استمرار الاعتقالات التعسفية
بحق المواطنين السوريين
ويطال هذه المرة المواطن طاهر
محمد عبد القادر والدكتور عبد القادر محمود
علمت لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفقا لمصادر حقوقية سورية,انه و في مدينة
القامشلي شال شرق سورية وفي صباح يوم 19\4\2009 قامت دورية أمنية باعتقال
الدكتور عبد القادر محمود أخصائي جراحة صدرية من الشارع بشكل تعسفي دون أية
مذكرة قضائية أو بيان أسباب الاعتقال .
وكذلك وفق مصادر حقوقية سورية,قامت
القوات الأمنية السورية في مدينة حلب شمال سورية بتاريخ 23\2\2009باعتقال
المواطن السوري طاهر محمد عبد القادر من منزله وهو من مواليد مدينة حلب
1966
ومن سكان حي الأشرفية. دون أية مذكرة قضائية أو بيان أسباب الاعتقال
إننا في لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,نستنكر استمرار حملات الاعتقال التعسفي بحق
بعض المواطنين السوريين,وإننا ندين اعتقال الدكتور عبد القادر محمود والمواطن
طاهر محمد عبد القادر ،و
نطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيرهما والإفراج عنهما , ما لم توجه
إليهما تهم جنائية معترف بها أو أن يقدما على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها
معايير المحاكمة العادلة.
وإننا في ل.د.ح نبدي قلقنا
البالغ لهذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في
ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع
والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير ، التي يكفلها الدستور السوري وتحديدا في
فصله الرابع " الحريات والحقوق والواجبات العامة" وهذا الفصل معطل بموجب حالة
الطوارئ ، كما يشكل هذا الإجراء تعبيرا عن عدم الوفاء بالتزامات السلطة السورية
بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ، وتحديدا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه بتاريخ12\4\1969
ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 ، وتحديدا في المادة 21 من العهد ،كما تصطدم
هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 ،وتحديد
الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية
والسياسية أثناء حالة الطوارئ( المادة 4) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد
9 و 14 و 19 و 22 ، الفقرة الثالثة عشر أيضا من هذه التوصيات التي تطالب الدولة
الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
إننا في ( ل د ح) نطالب السلطات
السورية:
1-
رفع حالة الطوارئ والأحكام
العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم
الاستثنائية، ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين
السياسيين .
2-
اتخاذ الإجراءات اللازمة
والعاجلة بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح
لهم إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية
واتخاذ الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته.
3-
إصدار قانون للتجمع السلمي يجيز
للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.
4-
اتخاذ التدابير الكفيلة لتنقيح
جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها
بحرية،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها
بفاعلية .
5-
إقرار مبدأ سمو المواثيق
والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليه الحكومة
السورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري .
6-
إصدار قانون للأحزاب يجيز
للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد .
7-
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان
ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية .
8-
تعديل الدستور السوري بما ينسجم
في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه الحكومة
السورية .
9-
تعديل مضمون القوانين
والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
10-
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن
الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
11-
إنفاذ التزامات سورية الدولية
بفعالية بموجب تصديقها على العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
دمشق في 21\4\2009