نداء
من أجل الكشف عن مصير المواطن النمساوي
السوري الأصل
أسد خياطة
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ووفقا
لمعلومات وردت من السيدة ماري تريز كريا كي رئيسة جمعية المرأة العربية في
النمسا ,تفيد بأن السيد
أسد خياط
زوجها قد تم اعتقاله في مطار دمشق الدولي يوم الجمعة 1\5\2009 حيث كان متوجها
إلى النمسا من دمشق ,بعد أن قام بزيارة أهله بدمشق لفترة امتدت حوالي الشهر
منذ 4 نيسان 2009 . وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة
الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة سبب ذلك. حتى ساعة إصدار هذا
النداء.
يذكر
أن السيد أسد خياط 66 عاما هاجر
إلى النمسا منذ ستينات
القرن الماضي, وكان يعمل
في أعمال حرة متعددة وهو حاليا متقاعد,"انضم
إلى صفوف المعارضة السورية "حزب الحداثة والديمقراطية" لمدة سنة تقريبا,ومن
ثم انسحب من الحزب ومن المعارضة ككل وأعلنها عبر وسائل
الإعلام".ومنذ
سنتين لم يكن له أي نشاط سياسي,وهو
متزوج ولديه شابين
لديه
كتابان قيد الطبع ،
إحداهما مسرحية
بعنوان"نادي
العظماء" إضافة إلى بعض المقالات التي نشرت له في
العديد من الصحف ومنها
القدس العربي ونشرة بلسم
تعرض للاختفاء منذ
24\2\2009 ,بعد مغادرته مدينة دمشق باتجاه مدينة جبلة,.علما أن ذويه تقدموا
بطلب إلى الشرطة من اجل البحث عن ولدهم ومعرفة مكانه,ولم يصلهم أي جواب حتى
الآن.
إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اختفاء المواطن
السوري أسد خياطة , وتبدي قلقها البالغ على مصيره ، وإننا نرى في احتجازه
بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا
كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات
بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان
كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في
أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين
قسريا.
وإننا في ل.د.ح نطالب
السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه ,إذا كان موقوفا لدى إحدى الجهات
الأمنية وما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها أو أن يقدم على وجه السرعةً
لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .
دمشق 4\5\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة