بيان
القضاء الإداري يؤجل محاكمة
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
من اجل الترخيص
علمت لجان الدفاع
والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وبتاريخ27\10\2009 عقدت
محكمة القضاء الإداري جلسة بخصوص قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في
سورية,حول رفض الترخيص للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية,حيث قرر القاضي
تأجيل الجلسة
حتى وصول جواب الوزارة
والذي سيتم تقديمه للمحكمة بتاريخ 8\12\2009
.
وذلك بعد أن طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مهلة جديدة للرد على المذكرة
التي تقدم بها محامي المنظمة الأستاذ عبد الرحيم غمازة .
وإننا في لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح)نعود ونؤكد من جديد ودائما,
تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية, وأننا في ل.د.ح نتوجه إلى
الحكومة السورية ونطالبها من جديد بما يلي:
1-
السماح بالترخيص المنظمات
الحقوقية السورية المتقدمة بطلبات ترخيص أصولا
2- تعديل قانون
الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع
المواثيق الدولية المعنية و الذي
يكفل حق وحرية تأسيس
الجمعيات وإدارتها.
3- العمل من اجل
إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير
الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء،
سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات
غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.
4- كما إننا نتوجه
إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي
.وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت
عليها الحكومة السورية.
دمشق 4\11\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org