بيان مشترك

إدانة واستنكار

اعتقال المحامي الزميل مهند الحسني

وإحالته إلى القضاء

قامت السلطات الأمنية السورية باستدعاء الزميل المحامي مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) وأحد مؤسسيها لعدة مرات منذ يوم الأحد 26\7\2009  حتى مساء تاريخ 28\3\2009  حيث تم توقيفه وتحويله للمثول أمام القضاء وتم استجوابه يوم الخميس 30\7\2009 من قبل قاضي التحقيق الأول بدمشق في تمام الساعة الرابعة بعد انتهاء الدوام الرسمي,وبحضور محامي مسخر رغم رفض الأستاذ مهند, ومن ثم أصدرت مذكرة توقيف بحقه وتمت إحالته إلى سجن عدرا بالقرب من مدينة دمشق ,وقد أسندت له عدة تهم جنائية  ,منها:حسب المواد 285 و 286  من قانون العقوبات السوري.

ويذكر أن المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من نشطاء حقوق الإنسان البارزين في سورية ومن المدافعين المتطوعين البارزين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية, فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج ,وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما.

إن الاستمرار في اعتقال الزميل الحسني ، و احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا الدولية  بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ,و يصطدم بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب  الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان و أن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان .وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وبخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.كما يشكل اعتقال الزميل الحسني انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 52\144 بتاريخ 9 كانون الأول\ديسمبر من عام 1998. وتحديدا في المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 . ونطالب إدارة سجن عدرا بالالتزام بالمعايير النموذجية في معاملة السجناء وتطبيق نظام السجون السوري والكف عن سوء المعاملة واحترام حقوق النزلاء وآدميتهم وإنسانيتهم

المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية السورية الموقعة على هذا البيان, تدين  وتستنكر اعتقال الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وتطالب بالإفراج الفوري عنه ,دون قيد أو شرط.

دمشق في 2\8\2009

المنظمات والهيئات الموقعة:

1-   المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سورية(سواسية) .

2-   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (داد).

3-    المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4-   منظمة حقوق الإنسان في سورية(ماف).

5-   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

6-   اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

 

الصفحة الرئيسية