خبر صحفي

إطلاق سراح

القيادي الكردي المعروف

 الأستاذ إبراهيم برو

 عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي 

 

 علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ,أنه تم الإفراج صباح يوم الثلاثاء 29 / 12 / 2009 عن الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، بعد إنهائه لفترة محكوميته.

 

يذكر ان السيد ابراهيم برو كان قد استدعي في صباح  يوم 26\4\2009من قبل قسم التحقيق لدى فرع امن الدولة بالقامشلي وبقي محتجزاً لديهم لمدة ست ساعات عاد بعدها إلى البيت  على أن يراجع الفرع عند الساعة السابعة من مساء نفس اليوم وبعدها اخلي سبيله. وفي الساعة التاسعة من مساء يوم 29\4\2009 وعبر الهاتف تم استدعاء الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إلى فرع أمن الدولة في القامشلي,وبقي معتقلا حتى تم  تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي,وكان السيد  قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قد أصدر  في يوم الأربعاء 21 / 10 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 2756 ) لعام 2009 حكماً بالسجن لمدة سنة على الأستاذ إبراهيم برو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض العقوبة إلى السجن ثمانية ِأشهر وحساب مدة موقوفيته قراراً قابلاً للطعن بالنقض، وذلك استناداً لاتهامه بالانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق نص المادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام. 

 إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان , اذ نرحب بإطلاق السراح المتأخر عن الأستاذ إبراهيم برو,فإننا نطالب السلطات السورية السورية بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح  كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005

 دمشق 31\12\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

 

 

 

 

   
             
     

الصفحة الرئيسية