الحكم
على مواطنين كرد بالسجن لمدة شهرين
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية,بأنه وفي يوم الأحد
تاريخ 12\7\2009 مثّل أمام قاضي الفرد العسكري في
مدينة القامشلي ستة مواطنين أكراد سوريين
من محافظة الحسكة - ناحية الدرباسية – قرية ملك إضافة إلى شخص آخر من
التبعية التركية, بالدعوى رقم أساس / 2148
/ لعام 2009. و فيما يلي أسماؤهم:
1 - عبد الحميد العربو بن أحمد.
2 - أحمد العربو بن محمد بشير.
3 - فرهاد العربو بن عبد اللقادر.
4 - أحمد العربو بن عزالدين.
5 - جهاد العربو بن عبد القادر.
6 - أحمد العربو بن عثمان.
7 - كاميران العربو بن سعدون ( من
التبعية التركية ).
وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث
تقدم محامو الدفاع بمذكرة دفاع خطية من صفحتين تليت على قاعة المحكمة وحفظت،
ومن ثم أصدر قاضي الفرد العسكري قراره التالي:
1- الحكم عليهم بالحبس لمدة ستة
أشهر مع غرامة قدرها /100ليرة سورية/ بجرم إثارة النعرات المذهبية المنصوص
عليها والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /307/ من قانون العقوبات العام السوري.
2- الحكم عليهم أيضاً بالحبس لمدة
شهر بجرم إثارة الشغب والمنصوص عنه والمعاقب عليه حسب أحكام المادة /336/ من
قانون العقوبات العام السوري.
3- دمج العقوبتين مع بعضهما البعض
والاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة واجبة التنفيذ بحقهم هي الحبس ستة
أشهر والغرامة /100ليرة سورية/ عملاً بأحكام المادة /204/ من قانون العقوبات
العام السوري.
4- للأسباب المخففة التقديرية،
تخفيض عقوبة كل منهم إلى الحبس لمدة شهرين والغرامة /40 ليرة سورية/ عملاً
بالمادة /244/ من قانون العقوبات العام السوري. وفي حال عدم دفع الغرامة يكون
الحبس ليوم عن كل عشر ليرات سورية.
5- حساب مدة توقيف كل منهم وهي
على الشكل التالي: (1- عبد الحميد العربو بن أحمد. 2- جهاد العربو بن عبد
القادر. 3- فرهاد العربو بن عبد اللقادر. 4- كاميران العربو بن سعدون .) من
تاريخ 27/3/2009 حتى 1/6/2009. و (1- أحمد العربو بن عثمان. 2- أحمد العربو بن
محمد بشير.) من 29/3/2009 حتى 1/6/2009. و أحمد العربو بن عزالدين. من
31/3/2009 حتى 1/6/2009. حيث أنهم اوقفو أكثر من المدة المحكوم بها تعتبر عقوبة
الحبس منفذة والغرامة مستوفاة.
إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية, ندين ونستنكر الحكم الصادر بحق هؤلاء المواطنين، ونطالب
السلطات السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والحريات
الأساسية للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء
القوانين والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم
الاستثنائية ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين
والإفراج عن معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو القوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على القوانين
والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع
هذه القوانين والمواثيق التي صادقت عليها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة
بما يكفل إلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد ، وان تتيح لهم
إمكانيات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ، والعهد الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واتخاذ
الإجراءات الفورية الفعالة للإلغاء نتائج إحصاء عام 1962 وتبعاته. وكذلك تعديل
القوانين والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org