه بعد أن فقد كل وظائفه في أجهزة
الدولة، بسبب مواقفه السياسية.
يذكر أن السيد فاتح جاموس هو
أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر
عاما(1982-2000),وقام جهاز أمن الدولة باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق
الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن
عدرا المركزي في 13\5\2006 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات
العامة وسجن صيد نايا,يضاف إلى ذلك أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته
للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه,ووجهت له
تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي
النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات,
وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من
هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد
القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص
محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة
المذكورة,علما أنه كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة
243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على" أن ميعاد الطعن بقرار
قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور
القرار",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة
مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.
إننا في ل.د.ح ندين وبشدة
استمرار التضييق والضغط بحق بعض المعتقلين السياسيين السابقين,وإذ نعتبرها
استمرارا للعقوبة,فإننا نؤكد أنها ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية,لأنها
تتعلق بمصدر رزقهم وعيشهم,وإننا نطالب بوقف هذه المظلمة بحق الأستاذ فاتح
جاموس,والسماح له بإعادة بناء هذه الخيام السياحية من أجل تأجيرها والعيش
منها وذلك وفقا للقانون وبالمساواة مع باقي المواطنين .
دمشق في
11\5\2010
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
|
|