نداء
عاجل
من اجل
الكشف عن مصير المختفي
امجد
عبد الرحمن عثمان
منذ 17/5/2009 ولتاريخه
والاختفاء القسري مصير أمجد عبد الرحمن عثمان ، نداء عاجل تكرره لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , وتعيد من جديد المطالبة
بالكشف عن مصير المواطن السوري: أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982 والدته
هند وهو من أهالي مدينة القامشلي والمعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أفراد
يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة.
تعرض للاختفاء منذ
17/5/2009 , عندما كان يقوم بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في
محافظة الحسكة , وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي
قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري حتى ساعة إصدار هذا
النداء . وقد كانت ل.د.ح قد أصدرت نداء من اجل الكشف عن مصير ه بتاريخ
26\5\2009
(ويمكن مراجعة الرابط
http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/amjad.htm).
إن لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة استمرار اختفاء المواطن
السوري ، أمجد عبد الرحمن عثمان, وتبدي قلقها البالغ على مصيره ،وإن
رفض الكشف عن مصيره أو عن مكان وجوده أو رفض
الاعتراف بحرمانه من حريته ، يجرده من حماية القانون ، مما يقوض أعمق القيم
رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات
الأساسية، وإن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد
الإنسانية ومن المعلوم أن الاختفاء القسري يشكل خرقا
لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والمبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن سائر الصكوك
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما إنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للأحكام
الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
كما يشكل هذا الإجراء الذي تتخذه الأجهزة الأمنية بحق
المواطنين انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة
التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سورية كدولة طرف، كما يساورنا القلق من تعرضه
للتعذيب حيث يفرض العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب على سورية التزامات
بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان
كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في
أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين
قسريا.
وإننا في ل.د.ح نطالب
السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه ,إذا كان موقوفا لدى إحدى الجهات
الأمنية وما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها أو أن يقدم على وجه السرعةً
لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .
دمشق في 14/7/2009
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org