توقيف ومحاكمة مراسل قاسيون في القامشلي
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية , في يوم السبت 11/7/ 2009 قامت النيابة العامة في القامشلي
–محافظة بتوقيف سكرتير منظمة الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة السيد عبد
الحليم حسين، لاشتباهها في مسؤوليته عن مقال «القامشلي.. ممارسة السمسرة جهاراً
نهاراً..»، المنشور في العدد 411 من جريدة قاسيون، والمذيّل بتوقيع: (مراسل
قاسيون – القامشلي)، ثم قامت بتحويله إلى جهات متعددة، ليمثل حالياً أمام قاضي
الفرد العسكري..
وبدلا من محاسبة الفاسدين ومن يدعمونهم ويتسترون
عليهم ويتواطئون معهم، وبدلا عن التوقف عن هذه الممارسات التي تعيق الإعلام
الوطني عن القيام بدوره وواجبه في محاربة الفساد وفضح الفاسدين...قامت السلطات
السورية باعتقال السيد عبد الحليم حسين وإحالته لمثول أمام القضاء العسكري.
إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية تدين بشدة توقيف المواطن السوري عبد الحليم حسين, وتبدي
قلقها البالغ على مصيره ،وان توقيفه يشكل خرقا لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان
المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبينة في العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
.
وإننا في ل.د.ح نطالب السلطات السورية ايقاف
محاكمة السيد عبد الحليم حسين والإفراج عنه .وكذلك فإننا في ل.د.ح نؤكد على
ضرورة رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963،
وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام
المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي
الرأي والمعتقلين السياسيين
.وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية
بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها سورية ،على التشريعات الوطنية مع
التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري وتعديله بما ينسجم في المضمون مع
مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان .وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات
السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان،
وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية
والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية
السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات
أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي في سورية
.
دمشق 12\7\2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org