اعتقالات تعسفية
بحق مواطنين أكراد سوريين.
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الانسان في سورية,ووفق المعلومات الواردة الينا أنه وبتاريخ 16/8/2009 قامت
احدى الجهات الامنية باعتقال أربعة مواطنين اكراد سوريين من أهالي منطقة
المالكية-محافظة الحسكة في شمال شرق سورية, وهم:
1-
أسمى مراد سامي -
متزوجة و أم لثمانية أولاد.
2-
أيهان مراد سامي -
متزوجة و أم لخمسة أولاد .
3-
يوسف سيفو - متزوج
له ثلاثة أولاد.
4-
عدنان ديمو -
متزوج .
ومنذ أوائل شهر اب الحالي جرى إعادة اعتقال السيد فواز
محي الدين حسن، من أهالي عامودا، والمعروف في
عامودا، باسم فواز الحداد، وحسب بعض المعلومات الواردة إلينا,فقد تم ترحيله مرة
أخرى لفرع فلسطين بدمشق,ويذكر انه وفي
29 آذار 2009 كان الأمن العسكري،
قد أعتقل الأمن العسكري كلاً من :فواز محي الدين حسن و محمد سعيد جولي وأحمد
سليمان مامو
وجميعهم من بلدة عامودا ،وتمت إحالتهم لفرع فلسطين بدمشق، وبعد ثلاثة
أشهر من التوقيف العرفي وفي 28 حزيران 2009، قرر
الفرع المذكور تركهم دون
أن توجه لهم أية تهمة، وتم ترحيلهم للأمن السياسي في الحسكة
الذي قرر ترك
محمد سعيد جولي، والإبقاء على كل من: أحمد سليمان وفواز محي الدين رهن
التحقيق حيث تم تركهم بعد خمسة عشر يوماً من التوقيف
.
ووردت أنباء عن دخول الناشطة الكردية روجين رمو أحد مشافي حلب، ورجح مصدر حقوقي
سوري أن يكون ذلك بسبب تدهور وضعها الصحي بسبب ظروف الاعتقال .و يذكر أن روجين
جمعة رمو والدتها صبرية
تعرضت للاعتقال التعسفي من قبل دورية مسلحة تابعة للأمن السياسي في مدينة منبج
– محافظة حلب، في مساء يوم 29 / 7 / 2009 وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة,وهي من
مواليد محافظة الحسكة – ناحية تربة سبي ( القحطانية ) 1970 وهي تعاني من عدة
أمراض من بينها الربو المزمن.
إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اختفاء المواطنين السورييين
المذكورين اعلاه, وتبدي قلقها البالغ على مصيرهم ، وإننا نرى في احتجازهم بمعزل
عن العالم الخارجي لفترة طويلة ، يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف.
فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر
التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك
استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية
إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.
وإننا في
ل.د.ح نطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم ما لم توجه
إليهم تهمة جنائية معترف بها أو أن يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها
معايير المحاكمة العادلة.
دمشق 26\8\2009
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org