تقرير

 

بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

 

 

 

يعد الحق قي الحرية والأمان الشخصي من أهم الحقوق الأساسية للإنسان ، لذلك أكدت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، حيث أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة  حيث أكدت فيه  أن  لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.، وأيضا الدستور السوري في فصله الرابع المادة الخامسة والعشرون الفقرة الأولى أكد أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وأيضا وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

·        الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه؛

·        اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية، بما فيها المذكورة في هذا الدليل .

·        اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

و آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

·        لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

·        الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

·        المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

·        الإجراء 1503

·        مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

·        مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو الإرادي

·        اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

·        اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

·        المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

إن الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص ، الذي يعتبر من ابغض انتهاكات حقوق الإنسان ، حيث يعيش الضحية حالة عذاب مستمر ويطلون على جهل بمصيرهم ويعيشون في حالة خوف دائم على حياتهم ،بحكم أن ليس لهم اتصال بالخارج ولا أي كان يعرف مكانهم، ولذلك يعيشون في عالم مختلف تماما قائم على التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة والترويع و يبقى تحت رحمة عناصر الجهة التي اختطفته ، ومن المعلوم أن الاختفاء القسري تشكل خرقا لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما إنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للأحكام الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والحقوق الفردية التي يتم خرقها بالاختفاء القسري منها: الحق في الحياة،الحق في الحرية وفي الأمان على الشخص وعلى حقوقه ذات الصلة ، مثل الحق في عدم التعرض للاعتقال التعسفي ، والحق في محاكمة عادلة ، وحق الفرد الاعتراف له بالشخصية القانونية ، والحق في ظروف احتجاز إنسانية والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة ، ولخطورة هذا الانتهاك دفع الجمعية العمومية  للأمم المتحدة بإصدار قرارها 47\133 المعتمد في 18 كانون الأول \ديسمبر 1992 الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري . وبحسب ديباجة هذا الإعلان تم تحديد الاختفاء القسري بأنه يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون،وأن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

وان الاعتقال التعسفي يعتبر مصادرة للحريات ويشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وعلى كل معتقل متهم في جريمة أن يقدم للمحاكمة أمام المدعي العام التمييزي خلال 24 ساعة أو خلال مدة أقصاها 48 ساعة ، ومن ثم يحيله المدعي العام التمييزي إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة التالية ، أما إذا أوقف المدعى عليه بمذكرة توقيف واستمر رهن الاعتقال لأكثر 24 ساعة دون إحالته للمدعي العام التمييزي يعتبر اعتقاله تعسفيا وتخضع  الجهة الرسمية أو غير الرسمية التي قامت بالاعتقال ، للملاحقة بتهمة التعرض لحرية الأفراد الشخصية وانتهاك نص المادة 358 من قانون العقوبات.إلا أن استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8\3\1963  وجود بعض الامتيازات القضائية الخاصة الممنوحة لرجال الأمن تحصنهم من الملاحقة القضائية عن الانتهاكات التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لوظيفتهم أو بسببها، مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان في المساواة أمام القانون. وخرقا للمعاهدات الدولية، وخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.،واعتداء على الدستور السوري.ومنها:المادة (4) من قانون حالة الطوارئ والتي تنص على أن للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية في توقيف المشتبه فيهم توقيفاً احتياطياً ، وهذه المادة تجعل أوامر التوقيف محصورة في الحاكم العرفي أو نائبه، ولكن التطبيق العملي يختلف عن ذلك، ويشكل تجاوزا حتى على قانون الطوارئ نفسه، فكل جهاز من أجهزة الأمن السورية مخوّل بإصدار الأوامر باعتقال أي مواطن دون بيان الأسباب .يترافق هذا مع انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد هذه الاعتقالات سواء أكان لجهة الأمر بالاعتقال أم تنفيذه، أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل أو معاقبته أو الإفراج عنه، وهذا يخالف الفقرة (3) من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية واعتبرت ضمن القانون الداخلي اعتباراً من 16\3\1976 بمقتضى المادة 49 من هذه الاتفاقية والتي تؤكد في مادتها التاسعة على أن  لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
و الدستور السوري نظّم في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية في فصله الرابع على أن الحرية حق مقدس و لا يجوس تحري أحدا أو توقيفه إلا وفق القانون . وكذلك المواد ( 424 و 425 ) من القانون الجزائي وانه لا يجوز اعتقال أحد دون تهمة ثابتة عليه.... وغالبا  ما تترافق  الاعتقالات التي تحدث في سورية بسوء المعاملة والأساليب المتعددة من التعذيب

وتأتي هذه الممارسة في ظل حالة الطوارئ و بعض القوانين الاستثنائية والأوامر الإدارية التي تحمي مرتكبي التعذيب ، والتي تشكل  حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة, كما صرح الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين,والعديد من الموقوفين الجنائيين الذي يتم احتجازهم في فروع الأمن الجنائي وأقسام الشرطة ، عن تعرضهم لشتى أنواع التعذيب ,وبالرغم من تصديق سورية على الكثير من الاتفاقيات والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها تصديقها على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام  2004 ، وكذلك  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يؤكد في مادته السابعة  أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.ومنع الدستور السوري في مادته الثامنة والعشرون الفقرة الثالثة التعذيب  بشكل واضح حيث تنص على " لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك" ،  أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات فكان قانون العقوبات السوري واضحاً جدا ، فنصت المادة 391  على انه من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات الحبس سنة .

إلا أنه وفي الوقت ذاته وبسبب استمرار العمل بحالة الطوارئ ، ونفاذ التشريعات والقوانين الاستثنائية بموجب المادة 153 من الدستور ، فتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا ،  كالمادة 16 من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 والتي تنص على "   لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم , أو في معرض قيامهم  بها , إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير ..والمادة \ 74\ من قانون التنظيمات الداخلية إدارة أمن الدولة  الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 والتي تنص على " لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة , أو المنتدبين إليها أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها , مباشرة أمام القضاء , في الجرائم الناشئة عن الوظيفة , أو في معرض قيامه بها , قبل إحالته إلى مجلس التأديب في الإدارة , واستصدار أمر ملاحقة من المدير ، وتم تكريس هذه المنظومة القانونية التي تتيح ممارسة التعذيب على نطاق واسع وتحمي مرتكبيه من الملاحقة القضائية وتهدر حقوق الضحايا ، بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، الذي ربط الإدعاء على عناصر الشرطة والجمارك والأمن السياسي بسبب الجرائم التي يقومون بها في معرض ممارستهم لوظيفتهم بموافقة مسبقة من القائد العام للجيش والقوات المسلحة الذي هو رئيس الجمهورية , وعادة ما يتم تكليف وزير الدفاع بهذه المهمة كنائب للقائد العام، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

ولذلك تحول التعذيب في السجون والفروع الأمنية  وأماكن الاحتجاز المختلفة  إلى ممارسة عادية نمطية ، حيث  يمارس بشكل واسع النطاق ومنظم يقاسيها السجناء السياسيين والموقوفين الجنائيين في البلاد، وكل من يبدي معارضة للحكومة يتعرض لخطر الاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ،  حيث وثقت اللجان الكثير من المعلومات المتعلقة بمارسة التعذيب وسمعت شهادات العشرات ( ولكن لم يوافق أي من هؤلاء على تحديد هويته وذلك خوفا من الانتقام ) ،ولا يمارس التعذيب فقط لانتزاع المعلومات ولكن أيضا من أجل أن يعترف المعتقل والمحتجز على كل التهم التي  توجهها له الجهة الأمنية التي تقوم بالاعتقال ، ويتم توقيعهم على اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، كما يحدث بشكل واسع  مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين الإسلاميين( كما حدث أخيرا مع معتقلي المجلس الوطني بحسب المعلومات التي وردت إلينا ) ،  كما يتعرض أحيانا  المعتقلين  الذين انتهى التحقيق معهم وأودعوا السجون  للتعذيب أو للمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات أو من التنفس أو من الفسحة وعقوبات أخرى ( كما حدث ويحدث للدكتور كمال اللبواني ، والمحامي أنور البني ، والصحفي علي العبد الله  والدكتور وليد البني وغيرهم الكثير وأيضا ما حدث في سجن صيدنا أكثر من مرة حيث احتج السجناء على سوء المعاملة  ) أما المئات  ممن تعرض للاختفاء القسري ولا يعرف  جهة الاعتقال ومكانه وسببه فهؤلاء تكون جميع حقوقهم مهدورة ويبادرنا القلق تجاههم من تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب .

وفي السياق نفسه,و منذ أواخر حزيران 2008 وحتى 21 حزيران 2009 - يوم المعتقل السياسي في سورية - سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية و الذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص ، فالغالبية لا تتم إحالتهم لمحاكمات لفترات زمنية طويلة ربما تتجاوز السنوات ، وكثيرين تتم إحالتهم للمحاكم الاستثنائية وتحديدا محكمة أمن الدولة العليا بدمشق التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والتي أحيل أمامها المئات خلال السنة المنصرمة وأصدرت أحكاما جائرة بحق العشرات ، وبعضهم تتم إحالتهم للقضاء العادي الذي يفتقر للاستقلالية ، حيث تم إحالة بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي للقضاء العادي بعد أن يتم توقيعهم على أقوال تؤخذ تحت التعذيب والإكراه لكي يتم توجيه التهم المحددة من قبل الأجهزة الأمنية ، ويستكمل القضاء باقي الإجراءات ,و في هذا العام أيضا لم تتخذ الحكومة السورية أي إجراءات ذات مغزى فيما يخص المعتقلين السياسيين السابقين و المجردين من الحقوق المدنية والسياسية ، حيث ما زالت مصرة على معاقبة المعتقلين السابقين ، عبر الاستمرار في انتهاك حقوقهم الأساسية، فمنذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إضافة لأعضاء في النقابات المهنية والعلمية وناشطين في حقوق الإنسان وأعضاء في الأحزاب السياسية المعارضة (حزب العمل الشيوعي، حزب العمال الثوري العربي، حزب الشعب الديمقراطي السوري ،وحزب البعث الديمقراطي، وحزب البعث العراقي ،وحزب التحرير ،والحزب الديمقراطي الكردستاني ) وبعض الناشطين الفلسطينيين ومعتقلين أكراد إضافة إلى آخرين بتهم سياسية مختلفة وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من ممارسة حقوقه المدنية إما لنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة أو أن يكون شريكاً في عمل ، وأن كثيراً من المطلق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار وعلى البسطات وفي منازلهم وأماكن تواجدهم، إضافة لظهور كثير من الأعراض الصحية الخطيرة لبعضهم .مما خلق عند جميع المعتقلين السياسيين السابقين و أسرهم وأصدقائهم حالة من القلق والترقب السوداوي في انتظار المجهول ,وأسوء ما في الأمر هو استمرار الحكومة السورية في تجاهل هذه الحالات الإنسانية.مع العلم أن المعتقلين السياسيين السابقين وجميع المنظمات الحقوقية توجهوا بالطلب من الحكومة السورية بالمساعدة لإيقاف هذه الكارثة المستمرة وذلك عبر إلغاء آثار الاعتقال وعودتهم إلى أعمالهم ووظائفهم مع التعويض المادي عن فترة الاعتقال السابقة وتقديم المساعدة من قبل الجهات الحكومية السورية في تأمين العلاج والدواء لمختلف الأمراض المستعصية والمزمنة.

 

ففي السنة المنصرمة  أيضا سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة  في انتهاك حقوق الإنسان  ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية  الذي مورس على نطاق واسع حيث تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية,و تعرض الكثيرين من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم ، والبعض منهم يتم إحالتهم للمحاكمة بعد فترة زمنية غير محددة  والبعض الآخر لا يعرف مصيرهم لسنوات وفيما يلي قائمة ببعض الأسماء التي رصدنا اعتقالها خلال عام 2008-2009 :

·        اعتقال السيد محمد عثمان المعروف بإيسم ( آزاد) في الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 12\2\2008 حيث أقدمت دورية أمنية على اعتقاله من منزله في حي الاشرفية بحلب بعد أن تم تفتيش منزله .

·        في منتصف شهر شباط 2008  قامت  أجهزة الأمن السورية باعتقال ثلاثة عشر مواطنا من مدينة النبك – ريف دمشق بتهمة  قيامهم  بأنشطة دينية وعرف منهم فراس فواز  عمره 22 سنة وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

·        بتاريخ 26\2\2008 قامت  دورية تابعة لفرع امن الدولة بالقامشلي على اعتقال النقابي المعروف جان احمد رسول وذلك أثناء ذهابه إلى الدوام الرسمي وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

·         قيام أحد الأجهزة الأمنية بدمشق بتاريخ 13-2-2008 بتوقيف الطالب زرادشت حزرت أحمد .

·        قام  الأمن السياسي في مدينة القامشلي في يوم الخميس 28-2-2008  بتوقيف الطالب الحدث أحمد إبراهيم موسى – 13عاماً  والدته صباح.

·         كذلك  تم بتاريخ 1 آذار 2008  توقيف الطالب الجامعي عبد الله شيخو مواليد 1988 طالب في كلية الحقوق بجامعة دمشق سنة ثانية.

·        اعتقل الأمن العسكري مساء 3\3\2008 ثلاثة أساتذة في كلية الشريعة / جامعة دمشق هم الدكتور عماد رشيد (وكيل الكلية) , والدكتور صالح العلي (وكيل الكلية ) , والدكتور تيسير عمر.

·          أحد الفروع الأمنية قد أقدم على اعتقال قيس أحمد علي في صباح يوم  2\4\2008 ، من سكان دمشق خزان 86 ،  وهو من مواليد 1978 .

·         أحد الفروع الأمنية في حلب قد أقدم على اعتقال السيد موسى مصطفى الحمادة بتاريخ 26\3\2008،  وجدير بالذكر أنه في العقد الخامس من العمر , متخرج من كلية الشريعة , متزوج وله ستة أطفال , يعمل مصورا ً للأشعة , وإماما ً لجامع في قرية مريامين , وصودر في بيته جهاز كمبيوتر , ومبلغ مالي بحدود مئة وخمسون ألف ليرة سورية

·         مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة, دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. يذكر أن الطالب الجامعي  وليد محمد علي حسين قد تم استدعاء من قبل  مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 وبعد استجوابه ,تم الطلب منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.وقد سبق  أن تم استدعاؤه من قبل مفرزة أمن الدولة في ناحية الدرباسية في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 . وخلفية اعتقاله  كانت بسبب  مداخلته في ندوة  نظمت  من قبل الحزب الشيوعي السوري المتحالف مع حزب البعث الحاكم أحيل إلى المحكمة العسكرية  وقد أخلي سبيله بتاريخ 11.04.2009 .

 

·        المخابرات الجوية في دمشق – فرع المنطقة اعتقلت في يوم السبت 3 / 5 / 2008 كل من:

·        حسين بيرو ملا درويش والدته رفعة، تولد محافظة الحسكة – رأس العين 1979، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

·        بهروز شريف يوسف والدته صافيناز، تولد محافظة الحسكة – عامودا 1974، مقيم في دمشق – حي الأكراد.

ويذكر أن الفرع المذكور كان قد استدعى المعتقلين المذكورين لمراجعته ابتداء من 24 / 4 / 2008 وحتى تاريخ اعتقالهما في 3 / 5 / 2008 .

·        مفرزة الأمن السياسي في منطقة عفرين - اعتقلت يوم الاثنين الموافق 22 / 4 / 2008 أربعة  مواطنين أكراد تم التعرف على  ثلاثة منهم وهم :

·      صائمة إسماعيل خضر بنت محمود وجميلة تولد الرقة 1978

·       محمد رشو بن حبش وخديجة تولد قرية زعرة –عفرين ، حكم من قبل محكمة امن الدولة بالسجن 7 أعوام .

·       بكارة حاج مسلم بنت احمد ومدينة تولد كوباني 1979

·        اعتقال   أربعة أشخاص أكراد آخرين في منطقة عفرين عندما كانوا يقومون بمراسيم دفن جنازة احد أقربائهم  وهم:

·    مراد قاسم بن حسين  وشاكيرة  تولد 1986 مامللي –عفرين

·      مصطفى يوسف بن حميد   تولد مامللي –عفرين 1987

·     عزت حجيكو بن علي وزينب تولد حاج خليل  1965

·    بكر كوتو بن عمر ودونة تولد سمالك –عفرين 1955

·        الأربعاء 3/9/2008 وحسب أهالي المواطن السيد هوزان شيخ موسى محمد بأن سلطات الأمن العسكري في القامشلي قد أقدمت على اعتقاله بعد عدة استدعاءات على خلفية نشاطه في مجال الشأن العام دون أية مذكرة قضائية وخارج إطار القانون

·        المواطن السوري عبد الباقي إبراهيم خلف مواليد 1951 متزوج ولديه ستة أولاد,قد اعتقل من قبل أحد الفروع الأمنية  من أمام محله(نوفوتيه) في مدينة القامشلي شمال شرق سورية, في الساعة العاشرة ليلا من تاريخ 11\9\2008 ,.

·         أجهزة المخابرات السورية قامت مساء يوم السبت13\9\2008 باعتقال كلا من المواطنين التالية أسماؤهم وذلك كما جرت العادة تم الاعتقال دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، والمعتقلون هم:

·        ماجد خالد علوش مدرس فلسفة مواليد 1959 متزوج ولديه طفلين.سجين سياسي سابق وعضو الهيئة العامة لإعلان دمشق

·        عماد الدين مصطفى مهندس ويدرس مادة المعلوماتية في المعهد الصناعي في مدينة دير الزور وهو عضو عامل في حزب البعث العربي الاشتراكي

·        محي الدين مصطفى أعمال حرة وهو عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي –الجبهة الوطنية التقدمية.وهو عضو في مجلس مدينة دير الزور.

·        اعتقلت أجهزة المخابرات صباح أمس الثلاثاء 21/10/2008 الدكتور مسلم الزيبق بن محمد علي تولد حلب 1959 طيب أطفال متزوج و أب لابنين.

·        اعتقال الأستاذ سعدون محمود شيخو من مواليد الحسكة رأس العين لعام 1966 والأستاذ محمد سعيد حسين العمر الملقب بأبو عصام من مواليد ديريك – رميلان لعام1955 من قبل دوريتين أمنيتين تابعتين للأمن العسكري واقتادتهم إلى القامشلي فور الاعتقال وذلك دون أية مذكرة قضائية وخارج إطار القانون, في 26/10/2008 0

·        دورية تابعة للأمن العسكري في ناحية عامودا التابعة لمحافظة الحسكة ، أقدمت ليلة 13\10\2008 على مداهمة منزل المواطن صلاح سعيد يونس وقامت باعتقاله دون أية مذكرة قضائية وخارج القانون واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن فتشت منزله بطريقة استفزازية وبعثت الخوف والرعب لدى أفراد عائلته

·        في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية أن أجهزة المخابرات اعتقلت في اواسط اوكتوبر السيد عبد الله مسلم الخليل الإمام في مسجد بمنطقة الشعفة والخطيب في مساجد المدينة.

·        بتاريخ 15-11-2008 اعتقلت السلطات الأمنية السورية السيد أسامة حمدان مكارم مدير معهد المستقبل للتعليم في محافظة السويداء

·        يوم 11/1/2009استدعى الأمن السياسي في مدينة عاموده السيد ناصر دقوري والدته صافية تولد 1962 مقيم بمدينة عاموده وأب لثلاثة أطفال ,وعلى الفور اعتقلته و أرسلته إلى مدينة الحسكة حيث فرع الأمن السياسي

·        في تاريخ 10/1/2009 أقدمت سلطات الأمن العسكري /فرع فلسطين/ على اعتقال الأستاذ مصطفى بكر جمعة عضو اللجنة السياسية والقائم بأعمال السكرتير العام لحزب آزادي الكردي في سوريا إثر استدعائه من قبل فرع الأمن العسكري بحلب حيث تم تبليغه بمراجعة فرع فلسطين في دمشق يوم الخميس وبالفعل قام الأستاذ مصطفى جمعة بمراجعة فرع فلسطين في دمشق صباح يوم الخميس 8/1/2009، حيث طلبوا منه العودة مساء نفس اليوم الخميس ،وعندما ذهب في المساء طلبوا منه مراجعة الفرع ( فرع فلسطين )صباح يوم السبت الساعة التاسعة، وعندما راجع الفرع في الوقت المحدد انقطعت أخباره.

·        بتاريخ الثلاثاء 13 -1-2009 تم اعتقال المهندس درويش غالب درويش في مدينة القامشلي من قبل مفرزة الأمن السياسي دون اسباب تذكر على خلفية اهتماماته الثقافية بلغته الأم ((الكردية )) 0

·        في 9\1\2009 قامت دورية أمنية في مدينة قامشلي باعتقال الشاب كادار سعدو ابن محمود وزكية ، دون مذكرة قضائية رسمية ، من محله الخاص ببيع وشراء أجهزة الكمبيوتر الكائن في الشارع العام مقابل مكتبة دار اللواء ، وتم تحويله إلى دمشق .

·        يوم 17/1/2009 اعتقلت سلطات الامن السياسي في مدينة الحسكة كلا من :

1.      المهندس الزراعي فواز كانو والدته نورا تولد 1966 موظف في دائرة زراعة الحسكة وعضو سابق لمدة ثمانية سنوات في منظمة الاغذية العالمية (فاو ) متزوج و مقيم في الحسكة .

2.      المساعد المخبري زكي اسماعيل خليل والدته سلطانه تولد 1977 القامشلي موظف في مشفى الحسكة الوطني قسم التحليل المخبري .ويعتقد انهما اعتقلا على خلفية المساهمة في طباعة وتوزيع شهادات منحت لخريجي دورات اللغة الكردية .

يذكر ان هذه الدورات تتم بجهود شخصية وعلى نطاق طيق وفي السر كون السلطات السورية تمنع تداول اللغة والثقافة الكردية كما ان هذه الاعتقالات تأتي في اطار التضييق وقمع العاملين في الشأن الثقافي الكردي .

·        حدثت موجة جديدة من الاعتقالات في مدينة الرقة في أوساط بعض المتدينيين على خلفية تبنيهم الفكر السلفي، ووصلتنا بعض الأسماء من الذين تم اعتقالهم بواسطة أجهزة المخابرات وهم: محمد المطر ، مدرس تربية إسلامية ، مريض بالقلب وهو حالياً في المستشفى العسكري بسبب التعذيب الشديد الذي أخضع له .-عبد الله عبود ، موظف ، متزوج وأب لطفلتين .-أحمد العدهان، موظف في شركة النفط ويحمل إجازة في الشريعة .-سيف الدين الحمود، موظف في شركة النفط وطالب في كلية الشريعة .-عبد الغني الراوي، موظف في حوض الفرات

·        إبان مراجعة الكاتب همام حداد من أهالي محافظة حماه و مواليد و سكان مدينة دمشق لعام 1980 لأحد أجهزة المخابرات حوالي الساعة الواحد من بعد ظهر أمس الثلاثاء الواقع في 27/1/2009 اعتقل و انقطعت أخباره  , والسيد همام حسن حداد خريج علم اجتماع و ناشط في الشأن العام و كاتب في العديد من الصحف و المواقع الالكترونية,سبق له و أن اعتقل بتاريخ 4/5/2008 لمدة ثلاثة أشهر تقريباً ثم أفرج عنه فيما بعد.

·        في مدينة الحسكة قامت إحدى الجهات الأمنية باعتقال خمسة أحداث كرد يوم الخميس 22/1/2009 ، بطريقة غير قانونية و دون مذكرة قضائية وهؤلاء الأحداث هم : خالد جمعة زافي 12 عاما. -شاهين إبراهيم عابي 13 عاما. -زيز جميل عابي 13 عاما.-دلخاز محمد 15 عاما. -سردار عبد الرحيم 14 عاما. و لا يزال الأطفال الخمسة معتقلين لدى فرع الأمن الجنائي بالحسكة إلى الآن، دون توجيه أية تهمة لهم ، ودون تقديمهم للمحاكمة

·        في يوم الأربعاء 4 \2\2008 اعتقل جهاز الأمن السياسي برأس العين – محافظة الحسكة، السيدين: برهان عابد تمي وإدريس طمعوش، وهما عضويين في الحزب الشيوعي السوري ، على خلفية قيامهما بجمع تواقيع بخصوص تعديل المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الخاص بالعقارات في المناطق الحدودية، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة .

·        في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 12/2/2009 و بمجرد عودة المحامي الأستاذ موسى شناني من دولة قطر احتجز في مطار دمشق الدولي لمدة تقارب الثلاث ساعات ثم اقتيد بعدها لأحد الأفرع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة حوالي الساعة السادسة و النصف و احتجز فيها للساعة الثانية عشرة ليلاً ثم أطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية و جواز السفر. و يوم الإثنين الواقع في 16/2/2009 طلب منه هاتفياً مراجعة الفرع الأمني صباح اليوم التالي الثلاثاء الواقع في 17/2/2009 . وهوعضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان,وحائز على جائزة اتحاد المحامين الدوليين ( I.B.A ) في أبحاث حقوق الإنسان للمحامين الشباب لعام 2001.

·        تم بتاريخ 18\2\2009 اعتقال الناشط الحقوقي محي الدين عيسو عضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، لساعات والإفراج عنه بعد ذلك ، حيث تم اعتقاله وهو يتصفح الانترنت في إحدى مقاهي الانترنت في مدينة حمص، لتدخل دورية أمنية بعد قليل وتقوم بمصادرة الهاتف المحمول الشخصي وتأخذه إلى الفرع وتحتجزه في غرفة لعدد ساعات وبعدها يتم التحقيق معه ، الذي تركز حول أعضاء ونشاط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، حتى تم الإفراج عنه بحدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.

·        قامت سلطات الامن السورية بحملة اعتقالات تعسفية واسعة بحق النشطاء الكورد وذلك على اثر تلبيتهم لنداء الحركة الكردية بالوقوف صمتا الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم 28\2\2009 على الأرصفة وأمام المحلات في مختلف المناطق الكردية احتجاجا على استمرار العمل بالمرسوم التشريعي 49 لعام 2008 المتعلق بفرض قيود استثنائية على حق التملك في المناطق الحدودية ,واحتفظت السلطات الامنية تحتفظ بالاسماء التالية:

د. عبد المجيد صبري -د. عبد السلام الهادي -د.إبراهيم حسين عباس -د.فواز حنيفة -الأستاذ حسين إبراهيم أحمد ,فتح الله أحمد - المهندس سليمان أوسو عضو اللجنة الساسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا -الاستاذ بهاء الدين فاطمي -الاستاذ محمدعيسى قاسم

وفي الدرباسية

·        المحامي سليمان اسماعيل عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد) رئيس المكتب القانوني

·        المحامي مسعود كاسو عضو اللجنة الكوردية

·        المحامي عيسى حجي علي

وفي القحطانية ( تربه سبي) :

الاستاذ محمود عمر -الاستاذ أكرم سليمان كنعو -الاستاذ سليمان علي -وفي القامشلي الاستاذ نصر الدين احمي المدير الاداري لفرقة قامشلو المستقلة -الاستاذ بافل علي جزيري -اعتقل الاستاذ محمد محمود بشار الملقب ب (ابو كاوا ) تولد 1954 والدته فصله من قبل دورية من المباحث العسكرية يوم 14/2/2009 تعسفا .

·        في 2\3\2009 اعتقلت شرطة ناحية الدرباسية الأستاذ جهاد رشاد عليكو تولد 1973والدته خانه مدرس لمادة اللغة الانكليزية في مدارس الدرباسية وسلمته الى فرع الامن السياسي بالحسكة

·        في 8/3/2009أعتقل السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)، من قبل الأمن السياسي بالحسكة على خلفية إحياءه لذكرى وفاة المرحوم ملا مصطفى البرزاني.

·        يومي 12 و16/3 خرج المواطنين الكرد الذين تلبية لنداء الحركة السياسية الكردية للوقوف خمس دقائق صمت استذكارا لضحايا 12 آذار الدامي، واحتجاجا على استمرار السلطات السورية بتجاهل نداءات القوى الكردية للتحقيق في تلك الأحداث، وترك ذوي الضحايا دون أي تعويض, ومن قام بأعمال النهب السلب دون محاسبة، و من مارس القتل دون عقاب قانوني. واستذكارا لضحايا مجزرة حلبجة في 16/3 فقد فرقت السلطات الأمنية التجمعات السلمية بعنف، واعتقلت أعداد كبيرة من طلبة الجامعات، والمواطنين لفترات قصيرة عرف منهم:

عبد الرحمن مصطفى علي طالب هندسة عمارة سنة ثانية جامعة حلب -دارا إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب-ريزان محمد - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.-سيفين إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.- روز إبراهيم - كلية الطب البشري سنة ثانية جامعة حلب.-محمد سعيد - كلية الهندسة .-سيف الدين محمد - طالب معهد تجاري.- بهزاد مسلم - سنه رابعة حقوق.- جيهان سلو.

أطلق سراح معظمهم إلا أن:

بهزاد مسلم حقوق جامعة حلب -آلان الحسيني إقتصاد جامعة حلب -عبدي رمي تربية جامعة حلب -محمد شيخموس فتاح فلسفة جامعة حلب -كاوا ديكو معهد زراعي جامعة حلب -أحمد علي بكر مواليد 1965 قرية قسطل خضر ناحية بلبل عفرين.أحيلوا الى قاض الفرد العسكري في 18/3/2009 وفق مصادر طلبة جامعة حلب .ومازال مصير وأسباب اعتقال عبد المجيد بدران و المقعد عبدالله دقوري مجهولا منذ 12/3/2009 اللذان اعتقلا من قبل الأمن السياسي بعامودا بدون أية مذكرة قضائية او حتى بيان سبب اعتقالهما.
وكذلك الأمر بالنسبة لمصير كادار عثمان عثمان والدته فهيمه تولد 1982الذي اعتقل بدمشق منذ 13/3/2009.وفي 16/3/ 2009 اعتقلت سلطات الأمن السياسي من مدينة عامودا المواطن عبد السلام محمود صاحب محل تسجيلات سلام .

·        يوم 20/3/2009 ليلة الاحتفال بعيد النوروز، من خلال استدعاء النشطاء المدنيين، وممارسة الضغط عليهم لثنيهم عن الخروج إلى الطبيعة، وإحياء عيد النوروز؛ العيد القومي للشعب الكردي، كما عمدت السلطات إلى جرف المسارح المقامة لإحياء ذكرى عيد نوروز في كل من:ديريك-عامودا–بوجق-حليق-دريجيك

·        واعتقال مجموعة من المواطنين منهم في الحسكة :

المهندس سليمان مجيد أوسو عضو اللجنة القيادية في حزب يكيتي الكوردي في سوريا- ايوان عزيز عبدالله-هفند صالح حسين-دلخاز زين العابدين محمد-عبد الكريم محمد عبدو- رياض كمال حوبان-ايمن صالح الحمود-بندوار بحري شيخي -سوار بحري شيخي-مسعود فرحان برو-دلخواز محمود درويش -رشو محمد شريف ميرخان-رياض محمد أحمد-سالار برزان عبد الرحمن-عبد الكريم المحمد-دحام حسين شيخي -رشيد رمضان عثمان

·        ومجموعة من الأحداث وهم:

جوان جلال سعيد مكتوم القيد مواليد 94-مالك فرحان شيخو مواليد 1992 -اسماعيل بكر اسماعيل 1992 مكتوم القيد-نيجرفان عبد السلام أحمد تولد 1991-مظلوم عبد الكريم كافي 1991 -شبال عمر درويش 1993

وقد تم احالة معظم هؤلاء الى قاض الفرد العسكري بالقامشلي في 29/3/2009
وفي ديريك ( المالكية(

رياض محمد أحمد0-رشيد رمضان حسو -مظلوم كافي عبد الكريم

هؤلاء اعتقلو بتاريخ 23/3/ على نفس الخلفية من قبل الامن الجنائي وفق مصادر حقوقية.

·        وفي حلب حي الشيخ مقصود، وحي الاشرفية في مساء 20\3\2009 تم اعتقال العشرات من الشوارع، واقتحام بعض المنازل واعتقال المواطنين من منازلهم.
وعرف من الأسماء التي تم اعتقالهم:

محمود مصطفى بن محمد موظف في وزارة الزراعة-عادل مصطفى بن محمد طالب ثانوي
الحقوقي حسين مصطفى بن محمد -بهزاد ولي بن سليمان -ازاد أحمد سردار أحمد
فرزات أحمد-المهندس المدني عادل أحمد-المهندس الزراعي مصطفى علي-حسين محمد
فرزند أحمد بن عادل-مصطفى أحمد بن عادل-فرهاد أحمد بن عادل -خالد عبد الحنان -جان حسين محمد عصمت علي -رامي وعبدالله من مدينة كوباني .

·        داهمت السلطات الأمنية في رأس العينالتابعة لمحافظة الحسكة ليلة 9/4/2009 منازل عدد من المواطنين منتهكة حرمة المنازل الذي صانها الدستور السوري في المادة 31 من الفصل الرابع منه، واعتقلت كل من:صلاح آيو شيخو 2- فرحان صالح عزت3- محمد عمر اتاش4 - عبدالله عمر اتاش 5- عامر محمد رمو 6- خليل محمد حمدو وعمره ستين سنة 7- محمد يوسف احمد 8- مجد يوسف احمد 9- كانيوار بوبو آياني 10- فهد سالم عوفو. وذلك على خلفية مشاركتهم في عيد النوروز.وأطلقت سراحهم يوم 16/4/2009 وقد أساءت معاملتهم .

·        مازال مصير الكاتب فاروق حجي مصطفى من مواليد كوباني- عين العرب 1968 والدته فاطمة مجهولا منذ اعتقاله من قبل الأمن السياسي بحلب في 5/4/2009.

 

·        وكذلك مصير أحمد أحمد بن محمد( أحمد بيري ) والدته عائشة يعمل حلاقا في مدينة عين العرب( كوياني ) الذي اعتقل منذ أكثر من ثلاثة أشهر من قبل دورية مشتركة من الأمن السياسي والجنائي بالمدينة مجهولا.

·        كذلك الطالب بافل علي الجزيري مازال معتقلا و بمعزل عن العالم الخارجي منذ استدعائه من قبل الأمن العسكري بالقامشلي بتاريخ 7/4/2009 وإحالته إلى فرع دمشق ولم تتأكد أسباب اعتقاله.

·        وقد ذكرت مصادر حزب آزادي الكردي إطلاق سراح وليد حسين يوم 11/4/2009 المقيم مع أهله في قرية كربشك ناحية الدرباسية، الذي ظل محتجزا في سجن عدرا المركزي بمعزل عن العالم الخارجي منذ 11/4/ 2008 ولم يسمح لذويه برؤيته خلال فترة اعتقاله.

·        وكذلك إخلاء سبيل محمد عيسى بن شيخو وخليل محمد بن إبراهيم من قبل قاضي فرد العسكري بالقامشلي، وبقي كل من رامي حسن بن شيخموس وعبد السلام محمود بن شيخموس موقوفين دون ذكر لأسباب اعتقالهم. وبعد مرور نصف عام على اعتقال:

1. مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي
2. عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي
3. دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي
4. سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي
5. ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي
6. نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي
7. محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي
8. عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي
9. كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي .
10. الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي

·        أفرج الأمن السياسي بالحسكة عنهم دون إحالتهم إلى القضاء أو توجيه أي اتهام لهم يذكر أن هؤلاء اعتقلوا في 12/10 /2008 في حافلة متوجه إلى بيت عزاء في ناحية الجوادية ( جل آغا).

·        يوم 21/5/2009   قامت دورية من الامن السياسي في محافظة حماه,باقتحام مكنزل المواطن السوري توفيق عمران في مدينة الصبورة-حماه,واعتقلت كلا من السادة:

-          السيد حسـن زهرة تولد السلمية لعام 1946 - معتقل سياسي سابق على ذمة رابطة العمل الشيوعي في سوريا ما بين عام 1978 – 1980 .

-         السيد عباس عباس– من مواليد عام 1945 و هو معتقل سياسي سابق منذ عام 1978 – 1980على ذمة رابطة العمل الشيوعي و ما بين عام 1982 – 1997 على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا ..

-         السيد توفيق عمران من مواليد 1950 مقيم في الصبورة.

-         السيد أحمد نيحاوي من أهالي و سكان منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماه من مواليد 1963 و هو معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا لمدة 8 سنوات >

-          السيد غسان حسن تولد 1967 من أهالي و سكان منطقة مصياف التابعة لمحافظة حماه - معتقل سياسي سابق على ذمة حزب العمل الشيوعي في سوريا.

 

·        وفي تاريخ 28\5\2009 قامت دورية  تابعة لفرع الأمن العسكري بمحافظة الرقة باعتقال العامل المعلم المندب "لوظيفة رئيس دائرة الصحة المدرسية" السيد أكرم مصطفى علواني والدته تركية مواليد حماة عام 1951 , متزوج وله ولدان وبنتان ووفقا للمعلومات  المذكورة  في البيان,فأن السيد أكرم علواني " والذي سبق وان تم استدعاءه من قبل الجهاز الأمني المذكور"يعتبر من المعلمين القدامى والذي تتلمذ على يديه الكثير من أبناء المحافظة الذين يكنون له كل الاحترام والتقدير, وقد امتاز بالنزاهة وحسن الخٌلق وهو من ذوي الكفاءة في العمل الوظيفي وسيرته محمودة بين جميع من يعرفه.

 

 

وبعض الاسماء التي تعرضت للاختفاء القسري

·    وهو ناشط سياسي كردي ( حزب آزادي الكردي)  تعرض للاختفاء القسري بتاريخ 3\كانون الاول2008  وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي ويعتقد انه في محتجز في فرع فلسطين.

·    كذلك وصلتنا معلومات حول اختفاء الطالب الجامعي جكرخوين ملا أحمد  وهو من مواليد القامشلي 1985 ، حيث تم اقتياده من قبل مجموعة ادعوا أنهم من اتحاد الطلبة  إلى جهة مجهولة منذ مساء يوم الأربعاء 20\2\2008 ، من مبنى المدينة الجامعية في جامعة حلب حيث كان يسكن في الوحدة /12/ الغرفة رقم /206/ وهو طالب في كلية الهندسة الميكانيكية السنة الثانية .  

·    بحسب مصادر مقربة من الأستاذ عمران السيد  أن دورية شرطة قد أوقفته  يوم الخميس الواقع في 21/8/2008 في حوالي الساعة العاشرة صباحاً واقتادته على الفور إلى  فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة 

·    في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم اختفاء الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. حيث تم انقطاع الاتصال معه ، بعد مغادرته مدينة عين العرب بسيارته الخاصة باتجاه مدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم المذكور، وذلك بعد حوالي نصف ساعة من مغادرته ، ولم يتم الاعتراف بوجوده حتى تمت إحالته بتاريخ 26\8\2008 لمحكمة الجنايات الأولى بدمشق  .

·        منذ ثلاثة أشهر في أواسط شهر أيار 2008 أقدمت  السلطات الأمنية ( الأمن العسكري ) بحسب مصادر حقوقية على  اعتقال  المواطن رياض علوش من أهالي مدية حلب  واقتادته من منزله لتحوله لاحقاً إلى فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية بالعاصمة دمشق., ومنذ تاريخ اعتقال علوش ، وبحسب نفس المصادر ، هو بمعزل عن العالم الخارجي ولم يتم إحالته  إلى القضاء أو لم يسمح لذويه بالاطمئنان عليه.
يذكر أن علوش  من مواليد 1970متزوج ولديه خمسة أولاد ويعاني من قصور في الكلية إضافة إلى إصابته بمناقير عظمية .

·        وبتاريخ 8\8\2008 اعتقلت السلطات السورية في مطار حلب الدولي الدكتور نعيم نسلة المقيم في جمهورية التشيك,  حيث كان عائدا على متن الخطوط التركية قادماً من تشيكيا ووصل الساعة الثانية فجراً ليجد شرطة المطار بانتظاره بناء على مذكرة أمنية من فرع فلسطين ( تابع للاستخبارات العسكرية ) تقضي باعتقاله ،على الرغم من زياراته المتكررة في السنوات الماضية لسورية .وفور اعتقاله  تم الاحتفاظ به في سجن الهجرة والجوازات في مطار حلب يومي الجمعة والسبت  باعتبارهما عطلة رسمية في سورية ,  وبحسب مصادر حقوقية ، قد قامت بترحيل نسلة إلى فرع فلسطين بالعاصمة دمشق ,وفي يوم  الأحد 10-8-2008.أخلي سبيله

·        منذ  13 \7\2008 أقدمت  السلطات السورية على اعتقال ثلاثة سيدات ، وهن زوجات لرجال معتقلين حاليا لدى السلطات السورية بناء على اتهامهم بالانتماء إلى جماعات إسلامية متشددة ، وتقييم السيدات الثلاثة في قرية العتيبة وتقع على مسافة 20 كيلو متر شرقي دمشق تقريبا .ففي 13 تموز قام جهاز أمن الدولة باعتقال يسرى الحسين من بيتها  وهي زوجة جهاد دياب المحتجز في قاعدة غوانتانامو الأمريكية العسكرية ، . وبعد أربعة أيام اعتقل جهاز أمن الدولة روعة الكيلاني من بيتها. وروعة متزوجة من زياد الكيلاني، الذي اعتقلته مخابرات القوى الجوية السورية في أبريل/نيسان 2004 والذي يحاكم حالياً أمام محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تلتزم بالإجراءات المتبعة من إجراءات جنائية وأدلة، وهذا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية. وزياد محتجز حالياً في سجن صيدنايا.
كما اعتقل أمن الدولة في فترة اعتقال روعة تقريباً، السيدة بيان، زوجة أحمد صالح علي، من بيتها. وكان أمن الدولة قد اعتقل أحمد في يونيو/حزيران 2005. وفي الوقت الحالي تحتجزه السلطات في سجن صيدنايا، ويخضع للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا بناء على اتهامات بالعضوية في جمعية "تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي" بواسطة أعمال إرهابية  "وهن نفسية الأمة وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية".

·    بتاريخ 13\8\2008 أقدمت السلطات الأمنية في مدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب على اعتقال السيد بيرم محمد بن عثمان والدته سينم من سوق المدينة ، ويذكر أن السيد بيرم محمد بن عثمان من أهالي مدينة عفرين – قرية خلنيرة، في الأربعينات من العمر، متزوج وأب لثلاثة أولاد، يعمل في مجال التجارة، وكان من عداد المئات من المعتقلين على خلفية أحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004  التي حصلت في مدينة القامشلي ومن ثم في بقية مناطق اقامة المواطنين الكرد .

·    محمد عبد الحي شـلبي من أهالي و سكان مدينة التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف  بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين .

·        محمد طلال محروق من أهالي حلب و يعمل مهندس كمبيوتر.

·        أحمد محمد صالح الطحان و يعمل فلاح من أهالي و سكان محافظة إدلب .

·        تيســير نعسان من أهالي و سكان حمص لعام 1966 و الموقوف منذ الشهر الرابع لعام 2006 ويعتقد أنه من كوادر حزب التحرير الإسلامي.

·        هلال حميد عوار من أهالي و سكان محافظة الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

·        عادل أحمد الحاج تولد الرقة تل مسكن و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005  

·        محمد عشــيوي الجلوي من أهالي و سكان الرقة منطقة الرميلة و الموقوف منذ تاريخ 29/9/2005

·        ياسر حميد الصالح من أهالي الرقة و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2005

·        عبد الكريم عجاج من أهالي و سكان محافظة حماه و يعمل مدرس تربية إسلامية و المتهم بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي  

 

·        بتاريخ 11\9\2008 اعتقل المواطن السوري نضال إسكان احمد  من سكان مدينة القامشلي شمال شرق سورية , تولد 1971 متزوج وأب لطفلين  يحمل شهادة معهد بيطري موظف في مديرية الزراعة الوحدة الإرشادية في قرية التنوريه ، حيث دق باب بيته في حوالي الساعة الثانية عشر ليلا  وحين ذهب لفتح الباب ذهب ولم يعد.

·        الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة وهو مواطن كردي من أهالي الدرباسية - قرية كربشك مواليد 1986 طالب أدب عربي سنة ثانية في جامعة تشرين في اللاذقية  اعتقل في 20\2\2008 من قبل الأمن السياسي بسبب مداخله له في ندوة عقدت من قبل الحزب الشيوعي السوري المتحالف مع حزب البعث الحاكم منذ عام 1963 .

·        وسام غوراني و عبد الرحمن السـلطي و درغام هويدي من محافظة دير الزور و موقوفين منذ تاريخ 19/9/2005 على خلفية اتهامهم بتبني الفكر السلفي .

·        أحمد فراس الركابي من أهالي و سكان حلب – عامل مطبعة و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2007

·        أحمد حسن الأحمد من سكان محافظة درعا و الفلسطيني الأصل .

·        نوري حمود النايف الجساب العزيز تولد 1970 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006.

·        سلمان خلف جبر تولد 1981 من أهالي و سكان قرية السعدة التابعة لمحافظة الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 18/7/2006 .

·        موسى إسماعيل علي و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2006 .

·        خالد دبور بن عادل و الموقوف منذ تاريخ 25/4/2006.

·        عبد الكريم خليل بن مصطفى و الموقوف منذ تاريخ 21/5/2006 .

·        مصطفى  عمر جبلاوي

·        عصام الدللو من مواليد دير الزور / 1954 / متزوج وله خمسة أولاد ، يعمل محاسبا تجاريا في المملكة العربية السعودية ، وهو أحد المنفيين الطوعيين الذين غادروا سوريا في فترة الثمانينات,اعتقل في 22\4\2008  أخلي سبيله لاحقا .

·        إسماعيل الشيخة - عبد الرحمن يوسفان-ياسر عوف - عماد الصحن- نافع قرجنة - عمر رزوق - محمد حمود الابراهيم .

 

·        الشاب ياسر العابد اعتقل من منزله وأمام زوجته في دمشق في كانون الثاني/يناير 2008

·        في يوم  الخميس 29-5-2008 قامت دورية من الشرطة تابعة لقسم ركن الدين في العاصمة دمشق بمداهمة احد المنازل في منطقة ركن الدين حيث فتشته واعتقلت خمسة أشخاص من عائلة واحدة هم :
احمد سعدو - إبراهيم سعدو - آختي سعدو - عبد الرزاق سعدو - نضال سعدو أعمارهم تترواح بين 35 و 25 سنة .

·         بتاريخ 12/8/2008 اعتقل في دير الزور عدد من المواطنين عرف منهم السادة : أحمد اليوسف ، عبد الكريم شويخ ، برهان جنيد ، إبراهيم عطية ، نبيل خليوي ، محمد أمين داوود الشوا  ( قتل تحت التعذيب) ، خليل محمد حبيب ، عامر رشيد صالح

·        محمد غصن تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1972 و الموقوف منذ تاريخ 14/8/2005 .

·        محمد دبس تولد مضايا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1971 والموقوف منذ تاريخ 30/6/2005 .

·        هيغل العليوي من أهالي و سكان القامشلي  .

                                                                                                                    

·        أســامة ضبعان من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1967 و يعمل مدرس بالثانوية الصناعية اختصاص إلكترون إضافة لعمله كخطاط و عازف موسـيقى على العود و الكمان.

·        مصطفى مامو الحاصل على شهادة الدراسة الإعدادية و يعمل في مجال التمديدات الصحية  .

·        عمر بن محمد شـيخ من أهالي و سكان جسر الشغور .

·        محمد عبد الحي شــلبي تولد 1944 من أهالي و سكان التل التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006.

·        عبد المحسـن الشـيخ بن حاج تولد الطبقة التابعة لمحافظة الرقة لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005.

·        محمد بن ناصر ناصر تولد قطنا التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1969 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005.

·        ناصر بن ناصر تولد سـعسع التابعة لمحافظة القنيطرة لعام 1973 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 .

·        محمد عيد بن عيســى الأحمد تولد النشابية التابعة لمحافظة ريف دمشق لعام 1975 و الموقوف منذ تاريخ 26/12/2005 .

·        ســـامر المنصور بن محمد من أهالي و سكان حلب تولد 1985 و الموقوف منذ تاريخ 30/5/2006.

·        الدكتور فادي عيسى, تولد حماة 1978 والمغترب عن القطر مع أسرته منذ عام 1979 والمتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين  .وقد حكم في 24\3\2999 من قبل محكمة امن الدولة 12 عاما .

·        محمد عدنان بكور تولد 1986 و الموقوف منذ تاريخ 5/3/2006/  .

·        يوسف الترك تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006 .

·        عاطف راشد تولد 1984 و الموقوف منذ تاريخ 7/3/2006/.

·        المواطنة السورية من أصل كردي نازية أحمد كجل  اعتقلت من قبل أحد الأجهزة الأمنية عام 2004 بسبب ارتباطها بحزب PYD  الكردي ولا توجد أية أخبار عنها منذ ذلك التاريخ .

 

·        تعرض للاختفاء  منذ 16\3\2009 في مدينة دمشق  كلا من المواطنين السوريين:

1-    فؤاد حسن حسين والدته شهيرة مواليد 1982 –الدرباسية-محافظة الحسكة.

2-    ماهر سطام حسين والدته غزالة-الدرباسية-الحسكة, طالب سنة أولى  في كلية الآداب –قسم الجغرافية- جامعة دمشق,وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفهما أو مكانهما أو معرفة سبب ذلك.

·          تعرض  للاختفاء  منذ  17\5\2009 المواطن السوري:أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982  والدته هند من أهالي مدينة القامشلي ( شمال شرق سوريا ) وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أفراد. يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة.,عندما كان يقوم  بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة, وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري .

·        قامت  أحد الأجهزة الأمنية بدمشق باختطاف ريم محمد نخلة الطالبة الجامعية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة دمشق مواليد عام 1981 . وليس لها أي نشاط سياسي أو حقوقي أو من أي نوع كان. واستنادا على الشكوى المقدمة من ذوي  الطالبة ريم نخلة, الى وزارة الداخلية السورية,بان الطالبة ريم محمد نخلة اختفت بطريقة غامضة منذ 2/4/2009 و انقطعت أخبارها عن العالم الخارجي حتى ساعة صدور هذا النداء , فيما علم منذ أيام وجودها في احد الأجهزة الأمنية بدمشق قبل نقلها إلى مكان آخر لم يتسنى لعائلتها معرفته .علاوة على ذلك فان الشكوى حول اختفائها المقدمة بتاريخ 13/5/2009 مرفقة بالوثائق الطبية التي تؤكد بأنها تعاني من " اضطراب وجداني ثنائي القطب " و حاجتها الماسة إلى تلقي العلاج .والخوف من ازدياد وضعها الصحي سوءا وتعرضها لانتكاسة بعيدة تعقد ظروف علاجها مستقبلا.

• أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982  والدته هند من أهالي مدينة القامشلي ( شمال شرق سوريا ) وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أفراد. يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة. تعرض  للاختفاء  منذ  17\5\2009 ,عندما كان يقوم  بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة, وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري حتى ساعة إصدار هذا النداء .

·        جكرخوين شيخو علي والدته سامية تولد عفرين 1981 عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي السوري تعرض للاختفاء القسري في 20 / 6 / 2009 عندما خرج من منزله  الكائن في حلب – حي الشيخ مقصود في  الساعة الثامنة مساء،  ولم تتوفر أي معلومات إضافية عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة  سبب اختفائه القسري أو أية معلومات إضافية أخرى عن وضعه.

 تبدي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، عن قلقها البالغ من ورود معلومات عن أن بعض المعتقلين لا يزالون مسجونين ضمن سجن انفرادي منذ شهور عدة أو سنوات طويلة ، دون أي اتصال بالعالم الخارجي ، وفي هذا السياق تذكر اللجان بالمعتقلين الذين اعتقلوا منذ أواخر السبعينات,ولازالوا مجهولي المصير,و الذي ينضم إليه بشكل دائم أعدادا متزايدة من الضحايا  والذي يبقى مصيرهم مجهولا ، وهؤلاء محرومون  من كافة حقوقهم الطبيعية ، مما يترك انعكاسات نفسية وجسدية خطرة عليهم ، ويزداد الأمر سوء إذا ما أنضاف إليه الشروط الصحية المزرية في السجون السورية وأماكن التوقيف في الفروع الأمنية المنتشرة في البلاد وهي تفتقد للشروط والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والمحتجزين المحرومين من الحرية ، إضافة لذلك ورود معلومات عن الفساد وحالات الابتزاز الذي يتعرض له الكثير من المحتجزين وذويه، وان الاختفاء القسري  يعد جريمة  بموجب القانون الدولي ، حيث يتم  خرق مجموعة كاملة من حقوق الإنسان ،وإن هذا الإجراء يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

 التوصيات

     إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

·        الكشف عن مصير المختفين قسريا. و الإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

·        وقف الانتهاكات للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان

·        ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد المعتقلين.

·        اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملتهم  معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن  بشكل منتظم  والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم .

·        اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري .

·        التصديق على " الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" التي اعتمدتها الأمم المتحد في ديسمبر\كانون الأول لعام 2006 ، حيث تهدف الاتفاقية إلى منع حدوث الاختفاء القسري ، وكشف النقاب عن الحقيقة في حال وقوعها ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات للضحايا ولعائلاتهم

·        وقف التدابير الاستثنائية المستندة إلى حالة الطوارئ سارية المفعول منذ عام 1963، والتي ساهمت بالعصف بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودون أي تفريق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ وفقا (لمبدأ الضرورة) وما يفرضه من ضرورة وجود (تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية و الخطر القائم فعلا.

·        إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،ومعتقلي الرأي والضمير و إغلاق ملف الاعتقال السياسي و إزالة جميع الآثار الناتجة عنه و جبر الضرر عن طريق التعويض عن فترة الاعتقال و تسوية الأوضاع الوظيفية و الصحية للمعتقلين.

·         تطبيق مفهوم المصالحة و الإنصاف بما يضمن المصلحة الوطنية من خلال العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية،وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.

·          ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

·        إصلاح قانوني شامل ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية ، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات .

·        إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

أ‌-         إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان .

ب‌-      احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 

 

دمشق في 22\6\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

 

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

 

الصفحة الرئيسية