محاكمة مواطنين أكراد سوريين
أمام قاضي الفرد العسكري
بالقامشلي
علمت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بأنه وفي يوم
الأحد
تاريخ 12\7\2009 مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في
مدينة القامشلي ستة عشر مواطناً سوريا كردياً بالدعوى رقم أساس / 2147 / لعام
2009.
و فيما يلي أسمائهم:
1-
سليمان
أوسو بن عبد المجيد.
2-
هفند
حسين بن صالح.
3-
إيوان
عبدالله بن عزيز.
4-
مسعود
برو بن فرحان.
5-
دل خواز
درويش بن محمود.
6-
رشو
ميخان بن محمد شريف.
7-
بندوار
شيخي بن بحري.
8-
دل خواز
محمد بن زين العابدين.
9-
سالار
عبد الرحمن بن برزان.
10-
رياض
حوبان بن كمال.
11-
أيمن
المحمود بن صالح.
12-
عبد
الكريم عبدو بن محمد.
13-
رياض
أحمد بن محمد.
14-
دحام
شيخي بن حسن.
15-
رشيد
عثمان بن رمضان.
16-
سوار
شيخي بن بحري.
وكانت الجلسة مخصصة
للاستماع إلى شهادة شهود الحق العام، وتأجلت إلى يوم الأحد 16/8/2009 لاستكمال
شهود الحق العام.وحضر المحاكمة عدد من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان .
ويذكر انه تم
اعتقال المواطنين المذكورين أعلاه على خلفية النشاطات في مناسبة عيد نيروز,و
دون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة . وكان قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي قد أخلى سبيلهم ما عدا سليمان أوسو بتاريخ 31/5/2009 . بينما
اخلي سبيل الأستاذ سليمان أوسو بتاريخ 17/6/2009
إننا في ل.د.ح
ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين السوريين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب
بإسقاط التهم الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف
عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت
لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة
السورية.
وإننا نتوجه
إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى
,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة
إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005
دمشق
12\7\2009
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org